رئیس دادگستری شازند: لزوم اخذ مشاوره حقوقی و تنظیم صحیح قراردادهای حقوقی

عدم دقت مردم در تنظیم روابط مدنی و قراردادها از موضوعات بسیار مبتلی به هست که باید مردم در خصوص موضوعات حقوقی خود ابتدا مشورت کنند تا با معضلات و تبعات بعدی آن مواجه نشوند.
شازندما: تقی پور، رئیس دادگستری شازند گفت: دغدغه مهم در دادگستری ورودی پرونده ها به این دستگاه بوده که معمولا، رقم قابل توجهی است و بالغ بر ۴ هزار پرونده ورودی سالانه به دادسرای شازند و همچنین تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده نیز ورودی دادگاه است.

وی افزود: این تعداد پرونده جدا از پرونده های اجرای احکام کیفری و مدنی است که در کنار دادگاه و دادسرا، شوراهای حل اختلاف هم آغاز به کار کردند که پرونده های ورودی این شوراها هم رقم بالایی است.

رئیس دادگستری شازند با بیان اینکه به همین تعداد پرونده خروجی از دادسرا و دادگاه داریم، عملکرد دستگاه قضا در سال ۹۴ را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: به دستور رئیس قوه قضاییه ارائه برنامه توسط دادگستری های استان ها و شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت و ما نیز در راستای این برنامه پیش می رویم و هر ۶ ماه ارائه عملکرد را داریم.

تقی پور به سه مرحله پیشگیری، مقابله و ترمیم و اصلاح جرم و مجرمین اشاره و تصریح کرد: در خصوص پیشگیری از وقوع جرم برخی وظایف به دستگاه قضا و برخی به دستگاههای اداری و بخشی نیز به خود مردم بر می گردد که در این بین وظایفی که به عهده مردم است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: عدم دقت مردم در تنظیم روابط مدنی و قراردادها از موضوعات بسیار مبتلا به هست که باید مردم در خصوص موضوعات حقوقی خود ابتدا مشورت کنند تا با معضلات و تبعات بعدی آن مواجه نشوند.

رئیس دادگستری شازند در اشاره به بحث خانواده و مشکلات آن نیز عنوان کرد: علی رغم اینکه به استحکام خانواده معتقد هستیم اما قالب پرونده های خانواده که ما داریم علت آن عجله و عدم دقت در انتخاب و همچنین دخالت برخی اقوام و خویشاوندان است که باید خانواده ها به آن توجه داشته باشند.

تقی پور همچنین به موضوع مقابله و اصلاح اشاره کرد و یادآور شد: علی غم اینکه بحث مقابله و برخورد با جرم و مجرمین با قوت به جای خود باقی است اما موضوع ترمیم و اصلاح مجرم نیز در دستور کار قراردارد.

معرفی کتاب/ح‍ق‍وق م‍دن‍ی: ال‍زام‍ه‍ای خ‍ارج از ق‍رارداد: غ‍ص‍ب و اس‍ت‍ي‍ف‍ا

معرفی کتاب/ح‍ق‍وق م‍دن‍ی: ال‍زام‍ه‍ای خ‍ارج از ق‍رارداد: غ‍ص‍ب و اس‍ت‍ي‍ف‍ا

ح‍ق‍وق م‍دن‍ي : ال‍زام‍ه‍ای خ‍ارج از ق‍رارداد: غ‍ص‍ب و اس‍ت‍ي‍ف‍ا

‏سرشناسه : ک‍ات‍وزي‍ان ، ن‍اص‍ر، – ۱۳۰۶
‏عنوان و نام پديدآور : ح‍ق‍وق م‍دن‍ي : ال‍زام‍ه‍ای خ‍ارج از ق‍رارداد: غ‍ص‍ب و اس‍ت‍ي‍ف‍ا/ ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزي‍ان
‏وضعيت ويراست : [وي‍راي‍ش ]۲
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران : دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران ، م‍وس‍س‍ه ان‍ت‍ش‍ارات و چ‍اپ ، ۱۳۷۹ – ۱۳.
‏مشخصات ظاهري : ج ۲
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران ۲۲۸۷)
‏شابک : ‎964-03-9296-0۶۰۰۰۰ري‍ال (دوره ) ؛ ‎964-03-9296-0۶۰۰۰۰ري‍ال (دوره ) ؛ ‎964-03-4220-3(ج .۲)
‏وضعيت فهرست نويسي : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وي‍س‍ي ق‍ب‍ل‍ي
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وي‍س‍ي ب‍راس‍اس ج‍ل‍د دوم ، ۱۳۷۹
‏يادداشت : پ‍ش‍ت ج‍ل‍د ب‍ه ان‍گ‍ل‍ي‍س‍ي :‎Nasser Katohzian. Iranian civil law: a comparative study extra contractual obligations.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه
‏موضوع : ح‍ق‍وق م‍دن‍ي — اي‍ران
‏شناسه افزوده : اي‍ران . ق‍وان‍ي‍ن و اح‍ک‍ام
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران . م‍وس‍س‍ه ان‍ت‍ش‍ارات و چ‍اپ
‏رده بندي کنگره : ‏‫KMH۵۰۰‏‫/ک ۲ح ۷۱۷ ۱۳۷۹
‏رده بندي ديويي : ‏‫۳۴۶/۵۵
‏شماره کتابشناسي ملي : م ۷۹-۱۶۶۷۴

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری

نمونه قرارداد خرید خدمات فرهنگی هنری (از بخش غیر دولتی)

قرارداد حاضر به استناد بند11 تبصره ماده (55) آیین نامه مالی معاملاتی …….. تابع شرایط ذیل منعقد مي گردد:

ماده 1) طرفين قرارداد:

اين قرارداد فیمابين …………………………………. به نمايندگي ………………………. كه در اين قرارداد  به عنوان «طرف اول» ناميده مي شود از يك طرف و شرکت خدمات فرهنگی هنری …………………………………… به شناسه ملی ……………….. بنمایندگی ………………. شماره ملی …………………………..  و …………………… شماره ملی …………………… که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ……………… مورخ …………………. حق امضاء اسناد تعهد آور شرکت مزبور را دارند و من بعد «طرف دوم» ناميده خواهند شد، منعقد و طرفين متعهد و ملزم به اجراي آن مي باشند.

ماده 2) مشخصات و نشاني طرفين قرارداد:

طرف اول: ……………….

طرف دوم: موسسه فرهنگی هنری  ………………. شماره ثبت : ………………. کد اقتصادی: ………………. شناسه ملی: …………….. نشاني:  …………….. کد پستی ………………… تلفن ……………..

ماده 3) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از  برگزاري جشنواره ……………. و انجام خدمات با بشرح مندرج در جدول ذیل و تابع تعهدات ذیل:

1-     مجري برنامه

2-     تامین بخش نمايشي جشنواره بنا به نظر طرف اول

3-     تامین بخش تواشيح

4-     تامین پذيرايي ميان برنامه بنا به نظر طرف اول (جهت 250 نفر)

5-     تامین سيستم صوت

6-     كيبورد بين برنامه

7-     تامین پرسنل خدماتي بنا به نظر طرف اول

8-   سایر خدمات مورد نیاز برای اجرای مطلوب جشنواره بر اساس دستورات نماینده طرف اول

ماده 4) مدت قرارداد:

9-  مدت قرارداد از تاریخ  ………. به مدت ………. می باشد.

ماده 5) مبلغ قرارداد:

مبلغ كل قرارداد در تمام مدت قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ……….. برآورد مي گردد.

تبصره ) كليه كسورات قانوني كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد، به عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

ماده 6)  تعهدات طرف اول قرارداد:

6-1-  معرفي يك نفر بعنوان ناظر جهت تاييد صحت انجام كار.

