قراردادهای افست

قراردادهای افست

تعریف قراردادهای افست
قراردادهای افست به قراردادهایی اطلاق می‏شود که بر طبق آن، یک دولت پروژه‌ها و یا اقلام گران‌قیمت و کاملاً تخصصی مثل تجهیزات پیشرفته نظامی را از یک کشور صنعتی خریداری می‌کند، مشروط به این‌که صادرکننده یک یا چند مورد از تعهدات زیر را تقبل نماید:

  • با صنایع داخلی کشور خریدار، همکاری نموده تا بعضی از قطعات یا بخش‌هایی از پروژه در داخل کشور تولید شود؛
  • از پیمانکاران داخلی کشور خریدار در ساخت پروژه استفاده کند؛
  • پرسنل داخلی کشور خریدار را استخدام کند و یا به آن‌ها آموزش دهد؛
  • تکنولوژی و مهارت لازم را به کشور خریدار منتقل نماید؛
  • در زمینه پروژه و یا در یک بخش اقتصادی دیگر در کشور خریدار سرمایه‌گذاری کند؛
  •   بخشی از تولیدات پروژه را از کشور خریدار وارد کند؛
  • به کشور خریدار در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با پروژه خریداری شده یا فعالیت‌های اقتصادی دیگر، کمک فنی، مالی یا مدیریتی نماید.

به عنوان نمونه شرکت دوو قرارداد افست با تایوان امضا کرد که بر طبق آن دوو تعدادی واگن قطار به تایوان بفروشد و متقابلا موافقت کرد تا در حدود ۱۵% بهای قرارداد از تایوان قطعات واگن از قبیل صندلی، پنکه‌های برقی، شیشه و غیره خریداری کرده، در واگن‌های موضوع قرارداد نصب کند.
هر چند قراردادهای افست اساسا بعد از جنگ جهانی دوم و عمدتا جهت مقاصد نظامی و همکاری‌های دفاعی بین اعضای ناتو شکل گرفت، در دهه ۱۹۷۰ دو تحول در نحوه استفاده از قراردادهای افست بروز کرد: اول این‌که کشورهای صنعتی رفته رفته قراردادهای افست را جهت مقاصد غیر نظامی نیز به کار گرفتند و آن را وسیله‌ای برای همکاری‌های بلند مدت اقتصادی بین خودشان قرار دادند. به عنوان نمونه، استفاده از قراردادهای افست در کشورهایی مانند یونان، اسپـانیا، هـلند، بلژیک، کانادا، زلاندنو و اسـترالیا در روابط بین خودشـان با کشـورهای دیگر امـری معمول است؛ حتی در بعضی از این کشورها مانند استرالیا، خریدهای دولتی از شرکت‌های خارجی باید حتما در قالب قراردادهای افست انجام گیرد. دوم این‌که کشورهای در حال توسعه، به تدریج به امتیازات و قابلیت‌های این نوع قراردادها پی برده، تلاش کردند تا در دو بخش صنایع نظامی و غیرنظامی از این مکانیزم‌ها بهره‌مند شوند.
بنابراین پس از دهه ۱۹۷۰، قراردادهای افست از محدوده کشورهای صنعتی خارج شد و عملا به بخش‌های غیرنظامی نیز تسری پیدا کرد. اهداف اولیه استفاده از قراردادهای افست عدم نقدینگی یا مشکلات مالی نبوده، بلکه این قراردادها بیشتر در جهت جذب تکنولوژی پیشرفته و دخالت و مشارکت تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش داخلی خود در خریدهای هنگفت خارجی بوده است.
قراردادهای افست در واقع عکس‌العملی در قبال این واقعیت بوده است که خریدهای دولتی به خصوص در بخش نظامی همواره مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهند که تأمین آن‌ها همواره منابع مالی دولت را شدیدا تحت تأثیر قرار می‌دهد. قراردادهای افست به این کشورها امکان می‌دهد که از قدرت خرید خود بهره گرفته، در قبال خرید ایـن ملزومات گران‌قیمـت بتوانند تعهداتی را در جهـت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خود و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته به فروشندگان خارجی از کشورهای صنعتی تحمیل کنند.

