نمونه قراداد چاپ کتاب

 قرارداد چاپ کتاب

این قرارداد بین خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشانی ……………………….كه در این قرارداد به اختصار مولف نامیده می شود از یک طرف و خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از………..متولد ………….. ساكن ………………………. مدیر انتشارات ……………..كه در این قرارداد به اختصار ناشر نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده است.

ماده 1- موضوع قرارداد : چاپ و انتشار كتاب ……………می باشد كه به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید .

ماده 2- تیراژ : چاپ اول كتاب موضوع این قرارداد به میزان ……………… نسخه می باشد .

ماده 3- حق التالیف : ناشر بابت حق التالیف كتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل        % از بهای پشت كتاب را بر مبنای ……………نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است :

الف : مبلغ ……………ریال هنگام تحویل متن كامل كتاب

ب: نیمی از مبلغ باقیمانده ،‌هنگام انتشار كتاب .

پ: بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب

تبصره 1- طرف علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ……….نسخه از كتاب را تقدیم مولف خواهم نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و كتاب های موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است .

ماده 4- چاپ های بعدی كتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و به هر حال مولف حق چاپ .انتشار كتاب فوق را شخصاً یا توسط دیگری ندارد

ماده 5- مولف متعهد می گردد كه در هر تجدید چاپ ،‌مطالب تازه را بر متن اولیه كتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز كه در زمینه موضوع كتاب مربوطه پیش آید در چاپ های بعدی مورد تجدید نظر قراردهد .

ماده 6- در هر تجدید نظر از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد .

ماده 7- ناشر مكلف است حداكثر تا 4 ماه از تاریخ ( تحویل كتاب از سوی مولف به ناشر ) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید و همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است .

ماده8- چنانچه بنا به هر علت ،‌ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار كتاب موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده 7 این قرارداد خودداری كند یا تعلل نماید ،‌مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام كند .

ماده 9- ناشر نیز محق است در صورتی كه مولف از تحویل متن كتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید

ماده 10- در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد موضوع اختلاف به خانم / آقای ………………… به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد ورای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا است .

ماده 11- هرگونه قرارداد مغایری در این زمینه كه از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 12- این قرارداد در 12 ماده و یك تبصره و در دو نسخه تنظیم و امضاء‌ گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد . 

محل امضاء مولف                                                                           محل امضاء‌ ناشر

نمونه قرارداد خرید

 قرارداد خرید 

ماده 1- طرفین قرارداد :

طرف اول قرارداد: خانم / آقای : ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشانی ………………………. که با نمایندگی ……………………………………….که از این پس در این قرارداد (خریدار) نامیده می شود

طرف دوم قرارداد: خانم / آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساکن

…………….و از این پس در این قرارداد (فروشنده ) نامیده می شود.

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از خرید : ………………………………………………………………………………………………..

تبصره 1: کلیه اسناد و مدارک و ضمائم مندرج در ماده 23 جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز یا تخلف نسبت به رعایت و اجرای هر یک از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجرای اصل قرارداد تلقی خواهد شد .

تبصره 2: تشخیص تخلف مندرج در تبصره یک به عهده خریدار بوده که پس از تائید آن توسعه ناظر خریداری می تواند ضمن ضبط تعیین قرارداد کلیه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحدید قرارداد را فسخ نماید .

ماده 3- مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ امضاء آن توسط طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده و تا پایان دوره خدمات پس از فروش مقرر در بند 4 ماده 10 معتبر خواهد بود .

فروشنده مکلف است مطابق جدول زمانبندی تحویل کالا (که جزء لا ینفک این قرارداد است) مبادرت به تحویل کالا نماید و تا تاریخ …………………………( به حروف ………………….) تمامی کالا را تحویل داده گواهی تحویل موقت دریافت کند .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل موضوع قرارداد با احتساب مالیات و هر گونه حقوق و عوارض و سایر هزینه ها ………………… ریال (به حروف …………………………………….)میباشد . فروشنده متعهد است بهای مورد معامله را تحت هیچ شرایطی افزایش نداده و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مذکور در این ماده را ننماید .

تبصره: فروشنده بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از ارائه ضمانت نامه …………………….(معادل مبلغ پیش پرداخت) دریافت می نماید .

تضمین پیش پرداخت پس از تحویل ……………..درصد کالای موضوع قرارداد و تائید کالا توسط ناظر خریدار مسترد می شود .

ماده 5- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد پس از تحویل هر قسمت از کالای مورد معامله و ارائه رسید مربوطه و در صورت تائید ناظر خریدار مبنی بر منطبق بودن کالای تحویل شده با مشخصات قراردادی طی یک فقره چک به فروشنده قابل پرداخت است .

تبصره 1- گواهی تحویل موقت پس از انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه می گردد .

تبصره 2- گواهی تحویل نهایی پس از طی دوره تضمین و رفع نواقص و عیوب احتمالی به فروشنده ارائه می شود.

ماده 6-تضمین انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد را به صورت …………………………….به عنوان تضمین انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسلیم خریدار نموده است .

پنجاه درصد تضمین انجام تعهد پس از صدور گواهی تحویل موقت و پنجاه درصد باقیمانده متعاقب صدور گواهی تحویل نهایی با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد می شود .

ماده 7- محل تحویل موضوع قرارداد :

فروشنده متعهد است کالای موضوع قرارداد را به هزینه …………………………………….. در نشانی زیر تحویل نماینده خریدار داده و رسید دریافت نماید .

محل تحویل : ………………………………………

ماده 8-دوره تضمین :

فروشنده ، کارایی و کیفیت و سلامت کالای موضوع قرارداد را برای مدت ……………. از تاریخ گواهی تحویل موقت تضمین می نماید . چنانچه در طول مدت مذکور در این ماده معایب و نواقصی در کالای موضوع قرارداد مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات تعیین شده و یا به کار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور کلی هرگونه عیب و نقصی که به عملکرد خریدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معایب و نواقص را به هزینه خود رفع نماید و در صورت عدم قابلیت تعمیر نسبت به تعویض کالا اقدام نماید .

خریدار به محض مشاهده معایب مراتب را کتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداری فروشنده از انجام این تعهد ،خریدار می تواند راساً نسبت به رفع معایب نواقص اقدام نموده و کلیه هزینه ها و خسارت را به تشخیص خود از تضمین فروشنده و یا دیگر دارایی او استیفاء نماید و ارزیابی خریدار از هزینه ها و خسارات غیر قابل اعتراض است .

ماده 9- بازرسی و نظارت :

خریدار …………….را به عنوان ناظر بر اجرای قرارداد به فروشنده معرفی نموده و نظارت بر اجرای کلیه تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده است بر عهده وی قرار دارد .

فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسی توسط ناظر و نمایندگان خریدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد .

در صورتیکه به تشخیص ناظر در موقع بازرسی ، کالای موضوع قرارداد معیوب یا ناقص بوده و یا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهیه نشده باشد خریدار می تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و یا تعویض آنها را زا فروشنده بخواهد . هر گونه تاخیر ناشی از این بابت موجب افزایش مدت قرارداد نمی گردد . کلیه هزینه ها و خسارات حاصله از این تاخیر به عهده فروشنده است.

خریدار می تواند در طول اجرای قرارداد شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان ناظر جایگزین نماید .

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار تحویل نماید .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات یدکی ، کتب راهنمایی عملیات و راه اندازی ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به کیفیت کالا را تهیه و به خریدار تحویل نماید .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پیوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارک لازم جهت آموزش افراد معرفی شده از سوی خریدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمیر و نگه داری ، تامین قطعات یدکی و خدمات پس از کالاهای موضوع قرارداد را به مدت …………………… ماه / سال تعهد می نماید . هزینه این اقدامات قبل از پایان دوره تضمین مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد می نماید که هیچ گونه اطلاعات و یا مدارک مربوط به این قرارداد را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خریدار علاوه بر پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به میزان مورد ادعای خود را خواهد داشت .

ماده 12- هزینه های جانبی :

کلیه هزینه های جانبی از قبیل هزینه های انجام بازرسی کالا و ……….. تا پایان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف فروشنده ، هزینه های انجام شده به تشخیص خریدار به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد .

ماده 13- عدم واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

فروشنده بدون دریافت اجازه کتبی و بلی خریدار حق واگذاری اجرای هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً به غیر ندارد . اجازه خریدار نیز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئولیت های قراردادی خویش نسبت به خریدار به هیچ وجه مبری نخواهد کرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصیر و تخلف پیمانکاران ، سازندگان و فروشندگان فرعی (طرف قرارداد با وی ) به همان ترتیبی که خود به موجب قرارداد مسئولیت دارد مسئول بوده و اشخاص مذکور نیز در قبال خسارت وارده به خریدار متضامناً با فروشنده مسئولیت خواهند داشت .

فروشنده مکلف است در توافق خود با اشخاص مذکور این شرط را صراحتاً قید نماید .

ماده 14-جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تاخیر نماید ، جریمه تاخیر به شرح زیر از وی دریافت می شود :

الف : در صورت بروز تاخیر غیر مجاز در اجرای کارهای موضوع قرارداد برای هر ده روز تاخیر باید معادل …………… درصد موضوع ارزش کالای تحویل نشده خسارت تاخیر بپردازد .

تاخیر کمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخیر بیش از 5 روز و کمتر از ده روز ، ده روز محاسبه می شود .

ب: هر گاه زمان تاخیر مشمول جریمه از …………….روز / ماه تجاوز نماید ، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده کلیه خسارات وارده را نیز از وی مطالبه نماید .

تبصره : تشخیص غیر مجاز بودن تاخیر به عهده خریدار می باشد و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد نخواهد داشت .

ماده 15- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ،وضعیت بازار ، قیمت مواد اولیه و غیره اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

ماده 16- افزایش یا کاهش کالای مورد قرارداد :

خریدار می تواند تا قبل از زمان تحویل کالا بدون توافق فروشنده تا بیست و پنج درصد موضوع قرارداد را کاهش یا افزایش دهد به این ترتیب به همان نسبت از مبلغ قرارداد کاسته یا به مبلغ قرارداد افزوده می شود . افزایش یا کاهش بیشتر از بیست و پنج درصد منوط به توافق خریدار و فروشنده است .