6-2-   رفع مشکلات احتمالی قطع برق و هرگونه اختلال در سيستمهاي صوتی و تصوری سالن بر عهده طرف اول قرارداد خواهد بود.

ماده 7)  تعهدات طرف دوم قرارداد:

7-1–  پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به انجام موضوع قرارداد اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه بيمه كاركنان، پرداخت عوارض قانوني و دريافت مفاصا حسابهاي مالي ( بيمه، مالیات  و عوارض قانونی) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

7-2– برنامه ريزي براي انجام موضوع قرارداد و بكارگيري افراد ذيصلاح و متخصص در امور محوله از وظایف طرف دوم قرارداد می باشد.

7-3-  پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به انجام موضوع قرارداد اعم از حقوق و مزاياي كاركنان، هزينه بيمه كاركنان، پرداخت عوارض قانوني و دريافت مفاصا حسابهاي مالي ( بيمه، مالیات  و عوارض قانونی) بر عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

7-4-  برنامه ريزي براي انجام موضوع قرارداد و بكارگيري افراد ذيصلاح و متخصص در امور محوله از وظایف طرف دوم قرارداد می باشد.

7-5- كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از انجام موضوع اين قرارداد به عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

7-6- تهيه وسايل ، تجهيزات و مواد مصرفی مورد نياز جهت اجرای موضوع قرارداد باستثناء موارد ذکر شده در این قرارداد بر عهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

7-7- طرف دوم قرارداد مجاز به واگذاري كلي و جزيي موضوع قرارداد و تكاليف خود تحت هر عنوان به غير نمي باشد.

7-8-   طرف دوم قرارداد موظف به همكاري با ناظر معرفي شده از سوی طرف اول قرارداد مي باشد.

7-9- طرف دوم قرارداد متعهد است منحصراً  از نيروي كار ماهر و آموزش ديده به ميزان كافي جهت انجام موضوع پيمان استفاده نمايد .

7-10- در صورت عدم رعايت نظامات دولتي و استانداردهاي لازم از ناحیه پرسنل ابواب جمعی طرف دوم، هرگونه تبعات و خسارات مالي و جاني متوجه طرف دوم قرارداد و مسئولين آن مي باشد و مدير عامل شركت یا موسسه طرف قرارداد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

7-11-   طرف دوم قرارداد متعهد مي گردد يك نفر را بعنوان نماينده تام الاختيار خود كه آشنا با موضوع قرارداد باشد، جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به طرف اول معرفي نمايد.

7-12- در صورتي كه قسمتي از صورتحساب ارائه شده توسط طرف دوم قرارداد مورد تأييد ناظر نباشد، آن قسمت از صورتحساب پرداخت نخواهد گرديد.

7-13- كليه مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از قانون كار و قانون تأمين اجتماعي افراد بكارگرفته شده بر عهده طرف دوم قرارداد بوده و در اين زمينه طرف اول مسئوليتی نخواهد داشت.

7-14- طرف دوم قرارداد اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را به دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل اطلاع داشته و نسبت به اجراي هر يك از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد.

7-15- طرف دوم قرارداد موظف است هرگونه تغييرات در شركت یا موسسه را ظرف مدت 7 روز به طرف اول بصورت مکتوب اطلاع دهد.

ماده 8) تضمین انجام تعهدات:

به منظور تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار و جبران خسارات احتمالی طرف دوم یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به طرف دوم عودت خواهد گردید.

ماده 9) مرجع حل اختلاف:

هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراي مفاد اين قرارداد بدواً از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين- موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- مطرح و رای داور قطعی برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1: طرف دوم قرارداد ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.

تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت هاي طرف اول به طرف دوم موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده 10) اصلاح قرارداد:

کارفرما می تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا 25% مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با شرکت طرف قرارداد خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته صدر قرارداد با قیمتهای توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا 25% مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

ماده 11)  ممنوعیت های قانونی:

طرف دوم اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

ماده 12)   قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:

ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده 13) جرائم  قصور در انجام تعهدات:

چنانچه طرف دوم قرارداد بنا بر گزارش ناظر قرارداد در انجام تعهدات خود قصور ورزد، علاوه بر لغو قرارداد، تضمین انجام تعهدات وی به نفع دانشگاه ضبط  و هرگونه اعتراضی از ناحیه طرف دوم  مسموع نخواهد بود.

ماده 14)  نشاني طرفين :

نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 15) نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 15 ماده  ، 17 جزء، یک تبصره و در 4  نسخه تهيه ، تنظيم و مبادله گرديد و كليه نسخ داراي اعتبار واحد بوده و کلیه نسخ به امضاي طرفين رسيده است.

ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – با اندکی تغییر و تلخیص


پی نوشت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی چگونه با کارگردانان قرارداد می‌بندد؟

پی نوشت: ادعای انعقاد قرارداد همکاری بین ۱۰۰ هنرمند ایرانی و شبکه GEM TV

بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی در حوزه صنعت برق به امضا رسید

شرکت«اشنایدر الکتریک» که یکی از بزرگترین برند های بین المللی متخصص در زمینه مدیریت انرژی و اتوماسیون است روز دوشنبه با حضور معاون اجرایی وادگارد بوشاهین،مدیر کل اشنایدرالکتریک در ایران، مدیرعامل شرکت «جابون» و مدیرعامل شرکت «تابش تابلو»، بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی در حوزه صنعت برق را به امضا رساندند.

به گزارش برق نیوز با موفقیت دولت تدبیر وامید در به سرانجام رساندن «برجام» و به طبع آن برداشته شدن تحریم ها بسیاری از کشورهاو شرکت های مهم و البته فعالان اقتصادی تمایل خود را برای حضور در بازار پر سود ایران نشان داده اند. ولی در این بین شرکت های مهمی نیز بودند که حتی با وجود تحریم ها در کنار مردم ایران حضور داشتند و به قرارداد با شرکای تجاری خود درایران پایبند بودند و مشتری های خود را رها نکردند.نمونه بارز این شرکتها که مشتری مداری و مسئولیت پذیری بالای خود را نشان داده،شرکت«اشنایدر الکتریک»بود که یکی ازغول های صنعت برق در دنیا است.

این شرکت که یکی از بزرگترین برند های بین المللی متخصص در زمینه مدیریت انرژی و اتوماسیون است روز دوشنبه با حضور فردریک اَبال، معاون اجرایی وادگارد بوشاهین،مدیر کل اشنایدرالکتریک در ایران، وآقایان سعادتی مدیرعامل شرکت «جابون» و همچنین امیر وسمه ای مدیرعامل شرکت «تابش تابلو»، بزرگترین قرارداد انتقال تکنولوژی در حوزه صنعت برق را به امضا رساندند.در راستای این توافق نامه، تکنولوژی و دانش تولید تابلوهای فشارمتوسط و فشار ضعیف در این شرکتها به روز خواهد شد.

فردریک ابال معاون اجرایی شرکت اشنایدر الکتریک در خصوص امضای این قرارداد گفت:«این توافق نامه برای شرکت ما بسیار حائزاهمیت و گامی بلند برای تقویت روابط تجاری با ایران است. با امضای این توافق نامه بومی سازی تجهیزات در ایران تحت لیسانس شرکت اشنایدر فراهم خواهد شد .

ایران برای شرکت ما مهم است و در منطقه پتانسیل بسیاربالایی دارد.از اینکه 42 سال است این کشور را ترک نکردیم و بدنبال توسعه فعالیت ها هستیم بسیار خوشحالم این شرکت یکی از بزرگترین های حوزه انرژی در جهان است تا جایی که گردش مالی 26 میلیارد یورویی را در سال ثبت کرده است.در سال هایی که کشور ایران تحریم بود شرکت اشنایدر به قرارداد خود با طرف ایرانی پایبند بود و به آن احترام گذاشت و این شرکت هیچ وقت بازار ایران را ترک نکرد.»