انواع قراردادهای افست

همان‎طور که اشاره شد، اساس قراردادهای افست را تعهداتی تشکیل می‌دهند که فروشنده یک پروژه، متقابلا و در جهت منافع اقتصادی کشور خریدار تقبل می‌کند. بر اساس نوع تعهدات متقابل که فروشنده می‌پذیرد،  قراردادهای افست به دو گروه عمده تحت عنوان «قراردادهای افست مستقیم» و «قراردادهای افست غیر مستقیم» تقسیم می‌شوند که در ادامه به طور خلاصه بیان خواهند شد:
الف: قراردادهای افست مستقیم
چنانچه در قرارداد افست، صادرکننده تعهداتی را در زمینه موضوع پروژه اصلی تقبل کند، این قرارداد، یک افست مستقیم است؛ مثلا اگر صادرکننده متعهد شود که بعضی از قطعات یا بخشی از اجزای پروژه را با همکاری تولیدکنندگان داخلی در داخل کشور خریدار تولید کند، این یک قرارداد افست مستقـیم خواهد بـود. بر اسـاس نـوع تعـهدی کـه صادرکننده اصـلی تقبل می‌کند، قراردادهای افست مستقیم به سه گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول از قراردادهای افست مستقیم، قراردادهایی را شامل می‌شوند که صادرکننده پروژه موافقت می‌کند تا قطعات و یا بخش‌های خاصی از پروژه را از تولیدکنندگان کشور خریدار تهیه کرده، در پروژه مزبور به کار گیرد. در جهت تأمین این قطعات، صادرکننده پروژه ملزم خواهد بود که با تولیدکنندگان داخلی آن کشور، قراردادهای خرید منعقد کند. هم‌چنین صادرکننده اصلی پروژه ممکن است متعهد شود تا در ساخت قسمت‌های معینی از پروژه از پیمانکاران داخلی استفاده نماید. مثلا طبق یک قرارداد افست مستقیم که بین دولت تونس و کنسرسیومی متشکل از پژو و فولکس‌واگن منعقد شد، تعداد معینی اتومبیل به تونس فروخته شد و متقابلا کنسرسیوم متعهد شد که قطعات الکترونیکی و مکانیکی خاصی را از تولیدکنندگان تونسی خریداری کرده، در اتومبیل‌های موضوع قرارداد به کار گیرند.
در گروه دوم از قراردادهای افست مستقیم، صادرکننده متعهد می‏شود در تولید بخش‌ها یا قطعاتی از پروژه با تولیدکنندگان داخلی همکاری کرده، به طوری که آن قطعات در داخل کشور مشترکا از سوی صادرکننده و تولیدکنندگان محلی ساخته و در پروژه مورد نظر به کار گرفته شوند. در گروه دوم از قراردادهای افست مستقیم، صادرکننده متعهد می‏شود در تولید بخش‌ها و یا قطعاتی از پروژه با تولیدکنندگان داخلی همکاری کرده، به طوری که آن قطعات در داخل کشور مشترکا از سوی صادرکننده و تولیدکنندگان محلی ساخته و در پروژه مورد نظر به کار گرفته شوند. مثلا در یک پروژه خطوط انتقال نفت، صادرکننده اصلی پروژه ممکن است موافقت کند که لوله‌ها و یا تلمبه‌های مورد نیاز برای این پروژ‌ه با همکاری صادرکننده در ایران ساخته شود. این همکاری در تولید به کشور خریدار امکان می‌دهد تا به دانش تخصصی و مهارت‌های فنی لازم برای تولید آن قطعات دسترسی پیدا کند. تحمیل چنین تعهدی به فروشنده موجب خواهد شد که فرصت‌های شغلی در کشور خریدار افزایش پیدا کند.
در قراردادهای افست گروه سوم، صادرکننده پروژه متعهد می‏شود که در ارتباط با تولید بخشهایی از پروژه در کشور خریدار سرمایه‌گذاری کند و یا با طرف‌های داخلی قراردادهای مشترک در سرمایه‌گذاری منعقد نماید. این سرمایه‌گذاری و مشارکت منوط به انتقال سرمایه و تکنولوژی خارجی به کشور خریدار و بعضا مستلزم اعطای لیسانس (مجوز) تولید و علائم و نام‌های تجاری به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. در این گروه، سرمایه‌گذار خارجی ممکن است متعهد شود که بخشی از تولیدات مازاد را به خارج صادر کند.
ب: قراردادهای افست غیر مستقیم
قراردادهای متعدد و گوناگونی را تحت عنوان «قراردادهای افست غیر مستقیم» دسته‌بندی می‌کنند. همه این قراردادها حاوی تعهدات متقابلی هستند که صادرکننده پروژه تقبل کرده، در حالی که این تعهدات مستقیما با موضوع اصلی مورد معامله مرتبط نیستند. عمده‌ترین موارد قراردادهای افست غیر مستقیم عبارتند از:
صادرکننده متعهد می‏شود تا درصـدی از ثمـن معامله را در کـشور خریدار که ارتباط مسـتقیمی نیز با موضوع اصلی قرارداد ندارد،سرمایه‌گذاری کند. مثلا طبق یک قرارداد افست که بین شرکت آمریکایی بویینگ و دولت عربستان سعودی منعـقد شد، شـرکت بوییـنگ هواپیـما های آواکـس را به عربستان فروختند و متقابلا متعهد شد که ۳۵% ارزش معامله را در پروژه‌هایی  که به تکنولوژی بسیار پیشرفته نیاز دارند، در عربستان سرمایه‌گذاری کند. هدف از تحمیل این تعهد به فروشنده خارجی، بهره‌مندی آن دسته از حوزه‌های اقتصادی است که اگرچه ارتباط مستقیمی با موضوع خرید اصلی ندارد، برای رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی کشور خریدار حائز اهمیت است.
صادرکننده متعهد می‏شود خدمات و کمک‌هایی را مرتبط با بازاریابی کالاهای کشور خریدار ارائه دهد، در حالی که این کالاها با موضوع قرارداد اصلی هیچ ارتباط مستقیمی ندارد. این خدمات ممکن است شامل پیدا کردن خریدار برای کالاهای تولید شده در کشور خریدار، ارائه اطلاعات بازاریابی، تشکیل یک شرکت مشترک جهت خدمات بازاریابی، در اختیار قرار دادن شبکه پخش و ارائه خدمات پس از فروش جهت پخش و حمایت از محصولات کشور خریدار باشد.
صادرکننده، تعهدات متقابل دیگری را به نفع خریدار تقبل می‌کند که این تعهدات با موضوع اصلی قرارداد رابطه مستقیمی ندارد. مثلا در یک قرارداد افست بین دولت استرالیا و شرکت ژاپنی فوجیتسو، شرکت ژاپنی متقابلا پذیرفت که یک طرح تحقیقاتی را در استرالیا از جهت مالی حمایت کند.

