معرفی گرایش حقوق خانواده

به دلیل اهمیت بسیار نهاد خانواده در هر کشور، مسایل حقوقی مرتبط با آن نیز مورد توجه مسئولان آن کشور است. در این حوزه حساس باید قوانین حقوقی به دقت تدوین شود تا باعث صدمه زدن به آن نشود. بنابراین رشته دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خانواده وظیفه رفع این نیازهای حقوقی و تربیت متخصصان لازم را برعهده دارد.

به گزارش میزان، نهاد خانواده در هر کشوری از مهمترین بنیان های اجتماعی محسوب می شود و به همین دلیل مسائل حقوقی آن مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران هر کشور است. در این حوزه حساس قوانین حقوقی بایستی به گونه ای طراحی و ‌تدوین گردد که موجبات آسیب به این نظام حساس و حیاتی را فراهم نیاورد.

به دلیل اهمیت بسیار نهاد خانواده در هر کشور، مسایل حقوقی مرتبط با آن نیز مورد توجه مسئولان آن کشور است. در این حوزه حساس باید قوانین حقوقی به دقت تدوین شود تا باعث صدمه زدن به آن نشود. بنابراین رشته دانشگاهی کارشناسی ارشد حقوق خانواده وظیفه رفع این نیازهای حقوقی و تربیت متخصصان لازم را برعهده دارد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده، معرفی رشته های ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق خانواده ارایه می شود.

* معرفی برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق خانواده و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد

دروس الزامی و اختیاری : ۲۸ واحد

پایان نامه : ۴ واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق خانواده

  • عقد نکاح۱ (حقوق و تکالیف قانونی و قراردادی زوجین)
  • عقد نکاح ۲ (شروط ضمن عقد)
  • انحلال نکاح اسباب قرابت
  • حقوق والدین و فرزندان آیین دادرسی دعاوی خانواده
  • امور حسبی
  • ارث و وصیت
  • حقوق جزای خانواده
  • متون حقوقی
  • فقه تطبیقی ۱ (عقد نکاح)
  • فقه تطبیقی ۱ (انحلال نکاح)
  • اصول فقه تحلیل آراء قضایی
  • سمینار
  • پایان نامه

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق خانواده

  • حقوق خویشاوندان
  • حقوق تطبیقی خانواده (نکاح و انحلال آن)
  • مبانی نظری تحکیم خانواده
  • مقررات بین المللی حقوق خانواده
  • مددکاری و مشاوره خانواده
  • مبانی حقوق خانواده در کتاب و سنت
  • روان شناسی خانواده
  • اخلاق خانواده
  • جرایم و کودکان
  • حقوق کودک
  • حقوق زن
  • احوال شخصیه
  • جامعه شناسی خانواده
  • تحولات پزشکی و خانواده
  • تابعیت اعضای خانواده

 

حقوق کودکان طلاق

روزنامه حمایت: یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است. همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند اما با رشد طلاق در جوامع، حقوق کودکانی که خانواده‌های خود را از دست می‌دهند بیش از پیش در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

حق برخورداری از خانواده مناسب
مواد 8، 9، 18، 20 و 21 پیمان‌نامه حقوق کودک به این موضوع پرداخته است که کودکان در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف اعم از اینکه والدین در کنار هم زندگی کنند یا از یکدیگر جدا شده باشند، لازم است از حق ارتباط با والدین و داشتن خانواده مناسب بهره‌مند باشند.
کودکان طلاق، دسته‌ای از کودکان هستنند که باید حقوق حقه آنها را مورد توجه بسیار قرار داد. نخستین موضوع در خصوص این قبیل کودکان، به رسمیت شناختن حقوق آنها است. یکی از مواردی که در این زمینه باید به آن پرداخته شود، حق ملاقات آنها با والدی است که تحت حضانت او قرار ندارد. این حق قابل اسقاط و اعراض نیست و پدر یا مادر نمی‌تواند این موضوع را عنوان کند که حاضر به ملاقات با فرزند نیست یا می‌خواهد که این حق را ببخشد. البته در مواردی که پدر یا مادر، فاسدالاخلاق بوده یا نزدیکی با او، برای کودک خطرناک باشد، از طریق اقدام قانونی می‌توان مانع از امکان ملاقات او با کودک شد.
نکته مهم دیگر در خصوص ملاقات کودک با پدر یا مادر این است که ملاقات باید در فواصل زمانی و نیز مکان مناسب باشد. به عنوان مثال دیدار در اماکنی مانند کلانتری‌ها، مناسب نیست. همچنین دیدارهایی در فواصل زمانی کوتاه‌مدت، کودک را که از حق ملاقات با پدر مادر برخوردار است، از لحاظ عاطفی ارضا نخواهد کرد.
خروج پدر یا مادری که حضانت کودک را عهده‌دار است، همراه با کودک به خارج از مرزهای کشور، یکی از موارد بسیار شایع است که این اقدام، حق ملاقات با کودک را برای طرف مقابل، از بین می‌برد. این در حالی است که در موارد خروج قانونی و همراه با مجوز، فرد دارای حضانت، باید تضمین کند که حق تماس یا مکالمه فرزند با والد دیگر از بین نخواهد رفت. در موارد خروج غیر مجاز از کشور، دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا بتوان کودک را به کشور بازگرداند.
برای حمایت از چنین مواردی، کنوانسیون ابعاد مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی مصوب سال 1980 و کنوانسیون حمایت از کودکان مصوب سال 1996 وجود دارد. به موجب این کنوانسیون‌ها، در صورت طلاق والدین از یکدیگر، چنانچه یکی از آنها مبادرت به خروج غیرقانونی از کشور همراه با کودک کند، خواه حضانت کودک را بر عهده داشته یا نداشته باشد، دولت‌ها موظفند علاوه بر کودک، والد را نیز به کشور بازگردانند تا به تخلف او نیز رسیدگی شود. متاسفانه کشور ما در این کنوانسیون‌ها عضو نشده و به همین دلیل، سایر کشورهای عضو، در این زمینه همکاری لازم را با ما ندارند.

