شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر

تفكيك مفهوم تفسير قرارداد از مفاهيم مشابه

1- تميز تفسير قرارداد از تكميل آن:

بحث تكميل قرارداد زمانى مطرح مى شود كه ناچار باشيم برخى امور را كه در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ كنيم؛ بدين معنا كه طرفين به سبب عرف و قانون و عدالت به امورى ملزم مى شوند كه در عقد نياورده اند؛ امور مزبور را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

الف) امورى كه قابليت استناد به قصد طرفين را دارند و مى توان فرض كرد طرفين با اتّكا به عرف و قانون و براساس حسن نيت طرف ديگر، امور مزبور را در عقد ذكر نكرده اند، مانند معاملات اموال غيرمنقول كه تعهد بر تنظيم سند رسمى در آن ها از امورى است كه قانون معين كرده، اما اگر طرفين در سند عادى خود اين شرط را نياورند، اين طور فرض مى شود كه طرفين آن را قصد كرده اند.

ب ) امورى كه قابليت استناد به قصد ديگرى را ندارند؛ بدين معنا كه حتى نمى توان فرض كرد كه اگر اين امور به آن ها عرضه مى شد، آن ها را لحاظ مى كردند، مانند حكم قانون به اين كه هرگاه كالاى فروخته شده قبل از تحويل به مشترى تلف شود، خسارت ناشى از تلف به عهده فروشنده خواهد بود.

حقوق ايران : به نظر مى رسد در حقوق ايران تنها قسم نخست در بحث تفسير قرارداد داخل شود، لذا اين نظريه كه هردو قسم به طور مطلق در بحث تكميل قرارداد داخل اند، صحيح نيست، زيرا چيزى كه قابليت استناد به قصد طرفين را داشته باشد، امرى است كه مورد خواست طرفين بوده است، هر چند با اراده ضمنى، مفروض يا مرتكز؛ بدين لحاظ امورى كه براى تتميم قرارداد به كار مى آيند و قابليت استناد به قصد طرفين را ندارند، تنها در حيطه بحث تكميل قرارداد داخل مى شوند.بر اين اساس، نظريه متداول در حقوق فرانسه كه بر اساس آن «هر امرى كه در قرارداد به آن تصريح نشده – ولو اين كه منسوب به اراده ضمنى طرفين باشد – جزء مباحث تكميل قرارداد قرار مى گيرد»، صحيح به نظر نمى رسد، اما در عين حال با عنايت به اين كه اولاً، تفسير قرارداد براى احراز تعهدات طرفين در مقام اجرااست، نه صرف احراز قصد آن ها و ثانياً، با لحاظ اين امر كه در تكميل قرارداد در حقوق ايران به عنوان يك نهاد حقوقى رسميت ندارد و ثالثاً، با توجه به موارد استعمال تفسير قرارداد در حقوق ايران، روشن مى شود هر امرى كه به مفاد قرارداد استناد داده شود – خواه بتوان آن را به قصد طرفين مستند نمود يا نه – در بحث تفسير داخل مى شود و هر دو نوع تكميل نيز داخل بحث تفسير است.

كامن لا : در سيستم حقوقى كامن لا، بين اين دو تأسيس حقوقى فرقى گذارده نشده و مباحث هر دو تحت عنوان «Construction» كه به معناى تفسير مصطلح در حقوق ماست، مطرح شده است.

2- تميز تفسير قرارداد از توصيف آن

وظيفه قاضى در مرحله توصيف قرارداد اين است كه مشخص كند قرارداد در كدام نهاد حقوقى مى گنجد و آثار قانونى كدام نهاد بر روابط طرفين حاكم است. براى رسيدن به اين مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد از قبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزيابى ماهيت آن، به عنوان آن دست يافت. براساس همين معنا، عرف نيز طبق ماده 632 قانون مدنى، توان توصيف قرارداد را پيدا مى كند؛ چه اين كه اين ماده اعلام مى دارد: «كاروان سرادار و صاحب مهمان خانه و حمامى و امثال آن ها نسبت به اشيا و البسه واردين وقتى مسئول مى باشند كه اشيا و اسباب يا البسه نزد آن ها ايداع شده باشد و يا اين كه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.» و عرف بلد زمانى مى تواند قرارداد موجود را توصيف كند و وديعه بودن آن را تشخيص دهد كه ماهيت آن رابطه حقوقى، نزد او معلوم باشد. اگر چه مشخص شدن عنوان، كمك به سزايى به تفسير قرارداد مى كند، اما تفسير مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نيست، هر چند براى تكميل عقد ضرورى است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانين تكميلى بر آن بار شود.با اين كه توصيف و تفسير در مرحله تحقق، باهم ارتباط دارند، اما دو مقوله جدا از هم هستند، زيرا توصيف در مسير اجراى قوانين و تعيين مصداق قوانين تكميلى قرار مى گيرد، اما تفسير در جهت كشف قصد طرفين و يا تبيين مفاد قرارداد واقع مى شود كه اولى از امور حكمى و دومى از امور موضوعى است.

