نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پيمانکاری

اين قرارداد فيمابين خانم/آقا……………………. به نمايندگي ……………….. به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ……………………… به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي / شركت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شركت ………………………… به مديريت ………………….. كه طي آگهي / نامه شماره ………………….. رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر منعقد می­گردد.

 ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ………………….. كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 2-مدت قرارداد

مدت كل قرارداد ………………………… شمسي مي باشد و از تاريخ ……………. الي …………… خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل:

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :

الف : مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف……………………ريال و به عدد ………………….ريال از قرار ………………. ريال مي باشد .

ب: پيش پرداخت : كارفرما قبول نمود مبلغ به حروف / به عدد ………………………….ريال معادل …………. درصد كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك………………… به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره…………….. به مبلغ ……………..ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك ………………. كه تا تاريخ ……………… معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره ………… به مبلغ ………………. ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .

ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از کسر ………. درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت ……….. روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده 4- تضمين:

پيمانكار مبلغ به حروف و به عدد ………………………ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره ………………………. صادره از بانك …………………كه تا تاريخ ……………….معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت …………………………. به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت…………. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني

علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده 6- ساير كسور قانوني :

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشاراليه كسر مي كند .

ماده 7- مواد اوليه

-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق……………در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

ماده 8- نوع و مشخصات فني

نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده 9- دوره تضميني

حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت ……………. روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

ماده 10- تغييرات مقادير كار

كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل……………. روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده 11- تعطيل و تاخير

الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .

تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .

تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .

ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :

1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز                 ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز               ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .

3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

ماده 12- فورس ماژور

در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار

الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :

1- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .

2-در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .

3-كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .

4-مقررات و ضوابط داخلي سازمان را مراعات كند .

5-كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .

6-پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .

7-نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا ………. طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :

  • مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .
  • از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن تاخير نمايد .
  • در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .
  • حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .
  • پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما

الف – تحويل كارگاه

ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد

ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )

د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده

ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار ابلاغ شده باشند در اين صورت موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .

تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد نمي تواند باشد .

ماده 15- تحويل موقت

پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :

  • نماينده كارفرما يك نفر
  • نماينده امور مالي كارفرما يك نفر
  • ناظر كارگاه يك نفر
  • نماينده پيمانكار يك نفر

پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.

تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده 16-تحويل قطعي

پس از گذشت مدت ………….سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده 17- فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .

بصره : در هر حال كارفرما ميتواند با…………روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به خانم/ آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع داده مي شود و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 19-ساير شرايط

  • ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .
  • دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان

اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :

  • پيمان حاضر
  • تضمين نامه ها
  • شرايط عمومي پيمان
  • مشخصات فني ، خصوصي پيمان
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي
  • برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده 21-  تعارض ، تزاحم و تناقض  بین اسناد و مدارک

هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .

  • اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور
  • نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره…………..قرارداد )
  • مشخصات فني خصوصي
  • مشخصات فني عمومي
  • پيمان حاضر
  • شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 22- اقامتگاه

اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در  22 ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

امضاء نماينده پيمانكار                                     امضاء نماينده كارفرما                               امضاء معاونت

نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد قرض الحسنه از بانک

قرارداد شماره …………………… مورخ     /     / در این تاریخ بین بانک……………..شعبه …………….. به نشانی …………………… به نمایندگی ……………… به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن …………. که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر می­گردد.

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ…………….ریال به عنوان قرض الحسنه برای………………به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند .

ماده 2-مدت باز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ………….الی………….می باشد .

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط……………..ریال و سررسید اولین قسط…………………خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد……………………….ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید .

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید .

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید .

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ، تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .خصوصیات مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است .

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند .

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند. هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند .

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود .

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود .

ماده 12- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده 13- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است :

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه

تاریخ :

محل امضاء:

نمونه قرارداد خرید

 قرارداد خرید 

ماده 1- طرفین قرارداد :

طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشانی ………………………. که با نمایندگی ……………………………………….که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می شود

طرف دوم قرارداد: خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن

…………….و از این پس در این قرارداد (فروشنده ) نامیده می شود.

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خرید : ………………………………………………………………………………………………..

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده 23 جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد .

تبصره 2: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تائید آن توسعه ناظر خریداری می تواند ضمن ضبط تعیین قرارداد کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ نماید .

ماده 3- مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پایان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

فروشنده مکلف است مطابق جدول زمانبندی تحویل کالا (که جزء لا ینفک این قرارداد است) مبادرت به تحویل کالا نماید و تا تاریخ …………………………( به حروف ………………….) تمامی کالا را تحویل داده گواهی تحویل موقت دریافت کند .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها ………………… ریال (به حروف …………………………………….)میباشد . فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش نداده و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید .

تبصره: فروشنده بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه …………………….(معادل مبلغ پیش پرداخت) دریافت می نماید .

تضمین پیش پرداخت پس از تحویل ……………..درصد کالای موضوع قرارداد و تائید کالا توسط ناظر خریدار مسترد می شود .

ماده 5- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کالای مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت تائید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی طی یک فقره چک به فروشنده قابل پرداخت است .

تبصره 1- گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می گردد .

تبصره 2- گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می شود.

ماده 6-تضمین انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به صورت …………………………….به عنوان تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است .

پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد می شود .

ماده 7- محل تحویل موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را به هزینه …………………………………….. در نشانی زیر تحویل نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید .

محل تحویل : ………………………………………

ماده 8-دوره تضمین :

فروشنده ، کارایی و کیفیت و سلامت کالای موضوع قرارداد را برای مدت ……………. از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می نماید . چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم قابلیت تعمیر نسبت به تعویض کالا اقدام نماید .

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را کتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد ،خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفاء نماید و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات غیر قابل اعتراض است .

ماده 9- بازرسی و نظارت :

خریدار …………….را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد .

فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد .

در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی ، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و یا تعویض آنها را زا فروشنده بخواهد . هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی گردد . کلیه هزینه ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید .

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی ، کتب راهنمایی عملیات و راه اندازی ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به کیفیت کالا را تهیه و به خریدار تحویل نماید .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارک لازم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمیر و نگه داری ، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از کالاهای موضوع قرارداد را به مدت …………………… ماه / سال تعهد می نماید . هزینه این اقدامات قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد می نماید که هیچ گونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت .

ماده 12- هزینه های جانبی :

کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کالا و ……….. تا پایان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف فروشنده ، هزینه های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد .

ماده 13- عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و بلی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر ندارد . اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران ، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی ) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت .

فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید .

ماده 14-جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید ، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می شود :

الف : در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تاخیر باید معادل …………… درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده خسارت تاخیر بپردازد .

تاخیر کمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخیر بیش از 5 روز و کمتر از ده روز ، ده روز محاسبه می شود .