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت دو روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید . در این صورت فروشنده صرفاً مستحق دریافت هزینه کالای تحویل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغی دریافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسویه حساب می باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده می شود .

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاکید می نماید که در این قرارداد واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن نپرداخته است . چنانچه خلاف این مطلب به نحوی از انحاء ثابت شود خریدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمینات فروشنده را ضبط نماید .

ماده 19- کسور قانونی

پرداخت بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی متعلق به این قرارداد به عهده ……………….. می باشد .

ماده 20- فسخ قرارداد :

خریدار می تواند در صورت تشخیص ناظر مبنی بر نقض تمام با قسمتی از مفاد قرارداد یا هر گونه تخلف از شرایط صریح یا ضمنی پس از اخطار کتبی به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را کتباً به اطلاع وی برساند . همین حق در صورت ناتوانی فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشکستگی فروشنده ، مصادره اموال یا تصویب انحلال شرکت فروشنده برای خریدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خریدار بایستی مبالغی را که مطابق این قرارداد بایت کالای تحویل شده به فروشنده تعلق می گیرد (مشروط بر اینکه کالای مذکور بدون عیب و نقص باشد ) به او پرداخت نماید .

در صورت فسخ قرارداد ، خریدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمینات فروشنده جبران خسارت وارده را تیز از دارایی وی مطالبه نماید .

ماده 21- بسته بندی

کلیه اجزا و قطعات کالا باید قبل از حمل طبق توافق طرفین و استاندارد های متداول توسط فروشنده علامت گذاری و بسته بندی شود . به نحوی که باز کردن و نصب قطعات به ترتیب مقرر در نقشه های اجرایی امکانپذیر باشد .

تبصره : هنگام باز کردن بسته های محتوی کالاهای حمل شده چنانچه خریدار متوجه اختلافاتی از جمله کسر ، تهیه کالای اشتباهی یا خسارت ناشی از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندی گردد این موارد را کتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در این صورت فروشنده می بایست سریعاً نسبت به جایگزین نمودن اقلام مربوط بدون هیچگونه هزینه ای برای خریدار و به طور مجانی اقدام نماید .

ماده 22-قانون منع مداخله در معاملات دولتی :

فروشنده تاکید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 نمی باشد و متعهد است که تا پایان قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در این قانون را در اجرای قرارداد سهیم و ذینفع نکند . در صورتیکه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و یا بر خلاف تعهد فوق الذکر رفتار کند خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمینات فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از دارایی فروشنده استیفاء کند .

ماده 23- اسناد قرارداد

اسناد و مدارک زیر جزء لاینفک این قرارداد می باشد . هرگاه بین بعضی از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولویت به ترتیب زیر خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فنی موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندی تحویل کالا

د: مشخصات بسته بندی

ح: جدول آموزش

ماده 24- حل اختلاف

صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري -موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ماده 25- اقامتگاه طرفین قرارداد

کلیه مکاتبات و هر گونه اخطار و یا اعلام کتبی از طرف هر یک از متعاقدین به طرف دیگر به آدرس زیر ارسال می شود . طرفین قرارداد موظفند در صورت تغییر اقامتگاه یا شماره تلفن یا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به یکدیگر اطلاع دهند ، در غیر این صورت هرگونه ارسال مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده محسوب می گردد .

فروشنده :

نشانی :

تلفن :                         نمابر  

خریدار :

نشانی :

تلفن :                         نمابر

ماده 26- تعداد مواد ، تبصره و نسخ قرارداد :

این قرارداد در 7 برگ، 25 ماده ،……………. پیوست و دو نسخه در تاریخ …………………… تنظیم گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد .

زنگنه: قراردادهای نفتی تغییر می کند

وزیر نفت احتمال نفوذ بیگانگان در جریان قراردادهای نفتی را رد نکرد و گفت: بررسی صلاحیت امنیتی و سیاسی سرمایه گذاران خارجی در حیطه اختیارات و وظایف وزارت نفت نیست و از نظر ما منعی ندارد که دستگاههای مسئول، صلاحیت سرمایه گذاران خارجی را بررسی کنند.

شبکه خبر: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در برنامه تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: ما برای سلامت قراردادهایی که با سرمایه گذاران خارجی منعقد خواهد شد و احتمال نفوذ فکرهایی کرده ایم برای اینکه از زمان قرارداد تا پایان کار، از حواشی نگران کننده به دور باشیم.

وزیر نفت درباره رونمایی از قراردادهایی که قرار است از این پس منعقد شود اظهار داشت: مدل قراردادهایی که از میانه دهه 70 داشتیم، بیع متقابل بود که بر اساس آن سرمایه گذار خارجی، در میدان نفتی کشف شده و فقط در سقف زمانی 28 روز حق فعالیت داشت.

زنگنه افزود: در نوع جدید قراردادها که چارچوب آن را هیئت دولت نیز تصویب کرده است، شرکت های خارجی می توانند کار را از اکتشاف میدان آغاز کنند، ادامه دهند، به تولید برسانند و در بهره برداری طولانی مدت هم می توانند مشارکت داشته باشند.

وزیر نفت با اشاره به شرکت های خدمات نفتی همچون حفاری، ساخت تجهیزات و راه اندازی تجهیزات گفت: بر اساس قانون، پیمانکار خارجی باید و الزاما از خدمات شرکت های ایرانی در سقف 60 درصد استفاده کند. علاوه بر این پیمانکاران خارجی حتما باید یک شریک ایرانی را انتخاب کنند تا با هر دوی آنها قرارداد ببندیم.

زنگنه درباره احتمال رانت هنگام انتخاب شرکت های ایرانی گفت: وزارت نفت صلاحیت شرکت های واجد شرایط را بررسی و از آنها لیستی تهیه و این لیست را به پیمانکاران خارجی ارائه می کند تا هر کدام را که خواستند انتخاب کنند. شرکت هایی که در لیست ما خواهد آمد  قطعا دولتی نیستند ولی حضور شرکت های خصولتی دور از انتظار نیست.

وزیر نفت با تاکید بر ضرورت انتقال تکنولوژی از پیمانکاران خارجی به شرکت های داخلی تصریح کرد: همه کار را نمی شود در چارچوب یک قرارداد انجام داد. نمی توان انتظار داشت با یک قرارداد تمامی تکنولوژی و دانش فنی منتقل شود زیرا ضرورت دارد دانشگاه های ما هم پای کار باشند.

زنگنه سرمایه گذاری در صنعت نفت را نیازمند پول و منابع مالی دانست و اظهار داشت: ما در وزارت نفت، بیش از 3 میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهکار هستیم که به تازگی توانسته ایم با وام از صندوق توسعه ملی، بخشی از آن را بپردازیم و بقیه بدهی ما باید از طریق منابع عمومی و منابع حاصل از درآمد نفت بازپرداخت شود. هر چند بدهی های دیگری نیز خواهیم داشت زیرا برای ساخت خط لوله در پارس جنوبی نیازمند 30 میلیارد دلار منابع مالی هستیم.

وزیر نفت همچنین با اشاره به مطالبات نفتی کشورمان از سایر کشورها گفت: ما از هند 5 میلیارد یورو طلبکاریم و مطالبات مان در ژاپن قفل شده است که با لغو تحریم ها این منابع آزاد می شود که البته به بانک مرکزی تعلق دارد و به خزانه واریز خواهد شد.

زنگنه درباره میزان تولید نفت، از ارائه عدد و رقم خودداری کرد و افزود: فقط می توانم بگویم پس از رفع تحریم ها می توانیم ظرف مدت 6 ماه، ظرفیت تولید نفت را یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهیم داد.

وی همچنین درباره فازهای مختلف پارس جنوبی اظهار داشت: فازهای 19، 20 و 21 پارس جنوبی تا چند ماه آینده وارد مدار خواهد شد و در نیمه نخست سال 96، 25 فاز پارس جنوبی با ورود در مدار، می تواند 700 میلیون متر مکعب گاز تولید کند.

وزیر نفت در ادامه با تاکید بر اینکه ما برای کنترل مصرف انرژی موفق نبوده ایم گفت: یک سوم گاز کشودر در نیروگاه ها مصرف می شود و راندمان پایین و 33 درصدی این نیروگاه ها باعث شده است بخشی از انرژی هدر رود. علاوه بر این ناوگان فرسوده حمل و نقل بار و مسافر، ساختمان و مترو هم باید اصلاح شود که به سرمایه گذاری های سنگین نیاز دارد.

وزیر نفت در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به برگزاری سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران گفت: حضور این کشورها در تهران، آن هم در زمان لغو تحریم ها علامت و نشانه مثبتی است به ویژه اینکه این کشورها از نظر سیاسی به ما نزدیک هستند.

وزیر نفت افزود: تاکنون حضور روسای جمهور بولیوی ، روسیه، گینه استوایی ، نیجریه ، ونزولا و نخست وزیران الجزایر و عراق در این اجلاس قطعی شده است و رئیس جمهور ترکمنستان هم مهمان ویژه این مجمع خواهد بود.

وی ادامه داد: در نخستین اجلاس که در قطر برگزار شد 4 رئیس دولت و در اجلاس روسیه 6 رئیس دولت حضور داشتند و حضور 9 رئیس دولت در اجلاس تهران امری مهم و بی سابقه است.

زنگنه با اشاره به اینکه اجلاس فوق العاده و عادی وزرای کشورهای صادر کننده گاز صبح و عصر روز شنبه و اجلاس سران هم روز دوشنبه برگزار می شود افزود: از دستور کارهای این اجلاس بررسی ادامه خدمت دبیر کل فعلی مجمع کشورهای صادر کننده گاز، گزارش دبیر کل  است.

