قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

مشروح هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در حالی برگزار شد که وکیل متهم ردیف اول این پرونده دفاعیات خود را به پایان رساند اما این دفاعیات با واکنش نماینده دادستان و وکیل بانک مسکن همراه بود.

صبح امروز هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در این جلسه وکیل مدافع متهم ردیف اول به قرائت ادامه دفاعیات خود پرداخت.

دقایقی پیش دفاعیات رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی به پایان رسید و قاضی صلواتی ادامه رسیدگی به این پرونده را به 15 دقیقه پس از تنفس موکول کرد.

واکنش نماینده دادستان به دفاعیات وکیل زنجانی: متهم سلطان جعل است

نماینده دادستان در هفدهمین جلسه پرونده فساد نفتی در پاسخ به دفاعیات وکیل مدافع زنجانی گفت:‌ انتظار می‌رفت که وکیل مدافع متهم همان طور که خودشان می‌گفتند بال دیگر عدالت باشند، اما ایشان عملیات دادسرا و ادله و مستندات را به چالش‌های غیرمنطقی کشیدند.

وی گفت: اینکه وکیل متهم عنوان کردند دادسرا در تفهیم اتهام، درخصوص اخلال در نظام اقتصادی جرم را تفهیم نکرده است، خلاف واقع است، چراکه در ماده 129 آیین دادرسی کیفری قدیم آمده اصل بر تفهیم موضوع اتهام است و نه تفهیم اسناد که این کار دقیقاً صورت گرفته است. چنانچه در ماده 195 این دادرسی کیفری جدید بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را باید توضیح دهد.

نجفی افزود: این تکلیف قاضی است که مجرم بودن یا نبودن متهم را تشخیص دهد، ضمن اینکه اگر عنوان اتهامی متهم بر اساس کیفرخواست درست نباشد، دادگاه می‌تواند از اتهام کیفرخواست تبعیت نکند، بنابراین دادگاه مکلف به پیروی از اتهام دادسرا نیست.

نماینده دادستان در پاسخ به این ایراد وکیل مدافع که تاریخ و محل وقوع جرم مشخص نیست، گفت: در کیفرخواست در حدود 240 صفحه محل و تاریخ و ساعت‌های وقوع جرم درج شده و این طور نیست که تمام این اطلاعات مجدداً در پایان کیفرخواست تجمیع شود.

وی در خصوص جعل اسناد هویتی نیز گفت: متهم در جریان بازجویی عنوان کردند که اتهام جعل اسناد هویتی در دادسرای خارک بررسی شده است، درحالی که استعلام ما از آنجا نشان داد که چنین چیزی روی نداده، ضمن اینکه در کیفرخواست با اشاره به سوابق ایشان، نشانه‌های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می‌توان گفت سلطان جعل است.

نجفی خاطرنشان کرد: ایشان پیش از این به‌علت جعل قبض جریمه نقدی به 6 ماه حبس و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده که این مجازات اعمال نشده و مشمول قاعده گذر زمان شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: غیر از بحث شناسنامه‌های مجعول ایشان، در دو بارنامه که اذعان به تحویل آن داشتند، در زیر نام کاپیتان امضا کرده‌اند.

وی درخصوص واریز وجوه ساختگی و اتهامات در این خصوص نیز گفت: آقای (د) مدیرعامل سابق بانک ملت علت کناره‌گیری بانک ملت از بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آقای زنجانی را تقلب در اسناد عنوان کرده و می‌افزاید «قرار شد تا بانک FIIB مالزی مقداری پول را به سازمان حج و زیارت بابت شرکت‌های هواپیمایی سعودی بپردازد، ولی ایشان اسناد پرداخت را جعل کرده است که علت شک و تردید ما نیز تأخیر آخرین حواله‌های مربوط به حج و زیارت بود و در چند مورد سوئیفت تقلبی ارائه شد و از آنجا که آبروی بانک ملت در خط بود تصمیم به توقف همکاری با ایشان گرفته شد.»

نماینده دادستان درخصوص ایراد دیگر وکیل مدافع مبنی بر صلاحیت دادسرای کارکنان دولت برای بررسی این پرونده گفت: بله، موضوع بحث فساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ما برای دادگاه صلاحیت ذاتی داریم و نه دادسرا، یعنی دادسراها می‌توانند به جرائم مختلف رسیدگی کنند ضمن اینکه علت ارسال این پرونده به دادسرای کارکنان دولت این بود که برخی کارکنان دولت در این پرونده اتهاماتی داشتند که باید به آنها رسیدگی می‌شد.

وی در خصوص ایراد وکیل مدافع به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی گفت: براساس ماده 128 آیین دادرسی کیفری، کارشناسان رسمی یا خبره مثل پزشک، مهندس و ارزیاب می‌توانند درخصوص پرونده اظهار‌نظر کنند.

وی گفت: در ماده 155 تبصره«2» آیین دادرسی آمده است اگر در حوزه‌ای کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشت یا تعداد کافی نبود و یا دسترسی وجود نداشت، بازپرس می‌تواند از کارشناس خبره و اهل فن استفاده کند. ضمن اینکه در این موضوع تنها دو کارشناس رسمی آن هم با صلاحیت بررسی اختلافات ناشی از خدمات بانکی و اعتباری و حساب‌های قرض‌الحسنه و جایزه آنها در استان تهران است.

نجفی افزود: اینکه کارشناس در دادسرا نظر داده و نمی‌تواند در دادگاه نظر دهد، درست نیست.

وی گفت: این همکاران آقای زنجانی پس از 6 ماه اقرار کردند و درحقیت بسیار وفادار هستند هم‌چون افرادی که در جرائم سازمان‌یافته همکاری می‌کنند.

