متهمان پرونده اخلال ارزی به ۵۳ سال حبس محکوم شدند

۳ متهم پرونده اخلال ارزی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۲۳، ۲۰ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند و ظاهراً «ل.ر» متواری شده است.

فارس: 4 سال قبل بود که موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل شده و عده زیادی از این رهگذر پولدار شده و عده‌ای هم بی خانمان شدند. همان زمان بود که در دستگاه قضایی کشور پرونده‌ای مفتوح شد به نام پرونده اخلالگران در بازار ارز کشور.

با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام 3 برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران ر شناخته شدند که البته با آن برادران ر که در اصفهان پرونده اتهامی داشتند تفاوت می‌کردند.

در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن گفته بود که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند.

آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمین هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.

اما پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال گذشته وکیل مدافع یکی از متهمان درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده تا کنون حدود 10 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد جلسه دادگاه، چهار جلسه آن به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت که کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

با پیگیری‌ها مشخص شد برای «الف.ر» متهم اول این پرونده 23 سال حبس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که متهم ردیف دوم «ی.ر» از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 20 سال حبس محکوم شده است.

البته در این پرونده «س.ح.س» یکی دیگر از متهمان هم به 10 سال حبس محکوم شده است.

به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از 3 برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد.

دو متهم اول پرونده از ابتدا در بازداشت به سر می‌بردند اما برادر سوم «ل.ر» از همان اوایل رسیدگی به پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود.

اما «ی.ر» کیست؟

«ی.ر» از سرمایه داران غرب کشور و صاحب شرکت «خ.ز» و «الف.ن» (برند یک نوع ماءالشعیر)، مجتمع تجاری خ.ز مریوان و صرافی «ز» است. نام این فرد در بحران ارزی سال 1390 بعنوان سرشاخه اصلی اخلال در بازار ارز کشور مطرح شد.

 دریافت 800 میلیارد تومان ارز در یک دوره

برخی رسانه ها در زمان آغاز رسیدگی به پرونده این فرد گزارش دادند که این فرد در دوره ای‌، معادل 800 میلیارد تومان ارز دریافت کرده است.

همزمان مطرح شد که وی به این میزان هم راضی نبوده و با دستوری مبنی بر اختصاص سهمیه بیشتر، سهمش افزایش یافته و وی بخش زیادی از ارزهایی را که در اختیار داشته در داخل فروخته و یا تبدیل به طلا کرده و به خارج انتقال داده است.

برخی منابع مدعی شده بودند که برآوردها از توزیع بیش از 6 میلیارد دلار ارز توسط وی در بازار حکایت دارد.

«ی.ر» شبکه ای برای خود داشته و تعاملات زیادی نیز با بازار امارات داشته است.

روش کار «ی.ر» چه بود؟

روش کار او این گونه بوده که دلار را به دوبی می برده و به برخی مبادلات نظیر تبدیل دلار به درهم و بالعکس، علاوه بر بردن سود، از طریق نرخ ارز در دوبی در بازار ارز داخل تاثیر می گذاشته است.

از جمله اتهامات نسبت داده شده به او، تخلف در مبلغ فروش دلارها و سقف مجاز فروش بوده است.

به عنوان نمونه، اگرچه قرار بوده وی از هر دلار یک تا دو تومان سود کند، بین 30 تا 300 تومان سود کرده و از آنجا که رقام ارزی در اختیار وی میلیاردی و نجومی بوده، احتساب این سودها در گردش مالی عجیب وی، سر به فلک می کشد.

علیزاده طباطبایی: مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را پرداخت نمی‌کند

علیزاده طباطبایی گفت: مهدی هاشمی حکم صادرشده را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم آمده پرداخت نمی‌کند.

فارس: محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی خود را پرداخت کرده است یا خیر گفت: حکمی که برای مهدی صادر شده غلط است. وی افزود: مهدی حکم را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم صادره آمده پرداخت نمی‌کند.

این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را که در حکمش آمده بود، پرداخت کرده است یا خیر، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما بعید می‌دانم که این رد مال و جزای نقدی پرداخت شده باشد.

وی گفت: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده را بپردازد.