در حالی که قراردادهای افست مستقیم از جهت تنظیم نوع قرارداد و بلند مدت بودن اجرای قرارداد به قراردادهای بیع متقابل مشابهت دارند، قراردادهای افست غیر مستقیم بیشتر به قراردادهای خرید متقابل شباهت دارند. در واقع، وجه مشخصه قراردادهای افست، ارتباط تنگاتنگی است که این نوع قراردادها با مصالح ملی و امنیتی از یک طرف و به بخش دولتی و تهیه ملزومات اداری و دولتی از طرف دیگر دارند.شکل زیر نمای معاملات افست مستقیم و غیر مستقیم را نشان می دهد که در توضیح این نوع معامله می تواند مفید باشد. با توجه به این شکل نکات مهم زیر استنباط می‏شود:

  • ۱- در معامله افست، صادرکننده (شامل شرکت‌های تابعه و شرکا) مقاطعه کاران فرعی یا صنایع و کارخانه های غیر مرتبط به آن به نحوی ایفای نقش می کنند.
  • ۲- سود و منفعت حاصل از معامله افست نصیب خریدار (شامل شرکت‌های شرکا) مقاطعه کاران فرعی یا صنایع یا کارخانه­ های غیر مرتبط با آن می‏شود.
  • ۳- فرایند عملیات معامله افست اغلب ترکیبی از انواع مختلف مشخص شده در شکل خواهد بود.
         منبع: http://rahsabarter.com

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

قرارداد اعطای نمایندگی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «شرکت»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «نماینده »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- مشخصات

1-1- مشخصات شرکت:

نام شرکت: …………………   نام نماينده: ……………………… سمت:……………. پست الکترونيک: ……………………. تلفن: ………………… فکس: ……………………. آدرس: …………………………………………………

1-2- مشخصات نماینده:

نام شرکت / موسسه: ………………….نام نماينده:…………………….. سمت: …………….پست الکترونيک: ………………… تلفن:…………. فکس:………..  آدرس: ………………………………………….

ماده 2- موضوع قرارداد

2-1- موضوع قرارداد عبارت است از اعطای نمایندگی فروش تبلیغات در ………………………………….

ماده 3- مدت قرارداد

3-1- مدت قرارداد یکسال می باشد و از تاریخ عقد قرارداد قابل اجرا و معتبر است و پس از اتمام دوره،قرارداد بخودی خود فسخ شده تلقی می گردد.

ماده 4- شرایط مالی

4-1- قیمت بسته های اعتباری تبلیغاتی و نیز میزان تخفیفات مخصوص نمایندگی ها به صورت الحاقیه تنظیم و به قرارداد الصاق و امضاء گردیده است.

ماده 5- تعهدات طرفین قرارداد

5-1- تعهدات نماینده:

5-1-1- نماینده متعهد میگردد پیش از عقد قرارداد با مشتری از در دسترس بودن تبلیغ اطمینان حاصل کند و در غیر این صورت خسارت وارده به عهده نماینده خواهد بود.

5-1-2- نماینده موظف است که فروش خود را بر اساس قیمت های مندرج در سایت به صورت هماهنگ در کل کشور تنظیم نماید.

5-1-3- مبالغ و سایزهای تبلیغات بر اساس مشخصات مندرج در سایت……………… محاسبه خواهد شد و این مشخصات در صورت تغییر، در سایت شرکت به روز خواهند گردید.

5-1-4- نماینده متعهد می­گردد یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشتری را برای شرکت ارسال نماید.

5-1-5- نماینده متعهد مي گردد نسبت به پرداخت مبالغ تبلیغات در موعد مقرر اقدام نمايد و در غیر این صورت شرکت مجاز است اقدام به لغو تمام قراردادها و اعتبار مالی نماینده در سیستم نماید.

5-1-6- طراحی و تهیه فایل تبلیغ جهت قرار گرفتن در زمان مناسب بر روی سایت بر عهده نماینده بوده و در غیر این صورت باید برای طراحی آن هزینه طراحی به شرکت پرداخت گردد و نماینده متعهد مي گردد عکسها و مطالب مورد نياز را به شکل فایل های کامپیوتری و به صورت قابل استفاده برای طراحی تبلیغ در اختیار شرکت قرار دهد. در ضمن کـليه هزينه های مـربوط به تحويل اطلاعات به عهده نماینده خواهد بود.

5-1-7- نماینده متعهد می­گردد يک رابط به صورت کتبی معرفی نمايد. بديهی است کليه امور فی ما بین باید توسط نماينده معرفی شده پیگیری شود.

5-1-8- کليه کسورات قانونی بر عهده نماینده می باشد.

5-2- تعهدات شرکت:

5-2-1- شرکت متعهد می­گردد در حفظ و نگهداری کلیه اطلاعات مشتریان نماینده ، تلاش نماید.

5-2-2- شرکت مـتعهد می گـردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.

تبصره:انجام کلیه تعهدات توسط شرکت مشروط به پرداخت به موقع نماینده است.

ماده 6- رعایت موازین و مقررات کشوری:

6-1- رعايت موازين ، شئونات و مقررات جاری دولت جمهوری اسلامی ايران برای طرفین لازم‌الاجرا بوده و مسئولیت هر گونه تخلف از آن بعهده طرف متخلف است.

ماده 7- فسـخ قرارداد:

7-1- فسخ قرارداد تنها از طریق اعلام کتبی هر یک از طرفین و منوط به تعیین تکلیف موارد و تعهدات در حال اجرا می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به ادامه قرارداد پس از اعلام کتبی، ممیزی لازم و مورد قبول طرفین انجام و پس از تسویه حساب کامل، قرارداد فسخ می گردد.

ماده 8- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 9- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 11- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 12- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 13- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

پیوست 1- بسته­ ها و نرخ های ویژه نمایندگیها

میزان اعتبار (تومان)

درصد تخفیف نماینده

000/100

5%

000/250

10%

000/500

15%

000/000/1

20%

000/000/5

30%

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار

نام بانک صادرکننده : ………………….

ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور ……………….. ( نام دستور دهنده ) صادر شده است . بنابراین بدین وسیله از شما درخواست می کنیم که با دریافت مدارک زیر , مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ما اعلام می داریم :

که اصیل ( دستوردهنده ) از انجام تعهداتی که به موجب قرارداد به عهده داشته است در موارد زیر کوتاهی کرده است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

و در نتیجه ما طبق شروط قرارداد , استحقاق دریافت مبالغی را که به شرح بالا ادعا کرده ایم داریم .

ما همچنین اعلام می داریم که مبلغ مذکور به گونه دیگری خواه مستقیم یا غیرمستقیم از سوی و یا به حساب دستوردهنده به ما پرداخت نشده است .

ما پیوست می کنیم و یا سپس هرچه زودتر در تأیید ادعای خود مدارک زیر را در اختیار شما قرار می دهیم :

الف) تصمیم قطعی دادگاه در دعوی میان ما و دستور دهنده .

ب) رأی داوری , که در تأیید ادعای ما صادر شده است .

پ) تأییدکتبی دستور دهنده ( اصیل ) در زمینه ادعای ما و مبلغی که باید پرداخت شود .

      مکان   ………….                                                                                           نام ذینفع  …………

نمونه قرارداد اجرای طرح و پروژه پژوهشی

نمونه قرارداد اجرای طرح و پروژه پژوهشی دانشگاهی

مبنا و مرجع اين قرارداد، “آیين‌نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه …..” است كه به منظور  اجراي طرح ‌هاي پژوهشی مصوب، معتبر خواهد بود.

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین دانشگاه/موسسه/مرکز …… با نمایندگی آقای دکتر …… ، معاون پژوهش و فناوری به نشاني: ………………. تلفن: …………… که از این پس در این قرارداد “دانشگاه” نامیده می شود و آقای/خانم …………….. به نشانی (محل سکونت): …… تلفن ….. کد ملی ……………. که از این پس در این قرارداد “مجری طرح” نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره یک- هر گونه ابلاغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و در صورت تغییر بایستی ظرف مدت یک هفته کتباً اطلاع داده شود درغیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده تلقی می گردد.

تبصره دو- نماینده دانشگاه در این قرارداد رئیس یا مسوول حوزه پژوهشی واحد می باشد.

ماده 2- موضوع قرارداد

اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان ………. با رویکرد نوآوری و تولید علم / حل مشکلات دانشگاه که با بودجه به عدد: ….. ریال و به حروف …… ریال و بر اساس مجوز …… شورای پژوهشی واحد به تصویب رسیده است.

ماده 3- مدت و زمان اجرا

مدت اجرای طرح…. ماه از تاریخ ….. لغایت …… است.

ماده 4- ناظر طرح

1-4) آقای/خانم دکتر ………………. به عنوان ناظر وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده دارد.

شماره تماس ناظر: ………… شماره ثابت:  …………. شماره تلفن همراه: ………… شماره حساب ناظر: ……… پست الکترونیکی: ………..

2-4) حق نظارت، ده درصد بودجه مصوب طرح به عدد:  0 ریال و به حروف: صفر ریال تعیین شده است که پس از کسر 3 درصد مالیات، 50 درصد آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تایید گزارش دوره ای و 50 درصد باقیمانده پس از تایید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. حق ناظر مستقل از بودجه طرح بوده و باید توسط واحد از ردیف بودجه مربوط به طرح های تحقیقاتی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری شود.

ماده 5- مبلغ کل قرارداد

مبلغ کل این قرارداد (بودجه مصوب طرح به اضافه ده درصد حق ناظر)  به عدد:   ریال و به حروف:   هزار ریال است که پس از کسر  3٪ مالیات از كل مبلغ قرار داد، مطابق ماده 6 این قرارداد به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره یک- موضوع طرح پژوهشی مشمول کسر حق بیمه نیست.

تبصره دو- مجری طرح موظف است مطابق ماده 6 در موعد مقرر با هر یک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید.

ماده 6- نحوه پرداخت بودجه به مجری

1-6) 35 درصد به عنوان پیش پرداخت که پس از امضای قرارداد و طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می باشد.

2-6) 40 درصد پس از ارائه گزارش ناظر، مبنی بر اجرای موفقیت آمیز 50 درصد از کار و در صورت تایید آن توسط دانشگاه، قابل پرداخت می باشد.

2-6) 25 درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعلام خاتمه طرح توسط مرجع ذیربط پرداخت می گردد.

تبصره یک- بر اساس بند یک از بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/91، نرخ مالیات مربوط به حق الزحمه قرارداد پژوهشی به موجب بند 6 و 8 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم، 3 درصد در نظر گرفته می شود.

تبصره دو- پس از پایان هر یک از مرحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

ماده 7- وظایف و تعهدات مجری طرح

1-7) مجری طرح موظف است مفاد این قرارداد و آیین نامه مربوط را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های پژوهشی و با بهره گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب، طرح را به نحوی هدایت کند در زمان مقرر و با بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.

2-7) رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات محرمانه که به منظور انجام این طرح حاصل می شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.

3-7) وسایل غیر مصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می شود جزو اموال دانشگاه بوده و مجری طرح مسئول حفظ نگهداری و استفاده صحیح و برگشت به موقع آن به واحد خواهد بود.

4-7) تدوین گزارش پیشرفت کار به صورت تایپ شده و مجلد بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.

5-7)ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح به صورت……..خواهد بود

6-7) طرح زمانی خاتمه یافته تلقی می‌گردد که مجری طرح به کلیه تعهدات خود عمل نموده باشد و در آن صورت امکان تسویه حساب نهایی وجود خواهد داشت

تبصره یک- بهره برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود.