وکیل زنجانی: بانک مسکن 67 میلیارد تومان به موکل من بدهکار است

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در هفدهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، گفت: همانطور که قبلا اعلام شد داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارد چنانچه در نامه مورخ 29 مهرماه سال 93 در پرونده آمده است هر مؤسسه تجاری، مالی و بورس امکان اتصال به سوئیفت را دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بارنامه‌ها و قراردادهای شرکت نفت بر موکل من اگر بارنامه‌ای صادر شده است در اختیار موکل یا خود من قرار گیرد چرا که شرکت نفت ایران علاوه بر بدهی‌ها خواستار دریافت ضرر و زیان نیز شده است.

وکیل متهم نفتی افزود: مسئولان شرکت نفت ایران و شرکت HK نیز بارها اعلام کردند که پرینت حساب شارژ شده HK در بانک FIIB مالزی را رؤیت کردند و علت پرداخت نشدن این پول‌ها، تحریم‌ها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در نامه مورخ 15 اردیبهشت ماه 92 تأکید شده که پول محمولات نفتی به حساب HK واریز شده و موکل من به عنوان ضامن بانک FIIB مالزی متعهد شده است تمام تلاش خود برای آزادسازی این پول‌ها را انجام دهد.

کوهپایه‌زاده در خصوص کلاهبرداری از بانک مسکن نیز گفت: در این خصوص نیز همانطور که در دفاعیات خود در خصوص کلاهبرداری از شرکت نفت عنوان کردم رکن مادی وجود ندارد و به اذعان نماینده حقوقی بانک مسکن این بانک 67 میلیارد تومان به موکل بدهکار است و این موضوع‌، موضوعی حقوقی است.

وکیل زنجانی افزود: در خصوص کلاهبرداری از تأمین اجتماعی نیز هیچ یک از چک‌های صادره توسط سازمان تأمین اجتماعی وصول نشده و شرکتی به موکل ارائه نشده است و در حقیقت تفاهم‌نامه‌ای بین موکل من و تأمین اجتماعی اجرایی نشده، ضمن اینکه تأمین اجتماعی شرکتی در خارج از کشور ندارد بلکه همه شرکت‌ها که قرار بود به موکل من واگذار شود در داخل کشور است.

وی در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز گفت: اساساً تشکیل شبکه وجود نداشته است و نحوه آ‌شنایی موکل با شرکت نفت و ارتباطات وی با متهمین دیگر نشان می‌دهد که شبکه سازمان یافته وجود نداشته، ضمن اینکه موکل من همواره اعلام کرده که در شرکت‌های تابعه خود فعال مایشاع بوده است و همه تصمیمات به دستور ایشان صورت گرفته و تصمیمات سایر متهمین نیز در مصوبات شرکت بی‌تأثیر بوده است.

وکیل متهم نفتی در خصوص اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نیز گفت: آن گونه که در کیفرخواست آمده بزرگترین بزه انتسابی به موکل من افساد فی‌الارض از طریق جعل، کلاهبرداری و پولشویی با علم مؤثر بودن این اقدامات در ضربه به نظام است در حالی که در بند «الف» و «ج» قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی که در کیفرخواست آمده با به هم آمیختن بخش‌هایی مختلف از این قانون و مرتبط کردن آن با قانون اخلال نظام اقتصادی است که خود استناد به قانون نبوده بلکه کاری تقنینی در کیفرخواست است.

کوهپایه‌زاده افزود: وفق قوانین و مقررات باید موضوع اتهام و ادله به متهم تفهیم گردد تا دفاع میسر شود اما در کیفرخواست به دو بند قانونی اشاره شده است ولی این دو بند مشخصاً به متهم تفهیم نشده است.

وی گفت: تا آنجا که من می‌دانم در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی آمده است اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع آن اعم از داخلی و خارجی جرم است و در بند «ج» نیز آمده اخلال در نظام  تولیدی کشور از طریق توزیع وسایل فنی یا منابع تولید و یا ارتشاء در تولید اخذ مجوزهای تولیدی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور می‌شود جرم است، اما این دو بند در کدام مرحله دادرسی به متهم تفهیم شده‌اند و ادله آن روشن شده است.

وکیل زنجانی: اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورو به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت نمی‌شد

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود گفت: از نماینده دادستان می‌خواهم تا مشخص کند کدام فعل ارتکابی موکل من مصداق بند «ج» قرائت شده قانون اخلالگران نظام اقتصادی است تا بتوانم دفاع کنم چرا که از نظر من بند «ج» به هیچ وجه در مورد موکل من صدق نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: شاید در رابطه با بند «الف» بحث قاچاق ارز مربوط به موکل من باشد که عنصر قانونی این بزه در ماده 6 نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است. در ماده 6 این قانون عنصر قانونی قاچاق در سه بند شامل خرید و فروش ارز خارج از مبادی مجاز، حواله ارز مجاز و خارج کردن یا وارد کردن و یا توزیع ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی خلاصه شده است.

وکیل زنجانی افزود: آنچه در باب قاچاق مطرح می‌شود ارتباطی به موکل من ندارد چرا که موکل اینجانب ارزهای خارجی را وارد کشور نکرده است بلکه آن را در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت کرده و صرفاً حساب دفتری در ایران وجود داشته، بنابراین هیچ ارتباط و خللی به نظام پولی و ارزی کشور وارد نشده و موضوع ارائه پول در شرکت‌های سامسونگ و گلدایران نیز به همین شکل بوده و در خارج از کشور ارائه شده است.

کوهپایه‌زاده در خصوص مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان بانک مرکزی برای انتساب بزه افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی گفت: این کارشناسان با اذعان به مشکلات ناشی از تحریم‌ها با بیان مجدد کلاهبرداری زنجانی از شرکت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط همه اقدامات موکل را در راستای مانور متقلبانه ارزیابی کردند و نتیجه گرفته‌اند که وی از این طریق بیت‌المال را از بین برده است که در این خصوص پیشتر دفاعیات صورت گرفت.