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

توهین و بی احترامی به متهم ممنوع است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نباید به متهم یا مجرم توهین کرد و یا آنان را مورد تحقیر قرار داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش مدیران اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور گفت: احترام مجرم حتی اگر به اعدام یا حبس هم محکوم شود سرجایش محفوظ است و خانواده این افراد را نیز تحقیر نکنیم. البته این امر منافاتی با اتخاذ تصمیم و برخورد قانونی با مجرم ندارد و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم و رأی قاضی متجلی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: تمامی کارکنان از نگهبان جلوی در گرفته تا مدیران شعب و قاضی باید به مراجعان سازمان احترام بگذارند. باید کارکنان دائماً توجیه شوند که به همه مراجعان احترام بگذارند.

وی به اهمیت نظم و انضباط اداری و توصیه حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان جزء منظم ترین ادارات است؛ امام(ره) در اوایل انقلاب که عده ای به کار قضاوت مشغول شدند و بعضی از آنان حقوق هم نمی گرفتند، در دیدار با قضات فرمودند: «حفظ نظم از واجبات الهی است باید در قوه قضائیه هم این نظم محفوظ باشد؛ یعنی، اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید، یک روز هم دلش بخواهد نیاید.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت هایش، رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی سربازان را یکی از کارهای ضروری در مجموعه هایی که از خدمت آنان بهره می برند، برشمرد و افزود: هر ساله تعداد زیادی جوانان پاک و با استعداد به خدمت مقدس سربازی می آیند که طی مدت نزدیک به دو سال باید با مدارا و تشویق و ترغیب و اخلاق حسنه، سربازانی معتقد به نظام، انقلاب و ولایت تربیت و تحویل جامعه بدهیم.

نظریه مشورتی: درجه جرم ارتباطی با درجه مجازات ندارد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با بی ارتباط دانستن درجه مجازات یک جرم با درجه جرم مربوطه اعلام کرد که مجازات های چندگانه یک جرم می توانند درجات مختلف داشته باشند.

به گزارش فارس، برخی جرائم دارای چند مجازات همزمان هستند برای مثال حبس، جزای نقدی، شلاق، مصادره اموال یا انفصال از خدمات دولتی که در این صورت ممکن است هر یک از این مجازات ها یکی از درجات هشتگانه را داشته باشند.

در همین ارتباط از اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش شده است که آیا با توجه به اینکه برخی جرائم مانند کلاهبرداری به مبلغ 2میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه 4 دارد آیا می توان گفت این جرم از حیثی درجه یک و از حیثی دیگر درجه 4 است؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظری مشورتی اعلام کرده است که درجه یک جرم ارتباطی به مجازات مربوط به آن جرم ندارد و از طرف دیگر درجه بندی هر مجازات بدون ارتباط به سایر مجازات ها صورت می گیرد بر این اساس یک جرم می تواند مجازات های دارای درجات گوناگون داشته باشد.

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات ها به 8 درجه به شرح زیر تقسیم شده اند:

درجه 1

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه 2

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال

درجه 3

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال

درجه 4

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه 5

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه 6

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال

– شلاق از سی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه 7

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال

– شلاق تا ده ضربه

سئوال پرسش شده برای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

آیا طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای یک جرم دو حیثیت متفاوت از حیث درجه قائل شد؟ برای نمونه کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد تومان را از حیث جزائی نقدی شامل درجه یک دانست و از حیث حبس شامل درجه چهار تلقی نمود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظری مشورتی اعلام کرده است:

در جرائمی نظیر کلاهبرداری که دارای مجازات های متعدد است با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های 2و3 آن، هر مجازات باید مستقل از مجازاتهای دیگر بر اساس تطبیق آنها با درجات هشتگانه ماده مذکور، درجه بندی شوند و با توجه به این که درجه بندی مجازاتها متفاوت از درجه بندی جرم است، بنابراین ممکن است هر یک از مجازاتها در درجات مختلف قرار گیرد و به همین جهت است که در مقام اعمال تخفیف، هر مجازات بر اساس درجه ای که در آن قرار گرفته، تخفیف پیدا می کند

آزادی مشروط چیست؟

اجرای آزادی مشروط از موارد مهم تشویق زندانی به حفظ نظم و آرامش و مراحله‌ای از روش‌های اصلاحی و تربیتی است.

علی فرطوسی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آزادی مشروط فرصتی برای محکومان است که پیش از پایان دوره محکومیت به آنان داده می‌شود. در این نوع آزادی، چنانچه محکومان در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای مورد نظر دادگاه را به موقع اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار می شوند.

وی افزود: اجرای آزادی مشروط از موارد مهم تشویق زندانی به حفظ نظم، آرامش و خوش رفتاری با دیگران است؛ در واقع مرحله‌ای از روش‌های اصلاحی و تربیتی است و موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: آزادی مشروط در واقع کمکی به محکومان حبس تعزیری است.

