نمونه برگ پیشنهاد قیمت

برگ پیشنهاد قیمت

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ………… اینجانب……….. با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس…………. ریال ( به حروف………. ریال ) را اعلام می نمایم .

ضمناً با توجه به ماده سه شرایط عمومی مناقصه مذکور مبلغ …………..ریال (5% قیمت پیشنهادی ) بابت سپرده شرکت در مناقصه یک فقره فیش بانکی به شماره مورخ……… به حساب جاری ……………. بانک…… نزد شعبه ………… به پیوست ارسال می گردد .

نام و نام خانوادگی :………..آدرس کامل :…………..شماره تلفن :…………….

برگ شرایط عمومی مناقصه رستوران

سازمان ……………….. در نظر دارد پخت حدود …… پرس غذای گرم روزانه خود را از طرق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

ماده 1 ) مورد مناقصه :

تهیه مواد و پخت و توزیع حدود ……. پرس غذای گرم و توزیع آن در داخل سازمان .

ماده 2 ) زمان و محل رؤیت آشپزخانه

پیمانکار مکلف است در ساعات اداری با مراجعه به آدرس تعیین شده از محل مورد مناقصه بازدید به عمل آورد .

ماده 3 )

پیشنهاد دهندگان پس از رؤیت محل مورد مناقصه و دریافت لیست آنالیز غذاهای روزانه , بایستی قیمت پیشنهاد خود را در فرم مخصوصی که به همراه برگ شرایط عمومی که هم زمان تسلیم پیشنهاد دهنده می گردد به همراه فیش 5% قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه , ( منظور از 5% قیمت پیشنهادی * 1500 * 180 می باشد ) به حساب …………… بانک…….. شعبه……… به نام سازمان ……………. حداکثر تا پایان وقت اداری روز …. ماه …..سال ……… در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان واقع در……. تسلیم و رسید دریافت دارند .

ماده 4 )

پیشنهاد بایستی به طور صریح و روشن , بدون قید و شرط و قلم خوردگی با تعیین آدرس و شماره تلفن و نام و نشانی پیشنهاد دهنده ( پیمانکار ) باشد . لذا به کلیه پیشنهادات مبهم , مشروط و مخدوش و فاقد سپرده مذکور و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده 5 ) زمان بازگشایی پاکات واصله

پیشنهادات واصله رأس ساعت ………….. روز ………….. ماه……….سال ………… باز و قرائت خواهد گردید .

ماده 6 )

برنده مناقصه مکلف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ برنده شدن از سوی سازمان ……………….  شروع به کار نماید . در صورت عدم مراجعه و شروع به کار در مهلت مقرر سازمان می تواند نسبت به ضبط سپرده اقدام نماید .

تبصره 1 : پیمانکار می تواند از محل رستوران فعلی با کلیه لوازم مربوطه استفاده نماید .

تبصره 2 : پیمانکار مکلف است در قبال بن صادره از سوی سازمان غذا تحویل نماید .

تبصره 3 : پیمانکار صورت حساب خود را هر 15 روز یک بار به سازمان ارائه خواهد نمود .

تبصره 4 : قرارداد به صورت 6 ماهه تنظیم و در صورت رضایت سازمان تا 6 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره 5 : در صورت عدم رضایت و کیفیت سازمان می تواند در هر زمان قرارداد را فسخ نماید.

تبصره 6 : کسورات بیمه , مالیات و نیز حسن انجام کار از پیمانکار طبق ضوابط سازمان کسر خواهد گردید .

تبصره 7 : سپرده نفر اول و دوم مناقصه ( حائزین حداقل قیمت پیشنهادی ) تا اتمام معامله نزد سازمان خدمات موتوری باقی خواهد ماند .

تبصره 8 : سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

ماده 7 ) شرکت  در مناقصه به منزله قبولی کلیه شرایط و تکالیف مربوط به مناقصه تلقی می گردد و با برنده مناقصه طبق شرایط سازمان قرارداد 6 ماهه منعقد خواهد گردید . بدیهی است سایر شروط سازمان در قرارداد منعقده محفوظ بوده و مورد قبول برنده خواهد بود .

ماده 8 ) هزینه درج آگهی و یک درصد حق نظارت به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

انعقاد ۶۰ فقره قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال

امشب و در هتل هما قرارداد و تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در بنادر به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال بین سازمان بنادر و بخش خصوصی منعقد می‌شود.

به گزارش روزنامه آسیا، مقرر شده است ۶۰ فقره قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران به ارزش ۳۶ هزار میلیارد ریال به امضا برسد. این قراردادها در ۸ اداره کل بنادر و دریانوردی کشور عملیاتی خواهد شد.

بنابر این گزارش در اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران رقم قرارداد خصوصی ۳۶۸ میلیارد ریال شامل احداث مخازن نگهداری فراورده‌های نفتی و احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی است.

در اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر این قرارداد شامل احداث پایانه کانتینری به ارزش ۸۶۱ میلیارد ریال است.

در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ۸ فقره قرارداد از این محل به ارزش ۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال امضا می‌شود.

در اداره کل بنادر و دریانوردی امیرآباد از این محل ۵ فقره قرارداد به ارزش ۲ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال به امضا می‌رسند.

در اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر ۵ فقره قرارداد به ارزش ۵ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال به امضا می‌رسد.

در اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال قرارداد و تفاهم‌نامه، در اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان ۱۸ قرارداد به ارزش ۸ هزار و ۳۱ میلیارد ریال و در اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ۱۷ قرارداد به ارزش ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال با بخش خصوصی به امضا می‌رسد

بنابر این گزارش مقرر شده پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در این مراسم این قراردادها بین دولت و بخش خصوصی به امضا برسد.