وی در اینجا به نامه شماره 93.29295 بانک مرکزی مورخ 2 بهمن ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: در این نامه آمده است که جرائم مذکور تأثیر زیادی در پروژه‌های نفتی و بهره‌برداری از آنها داشته و باعث ضرر هنگفتی شده است که به این روش اخلال در نظام اقتصادی تأیید شده است. حال پاسخ این است که در برهه مورد اشاره کیفرخواست پیمانکاران نفتی به دلیل تحریم‌ها از مدت‌ها قبل با شرکت نفت قطع رابطه کرده بودند و از ایران خارج شده بودند.

وکیل متهم نفتی تأکید کرد: بانک مرکزی و شرکت نفت بر اساس اسناد و سخنان مسئولان وقت قادر به پرداخت وجه به پیمانکاران نبودند پس تأخیر انجام پروژه و کمک به قطر و عربستان در پروژه‌های مشترک با ایران بهره‌ای از حقیقت نبرده است.

کوهپایه‌زاده گفت: بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که کارگزاران و بانک‌ها توانایی انتقال یک ریال را نیز ندارند و اگر کمک موکل من نبود 660 میلیون یورویی که به پیمانکاران شرکت نفت پرداخت شد، پرداخت نمی‌شد.

وکیل زنجانی افزود: کل ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و 427 میلیون و 500 یورو بوده است که 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده، الباقی آ‌ن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک‌های داخلی وجود نداشته است پس نقشی در افزایش تولید نفت و بهره‌وری نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان بانک مرکزی به موضوع دیگری یعنی نرخ تورم اشاره می‌کنند و اعلام می‌کنند با توجه به اینکه برخی اقدامات شرکت‌های وابسته به زنجانی در ارتباط با منابع ارزی بوده است می‌توان ادعا کرد نقشی در تورم نداشته هر چند این نرخ تورم از نظر کمی قابل احصا و ارزیابی نیست که به نظر می‌رسد برای انتساب بزه به این سنگینی باید نظرات دقیق‌تر و کارشناسی‌تر مطرح شود.

وکیل متهم نفتی با اشاره به دلیل دیگر کیفرخواست برای انتساب اخلال در نظام اقتصادی به موکل خود گفت: در کیفرخواست آمده است متهم با ارسال حواله‌های مجعول موفق به کسب ضمانت‌نامه‌‌ای 8 هزار میلیارد تومانی شده است که به اخلال در نظام بانکی منجر شده، در پاسخ باید گفت این ضمانت‌نامه صادر شده و در ترازنامه آمده و سپس باطل شده است. آیا صرف وجود این رقم در ترازنامه سند بزه اخلال در نظام اقتصادی است؟

وکیل زنجانی: دشمنان قسم‌خورده این کشور موکل مرا با تحریم‌ها مجازات کرده‌اند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع متهم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به انتساب بزه افساد فی‌الارض به موکل خود در کیفرخواست گفت: در کیفرخواست آمده است با عنایت به آگاهی متهم از وضعیت اقتصادی کشور و میزان وجه دریافتی از شرکت نفت، جمیع این عوامل موید علم وی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده متهم با ارتکاب اعمال پیش‌گفته باعث شده است سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی مختل شود و توسعه میادین نفتی انجام نشود که در پاسخ باید گفت که اولاً ادعای اخلال در نظام اقتصادی خلاف واقع بوده و صحیح نیست، ثانیاً آگاهی از علم موکل برای مقابله با نظام امری درونی و باطنی است، بنابراین این استدلال که متهم از توسعه نفتی پیشگیری کرده است، ادعایی غیرشرعی، غیرقانونی و غیرمنصفانه است.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: با توجه به استناد کیفرخواست به ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی در خصوص موکل من، باید گفت:‌ احراز علم و قصد افراد در جرایمی که شدیدترین مجازات را دارد و غیرقابل بازگشت است باید با اطمینان کامل و بدون شبهه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: براساس قانون هر گاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن مورد شبهه قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، جرم ثابت نمی‌شود.

کوهپایه‌زاده افزود: اکنون یکی از مباحثی که در بین حقوق‌دانان جزا مطرح است، بحث مجرمین مرتکب جرایم اقتصادی است که بحث امروزه این است که این‌گونه افراد قصد مقابله با نظام را ندارند، مگر اینکه انگیزه سیاسی داشته باشند و همان‌طور که در کیفرخواست آمده موکل من تنها قصد ثروت‌اندوزی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی به منافع کلان خود توجه دارد و این منافع از استقرار نظام حاکم ادامه می‌یابد، بنابراین از ترس از بین رفتن سرمایه به دنبال از بین رفتن نظام نیست، چراکه منافع خویش از بین می‌رود.

وکیل زنجانی تأکید کرد: چگونه می‌توان متهم را به فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی متهم کرد، درصورتی که دشمنان قسم‌خورده این کشور موکل من را به‌عنوان فرد کلیدی دور زدن تحریم‌ها معرفی و وی را با تحریم‌ها مجازات کرده‌اند که میلیاردها دلار به وی خسارت وارد شده است.

کوهپایه‌زاده گفت: متهم کردن موکل من به اخلال در نظام اقتصادی درحالی است که وی خدمات ارزنده‌ای به کشور در انتقال و جابه‌جایی ارز و تکمیل پروژه‌های بزرگ عمرانی ارائه کرده است و پیمانکاران شرکت نفت به خدمات موکل من در هنگام ناتوانی بانک‌ها برای انتقال پول و ارز اذعان کرده‌اند.

وی تأکید کرد: موکل من زمانی که بانک‌ها و کارگزاران توانایی انتقال ارز را نداشتند، توانسته است با شرکت‌های خود تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را دور بزند و 660 میلیون یورو را به مشتریان پروژه‌های کشور پرداخت کند.