فرطوسی با اشاره به تفاوت‌های آزادی مشروط در قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی گفت: قبل از اصلاح این قانون، شرایط سخت‌تری در رابطه با آزادی مشروط وجود داشت، اما در قانون جدید مجازات اسلامی شرایط آزادی مشروط تغییر پیدا کرد.

این وکیل دادگستری افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده کسی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از 10 سال، نصف آن را و در سایر موارد، یک سوم دوران محکومیت خود را گذرانده باشد.

وی در پاسخ به اینکه چه کسی مسئول پیشنهاد آزادی مشروط است، گفت: در قانون جدید، دادستان یا قاضی وظیفه پیشنهاد آزادی مشروط برای محکوم را دارند. رییس زندان گزارش مربوط به وضعیت زندانی و حسن اخلاق وی را که نشان دهد پس از آزادی مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کند. این گزارش به تایید قاضی اجرای احکام رسیده و قاضی هم مکلف خواهد بود پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز شرایط به دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون جدید مجازات اسلامی، محکوم تنها یک بار حق استفاده از قانون آزادی مشروط را دارد.

فرطوسی افزود: در صورتی که فرد محکوم در زمان آزادی مشروط خود مرتکب جرم دیگری شود، هم برای جرم قبلی و هم جرم جدید مجازات خواهد شد، ولی در غیر این صورت اگر فرد محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرمی نشود و با توجه به حسن اخلاق و رفتار وی، کل زمان حبس وی حذف شده و به‌طور کامل آزاد خواهد شد.

آیا می‌دانید مجازات تکثیر و توزیع محتوای «مبتذل و مستهجن» چيست؟

حتما بسيار پيش آمده كه در موقعيتي قرار گرفته‌ايد كه نمي‌دانسته‌ايد مشكل‌تان را چگونه حل كنيد يا اينكه نسبت به شرايط حقوقي محقق شدن آن فعل و آثار احتمالي آن آگاه كافي نداشته‌ايد. در مجموعه نوشتاري تحت عنوان «آيا مي‌دانيد» شما را با برخي از اين موارد آشنا مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، مجموعه «آيا مي‌دانيد» با يادآوري برخي نكات حقوقي كه با زندگي روزمره انسان‌ها سر وكار دارد، تلاش خواهد كرد تا بر داشته‌هاي حقوقي شما در اين حوزه بيفزايد. بخش اول اين مجموعه به اين شرح است:

آیا می‌دانید؟

عوامل توليد،‌ تكثير و توزيع آثار سمعي و بصري مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد في‌الارض، حبس، شلاق، جزاي نقدي، ضبط تجهيزات مربوطه و محروميت از حقوق اجتماعي محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

نگهداري نوار،‌ ديسكت و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزاي نقدي و ضبط تجهيزات مربوطه محكوم مي‌گردد.

آیا می‌دانید؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق سايت‌هاي كامپيوتري و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزاي نقدي (10 تا 50 ميليون ريال) و محروميت از حقوق اجتماعي (2 تا 5 سال) محكوم مي‌گردند.

آیا می‌دانید؟

هر كس مي‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضايي حق خود را با ارسال اظهارنامه از ديگري مطالبه كند.

آیا می‌دانید؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضايي مي‌توانيد براي برابر با اصل نمودن مدارك و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

براي شكايت از تصميمات و دستورات مقامات دولتي و شهرداري‌ها، بايد به ديوان عدالت اداري مراجعه كنيد.

آیا می‌دانید؟

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح مراجعه نمايد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود نمودن چك بايد فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانك مربوط و سپس به دادسراي عمومي و انقلاب اطلاع دهيد.

آیا می‌دانید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارك در برخي موارد بدون مراجعه به مراجع قضايي مي‌توانيد به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه كنيد؟ و در برخي ديگر نيز بايد با مراجعه به كلانتري محل و سپس شورا‌هاي حل اختلاف و دريافت معرفي نامه و اعلام مفقودي، نسبت به اخذ المثني مدارك خود اقدام كنيد.

بررسی قوانین موجود پیرامون " مستی راننده و تصادف منجر به فوت"

راننده مست و تصادفات منجر به فوت

در این قسمت سعی داریم بطور خاص به تصادفات رانندگی منجر به فوت که در اثر مستی راننده واقع میشود بپردازیم. قوانین جاریه کشور که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:

  • قانون مجازات اسلامی جدید
  • کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
  • قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
  • قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

 

  • 1- قانون مجازات اسلامی جدید[1] :

الف- مجازات اصلی مصرف مسکر :

ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.

ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 307- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

ب- مجازات های تکمیلی و تبعی مصرف مسکر

علاوه بر موارد ذکر شده، باید به مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی جدید آمده نیز توجه داشت، به موجب ماده 23 قانون مزبور دادگاه می تواند فردی را که به حد ( در بحث ما 80 ضربه شلاق بابت شرب خمر )  محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی[2] نیز محکوم نماید.

علاوه بر مجازات تکمیلی که از اختیارات دادگاه محسوب می شود، طبق ماده 25 قانون جدید، در محکومیت به شلاق حدی (از جمله 80 ضربه شلاق به علت شرب خمر ) محکوم، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، به مدت دو سال از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می شود[3].

  • 2- تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 06/03/1375 درخصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

همانطور که گذشت طبق ماده 307 قانون جدید مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» را برای مرتکب در نظر گرفته که ذیلاً آورده می شود:

فصل بیست و نهم (جرایم ناشی از تخلفات رانندگی)‌ از کتاب پنجم با عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب 06/03/1375- غیر از مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) که نسخ شده اند – سایر مواد به قوت خود باقی هستند.
ماده 714 ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
تبصره_ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
ماده 715 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌ مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن‌ یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ‌محکوم می‌شود.
ماده 716 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.
ماده 717 ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده 718 ـ در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر ازسرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را باوجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده‌است‌، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه برمجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره ـ اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون‌از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجلس شورای‌اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده 719- هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهدشد . دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید .

  • 3- قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (16/05/1387 ):

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

  • 4- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (24/12/1389)

ماده10ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(2.000.000)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. [4]

پی نوشت


[1] – مواد مرتبط با شرب خمر طبق قانون سابق مجازات اسلامی:

ماده 53 – اگر كسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی كه مرتكب شده است نیز محكوم خواهد شد . ماده 165 – خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه كم باشد یا زیاد ، مست كند یا نكند ، خالص یا مخلوط باشد به حدی كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند .
تبصره 1 – آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 – خوردن آب انگوری كه خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب ومانند آن جوشانیده شده است حرام است اماموجب حدنمی باشد . ماده 174 – حد شرب مسكر برای مرد و یا زن ، هشتادتازیانه است .
تبصره – غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازیانه محكوم می شود . ماده 224 – قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینكه ثابت شود كه در اثر مستی بكلی مسلوب الاختیار بوده و قصد ازاو سلب شده است و قبلا” برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتیكه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتكب و یایگران گردد موجب حبس تعزیری از 3تا10سال خواهدبود .

[2] – ماده 23- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور خ- اخراج بیگانگان از کشور  د- الزام به خدمات عمومی  ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی   ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم  ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین  ژ- الزام به تحصیل  س- انتشار حکم محکومیت قطعیتبصره 1ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.تبصره 2ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.تبصره 3 – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. ماده 24- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

[3] – ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلیب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری  ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاریخ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

[4] – در این زمینه میتوانید دو مصاحبه زیر درخصوص ” تصادف منجر به فوت در اثر مستی راننده ” را نیز مطالعه فرمایید.

مصاحبه اول به نقل از تابناک ۹ بهمن ۱۳۹۳ ، حدود دو ماه پیش که «ایمان ولی‌زاده» چهره بین المللی واترپلوی کشور و همسر آلمانی تبارش «یاسمین سامبورن» در اتوبان چمران، در تصادف با خودرو‌یی لوکس که راننده آن در مستی کامل بود، جان خود را از دست دادند. از آن زمان تا کنون به صورت متوالی، پرونده تصادف این دو جوان که آن روز‌ها در تدارک مراسم ازدواجشان بودند، در رسانه‌ها مطرح شده است. گفت‌وگوی زیر، پرسش و پاسخی است که برای روشن شدن ابعاد ماجرا با دکتر مهدی شاه‌عباسی، وکیل مقتولان سانحه هولناک بزرگراه چمران انجام شده است. رونده مرحوم ولی‌زاده در حال حاضر در دادسرا پیگیری می‌شود. در این مدت چند اقدام تامینی از جمله ممنوع‌الخروجی راننده خاطی نیز صورت گرفته است. از سویی با تلاش‌های فراوان و با توجه به سوابق متعدد کیفری این فرد، دادگاه مجاب شده‌‌ که دستور بازداشت موقت متهم را صادر کند. ـ دو ماه بیشتر است که ایمان ولی‌زاده و همسرش در سانحه‌ رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. وضعیت این پرونده به کجا انجامیده است؟

پرونده مرحوم ولی‌زاده در حال حاضر در دادسرا پیگیری می‌شود. در این مدت چند اقدام تامینی از جمله ممنوع‌الخروجی راننده خاطی نیز صورت گرفته است. از سویی با تلاش‌های فراوان و با توجه به سوابق متعدد کیفری این فرد، دادگاه مجاب شده‌‌ که دستور بازداشت موقت متهم را صادر کند.