امضای قرارداد ایران و آلمان برای ساخت ۱۰ هتل

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان و مدیر اجرایی گروه هتل های اشتاینگن برگر آلمان برای ساخت این هتل ها در تهران قرارداد امضا کردند.

شبکه خبر به گفته ی سلطانی فر، شرکت آلمانی تعهد کرده است این 10 هتل را بین 7 تا 10 سال در مناطق مختلف ایران بسازد.

او گفت: در بخش تامین هتل و مراکز اقامتی، ایجاد هتل های 4 و 5 ستاره و 3 برابر شدن این هتل ها در دستور کار است.

به گفته سلطانی فر، بر اساس برنامه ریزی ها در 10 سال آینده سالیانه 25 هتل 4 و 5 ستاره به مراکز اقامتی کشور افزوده می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه بخش خصوصی داخلی سرمایه گذاری در این بخش را آغاز کرده است، گفت: هم اکنون 170 هتل 4 و 5 ستاره با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در دست ساخت است.

فسخ قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه به بخش خصوصی ابلاغ شد

مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی از ابلاغ نامه فسخ قرارداد شرکت بهره‌بردار عمارت مسعودیه و این صندوق به عنوان مالک، به دلیل عدم تعهدات بخش خصوصی به مفاد قرارداد خبر داد.

مهر: پیرو حضور ۲۰۰ هنرور برای انجام پروژه عکسبرداری در ساختمان اصلی عمارت مسعودیه که روز گذشته با مخالفت مسئولان صندوق احیای آثار تاریخی و حراست سازمان میراث فرهنگی متوقف شد، محمدرضا پوینده مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی گفت: اگر وضعیتی که روز گذشته شاهدش بودیم ادامه پیدا می‌کرد سقف دیوان خانه ریزش می‌کرد و فاجعه انسانی رخ می‌داد.

وی گفت: وقتی چنین وضعیتی را در عمارت مسعودیه مشاهده کردیم در جلسه‌ای با حضور هیات مدیره و معاون حقوقی صندوق به این نتیجه رسیدیم که فسخ قرارداد بین صندوق و شرکت بهره‌بردار درباره عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل به بخش خصوصی دوباره ابلاغ شود.

پوینده ادامه داد: بر اساس قانون و طبق قرارداد پس از اعلام فسخ باید این مجموعه به همراه کاروانسرای وکیل به صندوق احیا برگشت داده شود. ما پیش از این در روز ۱۵ اردیبهشت ماه نیز نامه‌ای نوشته و اعلام کرده بودیم که هر نوع بهره برداری از مجموعه عمارت مسعودیه باید متوقف شود و نسبت به تحویل عمارت اقدام کنند.

وی درباره اینکه شرکت عظام غیر از عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل، بهره بردار هتل سنتی عامری‌های کاشان نیز هست تصریح کرد: با مجموعه خانه عامری‌ها مشکلی نداریم، برای مرمت و احیای این خانه هزینه شده اما در عمارت مسعودیه برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد نه تنها هیچ گونه مرمتی انجام نشده بلکه بهره‌برداران در شرکت عظام مدعی هزینه کرد ۸ میلیارد تومانی شده‌اند در صورتی که در سال گذشته شاید تنها ۵ درصد از هزینه ۴ میلیاردی که باید صرف مرمت می شد را خرج کرده اند.

پوینده افزود: مسئولان این شرکت در چند سالی که عمارت مسعودیه را در اختیار داشتند به شکل‌های متعدد از جمله کافی شاپ، تئاتر و… از این مجموعه بهره‌برداری کردند در صورتی که طی چندین بار نامه‌نگاری اعلام کردیم این بهره‌برداری‌ها خلاف قانون است چرا که در قرارداد ذکر شده اجازه بهره‌برداری را صندوق احیا می دهد اما اصلا توجهی به این نامه‌ها نکردند. بنابراین از آنها می خواهیم که در اسرع وقت تمام موارد را صورت جلسه کرده و با توجه به اینکه فسخ قرارداد به آنها ابلاغ شده از این موضوع تمکین کنند.

97 درصد از معادن کشور در مالکیت بخش خصوصی

برآوردها حاکی از آن است که مالکیت 97 درصد از معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، در حالی‌که سهم این بخش در ایجاد اشتغال در معادن 85 درصد برآورد شده است.

ایسنا: برآوردها حاکی از آن است که مالکیت 97 درصد از معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، در حالی‌که سهم این بخش در ایجاد اشتغال در معادن 85 درصد برآورد شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1393 تعداد پنج هزار و 355 معدن درحال بهره‌برداری در کشور وجود داشته است که 808 معدن متعلق به شن و ماسه، 1342 متعلق به سنگ تزیینی و 808 معدن متعلق به سنگ لاشه است.

همچنین استان‌های خراسان رضوی با 438 معدن، استان کرمان با 528 معدن و اصفهان بیشترین تعداد معادن در حال بهره‌برداری را خود جای داده‌اند.

ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1393 بالغ بر 13 هزار و392 میلیارد تومان بوده است و در بین فعالیت‌های مختلف معادن سنگ آهن با 2 هزار و 312 میلیارد توان، سنگ مس با هفت هزار و 12 میلیارد تومان و سنگ تزیینی با 820 میلیارد تومان، بالاترین ارزش تولیدات سالانه را داشته‌اند.

همچنین نتایج به دست آمده از آمارگیری نشان می‌دهد مجموعاً 91 هزار و 896 نفر در سال 1393 در معادن در حال بهره‌برداری کشور اشتغال داشته‌اند که از این تعداد 21 هزار و 372 نفر کارگران ساده، 26 هزار و 413 نفر کارگرن ماهر، چهار هزار و 408 نفر تکنیسین‌ها، پنج هزار و 458 نفر مهندسان، 15 هزار و 220 نفر شاغلان امور حمل و نقل و 18 هزار و 998 نفر شاغلان امور اداری و مالی بوده‌اند.