تبصره دو- مجری طرح حق واگذاری این قرارداد به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) را ندارد.

ماده 8- وظایف و تعهدات دانشگاه

1-8) پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده 6

2-8) در اختیار قراردادن اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه بر اساس طرح مصوب.

ماده 9- تضمین حسن اجرای تعهدات

1-9)بابت پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات قرارداد، از مجری طرح در صورتی که عضو هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت واحد باشد، سفته به مبلغ پیش پرداخت اخذ و تا زمان تسویه حساب طرح در حوزه مالی واحد نگهداری می‌شود.

2-9)مجری طرح در صورت مدعو بودن برای تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح (شماره چک:——) در اختیار واحد قرار دهد. بدیهی است ضمانت نامه مذکور پس از اتمام موضوع قرارداد و انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده 10- فسخ قرارداد

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین و سایر مطالبات طرح خواهد داشت.

ماده 11- موارد غیر مترقبه (فورس ماژور)

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق یک ماه باشد مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده 12- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره- مجری طرح تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختلاف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد.

ماده 13- جریمه دیر کرد

چنانچه طرح بدون عذر موجه در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد هم صورت نگیرد به ازای هر ماه تاخیر در اتمام طرح، دو درصد از کل مبلغ قرارداد (منهای حق نظارت) به عنوان جریمه دیرکرد کسر می شود.

این قرارداد 13 ماده و 9 تبصره در سه نسخه واحد تنظیم شده و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد.

مجری طرح                                          ناظر طرح                                         دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری

…………                                        …………..                                       ………………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

فسخ قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه به بخش خصوصی ابلاغ شد

مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی از ابلاغ نامه فسخ قرارداد شرکت بهره‌بردار عمارت مسعودیه و این صندوق به عنوان مالک، به دلیل عدم تعهدات بخش خصوصی به مفاد قرارداد خبر داد.

مهر: پیرو حضور ۲۰۰ هنرور برای انجام پروژه عکسبرداری در ساختمان اصلی عمارت مسعودیه که روز گذشته با مخالفت مسئولان صندوق احیای آثار تاریخی و حراست سازمان میراث فرهنگی متوقف شد، محمدرضا پوینده مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی گفت: اگر وضعیتی که روز گذشته شاهدش بودیم ادامه پیدا می‌کرد سقف دیوان خانه ریزش می‌کرد و فاجعه انسانی رخ می‌داد.

وی گفت: وقتی چنین وضعیتی را در عمارت مسعودیه مشاهده کردیم در جلسه‌ای با حضور هیات مدیره و معاون حقوقی صندوق به این نتیجه رسیدیم که فسخ قرارداد بین صندوق و شرکت بهره‌بردار درباره عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل به بخش خصوصی دوباره ابلاغ شود.

پوینده ادامه داد: بر اساس قانون و طبق قرارداد پس از اعلام فسخ باید این مجموعه به همراه کاروانسرای وکیل به صندوق احیا برگشت داده شود. ما پیش از این در روز ۱۵ اردیبهشت ماه نیز نامه‌ای نوشته و اعلام کرده بودیم که هر نوع بهره برداری از مجموعه عمارت مسعودیه باید متوقف شود و نسبت به تحویل عمارت اقدام کنند.

وی درباره اینکه شرکت عظام غیر از عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل، بهره بردار هتل سنتی عامری‌های کاشان نیز هست تصریح کرد: با مجموعه خانه عامری‌ها مشکلی نداریم، برای مرمت و احیای این خانه هزینه شده اما در عمارت مسعودیه برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد نه تنها هیچ گونه مرمتی انجام نشده بلکه بهره‌برداران در شرکت عظام مدعی هزینه کرد ۸ میلیارد تومانی شده‌اند در صورتی که در سال گذشته شاید تنها ۵ درصد از هزینه ۴ میلیاردی که باید صرف مرمت می شد را خرج کرده اند.

پوینده افزود: مسئولان این شرکت در چند سالی که عمارت مسعودیه را در اختیار داشتند به شکل‌های متعدد از جمله کافی شاپ، تئاتر و… از این مجموعه بهره‌برداری کردند در صورتی که طی چندین بار نامه‌نگاری اعلام کردیم این بهره‌برداری‌ها خلاف قانون است چرا که در قرارداد ذکر شده اجازه بهره‌برداری را صندوق احیا می دهد اما اصلا توجهی به این نامه‌ها نکردند. بنابراین از آنها می خواهیم که در اسرع وقت تمام موارد را صورت جلسه کرده و با توجه به اینکه فسخ قرارداد به آنها ابلاغ شده از این موضوع تمکین کنند.

امضای قرارداد با «قرارگاه» برای آزادراه تهران-شمال

آزادراه تهران-شمال با شرکت کره‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده‌ که ممکن است به نتیجه برسد و ممکن است دو طرف به تفاهم نرسند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل با تاکید بر این‌که آمادگی کامل برای ورود قرارگاه خاتم‌الانبیاء را به آزادراه تهران-شمال و امضای قرارداد با آنها را داریم، گفت:‌ قرارگاه توانمندی‌ بالایی در پروژه‌های عمرانی دارد که باید از آنها استفاده شود.

به گزارش تسنیم، علی نورزاد با اشاره به این‌که شرکت آزادراه تهران-شمال با شرکت کره‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده است نه پیش‌قرارداد، اظهار کرد: شرکت آزادراه تهران-شمال با شرکت کره‌ای یادداشت تفاهم امضا کرده‌ که ممکن است به نتیجه برسد و ممکن است دو طرف به تفاهم نرسند.