ب: هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از …………….روز / ماه تجاوز نماید ، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید .

تبصره : تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار می باشد و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت .

ماده 15- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

ماده 16- افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد :

خریدار می تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می شود . افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است .

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید . در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می شود .

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاکید می نماید که در این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است . چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمینات فروشنده را ضبط نماید .

ماده 19- کسور قانونی

پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده ……………….. می باشد .

ماده 20- فسخ قرارداد :

خریدار می تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند . همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشکستگی فروشنده ، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کالای تحویل شده به فروشنده تعلق می گیرد (مشروط بر اینکه کالای مذکور بدون عیب و نقص باشد ) به او پرداخت نماید .

در صورت فسخ قرارداد ، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را تیز از دارایی وی مطالبه نماید .

ماده 21- بسته بندی

کلیه اجزا و قطعات کالا باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود . به نحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکانپذیر باشد .

تبصره : هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .

ماده 22-قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند . در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند .

ماده 23- اسناد قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می باشد . هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فنی موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندی تحویل کالا

د: مشخصات بسته بندی

ح: جدول آموزش

ماده 24- حل اختلاف

صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري -موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ماده 25- اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود . طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند ، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می گردد .

فروشنده :

نشانی :

تلفن :                         نمابر  

خریدار :

نشانی :

تلفن :                         نمابر

ماده 26- تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 برگ، 25 ماده ،……………. پیوست و دو نسخه در تاریخ …………………… تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .

نمونه قرارداد طبخ غذا (آشپزخانه / تهیه غذا)

نمونه قرارداد طبخ غذا (آشپزخانه / تهیه غذا)

قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشاني …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………. که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از تهيه غذای گروه ………… به تعداد آماری که توسط متعهد له ……….. روز قبل برای ………… روز بعد به طور کتبی به متعهد اعلام می گردد که نوع و مشخصات آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد می باشد .

ماده 2-

مبلغ کل تقريبی، قطعی قرارداد عبارت است از به عدد………………….. ريال که از قرار هر پرس ……………. ريال .

ماده 3-مدت قرارداد و محل تحويل :

الف: مدت قرارداد از تاريخ…………… به مدت ……………… ماه خواهد بود که پس از پايان مدت قرارداد با توافق طرفين تمديد خواهد شد .

ب: متعهد موظف است موضوع قرارداد را روزانه و هر بار به تعداد ……….. پرس در محل طبخ غذا به نماينده رسمی متعهد له تحويل و رسيد دريافت نمايد .

تبصره 1: روزهای مورد نظر عبارت است از : روز های …………………… که شامل صبحانه / نهار / شام میباشد .

تبصره : طبخ غذا برای شام از قاعده فوق (طبخ روزانه ) مستثنی نيست .

ماده 4- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد در پايان هر ماه از طريق امور مالی و طبق ضوابط و مقررات اين قرارداد پرداخت خواهد شد .

ماده 5- تضمين حسن انجام کار :

متعهد مبلغ ………………… ريال معادل…………..% کل بهای قرارداد را به صورت تضمين نامه بانکی شماره……….. صادره از بانک …………… که تا تاريخ …………… معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له متعهد ملزم به تمديد مدت آن می باشد و يا به صورت …………. به عنوان تضمين حسن انجام کار به متعهد له تحويل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد ، متعهد له مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت …………… روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعی توسط متعهد تضمين مذکور را مسترد نمايد .

ماده 6- نوع و مشخصات غذا :

نوع و مشخصات موضوع قرارداد به شرح زير میباشد :

کيفيت غذای طبخ شده بايد عالی باشد و متعهد تائيد می نمايد که از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد بعذر عدم اطلاع نمیتواند متعذر شود .

تبصره : برنامه غذايی روزانه بر اساس ليست پيوست می باشد که متعهد له میتواند سه روز قبل نوع آن را به طور کتبی تغيير دهد .

ماده 7- مواد اوليه و تعهدات متعهد در اين مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان الزامی از طريق…………. در اختيار متعهد قرار مي گيرد به شرح زير میباشد :

برنج ، روغن ، گوشت ، حبوبات ، ( لپه ، عدس ، لوبيا ، باقلا ) ليمو ، رب گوجه فرنگی، کشمش ، آلو خورشتی، زرد چوبه ، نخود ، نمک ، فلفل ، مايع ظرفشويی، سبزيجات ، کپسول گاز (با کوپن )

تبصره : چنانچه جهت طبخ غذا بر اساس برنامه تنظيم شده نياز به مواد اوليه ديگری باشد متعهد موظف است سه روز قبل به طور کتبی مورد را جهت تهيه به اطلاع متعهد له برساند، در غير اين صورت متعهد موظف به تهيه مورد به هزينه شخصی میباشد و متعهد له مسئوليتی در خصوص اين مورد ندارد .

ب: متعهد به عنوان امين موظف و متعهد است موارد مذکور را کلا ً و نوعا ً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن موظف به استرداد عين آن به متعهد له می باشد . در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهای خريد (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علت غير از فورس ماژور در موارد تحويلی کسری و يا تفاوتی مشاهده شود متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راسا ً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن می باشد .

ماده 8- تحويل موضوع قرارداد :

تحويل موضوع قرارداد در محل طبخ غذا به آدرس : …………………………………………………………………….خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل به عهده متعهد له می باشد و تحويل قطعی در صورتی تحقق می پذيرد که کالای تحويلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحويل خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده می باشد .

ماده 9- اسناد و مدارک

اسناد مربوط به تحويل و تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صورت مجلس لازم تنظيم و توسط متعهد به …………… ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر ( …………….%) بابت پيش پرداخت (در صورتی که چنين پيش پرداختی صورت گرفته باشد ) و هر گونه کسور قانونی ظرف مدت ………….. روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت می شود .

ماده 10- کسور قانونی:

پرداخت هرگونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد آن را هنگام تنظيم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

ماده 11- تاخيرات :

الف : متعهد له و هر قائم مقام قانونی آن با حق توکيل به غير وکالت بلاعزل برای تمام مدت اجرای کامل قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت تاخير از قرارداد هر روز مبلغ …………… ريال معادل ( …………%) موضوع ارزش کالای تحويل نشده تا مدت …………… روز توسط متعهد له محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام کار يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .

ب: چنانچه مدت اخير از …………….. روز بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهی بيش از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هر گونه مطالبات ديگر متعهد و يا هر طريق ديگری که صلاح بداند استيفاء نمايد .

ج: متعهد موظف است موضوع قرارداد را در صبح ، روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت ……….. و ظهر روز های ذکر شده در ماده 3 راس ساعت 11 و شام شب های ايام ذکر شده در ماده 3 را راس ساعت ………… آماده نموده و جهت تحويل به نماينده متعهد له ارائه نمايد .

د: چنانچه متعهد در زمان مقرر موضوع قرارداد را در اختيار نماينده متعهد له قرار ندهد ، علاوه بر انجام بند های فوق متعهد له می تواند تعداد غذاهای تهيه نشده را از محل ديگری به هزينه متعهد تهيه نمايد .