سفیر ایران در روسیه: قرارداد سامانه دفاعی S-300 نهایی شده است

سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه قرارداد سامانه دفاعی S-300 نهایی شده و طرفین در این زمینه به توافق قطعی دست یافته‌اند، گفت: اجرای این قرارداد در مسیر طبیعی در جریان است.

فارس : مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو درباره سامانه دفاعی S-300 و آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: در مورد پرونده S-300، همانطور که وزیر دفاع کشورمان و طرف روس اعلام کرده‌، این قرارداد نهایی شده و طرفین در این زمینه به توافق قطعی دست یافته‌اند.

وی عنوان کرد: اجرای این قرارداد در مسیر طبیعی در جریان است.

سفیر ایران در مسکو همچنین با اشاره به دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که اخیرا در مسکو برگزار شد، اظهار داشت: الکساندر نوواک (وزیر انرژی روسیه و رئیس روسی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه) روز 29 مهر 1394 همراه با مدیران و نمایندگان 50 شرکت بزرگ روسی به کشورمان سفر کرد و پس از آن نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با حضور هیأت 60 نفره از بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و همچنین نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی روسیه در مسکو برگزار شد.

وی همچنین گفت که همکاری ۲ کشور در حوزه فناوری نیز وارد مرحله نوینی شده و افزود: این همکاری دو طرفه است و دستاوردهای جوانان ایرانی در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه لیزر و نانو مورد توجه روسیه است.

 

بازنگری قرارداد فروش اقساطی خودرو توسط سازمان مالیاتی

با افزایش ابهامات اخذ مالیات از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی فروش اقساطی خودرو، قرار شد که مسئولان سازمان مالیاتی این قراردادها را بازنگری کنند.

مهر : با وجود اینکه ثبت نام طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به اتمام رسید اما موضوع اخذ مالیات از تسهیلات توسط خودروسازان هنوز هم مورد بحث است و انتقاداتی را توسط مصرف کنندگان در پی داشته است. بر این اساس مسئولان سازمان مالیاتی قرار است که قراردادهای خودرویی خودروسازان با مردم را مورد بازنگری قرار دهند.

اخذ مالیات بر تسهیلات در طرح فروش اقساطی خودرو، ابهاماتی را ایجاد کرده، این در حالی است که دریافت هر گونه مالیات از تسهیلات که بانک‌های مجاز آن را پرداخت کرده باشند، غیرقانونی است و اصلا چیزی به نام مالیات تسهیلات وجود ندارد.

البته مسئولان سازمان مالیاتی، مالیات ۹ درصدی اخذ شده توسط خودروسازان را به نام مالیات خرید خودرو می‌دانند نه مالیات دریافت وام و ارزش افزوده، زیرا مالیات بر ارزش افزوده یک بار در قیمت تمام شده خودرو محاسبه شده است. بر این اساس مالیات‌چی‌ها مطرح می کنند که ممکن است این مالیات، مالیات خرید کالا باشد و قرار است که این موضوع بررسی بیشتری شود و قراردادها بررسی شوند.

براساس دستورالعمل واگذاری خودرو به مشتریان، در کنار قیمت مصوب فروش نقدی (که مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیات تسهیلات بر روی آن محاسبه شده است)، خریداران باید پیش پرداخت را همراه با مالیات تسهیلات بپردازند. برخی این اقدام را اخذ دو بار مالیات ارزش افزوده عنوان کرده اند.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت این اقدام را قانونی خوانده و گفته است: تمامی کالاهای فروخته شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود که باید مصرف‌کننده آن را بپردازد و در نهایت این مالیات بر روی اقساط محاسبه شده است.

چهارشنبه هفته گذشته گزارش شده بود که خودروسازان در محاسبه اقساطی که برای متقاضیان دریافت وام خودرو مشخص کرده‌اند، مالیات بر ارزش افزوده را هم اضافه کرده و هر قسط را بر مبنای محاسبه این آیتم مالیاتی از متقاضی دریافت می‌کنند.

پیگیری قضایی قرارداد حق پخش تلویزیونی

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: متاسفانه فصل گذشته فوتبال و باشگاه ها از قرارداد حق پخش تلویزیونی درامدی نداشته اند اگر لازم شود این مساله را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.

سایت سازمان لیگ: علی اکبر طاهری در مورد جلسه هم اندیشی مدیران باشگاه ها با معاون وزیر ورزش، روسای فدراسیون و سازمان لیگ اظهار داشت: این جلسه اتفاق خوبی بود و مشخص شد که در فوتبال می توان با تعامل باشگاه ها و فدراسیون و سازمان لیگ می توان خیلی مسایل پیشگیرانه را انجام داد. روز گذشته در مورد سه موضوع مهم در این نشست بحث و گفت و گو شد. صحبت های بین مدیران باشگاه ها با مسئولان فوتبال نقطه عطفی محسوب می شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: موضوع اول در مورد مسایل داور بود که مدیران باشگاه ها نظرات خود را گفتند و من هم دغدغه ها خودم و باشگاه پرسپولیس را در مورد مسایل داوری بیان کردم و اینکه عملکرد و سلامت داوران باید براساس برنامه ریزی بهبود پیدا کند. باید در امر داوری برنامه ای برای آموزش و توسعه داوری داشته باشیم. داوری یکی از ارکان مهم فوتبال ایران است. احترام و تکریم به داوران از مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته باید آموزش های لازم هم به داوران داده شود. مدیران باشگاه ها نیز از نظراتم استقبال کردند.

طاهری تصریح کرد: وقتی در امر داوری در زمینه آموزش و توسعه برنامه محور حرکت کنیم قطعا می توانیم براساس شاخص های برنامه عملکرد  داوری ارزیابی شود و بگوییم که صعود کرده ایم یا نزول داشته ایم. در برنامه داوری باید نقش همه ارکان داوری از جمله کمیته و دپارتمان در نظر گرفته شود تا داوری ما به سمت بهبود و سلامت بیشتر حرکت کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد قرارداد تبلیغات محیطی گفت: مدیرکل حراست وزارت ورزش توضیحاتی در مورد این قرارداد ارایه کردند و قرار شد که نکات مندرج در قرارداد پیگیری شود و با تعامل بیشتر منافع باشگاه ها حاصل شود.

وی افزود: در قرارداد بندهایی وجود دارد که طرفین باید به انجام آن متعهد باشند تا از منفعت طرفین کاسته نشود. مقرر شد دو مدیر باشگاه که در تهران حضور دارند با تیم کارشناسی همکاری کنند. بنده به دلیل مشغله کاری نتوانستم این مسئولیت را قبول کنم و مقرر شد آقایان توفیقی و قنبرزاده این مسئولیت را برعهده داشته باشند.به هرحال این قرارداد اجرایی شده است و باید تعامل خوبی بین طرفین ایجاد شود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد موضوع سوم جلسه روز گذشته اظهار داشت: متاسفانه فصل گذشته فوتبال و باشگاه ها از قرارداد حق پخش تلویزیونی درامدی نداشته اند و قرار شد پیگیری های لازم در این زمینه صورت بگیرد و حتی اگر لازم شد این مساله را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنیم. یکی از منابع اصلی درآمدزایی باشگاه ها همان حق پخش تلویزیونی است و نمی توان این درامد قابل توجه را نادیده گرفت زیرا این پول در زمینه مسایل مدیریتی، بازیکنان و کادرفنی و شرایط تیمی باشگاه ها اثر گذار است. امیدواریم که مسئولان صدا و سیما همکاری لازم را در زمینه این مساله انجام بدهند.

منوچهر محمدی: حقوقدانان ما در لاهه کاسبی می‌کنند!

منوچهر محمدی نخستین مجری بیانیه الجزایر در ایران گفت: هنوز هم انباری در ویرجینیا به نام «ویکتوری ون» وجود دارد که سالانه مبلغ قابل‌ توجهی اجاره از ایران برای آن انبار پرداخت می‌شود.

راه دانا : قرارداد 1981 الجزایر که میان دولت‌های ایران و آمریکا منعقد شد، جزء معدود قراردادهایی است که تشریح آن در یک بایکوت خبری ویژه به سر برده و اگر خبری از آن انتشار یافته صرفاً کلیات را در نظر گرفته است و تشریح ناگفته‌ها و زوایای پنهان آن عمدتاً بیان نشده است؛ این قرارداد که از آن به عنوان بیانیه یاد می شود، یکی از مصادیق بارز بدعهدی آمریکایی‌ها بوده و متاسفانه این کشور در هیچ یک از بندهای مصوب این قرارداد خود را ملزم به اجرای تعهدات نکرده است و تنها ایران بوده که به تعهدات خود در چارچوب قرارداد عمل کرده است. البته این قرارداد دارای ضعف‌هایی بوده که بعضا مورد سواستفاده قرار گرفته که به این منظور دعاوی مختلفی در دادگاه لاهه از سوی هر دو کشور مطرح شده که تنها دعاوی علیه ایران به سرانجام رسیده است. به منظور گشایش ابعاد وسیع این قرارداد برخی افراد مانند محمود کاشانی به زوایای آن پرداخته اند اما در تکمیل این موضوع، شبکه اطلاع رسانی دانا در گفت‌وگویی تفضیلی با منوچهر محمدی اولین مجری قرارداد الجزایر که در آن زمان در منصب معاون نخست‌وزیر و سرپرست دفتر حقوق بین الملل بوده است به بررسی زوایا و ابعاد قرارداد الجزایر پرداخته است. آنچه که در ادامه می خوانید مشروح این گفت‌وگو است:

*دانا: چرا در آن برهه زمانی مذاکره با آمریکا با واسطه الجزایر پیش آمد در حالی که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و ماهیتاً هیچ نزدیکی فکری با آمریکا نداشتیم؟

محمدی: در 13 آبان سال 58 ما تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران را داشتیم که در نهایت جاسوسان آمریکایی که در لباس دیپلمات‌ها در کشور حضور داشتند، به گروگان گرفته شدند و در همین راستا تلاش زیادی صورت می‌گرفت تا به طرقی آمریکایی‌هایی که گروگان گرفته‌شده بودند آزاد شوند؛ در همین رابطه امام خمینی (ره) نیز معتقد بودند این افراد دیپلمات نبوده و جاسوس هستند و باید محاکمه شوند و از طرف دیگر، باید شاه هم به ایران بازگردد و در ایران محاکمه شود.