وی با اشاره به این‌که متن این تفاهمنامه موجود است، تصریح کرد: طرف کره‌ای در قالب این تفاهمنامه تعهداتی دارد که باید ظرف مدت چهار ماه به آنها عمل کنند، در این صورت یادداشت تفاهم عملیاتی خواهد شد.

وی در خصوص حضور قرارگاه خاتم‌الانبیاء در این پروژه بیان کرد: هم وزیر راه و شهرسازی و هم بنده آمادگی کامل برای حضور قرارگاه را در این پروژه داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قراردادهای ما برای ساخت زیربناهای حمل و نقل 70 درصد از سوی سرمایه‌گذار و 30 درصد از طرف وزارت راه است، گفت: مانند قراردادی که برای کنارگذر آزادراه جنوبی تهران نیز به همین روش امضا شده و قرارگاه خاتم الانبیاء 70 درصد منابع مالی را تامین کرده و شرکت ساخت 30 درصد.

نورزاد با تاکید بر این‌که بر این اساس همین الان آماده امضای قرارداد با قرارگاه خاتم‌الانبیاء هستیم، اظهار کرد: قرارگاه توانمند است و قطعا در زمان مقرر می‌تواند آزادراه را بسازد.

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از ناحیه کارفرما

نویسندگان: دکتر علی محمد فلاح زاده ، محمد پرسا

چکیده مقاله

قراردادهای پیمانکاری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار میروند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموماً تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم برآنها جنبه آمره دارند. در پیمان های دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال میشود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که میتوان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت “خاتمه” استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ میکند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت و مصلحت عمومی، یک حق فسخ گسترده بوده که راه را برای سو استفاده از اختیارات باز میگذارد؛ چرا که منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولا دادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت میکنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگانی در این نوع قراردادها توجیه گراعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.

لینک دانلود متن کامل مقاله

 ماخذ: فصلنامه نقد رای- دانشگاه علوم قضایی

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری (از بخش غیر دولتی)

قرارداد حاضر به استناد بند11 تبصره ماده (55) آیین نامه مالی معاملاتی …….. تابع شرایط ذیل منعقد مي گردد:

ماده 1) طرفين قرارداد:

اين قرارداد فیمابين …………………………………. به نمايندگي ………………………. كه در اين قرارداد  به عنوان «طرف اول» ناميده مي شود از يك طرف و شرکت خدمات فرهنگی هنری …………………………………… به شناسه ملی ……………….. بنمایندگی ………………. شماره ملی …………………………..  و …………………… شماره ملی …………………… که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ……………… مورخ …………………. حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت مزبور را دارند و من بعد «طرف دوم» ناميده خواهند شد، منعقد و طرفين متعهد و ملزم به اجراي آن مي باشند.

ماده 2) مشخصات و نشاني طرفين قرارداد:

طرف اول: ……………….

طرف دوم: موسسه فرهنگی هنری  ………………. شماره ثبت : ………………. کد اقتصادی: ………………. شناسه ملی: …………….. نشاني:  …………….. کد پستی ………………… تلفن ……………..

ماده 3) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از  برگزاري جشنواره ……………. و انجام خدمات با بشرح مندرج در جدول ذیل و تابع تعهدات ذیل:

1-     مجري برنامه

2-     تامین بخش نمايشي جشنواره بنا به نظر طرف اول

3-     تامین بخش تواشيح

4-     تامین پذيرايي ميان برنامه بنا به نظر طرف اول (جهت 250 نفر)

5-     تامین سيستم صوت

6-     كيبورد بين برنامه

7-     تامین پرسنل خدماتي بنا به نظر طرف اول

8-   سایر خدمات مورد نیاز برای اجرای مطلوب جشنواره بر اساس دستورات نماینده طرف اول

ماده 4) مدت قرارداد:

9-  مدت قرارداد از تاریخ  ………. به مدت ………. می باشد.

ماده 5) مبلغ قرارداد:

مبلغ كل قرارداد در تمام مدت قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ……….. برآورد مي گردد.

تبصره ) كليه كسورات قانوني كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد، به عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

ماده 6)  تعهدات طرف اول قرارداد:

6-1-  معرفي يك نفر بعنوان ناظر جهت تاييد صحت انجام كار.

6-2-   رفع مشکلات احتمالی قطع برق و هرگونه اختلال در سيستمهاي صوتی و تصوری سالن بر عهده طرف اول قرارداد خواهد بود.

ماده 7)  تعهدات طرف دوم قرارداد:

7-1–  پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به انجام موضوع قرارداد اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه بيمه كاركنان، پرداخت عوارض قانوني و دريافت مفاصا حسابهاي مالي ( بيمه، مالیات  و عوارض قانونی) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

7-2– برنامه ريزي براي انجام موضوع قرارداد و بكارگيري افراد ذيصلاح و متخصص در امور محوله از وظایف طرف دوم قرارداد می باشد.

7-3-  پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به انجام موضوع قرارداد اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه بيمه كاركنان، پرداخت عوارض قانوني و دريافت مفاصا حسابهاي مالي ( بيمه، مالیات  و عوارض قانونی) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

7-4-  برنامه ريزي براي انجام موضوع قرارداد و بكارگيري افراد ذيصلاح و متخصص در امور محوله از وظایف طرف دوم قرارداد می باشد.

7-5- كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از انجام موضوع اين قرارداد به عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

7-6- تهيه وسايل ، تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز جهت اجرای موضوع قرارداد باستثناء موارد ذکر شده در این قرارداد بر عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

7-7- طرف دوم قرارداد مجاز به واگذاري كلي و جزيي موضوع قرارداد و تكاليف خود تحت هر عنوان به غير نمي باشد.

7-8-   طرف دوم قرارداد موظف به همكاري با ناظر معرفي شده از سوی طرف اول قرارداد مي باشد.

