وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

به گزارش میزان، وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است. وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ – در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
٢ – و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد.

 

قواعد حقوقی حاکم بر تعدیل قرارداد

قراردادها به‌عنوان اصلي‌ترين کانال توزيع ثروت در جامعه و نيز تامین‌کننده نياز اشخاص، اهميت زيادي در زندگي شخصي و اجتماعي انسان‌ها دارند. در میان قراردادهای موجود، «قراردادهای با اجرای طولانی‌مدت» یا «قراردادهای مستمر» در سال‌های اخیر با مشکلاتی دراجرا مواجه شده است .

«حمایت» در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزائی، حقوقدان،  استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌است.

  به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد

دکتر سیدعلی خزائی در بیان ویژگی «قراردادهای مستمر» می‌گوید: ویژگی اصلی این نوع قراردادها آن است که بین زمان انعقاد و تکمیل اجرایشان فاصله زیادی وجود دارد. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌دارد: باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی‌ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی‌نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می‌شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می‌شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم‌خورده قرارداد و به اصطلاح، «تعدیل قرارداد» مطرح می‌شود.

خزایی با بیان اینکه این نهاد حقوقی به چند شکل قابل تحقق است، می‌گوید: گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه‌ای منعقد می‌کنند و شرایطی در آن درج می‌کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد. این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می‌نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.

این حقوقدان در ادامه می افزاید: گاهی به‌رغم آن‌که طرفین پیش‌بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده‌اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم می‌داند و صراحتا آن را در قانون پیش‌بینی می‌کند. این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می‌گویند.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتا تعدیل قرارداد را پیش‌بینی نکرده‌اند، اما ضرورت ایجاب می‌کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته‌شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می‌شود.

  شکل‌های متفاوت تعدیل قرارداد 

این استاد دانشگاه در بیان وجه تمایز تعدیل قانونی و تعدیل قضایی می‌گوید: در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتا مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به‌دقت روشن می‌کند اما در تعدیل قضایی، یامستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات موردنظر بسیار کلی است، به‌نحوی‌که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.

خزایی اضافه می‌کند: از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی‌الاصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: این موانع از آنجا ناشی می‌شود که اصولا نیروی الزام‌آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد.

  مبانی تعدیل قضایی

خزایی در ادامه به بیان مبانی تعدیل قضایی می‌پردازد و می‌گوید: در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به‌منظور توجیه «تعدیل قضایی» به مبانی مختلفی استناد شده است که مهم‌ترین این مبانی، «نظریه عدم پیش‌بینی» یا «تغییر در اوضاع و احوال» است. وجه تسمیه نظریه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتیجه امور غیرقابل پیش‌بینی چنان دگرگون می‌شود که هیچ تاجر باتجربه و دوراندیشی قادر به پیش‌بینی این وضعیت نبوده است.

وی تاکید می‌کند: دگرگونی اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف می‌شود، به نحوی که در زمان انعقاد قرارداد، هیچ شخص متعارفی به آن رضایت نمی‌دهد.

 در چنین صورتی، عدالت معاوضی اقتضا می‌کند که مفاد قرارداد تغییر پیدا کند. بنابراین نظریه عدم پیش‌بینی به قاضی اجازه می‌دهد تا با شیوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابری به‌وجود آمده را جبران کند.

این حقوقدان تصریح می‌کند: این نظریه تنها زمانی کاربرد دارد که اجرای مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتی هنگفت قرار دهد که از حدود پیش‌بینی شده عرفی بالاتر باشد. به علاوه، وضعیت جدید پیش‌آمده، اجرای قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس‌ماژور و در نتیجه از بین رفتن تعهدات قراردادی شود، بلکه صرفا اجرای آن را بسیار دشوار کرده باشد.

خزایی خاطر نشان می کند: برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی، قاضی باید چند شرط را احراز کند:

1- غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه: حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد. مثلا وقوع زلزله در ناحیه‌ای که زلزله‌خیز نیست یا نوسان شدید قیمت‌ها و یا ارزش پول درنتیجه عوامل نادر مثل جنگ، جزء حوادث غیرقابل پیش‌بینی محسوب می‌شود.

2- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرف قرارداد: قاضی باید احراز کند که حادثه پیش‌آمده، عرفا به متعهد و اراده او منتسب نیست. برای احراز این شرط، حادثه باید به طور کامل، خارج از اراده متعهد واقع شود. لذا هرگونه تقصیری هرچند کوچک از سوی متعهد می‌تواند احراز این شرط را با مشکل مواجه سازد.

3- اجتناب‌ناپذیر بودن حادثه: یکی دیگر از شرایط لازم برای تعدیل قرارداد به استناد نظریه عدم پیش‌بینی آن است که حادثه غیرقابل اجتناب باشد. بر این اساس، اگر حادثه قابل پیش‌بینی نبوده اما در هر حال متعهد می‌توانسته از آن پیشگیری کند و در این رابطه کوتاهی کرده، امکان تعدیل قرارداد وجود ندارد.

همچنین اگر شخص علی‌رغم امکان جلوگیری از حادثه، به مقابله با آن نپردازد و در این راه سعی و تلاش خود را به کار نگیرد، نمی‌تواند مستحق دریافت تخفیف نسبت به تعهدات قراردادی خود باشد.

4- تغییر اساسی وضعیت در قرارداد: مهم‌ترین شرط لازم برای تعدیل قرارداد، دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین قرارداد است.

دکتر خزایی با بیان اینکه در واقع، اوضاع و احوال پس از وقوع حادثه باید چنان باشد که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین عقد، جز با هزینه هنگفت و غیرقابل تصور ممکن نباشد می‌گوید: برای تشخیص دگرگونی اساسی در وضعیت تعهدات طرفین، باید عواملی مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، مبلغ معامله و میزان تعهدات طرفین می‌تواند ملاک مناسبی باشد.

 این حقوقدان در توضیح موارد ذکرشده می‌گوید: برای مثال، در قرارداد مهمی که مبلغ تعیین‌شده جهت انجام تعهد چند میلیارد تومان است، وقوع حادثه‌ای که انجام تعهد را صرفاً چند میلیون تومان پرهزینه می‌کند، نمی‌تواند عامل تعدیل قرارداد محسوب شود، در حالی که در قرارداد کم‌اهمیت‌تری که کل مبلغ تعیین‌شده برای انجام تعهد چند ده میلیون تومان است، چنین افزایشی در میزان هزینه‌ها می‌تواند تعدیل قرارداد را توجیه کند.

  توجیه تعدیل قراداد

این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که در حقوق ایران، بیشتر این قواعد حقوقی با انتقاد جدی روبرو شده‌اند و جایگاه چندانی در میان حقوق‌دانان ندارد، می‌گوید: برخی حقوق‌دانان کشورمان در راستای توجیه تعدیل قراداد، به ابزارهای دیگری تمسک جسته‌اند که مهم‌ترین آنها «شرط ضمنی»، «غبن حادث» و «قاعده نفی عسر و حرج» است.

  نظریه شرط ضمنی

وی در توضیح نظریه شرط ضمنی می‌افزاید: این نظریه بر این نکته مبتنی است که طرفین همواره قرارداد را با این فرض منعقد می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحا و ضمنا پذیرفته‌اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد باید خود را با اوضاع و احوال جدید منطبق سازد یا فسخ شود.

با این حال، باید توجه داشت که به استناد شرط ضمنی احتمالی مبنی بر ثبات وضعیت زمان انعقاد قرارداد، نمی‌توان با اصل الزام‌آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام‌آور بودن آن است و تنها در صورت یقین بر از بین رفتن این لزوم، می‌توان از آن عدول کرد. وی تاکید می‌کند: شرط ضمنی توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به شمار نمی‌رود.

  نظریه غبن حادث

خزایی ادامه می‌دهد: بر اساس نظریه غبن حادث، همان‌گونه که عدم تعادل فاحش عوضین در زمان تراضی می‌تواند موجب خیار غبن برای زیان‌دیده باشد، اگر وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی در زمان اجرای عقد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال سازد، امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.