ـ به ممنوع‌الخروج بودن متهم پرونده اشاره کردید. این موضوع یا بازداشت موقت در این سطح، در پرونده‌های تصادف، سابقه داشته است؟

این‌ اختیاری است که قانون‌گذار به قاضی داده است. در مواقعی که قاضی پرونده تشخیص دهد امکان فرار متهم وجود دارد، از این اختیار قانونی خود استفاده می‌کند. دیگر آنکه چون قاضی تشخیص داده وجود متهم در جامعه ایجاد فساد می‌کند، دستور بازداشت موقت صادر کرده است.
‌ـ در قانون جاری برای قتل در تصادفات، شش ماه تا سه سال مجازات پیش‌بینی شده است. در این پرونده، احتمال تشدید مجازات هم وجود دارد؟
آنچه قانونگذار درباره قتل غیر عمد پیش‌بینی کرده، همین مجازات است اما در مواردی قاضی اختیار دارد تا دو سوم این مقدار را به سقف مجازات ذکر شده، بیفزاید.
ـ به چه دلیل؟
عواملی وجود دارد که «جزای مشدده» را ایجاد می‌کند. در این پرونده طبق گزارش پلیس، راننده حین مستی رانندگی و تصادف کرده است. ضمن اینکه زمان تصادف در ماه حرام (محرم) بوده است. یکی از عوامل مشدده مجازات احتمالی در این پرونده نیز همین موضوع است. عامل دیگر سرعت غیرمجاز (و سبقت غیرمجاز که در پرونده منعکس نشده) است که می‌تواند از عوامل تشدید مجازات باشد.
ـ پرسش دیگر آنکه اگر متهم در تصادف متمول باشد و قاضی حکم قطعی زندان صادر کند، آیا امکان تبدیل شدن مجازات به مجازات نقدی وجود دارد؟
برای اینکه مجازات، تبدیل، منتفی یا تعلیق شود دو راه وجود دارد. یکی از این راه‌ها آزادی مشروط است (البته پس از تحمل نصف مجازات زندان) که به رفتار خوب متهم در زندان ربط دارد. آزادی مشروط، منوط به این است که فرد دیگر مرتکب جرم نشود. راه دیگر عفو رهبری است. زمانی که عفو رهبری صادر می‌شود چون این جرایم، ‌غیر عمد محسوب می‌شوند، می‌تواند شامل عفو شوند.
ـ مجازات «تکمیلی و تتمیمی» در این پرونده‌ها چگونه است؟
مجازات تتمیمی و تکمیلی هم از اختیارات قاضی است و در مواردی که صلاح بداند، از آن استفاده می‌کند. این نوع مجازات شامل محرومیت از برخی حقوق شهروندی است مانند محرومیت از رانندگی در محدوده زمانی خاص. طبق قانون مجازات اسلامی، نهایتا تا پنج سال محرومیت از رانندگی اعمال می‌شود؛ اما در قانون جدید راهنمایی و رانندگی ظرفیتی وجود دارد که می‌توان محرومیت مادام‌العمر هم صادر کرد اما حصول به آن سخت است.
‌ـ به عنوان کار‌شناس حقوقی آیا نقطه ابهام یا موضوع جدیدی در این پرونده وجود دارد که نیاز به تدوین قانون برای موارد مشابه داشته باشد؟ مثلا در دیگر نقاط دنیا از بحثی به نام «راننده پرخطر» درباره رانندگانی که تصادف زیاد یا منجر به مرگ دارند، استفاده می‌شود که تبعاتی هم برای راننده دارد.
قبلا قانونی داشتیم به نام «اقدامات تامینی و تربیتی» که پیشتر نقض شد. آن قانون، هم دست قاضی و هم دست وکیل را باز می‌گذاشت تا درباره عناصر پر خطر جامعه، اقدام تامینی تربیتی انجام دهند؛ اما در حال حاضر چنین اختیاری برای قاضی متصور نیستیم. در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد که کار‌شناسان باید درباره آن بحث و ایجاب آن را به مسئولین گوشزد کنند.