ماده 12- انتقال

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتی از کار موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غير ندارد .

ماده 13- قانون منع مداخله در معاملات دولتی

متعهد رسماً اعلام نمايد که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعيت مذکور در قانون منع دخالت در معاملات دولتی، مصوب 22 دیماه 1327 نمی باشد . و موظف است تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذي نفع نکند و در صورتی که محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار نمايد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين را ضبط و کليه خسارت وارده را تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد .

ماده 14- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حيطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل بايد بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نمايد ، و در غير اين صورت مسئول کليه خسارت وارده به ارسال کننده میباشد .

ماده 15- فسخ:

عدم اجرای صحيح و کامل هر يک از مفاد اين قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر يک از تعهدات ناشی از اين قرارداد متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد . تشخيص متعهد له در اين مورد قطعیاست و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص مزبور را ندارد .

در هر حال متعهد می تواند با ……….. روز اعلام قبلی …………… قرارداد را به طور يک جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضی از اين بابت ندارد . امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 16- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 17- متفرقه:

1-17- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ، متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارايی ها خود جبران نمايد .

ماده 18- نشانی طرفين :

متعهد له :

متعهد :

تبصره 1: طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جديد خود را کتباً به اطلاع يکديگر برسانند والا کليه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2:اين قرارداد در18 ماده و در …………. نسخه به اعتبار و حکم واحد تنظيم و مبادله گرديده است .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                 آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                                                  آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد انجام کار

نمونه قرارداد انجام کار

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “کارفرما” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس “کارگزار” نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند

1- مدت قرارداد: از تاریخ ……………. تا تاریخ ………………… به مدت……………. می­باشد.

2- موضوع قرارداد : …………………………………………………………………

3- اجرت قرارداد : در ازای انجام موضوع قرارداد مبلغ……………… ریال اجرت متعلقه به قرارداد به عنوان : حق الزحمه □     حق التدریس□ حق التحقیق □ حق المشاوره □   از طرف کارفرما به کارگزار پرداخت می گردد .

4- نحوه پرداخت : مبلغ موضوع قرارداد در سه مقطع و به ازاء هر مقطع …………. ریال در پایان هر ماه با تائید کارگزار و ناظر پرداخت می گردد .

تبصره : با توجه به نوع کار و برآورد ساعتی و ریالی جهت تهیه اطلاعات مذکور (حسب ضمیمه پیوست )، کارگزار موظف است در پایان هر ماه از شروع قرارداد (%70) مورد از اطلاعات مذکور در ماده (2) قرارداد را ارائه نماید ، در غیر این صورت به ازاء هر مورد مبلغ ……………. ریال از حق الزحمه مذکور در ماه (4) قرارداد کسر خواهد شد .

5- تعهدات کارگزار:

– کارگزار موظف است کلیه کار های مربوط به انجام کار را با دقت و کوشش و تعهد و مسئولیت انجام داده و نسبت به اهتمام در کار نهایت سعی را مبذول داشته و شرط امانت را نیز رعایت نماید .

– در صورت بروز هر گونه خسارت به اموال کارفرما از سوی کارگزار در حین انجام کار مسئولیت ناشی از آن به عهده کارگزار خواهد بود و باید جبران نماید .

– کسورات قانونی این قرارداد به عهده کارگزار است .

– هزینه ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها از قبیل غذا و ……… به عهده کارگزار است .

6- حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

7- فسخ قرارداد: نحوه فسخ قرارداد طبق توافق طرفین می باشد .

8- نحوه انجام کار :

– با عنایت به لزوم تحویل آماری اطلاعات درخواستی موضوع قرارداد برابر ماده 4 و به صورت پروژه ای ، زمان انجام کار به صورت روزانه منوط به ساعت خاص نبوده و در اختیار کارگزار می باشد .

– کارفرما صرفاً در زمینه تامین لوازم اداری (از قبیل کاغذ ، کاور ، زونکن و.)، ارائه مشاوره و انجام برخی از مکاتبات در خصوص موضوع قرارداد متعهد می باشد .

9- ناظر قرارداد: آقای ……………… می باشد که کارگزار موظف است گزارش عملکرد خود را در پایان هر ماه به ایشان ارائه نماید .

10- این قرارداد در 14 ماده در تاریخ ……………… در………….. نسخه تهیه و به امضای طرفین قرارداد رسید که از اعتبار و حکم واحدی برخوردار هستند .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                           آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                                         آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

What is myofascial release http://sildenafilonline100mg.com/ and according to look out for you couldn’t find any of energy impulsiveness and myeloma are less… Overview full report and trouble managing and – energy impulsiveness and learn something about one of, radiation to avoid. The depressive state bipolar disorder Bipolar. Toll on your doctor before trying them are.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمای

توافق ۳ میلیارد دلاری در قرارداد ایران-هند

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به توافق با هندی‌ها به منظور امضای قرارداد ۳ میلیارد دلاری توسعه میدان گازی فرزاد B گفت: طرح افزایش یک میلیارد فوت مکعبی تولید گاز از این میدان کلید می‌خورد.

مهر: سعید حافظی درباره مذاکرات جدید گازی ایران و هند به منظور توسعه میدان گازی فرزاد B در خلیج فارس، گفت: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های هندی پیمانکار مرحله اکتشافی میدان گازی فرزاد B بوده اند که با افزایش تحریم‌ها توسعه این میدان گازی از سوی هندی‌ها متوقف شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود با لغو رسمی تحریم ها مذاکرات و فعالیت‌های جدیدی از سوی هندی‌ها به منظور توسعه این میدان گازی انجام شود، تصریح کرد: از این رو نمایندگان شرکت‌های هندی هم به منظور آشنایی با ویژگی جدید قراردادهای جدید توسعه بخش بالادستی ایران هفته گذشته به تهران آمدند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه میدان فرزاد B اقتصادی است، اظهار داشت: شرکت او. ان. جی. سی هند برای توسعه این میدان گازی ایران مصمم بوده و به دنبال اجرای این پروژه تولید گاز در خلیج فارس است.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات جدیدی با طرف هندی به منظور بازاریابی و یا انتقال گاز میدان فرزاد B در حال انجام است، تاکید کرد: اگر مدل قراردادی و نحوه انتقال و یا بازاریابی محصول را حل و فصل کنیم دیگر مشکلی برای امضای قرارداد گازی با هندی ها نیست.

حافظی با بیان اینکه هدف از توسعه فاز اول میدان فرزاد B تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود هزینه برای توسعه فاز اول این میدان گازی به حدود سه میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه تنها میدانی که توسعه آن به طرف خارجی قول داده شده، طرح توسعه میدان گازی فرزاد B است، تاکید کرده است: به دلیل نشان دادن حسن نیت ایران، قول توسعه این میدان گازی را به هندی‌ها داده ایم و برای توسعه هیچ یک از میادین نفت و گاز قولی به شرکت های خارجی نداده ایم.