ارزش افزوده حاصل از فعالیت معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال 1393 جمعا بالغ بر 9 هزار و 759 میلیارد تومان بوده است که از آن میزان معادن سنگ آهن، یک هزار و 601 میلیارد تومان، سنگ مس پنج هزار میلیارد تومان و سنگ تزئینی 640 میلیارد تومان ارزش افزوده داشته‌اند.

گفتنی است در سال 1393 مبلغ هزار و 980 میلیارد تومان، در معادن در حال بهره‌برداری کشور سرمایه‌گذاری انجام شده است، در بین فعالیت‌های مختلف معادن سنگ آهن با هزار و 300 میلیارد تومان، سنگ تزیینی 133 میلیارد تومان و سنگ شن 116 میلیارد تومان بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را داشته‌اند.

همچنین در سال 1393 از مجموع معادن در حال بهره‌برداری کشور، پنج هزار و 355 معدن توسط بخش خصوصی (97.1 درصد)، و 156 معدن (2.8 درصد)، توسط بخش عمومی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

در سال 1393، در مجموع به طور متوسط 91 هزار و 869 نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده‌اند که از این بین سهم اشتغال بخش خصوصی 85 درصد سهم بخش خصوصی (78 هزار و 134 نفر) و سهم بخش عمومی 15 درصد (13 هزار و 735)، نفر بوده است.

47 تفاهم ایران و ایتالیا به قرارداد تبدیل می‌شود

«پروژه‌ها فقط روی کاغذ نیستند و باید اجرایی شوند.» ماتئو رنتزی نخست‌وزیر ایتالیا روز گذشته در همایش تجاری ایران – ایتالیا در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی این جمله را گفت و اظهار داشت: ایتالیا نخستین کشوری است که بعد از تحریم‌ها به ایران آمده چون بر این باوریم که رابطه ما، رابطه‌ای دوستانه است؛ ایران و ایتالیا فرصت‌های بزرگی برای همکاری دارند.

ایران‌آنلاین: این صحبت در حالی است که دو کشور بهمن ماه سال گذشته در ایتالیا 30 تفاهمنامه، در نهاد ریاست جمهوری کشورمان 5 تفاهمنامه و روز گذشته در اتاق بازرگانی ایران 12 تفاهمنامه در حوزه‌های مختلف امضا کردند. نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در این مراسم گفت: با توجه به اشتراکاتی که دو کشور در حوزه‌های مختلف دارند باید خیلی سریعتر تفاهم‌های صورت گرفته تبدیل به قرارداد و کار مشترک شود. همین تلنگر از سوی دو مقام عالی رتبه ایران و ایتالیا کافی بود که در پایان همایش، بخش خصوصی دو کشور مصمم‌تر از گذشته با یکدیگر به مذاکره بنشینند و بر امضای قرارداد تأکید کنند.

بر این اساس در کمیسیون مشترک تخصصی دو کشور که عصر روز گذشته برگزار شد موضوعاتی چون نفت و گاز، برق و نیروگاه، فولاد، منسوجات و مد، خودرو، پیمانکاری طرح‌های بزرگ، شهرسازی و معماری، مخابرات، صنعت ریلی، فرودگاه سازی، کشتیرانی، پالایشگاه و پتروشیمی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت و مذاکره‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که در انعقاد قرارداد  سرعت عمل بیشتری داشته باشند.

به نظر می‌رسد در میان مذاکره‌کنندگان بخش خودرو که همکاری با فیات را در بر می گیرد و فروش نفت به شرکت «انی» با سرعت بیشتری دنبال شود. البته گفت‌و‌گو درباره سایر موارد هم با جدیت در حال پیگیری است  روزهای گذشته درباره مبادلات تجاری ایران و ایتالیا گزارش‌های مفصلی به چاپ رسید و عنوان شد در سال 2011 مبادلات تجاری دو کشور به 7 میلیارد دلار رسید اما به دلایل تحریم این رقم در سال 2013 به یک میلیارد و 84 میلیون دلار تنزل پیدا کرد و این امر ادامه داشت به گونه‌ای که در سال 2013 حجم مبادلات به حدود 839 میلیون دلار رسید و در سال 2015 عدد یک میلیارد و 707 میلیون دلار به دست آمد.

اما این روزها ایتالیا با هدف  تبدیل شده به شریک اول اقتصادی ایران می خواهد مانند گذشته سطح مبادلات تجاری دو کشور  را به 7 میلیارد دلار برساند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد اگر بتوان 47 تفاهمنامه امضا شده را به سرانجام رساند در مدت کوتاهی حجم مبادلات تجاری دو کشور از رقم 5/6 میلیارد دلار عبور می‌کند.