اما مهندس سعادتی مدیرعامل شرکت جابون هم در ادامه در خصوص انعقاد این قرارداد ابراز خوشحالی کرد و گفت:«شرکت جابون 30 سال پیش تاسیس شد.خوشبختانه پس ازاین سالها فضای مناسب تولید و قراردادهای انتقال تکنولوژی ما به جایی رسیده است که وزارت نیرو این شرکت را از لحاظ ظرفیت تولید و کیفیت در صدر شرکت ها قرار داده است.»

مهندس سعادتی در ادامه ازنقشه راه این شرکت صحبت کردو گفت:«حدود 18 سال پیش که شروع همکاری های ما با شرکت اشنایدر بود اولین قرارداد انتقال تکنولوژی بین دو شرکت امضا شد و پس از آن ظرف مدت کمتراز 5 سال جمعا پنج قرارداد دیگرلیسانس، در زمینه طراحی و تولید تکنولوژی های صنعت برق امضا و عملیاتی شد. قرارداد هایی که امروز شاهد تمدید آنها هستیم و نقش بسیار مهمی در تامین تجهیزات طرح های حیاتی انرژی کشور بخصوص در صنایع نفت، گازو پتروشیمی ایفا خواهد کرد.نقطه اوج همکاری های دو شرکت در سفراخیر آقای روحانی رییس جمهور کشورمان به پاریس بود که این دوشرکت درهیات اقتصادی حضور داشتند و تفاهم نامه ایی در حضور آقای نعمت زاده وزیرصنعت کشورمان برای توسعه همکاری های آتی به امضا رسید که امیدوارم این تفاهم نامه توسعه روابط دو شرکت را در پی داشته باشد.»

در انتها امیروسمه ای مدیرعامل شرکت تابش تابلو نیزاز انعقاد این قرارداد ابراز خوشحالی کرد و گفت:«همکاری شرکت مابا اشنایدرازسال 1380 با خرید تجهیزات تابلو های برق فشار ضعیف آغاز شد.از سال 86 تولید تابلو های برق فشار متوسط وپست های برق پیش ساخته تحت لیسانس اشنایدر آغاز شد و انعقاد قراردادهای فی ما بین باعث ارتقای دانش فنی و همچنین افزایش فروش و سهم بازاربرای شرکت ما شد به شکلی که از همان سال به مدت 4 سال فروش ما افزایش چشمگیری داشت.متاسفانه با تشدید تحریم ها و شروع بحران ارزی از اواخر سال 1390 شرایط سختی به اقتصاد کشور تحمیل شد.

بیش از 6 ماه طول کشید تا این دو شرکت بتوانند راهی برای ایجاد مبادلات تجاری و فنی خود پیدا کنند. این وقفه در خرید تجهیزات از اشنایدراز یک طرف و همزمان هجوم تجهیزات بی کیفیت و ارزان قیمت به بازار توزیع برق از طرف دیگر باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده بود.خوشبختانه حالا که اقتصاد کشوردر دوران پسا تحریم برای رشد و شکوفایی خیز برداشته، ما هم امیدواریم که با تکیه برتلاش خود و به کمک دانش و تکنولوژی پیشرفته شرکت بتوانیم نقش مهم و موثری در توسعه صنعت برق کشور داشته باشیم.»

توافق ۳ میلیارد دلاری در قرارداد ایران-هند

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره با اشاره به توافق با هندی‌ها به منظور امضای قرارداد ۳ میلیارد دلاری توسعه میدان گازی فرزاد B گفت: طرح افزایش یک میلیارد فوت مکعبی تولید گاز از این میدان کلید می‌خورد.

مهر: سعید حافظی درباره مذاکرات جدید گازی ایران و هند به منظور توسعه میدان گازی فرزاد B در خلیج فارس، گفت: کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های هندی پیمانکار مرحله اکتشافی میدان گازی فرزاد B بوده اند که با افزایش تحریم‌ها توسعه این میدان گازی از سوی هندی‌ها متوقف شد.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود با لغو رسمی تحریم ها مذاکرات و فعالیت‌های جدیدی از سوی هندی‌ها به منظور توسعه این میدان گازی انجام شود، تصریح کرد: از این رو نمایندگان شرکت‌های هندی هم به منظور آشنایی با ویژگی جدید قراردادهای جدید توسعه بخش بالادستی ایران هفته گذشته به تهران آمدند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه میدان فرزاد B اقتصادی است، اظهار داشت: شرکت او. ان. جی. سی هند برای توسعه این میدان گازی ایران مصمم بوده و به دنبال اجرای این پروژه تولید گاز در خلیج فارس است.

نائب رئیس هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره با بیان اینکه هم اکنون مذاکرات جدیدی با طرف هندی به منظور بازاریابی و یا انتقال گاز میدان فرزاد B در حال انجام است، تاکید کرد: اگر مدل قراردادی و نحوه انتقال و یا بازاریابی محصول را حل و فصل کنیم دیگر مشکلی برای امضای قرارداد گازی با هندی ها نیست.

حافظی با بیان اینکه هدف از توسعه فاز اول میدان فرزاد B تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است، بیان کرد: پیش بینی می‌شود هزینه برای توسعه فاز اول این میدان گازی به حدود سه میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.

بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا با بیان اینکه تنها میدانی که توسعه آن به طرف خارجی قول داده شده، طرح توسعه میدان گازی فرزاد B است، تاکید کرده است: به دلیل نشان دادن حسن نیت ایران، قول توسعه این میدان گازی را به هندی‌ها داده ایم و برای توسعه هیچ یک از میادین نفت و گاز قولی به شرکت های خارجی نداده ایم.

به گزارش مهر، بلوک فارسی حوزه‌ای هیدروکربنی در خلیج فارس شامل میدان نفتی بینالود و میدان گازی فرزاد B است که پس از کشف ذخایر هیدروکربنی در این منطقه، قرارداد توسعه این میدان با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت دولتی هند در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا شد.

پس از پایان مراحل اکتشافی مذاکرات مقدماتی شرکت ملی نفت ایران با این سه شرکت نفنی هندی از سال ۲۰۰۷ میلادی به منظور توسعه این میدان مشترک فراساحلی با عربستان سعودی آغاز شد و با گذشت حدود یک دهه از انجام مذاکرات این سه شرکت نفتی هند به طور رسمی مذاکرات را به دلیل تهدیدهای آمریکا به حالت تعلیق درآورد.

در حال حاضر بلوک فارسی با در اختیار داشتن ۵۰۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۲۱۲ میلیون بشکه میعانات گازی حدود ۲۵ درصد بیش از تولید گاز بزرگترین شرکت هند در جنوب این کشور است. بر اساس برنامه جامع توسعه تعریف شده، در فاز نخست امکان استخراج روزانه یک تا ۱.۱ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی از این میدان گازی با حفر هفت حلقه چاه دریایی وجود دارد.

کالبدشکافی قراردادهای جدید نفتی ایران

قراردادهای جدید نفتی که از ابتدای هفته در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی بوده‌اند در روزهایی شلوغ و پرهیجان معرفی شدند؛ قراردادهایی که اکنون و با فروکش کردن تب روزهای معرفی می‌توانند با آرامش بیشتری مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند.

به گزارش ایسنا، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تحریم‌های ایران در اواخر اواخر دسامبر (٢٠١٥) یا حداکثر هفته نخست ژانویه (٢٠١٦) برداشته می‌شود و بنابراین تهران در دو هفته گذشته شاهد دو رویداد بزرگ در زمینه‌ نفت و گاز بوده است؛ اول برگزاری اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در حالیکه امید می‌رود ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک بار دیگر به شکل جدی وارد بازار جهانی گاز شده و حجم صادرات و تعداد شرکای خود را افزایش دهد و دیگری برگزاری کنفرانس تهران که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی، ایران از مدل جدید قرارداد نفتی خود (IPC) رونمایی کرد.