7-9- طرف دوم قرارداد متعهد است منحصراً  از نيروي كار ماهر و آموزش ديده به ميزان كافي جهت انجام موضوع پيمان استفاده نمايد .

7-10- در صورت عدم رعايت نظامات دولتي و استانداردهاي لازم از ناحیه پرسنل ابواب جمعی طرف دوم، هرگونه تبعات و خسارات مالي و جاني متوجه طرف دوم قرارداد و مسئولين آن مي باشد و مدير عامل شركت یا موسسه طرف قرارداد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

7-11-   طرف دوم قرارداد متعهد مي گردد يك نفر را بعنوان نماينده تام الاختيار خود كه آشنا با موضوع قرارداد باشد، جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به طرف اول معرفي نمايد.

7-12- در صورتي كه قسمتي از صورتحساب ارائه شده توسط طرف دوم قرارداد مورد تأييد ناظر نباشد، آن قسمت از صورتحساب پرداخت نخواهد گرديد.

7-13- كليه مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از قانون كار و قانون تأمين اجتماعي افراد بكارگرفته شده بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در اين زمينه طرف اول مسئوليتی نخواهد داشت.

7-14- طرف دوم قرارداد اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل اطلاع داشته و نسبت به اجراي هر يك از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد.

7-15- طرف دوم قرارداد موظف است هرگونه تغييرات در شركت یا موسسه را ظرف مدت 7 روز به طرف اول بصورت مکتوب اطلاع دهد.

ماده 8) تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار و جبران خسارات احتمالی طرف دوم یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به طرف دوم عودت خواهد گردید.

ماده 9) مرجع حل اختلاف:

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراي مفاد اين قرارداد بدواً از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين- موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- مطرح و رای داور قطعی برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1: طرف دوم قرارداد ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.

تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت هاي طرف اول به طرف دوم موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده 10) اصلاح قرارداد:

کارفرما می تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا 25% مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با شرکت طرف قرارداد خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته صدر قرارداد با قیمتهای توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا 25% مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

ماده 11)  ممنوعیت های قانونی:

طرف دوم اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

ماده 12)   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده 13) جرائم  قصور در انجام تعهدات:

چنانچه طرف دوم قرارداد بنا بر گزارش ناظر قرارداد در انجام تعهدات خود قصور ورزد، علاوه بر لغو قرارداد، تضمین انجام تعهدات وی به نفع دانشگاه ضبط  و هرگونه اعتراضی از ناحیه طرف دوم  مسموع نخواهد بود.

ماده 14)  نشاني طرفين :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 15) نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 15 ماده  ، 17 جزء، یک تبصره و در 4  نسخه تهيه ، تنظيم و مبادله گرديد و كليه نسخ داراي اعتبار واحد بوده و کلیه نسخ به امضاي طرفين رسيده است.

ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – با اندکی تغییر و تلخیص


پی نوشت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چگونه با کارگردانان قرارداد می‌بندد؟

پی نوشت: ادعای انعقاد قرارداد همکاری بین ۱۰۰ هنرمند ایرانی و شبکه GEM TV

نمونه قرارداد برگزاري كارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)

قرارداد برگزاري كارگاه آموزشی (دوره آموزش کارکنان)

ماده اول – طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر در اجرای بخشنامه شماره00/20549-1390/08/18  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بين …… به نمایندگی دکتر …………………. معاون …………………. دانشگاه به نشاني ……. كه من بعد در اين قرارداد «دانشگاه» ناميده مي شود از يك طرف و موسسه …………………………. به شماره ثبت ………………………….. شناسه ملی دارای پروانه فعالیت به شماره …………………. مورخ …………………..  از مرکز مدیریت آموزش دولتی/دفتر آموزش و پژوهش استانداری ………….  با امضاء اقای/ خانم ……………… با کد ملی……………………….که بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ………………… مورخ………………..  دارنده امضاء مجاز و تعهد آور موسسه مزبور می باشد به آدرس ………………………………………………………… کد پستی ………………………………. و شماره تلفن ……………………….. كه من بعد در اين قرارداد «مجری» ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده دوم – موضوع قرارداد:

برگزاری دوره های آموزشی …………………………….  در دانشگاه ……… به مدت………….. روز ، جمعاً به مدت …………….. ساعت آموزش مصوب بر اساس مجوز شماره ………………………………. مورخ ……………………………. کمیته اجرایی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت …………………. نفر از کارکنان دانشگاه.

ماده سوم – محل اجرای قرارداد:        ………………………………………………………

ماده چهارم – مدت قرارداد:

از تاریخ……………………… لغایت ………………………… به مدت ……………….. روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:

روز شروع دوره …….: …………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

روز شروع دوره …..: …………… شنبه  مورخ ……………………… (صبح و بعد ازظهر)

ماده پنجم – مبلغ قرارداد:

حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ …………………………… ریال (…………………………… ریال) می باشد که پس از تایید برگزاری دوره های آموزشی توسط  ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

الف) حق التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ………………………………….. ریال.

ب) هزینه پذیرائی شامل ……………………………. جمعاً مبلغ ………………………………… ریال

ج) هزینه تامین مواد کمک آموزشی مصرفی  شامل کیف ،پوشه ، طلق، ماژیک  مبلغ ………………………………. ریال.

تبصره: در صورت اضافه يا كسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در پايان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق الزحمه طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.

ماده ششم – فسخ قرارداد:

هر يك از طرفين قرارداد اين حق را خواهند داشت كه  قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل این قرارداد را بطور يك جانبه فسخ نمايند.