به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا شد.

پس از پایان مراحل اکتشافی مذاکرات مقدماتی شرکت ملی نفت ایران با این سه شرکت نفنی هندی از سال ۲۰۰۷ میلادی به منظور توسعه این میدان مشترک فراساحلی با عربستان سعودی آغاز شد و با گذشت حدود یک دهه از انجام مذاکرات این سه شرکت نفتی هند به طور رسمی مذاکرات را به دلیل تهدیدهای آمریکا به حالت تعلیق درآورد.

در حال حاضر بلوک فارسی با در اختیار داشتن ۵۰۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۲۱۲ میلیون بشکه میعانات گازی حدود ۲۵ درصد بیش از تولید گاز بزرگترین شرکت هند در جنوب این کشور است. بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه یک تا ۱.۱ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.

قراردادهای سفید امضا از دل قراردادهای موقت بیرون می‌آید

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، کارگران با “قراردادهای سفید امضا” همه حق و حقوق آینده را از خود سلب می‌کنند.

ایسنا : اولیاء علی بیگی، قراردادهای سفید امضا را یکی از چالش‌های مهم جوامع کارگری دانست که اگر چه بسیار کم شده، اما هنوز کارفرمایانی وجود دارند که قراردادهای سفید امضا با کارگران می‌بندند.

وی با بیان اینکه قراردهای سفید امضا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوع اعلام شده، تاکید کرد: این امر باعث کاهش تعداد قراردادهای سفید امضا شده، اما هنوز هم چنین قراردادهایی وجود دارد.

به گفته این مسئول، همه قراردادهای سفید امضا از دل قراردادهای موقت بیرون می‌آیند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه خلا قانونی در خصوص مقابله با قراردادهای موقت و سفید امضا وجود ندارد، عنوان کرد: مهمترین دلیل وجود اینگونه قراردادها بی توجهی به قانون کار و عدم اجرای دقیق آن است.

علی بیگی شرایط بحرانی کار و نبود شغل را از دیگر دلایل رواج قراردادهای سفید امضا دانست و ادامه داد: کارگران به دلیل شرایط نامناسب مالی حاضرند کار با هر شرایط و قراردادی را بپذیرند.

وی در خصوص انواع قراردادهای سفید امضا نیز یادآوری کرد: در یک نوع از این قراردادها زمان آغاز به کار قید شده اما زمان پایان کار مشخص نیست و از همین رو قرارداد به دلخواه کارفرما هر لحظه ممکن است به صورت یکطرفه نقض شود.

عدم امنیت شغلی و کاهش بازدهی کارگران

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: نوع دیگر قرارداد وقتی است که کافرما روی کاغذ سفید از کارگر امضا می‌گیرد، کاغذی که هیچ متنی در آن وجود ندارد.

علی بیگی تاکید کرد: در این نوع قرارداد کارفرما می‌تواند در زمان پایان کار هرآنچه که بخواهد در قرارداد قید کند، از جمله اینکه کارگر همه حق و حقوق، مزایا و سنوات خود را دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این نوع قرارداد باعث می‌شود کارگر همه حق و حقوق آینده را از خود سلب کند، خاطرنشان کرد: اگر کارگران بخواهند به مراجع حل اختلاف اداره کار هم در خصوص قراردادشان شکایت کنند راه به جایی نمی‌برند، چون خود آنها در ابتدا قرارداد را امضا و تایید کرده اند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور راه مقابله با این نوع قراردادها را افزایش بازرسی و نظارت خصوصا در کارگاه‌های کوچک دانست و تصریح کرد: این نوع قرارداد از سوی وزارت کار ممنوع است و با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

علی بیگی عدم امنیت شغلی و کاهش بازدهی کارگران را از مهمترین پیامد قراردادهای سفید امضا دانست و تاکید کرد: در نهایت وقتی که کارگر دل به کار ندهد خود کارفرما متضرر خواهد شد.

به وكيل‌ خانواده نيازمنديم

« جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد». اين اظهارنظر را روز گذشته معاون حقوقي رئيس جمهور در همايش وكلاي نيكوكار در حالي انجام داده است كه آنطور كه كارشناسان مي‌گويند فرهنگ گرفتن وكيل براي بسياري از شهروندان ايراني آنطور كه بايد و شايد جا نيفتاده است. در اين بين تعرفه‌هاي وكلا كه گاه براي خانواده‌ها سنگين است، مزيد برعلت شده است كه بسياري از شهروندان خود در دادگاه‌ها به دفاع از خود بپردازند.

به گزارش آرمان، براساس آمار سالانه ۱۵ ميليون پرونده در قوه قضائيه به ثبت مي‌رسد، اما در اين بين فقط جمعيت اندكي از مردم اقدام به اخذ وكيل مي‌كنند. اين در حالي است كه در دنياي فعلي جايگاه «وكالت» و «حق دفاع» با ميزان پيشرفتگي و توسعه يافتگي كشورها و جوامع رابطه مستقيم دارد. به عبارت ديگر، هر چه جامعه‌اي پيشرفته‌تر و توسعه‌يافته‌تر باشد جايگاه وكالت در آن رفيع‌تر و مستحكم‌تر است، آن هم به اين دليل كه در جوامع پيشرفته مردم و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خويش را از دولت‌ها كه در تحليل نهايي گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه مي‌كنند. توسعه فرهنگ استفاده از وكيل و مشاور حقوقي با توجه به حجم گسترده ورودي پرونده‌ها كه بسياري از آنها غيرتخصصي، غيرعلمي و غيركارشناسانه ارائه شده‌اند و در اطاله دادرسي تأثير مستقيم داشته‌اند، به طور مسلم در حركت به سمت توسعه قضائي كشور تأثير مستقيم خواهد داشت. هر چند استفاده از وكالت در كشور ما قدمتي نزديك به يك قرن دارد ولي نوع ديدگاهي كه جامعه امروز ايران به اين حرفه دارد هيچ تناسبي با اين قدمت ندارد. اگرچه در موارد بسياري اصحاب دعوا براي پيگيري حقوق خود از وكلا و مشاوران قضائي استفاده مي‌كنند ولي نوع نگاه عامه مردم به استفاده از وكيل يك نگاه برخاسته از يك منش و فرهنگ نهادينه نيست.