درحالی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و امید به برداشته شدن تحریم‌ها کمیته‌ای به منظور بازنگری قرارداهای نفتی به وجود آمد تا ایران بتواند پس از سال‌ها تحریم و کاهش شدید صادرات، با برداشته شدن تحریم به شکل جدی وارد بازارهای نفتی شود، در آستانه برداشته شدن عملی تحریم‌ها ایران نیز با برگزاری کنفرانس تهران تلاش کرد شرایط را برای پیمانکارانی که می‌خواهند پس از لغو تحریم ها وارد ایران شوند، روشن کند.

نزدیک؛ نه مطابق با مدل‌های جهانی

قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی در آینده صنعت نفت ایران دارند و وزارت نفت امید زیادی به جذب سرمایه و کلید زدن عصر جدید صنعت نفت ایران با این قراردادها دارد؛‌ به طوریکه وزیر نفت انتظار دارد با مدل جدید قراردادهای نفتی 25 میلیارد دلار سرمایه برای بخش نفت جذب شود؛ وی در عین حال معتقد است که شرایط عمومی کشور برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است و بنابراین اگر شرایط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.

زنگنه هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت می‌داند و درباره این قراردادها می‌گوید که تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد – برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.

زمانی‌نیا، معاون زنگنه در امور بین‌الملل نیز می‌گوید که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد و اینکه تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد، اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت.

وی از تغییر مهمی در رویکرد سیاست ایران در مواجهه با شرکای خارجی صحبت می‌کند و آن این است که شرکتهای متوسط خارجی هم می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای صنعت نفت ایران باشند و ایران دیگر فقط به دنبال همکاری با غول‌های نفتی نیست.

IPC چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

از زمان طرح بحث طراحی IPC و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در این زمینه می‌گوید مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. سید مهدی حسینی که زمانی طراح قراردادهای بیع‌متقابل شناخته می‌شد، اکنون درباره مراحل طی شده برای دستیابی به این مدل جدید قرارداد نفتی خاطرنشان کرده است که فاز نخست فعالیت این کارگروه تدوین مدل مفهومی این قرارداد با جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌ها ، فاز دوم آن در دو بخش آماده سازی پیش نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت و برگزاری جلسه های توجیهی، فاز سوم تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و آخرین فاز ارائه قراداد طی کنفرانس تهران بوده است.

اما انتقاداتی نیز به مدل جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC وارد است، انتقاداتی که وزیر نفت در مورد آن‌ها می‌گوید در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.

اما سئوال اینجاست که قراردادهای جدید نفتی (Iran Petroleum Contract) که طی دو روز در معرض توجه شرکت‌های بین‌المللی نفتی و گازی قرار گرفتند چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

* مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب IPC در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدانهای توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.

* اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.

*جزئیات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند در کنفرانس تهران رونمایی نشده و تنها در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می شوند قرار می گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیشتری نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند.

در واقع هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن این که چنانچه فعالیتهای شرکتی در اکتشاف منجر به کشف میدان تجاری شود، می تواند در مراحل بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد.

*اگر میدانی که به مناقصه می رود توسعه ای باشد مولفه های فراوانی از جمله بهترین نگاه فنی براساس عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی مورد تاکید است؛ البته در این میان طرحهای ارائه شده باید مورد قبول شرکت نفت و کارشناسانی که طرحها را آماده کرده اند، باشد.

شرکت ملی نفت بر حسب اولویتها و نوع میدانها به تعیین این مسئله می پردازد که چه شرکتهایی برای توسعه چه میدان‌هایی مناسب هستند و نسبت به این ارزیابی از شرکتهای خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت می شود.

* معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.

* در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست.

همچنین مسئولان معتقدند که باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی (اعم از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش خصوصی) و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور، ضرورتی برای اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و فقط دریافت حق مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد.

* در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود، این یکی از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قرارداددهای قبلی متفاوت می کند و رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به انتقادات آن را یکی از ویژگی های مثبت این قرارداد می داند که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

به این ترتیب طبق IPC اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود.

در واقع سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) برای خود پیمانکاران نیز به شمار می‌رود.

*ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است.

* پیمانکاران در صورت استفاده از روش‌های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهند داشت.

* پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود.

* در مورد مسائل فنی – مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف پذیری کافی برای توسعه پلکانی ongoing development پیش بینی شده است .

* در مورد مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظام مالی (fiscal regime) در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند به دست آورند.

* در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف زمینه جدیدی نباشد پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) صورت می گیرد.

*هرگونه تاخیر در بازپرداخت‌های نفتی در صورتی که مسبب آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می‌شود.

* ازپرداخت هزینه نفتی از دو طریق نقدی یا تحویل محصول انجام می شود، به این ترتیب که در صورتی که پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران به توافق برسند که پرداخت از طریق مکانیزم تحویل محصولات باشد، این اقدام باید تحت قرارداد ویژه‌ای که توسط رژیم حقوقی ایران وضع شده و به تایید رسیده است، اجرایی شود.

*در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.

* قرار است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

* مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است و این توسعه متناسب با IOR و EOR تا ٢٥ سال هم قابل افزایش خواهد بود.

به این ترتیب قراردادهای IPC همانند قراردادهای خدماتی RSC است که برای پروژه های بالادستی از اکتشاف تا توسعه و تولید و بهره برداری می تواند طولانی باشد.

*این قرارداد هشت بخش و ٤١ ماده دارد که بخش نخست، تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت قرار است، بخش سوم را شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم را حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم برنامه های کاری، بخش ششم بازیافت هزینه های نفتی، بخش هفتم حساب و کتابها و تاییدیه های حسابرسی و بخش هشتم را واگذاری و نحوه آن است.

*مدل جدید قراردادهای نفتی پیوستهای عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی را شامل می شود.

*مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد؛ ضمن این که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.

* شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن تاکید می‌شود، شرکتهای بین المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکتهای داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.

همین ویژگی است که به گفته حسینی دو شانس بزرگ برای بخش خصوصی از جمله همکاری مشترک دو شرکت و حضور طرف ایرانی به نوان مجری را به وجود می‌آورد.

* نحوه انتخاب شرکای ایرانی از دیگر نکات IPC است، که قرار است ویژگی‌های صلاحیتی به شرکت‌های بین‌المللی برای انتخاب طرف ایرانی اعلام شده وبر آن اساس طرف خارجی شریک داخلی صلاحیت دار خود را انتخاب کند، که از بین شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی می‌گوید قرار نیست شرکت ملی نفت ایران در این مورد دخالتی داشته باشد، ضمن این که شرکتها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند.

به این ترتیب کاری که شرکت ملی نفت در این میان انجام می دهد این است که صلاحیت شرکتهای ایرانی را برای حضور در مشارکتها تعیین می کند؛ اما شرکتهای خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکتها را دیکته نمی کند.

* شرکتهای خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است.

* پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

* پیمانکار مسوول اجرای تعهدات خود خواهد بود و شرکت ملی نفت نیز در صورتی که قصوری ببیند مسوولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.

همچنین حل و فصل اختلافات با سه روش حل مسالمت آمیز، شرایط جایگزین، و داوری براساس شرایط صورت می‌گیرد.

آیا قراردادهای‌ جدید نفتی پای سرمایه‌ را به میادین‌ مشترک باز خواهد کرد؟!