این مربوط به زمانی بود که شاه در آمریکا سکونت داشت و در بیمارستانی در نیویورک بستری بود؛ این روند ادامه پیدا کرد و نگه‌داشتن آمریکایی‌ها در کشور 444 روز به طول انجامید البته در این مسیر امام خمینی(ره)، دستور آزادی زن‌های ساکن در لانه جاسوسی و همچنین سیاه‌پوستان را به‌عنوان یک امر انسان دوستانه صادر کردند و آنها نیز آزاد شدند.

درنهایت در روز 444 ام گروگان‌گیری تنها 52 گروگان در کشور باقی‌مانده بود و بقیه آن‌ها به دستور امام خمینی (ره) آزادشده بودند و امام معتقد بودند که شاه باید برگردانده شود تا اینکه در اردیبهشت 59 شاه در بیمارستانی در قاهره مرد و در نتیجه یکی از مسائلی که در این جریان مبتلابه بود از بین رفت و شرط بازگشت شاه منتفی شد.

در این زمان عده‌ای سعی می‌کردند در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری از این موضوع بهره‌برداری کنند و با ارتباطات محرمانه‌ای که با کاخ سفید برقرار کرده بودند (اسناد مربوط به این ارتباطات در خاطرات کارتر و جردن آمده است) سعی می‌کردند که وسیله آزادی این گروگان‌ها را فراهم کنند تا بتوانند از این مسئله در انتخابات به نفع خودشان بهره‌برداری کنند.

در آن زمان هم مانند الآن ایران را از جنگ می‌ترساندند و معتقد بودند که اگر کارتر دوباره روی کار بیاید، جنگ راه می‌اندازد و بهتر است قبل از جنگ زودتر گروگان‌ها آزاد شوند.

از این افراد یکی بنی‌صدر بود که درنهایت هم توانست به ریاست جمهوری دست پیدا کند، فرد دیگر صادق قطب‌زاده بود و درنهایت صادق طباطبایی هم یکی دیگر از این افراد بود، طباطبایی از طریق آلمان‌ها سعی در ارتباط‌گیری داشت و درنهایت توانسته بود از طریق کریستوفر معاون وزارت خارجه آمریکا ملاقاتی در این زمینه ترتیب دهد.

قطب‌زاده از طریق یک وکیل دادگستری چپ‌گرای فرانسوی به نام کریستیان بورگه و یک آرژانتینی به نام هکتور ویلالون آندو توانسته بود ارتباطاتی برقرار کند و درنهایت بنی‌صدر از طریق سعید سنجابی توانست این ارتباطات را برقرار کند.

حضرت امام(ره) متوجه این نوع ارتباط‌گیری‌ها شده بود که بعد از مرگ شاه امام فرمودند مسئله گروگان‌ها را باید اولین مجلسی که تشکیل می‌شود حل کند؛ چراکه تا آن زمان این مجلس تشکیل نشده بود؛ البته امام (ره)در آن زمان به‌شرط رعایت 4 پیش‌شرط که گذاشته بودند این مسئولیت را بر عهده مجلس گذاشتند.

4 شرطی که امام خمینی(ره) مطرح کرده بودند این بود که کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا مسدود شده بود باید برگردانده شود، کلیه اموال و دارایی‌های شاه و خانواده شاه در خارج از کشور نیز بازگردانده شود، آمریکا هم تعهد بدهد که دیگر در مسائل داخلی ایران دخالتی هیچ دخالتی نداشته باشد و شرط چهارم هم این بود که به خاطر انقلاب اسلامی هیچ‌گونه دعوایی در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح نشود.

امام(ره) با طرح این 4 شرط نهایتاً تصمیم‌گیری را بر عهده مجلس شورای اسلامی قرارداد؛ طبیعتاً این موضوع از دست افرادی که سعی می‌کردند با واسطه‌گری این موضوع را حل کنند خارج شد و آزادی گروگان‌ها به دست مجلس افتاد که تقریباً سه ماه بعد مجلس تشکیل شد و راجع به این موضوع بحث و در نهایت این 4 شرط در مجلس تصویب شد.

مجلس تصویب کرد که دولت برای حل این مشکل وارد مذاکره شود ولی این مذاکره نباید مستقیماً با آمریکا صورت بگیرد و دولت الجزایر در این میان به‌عنوان یک واسطه انتخاب شد.

ماجرای تشکیل دولت در آن زمان هم اختلاف جدی بین بنی‌صدر و مجلس به وجود آورده بود که بنی‌صدر اصرار داشت خودش هیئتی را انتخاب کند اما مجلس زیر بار نرفت و درنهایت هیئتی سه نفره تعیین شد که این هیئت درنهایت به شهید رجایی رسید و شهید رجایی مأمور شد تا این مسئله را حل کند.

در آمریکا هم کارتر برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده بود و اصرار داشت ماجرای گروگان‌ها قبل از اینکه انتخابات انجام شود، آزاد شوند تا بتواند از این موضوع بهره‌برداری سیاسی ببرد.

مصوبه درباره گروگان‌ها تنها 24 ساعت قبل از اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود از مجلس بیرون آمد و این موضوع باعث شد که تأثیری بر انتخابات آمریکا نگذارد و فرصتی برای کارتر به وجود نیامد و این هم به خاطر فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه کارتر باید برود بود و کارتر تنها رئیس‌جمهوری بود که تنها یک دوره 4ساله توانست رئیس‌جمهور باشد.

از زمان انتخاب ریگان تا روزی که رسماً کار را به دست بگیرد، 40 روز زمان وجود داشت که کارتر تلاش خود را به کار بست تا در این 40 روز قضیه گروگان‌ها را به سرانجام برسد تا این موضوع در کارنامه خودش ثبت شود و نگذارد به ریگان محول شود.

ریگان هم به‌عنوان یک آدم چماق به دست روی کار آمده بود و این هم‌زمان با آغاز جنگ تحمیلی بود که عراق با تحریک پشت پرده آمریکا به بهانه‌های واهی به ایران حمله کرده بود و شرایط و فضا برای مذاکره تغییر کرد.

قبل از این موضوع مسئله گروگان‌ها در صدر مسائل سیاست خارجه بود اما با وقوع جنگ گروگان‌ها اهمیت خود را از دست دادند و به یک موضوع حاشیه‌ای تبدیل شد.

از طرف دیگر ایران آمادگی برای این جنگ نداشت و نیازمند قطعات یدکی، لوازم جنگی و … برای اداره جنگ بود که این موضوع منجر به وارد آمدن فشارهایی به شهید رجایی در خصوص گروگان‌ها شد.

در این رابطه یک هیئت تعیین شد که بهزاد نبوی به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی شهید رجایی و مرحوم نوربخش که در آن زمان رئیس‌کل بانک مرکزی بود و همچنین آقای گودرز افتخار جهرمی به‌عنوان مشاور حقوقی این ماجرا برای مذاکره انتخاب شدند؛ البته افراد دیگری مانند احمد عزیزی از وزارت خارجه و اختراعی  سنایی در این مذاکرات وجود داشتند.

در آن زمان وزارت خارجه خیلی فعال نبود و به علت این بود که بنی‌صدر با هرکس که شهید رجایی به‌عنوان وزیر خارجه معرفی می‌کرد به‌شدت مخالفت می‌کرد. به‌طوری‌که تا زمانی که بنی‌صدر ساقط شد، ما وزیر خارجه نداشتیم و سرپرستی وزارت‌خارجه بر عهده شخص شهید رجایی بود و این شرایط باعث شد که خود دولت وارد این کار شد.

*دانا: بهزاد نبوی با اراده شهید رجایی انتخاب شد یا وی را به شهید رجایی در پیگیری این امر تحمیل کردند

محمدی: بهزاد نبوی با شهید رجایی در زندان باهم آشنا شده بودند و مسئولیت وی که مشاور در امور اجزایی دولت بود ایجاب می‌کرد که وی به این موضوع بپردازد؛ با توجه به اینکه در آن زمان وزیر خارجه نداشتیم شخصاً شهید رجایی تصمیم گرفت که بهزاد نبوی به مذاکره برود که مورد تأیید سران قوا هم بود.

در آن زمان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و بهزاد نبوی را تأیید کرد؛ اما بنی‌صدر به‌شدت مخالف بود که فرد مذاکره‌کننده از گروه شهید رجایی باشد و حتی باوجوداینکه خودش به دنبال آزادی گروگان‌ها بود با شهید رجایی همکاری نمی‌کرد و آزادی آن‌ها را در عموم یک خیانت تلقی می‌کرد.

در آن زمان با توجه به اینکه دو جناح حزب‌الله و لیبرال وجود داشت در رأس لیبرال‌ها بنی‌صدر و بازرگان بودند که این‌طرف کل حزب‌الله که بعداً به جناح چپ و راست تقسیم شدند( در آن زمان لیست نامزدهای انتخابات مجلس را هم‌حزب جمهوری اسلامی و هم سازمان مجاهدین انقلاب امضا می‌کردند).

*دانا: آیا بهزاد نبوی مناسب آن شرایط بود یا خیر؟

محمدی: در آن شرایط که در ابتدای انقلاب بود و شناخت کافی از کسی وجود نداشت، امکان تصمیم‌گیری بهتر نبود حتی درزمانی من را به شهید رجایی پیشنهاد دادند که به‌جای بهزاد نبوی به مذاکرات بروم اما وی مخالفت کرده بود و گفته بود که ناامنی‌ها در سیستان و بلوچستان بیشتر است و اصلاً به صلاح نیست که اوضاع سیستان و بلوچستان رها شود.

در ابتدای انقلاب این‌طور نبود که دست دولت باز باشد و بتوان از نیروهای امین و متخصص استفاده کرد؛ تا جایی که وقتی من به دفتر خدمات بین‌الملل رفتم بررسی کردیم و دیدیم عده‌ای ساواکی و فراماسونر در دفتر نفوذ کرده بودند.