در خصوص این نظریه باید گفت، حتی اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای آن نیز پذیرفته شود، نتیجه‌ای که به دست می‌دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زیان‌دیده است نه تعدیل قرارداد. به گفته وی این نظریه نیز مردود است.

  قاعده نفی عسر و حرج

این استاد دانشگاه با اشاره به قاعده نفی عسر و حرج، می‌گوید: اگر در قراردادی طولانی‌مدت، در حین اجرای عقد حوادثی روی دهد که قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده و باعث مشقت‌بار شدن اجرای تعهد برای متعهد شود، در این صورت وصف الزام‌آور عقد از بین می‌رود.

خزایی اضافه می‌کند: برای رفع حرج از متعهد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا قاضی باید شرایط قرارداد را برای رفع حرج از متعهد تغییر دهد که همان تعدیل قرارداد است و یا در صورت عدم امکان تعدیل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.

 به این برداشت از قاعده نفی عسر و حرج نیز ایراداتی وارد است، از جمله این که لاحرج ناظر به نفی حکم شرعی مستلزم حرج است، در حالی که عدم حکم خود یک حکم شرعی نیست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.

وی اضافه می‌کند: گسترش قاعده لاحرج به امور عدمی، باعث تغییر بسیاری از احکام الهی می‌شود که مورد پذیرش نیست. مهم‌تر آن که اگر حتی تمام شرایط لازم جهت حرجی شدن عقد موجود باشد و بتوان این وضعیت را به الزام‌آور بودن عقد نسبت داد، در این صورت قاعده نفی عسر و حرج می‌تواند حکم لزوم را نفی کند. اما این که قاضی بتواند برای عادلانه ساختن عقد، تغییری در مفاد قرارداد ایجاد کند، نیازمند دلیل دیگری است که قاعده لاحرج توان اثبات یا تایید آن را ندارد.

 وی در ادامه اظهار می‌دارد: با این حال، به نظر می‌رسد که بتوان برداشت دیگری از قاعده نفی عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس این برداشت، اگر اجرای تعهد برای یکی از طرفین موجب حرج باشد، از دیدگاه شرعی فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغییر یابد یا حقی مبنی بر فسخ یا تعدیل پیدا کند. نتیجه این وضعیت آن است که تعهد او بر جای خود باقی است و باید در اولین فرصتی که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند.   دکتر خزایی با بیان اینکه پذیرش این امر با توجه به ماده 277 قانون مدنی که مقرر داشته «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلی مواجه نیست می‌گوید: اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به‌گونه‌ای باشد که تاخیر در اجرا باعث بی‌فایده شدن عقد شود یا متعهدله به آن رضایت ندهد، در این صورت چون امکان تحمیل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نیز الزام‌آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفی خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرایطی پیشنهاد نماید که عسر و حرج متعهد منتفی شود.

 وی در پایان تصریح می‌کند: بر این اساس، به‌نظر می‌رسد بتوان قاعده نفی عسر و حرج را مبنایی برای پذیرش تعدیل قرارداد در حقوق ایران دانست.

فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد

در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدله به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده آزاد نماید. چنین حق فسخی در موارد خاص از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس ،اجاره و مزارعه مورد قبول قرارگرفته است. بحث مورد نظر آن است که آیا می‏توان از تحلیل مواد قانونی و نظریات فقهی به این نتیجه رسید که چنانچه در قراردادهای معوض، یکی از طرفین از انجام تعهد سربازند، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند و خود را از انجام تعهدات خود آزاد نماید؟  به نظر می رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:

نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین المللی که این حق را پذیرفته اند نزدیک می کند.

همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.

منبع:https://dr.shiravi.com/articles/1-11

فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 از سوی سازمان خصوصی سازی/ شرکت مخابرات به دولت بازگشت

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.