همکاری‌ها نباید در سطح یادبود و خاطره بماند
ماتئو رنتزی نخست‌وزیر جوان ایتالیا که نسبت به همکاری با ایران بسیار خوش بین است در همایش تجاری ایران –ایتالیا گفت: ما در ایران هستیم اما نه فقط برای بستن قراردادهای اقتصادی؛ فرصت‌های اقتصادی زیادی بین دو کشور وجود دارد و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم اما بیش از هر چیز یک احساس مشترک بین دو تمدن بزرگ ایران و رم وجود دارد. این باور عمیق در ایتالیا وجود دارد که ایران می‌تواند نقش بسیار مهمی در دنیایی که با چالش‌های زیادی روبه روست، ایفا کند. وی در ادامه به بحران‌های منطقه اشاره کرد و گفت: در سوریه و یمن یک بحران انسانی بزرگ به جا مانده است به طوری که تعداد پناهندگان به ایتالیا، امسال 15 تا 20 برابر افزایش یافته است.
وقتی گفته می‌شود 23 درصد از قربانیان یمن کودک و 15 درصد زنان هستند، به این نکته می‌رسیم که یک فاجعه در این کشور رخ داده است. رنتزی با تأکید بر اینکه ایران و ایتالیا می‌توانند پیام ثبات را در منطقه منتشر کنند، گفت: دو کشور همچنین می‌توانند به موضوعاتی بپردازند که در مورد آن توافق ندارند؛ با این حال ما نقاط مشترک زیادی داریم که یکی از آنها ایجاد صلح است. وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه نخستین نخست‌وزیر غربی هست که بعد از اجرای برجام به ایران سفر کرده است، گفت: رابطه‌ها نباید فقط روی کاغذ بمانند و بهترین راه برای تحکیم دوستی‌ها این است که ارزش‌ها را به اشتراک بگذاریم و با هم کار کنیم.

وی گفت: ما مانند قطارهای سریع السیر باید بدویم؛ از سویی پیگیری مسأله مالی هم مهم است لذا در مرحله بعدی مذاکرات دو کشور، وزیر اقتصاد و دارایی ایتالیا همراه هیأتی اقتصادی به ایران خواهد آمد. پ

رنتزی گفت: چرا ما به جاده ابریشم فکر نکنیم؛ واقعیت این است که مسافران جاده ابریشم در گذشته به فارسی و لهجه‌های ایتالیایی با هم گفتمان داشتند. وی با اشاره به زمینه‌ها و ظرفیت‌های همکاری دو کشور گفت: فعالان اقتصادی ایتالیا در بخش‌های نیرو، گاز، نفت، فولاد، بهداشت و زیرساخت‌های تکنولوژیکی در هیأت ایتالیایی وجود دارند و نباید مراودات در این زمینه‌ها نادیده گرفته شود.
اروپا مصمم به گسترش روابط با ایران است
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز در این نشست گفت: رئیس مؤسسه ساچه قول داده است که پوشش‌های لازم برای کارهای اجرایی و سرمایه گذاری‌های مشترک را در نظر بگیرد. نعمت‌زاده افزود: پیش از نهایی شدن مذاکرات برجام، ما روابط خود را در جهت عادی‌سازی روابط با ایتالیا شروع کردیم. همچنین در سفر تاریخی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا، سنگ بنای همکاری بنا نهاده شد و 30 قرارداد به امضا رسید که هشت مورد آن اجرایی شده است./

امضای نخستین قرارداد فروش گاز مشعل به بخش خصوصی

نخستین قرارداد فروش گازهای مشعل با قیمت‌گذاری هر مترمکعب گاز ۱۵۰ تومان بین شرکت نفت و بخش خصوصی امضا شد.

به گزارش مهر، نخستین قرارداد فروش گازهای مشعل به منظور جلوگیری از سوزاندن بخش قابل توجهی از گازهای همراه نفت میان شرکت نفت و گاز اروندان و بخش خصوصی به امضا رسید.

سلطان کمالی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در آئین امضای این قرارداد گفت: براین اساس در یک قرارداد پنج ساله، روزانه ٢٤ میلیون فوت مکعب گاز به قیمت هر مترمکعب ٤,١١ سنت دلار به بخش خصوصی می‌فروشیم که پیمانکار با جلوگیری از سوزاندن آن و حذف مشکلات زیست محیطی ناشی از سوختن، گاز آن را به برق و سایر منابع انرژی بدل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: براساس این قرارداد روزانه حدود ١٠٠ مگاوات برق، ١٣٠٠ بشکه ال پی جی و میعانات گازی تولید شده است و علاوه بر آن، شاهد افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در هیترهای نصب شده تاسیسات نفتی به میزان ٥٠ مگاوات خواهیم بود.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر آن با استفاده از فناوری EASD و حذف گوگرد از نفت و تبدیل آن به کود شیمیایی نیترات آمونیم، بخش قابل توجهی از نیاز کشاورزی منطقه به کود شیمیایی رفع و در مجموع اشتغالزایی قابل توجهی در منطقه ایجاد خواهد گشت.

کمالی یادآور شد: در آینده نزدیک حدود ٣٠٠ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت از منطقه غرب کارون تولید خواهد شد و که باید تا آماده شدن تاسیسات فرآورشی آن، با همین مدل مصرف می شود.

وی تاکید کرد: این میزان گاز می‌تواند سبب تولید حدود ١٠٠٠ مگاوات برق در روز شود که معادل ظرفیت برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر است.

سرافراز: فشارهای سیاسی باعث شکست مزایده آگهی‌ها شد

رییس سازمان صداوسیما در نشستی درباره مزایده آگهی ها و اینکه این سازمان ضوابط پخش دارد و همچنین درباره شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران توضیحاتی را ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس رسانه ملی در جلسه شورای معاونین سازمان صداوسیما که روز گذشته چهارم اسفند برگزارشد، درباره فشارهای وارده بر سازمان برای مزایده آگهی های بازرگانی گفت: سازمان برای افزایش درآمد و براساس راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی های بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده از جمله بانک توسعه تعاون مانع عملیاتی شدن آن شد، به طوری که با توسل به راه های غیرقانونی و بعضاً سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد.

وی ادامه داد: حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا از مزایده کنار بکشد، همزمان با این فشارها به دنبال برگزاری مزایده، برخی سازمان را به آنتن فروشی متهم می کردند در حالی که رسانه ملی ضوابط پخش دارد و این ضوابط نه تنها نسبت به گذشته تغییری نکرده که دقیق تر شده است.