مصاحبه دوم به نقل از ایسنا، رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ از مرگ عابر پیاده در تصادف با بی‌ام‌و خبر داد (22 دی 1392 ). سرهنگ جهانی در تشریح جزئیات خبر تصادف بی‌ام‌و با عابر پیاده گفت: وی با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه عابر پیاده جان خود را از دست می‌دهد، گفت: راننده بی‌ام‌و نیز از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راهور فاتب به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، مقصر شناخته شده است. رییس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به مصرف مشروبات الکلی از سوی راننده بی‌ام‌و گفت: علاوه بر پرداخت دیه و مجازات حدی برای مصرف مسکرات که در قانون پیش‌بینی شده است، مجازات حبس را برای راننده بی ام و از دو تا سه سال به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که به هیچ وجه قابل تبدیل به جزای نقدی حتی با رضایت اولیای دم نخواهد بود.


تهیه و تدوین: موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان

 

((حقوق مالکیت مادی و معنوی))

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مولف و موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان بوده و هرگونه استفاده (منجمله نشر، کپی برداری، نسخه برداري و یا اقتباس و … ) فقط با درج کامل نام موسسه مجاز می باشد.

ربودن همسر برای فرار از پرداخت مهریه!

زن میانسال وقتی مهریه هزار سکه‌ای خود را به اجرا گذاشته بود، هرگز تصور نمی‌کرد شوهرش سناریوی هولناکی را برای فرار از پرداخت مهریه طراحی کند.

به گزارش «شهروند»، صبح دیروز زنی ٤٤ ساله با مراجعه به شعبه هشتم دادسرای جنایی به بازپرس ایلخانی گفت: من فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی دارم و حدود یک‌سال و نیم است که با همسرم اختلاف داریم و پایمان به دادگاه خانواده کشیده شده است.

همسرم ٢ پسرم را از من گرفت و در آستانه جدایی قرار گرفتیم. در حالی‌که پرونده‌مان در دادگاه خانواده در حال رسیدگی بود، من مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم و یک زمین و خانه‌ای را که مال همسرم بود، به‌عنوان مهریه گرفتم. همین موضوع باعث شد او نقشه‌ای هولناک برایم طراحی کند. یک شب که از محل کارم خارج شدم، ٢ زن و یک مرد ناشناس من را به زور سوار خودروی پراید کردند. داخل خودرو چند کاغذ را به من دادند و گفتند که باید آنها را امضا کنم تا آزاد شوم. مقاومت کردم و به همین خاطر مرا به یک کمپ ترک اعتیاد بردند و در آنجا حبسم کردند. ٢ روز در این کمپ بودم و هر چه به کارکنان آنجا گفتم که من اعتیاد ندارم و قربانی انتقام‌گیری همسرم شده‌ام، کسی حرفم را باور نکرد. در این مدت هم من را شکنجه دادند و با من بدرفتاری کردند.

تا اینکه ٢ روز بعد از حبس‌شدنم در این مکان، از من آزمایش اعتیاد گرفتند و مشخص شد که من اعتیاد ندارم. به همین خاطر به همسرم زنگ زدند تا من را به او تحویل دهند. همان موقع بود که متوجه شدم همسرم در این ماجرا نقش داشته و آن کاغذهایی که برای امضا گرفتن از من بود، نقشه هولناک شوهرم بوده است. همسرم به کمپ آمد و من را تحویل گرفت و وقتی به او گفتم که رازش را فهمیده‌ام، دوباره کاغذهایی را مقابلم گذاشت و خواست که آنها را امضا کنم. این برگه‌ها برای آن بود که نشان دهد من ٤٠٠‌ میلیون تومان به همسرم بدهکار هستم. این بار نیز مقاومت کردم و برای همین همسرم دوباره من را به یک کمپ دیگر در حوالی تهرانپارس برد. در این کمپ هم یک روز حبس بودم تا اینکه پس از گرفتن آزمایش اعتیاد، مسئولان آنجا متوجه موضوع شدند و اجازه دادند تا با برادرم تماس بگیرم. برادرم به دنبالم آمد و من توانستم از دام همسرم فرار کنم.

با ادعاهای این زن، تحقیقات برای روشن‌شدن زوایای مبهم پرونده به دستور قاضی ایلخانی آغاز شد.