به گزارش الف، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

کنسرسیوم اعتماد مبین در 5 مهر سال 1388 توانسته 50 درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضعیت شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

چالش ضمانت اجرای قراردادهای جدید

مسوولان خودرویی کشور از یک دهه گذشته تاکنون دو قرارداد مهم خودرویی را به ثمر نشاندند، قرارداد اول مربوط به پروژه پلت‌فرم مشترک ایران و رنو بود و قرارداد دوم نیز مشارکت دوباره ایران خودرو با پژو را رقم زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند تفاوت این دو قرارداد که به‌عنوان نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شوند، به سرمایه‌گذاران دو شرکت فرانسوی برمی‌گردد، اما آن چه در قراردادهای مذکور توجه منتقدان را جلب کرده ضمانت اجرای شروطی است که طرف‌های ایرانی برای دو خودروساز فرانسوی وضع کردند.

در قرارداد اولیه x-90 به نقل از معاون تولید وزارت صنعت و معدن دولت هشتم، ضمانتی برای اجرای برخی بندهای قرارداد مذکور دیده نشده بود این در شرایطی است که به گفته وی با تجدیدنظر طرف فرانسوی برخی از تعهدات رنو در قرارداد نهایی با ضمانت اجرا همراه شد. گذشته از فراز و نشیب‌هایی که پروژه پلت‌فرم مشترک با رنو از سر گذراند این سوال هم‌اکنون مطرح است که با وجود پیش‌بینی برخی ضمانت‌ها در این قرارداد، پس چرا تندری از ایران به کشورهای منطقه صادر نشد یا اینکه چرا پس از گذشت10 سال ساندرو یا وانت تندر که قرار بود بر پلت‌فرم x-90 تولید شوند به تاخیر افتاد؟

هم‌اکنون در شرایطی قرارداریم که قرارداد پژو به ثمر نشسته حال آنکه منتقدان به دنبال ضمانت اجرایی شروطی هستند که وزارت صنعت و معدن و تجارت پیش پای خودروساز فرانسوی قرار داده است. صادرات 30 درصدی محصولات پژو، داخلی‌سازی 40 درصدی که در آینده باید به 80 درصد برسد و همچنین انتقال تکنولوژی از جمله شروطی است که وزارت صنعت پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسوولان صنعتی کشور با وضع این شروط باید ضمانت اجرای آن را از خودروسازان داخلی طلب کنند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد که ضمانت اجرا مهم‌تر از شروطی باشد که وزارتخانه پیش پای خودروسازان داخلی و خارجی قرار می‌دهد. اما واکنش مسوولان صنعتی و خودرویی به پرسش چگونگی ضمانت اجرای قرارداد ایران و پژو چیست؟ در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از مفاد قرارداد با پژو را محرمانه می‌خواند و این در حالی است که مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به ضمانت اجرای تعهدات فرانسه عنوان می‌کند که پژو تمایل دارد همکاری خود را با ایران خودرو افزایش دهد؛ بنابراین ما نیز برای ضمانت اجرای قرارداد جدید خود یک بسته حمایتی و جبرانی را تعریف کرده‌ایم.

در شرایطی موضوع ضمانت اجرا در قراردادهای خارجی پررنگ‌تر می‌شود که کارشناسان وجود برخی پارامتر‌ها در یک قرارداد را موجب کاهش ریسک عدم اجرای تعهدات می‌دانند. مواردی که می‌تواند ریسک طرف خارجی برای خروج از بازار خودروی ایران را کاهش دهد. بر این اساس قرارداد ایران خودرو و پژو هرچند پس از کش‌ و قوس‌های بسیار به امضا رسید، اما یک موضوع را بیشتر از دیگر موضوعات ورد زبان‌ها کرد. اینکه ضمانت اجرای شروط و تعهدات منعقد در این قرارداد و سایر قراردادهایی که در آینده ممکن است به امضا برسند، چیست؟

این موضوع از آن حیث اهمیت بسیاری دارد که مهم‌ترین ویژگی بازار خودرو کشور، مزیت بازار یا به معنای دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در بازار تقاضای ایران است. بر این ‌اساس تاکید بسیاری بر ضمانت‌های اجرا که در قراردادها دیده می‌شود، صورت می‌گیرد؛ زیرا همانقدر که انتخاب شریک مطمئن از اهمیت اساسی برخوردار است، چارچوب قراردادها و ضمانت‌هایی که طرف خارجی برای اجرای تعهدات خود به خودروسازان داخلی می‌دهد نیز بسیار حائز اهمیت است.