ماده هفتم –  بروز حوادث قهري:

در صورتي كه حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه اقتدار و اختيار بر هر يك از طرفين قرارداد حاكم گردد و موجب بروز هر گونه تاخير در اجراي مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرايط فوق قرارداد به حالت تعليق در آمده و مسئوليتي از اين جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

ماده هشتم – داوري و حكميت :

در صورت بروز اختلاف در اجراي مفاد قرارداد و يا اختلاف نظر در تفسير بندهاي قرارداد، ملاك عمل طرفين حكميت و داوري داور مرضي الطرفين (موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان) خواهد بود.

ماده نهم – تعهدات مجری  :

  1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت ………. روز همکاری نماید .
  2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با  اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد.
  3. پرداخت حق الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت …………. روز بر عهده مجری می باشد.
  4. ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار  …………………… و میان وعده شامل ………….. و تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه ، طلق، ماژیک جهت شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می باشد.
  5. بکارگیری مدرسین مورد تایید کمیته اجرائی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه یا دارای گواهی صلاحیت از مرکز آموزش مدیریت دولتی برعهده مجری می باشد.
  6. تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر مراکز در …….. بر عهده مجری می باشد.

ماده دهم – تعهدات دانشگاه:

  1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده دانشگاه می باشد .
  2. تامین وسیله ایاب و ذهاب در شهرستان ……. بر عهده دانشگاه می باشد.
  3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده دانشگاه می باشد.
  4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده دانشگاه می باشد.

ماده یازدهم – تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (12) این قرارداد بطور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به مجری عودت خواهد گردید.

ماده دوزادهم – رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف:

مسئول رسيدگي به تخلفات مجری ستاد اجرايي آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه خواهد بود و چنانچه اختلافاتي بين طرفين اول و دوم اين قرارداد پيش آید اعم از اينكه مربوط به اجراي مفاد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرارداد و ساير اسناد و مدارك پيوست قرارداد باشد و طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق یا کمیته صدرالذکر رفع نمايند، بدواً در کمیته موضوع ماده (94) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه مطرح و رای مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، در صورت عدم اجرا طرفین می توانند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه قضائی موضوع را حل و فصل نمایند.

تبصره 1: مجری ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.

تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت هاي دانشگاه به مجری موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده سیزدهم – اصلاح قرارداد:

دانشگاه می تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا 25% مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با مجری، خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته مندرج در ماده (12) قرارداد با قیمتهای توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا 25% مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

ماده چهاردهم – ممنوعیت های قانونی:

مجری اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

ماده پانزدهم –   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده شانزدهم – نشاني طرفين :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده هفدهم – نسخ قرارداد:

اين قرارداد در سه صفحه، 17 ماده ، سه تبصره،10 جزء و در چهار نسخه  تنظيم شده است كه پس از امضا و تاييد طرفين همگی حکم واحد داشته و فیمابین و قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجرا مي باشد.

ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشي)

طرفین قرارداد:

اين قرارداد بین مرکز …….. که در این قرارداد به اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی —————— مدير مركز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سركار خانم ———————- فرزند ——- به شماره شناسنامه —— متولد —— صادره از———-داراي مدرك تحصيلي ———- در رشته ——– از ————  وساكن ——————————– به شماره تماس —–، به عنوان مدرس به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد.

ماده1-موضوع قرارداد:

تدریس در دوره آموزشي طبق جدول زیر در محل مرکز، طبق مقررات کلی و ضوابط مرکز

ردیف

موضوع دوره آموزشي

زمان (ساعت)

توضیحات

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

تبصره:اين قرارداد هيچ‌گونه رابطه استخدامي اعم از كارمندي يا كارگري و مفاهيم مشابه ايجاد نمي‌كند و صرفا واگذاري موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشي مي‌باشد.

ماده 2-مدت قرارداد:

از تاریخ   /  /     لغایت  /  /     به مدت —– ماه می‌باشد.

ماده 3-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

کل مبلغ قرارداد ————- ریال می باشدكه پس از كسر كسورات قانوني مترتب بر اين قرارداد قابل پرداخت به شرح زير خواهد بود.

  • پرداخت 50% مبلغ قرارداد پس از طي نيمي از مدت زمان دوره آموزشي و تاييد مدير مركز.
  • پرداخت 50% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشي، ارزیابی آن و تاييد مدير مركز.

ماده 4-تعهدات مدرس:

  • شرايط عمومي قرارداد و كليه مقررات حاكم و جاري دانشگاه جزء لاينفك اين قرارداد بوده، رعايت آنها الزامي است.
  • برگزاري دوره آموزشي طبق برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده از طرف مرکز.
  • اعلام قبلی به مرکز در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.
  • شرکت در جلساتی که از طرف مرکز تشکیل و به اطلاع مدرس می‌رسد.
  • مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلا یا جزا به غیر واگذار نماید مگر در موارد ضروری و غیرقابل اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی مرکز.

ماده 5-تعهدات مرکز:

  • تامین امکانات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.
  • پرداخت مبلغ قرارداد.

ماده 6- حق فسخ و خسارت

مركز به تشخيص خود در موارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كليه‌ي مطالبات خود از مدرس اقدام مي‌نمايد.

  1. نقض ضوابط اخلاقي، انضباطي و انتظامي دانشگاه به تشخيص حراست دانشگاه.
  2. عدم رعايت ضوابط و شرايط قرارداد.
  3. عدم صحت اطلاعات و مدارك ارائه‌شده از سوي مشاور به مركز.

ماده 7-اين قرارداد در 7 ماده، يك تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاي طرفين هر سه نسخه حكم واحد دارد.

ماخذ: مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه فردوسي مشهد