چرا باید در تنظیم قراردادها از " حق حبس " مطلع باشیم؟

چرا باید در تنظیم قراردادها از ” حق حبس ” مطلع باشیم؟

حق حبس؛ توقیفی قانونی برای استیفای حق
گروه حقوقی- در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا کند یا اینکه مطمئن شویم که وظیفه‌اش را انجام خواهد داد؛ در حقیقت به نوعی گروکشی دست می‌زنیم. این گروکشی در قانون مدنی «حق حبس» نام گرفته شده است و در قراردادهایی مثل بیع و اجاره از حقوق طرفین دعواست.

حبس معنی ملموسی دارد و به معنی نگاه داشتن، بازداشتن، توقيف كردن است. برای اجرای حق حبس کافی است هر یک از دو طرف معامله مال خودش را نگه دارد و به طرف مقابل ندهد. به عبارت دقیق‌‌تر هر يك از طرفين مي‌تواند از ايفای تعهد خود خودداری كند تا اينكه طرف مقابل به تعهد خود عمل کند. ماده 377 قانون مدني در این خصوص می‌گوید: «هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا اينكه طرف ديگر معامله حاضر به تسليم شود. در مواردي كه هيچ‌كدام از طرفين تسليم نكنند و به همديگر اطمينان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر كدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحويل مي‌دهد، و دادگاه مال هر كدام را به صاحبش رد مي‌كند.»

چطور راه گروکشی را ببندیم

گفتیم که برای استفاده از حق حبس هر یک از دو طرف قرارداد اجرای قول و قرار خودش را مشروط به اجرای قول و قرار طرف دیگر می‌کند؛ اما قاعدتا این شرایط چندان شرایط جالبی نخواهد بود چون هر دو نمی‌توانند از قراردادی که بسته‌اند استفاده کنند.

این وضع در حقیقت نوعی رجعت به دوران کودکی است و یادآور لج‌و لجبازی‌های دوران کودکی است بنابراین کاملا منطقی خواهد بود که برخی به این فکر بیفتند که از خیر این حق خودشان بگذرند و اصلا از اساس جلوی اجرای آن را بگیرند؛ اما چطور؟

یکی از راه‌ها این است که مستقیما در قرارداد این حق را ساقط کنند یا اینکه برای یکی از تعهدها مدتی قراردهند. در این فرض کسی که اجرای تعهدش مدتی ندارد باید به قول‌وقرارش عمل کند و در این راه هیچ بهانه‌ای پذیرفته نمی‌شود. موارد سقوط حق حبس به این شرح است:

۱- تعیين مدت براي یکی از دو تعهد: در حق حبس بايد هر دو تعهد حال باشند؛ اگر يكي مدت داشته باشد، نشان‌دهنده تراضی طرفين بر اين است كه اجراي يكي از تعهدها مقدم باشد و در اين صورت هر كدام از تعهدها كه حال باشد بايد اجرا شود.

۲- تسلیم ثمن یا مبیع: در صورتي كه يكي از طرفين به ميل خود آ‌نچه را به عهده داشته است، تسليم كند، در واقع بدين‌وسيله از حق حبس خود صرف‌ نظر كرده است. دو طرف قرارداد همین که به تعهد خودشان عمل کردند دیگر راه برگشت ندارند بنابراین بعد از تسليم نمي‌توانند به بهانه اينكه طرف مقابل، تعهدش را اجرا نمي‌كند، آنچه را داده‌اند پس بگيرند.

دردسرهای حق حبس

با استفاده از حق حبس عملا هر یک از طرفین به تعهدش عمل نمی‌کند؛ مثلا اگر شخصی کالایی را بخرد، خریدار با استفاده از حق حبس پول را پرداخت نمی‌کند و فروشنده هم کالا را به خریدار نمی‌دهد. حالا سوال این است که هزینه‌های این وضع برعهده کیست؟ مثلا اگر آنچه فروخته شده است اسبی باشد آیا خریداری که مال فروخته‌شده را هنوز در دست خودش دارد باید هزینه نگهداری را بدهد یا خریداری که با عقد مالک اسب شده است؟ در اين مورد مي‌توان گفت كه هر مالكي بايد هزينه نگهداري مال خود را بپردازد بنابراین وقتی فروشنده به حكم قانون حق حبس خويش را اعمال می‌کند، پس هزينه به عهده مالك يا خريدار است. اما اگر قبل از تسلیم مال این مال تلف شود،در این صورت مال تلف‌شده از کیسه فروشنده خواهد رفت. بنابراین فروشنده‌ای که مالی را فروخته اما حاضر نیست آن را به خریدار تا زمانی که قیمت را بگیرد، بدهد باید حواسش باشد که اگر در این مدت مالش تلف شود دیگر کاری از دست او برنمی‌آید و خریدار دیگر لازم نیست قیمت را بدهد. بنابراین برای فروشنده بهتر است که این وضع مخاطره‌آمیز هرچه زودتر تمام شود؛ اما او چطور می‌تواند این قائله را خاتمه دهد؟