سرافراز به اتهامات وارد بر شهرزاد میرقلی خان و خروج اجباری وی از ایران اشاره کرد و توضیح داد: بعداز گذشت ۵۰ روز هنوز هیچ سند، مدرک و گزارشی برای اثبات اتهامات وی ارائه نشده است و شواهد و قرائن نشان می دهد برخی افراد در رده های پایین، گزارش های غیرواقعی را به مسئولان بالاتر ارائه کرده اند. اگر به این موضوع رسیدگی نشود امکان دارد درمورد سایر مدیران و مسئولان نیز به چنین جوسازی هایی بپردازند و به حاشیه سازی ها دامن بزنند. جوسازی می کنند که فهرستی طولانی از هنرمندان و کارشناسان ممنوع التصویر در سازمان وجود دارد که این امر صحت ندارد و سوابقی که در این خصوص وجود دارد در حال رسیدگی است.

مزایده رسانه ملی، شفاف ترین مزایده بود

همچنین سعید کاردار مشاور اقتصادی رییس رسانه ملی در این جلسه درباره به نتیجه نرسیدن مزایده آگهی های بازرگانی توضیح داد: در روز اعلام و تحویل اسناد، شرکت کننده سومی هم وجود داشت که صرفاً به علت دو دقیقه تاخیر به بهانه اشکال قانونی از پذیرش پاکت وی خودداری شد.

به گفته کاردار ۳۵ شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزایده خریداری می کنند که فقط سه شرکت از میان آنها پاکت شان را پس آوردند. دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت های الف و ب در روز چهارشنبه ۳۰ دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده دو شرکت کننده دارد.

مشاور اقتصادی رییس رسانه ملی افزود: یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش خصوصی و رعایت اصل ۴۴ آن هم پس از بازگشایی پاکت ها انصراف داد، این درحالی است که بعد از بازگشایی همه پاکت ها و مشخص شدن شرکت کننده ها، اعلام انصراف غیرقانونی بود و تنها چیزی که به ذهن متبادر می شود تبانی شرکت کنندگان است. در روز شنبه نیز پاکت قیمت ها بازگشایی شد، درهمین حال، سازمان صداوسیما با توجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعلام و به همه شرکت کنندگان اعلام و ابلاغ کرد ولی با فشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا آنها در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانتنامه و پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانتنامه ۱۰۰ میلیارد تومانی به صورت قانونی اقدام کرد. همه اینها در حالی بود که مزایده برگزار شده بازترین و شفاف ترین مزایده بوده است.

وی در پایان گفت: علی رغم اعلام ضبط ضمانتنامه سه شنبه ۲۷ بهمن ابلاغ کتبی به بانک توسعه تعاون انجام شد (فتوکپی برابر اصل ضمانتنامه به علت اختلاف موجود تحویل نشد).

3 تا 6 ماه برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی زمان لازم است

هفته نامه صدا نوشت: «قراردادهای نفتی» در کشور نفت خیزی با مشخصات ایران، در همه ادوار پس از کشف نفت، اهمیتی استراتژیک داشته است. آنچنانکه نمی توان در تدوین آن، علاوه بر مسائل فنی و اقتصادی، پیچیدگیهای سیاسی را هم ندید. از این روست که هم باید خُبره های نفتی و حقوقی، آن را تدوین کنند هم باید منتقدان طیفهای مختلف زیر ذره بین اش برند تا مبادا نقطه هاای مبهم، منافع ملی کلان کشور را خدشه دار کند.

رضا زتدی: پس آنچه که اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در دو سال گذشته برای تدوین نسل جدید قراردادهای ایران به کار گرفته اند به اندازه ای محفوظ است که صدای منتقدان این چند ماه باید محفوظ بماند. حتی اگر انتقادات تند باشد به تنویر بیشتر قراردادها کمک می کند. ما «مدل قرارداد نفتی شفاف»ی می خواهیم که بصورت همه جانبه منافع کلان ملی را تامین کند.

***

حالا به عربستان نگاه کنید که چطور در این چند سال تولید نفت خود را به حدود 10 میلیون و 130 هزار بشکه در روز رسانده است. به عراق نگاه کنید که با چه سرعتی بر تولید نفتش افزوده و به 4 میلیون و 307 هزار بشکه در روز رسانده است. اهداف افزایش تولید نفت کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس را بررسی کنید. همزمان به کاهش قیمتهای نفت تا سطح 30 دلار توجه کنید که چطور سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ برای توسعه میادین نفتی را محدود کرده است. به چند سال تحریم ایران و عقب ماندگی اش در توسعه و تولید نفت هم دقت کنید.

***

در رقابت سنگین با همسایگان، در بازار ازرمق افتاده سرمایه گذاران، بخاطر آینده ایران آیا همه ما نباید بستر سرمایه گذاری برای توسعه خیلی سریع میادین نفتی را فراهم کنیم؟ آیا ایجاد تنش و ناآرام نشان دادن فضای سرمایه گذاری در صنعت نفت دلسوزی برای کشور است؟! آیا دولت روحانی می تواند در یک سال ونیم باقیمانده از عمرش، قراردادهای جدید نفتی را منعقد کند؟ گفت وگو با سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران را بخوانید:

·        آقای حسینی، همزمان با تشدید انتقادات درباره قراردادهای جدید نفتی در دو هفته گذشته، اخبار ضد و نقیضی از استعفای شما بعنوان رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی منتشر شده است. آیا شما از این سمت استعفاء داده اید؟

–        خیر. من از ریاست و عضویت کمیته بازنگری قراردادهای نفتی استعفاء نداده ام. این خبر ناشی از یک برداشت نادرست رسانه ای بود. از من درباره مذاکرات نفتی سفر آقای رئیس جمهور به پاریس و ایتالیا و احتمال عقد قراردادهای نفتی در این سفرها سوالی پرسیده شده بود. پاسخ دادم که بنده بی اطلاعم چراکه در وزارت نفت و شرکت ملی نفت حضور ندارم. بعد به اشتباه اینطور برداشت شد که بنده استعفاء داده ام. در حالیکه وظیفه من بازنگری قراردادها و تدوین قراردادهای جدید نفتی بود نه مذاکره برای عقد قرارداد.