وکیل زنجانی افزود: موکل من برخلاف مدعیان امروز مردانه در مقابل دشمن سینه سپر کرد و جنگید و به همین سبب از جانب دشمن مجازات شد و امروز که ایام رزم دیروز به بزمی تبدیل شده، نباید دشمنی دشمنان و خوبی‌های دوستان را فراموش کرد.

وی گفت: اعمال مجازات باید اثر سازنده داشته باشد، آیا اگر در آینده مشکلی هم‌چون تحریم‌ها برای کشور پیش آمد، نباید کارگزار دیگری قدم پیش گذاشته و محدودیت‌های دشمنان را از بین ببرند، بدون اینکه ترسی از این کار داشته باشند.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: موکل من چند هزار میلیارد تومان سرمایه در ایران داشته است و در پاسخ به یک خبرنگار رسانه خارجی که در ایران برای شما پرونده‌ای تشکیل شده است، آیا به ایران بازمی‌گردید، پاسخ داد من کاری نکرده‌ام که به کشور بازنگردم، چنانکه پیش از وی بسیاری از افراد از کشور گریختند و اموالی در کشور باقی نگذاشتند و قطعاً موکل من این توانایی را داشت.

وکیل متهم با تشکر از سعه صدر هیأت قضایی برای ارائه کامل دفاعیات، گفت: ما در این پرونده شاهد اقتدار و استقلال دستگاه قضا بودیم که این استقلال به معنی تأثیر نپذیرفتن از نهادهای قدرت دیگر و حتی هیجانات زودگذر سطح جامعه بود.

وی افزود: اطمینان دارم قضات دانشمند با امعان نظر در مندرجات پرونده نهایتاً رأی عادلانه‌ای را صادر خواهند کرد و رأیی شایسته مبنی بر برائت موکل صادر خواهند کرد.

وکیل بانک مسکن: از نظر ما بانک مسکن هیچ بدهی به متهم ندارد

در هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، وکیل بانک مسکن پس از دفاعیات وکیل مدافع آقای زنجانی نسبت به اظهارات ایشان واکنش نشان داد و صحبت‌های ایشان مبنی بر بدهی بانک مسکن به آقای زنجانی را خلاف واقع توصیف کرد.

وی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم عنوان کرده که بانک مسکن 67 میلیارد تومان به زنجانی بدهکار است، درحالی که من بارها به شکل شفاهی و کتبی عنوان کرده‌ام که بنا به تقاضای ایشان بخشی از اموال شرکتی در عوض مبلغی به ایشان ارائه شد.

نماینده حقوقی بانک مسکن افزود: قرار بر این بود که ایشان بدهکاری شرکتی را در مقابل انتقال اموال این شرکت بپردازند که این اتفاق روی داد و ما  اموال را منتقل کردیم، اما اموال توسط دادستانی ضبط شد، در نتیجه از نظر ما تسویه شده صورت گرفته و در این جا متهم خواستار ارائه توضیحات شد که قاضی صلواتی اجازه این کار را نداد و وی گفت اجازه حرف زدن به همه می‌دهید به جز من.

نماینده دادستان: وکیل متهم طوری صحبت می‌کند که انگار در مراحل بازپرسی با چماق از افراد اعتراف می‌گیرند

نجفی نماینده دادستان پس از دفاعیات وکیل مدافع متهم در مقام پاسخ برآمد و گفت: وکیل مدافع در بخشی از اظهارات و دفاعیات خود عنوان کردند این کارشناسان بانک مرکزی در دادسرا نظر داده‌اند و اکنون حق نظر در دادگاه را ندارند که این سخن مستند به قانون نیست، چراکه در بند «ث» ماده 359  قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده در صورت انکار متهم درخصوص جرم یا فقدان صحت اقرار، دادگاه می‌تواند از کارشناس استفاده کند.

وی درخصوص ذی‌نفع بودن کارشناسان بانک مرکزی در این پرونده گفت: بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد و اینکه به‌علت نظارت دولت بر بانک مرکزی صلاحیت کارشناسان زیر سؤال است، حرف مناسبی نیست چرا که در مفهوم کلی قوه قضائیه نیز تحت نظارت دولت است و این سخن مانند آن است که بگوییم افراد همه فرزندان حضرت آدم هستند، پس نمی‌توانند له یا علیه یکدیگر شهادت دهند.

نجفی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم در جایی عنوان کردند که کارشناس بانک مرکزی در مراحل دادرسی در مقام بازجویی و مصاحبه با متهم برآمده‌اند و پاسخ من این است که کارشناس بانک مرکزی جز با نظر دادستان و مجوز وی امکان گفت‌وگو با متهم را ندارد.

نماینده دادستان با اشاره به بخش‌هایی از صحبت‌های وکیل مدافع متهم که صحت روش بازجویی را زیر سؤال برده بود، گفت: وکیل مدافع طوری موضوع را مطرح کردند که گویا در دادسرا و مراحل بازپرسی با چماق از افراد اعتراف گرفته می‌شود، درحالی که کارکنان ایشان پس از گذشت 6 ماه و آن هم کشف کیس‌های نگهداری‌شده در زیرزمین و در نتیجه پیام‌های جعلی بانک اسلام لب به اعتراف گشودند.

وی تأکید کرد: در این پرونده برخلاف پرونده‌های دیگر 95 درصد تحقیقات توسط خود بازپرس انجام شد تا این‌گونه شائبه‌ها رخ ندهد.

نجفی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم درخصوص قطعی نبودن اظهارنظرهای کارشناس بانک، گفت: نظرات احتمالی و غیرقطعی کارشناسان در مراحل اولیه تشکیل پرونده بوده است که اتفاقاً نشان‌دهنده دقت آنان است و در ادامه پرونده با دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر نظرات نیز قطعی شدند.