ميهمانان خارجي رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران در حاشيه اين مراسم، از علاقه به ايران و سرمايه گذاري در كشور گفتند، آنها در روز دوم كنفرانس تهران، لابي مركز اجلاس سران را محل گفت و گو با مديران نفتي انتخاب كردند و بيشتر روي حضور در مناطق نفت‌خيز جنوب تأكيد كردند. از سوي ديگر سردرگمي درباره نرخ ماليات آزاردهنده بود

روزنامه جوان نوشت ؛ كنفرانس رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران در شرايطي ميزبان مهيمانان داخلي و خارجي در سالن اجلاس سران بود كه با وجود تشريح اين قراردادها، هنوز هم كارشناسان از مبهم بودن اين نوع قراردادهاي نفتي خبر مي‌دهند.

يكي از ابهامات مهم در قراردادهاي نسل نوين نفتي ملقب به IPC، عدم استقبال شركت‌هاي خارجي در ميادين مشترك است؛ اصل مهمي كه وزارت نفت با تأكيد بر آن به دنبال جذاب‌تر كردن قراردادهاي نفتي كشور بوده و است. دست اندركاران تدوين قراردادهاي نفتي بر اين باورند كه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي و توسعه ميادين مشترك براي جلوگيري از «سهم بري» كشورهاي همسايه از منابع مشترك اين قراردادها مي‌تواند مؤثر واقع شود، به همين دليل ميادين مشترك در رده پر ريسك‌ترين پروژه‌هاي نفتي قرار گرفته است كه بر اين اساس، سود ويژه‌اي عايد سرمايه‌گذاران خواهد شد كه به عقيده بيشتر صاحبنظران، اقدامي مؤثر است به شرط آنكه شركت‌هاي خارجي بر اساس اولويت‌هاي مدنظر شركت ملي نفت وارد نفت ايران شوند.

با اين وجود به نظر مي‌رسد در صورت قائل شدن امتيازات ويژه براي شركت‌هاي غير ايراني بازهم اقبالي از ميادين مشترك صورت نگيرد زيرا شركت‌هاي خارجي علاقه‌اي ندارند با حضور در منابع مشترك، منافع متحدان غربي را به خطر بيندازند. اين موضوع از آن جهت به واقعيت نزديك است كه بر اساس تحليل رفتارهاي شركت‌هاي نفتي، مشخص و مبرهن است كه تصميم گيري‌هاي اين شركت‌ها در كلوپ‌هاي سياسي نهايي مي‌شود كما اينكه اين مسئله بارها در مورد ايران رخ داده است. امير حسين زماني نيا، معاون وزير نفت در امور بين‌الملل در گفت و گو با «جوان» اما نظر ديگري دارد: «اولويت نخست ما ميادين مشترك است و شركت‌هاي خارجي بايد در فاز نخست بررسي اين ميادين را در دستور كار قرار دهند. آنها در جلساتي كه با ما داشتند از حضور در ايران استقبال كردند و شرايطي را مطرح كردند كه با قوانين جمهوري اسلامي ايران سازگار نيست. سعي بر آن است كه بتوان راهكاري مبتني بر مدل برد – برد تهيه شود.»

ابهام در ماليات
ميهمانان خارجي اين كنفرانس هم در حاشيه اين مراسم، از علاقه به ايران و سرمايه گذاري در كشور گفتند، آنها در روز دوم كنفرانس تهران، لابي مركز اجلاس سران را محل گفت و گو با مديران نفتي انتخاب كردند و بيشتر روي حضور در مناطق نفت‌خيز جنوب تأكيد كردند. از سوي ديگر سردرگمي درباره نرخ ماليات آزاردهنده بود، سيد مهدي حسيني رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي رقم ماليات را بين ۱۰ تا ۴۰ درصد اعلام كرد و علي كاردر، معاون مديرعامل شركت ملي نفت در امور سرمايه گذاري اين رقم را ۲۵ درصد اعلام كرد. همچنين در باره شريك ايراني شركت‌هاي خارجي، سهم آنها و مكانيسم انتخاب آنها هم سؤالاتي مطرح شد كه با پاسخ‌هاي مختلف مواجه شد.

۵۰يا ۱۰؟
تغييرات در معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نفتي هم از ديگر ابهاماتي بود كه كسي متوجه دليل اين تغييرات و دلايل آن نشد. برخي نيز از تعداد بالاي اين پروژه‌ها انتقاد مي‌كردند و مي‌گفتند رسم رايج در معرفي قراردادها اين گونه است كه بين ۱۰ تا ۱۵ پروژه معرفي مي‌شوند و نه ۵۰ پروژه، با اين حال معرفي بسياري از پروژه‌هاي نفتي، ديد خوبي به سرمايه‌گذاران خارجي داده بود.

بيع متقابل
دراين ميان، برخي ديگر از حاضران در اين كنفرانس از عدم اولويت بندي درست و «تأكيدي» وزارت نفت در پروژه‌ها انتقاد مي‌كردند: «مي‌ترسيم بلايي كه در قراردادهاي بيع متقابل بر سر كشور آمد دوباره تكرار شود.» سيدمهدي حسيني اما در گفت و گو با «جوان» اين نگراني را رد مي‌كند: «مگر در قراردادهاي بيع متقابل، كشور ضرر كرد؟ ۴۰ درصد از ظرفيت توليد گاز كشور مرهون همين قراردادهاي بيع متقابل است.» حسینی با بیان اینکه منتقدان مي‌گويند مديران نفتي دائماً اعلام مي‌كنند مدل جديد قراردادهاي نفتي با دو هدف «‌انتقال تكنولوژي» و «جذب سرمايه‌گذاري خارجي» تدوين شده است، قراردادهاي بيع متقابل هم با همين هدف تدوين و اجرايي شد اما هيچ كدام از اين اهداف محقق نشد.

بر اساس این گزارش، در قراردادهاي بيع متقابل اولويت توسعه با ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز بود اما هيچ كدام از هشت قرارداد بيع متقابلي كه بسته شد مربوط به ميدان‌هاي مشترك نبود؛ به‌طور نمونه ميدان اسفنديار به شركت توتال پيشنهاد شد اما آنها نپذيرفتند چراكه اين شركت‌ها با كشورهاي رقيب در حال همكاري هستند و هزينه همكاري با ايران براي آنها زياد است چون كشورهاي عربي براي آنها شرط مي‌گذارند در اين ميدان‌ها نبايد با ايران كار كنند.

در اين مدل جديد قراردادهاي نفتي – IPC – نيز ۵۲ ميدان نفت و گاز با ريسك‌هاي متفاوت عرضه شده است. اين در حالي است كه مدير عامل شركت ملي نفت ايران از شركت‌هاي خارجي تقاضا مي‌كند كه روي ميدان‌هاي مشترك كار كنند.

به دنبال افتخار نه منافع
معرفي اين تعداد ميدان نفت و گاز نشان مي‌دهد تنها هدف وزارت نفت و شركت ملي نفت «افتخار و بستن قرارداد با خارجي‌ها»ست نه اهدافي كه در ابتدا عنوان شد. صادق رضوي يكي از كارشناسان نفتي در اين باره نظر جالبي دارد: «شركت ملي نفت ايران بايد ميدان‌هاي با ريسك بالا را در اولويت قرار مي‌دادند، ميدان گاز پارس جنوبي، اهواز – بنگستان، منصوري – بنگستان، آبتيمور و ميدان‌هاي مشترك نفت و گاز با ريسك بالا به‌عنوان اولويت‌هاي كنوني هستند در حالي كه آنها كم ريسك هستند.»