·        با توجه به تدوین قراردادهای جدید نفتی و رونمایی از آنها در کنفرانس تهران، آیا مسئولیت تان بعنوان رئیس کمیته قراردادهای نفتی به اتمام رسیده است یا همچنان این مسئولیت ادامه دارد؟

–        ما در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، فعالیت کارشناسی انجام دادیم و نه کار سیاسی. بنابراین متن قراردادهای جدید را بر اساس منافع ملی با رعایت اصول کارشناسی آماده و به شرکت ملی نفت و وزارت نفت تقدیم کردیم. حالا هم به کارم را ادامه می دهم تا چنانچه در مواردی لازم شد نکاتی در قرارداد اعمال شود به اتفاق اعضاء کمیته آن را انجام دهیم.

·        در برخی خبرها آمده بود که متن قراردادهای جدید آماده نیست. آقای کاردر هم بعنوان معاون سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران، هفته گذشته در گفت و گویشان با «هفته نامه صدا» تصریح کردند که در حال کار روی جزئیات قراردادهای جدید نفتی هستند تا پس از تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت، بعنوان سند مناقصات منتشر شود. مایلم نظر شما را در این باره بدانم.

–        همانطور که گفتم متن قراردادهای جدید نفتی در کمیته بازنگری نهایی شده و تقدیم شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت شده است. طبیعتا ممکن است وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران نظرات تکمیلی داشته باشند که قطعا آنرا در سند قرارداد اعمال کرده و آماده مناقصه می کنند.

·        حدود یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم باقیمانده است. به گفته آقای کاردر، شرکت ملی نفت تلاش دارد تا اولین دور مناقصات برای توسعه میادین نفتی را از اردیبهشت سال آینده برگزار نماید. شما در دوره مسئولیت تان در وزارت نفت، مذاکرات قراردادی متعددی را پیش برده اید. فکر می کنید چقدر زمان لازم است تا به فرض آماده شدن همه اسناد و برگزاری مناقصات، اولین قراردادهای جدید نفتی امضاء شود؟

–        همانطور که می دانید برای برگزاری مناقصه، مقدماتی نظیر آماده بودن طرح توسعه میدان نفتی، طرح بهره برداری، برآوردهای مالی و… لازم است تا «خط کشی» برای ارزیابی پیشنهادات وجود داشته باشد. اگر این مقدمات انجام شده باشد و مناقصه در زمانی که گفته شده است، به یطور مثال در اردیبشهت ماه سال آینده، اعلام شود شرکتهای نفتی مدت زمانی را لازم خواهند داشت تا اطلاعات را بررسی و پیشنهادهای فنی و اقتصادی خود را آماده کنند. بعد از آن دوره ای لازم خواهد بود که شرکت ملی نفت پیشنهادات را بررسی و برنده مناقصه را اعلام کند. مدتی هم صرف مذاکره با برنده مناقصه خواهد شد تا به قرارداد برسیم. بنابراین از زمان اعلام مناقصه های جدید نفتی حدود 3 تا 6 ماه زمان لازم است تا شرکت ملی نفت به قرارداد برسد. به جهت سبک مذاکراتی شرکتها، اگر طرف مقابل شرکتهای اروپایی باشند مذاکرات کوتاه تر خواهد بود و اگر شرکتهای آسیای جنوب شرقی طرف مذاکره باشند، مذاکرات طولانی تر می شود. البته اگر بنا به مصالحی در یک میدان خاص، ترک تشریفات مناقصه تصویب شود پروسه های برگزاری و تعیین برنده مناقصه حذف و در زمان صرفه جویی می شود.

·        با این شرایط فکر می کنید در سال 2016 اولین قراردادهای جدید توسعه میادین نفتی به امضاء برسد؟

–        این را باید از مسئولان شرکت ملی نفت بپرسید. من پیشنهاد می کنم وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، همزمان با تدارک مقدمات کار و تنظیم اسناد مناقصات، سازمانی منظم و منسجم طراحی کنند تا سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی که می خواهند در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند به یک سازمان واحد رجوع کنند و کارشان را پیش ببرند. این سازمان می تواند توسط اجزای مختلف وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، پشتیبانی کارشناسی شود.

·        تشدید انتقادات به قراردادهای جدید نفتی که حالا دیگر به اعتراض هم کشیده شده است باعث نخواهد شد تا شرکتهای نفتی خارجی در انعقاد قراردادهای جدید نفتی محتاط شوند؟!

–        مسلما سرمایه و پول به جایی می رود که اطمینان کاری وجود داشته و به بازگشت سرمایه و سودش مطمئن باشد. هر کاری که باعث شود اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران کم شود در شرایط فعلی منافع کشور را تامین نکرده است.

·        به هر حال برخی منتقدان تاثیرگذار، ایراداتی به متن قرارداد جدید نفتی وارد می کنند. در این شرایط تکلیف کسانی که می خواهند با این قراردادها در ایران سرمایه گذاری کنند چه می شود؟

–        نکته مهم اینست که اخیرا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، به نقل از هیات تطبیق قوانین اعلام کرده است که این هیات، قراردادهای جدید نفتی را بررسی کرده و آن را مغایر با قوانین ندانسته است. دولت محترم هم یکسال زمان گذاشت و با حساسیت قراردادهای جدید نفتی را بررسی و تصویب کرد. اما همه باید بدانند که این قراردادها صرفا سند مذاکرات بوده و چارچوبها و خط قرمزها را مشخص کرده است. چرا که مذاکره دو طرف دارد. طبیعتا شرکت برنده مناقصه هم نظراتی دارد که می خواهد در قرارداد اعمال شود. قرارداد نهایی پس از اتمام مذاکرات مشخص می شود. آنچه مهم است اینکه، منافع ملی ایران در هر شرایطی باید رعایت شود.