نماینده دادستان به بخش دیگری از صحبت‌های وکیل مدافع اشاره کرده و گفت: ایشان اعلام کردند یکی از کارشناسان بانک مرکزی در جریان دادرسی پیام‌های جعلی سوئیفتی در کسوت بازجو وارد شده و از متهم اعتراف گرفته است، درحالی که خانمی در هولدینگ اعلام کردند که می‌توانید کیس‌ها را در زیرزمین ببینید و موضوع پیام‌های جعلی سوئیفتی ربطی به کارشناس ندارد.

وی افزود: گزارشات کارشناسان بانک مرکزی براساس مصاحبه تهیه نشده‌اند، بلکه از روی صدها برگ فیزیکی و صدها فایل الکترونیکی تهیه شده‌اند که وکیل مدافع این حقایق را نادیده می‌گیرند.

نجفی خاطرنشان کرد: در روند ارزیابی 50 هزار پست الکترونیکی آقای زنجانی و رایانه‌های کشف‌شده باضافه بررسی پایگاه داده سیستم سوئیفت و کنت‌بانک و پیام‌های دریافتی و ارسالی بانک‌های ایرانی بررسی شدند.

نماینده دادستان: قوه قضائیه به دنبال سیاسی‌کاری نیست/ بازپرس در پرونده بی طرف بوده است

نجفی نماینده دادستان در بخش دوم دادگاه با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم در خصوص بی‌طرف نبودن بازپرس گفت: این موضوع ابدا صحیح نیست؛ چراکه هر گاه متهم مطلبی را در موضع دفاع از خود اعلام کرده است، دادستان موضوع را پیگیری کرده که نمونه آن مورد سیستم IBAN 2 IBAN بود که پس از تحقیقات بازپرس مشخص شد که در این مورد نیز جعل صور گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: وکیل مدافع متهم به سبب عدم اطلاع کافی از پرونده بازپرس را به داشتن پیش‌فرض متهم کرده است، درحالی که تمامی مستنداتی که بازپرس در کیفرخواست به آنها اشاره کرده است، پس از کشف کیس‌ها به‌دست آمد و متهمان زبان به اعتراف گشودند.

نجفی در خصوص ارکان بزه کلاهبرداری و مشخص نبودن ارکان به‌زعم وکیل مدافع متهم گفت: عملیات مادی مجرمانه به وضوح در این پرونده مشخص است، چنان‌ که ساختن سوئیفت به شکل جعلی و ابلاغ آن تأمین اجتماعی و اخذ چک‌ها اخذ پول است، هرچند به شکل پول باشد.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: درخصوص شرکت HK آیا صدور حواله‌ها و پرداخت‌های جعلی که به گفته آقای «ج» وصول شده و جعلی بوده است، در راستای جلب اعتماد برای تحویل محموله‌های نفتی به متهم رکن کسب اعتماد نیست؟

وی تأکید کرد: در کلاهبرداری بحث اعتمادسازی وجود دارد و ایشان با انجام حواله‌های ارزی ایجاد اعتماد کردند و با توجه به اعتماد مسئولان بلندپایه به ایشان کسی به وی شک نمی‌کرد، ولی در نهایت ایشان اموال شرکت نفت را بردند.

نجفی با اشاره به استناد وکیل مدافع متهم به سخنان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، مسئول خزانه‌داری شرکت HK و مسئول بلندپایه شرکت نیکو در خصوص آقای زنجانی گفت: باید به جمیع جهات در این خصوص استناد کرد نه اینکه بخشی از یک اظهار‌نظر را پذیرفت و بخش دیگر را کنار نهاد، چنانچه در این پرونده از بیش از 200 نفر تفحص شده است.

نماینده دادستان در اینجا با اشاره به اظهارات معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در جلد 35 پرونده صفحه 39، گفت: ایشان در اینجا آورده‌اند که متهم به همکاری با بانک‌های مختلف برای جابه‌جایی ارز و سوءاستفاده از نام و اعتبار اشخاص شهره است و در استان هرمزگان که به اقدامات وی در مناطق آزاد قشم و کیش اشراف دارند، ایشان را فردی که به دنبال سوءاستفاده است معرفی می‌کنند.

نجفی افزود: در دفاعیات متهم عنوان شد که معاون اقتصادی وزارت اطلاعات مجوز استفاده از سیستم IBAN 2 IBAN را ارائه کرده است، درحالی که ایشان در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که من نام IBAN 2 IBAN را تاکنون نشنیده‌ام که مغایر با اظهارات متهم است.

وی تصریح کرد: مسئولان بلندپایه وزارت نفت و بانک مرکزی به متهم اعتماد کامل داشتند و برهمین اساس کسی صحت و سقم سخنان ایشان را جویا نشد.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل مدافع در خصوص تشویق متهم به سرمایه‌گذاری در داخل کشور توسط معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، به نقل از این نماینده گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات به ادعای ایشان شک داشته است، بنابراین از وی خواسته است پول‌ها را به داخل کشور بیاورد و این سناریویی بود که منابع وی به داخل کشور وارد شوند، البته آقای زنجانی دروغگویی را خوب می‌داند و سوءاستفاده می‌کند.

نجفی افزود: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه کرده است که به وزارت نفت هشدار دادیم که معاملات به شکلی انجام شود که از انباشت سرمایه نزد متهم جلوگیری شود، اما وزارت نفت این توصیه را رعایت نکرد.

وی با اشاره به دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر نظارت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات بر اقدامات وی، گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در اظهارات خود اعلام کرده است اطلاعات و نظارتی در خصوص شرکت ISO نداشته‌ایم.

نماینده دادستان تصریح کرد: وزیر پیشین اقتصاد و دارایی کشور در خصوص مصوبه مورخه 7 تیر سال 91، بانک مرکزی که همواره مورد استناد متهم و وکیل وی قرار گرفته است، اعلام کرده که امضای اعضاء در این مصوبه کامل نیست و امضای وزیر کشور و جهاد کشاورزی در آن وجود ندارد، بنابراین باید اصل نامه بررسی شود.