این گروه یک مذاکره غیرمستقیم را از طریق الجزایر آغاز کردند و هیچ مذاکره مستقیمی هم نداشتند در یک اتاق ایرانی‌ها با نماینده دولت الجزایر حضور داشتند و در اتاق دیگری هم آمریکایی‌ها بودند که این نمایندگان میان ایران و آمریکا مذاکراتی را انجام می‌دادند.

به خاطر انتشار اسناد لانه جاسوسی و جو ضدآمریکایی شدیدی که در کشور بود، از طرفی امام خمینی(ره) به‌شدت مخالف مذاکره مستقیم بود، این مذاکرات در شرایطی خاص و ویژه پیگیری می‌شد.

امام به خاطر شناخت زیادی که از آمریکا داشت و این کشور را شیطان بزرگ می‌دانست چنین شرایطی را برای مذاکره با آمریکا در نظر گرفته بودند؛ من در آن زمان مسئولیت مستقیمی در بیانیه الجزایر نداشتم و استاندار سیستان و بلوچستان بودم و بعد از امضا بیانیه الجزایر به‌عنوان اولین مجری بیانیه الجزایر مطرح شدم.

 عواملی که در مذاکرات به ما کمک می‌کرد، گروگان‌ها بود که آمریکا اصرار بر آزادی آن‌ها داشت از طرف دیگر ارزش سیاسی این گروگان‌ها باگذشت زمان و شکست کارتر در انتخابات ریاست جمهوری به‌شدت پایین آمده بود.

از طرف دیگر اموال زیادی از ایران در آمریکا وجود داشت و دعاوی زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به هر بهانه‌ای در آمریکا علیه ایران مطرح‌شده بود و این اموال را یکی پس از دیگری به نفع شاکیان آمریکایی ضبط می‌کردند.

درنهایت یکی دو هفته بعد از مذاکره با آمریکا در قبال آزادی گروگان‌ها قرار شد چیزی حدود 11 میلیارد دلار موجودی نقد در بانک‌های آمریکا داشتیم و درعین‌حال 3 میلیارد دلار هم وام‌هایی از آمریکا دریافت کرده بودیم که نهایتاً با توصیه شهید رجایی پذیرفته شد که 3 میلیارد دلار وام حال شده و نهایتاً بقیه آن را به ایران بازگردانند.

تنها شش میلیارد دلار درست در لحظه‌ای که گروگان‌ها از تهران وارد هواپیما شدند به سه حساب که معروف به‌ حساب های شماره یک، دو و سه می باشد، واریز شد و یک میلیارد آن هم بابت تضمین برای دادگاه لاهه از سوی ایران به حساب این دادگاه واریز شد. یک میلیارد دلار هم به صورت طلا به ایران پرداخت شد.

در رابطه با دعاوی که در آمریکا بود و قرار بود که دیگر حذف و مطرح نشوند، این دعاوی مربوط به قبل و میان شرکت‌های آمریکایی با تأسیسات ایران بود که در این خصوص دو تصمیم گرفته شد.

در ابتدا 6 ماه فرصت داده شد به این‌ها که مذاکره کرده و اختلافات خود را خارج از دادگاه حل‌وفصل کنند که در این رابطه گروه‌هایی بعد از بیانیه الجزایر به وین رفتند و عده‌ای به توافق رسیدند و عده زیادی هم به توافقی با آمریکا دست پیدا نکردند.

در رابطه با آن‌هایی که به توافق نرسیدند و قرار شد دعاوی که در آمریکا هست همه متوقف شود و در مقابل یک دعاوی بین‌المللی در لاهه هلند میان آمریکا و ایران به وجود بیاید که در این داوری 3 داور از ایران، 3 داور از آمریکا و سه داور هم بی‌طرف که مقبول طرفین و منصوب‌شده از طرف لاهه باشند، حضور داشت.

نتیجتاً وقتی این دوره گذشت سیل عظیمی از دعاوی از سوی طرفین مطرح شد که هنوز هم رسیدگی به آن دعاوی همچنان ادامه دارد.

*دانا: در مورد شروط امام(ره) و مواردی که مجلس تصویب کرده بود، آمریکایی ها چگونه رفتار کردند؟

محمدی: در رابطه با عدم دخالت، آمریکایی‌ها بحث‌شان در مذاکرات این بود که اگر بنویسیم از این به بعد دخالت نمی‌کنیم یعنی پذیرفته‌ایم که پیش‌ از این نیز در امور ایران دخالت کرده‌ایم و لذا جمله‌ای را مطرح کردند که موردپذیرش گروه ایرانی واقع شد و این بود که ما درگذشته در امور ایران دخالت نکرده‌ایم و از این به بعد نیز در امورات ایران دخالت نخواهیم کرد.

عملاً بعدازاین بیانیه مشاهده کردیم که دخالت‌های زیادی از سوی آمریکا در ایران صورت گرفت و بارها به‌صورت آشکار و پنهان این بند از بیانیه الجزایر از سوی آمریکا نقض شد.

در مسئله اموال و دارایی‌های ایران، ما دو نوع دارایی داشتیم قسمتی از دارایی‌های ایران نظامی و قسمتی از آن‌ها غیرنظامی بود.

 در مورد دارایی‌های غیرنظامی مشکلی نداشتیم، چه پول‌های نقد و چه کالاهایی که داشتیم آن‌ها به ایران منتقل شد اما در دارایی‌های نظامی، آمریکایی‌ها بهانه‌هایی آوردند مثلاً گفتند چون در جنگ ایران و عراق ما بی‌طرف هستیم و در طول جنگ نمی‌توانیم این اموال را به شما بدهیم، پس دادن این اموال را به بعد از جنگ تحمیلی موکول کردند که البته به این تعهدشان هم عمل نکردند و هنوز هم که هنوز است انباری در ویرجینیا به نام «ویکتوری ون» وجود دارد که مبالغ قابل‌توجهی هرساله اجاره از سوی ایران برای آن انبار پرداخت می‌شود اما همه‌ساله رئیس‌جمهورهای آمریکا با تمدید قانون‌های شرایط اضطراری «دام اتو» را تمدید کرده و این قوانین شامل حال این اموال نیز شده است.

البته در این راستا هم در دادگاه لاهه از سوی ایران طرح دعاوی شد، این اموال هم اموال نو شامل موتورهای F14  و موشک‌های حاد و … هستند و برخی از آن‌ها هم موتورها و موشک‌هایی است که برای تعمیرات به آمریکا رفته بودند و در همان‌جا توقیف شدند.

این قسمت هم در مورد اموال جزء تعهداتی بود که از سوی آمریکا عملیاتی نشد؛ در خصوص اموال شاه فراری از ایران هم آمریکا بعد از امضا الجزایر مسائل حاشیه‌ای دیگری مطرح کرد.

آن‌ها گفتند قبول داریم که اموال شاه باید برگردد اما شما خودتان بگردید و این اموال را پیدا کنید و بگویید کجا هستند تا ما آن‌ها را به شما پس بدهیم؛ در حقیقت اموال شاه هم در حساب‌های محرمانه نگهداری می‌شد و بانام‌های مستعار بود و دسترسی به آن‌ها واقعاً برای ایران سخت بود.

از اموال شاه در حقیقت چیزی به دست ایران نرسید؛ اما در توافق الجزایر دولت آمریکا موافقت کرد به شهروندان خود اعلام کند که هرکجا اموال و دارایی‌هایی که مربوط به پهلوی و خانواده او است را به ما اطلاع بدهید تا ما به ایران اطلاع بدهیم و ایران طرح دعا کند و اگر توانست این اموال را وصول کند که درواقع این روند نیز یعنی کشک و هیچ‌چیزی دست ایران را نمی‌توانست بگیرد.

اموال نقدی مربوط به دولت بود که در همان ابتدا به‌حساب دولت با عنوان ذخیره ارزی واریز شد، اما یک میلیارد از آن را برای تضمین احکام دادگاه لاهه در اختیار آن‌ها قرارداد و یک میلیارد هم به‌صورت طلا به ایران بازگردانده شد.

*دانا: در گذشته مطرح بود که زمانیکه امریکا از ایران نفت خریداری می کرده پولی به حساب ایران واریز نمی شده و در یک حساب امانی ذخیره می شده این حساب امانی چه بوده و آیا در این قرارداد لحاظ شده است؟

محمدی: ببینید یک رابطه استعماری سنگینی درباره خریدهای نظامی میان ایران و آمریکا وجود داشت و از این لحاظ ضربه‌های سختی به ایران وارد شد به این صورت که نفت ایران را می‌خریدند اما پول آن را در یک حساب امانی که به ترانسفورت معروف بود واریز می‌شد و شرکت‌هایی مانند یوز، بل و سایر شرکت‌هایی که تولیدات نظامی داشتند، وقتی تولید خود را انجام می‌دادند نماینده وزارت دفاع آمریکا آن را تأیید می‌کرد و از آن حساب هزینه‌های لازم را برداشته و به آن‌ها پرداخت می‌کرد ( ایران اختیار پول نفت خود را نداشت) و این قسمت از اموال را هم پولی به ایران ندادند و گفتند تا با همه این شرکت‌ها تسویه‌حساب نشود پولی به‌حساب ایران نباید واریز شود که مبلغی را هم که ادعا کردند ایران پرداخت کرده 8 میلیارد دلار از 50 میلیارد دلار مبلغ کل قرارد ایران با آمریکا بود؛ درحالی‌که وقتی در وزارت دفاع بودیم بررسی شد و دیدیم که ما 13 میلیارد دلار به آن‌ها داده‌ایم و آنها 5 میلیارد دلار کمتر از این رقم را اعلام کرده بودند.

این در حالی بود که 50 میلیارد دلار بدهی ایران به آمریکا بابت خرید تسلیحات نظامی از آمریکا بود که این تسلیحات به خاطر تحریم هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده بود، هیچ گاه به ایران نیامده بود و در انباری در آمریکا نگهداری می شد.