·        برخی برای انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، تدوین آن را به کسانی در خارج از کشور نسبت میدهند. مثلا میگویند فلان شخص در لندن این قراردادها را نوشته است. نظرتان در این باره چیست؟ چرا شما صریح در اینباره اعلام موضع نکردهاید؟

–        درباره این بی اخلاقی های سیاسی چه باید بگویم؟! معلوم است این حرف نادرست است. ما در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از کارشناسان با تفکرات مختلف دعوت و جلسات زیادی را برگزار کردیم. در این کمیته تعداد زیادی از قراردادهای نفتی دنیا مطالعه، بررسی و تجربیات کشورهای مختلف مد نظر قرار گرفته است. در نهایت هم متن نهایی قرارداد با حضور وزیر محترم نفت و مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت، در کمیته بازنگری آماده و برای تصویب به هیات محترم دولت ارسال شد. در کمیته بازنگری، دو گروه بر روی قراردادها کار کردند. در یکی از این دو گروه، یکی از مدیران سابق وزارت نفت که مشاور بانک مرکزی و استاد دانشگاههای ایران است حضور داشت. ایشان ساکن ایران و حقوقدان بین المللی هستند. وی مشاور حقوقی کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی نیز هست. در دوره ای هم بعنوان مشاور بانک ملت برای ماموریت های کوتاه کاری به منظور خارج کردن این بانک از تحریم به لندن سفر کرده اند. این مساله هیچ ارتباطی به تدوین قراردادهای نفتی نداشت.

·        از ایرادات مهمی که منتقدان به قراردادهای نفتی وارد می کنند رعایت نشدن حاکمیت ملی در این قراردادهاست. می گویند این قراردادها، خاطره قراردادهای نفتی دوران گذشته را در اذهان متبادر می کند. دورانی که نفت ایران در سلطه خارجی ها بود و نهایتا به ملی شدن صنعت نفت منجر شد. پس از آن هم ماجرای کنسرسیوم پیش آمد. پاسخ شما به این نقدهای مهم چیست؟

–        ایران گذشته 107 ساله در نفت دارد. من متوجه نمی شوم که منظور منتقدان قراردادهای نفتی، بازگشت به کدام گذشته است. اگر منظورشان بازگشت به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت است، که در آن دوران «قراردادهای امتیازی» مرسوم بود. در آن قراردادها، شرکت خارجی برای 70-60 سال در یک حوزه سرزمینی بزرگ امتیاز اکتشاف و تولید نفت را از دولت ایران می گرفت و هیچ تعهدی جز دادن حق الارض و مالیات به ایران نداشت. در این قراردادها در بهترین حالت 16 درصد درآمد از میدان نفتی به ایران می رسید. نه ایران و نه سایر کشورهای نفت خیز منطقه این قراردادها را قبول نداشتند و نهایتا ماجرای ملی شدن صنعت نفت در کشورها به وجود آمد. اگر منظور مخالفان، بازگشت به دوره بعد از ملی شدن صنعت نفت است که باید روشن کنند منظورشان به دوره «قراردادهای امتیازی کنسرسیوم» قبل از سال 53 است یا قراردادهای کنسرسیوم که بعد از سال 53 بصورت یکطرفه از جانب ایران بصورت «قراردادهای خدماتی» درآمد و البته کنسرسیوم هم هیچوقت آن را نپذیرفت. یا اینکه منظورشان «قراردادهای مشارکتی» خلیج فارس در دهه 60 میلادی به بعد است که در آن شرکت ملی نفت ایران بصورت مستقیم سهم 50 درصدی داشت. مخالفان بالاخره روشن کنند که منظورشان از بازگشت به گذشته، بازگشت به کدام دوره است؟! قراردادهای جدید نفتی که ربطی به هیچ کدام از این دوره ها که عرض کردم ندارد. بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای نفتی به «قراردادهای خدماتی» تبدیل شد که در آن مالکیت مخازن نفتی و حاکمیت بر مخازن و تولید نفت در اختیار دولت قرار گرفت. در قراردادهای جدید نفتی ایران هم تصریح شده است که مالکیت و حاکمیت مخازن نفتی در اختیار دولت است و تمام تاسیسات سطحی، زیر سطحی و هر نوع تاسیسات دیگر نظیر ساختمانها و تولید نفت و … تحت حاکمیت شرکت ملی نفت ایران است. بنابراین کسانی که درباره رعایت نشدن حاکمیت ملی بر مخازن نفتی و تولید در قراردادها سخن می گویند حرفهای نادرستی می زنند تا بدون هیچگونه چارچوب حقوقی یک شبیه سازی از گذشته داشته و «بهره برداری به مطلوب»! کنند.

·        حضور 20 تا 25 ساله پیمانکار خارجی در میدان نفتی ایران، به برخی نگرانیها دامن زده که مبادا حاکمیت ملی ایران نقض شود و شرکت ملی نفت نتواند اعمال نظر حاکمیتی در میدان نفتی داشته باشد!