نجفی افزود: ایشان در ادامه عنوان کرده است که مصوبات باید به تأیید ریاست جمهوری برسد تا اجرایی شود، ولی فاقد امضای رئیس‌جمهوری است، ضمن اینکه ابلاغیه رئیس بانک مرکزی نیز در خصوص این مصوبه وجود ندارد، بنابراین اجرایی نشده است.

وی در خصوص ادعای پرداخت 660 میلیون یورو به پیمانکاران خارج از کشور گفت: 300 میلیون یورو از این مقدار در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت شد، در نتیجه کشور در این خصوص با مشکلی مواجه نبود، ضمن اینکه بخش کوچکی از این مبلغ از طریق بانک FIIB منتقل شده است.

نماینده دادستان گفت: در این دادگاه ادعا شده است که اگر زنجانی در کشور حضور نداشت کشور فلج می‌شد، این درحالی است که 14 بانک در آن زمان از سوئیفت استفاده می‌کردند، پس چگونه ادعا می‌شود که کار اصلی را ایشان انجام داده است.

نجفی تصریح کرد: در بخشی از دفاعیات ادعا شد که SCT تراستی بانک ملت بوده است، سند این ادعا کجاست؟ چراکه مسئولان بانک ملت اعلام کردند که اختیاری در تصمیمات بانک FIIB نداشته‌اند و از آنجا که کارهای پر ریسکی انجام می‌شده است، پول را پس گرفته‌اند.

وی ادعای دیگر وکیل مدافع را تفهیم نشدن اتهامات به متهم توصیف کرد و گفت: صورت جلسه تفهیم اتهام در 14 صفحه به متهم تفهیم شده است که سند آن موجود است و ایشان یک صفحه جواب غیرمرتبط به این تفهیم اتهام داده‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به سخنان خود مبنی بر اینکه متهم ید طولایی در جعل داشته است، گفت: ایشان یک فقره برات را به‌ عنوان پول نقد به بانک مرکزی به مبلغ 540 میلیارد و 340 میلیون تومان ارائه کرده است که استعلام‌های غیرمستقیم بازپرس از بانک «میتسوبیشی» نشان داده است که چنین براتی وجود خارجی نداشته است.

نجفی در خصوص لایحه اهانت‌آمیز متهم که مدعی شد دادسرا به‌علت کمک به دولت و به خواست وی منابع بانک مالزی را نادیده گرفته است، گفت: قوه قضائیه در کشف جرم پیشگام است و به دنبال سیاسی‌کاری نیست و متهم با سیاسی‌کاری به دنبال انحراف پرونده است.

وی گفت: در این پرونده باید به اظهارات مطلعین از جمله خانم «م.م»توجه کرد.

نماینده دادستان گفت: متهم ادعا کرده است که بازپرس تنها 40 بار به مدت کوتاه با وی صحبت کرده، درحالی که بازپرس در این پرونده از بیش از 200 نفر تحقیق کرده و پرونده 80 هزار برگ دارد و متهم براساس مستندات پرونده از پاسخگویی به بازپرس امتناع کرده است.

تفهیم اتهام مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان

وکیل مدافع مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان گفت: احسان مازندرانی که چند روز گذشته بازداشت شد، گویا تفهیم اتهام شده است.

به گزارش تسنیم سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که اخیراً بازداشت شده است، گفت: گویا تفهیم اتهام صورت گرفته اما هنوز ما از عنوان اتهامی اطلاعی نداریم. این پرونده مشمول موضوع ماده ۹۱ است که بر اساس آن تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و تمامی اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شد.

بابک زنجانی: من را از زندان و اعدام نترسانید!

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (شنبه) در دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در سه جلسه قبلی دادگاه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست ۳ متهم پرونده را قرائت کرد و امروز قرار است بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود بپردازد.

* بابک زنجانی ساعت ۸:۵۰ با تدابیر شدید امنیتی وارد جلسه دادگاه شد.

* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۹ با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد.

* در جلسه دادگاه دو خواهر بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده و برخی از اعضای خانواده‌های متهمان ردیف دوم و سوم و همچنین وکلای مدافع متهمان حضور داشتند.

* یکی از خواهران متهم ردیف اول با در دست داشتن صلوات‌شمار ذکر می‌گفت.

* در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی با گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان فاجعه منا گفت:‌ امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. این جلسه با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی و با حضور وکلای مدافع شاکیان و متهمان و معاون دادستان برگزار شده است.

* قاضی صلواتی در ادامه ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

* قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

* رییس دادگاه با قرائت مجدد اتهامات، اتهامات بابک زنجانی را به وی تفهیم کرد.

* بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدا با قرائت بخش‌هایی از زیارت عاشورا گفت: دفاعیات من شامل مقدمه چند صفحه‌ای و دارای دو فصل است. فصل اول شامل عملکرد اینجانب است که قرائت می‌کنم و فصل دیگر بررسی خط به خط کیفرخواست است که در جای خود از آن دفاع خواهم کرد تا ان‌شاء الله بتوانم این اتهامات را از پیش پای خود بردارم.

* بابک زنجانی در خصوص تشکیل پرونده خود گفت: وزارت نفت در دولت قبل محموله‌های غیرقابل فروش را در اختیار شرکت خارجی HK قرار داده و پس از مدتی آن شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول شد.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: با عوض شدن دولت وزیر جدید نفت به خاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای هدایت دیگران داشت از این فرصت استفاده و تفاهم نامه‌ یکطرفه‌ای را انعقاد و اعلام می‌کند که تحریم‌ها به وزارت نفت ربطی ندارد و قوه قضاییه را به یاری می‌طلبد. سپس با کمک بانک مرکزی دادسرا را به خاطر این این که وجوه بابک زنجانی از کجا آمده پیگیر این موضوع می‌کند. از آنجا که مطرح می‌شود منشاء پول‌ها مشخص نیست عملیات بابک زنجانی را فاقد منشاء می‌دانند و همه مراودات به این واسطه صوری و سندها جعل محسوب می‌شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: عمل اخلال در نظام اقتصادی به بنده نسبت داده شده و من به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوم. حرف من این است که وزارت نفت طرف من نیست. ناگفته نماند که دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک خارجی را ندارد.