طبق قراردادهای نفتی و تعهداتی که ایران به آمریکا داشت، حتی بعد از بیانیه الجزایر ایران به آمریکا نفت می‌فروخت هم چنان به این حساب اضافه می‌شد تا زمانی که آمریکا ایران را تحریم نفتی کرد. به نظر من آمریکا با تحریم نفتی ایران کمک بزرگی به کشور کرد و دستش درد نکند، چراکه ما نفت می‌فروختیم اما به پول آن دسترسی نداشتیم و باعث شد پول ما بیشتر در این حساب نماند.

در آن زمان که بیانیه الجزایر امضا شد، 175 میلیون دلار در حساب امانی وجود داشت و بعداً هم با خرید نفت مرتب این حساب افزایش پیدا می‌کرد. (قرارداد الجزایر را بیانیه الجزایر اعلام می‌کردند چون این بیانیه را دولت الجزایر منتشر کرده بود و ایران و آمریکا به آن ملحق شده بودند. در حال حاضر هم اعلام می‌کنند بیانیه است و قرارداد نیست باید یادآور شد هم این قرارداد است و هم بیانیه الجزایر.)

در آخرین موجودی‌ها ایران چیزی حدود 2 میلیارد دلار پول در این حساب امانی در آمریکا داشت که قرار بود بعد از تسویه‌حساب با شرکت‌های تسلیحاتی نظامی به ما این پول برگردانده شود. ( یعنی در حقیقت آنها مدعی شدند ابتدا ما باید 50 میلیارد دلار قراردادی که با شرکت های تسلیحاتی بسته ایم را به آنها بدهیم تا آنها مبلغ 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را به ما باز گردانند)

*دانا: از این حساب امانی سوءاستفاده‌های زیادی شد؛ مثلاً یک صهیونیستی در تل‌آویو توسط حماس ترور شده بود و این موضوع را به‌حساب ایران می‌گذاشتند و طرح دعوا می‌کردند و مبالغ قابل‌توجهی از این پول را برداشت می‌کردند و مواردی ازاین‌دست بسیار بود.

محمدی: جالب این است که در این جریان یک خیانت بزرگی هم در زمان بختیار و دولت موقت به ایران شد به این معنا که این قراردادها را آمریکا نمی‌خواست ادامه بدهد و از طرفی نمی‌خواستند فسخ کننده قرارداد باشند بنابراین فشارهای زیادی به بختیار و دریادار مدنی آوردند که در آن زمان وزیر دفاع دولت موقت بود( یادم می‌آید یک روز مدنی باافتخار اعلام کرد که من 30 میلیارد دلار دعاوی آمریکا را فسخ کردم) وقتی ایران این قراردادها را فسخ کرد، خسارات فسخ یک‌طرفه به گردن ایران انداخته شد که این هنوز یکی از مشکلاتی است که ما داریم.

سو‌لیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران نیز در خاطرات خود می‌گوید که یکی از مهم‌ترین خدماتی که من به مالیات‌دهندگان آمریکایی کردم این بود که نگذاشتم دولت آمریکا این قراردادها را فسخ کند و با فشار بر دولت ایران، ایران را وادار به فسخ قرارداد کردم.

این قراردادها بسیار سنگین بودند و حتی هواپیماهای F16 که هنوز تولید نشده بود و ایران باید اولین مصرف‌کننده آن بود، در این قراردادها وجود داشت؛ آواکس و چندین زیردریایی هم در این قرارداد وجود داشت که درنتیجه آمریکا خسارات مربوط به این قراردادها را هم از روی این پول برداشت کردند.

این چارچوب بیانیه الجزایر بود که اگرچه اجرای آن شروع‌شده بود اما ضعف‌های بسیار اساسی در این بیانیه وجود داشت یکی اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای تعهدات آمریکا وجود نداشت و به همین خاطر آمریکا زیر همه تعهداتش زد.

ما در همین راستا دعاوی بی 1 و بی 2 را در لاهه طرح کردیم که شخصاً آن‌ها را پیگیری کردیم که از همان روز اول تخلفات آمریکا شروع شد تا جایی که می‌خواستند کل بیانیه الجزایر را لغو کنند و این در بیانیه کریستیان هرتز به‌عنوان اولین وزیر خارجه ریگان آمده بود که آمریکا به دنبال لغو بیانیه الجزایر بود.

او در خاطرات خودش نوشته است که برای حیثیت آمریکا خوب نبود که این بیانیه از سوی آمریکا لغو شود اما در ایران فضایی درست کردند که این فضا در این جهت بود که ما این قرارداد را فسخ کنیم که با دخالت شخص امام خمینی و برخی از مسئولین وقت این کار انجام نشد.

که البته اگر این قرارداد فسخ می‌شد از سوی ایران، باید خسارات ناشی از فسخ آن را نیز می‌پرداختیم.

مسئله مهم این بود که ما در قبال دعاوی که آمریکا علیه ما طرح می‌کردند، یک تضمینی را در دادگاه لاهه قرار داده بودیم یعنی یک میلیارد دلار قرار داده بودیم اما برای دعاوی که ما علیه آمریکا داشتیم هیچ تضمینی از سوی آمریکا برای ایران قرار داده نشده بود.

ضرورتاً ایران نپذیرفته بود که محکوم شود اما در هر دادگاهی خواهان می‌تواند از خوانده دعوا درخواست یک تضمین داشته باشد که اگر حکم علیه او صادر شد و بتواند از آن تضمین استفاده کند.

متقابلاً خوانده هم می‌تواند از خواهان درخواست یک تضمین داشته باشد که اگر خواهان شکست خورد باید خسارت خوانده را بدهد.

در دادگاه لاهه ما به‌عنوان تضمین یک میلیارد دلار هزینه دادیم اما آمریکا هیچ ضمانتی نپذیرفت درنتیجه وقتی‌که ما مواردی را پیدا کردیم که حکم به نفع ایران صادر شد و به آمریکا بردیم درنهایت نتیجه‌ای نگرفتیم و این‌یک اشکال اساسی در این بیانیه بود.

اشکال دوم که فاجعه‌آمیز بود این بود که آمریکا به‌عنوان نماینده شهروندان آمریکا می‌توانست علیه ایران طرح دعوا کند و درنهایت از ایرانی‌های طاغوتی که قبلاً در ایران بودند و فرار کردند و عموماً دارای تابعیتی آمریکایی ایرانی داشتند استفاده کرده و دعواهای آن‌ها را هم به‌عنوان شهروندان آمریکایی مطرح کرد و این فاجعه بود.

مثلاً ساختمان‌های اکباتان را شخصی به نام گلزاری حدود 2 الی 3 هزار میلیارد دلار علیه ایران طرح دعوا کرد که تابعیت مضاعف وی باعث شد خسارت جدی به ایران در این زمینه وارد شود و عموماً طاغوتی‌هایی که از یاران فرار کرده بودند دارای تابعیت مضاعف و آمریکایی بودند.

در حقیقت نه‌تنها یک میلیارد دلار صرف دعاوی شد، بلکه ایران تعهد داده بود حتی اگر این مبلغ به 500 میلیون دلار رسید دوباره آن حساب را پر کند و متأسفانه ما این کار را ادامه می‌دادیم تا این دعاوی به یکجایی برسد. این حساب به خاطر قرارداد الجزایر بارها از سوی ایران به صورت مجزا شارژ شد.

تخلفات آمریکا در این معاهده بسیار فراوان است، به‌طوری‌که آمریکایی‌ها هیچ‌گاه در هیچ کجای دنیا به تعهدات خود عمل نکردند و تنها زمانی که خیلی مستأصل می‌شدند یا یک گرویی قوی نزد طرف مقابل داشتند به این تعهدات عمل می‌کردند.

*دانا: گروگان ها چه زمانی آزاد شدند منظور این است که آیا اول آزاد شدند بعد پولها واریز شد یا نه؟

محمدی: زرنگی که ایران در این میان داشت این بود که ما در آن زمان برخلاف برجام نپذیرفتیم که ابتدا ما گروگان‌ها را آزاد کنیم و بعد آمریکا به تعهداتش عمل کند، بلکه به‌طور بی‌سابقه در طول تاریخ تنها در یک‌لحظه دارایی‌های نقدی ما در ساعتی منتقل شد که گروگان‌ها در فرودگاه مهرآباد در هواپیما نشسته و منتظر بودند که لندن اعلام کند که این پول وصول شد.

همه تعهداتی که قرار بود بعداً از سوی آمریکا صورت بگیرد، به طرق مختلف این اتفاق نیفتاد و تنها تعهدات در لحظه آمریکا عملیاتی شد.

بااینکه جنگ در سال 68 تمام‌شده بود و باگذشت بیش از 26 سال از پذیرش قطعنامه 598، هنوز آمریکا اموال نظامی ایران را پس نداده و همچنان کالاهای بسیار قیمتی برای ایران در آمریکا وجود دارد و نتوانسته‌ایم آن‌ها را آزاد کنیم.

تنها بخش کوچکی از شرایط امام برای مذاکره با آمریکا سر گروگان‌ها عملی شد یعنی اموال و دارایی‌ها که در لحظه واریز شدند این اتفاق افتاد.

در خصوص اموال شاه هم‌زمانی که من مسئول پیگیری الجزایر بودم تنها توانستیم یک کاخی در زوریخ را پیدا کنیم که شاه به نام خود زده بود و برای اسکی به آنجا می‌رفت. وقتی به آنجا مراجعه کردیم مشاهده شد چندین توقیف بر سر در آن کاخ خورده بود و همان را هم از دست ما خارج کرده بودند و مصادره شده بود. از اموال شاه تنها یک ماشین به ایران بازگشت که هزینه حمل‌ونقل آن بسیار هنگفت بود

یا مثلاً یک اتومبیل عتیقه سلطنتی برای سال 1952 متعلق به پهلوی بود که توانستیم آن را تحویل بگیریم که آن را هم مبالغ هنگفتی بابت کرایه و انبارداری و تعمیرات آن پرداخت کردیم که در حال حاضر در موزه است. ولی چیزی مطلقاً از اموال شاه به ایران بازگردانده نشد.