جهت دانلود کامل مقاله اینجا رو کلیک نمایید.

منبع:http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/69869/7

قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(NDA)

موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران سمینار تخصصی آشنایی با قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری (NDA) را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، دبیر سازمان با اعلام خبر فوق افزود: این سمینار با هدف آشنایی فعالان و مدیران صنعت فناوری اطلاعات و مشاوران حقوقی شرکت ها با موضوع  تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری از ساعت 15 الی 18 روز سه شنبه مورخ 1394/12/4 در محل دبیرخانه سازمان برگزارمی شود.

او با اشاره به اهمیت آشنایی و اطلاع رسانی در زمینه قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(قراردادهای محرمانگی) ادامه داد: این قراردادها یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه کسب و کارها محسوب می شود و اهمیت نگارش صحیح این نوع قراردادها بر کسی پوشیده نیست.

رضانژاد در این رابطه گفت: آشنایی با نحوه نگارش قراردادهای محرمانگی، آگاهی از مفاد این نوع قراردادها و نیز تبعات حقوقی و تکالیف ناشی ازامضای این قراردادها، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران و فعالان صنعت فناوری اطلاعات کشور است و می تواند آنها را از خطرات و تبعات تعهدات موجود در این نوع قراردادها مصون نگه دارد.

وی درخصوص سرفصل های سمینار آشنایی با قواعد و نحوه تنظیم قراردادهای عدم افشای اسرار تجاری(NDA) گفت:  مفهوم سر و حقوق مربوط به اسرار تجاری، جایگاه سر در نظام حقوقی ایران و نحوه حمایت از اسرار فنی و تجاری و اقتصادی، تشریح ساختار و قالب قراردادهای NDA، نکات مهم در تنظیم قراردادهای عدم افشا و بررسی موردی نمونه قرارداد عدم افشای شرکت های حوزه فناوری اطلاعات سرفصل های این سمینار را تشکیل می دهند.

برای شرکت در دوره اینجا کلیک کنید

تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» می توان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

در چکیده این مقاله آمده است؛ به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام­های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیش­بینی مبادرت به انعقاد قرارداد می­نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف می­گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی­کند. بنظر می­رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد.

فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی – سال یازدهم، شماره  4 (پیاپی 41)، پاییز 1394.

برای مشاهده متن کامل مقاله  اینجا کلیک کنید

معرفی کتاب: آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس

در این کتاب که به بررسی آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلیس، پرداخته شده است نخست، نقدی از تعریف عقد و قرارداد در قانون مدنی ارائه و سعی شده تا مفهوم حقوقی عقد، به صورت فشرده، بیان شود. سپس چگونگی تعیین مفاد عقد مورد بحث قرار می‌گیرد. در ادامه، مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد و سابقه تاریخی این اصل، در حقوق ایران و انگلیس، مطرح می‌شود. آن‌گاه امکان و کیفیت تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در چهار بعد: «سلب یا تحدید حق»؛ «تعهد به سود ثالث»؛ «تملیک یک جاذبه به سود ثالث» و «انتقال موقعیت قراردادی» بررسی می‌شود. این بررسی به صورت مجزا، در حقوق ایران و انگلیس صورت گرفته است. در پایان نیز مصادیق قانونی تأثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث، تبیین می‌گردد.

مشخصات کتاب

پدیدآورندگان : نویسنده: حسن پاشازاده
موضوع : شخص ثالث (حقوق) – انگلستان , قراردادها – ایران , تعهدات (حقوق) , قراردادها – انگلستان , شخص ثالث (حقوق) – ایران
ناشر : دانشگاه تبریز، موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی -انسانی
محل نشر : تبریز
قطع : وزیری
نوع کتاب : تالیف
زبان اصلی : فارسی
قیمت : 37000
نوع جلد : شومیز
قطع : وزیری
تیراژ : 1500
تعداد صفحات : 382
تاریخ نشر : 1385/12/21
رده دیویی : 03406022
شابک : 978-964-04-0674-8

دانلود فایل مقاله مفهوم عرفی بودن قراردادها در حقوق ایران

دانلود فایل مقاله مفهوم عرفی بودن قراردادها در حقوق ایران

برای دانلود فایل کامل مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

مفهوم عرفی بودن قراردادها در حقوق ایران