وی گفت: از طرف دیگر عملیات مالی یک بانک خارجی چه ربطی به اخلال در نظام اقتصادی دارد. این اختلاف ما با دادسرا است. امکان ندارد که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ میلیارد‌ها پول ما به ۲۴ بانک در کشور و بیش از ۱۰۰ بانک در خارج از کشور جابجا و وصول شود آن وقت بگویند که جعلی و صوری بوده است و با اطلاعات غلط مطرح کنند که من آنها را فریب دادم؛ بنابراین لازم است رئیس دادگاه به این مهم توجه کند و دادستان عزیز بداند که آنها مطالب نادرست را به ایشان داده‌اند.

زنجانی در ادامه مطالبی را به برخی افراد نسبت داد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم تذکر داد و گفت: شما حق توهین به شخصی را ندارید.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع اعتراض به کارشناسان بانک مرکزی که در جلسه قبل مطرح شد گفت: اعتراض ما به شخص کارشناس نیست، بلکه اعتراض ما به بانک مرکزی است.

وی گفت: اینکه مطرح می‌کنند زنجانی چندین بار بازی کرده و حرف نزده زیاده خواهی است. خواسته‌شان این است که آنها در خارج بانک باز کنند و پول را وصول کنند و ما سئوال هم نکنیم، محال است. آیا وظیفه‌ من این است که حساب باز کنم؟ به نظر من یک مرد وقتی حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند. چه وزیر باشد و چه یک شخص دیگر. وزیر می‌گوید جای پول را نشان دهد، باید بگویم که وقتی وکلای خارجی من مطرح می‌کنند که ضمانت نامه می‌دهیم یعنی می‌خواهیم پول را برگردانیم.

بابک زنجانی ادامه داد: در رسانه ها مطرح می‌کنند که زنجانی یک ریال هم برنگردانده؟ مگر شما شماره حساب دادید که ما هم نریختیم! صدور ضمانت نامه قرارداد و حساب بانکی می‌خواهد. به دلیل این که بهانه‌ای دست کسی ندهیم با لطف خداوند در دو مرحله هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت‌نامه به ذی نفعی HK از یک بانک تا دو روز دیگر تقدیم می‌کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه نزدیک دو سال است در بازداشت بوده‌ام گفت: در این دو سال دادسرا تلاش کرده تا به نتیجه برسد، البته دادستانی هم در چارچوب قانون چیزی را کم نگذاشته است.

بابک زنجانی در ادامه مطالبی را علیه دولت عنوان کرد که قاضی صلواتی برای بار دوم تذکر داد و گفت: شما اجازه توهین به دولت را ندارید. پرونده شما قضایی است و بحث سیاسی نیست. قوه قضاییه مستقل است و در کمال قاطعیت به کار خود ادامه می‌دهد. شما با منطق و استدلال از خود دفاع کنید.

بابک زنجانی گفت: با زور و قدرت نمی‌توان کار اقتصادی انجام داد. در کار تجاری هر بنگاه اقتصادی موظف است که به سود و ضرر خود فکر کند. این قانون تجارت بین‌الملل است. دو سال است که حرف‌های ناروارا شنیدم و سکوت کردم، در حالی که حرف‌هایی نباید زده می‌شد و جز قاضی نباید کسی راجع به پرونده صحبت کند.

وی بیان کرد: بنده را رکوددار کلاهبرداری نامیدند، در دنیا محکوم شدم و هر روز یک نفر به عنوان روشنفکر مقاله ارائه می‌دهد، در صورتی که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند. هر چه که آنها مطرح می‌کنند دروغ و تهمت است.

بابک زنجانی در ادامه چنین ادعا کرد: من یک تاجر حرفه‌ای هستم و از عملکرد خود دفاع می‌کنم. عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و درست و حرفه‌ای بوده که جای ایراد ندارد! من اگر قصد کلاهبرداری داشتم با وجود سرمایه‌های خارجی‌ام چرا باید در داخل کشور سرمایه گذاری کنم.

وی در ادامه چنین مطرح کرد: در کیفرخواست قرائت شده نکات عجیبی وجود دارد. در پرونده من همه چیز برعکس است. کیفرخواست دارای ایرادات زیادی است.

متهم ردیف اول پرونده مطالبی را در مورد بازجویی‌اش عنوان کرد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به زندان در جای خود آنها را مطرح و از آن دفاع خواهید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملکی از من به مبلغ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی و به یک شرکت دیگر منتقل شد، افزود: من از سال ۸۸ تا ۹۱، ۵۰۲ میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم. با عوض شدن دولت وزیر نفت اعلام کرد که تفاهم نامه وزیر قبل فاقد اعتبار است و از قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی من شد و نهایتا در تاریخ ۹/ ۱۰/ ۹۲ بازداشت شدم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۹۲ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و آقای جعفری با من در زندان ملاقاتی داشتند. این انسان آنقدر بزرگ است که در زندان با من ملاقات کرد. ایشان به من گفتند که باید تسویه حساب را انجام دهم. من گفتم پول‌های بیرونی‌ام قابل جابجایی نیست و وی مطرح کرد که از اموالت وجوه را برگردان. در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۹۲ یک روز پس از این ملاقات نامه‌ای را نوشتم و اعلام کردم که حاضرم با اموالم تهاتری انجام دهم و در دولت تصویب شد که اموال من را به جای بدهی‌ام بردارند و در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ وکالت بلاعزل را برای انتقال اموالم ارائه دادم.