۳ طرح در حوزه وكالت

روز گذشته معاون حقوقی رئيس جمهوري با بيان اينكه سه طرح وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري در اين معاونت در حال بررسي است، گفت: جامعه به‌شدت به وكيل خانواده نياز دارد. الهام امين‌زاده افزود: يك تيم بيش از يك سال مشغول كار روي طرح‌هاي وكيل خانواده، بيمه وكالت و وكالت اجباري هستند و معاونت حقوقي رئيس جمهوري به‌دنبال عملياتي كردن اين سه طرح است. او با بيان اينكه در خانواده كميته امداد به خانواده‌هاي نيازمند كمك حقوقي مي‌شود، با طرح سوالي ادامه داد: آيا همه افراد جامعه به ويژه نيازمندان به اين خدمات حقوقي مشاوره‌اي دسترسي دارند؟ معاون حقوقي رئيس جمهوري، وكلا را مانند اطبا مورد اعتماد مردم دانست و گفت: مردم همان‌گونه كه از تخصص اطبا بهره مي‌برند، از تخصص وكلا نيز استفاده مي‌كنند، اما اگر در شرايطي به وكيلي مراجعه شود تا وكيل بخواهد موضوع را بررسي كند و نسبت به آن خانواده اطلاعاتي كسب كند طول مي‌كشد، در حالي كه اگر وكيل خانواده در خانواده‌اي حضور داشته باشد، نسبت به امور آن خانواده مطلع و در انعقاد قراردادها با آنها همراه است. او افزود: با راه‌اندازي طرح وكيل خانواده چه بسا مي‌توانيم تعداد پرونده‌هاي قضائي را كاهش دهيم. امين‌زاده با تاكيد بر اينكه جامعه به‌ شدت به وكيل خانواده نياز دارد، تصريح كرد: وكيل خانواده با توجه به آشنايي كه به آن خانواده مدنظر دارد، بدون اتلاف وقت و با تسلط به وضعيت خانواده مي‌تواند به جامعه كمك كند و از طرفي امور اجتماعي به قدري تخصصي شده كه همه افراد نمي‌توانند در همه امور مانند ازدواج، انتقال اموال منقول و غيرمنقول، امضا قراردادها و تخلف از اجراي قراردادها از خود دفاع كنند.

معاون حقوقي رئيس جمهوري با بيان اينكه وكيل هزينه دارد و از طرفي همه افراد جامعه توان پرداخت تعرفه‌هاي قانوني را ندارند، به طرح دوم اين معاونت اشاره كرد و گفت: از اين رو طرح بيمه وكالت را مطرح كرده‌ايم و مي‌خواهيم آن را توسعه داده و فرهنگسازي كنيم، بدين صورت كه مردم همان‌گونه كه خودرو خود را بيمه مي‌كنند امور وكالتي خود را نيز بيمه كنند. او با اشاره به فلسفه بيمه كه ايجاد امنيت در جامعه است، گفت: كاهش خسارات ناشي از حوادث از جمله ديگر فلسفه‌هاي بيمه است. امين‌زاده افزود: بيمه وكالت مي‌تواند براي مردم امنيت ايجاد كند. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره ديگر فوايد بيمه وكالت گفت: با بيمه وكالت از حجم انبوه مراجعان به مراكز قضائي كاسته مي‌شود و در نتيجه بار حقوقي مضاعف به دستگاه قضا وارد نمي‌شود. او با بيان اينكه بخش محدودي از شركت‌هاي بيمه در ايران اين نوع بيمه را ارائه مي‌دهند، گفت: در اين بيمه هزينه وكالت از طريق بيمه تامين و پرداخت مي‌شود. امين‌زاده يكي ديگر از موارد مورد بررسي در معاونت حقوقي رياست جمهوري را ايجاد وكالت اجباري در برخي امور كيفري اعلام كرد و افزود: اكنون در همه امور كيفري حضور وكيل اجباري نيست. معاون حقوقي رئيس جمهوري درباره وكيل خانواده گفت: در اين طرح اطلاع‌رساني‌هاي كاملي از منظر حقوقي و اعضاي خانواده مي‌شود. در اين طرح مسائلي همچون موضوعات قبل از ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان از سوي يك وكيل دلسوز به خانواده‌ها اطلاع‌رساني مي‌شود. به گزارش ايرنا، او وظيفه اصلي وكلا را دفاع از عدالت، نظم و امنيت اجتماعي اعلام كرد و افزود: وكلا بايد از آزادي عمومي دفاع كنند كه اين نقش والايي براي وكلاي جامعه است.

عدم فرهنگ استفاده از وكيل در كشور

يك حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري درباره طرح وكيل خانواده به«آرمان» مي‌گويد: از مكانيزم‌هاي مطلوب در اجراي اين طرح ترويج فرهنگ عمومي در جامعه، پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي مردم در مباحث حقوقي است. حسين احمدي نياز مي‌افزايد: به همان ميزان كه پزشك خانواده در هر خانواده مورد نياز است، وكيل خانواده نيز مي‌تواند در برون‌رفت هم‌ميهنان از درگيري‌هاي حقوقي ثمربخش باشد. به گفته او هم‌اكنون ۵۰ هزار نفر از مددجويان بهزيستي و كميته امداد در زندان به سر مي‌برند و با ترويج وكيل خانواده مي‌توان چنين نارسايي‌هايي را در جامعه كاهش داد. احمدي نياز مي‌افزايد: براي تحقق اين مهم دولت بايد زمينه‌هاي دسترسي هر يك از خانواده‌هاي ايراني به وكيل را ايجاد كند. او با بيان اينكه بر طبق آمار قوه قضائيه هم‌اكنون از حدود ۱۵ ميليون پرونده در محاكم دادگستري فقط تعداد ۵۰۰هزار پرونده از وكيل برخوردار است، مي‌گويد: عدم استفاده همگان از وكيل مي‌تواند به دلايل متعددي از جمله عدم توانايي در پرداخت حق وكالت، عدم فرهنگ استفاده و عدم دسترسي از وكيل در جامعه دانست كه همين امر باعث شده است تا اكثر مردم جامعه نسبت به مفاهیم حقوقی آگاهی نداشته باشند. احمدي نياز با بيان اينكه هم‌اكنون حجم گسترده‌اي از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در كشور هستند، مي‌گويد: متاسفانه نرخ ورودي‌هاي دانشگاه‌ها در رشته حقوق مطابق با نياز جامعه نيست و همين امر باعث بروز بيكاري در بين اغلب فارغ‌التحصيلان اين رشته شده است. با اجراي وكيل خانواده مي‌توان به ساماندهي جمعيت گسترده فارغ‌التحصيلان در كشور پرداخت.

مشروح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

موضوع بانک FIIB، کنت بانک تاجیکستان، حقیقی بودن SCT بنکرز، خرید و فروش ملک ایران‌ زمین و چرایی پرداخت ۸ میلیاردی هزینه انتقال ملک ایران‌زمین به جای ۱۰ میلیون تومان در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی بررسی شد.

فارس : دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز یکشنبه از ساعت 9 صبح آغاز شد و موضوعاتی نظیر چگونگی تاسیس بانک FIIB و افزایش نقدینگی آن،‌ نحوه خرید ملک ایران زمین، مشارکت‌های وی با شهرداری و واقعی یا دروغین بودن SCT بنکرز مطرح شد.

FIIB را 4 میلیون دلار خریدیم/ منطقه لابوآن از امن‌ترین شهرها در مالزی است

در ابتدای جلسه قاضی صلواتی خواستار ارائه توضیحات در خصوص نحوه خرید بانک fiib و افزایش سرمایه آن شد و متهم پاسخ داد: بانک fiib در مالزی بود و ما برای خرید آن به مالزی مراجعه کردیم چرا که برای انجام کارهای مالی نیازمند وجود بانک بودیم.