وي با بيان اينكه «اگر هدف انتقال فناوري است بايد ميدان‌هايي در اولويت قرار بگيرد كه تكنولوژي توسعه آن را نداريم»، يادآور شد: اگرچه هم اكنون اين ميدان‌ها معرفي شده است اما چون سود كمي براي خارجي‌ها دارند، آنها تمايلي براي حضور در اين طرح‌ها نخواهند داشت و بيشتر به‌سوي ميدان‌هاي كم‌ريسك‌تر خواهند رفت. كنفرانس دو روزه تهران با همه نقاط ضعف و قوتي كه داشت روز يك‌شنبه به كار خود خاتمه داد تا راند دوم معرفي قراردادهاي نفتي در لندن برگزار شود، شايد كه مديران به دور از چشم ميهمانان داخلي، شرايط را شفاف‌تر براي خارجي‌ها توضيح دهند.

عقد قرارداد تاکسیرانی با خودروسازهای خارجی

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: در قرارداد جدید، انحصار ایران خودرو در بحث تامین تاکسی به پایان می‌رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مسعود طبیعی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی‌های شهری کشور؛ با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی شامل دو بخش نوسازی و توسعه می‌شود، اظهار کرد: در بخش نوسازی یک تاکسی نو جایگزین یک تاکسی فرسوده می‌شود و در بخش توسعه، در شهرهای که شاخص پایین است باید تعداد تاکسی‌ها افزایش یابد بی آنکه تاکسی از رده خارج شود.وی در ادامه افزود: در قرارداد جدید علاوه بر ایران خودرو، سایپا هم نسبت به تامین نیاز مجموعه تاکسیرانی اقدام می‌کند و با این قرارداد جدید، انحصار ایران خودرو در حوزه تاکسی به پایان رسید و از این رو کیفت تولیدات بهتر می‌شود. چرا که تا قبل از این ایران خودرو تنها خودرو تولیدی‌اش که معیار تاکسی به شمار می‌رفت سمند بود و به دلیل تک محصولی کیفیت تاکسی‌های سمند پایین بود.

طبیعی با اشاره به عقد قرار داد با خودرو سازان خارجی، گفت: مقرر شده بخشی از نیاز تاکسیرانی از سوی شرکت‌های خودروساز خارجی تامین شود که البته با توجه به هزینه بالای خرید خودروهای خارجی شرکت‌های سرمایه گذار وارد عرصه می‌شوند و با استخدام راننده نسبت به خدمات رسانی و جا به جایی مسافران اقدام می‌کنند.

مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور تصریح کرد: عقد قرار داد جدید به نوعی امضا شده که چنانچه در یک مدت مشخص تاکسیران با خرابی خودرو مواجه شد قطعه ساز نسبت به پرداخت جریمه به تاکسیران اقدام کند که شرکت سایپا این شرایط را نپذیرفته اما ایران خودرو با  وجود موافقت و عقد قرارداد، به نظر می‌رسد پایبند به چنین قرار دادی نباشد.

انتقاد شدید رجانیوز به قراردادهای جدید نفتی

ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.
رجا نیوز :۶۴ سال پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بیژن زنگنه امروز از قراردادهایی رونمایی کرده است، که عملا امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت های خارجی واگذار می کند!

این قراردادها که در یکسال گذشته بصورت مفصل  از سوی زنگنه و تیم او تبلیغ شده است، با عنوان IPC معرفی شده است، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار است این امتیاز را به کشورها و شرکت های خارجی واگذار کند!

بیژن زنگنه صبح امروز در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اصول مهم برنامه های آتی وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: تجربه بیش از ۱۰ قرارداد بین‌المللی در قالب بیع متقابل و بازخورد این قراردادها و نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما و کارشناسان بین المللی ما را بر آن داشت که مدل قراردادی طراحی کنیم که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد – برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.

در ادامه متن یادداشت دکتر مسعود درخشان اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن و علامه طباطبایی را در نقد و بررسی این قرار داد می خوانید:

قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف می باشد (Iran Petroleum Contract)  و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. در این گزارش کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است بررسی می‌کنیم و به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، میپردازیم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان می‌رسانیم. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع می‌شود.

۱- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران

ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»

نقد و بررسی

خاطر نشان می‌کنیم که در خلال ۱۴۳ سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس ۱۳ صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است و همین امر، از کاستی‌های جدی این قرارداد نفتی محسوب می‌شود.

    با توجه به مبهم بودن بند ۴-۱، سوالات زیر مطرح می‌شود که در متن مصوبه هیئت وزیران بدون پاسخ مانده است:

الف- به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟

ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟

ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟

د- پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟

    خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست‌اندرکاران تهیه این قرارداد، ‌این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک»‌ (Joint Operating Company)  منعقد می‌شود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و/ یا یک شرکت دیگر که علی‌الظاهر می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته می‌شود. بنابراین، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می‌شود، منظور مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» ‌در نظر گرفته می‌شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می‌شود. بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد.

تبعات و آثار تشکیل شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی

منطقا این شرکت‌های ایرانی می‌بایستی به لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای ۴۰ میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی‌صلاح ایرانی می‌بایستی حداقل ۱۰ مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود ۴۰۰ مهندس متخصص و باتجربه موردنیاز است. منطقا انتظار می‌رود که این نیروها، به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای ۲۷ سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان شریک در کنار شرکت‌هایی همچون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار می‌گیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکت‌های نفتی خارجی بهره‌مند شده و رشد می‌کنند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکت‌ها نه تنها جزئی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکت‌های نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود.

حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور، تعدادی از شرکت‌های ایرانی را تامین مالی می‌کند در حالی که این شرکت‌ها در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکت‌های ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.

 در رد استدلال فوق‌الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:

اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.

در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی – مهندسی  شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار می‌رود که همین شرکت‌های خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده ۲ این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های در حال بهره‌برداری برپایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها» در حوزه‌های وظایف شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی ‌آنها می‌باشد.

اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند.

    در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال می‌بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟

    از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.

۲- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل

در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز»‌ است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.

    ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel)  که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری»‌ است.

نقد و بررسی

الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکت‌های نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب ۶ آبان ۱۳۳۳ (بعد از کودتای ۲۸ مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده ۱۳ «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (۱)- شرکت‌های استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تحویل می‌نماید. بند (۲)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تصفیه می‌نماید.»

ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می‌شود، بسیار سنگین است. به موجب بند ۶-۲، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، …» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت…» تعیین می‌شوند. ملاحظه می‌شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌‌تواند منشا فسادهای مالی باشد.

ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند ۵-۳ این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از ۱۹۳۳ به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.

نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (۱۳۱۲ شمسی مطابق با ۱۹۳۳ میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده ۱۲ مقرر می‌کند «کمپانی… جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت … به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.»

نمونه دوم- به موجب بند ۵ جزء (و) ماده ۴ قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان ۱۳۳۳، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً‌ ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ  شرکت‌های عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»

    در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند  (Mindful Practice). ‌بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند ۵-۳ در بند ۶-۳ بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی … با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته …»‌ تاکید شده است. بنابراین در حالی که بند ۵-۳ پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌کند بند ۶-۳ پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.

۳- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری

ماده ۴ قرارداد مشتمل بر ۴ بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» (بند ۴-۱). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه‌ انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.

نقد و بررسی

متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.

۴- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی

علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیات وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت‌های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکت‌های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکت‌های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.

دلایل توجیهی

هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ‌توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکت‌های نفتی خارجی جلوگیری شود.

پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت‌های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.

دلایل توجیهی

هدف از این پیشنهاد این است که اولاً،‌ ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شده به مثلاً ۱۰ شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در ۱۰ قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، می‌بایستی ۱۰ بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد در حالی که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و بکارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکت‌های نفتی بخش خصوصی است. از این رو، قراردادی بهینه و مطلوب می‌باشد که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.

پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی را برطرف  و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.

دلایل توجیهی

چنان که در بخش‌های قبلی این گزارش دیدیم، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکت‌های نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب ۱۳۱۲ شمسی یا ۱۹۳۳ میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تاکید قانونگذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچگاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. از این رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.

۵- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی

در خاتمه به برخی نکات پایه‌ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می‌کنیم که متاسفانه مغفول مانده است:

نکته اول- ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت‌های فنی- مدیریتی شرکت‌های خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متاسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه‌ها انجام نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.

نکته دوم- مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی

بنده در مقاله‌ای نشان داده‌ام که انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً‌ تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید می‌شوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکت‌های نفتی خارجی هستیم، نوعاً‌ برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که می‌گویند «ما می‌توانیم»‌ و نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.

    حاصل آنکه پاسخ به این سوال که آیا نیازی به شرکت‌های نفتی بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می‌شود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‌بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکت‌های‌ نفتی بین‌المللی، نابودکننده  رشد درونزای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی جهت‌گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکت‌های نفتی خارجی را فراهم می‌کند بلکه با تشکیل شرکت‌های ایرانی و رشد آنان در دامن شرکت‌های نفتی خارجی، موجب می‌شود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

    اگر در بخش‌های قبلی این گزارش، بنده پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی داده‌ام به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه چون می‌بینم فرهنگ مقاومتی در اوضاع و احوال کنونی، حاکمیت خود را به طور کامل بر نظام سیاستگذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینه دوم» اکتفا کرده و می‌گویم که اگر قرار است  قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستی‌های کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین‌المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری‌‌ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته‌ایم رشد و توسعه بدهد. از این‌رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده‌اند و یا از شرکت‌های معتبر جهانی که ارائه‌کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند شویم. وقتی برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌کنیم چرا برای مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نکنیم؟ برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.

نکته سوم- ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک: بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی

متاسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می‌برند بهانه‌ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی‌رغم کاستی‌‌های جدی آن موجه بدانند. متاسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع‌تر از بهره‌برداری از مخازن مشترک است و می‌تواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد.

    فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس‌ جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا ۵ سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود می‌رسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این‌رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تامین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.

نکته چهارم- محرمانه بودن قراردادهای نفتی

امتیازنامه‌های رویتر (۱۲۵۱ شمسی) و دارسی (۱۲۸۰ شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تاسف است که در قانون نفت ۱۳۹۰ که در واقع اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده ۱۵).

    به نظر می‌رسد آیندگان این سوال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی‌های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکت‌های نفتی خارجی در آینده‌ای نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی‌های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.

مطالعات بیشتر

برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده است، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد:

– مسعود درخشان (۱۳۹۲)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ۹، زمستان، صفحات ۵۳ تا ۱۱۳.

– مسعود درخشان (۱۳۹۳)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صفحات ۷ تا ۵۲.

– مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (۱۳۹۴)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالشها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره ۱۴، بهار، صفحات ۳۳ تا ۸۸.

آغاز «نظارت عملی» مجلس بر اجرای برجام

مجلس شورای اسلامی از امروز به طور رسمی ، نظارت عملی خود را بر نحوه اجرای برجام آغاز ‌کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را بر عهده دارد و از امروز کار خود را به صورت عملی آغاز می‌کند.

علاءالدین بروجردی در همین باره گفت: “هیئت نظارت مجلس بر برجام” امروز شنبه هفتم آذر و در نخستین گام نظارتی خود، از سایت هسته‌ای نطنز بازدید خواهد کرد.

بر همین اساس، صبح امروز علاء الدین بروجردی، حسین سبحانی نیا، اسماعیل کوثری، عباسعلی منصوری آرانی و ابراهیم آقا محمدی به سمت سایت هسته ای نطنز حرکت کردند تا بعد ازظهر امروز از این سایت بازدید کنند.

سایت هسته ای نطنز ، یکی از دو سایت هسته‌ای کشورمان است که طبق برجام مقرر شده است تعداد سانتیریفیوژهای موجود در آن کاهش یابد.

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با تایید این مطلب گفته است این فرایند طبق نقشه راه انجام می گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ۲۰ هزار سانتریفیوژ در نطنز داریم که از این تعداد ۱۰ هزار سانتریفیوژ فعال است و ۱۰ هزار عدد دیگر غیر فعال است که جمع‌آوری سانتریفیوژهای غیرفعال را آغاز کرده‌ایم.

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش در برنامه “متن و حاشیه” شبکه سه سیما گفت: در فردو، جمع‌آوری سانتریفیوژ نداشتیم، فقط در نطنز داریم.

وی درباره جمع‌آوری سانتریفیوژها افزود: ما اکنون سانتریفیوژهای غیرفعال را در نطنز جمع‌آوری می‌کنیم. ایران طبق تعهداتی که در برجام آمده است، جمع‌آوری سانتریفیوژها را شروع کرده است و در نطنز مقدمات برچیدن سانتریفیوژها را آغاز کرده‌ایم.

صالحی درباره اینکه چرا این ۱۰ هزار سانتریفیوژ در نطنز غیرفعال بود گفت: این سانتریفیوژها از دولت قبل کار نمی‌کردند و علت آن نیز ملاحظات سیاسی مسئولان آن دوره بود که نصب شده باشد اما کار نکند.

وی افزود: وقتی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام می‌کند، ما مقدمات برچیدن را طبق توافق شروع کردیم باید مبنایی برای موثق بودن این خبر باشد، اما برخی این را تشکیک کردند.

معاون رئیس جمهور درباره اراک گفت: ما هنوز به اراک دست نزده‌ایم، اما در نطنز برچیدن ۱۰ هزار سانتریفیوژ چیزی نیست که لحظه‌ای انجام دهیم بایستی بسیار با حساسیت لازم این کار صورت گیرد.

وی افزود: اگر دقت لازم در برچیدن سانتریفیوژها اعمال شود باز هم ۱۰ تا ۲۰ درصد از بین می رود و صدمه می‌بیند.

صالحی گفت: اگر در جمع‌آوری سانتریفیوژها تعلل کنیم فرصت از دست می‌رود، زمان اجرای برجام به تعویق می‌افتد، بنابراین تحریم‌ها نیز دیر برداشته می شود که اکنون ۱۵۰ میلیون دلار ضرر برداشته نشدن تحریم‌هاست.

وی افزود: ما اکنون سانتریفیوژهایی را جمع‌آوری می‌کنیم که غیرفعالند و غیرفعال بودن آن نیز تصمیمی بود که در دولت دهم گرفته شد و این تصمیم ادامه یافت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: به هر حال این ۱۰ هزار سانتریفیوژ نطنز غنی سازی انجام نمی‌داد.

صالحی گفت: ما اگر بخواهیم این ۱۰ هزار سانتریفیوژ را جمع‌آوری کنیم یک ماه طول می‌کشد و اگر بخواهیم آنها را برگردانیم دو ماه طول می‌کشد که به هر حال جمع‌آوری و بازگرداندن آنها زمانبر است.

* آغاز تعهدات ایران و مواضع متناقض آمانو

طبق آخرین گزارش «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعداد سانتریفیوژهای IR-۱ سایت نطنز از ۱۵ هزار و ۴۲۰ دستگاه به ۱۱ هزار و ۳۰۸ دستگاه کاهش یافته است، همچنین تعداد سانتریفیوژهای IR-۲ نیز از ۱۰۰۸ دستگاه در یک ماه قبل، به ۸۴۸ دستگاه کاهش یافته است، در مجموع تا تاریخ ۱۵ نوامبر از سایت نطنز ۴۲۷۲ سانتریفیوژ جمع آوری و در سالن تولید B تحت نظر آژانس انبار شده است.