–        در «قراردادهای بیع متقابل» اغلب کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که عملیات توسعه و بهره برداری مخازن نفتی باید با هم انجام شود. تفکیک این دو حوزه هم در شرایط فعلی عملی نبوده و به نفع منافع ملی نیست. همزمان با توسعه، صیانت از مخازن و عملیات افزایش ضریب بازیافت برای ما بسیار مهم است. اگر توسعه و بهره برداری را از هم جدا کنیم میدان نفتی لطمه می خورد. چرا که در دوره بهره برداری به تکنولوژی روز نیاز داریم و گاهی لازم است که سرمایه گذاری صورت گیرد. در دوره توسعه و بهره برداری، انتقال تکنولوژی به شرکتهای ایرانی هم صورت می گیرد. ضمن اینکه دوره 20 ساله برای توسعه و بهره برداری در یک میدان زمان خیلی طولانی نیست. هم اکنون میادینی داریم که دهها سال است نفت تولید می کنند. برای رفع نگرانیها هم تاکید می کنم که بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، همه طرحها و برنامه ها، حتی مواردی که در کمیته مشترک پیمانکار و کارفرما تصویب می شود، با نظارت و تصویب شرکت ملی نفت ایران اجرایی می شود.

·        یکی دیگر از ایرادات مهمی که به قراردادها گرفته می شود در مورد عدم امکان حضور شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت در میادینی است که در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرد. چرا باید شرکتی نظیر مناطق نفت خیز جنوب که مسئولیت فعلی بهره برداری از فلان میدان را بر عهده دارد در قراردادهای جدید نفتی کنار برود و یک مشارکت خارجی با بخش خصوصی ایرانی بجای آن وارد میدان شود؟!

–        اولا ما در قراردادهای جدید نفتی لفظ مشارکت با شرکت ایرانی را آورده ایم نه شرکت خصوصی. دوما در حال حاضر شرکتهای عملیاتی تابع شرکت ملی نفت برای تشکیل شرکت یا مشارکت با دیگران مشکل قانونی دارند. البته در مدل جدید قراردادهای نفتی همین مشکل هم رفع شده و این امکان وجود دارد که بجای تشکیل شرکت، یک قرارداد مشارکت در عملیات با شرکت بهره بردار منعقد شود. این خبر را همین جا بدهم که در برنامه ششم توسعه هم تلاش شده است که این مانع برداشته شود تا شرکتهای عملیاتی بتوانند در مشارکتها وارد شوند.

·        آقای حسینی، اگر قراردادهای جدید نفتی از نظر دولت نهایی شده و تصویب شده است چرا دفتر هیات دولت از منتقدان خواسته است تا نظراتشان را برای آنها بفرستند؟!

–        این سوال را باید از دفتر هیات محترم دولت بپرسید. البته این موضوع طبیعی است که در مباحث نظری بهتر است تا جایی که می شود امکان طرح نظرات مختلف فراهم آید چراکه همیشه ممکن است پیشنهادات بهتری واصل شود. چون فرصت هست شاید دولت به این نتیجه رسیده است تا درها را باز گذارد و پیشنهادها را تا هر جا که می شود دریافت کند. ما در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از دو سال پیش این کار را کرده بودیم و در سایت مان از همه دعوت کردیم تا پیشنهادهایشان را ارائه کنند. هر چند پیشنهادات سازنده زیادی دریافت نکردیم.

آمار تکان‌دهنده از تعداد پروژه‌های ناتمام در کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس از تعداد پروژه‌های ناتمام و بودجه‌ای که هیچگاه تامین نخواهد شد، خبر داد.سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار پروژه نیمه تمام اکنون در کشور وجود دارد، اظهار داشت: تکمیل این پروژه‌ها مبلغی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: نماینده مردم تهران، ری، میرانات و اسلامشهر در ادامه تصریح کرد: چنین اعتبار و بودجه‌ای را نه در گذشته و نه در حال حاضر هیچ‌گاه نداشتیم و حتی با فرض اینکه قیمت نفت به ۲۰۰ دلار هم برسد باز چنین بودجه‌ای برای تکمیل پروژه‌ها متصور نیست.

وی با تاکید براینکه ساخت و احداث پروژه‌ها در کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: مثلا تکمیل بیمارستان و ورزشگاه را می‌توان براساس حجم پروژه، نوع کاربری و میزان خدمات‌رسانی به مردم به بخش خصوصی واگذار کرد و مطمئنا این امر مورد توجه این بخش قرار خواهد گرفت.

هاشمی با بیان اینکه متاسفانه علی‌رغم تاکید بر خصوصی‌سازی توسط دولت تاکنون گزارش قابل قبولی دریافت نکرده‌ایم، افزود: عدم تحقق واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تنها بیانگر نبود تمایل در سیستم و بروکراسی اداری ما به این امر است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اذعان کرد: عدم تمایل به خصوصی‌سازی توسط دولت موجب شده پروژه‌ها در کشور روز به روز با تاخیر بیشتر و با هزینه بالاتری تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با اشاره به اینکه موضوع بسیار مهم و فراموش شده استهلاک پروژه‌های نیمه‌کاره است، گفت: پروژه‌ای که می‌تواند امسال با ۱۰۰ میلیارد تومان به اتمام برسد باید سال آینده با ۱۴۰ میلیارد تومان تکمیل شود، ضمن آنکه بخشی از ساختمان نیمه کاره هم طی مرور زمان تخریب شده و این استهلاک و افزایش هزینه به هیچ عنوان مقرون به صرفه نیست.

هاشمی همچنین تاکید کرد: یکسری پروژه‌ها هم وجود دارد که بخش خصوصی تمایلی به در اختیار گرفتن آن‌ها ندارد و از جهت دیگر برای مردم یک زیرساخت و ضرورت محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید با اولویت‌بندی برای تکمیل و تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌ها هزینه کند و بخش‌های جذاب برای بخش خصوصی را به آن‌ها واگذار کند.