از آنجا که ضمانت اجرای در یک قرارداد میزان پایداری تعهدات را تعیین می‌کند؛ بنابراین توجه به این موضوع در انعقاد قراردادها از اهمیت اساسی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان قراردادی که ضمانت اجرای قویتری برای ماندگاری طرف خارجی در صنعت و بازار خودروی ایران ارائه کند، از پایداری بیشتری برخوردار است.

براین اساس، مهم‌ترین عاملی که پایداری یک قرارداد در شراکت خارجی را تضمین می‌کند، بالا بردن میزان ریسک طرف خارجی در فسخ قرارداد است. به این ترتیب، کارشناسان بر چند مولفه اساسی در قراردادهای خودرویی تاکید دارند که می‌تواند اجرایی شدن یک قرارداد را تضمین کند. یکی از مولفه‌های اثرگذار بنا به گفته کارشناسان میزان آورده نقدی شریک تجاری است؛ زیرا هرچه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران بیشتر باشد، ضمانت اجرای تعهدات طرف خارجی در ایران بیشتر خواهد بود.

از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو و پژو سرمایه هر یک از شرکت‌ها 200 میلیون یورو است و سهم هر یک از آنها 50 درصد تعیین شده است؛ بنابراین کارشناسان این موضوع را مولفه اثرگذار و مثبتی در اجرای مفاد قرارداد عنوان می‌کنند، زیرا هر دو شرکت در سود و زیان با یکدیگر سهیم هستند.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه 30 درصد بازار خودرو ایران به‌طورمیانگین بیش از 5 میلیارد دلار ارزش دارد، می‌گوید: به این دلیل شریکی که قرار است از منافع چنین بازاری برخوردار باشد، باید سرمایه‌ای در مقیاس میلیارد دلاری به ایران وارد کند.

قطعا اگر این سرمایه از طریق خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دراحداث سایت‌های تولیدی باشد از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. مولفه دوم، میزان عمق ساخت داخل و تکنولوژی وارده شده به صنعت خودرو از سوی طرف خارجی است. به گفته کارشناسان، میزان ساخت داخل قطعات بیانگر سطحی از تکنولوژی است که قرار است طرف خارجی به ایران وارد کند.

هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، ضمانت اجرای قرارداد نیز بیشتر خواهد شد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌‌وگویی می‌گوید: شرط ساخت داخل 40 درصد و افزایش آن به 80 درصد هر چند یکی از شروط است اما این موضوع خود به‌عنوان ضمانت اجرای قرارداد مذکور نیز محسوب می‌شود. وی معتقد است: خودروسازان با بررسی نشانه‌ها در خصوص اجرای تعهدات می‌توانند نسبت به اجرای دیگر مفاد قرارداد نیز اطمینان حاصل کنند.

به‌خصوص اگر انتقال تکنولوژی به خوبی صورت بگیرد. مولفه دیگر اما به گفته کارشناسان توسعه بازار ایران است. هرچند اجرایی شدن این شرط خود یکی از موارد پایداری قرارداد است، اما برای اجرایی شدن این موضوع نیز باید ضمانتی مدنظر قرار گیرد. از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو با پژو صادرات 30 درصدی گنجانده شده؛ بنابراین این شرط بخشی از بازار جهانی این خودروساز را از آن ایران می‌کند. هرچند به گفته کارشناسان این شرط نیز نیازمند ضمانت‌هایی قوی برای اجرا است.

آنگونه که برخی از کارشناسان می‌گویند ایران خودرو در قرارداد اخیر خود ضمانت اجرای صادرات 30 درصدی را واردات قطعات سی‌کی‌دی این شرکت دانسته؛ بنابراین در صورتی که پژو به تعهدات خود عمل نکند از ورود قطعات سی‌کی‌دی آن جلوگیری می‌شود ولو اینکه قرارداد مابین این دو شرکت آسیب ببیند.