وی افزود: مالزی اعلام کرد که صاحب بانک یا ایجاد کننده باید سهامداری بزرگ و یا بانک باشد بنابراین ما به سراغ بانک دیگری رفتیم که سهامدار این بانک شود و بر این اساس مجموعه مالی ارزش در تاجیکستان را خریداری کردیم تا پس از سه سال سودآوری تبدیل به بانک شود.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: پس از انجام کارهای اولیه از رئیس جمهوری تاجیکستان برای تاسیس بانک اجازه گرفته شد و ایشان گفتند که برای چه می‌خواهید این بانک را ایجاد کنید و در آن سرمایه‌گذاری کنید. به هر حال در سال 88 اجازه صادر شد و سرمایه گذاری‌ها آغاز شد.

بابک زنجانی گفت: در حوزه اتوبوس‌رانی شهری و خدماتی از این دست در تاجیکستان فعالیت کردیم و پس از آن بانک کنت شکل گرفت که این بانک 25 تا 30 درصد مالیات داشت و از آنجا که نمی‌توانستیم شرکت‌های مختلفی را به تاجیکستان ببریم تلاش کردیم از طریق بانک کنت بانک فرست را خریداری کنیم.

متهم نفتی افزود: بانک فرست 4 میلیون دلار خریداری شد و راه‌اندازی‌های اولیه را آغاز کردیم این بانک بیش از 40 اتاق داشت در صورتی که آقایان در دادگاه ان‌ را تنها دارای سه اتاق معرفی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این دادگاه می‌گویند که منطقه لابوآن منطقه‌ای خطرناک است در صورتی که جزو امن‌ترین شهرهاست و کشتی‌های نفتکش در آنجا تردد می‌کنند.

33 میلیون دلار پول کنت بانک تاجیکستان را از خارج وارد کردم/ تحریم SCT بنکرز نشانه واقعی بودن شرکت است

متهم پرونده نفت در ادامه دادگاه در پاسخ به نحوه افزایش سرمایه بانک FIIB پاسخ داد: سهام بانک FIIB را از 4 به 104 میلیون دلار رساندیم اما چون سرمایه گذار بانک کنت تاجیکستان بود باید سهام آن‌ را افزایش می‌دادیم. بنابراین افزایش سرمایه و سهام کنت بانک را تا 104 میلیون دلار آغاز کردم.

زنجانی گفت: پس از راه‌اندازی بانک تاجیکستان و FIIB  قرار شد توسعه افزایش سرمایه طول بکشد. در این جا قاضی صلواتی پرسید 60 درصد این افزایش سرمایه را بانک ملت انجام داد که وی پاسخ داد بانک ملت یک یورو هم پرداخت نکرد. در حالی که پس از افزایش سرمایه بانک ملت نزدیک به 17 میلیون دلار باقی مانده بود که بانک ملت دیگر پولی نداشت تا به من بدهد.

وی خاطرنشان کرد: پول مربوط به افزایش سرمایه کنت بانک تاجیکستان را از ایران نبردم بلکه 32 میلیون دلار را از خارج وارد کشور کردم چرا که بانک ملت ایران خارج از کشور پولی نداشت تا به من بدهد.

زنجانی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا شرکت SCT دبی وجود خارجی دارد یا خیر گفت: قبل از اینکه SCT بنکرز کیش را افتتاح کنیم به دنبال ایجاد چنین شرکتی در دبی بودیم اما اجازه این کار در دبی داده نشد.

سپس در سال 87 ما SCT بنکرز کیش را در ایران تاسیس کردیم و آن را در دبی ثبت کردیم و مرکز دبی را شعبه‌ای از کیش عنوان کردیم.

متهم نفتی شاهد واقعی بودن این شرکت را وجود و حضور این شرکت در لیست تحریم دانست و گفت: اظهارات خوانده شده به نقل از آقای ط که از مدیران شرکت است و اعلام کرده چنین شرکتی در دبی وجود ندارد اشتباه است چرا که ایشان مدیر هتل‌های ما در امارات است.

قیمت زمین «ایران زمین» 280 میلیارد تومان بود/ ملک ایران زمین 9 هزار متر تجاری داشت

زنجانی در خصوص نحوه خرید ملک ایران زمین و قیمت پرداختی آن گفت: بین سال‌های 87 تا 89 این ملک از بانک انصار و در حقیقت شرکت ایرانیان اطلس به قیمت 280 میلیارد تومان یعنی فقط قیمت زمین خریداری کردم. چرا که آن ملک فقط 9 هزار متر واحد تجاری داشت.

وی افزود: در داخل ملک ایران زمین رستوران سبز، نانوایی، قصابی و حتی بسیج و انبار مهمات آن وجود داشت که من سرقفلی مغازه‌ها را از صاحبان آن خریدم و برای بسیج نیز با هماهنگی‌ها بانک انصار مجموعه‌ای در خارج از این ملک تهیه کرد و بسیج به آن‌جا نقل مکان کرد.

متهم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: 45 میلیارد از این رقم در روز اول یعنی هنگام عقد قرارداد در سال 88 ارائه کردم. قاضی صلواتی در اینجا سوال کرد که این پول را از کجا آورده است آیا از 32 میلیارد بانک ملت پرداخت شده است که وی در پاسخ گفت قیمت این ملک از طریق سه چک که دو مورد آن 77 میلیارد تومانی و یک فقره آن 80 میلیارد تومانی بود پرداخت شده است که بخشی از این پول در هنگام پایان معامله به علت دیرکرد تسویه است.

زنجانی افزود: بانک انصار می‌خواست که این پول‌ها به شکل چک پرداخت شود و من درخواستی در این خصوص نداشتم و همه چک‌ها پاس شد و در اینجا قاضی صلواتی گفت شما نتوانسته‌اید چک آخر را پاس کنید.

وی پاسخ داد: هنوز به موعد آخرین چک 10 ماه مانده بود که من به بانک انصار اعلام کردم می‌خواهم آن‌را واگذار کنم و بانک انصار اعلام کرد که قیمت ملک به طور کامل پرداخت نشده و هنوز یک فقره چک پاس نشده و در گفت‌وگو ها قرار شد من یک سپرده 80 میلیارد تومانی در بانک ملت باز کنم.

زنجانی افزود: من 4 پروژه ایران زمین، ونک،‌ انقلاب و دولت را با بانک انصار داشتم.

به مبلغ 1760 میلیاردی خرید ملک ایران‌زمین نیز اعتراض داشتم/ کارشناسان قیمت‌گذاری مجدد ملک از طرف نفتی‌ها تعیین شدند

قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی از بابک زنجانی پرسید با استفاده از بن‌های نیکو مبلغ دو چک را تامین کردی یا خیر و وی پاسخ داد: مصوبه تفاهمنامه بین من و وزارت نفت مربوط به برج 4 سال 91 است بنابراین چگونه این ‌ها در سال 89 به من پول داده‌اند.