پایگاه اینترنتی تاور هم به نقل از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: هنوز برخی از سوالات درباره سابقه گذشته موضوع اتمی ایران بی پاسخ مانده است.

آمانو گفت : ایران به تمامی سوالات درباره ابعاد احتمالی نظامی خود و کارهای اتمی گذشته اش پاسخ نداده است.

وی افزود : هنوز برخی سوالات بی پاسخ مانده اند .گزارش من سیاه و سفید نخواهد بود .گزارش من همانند یک معمای جورچین است که بخش های مختلف آن در اختیار آژانس است.

وی افزود:پیش از آنکه قضاوتی درباره برنامه اتمی داشته باشیم این به عهده اعضای شورای حکام آژانس است که درباره این موضوع که آیا ایران به مفاد توافق پایبند بوده یا نه تصمیم گیری کنند و این موضوعی کلیدی درباره تحریم های اتمی و رفع آنهاست.

* نظارت بر برجام؛ هر سه ماه

به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بازدید‌های «هیئت نظارت مجلس بر برجام» دوره‌ای است و ادامه خواهد داشت چرا که اجرای برجام مستلزم نظارت دائم است.

نظارت مجلس بر برجام به‌ ویژه نظارت کمیسیون امنیت ملی مقوله‌ای نبود که از الآن شروع شود بلکه این کمیسیون در طول مذاکرات هسته‌ای درگیر پرونده ۱۲ ساله هسته‌ای بوده است.

بروجردی با اشاره به هدف بازدید «هیئت نظارت مجلس بر برجام» از مراکز هسته‌ای کشور گفت: با توجه به مجموعه تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه اجرای برجام و ضرورت توجه دقیق به این تدابیر، بازدید‌ها از مراکز هسته‌ای یک ضرورت جدی است که در وهله اول مطمئن شویم این نظر‌ها در عمل هم دقیقاً مورد توجه قرار گرفته و دوم اینکه زمانبندی آنها به چه میزان است.

پیشتر، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون “الزام دولت به اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام”، کمیسیون امنیت ملی مجلس را مکلف کردند هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس ارائه کند.

در تبصره یک قانون یاد شده که علی لاریجانی ۲۳ مهر آن را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد، آمده است: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

پس از تصویب این قانون، دو دیدگاه در مجلس مطرح شد؛ نخست اینکه کمیسیون امنیت ملی به طور کلی مسئولیت نظارت بر اجرای برجام را بر عهده بگیرد و هر شش ماه یک بار به صحن علنی گزارش دهد و دوم آنکه کمیته‌ای از دل کمیسیون تحت عنوان کمیته نظارت بر اجرای برجام تشکیل شود.

به گفته بروجردی، سرانجام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که هیئت رئیسه این کمیسیون نظارت بر اجرای برجام را دنبال کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد سازوکار نظارت بر اجرای برجام هم در اینباره گفت: سازوکار به این شکل است که هر یک ماه از نهادهای ذی‌ربطی که از برجام تأثیر می‌پذیرند همچون وزارت نفت، کشتیرانی، بیمه و بانکداری دعوت کنیم تا با حضور در کمیسیون درخصوص تأثیر برجام توضیح دهند، با این شیوه کشف می‌کنیم که طرف مقابل تا چه حد به تعهدات خود عمل کرده است.

به گفته نوذر شفیعی، هر دو ماه یک بار تیم هسته‌ای به کمیسیون امنیت ملی دعوت خواهد شد تا در مورد فرایند اجرای برجام توضیح دهد.

وی گفت: البته هر سه ماه یک بار نیز وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خواهد شد و توضیح خواهد داد و در ‌‌نهایت هر شش ماه یک بار طبق شرح وظایف مشخص شده، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی گزارش خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره نسبت کاری “هیئت نظارت مجلس بر برجام” با “شورای نظارت برجام ازجانب شورای عالی امنیت ملی” تصریح کرد: این دو، نهادهای مستقلی هستند که هر کدام بر اساس شرح وظایف، اقدامات خود را انجام خواهند داد.

وی افزود: تنوع در نظارت بر اجرای برجام باعث می‌شود که دقت نظر بیشتری درباره اجرایی شدن برجام لحاظ شود.

به گفته وی، ممکن است در این باره تبادل نظرهایی صورت بگیرد ولی هدف، یکی است و نهاد‌ها با ساختارهای مختلف و جداگانه وظایف خود را بر عهده دارند.

ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی که وظیفه نظارت بر اجرای برجام را بر عهده دارند، به این شرح اعلام شده است: علاءالدین بروجردی (رئیس)، حسین سبحانی نیا (نایب رئیس اول)، منصور حقیقت پور (نایب رئیس دوم)، نوذر شفیعی (سخنگو)، محمد حسن آصفری (دبیر اول)، سید باقر حسینی (دبیر دوم).

*کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام تشکیل شد

دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با تشریح کار کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام گفت: ایران با حسن نیت مشغول اجرای تعهدات خود است و طرف مقابل هم باید به تعهدات خود عمل کند.

وی درباره نحوه کار کمیته نظار ت بر اجرای برجام گفت: این کمیته تاکنون دوبار تشکیل جلسه داده است و براساس مفاد نامه مقام معظم رهبری ، دو بحث را متناسب با شرایط پیش برده است که شامل تحریم ها و بازسازی راکتور اراک است

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: موضوع سومی که به صورت مقدماتی بحث درباره آن آغاز شده است گزارش آژانس درباره اتهامات گذشته به برنامه صلح امیز هسته ای ایران است که مبنای عینی و حقوقی ندارد و براساس گزارش موساد و دیگر دستگاه های معاند شکل گرفته است و ان شاءالله این پرونده به زودی بسته می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده است یا نه گفت: هنوز زود است قضاوت کنیم اما به طور قطع و با توجه به حسن نیت جمهوری اسلامی ایران که خواهان اجرای دقیق برجام است و با توجه به وجود کمیته نظارت حتما طرف مقابل به آنچه که متعهد به اجرای آن است عمل می کند.

* طرف مقابل هنوز تضمین کتبی نداده است

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن گفت: ایران اجرای برجام را با جمع‌آوری شماری از سانتریفیوژهای خود در تاسیسات هسته‌ای نطنز آغاز کرده است.

همچنین سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفت: روند اجرای برجام تقریباً شروع شده و طرفین روند اجرایی اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند.

عراقچی افزود: ما طبق جدول زمانی که پیش رو داریم، تصور می‌کنیم که تا حدود ۲ ماه دیگر به مرحله‌ای برسیم که برجام بطور کامل اجرایی شود و از طرف مقابل با توجه به اجرای تعهدات، تحریم‌ها برداشته شود.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه گفت: مهم‌ترین اولویت طبیعتاً تکمیل مراحل اجرای برجام و بعد از آن مشارکت فعال جمهوری اسلامی در حل مشکلات و مسائل منطقه است.

این اقدامات در حالی است که هنوز هیچ تضمین کتبی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو کامل تحریم‌ها ارائه نشده است.

برجام همانگونه که رهبر معظم انقلاب در نامه خود به رئیس‌جمهور بر آن تاکید ورزیده‌اند دارای “نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود.”

مقام معظم رهبری در نامه مذکور، راه سوءاستفاده دشمن را با تاکید بر چند شرط مسدود، و در نخستین بند این نامه مهم و تاریخی تاکید کردند:” از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه‌ اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرایی شدن آن در برجام به بعد از اقدام‌های ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرف‌های مقابل تدارک شود، که از جمله‌ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور امریکا و اتّحادیه‌ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است. در اعلام اتّحادیه‌ اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریم‌ها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ نقض برجام است.”