پایان یافتن حالت حق حبس

یکی از روش‌هایی که برای پایان حالت گروکشی در استفاده از حق حبس به ذهن می‌رسد این است که یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند و الزام طرف مقابل را بخواهد. در این شرایط اگر طرف دیگر نیز همین درخواست را از دادگاه بخواهد در این صورت دادگاه آنها را مجبور خواهد کرد با رد و بدل کردن تعهدات خود به این دردسر پایان بدهند. بنابراین یکی از روش‌های پایان دادن به این وضع مراجعه به دادگاه است. اما راه دیگری هم وجود دارد که انحصارا در قرارداد بیع و برای فروشنده پیش‌بینی شده است و آن استفاده از «خیار تاخیر ثمن» است.

خیار تاخیر ثمن

علاوه بر اجبار خریدار و استفاده از حق حبس فروشنده می‌تواند به دلیل تاخیر مشتری در پرداخت ثمن و با رعایت شرایط خاص‌، عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تاخیر ثمن گویند. شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن به این شرح است:

1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد

2- تادیه ثمن و تسلیم مبیع موجل نباشد

3- تسلیم مبیع و ثمن هیچ کدام انجام نشده باشد

4- باید سه روز از تاریخ بیع بگذرد و هنوز نه مبیع تسلیم شده و نه ثمن تادیه شده باشد.

پس از انقضای سه روز خیار برای بایع ثابت می‌شود و قبل از سه روز حقی برای بایع نیست‌. بنابراین با گذشت سه روز مشتری می‌تواند قرارداد را به استناد این خیار فسخ کند.

حق حبس در ازدواج

درست است که ازدواج مانند بیع و اجاره قرارداد دوطرفه‌ای نیست اما به دلیل برخی مصالح در ازدواج هم گروکشی وجود دارد. بنابراین زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از انجام وظايفی كه در مقابل شوهر دارد، خودداری كند به شرط اینکه مهر او حال باشد یعنی برای آن مدتی تعیین نشده باشد. زن علاوه بر اینکه می‌تواند از حق خودش استفاده کند می‌تواند نفقه هم بگیرد بنابراین استفاده زن از حق حبس دلیلی برای اینکه شوهر نفقه ندهد نیست. اما اگر زن از حق خودش صرف ‌نظر کند دیگر نمی‌تواند در این تصمیمش تجدیدنظر کند. در ماده 1086 قانون مدني آمده است اگر زن قبل از گرفتن مهر به اختيار خود به ايفای وظایفي كه در مقابل شوهر دارد قيام کند، ديگر نمي‌تواند از حكم ماده قبل استفاده كند با وجود این، حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

بنابراين اگر مهريه زن داراي مدت نباشد وي مي‌تواند تا زماني كه مهريه به او داده نشده است از تمكين خودداري کند و انجام آن‌ را موكول به پرداخت مهريه کند. اين حقي كه به زن داده شده است نیز در فقه تحت عنوان حق حبس نامیده می‌شود. اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد بنابراین در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري کرد زوجه مي‌تواند دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقديم کند ولي نمي‌تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را به ‌جرم ترك انفاق کند. در قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب این جرم مشروط به تحقق چند شرط است از جمله تمكين زوجه از مرد؛ در فرض ما که در حال بررسی آن هستیم زن از مرد تمکین نمی‌کند هر چند این کار او با اجازه قانون است اما اجازه قانون در این خصوص تاثیری ندارد. بنابراین در این شرایط زن اجازه اقامه دعوي كيفری عليه همسرش را ندارد و نمي‌تواند درخواست تعقيب و مجازات وي را کند.

البته باید توجه داشت که این حق برای تامین حق مهریه بانوان پیش‌بینی شده است اما در شرایطی که برخی بانوان مهریه‌های سنگین را در ابتدای ازدواج به شوهر خود تحمیل می‌کنند در صورتی که بخواهند بعد از ازدواج با استفاده از حق حبس این مهریه را وصول کنند شأن ازدواج را به کاسبی تنزل داده‌اند که کار پسندیده‌ای نیست.

روزنامه حمایت ۱۳۹۲/۱۱/۱