*دانا: چه تلاش‌هایی برای امضا نشدن این قرارداد صورت گرفت از درون ایران/ آیا این قرارداد نسخه فارسی هم داشت یا خیر؟

محمدی: بله نسخه فارسی قرارداد وجود داشت ولی چون مصوبه مجلس را (برای تشکیل دادگاه )داشتند اساساً لازم نبود این بیانیه دوباره به مجلس بیاید ولی یک لایحه‌ دولت برای اجرای بیانیه الجزایر به مجلس داد که 100 کارشناس ایرانی وارد اجرای این قرارداد بشوند؛ چراکه بر اساس مصوبات مجلس اجازه نداشت کارشناسان خارجی و حتی داخلی در این قرارداد بدون مجوز مجلس حضور پیدا کنند.

این لایحه اجازه می‌داد که مستشاران داخلی و خارجی برای امر وکالت وارد این قرارداد شوند و درنهایت این لایحه تصویب شد، چیزی مانند الآن که در مجلس تصویب شد اما هیچ‌گاه خود بیانیه به مجلس داده نشد.

اولین داورانی که از طرف ایران برای دادگاه لاهه منصوب شد، دکتر محمود کاشانی، دکتر شفیعی و دکتر عنایتی؟؟؟، به خاطر ضعفی که در دکتر عنایتی وجود داشت مرحوم دکتر جهانگیر ثانی به‌جای ایشان انتخاب شد.

دکتر شفیعی و دکتر کاشانی به خاطر اصرارشان که باید از این بیانیه الجزایر خارج شویم و ما می‌گفتم که اگر ما خارج شویم این بسیار خطرناک‌تر است و آمریکایی‌ها از خدا می‌خواهند و برای اینکه این کار را بکنند، با داور بی‌طرف  در یک محوطه شیشه‌ای که بین اتاق‌ها بود درگیر شدند.

خیلی از افراد درگیر این بیانیه به‌مرورزمان تغییر کردند و دادگاه کار خود را ادامه داد و این‌یکی از ضعف‌هایی بود که گروه ما داشت بااینکه دعاوی که علیه ایران بود همه به سرانجام رسید اما دعاوی که ما علیه آمریکا داشتیم، به سرانجام نرسید که بسیار هنگفت بوده و بیشتر آن‌ها دعاوی نظامی هستند.( فروش‌های نظامی خارجی) و چیزی حدود 10 الی 15 میلیارد دلار در آن زمان دعاوی ما بود که همواره عقب افتاد و به خوش‌دل حقوقدانانی که در آنجا هستند در حال حاضر فرزندان آن‌ها در آنجا از آن کاسبی می‌کنند.

دادگاه‌ها به طرق مختلف و با تلاش آمریکایی‌ها به تعویق افتاد تا این دادگاه‌ها به نتیجه نرسد؛ من در آن زمان اصراری که داشتم این بود که دعاوی به‌صورت یک‌درمیان مطرح شود، یعنی اگر یک دعوایی علیه ایران به نتیجه رسید، دعوای بعدی دعوای ما علیه آن‌ها باشد اما متأسفانه این‌طور نشد و حتی در یک مورد می‌خواستیم گل‌بال با آمریکا سر میز مذاکره بنشینیم که خیلی‌ها در آن زمان اجازه این کار را ندادند که الآن نمی‌توانم بگویم چه کسانی بودند.

*دانا: طرح تحقیق و تفحص از این موضوع در سال 87 نیز مطرح شد، سرانجام آنچه بود؟

محمدی: بله کمیسیون امنیت ملی از من هم در این راستا دعوت کرد چون این مسئله مطرح‌شده بود که چرا این‌همه سال این دادگاه‌ها طول کشیده است و چرا تمام نمی‌شود این مسئله که گزارشی از آن تهیه و در مجلس قرائت شد و در گروه موجود است.

اگر بخواهیم واژه برد و باخت را در قرارداد الجزایر به کار ببریم، درنهایت ما بهای بسیار کمی را برای این قرارداد پرداخت کردیم اما توانستیم بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از چنگال آمریکا رها کنیم.

این موضوع بیشتر به این دلیل بود که گروگان‌ها دیگر اهمیتی برای ما نداشتند و ارزش خود را ازدست‌داده بودند و دیر یا زود باید آن‌ها را آزاد می‌کردیم و به‌مرورزمان آن‌ها در تبدیل به یک ضد ارزش می‌شدند.

آمریکا در طبس شکست‌خورده بود و کارتر نیز نتوانسته بود از گروگان‌ها بهره‌برداری سیاسی بکند و امکان داشت که تبدیل به یک ضد ارزش بشوند و باید آن‌ها بدون اینکه صدمه‌ای به منافع مالی ما بزنند از ایران می‌رفتند.

ولی اینکه نتوانستیم همه اموال و دارایی‌هایمان را به دست بیاوریم اگر مقداری فشار بیشتری به آمریکا می‌آمد و تضمین‌های لازم برای تعهدات بعدی آمریکا از آن‌ها گرفته می‌شد، شاید ما می‌توانستیم بیش از این، از این قرارداد استفاده کنیم و می‌توانستیم هوشیارانه‌تر عمل کنیم.

در شرایط آن زمان که جنگ آغازشده بود و ما هم اموال و هم ادوات نظامی و هم پول خود را می‌خواستیم و به‌اصطلاح نه فتح الفتوح بود و نه معاهده ترکمانچای.

امام خمینی(ره) کاملاً جنس آمریکا را از قدیم الایام و قبل از کودتای 28 مرداد شناخته بود و معتقد بود نباید ذره ای به آنها اعتماد کرد حتی در دوران انقلاب هم امام به آنها اعتماد نکرد و حتی کارتر در زمان بختیار نماینده ای را به سوی امام در پاریس فرستاده بود که اجازه بدهید بختیار فعلا ایران را اداره کند اما از آنجایی که امام خوب می دانست که هر چیزی که آمریکا بگوید در خلاف جهت انقلاب و مردم است، به شدت با آن مقابله کرد.

در یک مصاحبه ای که خبرنگار از امام خمینی(ره) پرسید که کارتر از شما چنین درخواستی کرده است، امام به صراحت به او گفت که این فضولی نه به آقای کارتر و نه به هیچ کس دیگر در دنیا نیامده است که به ایران بگوید چه بکند و چه نکند و بعد هم فرمودند که من به همین دلیل اصرار دارم به ایران باز گردم و دولت بختیار یک دولت غیر قانونی است.

بعداً فاش شد که کودتای معروف در 21 بهمن قرار است اتفاق بیفتد و علت حکومت نظامی آن شب هم همینطور بود که امام خمینی (ره) چون می‌دانست ماجرا از چه قرار است دستور داد حکومت نظامی شکسته شد و فرمانده کودتا هم کشته شد.

حضرت امام همواره به این معتقد بود که باید مراقب آمریکا بود چون آمریکا بدعهدی می‌کند اما امام خمینی(ره) هیچگاه در مسائل ریز مذاکرات دخالت نمی کردند و خود دولت هم موظف بود این کار را انجام بدهد.

*دانا: عملکرد دولت شهید رجایی در این زمینه چگونه بود؟

محمدی: باید بپذیریم که دولت شهید رجایی دولت خادم ولی در عین حال ناشی بود و در مسائل سیاست خارجی مأموریت مذاکره برای نحوه آزادسازی گروگان‌ها را داشت.

امام هیچ گاه به بنی صدر اعتماد نکرد برای همین حتی اجازه نداد بنی صدر به شورای امنیت برود و درباره جنگ صحبت کند اما همین اجازه را به شهید رجایی داد.

درسی که از معاهده الجزایر می توان گرفت این است که نمی بایست در این جریان برجام دوباره فریب آمریکا را بخوریم و دوباره آمریکا را کدخدا بدانیم؛ در آن زمان هم امام هیچ گاه آمریکا را صاحب قدرت نمی دانست به همین علت بارها می فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و ما آمریکا را زیر پا می گذاریم و واقعاً هم همینطور شد.

وقتی قرار شد که آمریکا را کدخدا بدانیم که باید دم آنها را ببینیم یا اینکه رئیس جمهور آمریکا را آدم مودبی بدانیم و این باور را داشته باشیم که با یک بمب می تواند سیستم نظامی ما را نابود کند این نوع آدم ها نمی‌توانند با این دیدگاه با معیارهای امام خمینی به مذاکره با آمریکا بروند.

 *دانا: اجرای الجزایر چگونه بود؟ گام به گام یا اینکه اقدامات یک طرفه بود؟

محمدی: متأسفانه آمریکا توانست از ضعف ما استفاده کند و با تاکتیک های حقوقی دعاوی که ما علیه آنها طرح کردیم را به تعویق بیندازد ولی دعاوی خود علیه ایران را حل و فصل کند. ادامه کار دادگاه لاهه برای این است که دعاوی ایران علیه آمریکا در این دادگاه به جایی نرسید.

دانا: از اینکه وقت خود را در اختیار ما قراردادید سپاسگذارم

محمدی: تشکر از شما

 

هشدار! قلب رآکتور اراک تنها با یک «قرارداد مطمئن» خواهد تپید

اگر اعضای 5+1 «اراده قوی» برای نوسازی رآکتور اراک داشته باشند، با توجه به آماده و تائید شدن سند طراحی و مشخص شدن مسئولیت‌های این اعضا، انعقاد قراردادها نباید کار طولانی و پیچیده ای باشد. اما اگر در انعقاد قرارداد تعلل کنند، دولت طبق دستور رهبر انقلاب حق خارج کردن قلب رآکتور اراک را ندارد.

فارس: یکی از مهم ترین نگرانی های ناشی از متن پیچیده و مبهم برجام، هماره این بوده که پس از بتن ریزی در قلب فعال رآکتور اراک، آنچه که راکتور مدرن خوانده می‌شود و قرار است جایگزین رآکتور فعلی شود، با تاخیر فراوان ساخته شده و یا اینکه با کارشکنی های طرف مقابل، اساسا هرگز ساخته نشود.