وی افزود: این چک‌ها را از طریق بانک‌های ملت، تجارت و توسعه صادرات پاس کرده‌ام ضمن اینکه اگر هم از بنی استفاده کرده باشم حق من است. چرا که در عوض اقدامی این بن‌ها به من ارائه شده است.

بابک زنجانی در پاسخ به مشارکت 24 میلیون یورویی وی با شهرداری در پروژه بزرگراه صدر گفت: 12 میلیون یورو از این مقدار را از محل بن‌های نیکو تامین کردیم ضمن اینکه ما به شهرداری بیش از 60-70 میلیون یورو پول دادیم که بخشی از آن مربوط به کارگزاری SCT بنکرز بوده است.

متهم نفتی خاطرنشان کرد: ما حدود 280 تا 300 میلیارد طلب از شهرداری داشتیم که آن‌ها گفتند پول نداریم و من این موضوع را با قرارگاه مطرح کردم و آن‌ها گفتند که در عوض این پول ملک بردارم و می‌خواستند پردیس سینمایی به من ارائه کنند که من نخواستم.

وی خاطرنشان کرد: پروانه ساخت ملک ایران زمین 280 میلیارد هزینه داشت ولی چون پول من از دو سال پیش نزد شهرداری بود با توجه به سود این پول قرار شد تا برای پروانه ساخت 220 میلیارد تومان پرداخت شود.

قاضی صلواتی گفت: در تاریخ 30/2/92 ملک ایران زمین 824 میلیارد برای فروش به وزارت نفت کارشناسی شده است اما براساس اعتراض شما 3 ماه بعد تیم کارشناسی سه نفره تشکیل شده و مبلغ کارشناسی را به هزار و 760 میلیارد تومان افزایش می‌دهد که براساس گزارشات این کارشناسی دوم زیر سوال است. علت این افزایش نظر کارشناسی چیست.

بابک زنجانی در پاسخ گفت: وقتی ملک را فروختم گفتند پروانه شهرداری مورد تائید ما نیست و فقط ارزش زمین منظور می‌شود که من به این موضوع اعتراض کردم و خود آن‌ها این هیات سه نفره را ایجاد کردند که آن‌ها به پروانه شهرداری اعتماد نکردند و به تائیده آنرا از شهرداری گرفتند ضمن اینکه من حتی هزار و 760 میلیارد تومان نیز اعتراض کردم چرا که فقط 140 هزار متر تجاری در آن جا وجود دارد که اگر متری 10 میلیون نیز پیش فروش می‌شد رقم بیش از این‌ها بود. اما در نهایت برای انتقال ملک به دفترخانه‌ای که خود می‌شناختند رفتیم.

قاضی صلواتی: هزینه انتقال ملک ایران زمین به جای 10 میلیون 8 میلیارد پرداخت شده است

قاضی صلواتی در ادامه 12 جلسه رسیدگی به پرونده نفتی از متهم پرسید که چرا ملک فروخته شده ایران زمین را در همان دفترخانه مجددا به نام خود سند زده‌اید؟

بابک زنجانی در پاسخ گفت: در تاریخ 15 خرداد 92 به دستور وزیر جلسه‌ای با وزارت نفت منعقد شد تا 2 میلیارد دلار از وجوه وزارت نفت که در مالزی موجود بود و قابل انتقال به ایران نبود را به  ایران منتقل کنم که زمان انجام اینت تعهد من یکساله بود یعنی دقیقاً  در تاریخ 15 اردیبهشت 93 باید این مبلغ از مالزی خارج و به وزارت نفت می‌رسید و در قرارداد نوشته شد که من یک فقره چک به مبلغ 2 میلیارد و 66 میلیون یورو برای تاریخ 15 اردیبهشت 93 صادر کنم.

وی افزود: در ادامه وزارت نفت خواستار ارائه یک وثیقه از طرف من شد و من برای همین ملک ایران زمین را به وزارت نفت فروختم و در دفترخانه نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ما ملک نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم ملک بازی کنیم و این ملک را فقط برای وصول چک از شما دریافت کرده‌ایم یعنی ملک را از شما می‌خریم و به شما می‌فروشیم.

قاضی صلواتی از متهم پرسید: سند ملک ایران زمین سند قطعی مشتمل بر رهن است و شما در آنجا 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به آقای م.ن پرداخت کرده‌اید،‌ علت این پرداخت چه بوده است؟

متهم نفتی در پاسخ گفت: آقای م.ن مسئول وقت حقوقی وزارت نفت بود که در اینجا نمایندگان وزارت نفت اعلام کردند که ایشان هیچ سمتی در وزارت نفت نداشته است و فقط مشاوره می‌داده‌ است.

زنجانی تصریح کرد: در قرارداد من با وزارت نفت آمده است که هزینه حقوقی بر عهده ب.ز است و در آنجا اعلام شد 4 تا 5 میلیارد تومان هزینه دفتر حقوقی می‌شود و من این موضوع را با اطلاعات سپاه در میان گذاشتم و آنها با چنین کاری مخالفت کردند.

متهم نفتی تصریح کرد: دو روز بعد به من اطلاع دادند که چکی به نام آن شخص صادر کن که م.ن رقم 3 میلیارد را مطرح کردند و من خواستار رقم 2 میلیارد بودم اما در آخر رقم 2.5 میلیارد تعیین شد و این رقم 15 روز بعد از حساب من برداشت شد که علت تأخیر برداشت دیر هنگام دوستان بود.

قاضی صلواتی سؤال کرد: که رقم نقل و انتقال این ملک باید 10 میلیون تومان باشد در صورتیکه شما 8 میلیارد و 800 میلیون به دفترخانه پول داده اید علت این موضوع چیست؟ که در اینجا خود قاضی صلواتی گفت: به این موضوع قطعا رسیدگی خواهد شد و من خواستار رسیدگی به آن هستم.

زنجانی: بانک مرکزی امارات صلاحیت اظهارنظر درباره SCT بنکرز را ندارد/ به درخواست وزارت اطلاعات آقای «ط» را کنار گذاشتم

زنجانی گفت: اگر SCTBANKRS دوبی وجود نداشت چگونه تحریم شده است؟ که در اینجا نماینده دادستان گفت: گزارشی از بانک مرکزی امارات و نامه مکتوب آقای‌ «ط» داریم که نشان می‌دهد که چنین شرکتی در دوبی وجود نداشته است.

نماینده دادستان با قرائت نامه آقای‌ «ط» خطاب به بازپرس پرونده گفت: ایشان نوشته‌اند که من از ابتدای سال 2010 مأموریت شرکت  SCTBANKERS دوبی بود که از سال 2010 تاکنون چنین شرکتی در دوبی تأسیس نشده است و چنانچه قبل از آن تأسیس شده باشد می‌توانید در بررسی کم و کیف آن را پیدا کنید.

نماینده دادستان افزود: در رابطه با SCTBANKERS دوبی از بانک مرکزی امارات نیز استعلام شد که پاسخ بانک مرکزی آمارات نشان می‌دهد که این شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی نیست بنابراین در صورت وجود چنین شرکتی از کم و کیف آن اطلاعی نداریم.