وی ادامه داد: آقای «ح. ف. ه» (متهم ردیف سوم) عضو هیات مدیره من در هلدینگ بوده و تخلفی نکرده، ایشان از سال ۸۸ تا ۹۰ بابت کار اقتصادی خود ۱۵ میلیارد تومان پول گرفته که ربطی به وزارت نفت ندارد. اینجانب مسئولیت تمام مصوبات شرکت را به عهده می‌گیرم و از آن دفاع می‌کنم؛ چرا که وی بی‌گناه است.

در این هنگام بابک زنجانی با لبخند خطاب به قاضی دادگاه گفت که خسته‌تان کردم که این گفته باعث لبخند رییس دادگاه شد.

بابک زنجانی گفت: من و شرکت‌ها و بانک‌هایم در ارسال بار از مالزی به ایران و انتقال آن به انبار مستنداتی نداریم. من در عملکرد خود تخلفی ندارم و هر کمکی که لازم بوده انجام دادم.

وی در رابطه با مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ گفت: شرکت HK با مصوبه هیات وزیران فعالیت کرده و بانک من را تایید کرد. من هیچ آشنایی با هیات وزیران ندارم و به من ربطی نداشت که HK مصوبه وصول پول را دارد یا خیر؟ مصوبه در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ بوده و فعالیت من قبل از این مصوبه بوده است. مجموعه من از سال ۸۸ تا ۹۰ فعالیت خود را انجام داده است.

بابک زنجانی مدعی شد: اگر کسی عملکرد من را رانت می‌بیند بیایند و اموال من در کشورهای دیگر را جا به جا کنند. غریبه‌ها از کشورهای اطراف حمایت می‌کنند، اما مسئولان اجرایی این موارد را نادیده می‌گیرند. ما این همه خدمات انجام دادیم، آن هم با کارمزدهای زیر یک درصد. امروز ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده است، گفت: من در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده کردم.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده می‌گوید به دلیل اینکه مبالغ از بانک مالزی آمده و ما نمی دانیم که منشاء این وجوه از کجاست آن را صوری می‌داند. در صورتی که ناگفته نماند من ۷۶ شرکت را شناسایی کردم. ۱۵۲۰ برگ چک روزانه صادر می شده و باید وی ببیند که آیا چک‌های برگشتی من زیاد بوده یا خیر؟ چرا ۵ میلیون چک پاس شده را نمی بینند؟

این متهم با بیان اینکه باید طبق قانون بین الملل عمل کرد، گفت: متاسفانه هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. ۱۵ هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در مورد توقیف و کارشناسی اموال در جلسه بعد معاون دادستان هم حضور می یابد و توضیح می دهند.

بابک زنجانی گفت: من به آقای جعفری و تورک اعتماد کامل دارم. ما یک مجموعه‌ای در تاجیکستان داریم و سرورهای قدرتمند در زیرزمین دارد که تمام تلفن های مجموعه های من ضبط می شود. اجازه دهید یک روز مکالماتی را که آقایان نفتی داشته اند را برای شما پخش کنم.

بابک زنجانی در تذکری به سازمان تامین اجتماعی مدعی شد: من از این سازمان چیزی نگرفته ام. من پولی را ریختم و آنها (سازمان تامین اجتماعی) چک دادند و بانک مسکن آن را برداشته است. لذا شکایت شما قانونی نیست و مردود است و از بانک مسکن بخواهید در مقابل چک ها، وجوه را برگرداند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با این ادعا که کیفرخواست مذکور اشتباه است، خطاب به بازپرس پرونده گفت: بازپرس اگر متوجه فسادی می شود با ردیابی می تواند پول را توقیف کند و حق قضاوت ندارد. من بارها نامه نوشتم و نسبت به این موضوعات تذکر دادم. خانواده من را به دفترخانه برده و گفته اند که باید ملک خود را به نام وزارت نفت کنند. مغازه خانواده ام را گرفته اند و در آن کاسبی می کنند.

سپس قاضی صلواتی در این میان گفت: شما برای رییس جمهور، رییس مجلس، کمیسیون اقتصادی نامه فرستادید که من آن را تحویل دادم. اگر اعتراض یا نامه‌ای دارید بنویسید و ارایه دهید.

نجفی نماینده دادستان نیز گفت: تمام نامه هایی که به بازپرس ارجاع شده بلااستثنا ارسال شده است.

بابک زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: همه می دانند که جایگاه شما جایگاه پیامبر خداست. من شکایت خود را به گوش حضرت آقا می رسانم. متاسفانه مطرح می کنند که بابک زنجانی به یک خانم ماهی ۴ هزار یورو حقوق می داده؟ ۴ هزار یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان که این رقم را به مدیر خارج از کشورم و از جیب خودم می دادم.

وی مدعی شد: شما بدانید که در وزارت نفت به مدیر یکی از شرکت ها ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان می‌دهند آن هم از جیب مردم نه از جیب خودشان.

با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و افزود جلسه بعدی فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: طبق روال، شاکی طرح شکایت می‌کند و در ابتدا هم متهم دفاع می‌کند. امروز احتمالا موکلم دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را ارایه خواهد داد.

وی از برگزاری روند دادگاه موکلش ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون آنچه که اتفاق افتاده طبق مقررات بوده و کسی فکر نمی‌کرد که با درخواست استمهال ما موافقت شود ولی دیدیم که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده درباره نامه‌ای که وکلای خارجی برای اخذ رضایت ارایه داده بودند و اینکه آیا این نامه جدی است؟ گفت: بله، این نامه کاملا جدی است.

وی درباره این موضوع که مطرح شده بابک زنجانی به برخی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار پول داده است، گفت: انتظارم این بود که رسانه‌ها حرکت صنفی محکمی نشان دهند. خواهش می‌کنم رسانه‌ها با همان وسواس که کیفرخواست را منتشر کردند دفاعیات موکلم را منتشر کنند.

وی یادآور شد که فکر نکنم امروز نوبت دفاعیات من شود.