بر اساس ضمیمه اول برجام، قرار بر این بوده که پیش از فرا رسیدن روز اجرا، طرح بازسازی رآکتور آب سنگین اراک به تائید 5+1 برسد و ایران و اعضای 5+1 اسنادی را امضا کنند که شامل تعهدی قوی برای مدرن سازی رآکتور اراک و تعریف مسئولیت های اعضای 5+1 باشد. سندی که این روزها در پایتخت ها می چرخد و توسط اعضای 5+1 به امضا می‌رسد، همین سند است که در واقع آن را می توان مرحله پیشاقرارداد بازسازی رآکتور اراک دانست. اما اینکه قراردادهای مربوط به بازسازی دقیقا چه زمانی امضا خواهد شد، در برجام مشخص نشده، بلکه در بند B4 ضمیمه اول برجام صرفا عنوان شده که قراردادها، متعاقب تائید سند امضا خواهد شد(…subsequently contracts would be concluded). سوال اینجاست که آیا ایران پس از امضای این سند و آنچه که آقای عراقچی «اعلام اراده قوی برای همکاری در زمینه بازطراحی رآکتور اراک» خوانده‌اند، باید اقدام به بتن ریزی در قلب رآکتور اراک نماید یا پس از امضای قراردادهای بازطراحی؟ برجام در این زمینه سکوت کرده و اختیار این امر را به ایران داده است که قبل یا بعد از انعقاد قرارداد نوسازی، دست به تخریب قلب رآکتور اراک بزند.

آقای صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی اخیرا گفته‌اند بعد از امضای این سند و دستور رئیس جمهور قلب رآکتور را خارج می‌کنیم. اما این کار یک ریسک بزرگ است که تنها و تنها پشتوانه آن، اعتماد تام به طرف مقابل یعنی دشمن است. باید توجه داشت که این سند شامل هیچ قرارداد عملیاتی برای بازطراحی رآکتور اراک نیست و اگر انعقاد قراردادهای مرتبط با بازطراحی رآکتور، سال ها نیز به عقب بیفتد، نه برجام نقض شده و نه ایران می‌تواند ادعایی در این رابطه داشته باشد. بهانه های گوناگونی مانند قیمت و… ممکن است در رابطه با انعقاد قرارداد پیش بیاید و همه تقصیرات در رابطه با منعقد نشدن قراردادهای اجرای کار، به گردن ایران بیفتد. اگر این اتفاق رخ دهد، ایران رآکتور آب سنگین فعال خود را از دست داده و تنها مجاز به طراحی رآکتور مدرنی است که در حال حاضر تکنولوژی آن را در اختیار ندارد و آنها که صاحب تکنولوژی هستند، از انعقاد قرارداد برای نوسازی طفره می روند. آب سنگین در حوزه های متعددی از جمله در تولید رادیوایزوتوپ های صنعتی و رادیوداروها کاربرد دارد و با توجه به نزدیک شدن رآکتور تهران به پایان عمر کاری خود (این رآکتور نزدیک 50 سال عمر دارد)،‌ فقدان یک رآکتور آب سنگین، کشور را با خسارات جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت.

سخنان آقای عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام نیز نگران کننده است. ایشان گفته اند بعد از گزارش آژانس درباره PMD عملیات در مورد اراک آغاز خواهد شد. اما رهبر معظم انقلاب در دستورات خود به رئیس جمهور علاوه بر اینکه هرگونه اقدام در مورد اراک را منوط به اعلام پایان مسئله PMD‌ توسط آژانس فرمودند، انعقاد قرارداد قطعی و مطمئن و تضمین کافی برای اجرای این قراردادها را نیز از پیش شرط‌های خارج کردن قلب رآکتور اراک دانسته اند:‌ «اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.» این یک راه حل هوشمندانه و عاقلانه برای جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی است. اگر اعضای 5+1 واقعا «اراده قوی» برای نوسازی رآکتور اراک داشته باشند، با توجه به آماده و تائید شدن سند طراحی و مشخص شدن مسئولیت‌های اعضای 5+1، انعقاد قراردادها نباید کار چندان زمان بر و پیچیده ای باشد. اما اگر در انعقاد قرارداد تعلل نمایند، دولت طبق دستور رهبر انقلاب حق خارج کردن قلب رآکتور اراک را ندارد.

دولت محترم عجله عجیبی برای انجام یکجانبه تعهدات دارد و در سند برجام نیز تضمین های عینی در رابطه با انجام تعهدات طرف مقابل اخذ نشده است. تنها راه مطمئن برای کسب امتیاز از این سند نامطمئن، اجرای مو به مو و دقیق دستورات رهبر انقلاب است؛ که البته دولت حق تخلف از این دستورات قانونی را نیز ندارد.

 

آغاز مذاکرات ایران و سریلانکا برای امضای قرارداد نفتی

رکن الدین جوادی درباره آخرین وضعیت از سرگیری صادرات نفت خام ایران به سریلانکا همزمان با لغو تحریم‌های بین‌المللی، گفت: مذاکرات نفتی ایران با سریلانکا آغاز شده است.

مهر : مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه بازگشت و از سرگیری صادرات نفت خام ایران به کشورهای مختلف و مشتریان سنتی همچون سریلانکا زمان بر خواهد بود، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده از سرگیری فروش نفت خام به این کشور آسیایی در دوران پساتحریم است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته تقریبا با تمامی مشتریان سنتی نفت ایران در دوران پیش از اعمال تحریم‌ها مذاکرات متعددی انجام شده است، اظهار داشت: همه کشورها آمده اند و برای خرید نفت خام از ایران جدی هستند و به این باور هستیم که شرایط مناسبی خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص مقاصد صادرات نفت ایران در پساتحریم هم توضیح داد: به طور تقریبی قرار است ۴۰ درصد افزایش تولید نفت خام ایران به اروپا و ۶۰ درصد آن به بازار آسیا فروخته شود.

 در شرایط فعلی کل نیاز نفت خام سریلانکا حدود ۵۰ هزار بشکه در روز برآورد می شود و این کشور آسیایی تنها یک پالایشگاه نفت خام با ظرفیت حدود ۵۰ هزار بشکه در روز دارد. تا پیش از اعمال تحریمهای غیر قانونی غرب به طور متوسط روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار بشکه نفت ایران توسط این کشور آسیایی وارد می شود.

با این وجود پس از اعمال تحریمها فروش نفت خام ایران به سریلانکا متوقف و نفت خام کشورهایی همچون عربستان سعودی و عمان در پالایشگاه نفت سیلان این کشور آسیایی جایگزین شد.

در همین حال، سوسیل پریماجایانتا وزیر نفت سریلانکا پس از جایگزین کردن نفت عربستان با نفت خام وارداتی از ایران، گفته بود: استفاده از نفت عربستان در پالایشگاه های این کشور باعث کاهش تولید بنزین این کشور شده است.

وزیر نفت سریلانکا همچنین تاکید کرده بود: گوگرد موجود در نفت عربستان نسبت به نفت ایران بیشتر است و زمانی که پنج هزار تن نفت خام ایران را پالایش می کردیم معمولا ۱۲۰۰ تن گازوئیل و ۱۲۵۰ تن بنزین بدست می آوردیم و مابقی تبدیل به نفت سفید و نفت کوره می‌شد اما از نفت عربستان حدود ۱۴۰۰ تن گازوئیل و تنها ۶۰۰ تن بنزین بدست می آوریم.

امضاي قرارد‌اد‌ براي ساخت 2 نيروگاه جد‌يد‌ با روس ها

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به مذاکره‌ ایران و روسیه د‌‌‌رباره چگونگی تولید‌‌‌ ایزوتوپ‌های پاید‌‌‌ار د‌‌‌ر سایت فرد‌‌‌و گفت: قرار است د‌‌‌و آبشار د‌‌‌ر سایت فرد‌‌‌و طبق برجام به ماشین‌هایی با قابلیت تولید‌‌‌ ایزوتوپ‌های پاید‌‌‌ار تبد‌‌‌یل شود‌‌‌ و بحث‌ها د‌‌‌ر این رابطه با طرف روسی اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌.


بهروز کمالوند‌‌‌ی با اشاره به سفر هیات روسی به تهران د‌‌‌ر هفته گذشته گفت: این سفر د‌‌‌و روزه د‌‌‌رباره د‌‌‌و موضوع همکاری د‌‌‌و کشور د‌‌‌ر زمینه چگونگی اجرای برجام و نیز ساخت نیروگاه انجام شد‌‌‌. وی اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: ما با روس‌ها طبق برجام برای تبد‌‌‌یل د‌‌‌و آبشار سانتریفیوژ د‌‌‌ر سایت فرد‌‌‌و به آبشارهایی که بتوانند‌‌‌ ایزوتوپ پاید‌‌‌ار تولید‌‌‌ کنند‌‌‌ مذاکره د‌‌‌اشتیم و د‌‌‌ر این سفر نیز د‌‌‌ر این باره تباد‌‌‌ل نظر شد‌‌‌.

روسیه یکی از مهم‌ترین کشورهای تامین‌کنند‌‌‌ه ایزوتوپ پاید‌‌‌ار د‌‌‌ر د‌‌‌نیاست که د‌‌‌ر این رابطه د‌‌‌ر چارچوب برجام بحث‌ها اد‌‌‌امه د‌‌‌ارد‌‌‌.سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که نیکلای اسپاسکی، معاون رئیس روس اتم د‌‌‌ر این سفر د‌‌‌و روزه با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز د‌‌‌ید‌‌‌ار کرد‌‌‌.کمالوند‌‌‌ی همچنین د‌‌‌ر رابطه با مذاکرات میان ایران و روسیه بر سر نیروگاه‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ اظهار کرد‌‌‌: قرارد‌‌‌اد‌‌‌ها برای ساخت د‌‌‌و نیروگاه جد‌‌‌ید‌‌‌ توسط روس‌ها امضا شد‌‌‌ه و تقریبا بحث‌های فنی اتمام یافته و برخی مباحث تجاری د‌‌‌ر حال نهایی شد‌‌‌ن است.