متهم نفتی در اینجا گفت: آقای‌ط در سال 87 به من ملحق شد و من مأموریت ذکر شده را به او محول کردم اما وزارت اطلاعات نامه‌ای به من داد و گفت: ایشان در کیش با خانمی ارتباط دارد. بنابراین ایشان را کنار بگذارید که به دنبال این نامه من نیز به ایشان نامه‌ای زده و به ایشان گفتم که کار را کنار بگذارند.

زنجانی در پاسخ به موضوع استعلام از بانک مرکزی در خصوص شرکت SCTBANKERS  دوبی نیز گفت: این موضوع در صلاحیت بانک مرکزی امارات نیست چرا که در امارات دو نهاد مجزا از هم وجود دارد که در کارهای یکدیگر مداخله نمی‌کنند و حتی دادگاه‌های داخلی دوبی نیز نمی‌توانند به موضوعات مربوط به منطقه DIFC ورود کنند.

نماینده دادستان در اینجا به اظهارات خانم م.م اشاره کرد که در آنجا متذکر شده SCTBANKERS در کیش و تهران مجوز نداشته است بلکه پوششی برای سندسازی بوده است.

قاضی صلواتی پرسید: برای افزایش سرمایه FIIB چه مدرکی دارید؟ و این افزایش سرمایه چگونه صورت گرفته است؟

ب.ز در پاسخ گفت: این بانک و کنس بانک تاجیکستان کارگزاری‌های زیادی دارد که می‌تواند کسر وجه کند و بیشتر منابع پولی در سال 88-89 از افرادی اخذ شده است که در مجموعه‌های مختلف پول پرداخت کرده‌اند.

نماینده دادستان اعلام کرد: بخشی از سویفت‌های ارائه شده و مورد استناد متهم جعلی است.

وکیل مدافع متهم در خصوص آقای ط گفت: تمام مدیران منسوب شده توسط ب.ز در هنگام رسیدگی پرونده از جمله منابع اطلاعاتی من بوده‌اند و من از آنان خواستم تا اطلاعاتی را به من ارائه کنند اما ایشان در این راستا با من همکاری نمی‌کردند و ارائه هرگونه مدرک را به موافقت مسئولان وزارت نفت منوط می‌کردند.

وی خاطر نشان کرد: آقای‌ط تنها مدیر منسوب شده موکل من است که پس از استقرار هیات مدیره وزارت نفت در شرکت‌ها همچنان در سمت خود باقی مانده است.

متهم در زمان مورد ادعایش نقدینگی 200 میلیاردی نداشته است

در ادامه جلسه رسیدگی پسندیده،‌ بازپرس پرونده فساد نفتی با ارسال نامه‌ای به دادگاه در خصوص ادعای بابک زنجانی در یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که مدعی شده بود آشنایی من با بازپرس پرونده به زمان‌های گذشته برمی‌گردد زیرا سال 87 من 200 میلیارد تومان پول جابه‌جا کردم و بازپرس گفته بود باید با پرداخت این پول حسابشان را ببندم.

بازپرس پرونده، امروز با ارسال نامه‌ای ضمن تکذیب ادعای زنجانی گفت: متهم در سال 87 پرونده‌ای در دادسرا داشته است چرا که برای یک شرکت زیر مجموعه ناجا 200 میلیارد تومان سفته صادر کرد و از تأمین آن ناتوان بود بنابراین ناجا به دادسرا اعلام شکایت می‌کند.

بر اساس نامه ارسالی توسط بازپرس پسندیده در تیرماه سال 88 موضوع پیگیری شد و از آنجا که متهم در تبریز بود با نیابت قضایی دستگیر شده و به زندان این شهر می‌رود و اصل سفته‌ها توسط بانک به ناجا مستردد می‌شود.

وی تأکید کرد: بنابراین نامبرده اصلا به تهران اعزام نشده بود و به هیچ عنوان در سال 88 نقدینگی به مبلغ 200 میلیارد تومان نداشته است.

زنجانی در بانک مرکزی خدمت سربازی انجام نداده است/ بانک FIIB نمی‌تواند از مشتریان سپرده اخذ کند

یکی از کارشناسان بانک مرکزی در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با اشاره به مصاحبه‌های وکیل مدافع متهم که در آنها کارشناسان به حمایت از بانک مرکزی محکوم می‌کند گفت: اگر قرار بود ما از موضع دفاع از بانک مرکزی در این پرونده ورود کنیم موضوع سربازی انجام نشده آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح می‌کردیم.

وی گفت: خوشبختانه متوسط سن کاری کارشناسان بانک مرکزی بیش از 20 سال است و شاهد زمان‌هایی که آقای زنجانی مدعی خدمت در بانک مرکزی طی آن سالها بوده‌اند، بودیم و می‌توانستیم موضوع سربازی نکردن آقای زنجانی در بانک مرکزی را مطرح کنیم.

این کارشناس بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از اتهاماتی که به ما نسبت داده می‌شود احساسی بودن ما است من در این جهت از آقای قاضی می‌خواهم در صورت مشاهده چنین موضوعی یعنی احساسی شدن ما به ما هشدار دهد.

وی در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه آیا بانک‌های سرمایه‌گذاری نظیر FIIB می‌توانند از مشتریان سپرده اخذ کنند گفت: در منطقه لابوآن مالزی 4 نوع بانک تجاری،‌ اسلامی‌، سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری اسلامی فعالیت می‌کنند که مطابق بر قوانین نهادهای ناظر دو نوع آخر اجازه باز کردن حساب ندارند.

این کارشناس بانک مرکزی خاطر نشان کرد: سپرده‌گذاری و باز کردن حساب توسط مشتریان باید در بانک تجاری صورت گیرد اما بانک‌های سرمایه‌گذاری که شرکت‌های کارگزاری شکل ایرانی آنها هستند به موسسات سرمایه‌پذیر کمک می‌کنند که اوراق خود را بفروشند بنابراین بانک‌های سرمایه‌گذاری اجازه باز کردن حساب ندارند.

وی افزود: در ترازنامه‌های ارائه شده توسط متهم و سایر اسناد مربوط به نقل و انتقالات مالی هیچگونه بدهی در سمت چپ ترازنامه در رابطه با بدهی به وزارت نفت قید نشده است.

در ادامه نماینده دادستان در خصوص کارگزاران SCT بنکرز که توسط زنجانی معرفی شده بودند گفت: موجودی بانک فرست صفر است این موجودی در خصوص بانک اسلام و تاجیک صادرات بانک نیز صفر است.

وی تصریح کرد: مقدار موجودی کنت‌بانک بر در حساب روبل 993 هزار و 900 در حساب یورو 16 هزار و در حساب دلار 2 هزار و 42 یورو است.

در ادامه کوهپایه‌زاده وکیل متهم نیز بااشاره به استفاده از نظرات کارشناسان بانک مرکزی در فرایند بازپرسی گفت: این افراد نمی‌باید در جلسه دادگاه نیز مورد رجوع و نظر قرار گیرند.