نفقه و تربیت مناسب، از جمله حقوق کودکان
نفقه کودکان طلاق، یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. کودکان در حالت عادی و نیز در صورت طلاق والدین از یکدیگر، از حق دریافت نفقه برخوردارند. بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا کودک نفقه خود را از فرد مکلف به پرداخت که عموماً پدر است، دریافت کند تا شرایط و خدمات مربوط به کودک تضمین شود.
تربیت مناسب، یکی دیگر از حقوق کودک و از جمله تکالیف والدین بر اساس قانون مدنی است؛ در این خصوص والدین باید تمام تلاش خود را نسبت به تربیت و رشد صحیح کودک به‌کار گیرند و در صورتی که هر کدام از والدین متوجه این موضوع شد که تربیت کودک با مشکل مواجه شده است، باید از طریق قانونی اقدام مورد نیاز را
انجام دهد.
همچنین در مواردی که هر یک از والدین دارای حضانت مشاهده کرد که کودک از سوی طرف مقابل مورد آزار قرار گرفته، در تربیت او اهمال شده یا به انجام کارهای سخت و خیابانی مجبور شده است، نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و لازم است برای رفع آن پیگیری‌های لازم قانونی را انجام دهد.
حق کودک به مشارکت در امور مربوط به خود، از جمله حقوقی است که ماده 12 پیمان‌نامه حقوق کودک به آن پرداخته است. بر اساس این حق، کودکان باید بتوانند در مورد اینکه چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و در اختیار کدام یک از والدین قرار می‌گیرند، مشارکت داده شوند و این تصمیم و نظر آنها از طریق مددکاران و روان‌شناسان، مورد کارشناسی قرار گیرد. در حقیقت در هنگام جدایی والدین، قاضی دادگاه باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا ذهنیات کودک شناسایی شود و از این طریق به مشکلات او پی ببرد.
به عنوان مثال، در دادگاه‌های اطفال کشور آلمان برای تصمیم‌گیری در مورد حق نگهداری والدین در هنگام جدایی، قاضی باید نظر کودکان بالای 3 سال را جویا شود. در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و به همین دلیل باید به شیوه‌ای دیگر، شرایط را به‌گونه‌ای در نظر گرفت که به مصلحت کودک نزیک‌تر باشد.
در حقیقت اتخاذ تصمیم به مصلحت کودک، از اهمیت فراوان برخوردار است و دادگاه باید به جای در نظر گرفتن مصلحت والدین، مصلحت کودک را مدنظر قرار دهد.
حق آموزش و تربیت از جمله دیگر حقوق مهم کودکان به‌خصوص کودکان طلاق محسوب می‌شود که در این زمینه والدین نباید کودک را از ادامه تحصیل محروم کنند. بند سوم از اصل 3 و نیز اصل  30 قانون اساسی بر حق برخورداری کودکان از آموزش تصریح دارد. همچنین همه کودکان حق دارند در محیطی ایمن زندگی کنند.

وزیر دادگستری از انتشار منشور حقوق کودک تا پایان فروردین ماه خبر داد

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه مراسم گرامیداشت روز زن که صبح امروز در وزارت دادگستری انجام شد با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اولویت وزارت دادگستری در سال جدید، گفت: یکی از اولویت‌های مهم ما موضوع حقوق شهروندی است و برنامه ششم ماده مفصلی را به این امر اختصاص داده است.

فارس: وی رونق حقوق مالکیت را یکی دیگر از اولویت‌های وزارت دادگستری برشمرد و افزود: بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با فساد از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه در سال جدید به شمار می‌رود.

پورمحمدی در خصوص منشور حقوق شهروندی گفت: رئیس جمهور در شکل گسترده‌ای به این موضوع پرداخته و متن‌هایی آماده شده اما مطلوب ایشان نبوده است.

وزیر دادگستری همچنین در خصوص حوزه حقوق کودک، گفت: این حوزه زیرنظر وزارت دادگستری فعال است و در حال حاضر در جامعه 23 میلیون کودک زیر 18 سال داریم و ما منشور حقوق کودک را تعریف کرده‌ایم.

وی از انتشار منشور حقوق کودک تا پایان فروردین ماه خبر داد و گفت: در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

وزیر دادگستری همچنین در خصوص گشت‌های تعزیرات حکومتی گفت: هدف از اجرای این گشت‌ها اعمال نظارت است و ما امسال میزان گشت‌ها را دو برابر افزایش دادیم.

پورمحمدی تأکید کرد: ما به دنبال پرونده‌سازی نیستیم و خوشبختانه امسال نیز میزان پرونده‌ها کمتر از گذشته بوده است.