جنایت در چه صورتی موجب قصاص است؟

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

به گزارش میزان، جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود.

البته وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است.

همچنین در تعریف مباشرت باید گفت مباشرت آن است که جنایت مستقیما ًتوسط خود مرتکب واقع شود.

لذا هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

در زمانی که کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.

حکم اعدام بابک زنجانی به‌طور کامل ابلاغ شد

وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید آن بخش از حکم موکلش که دیوان عالی کشور علم بابک زنجانی در مقابله با نظام بودن اقداماتش را احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی جای تأمل دارد و خلاف بیّن شرع است.

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه امروز (سه‌شنبه) 12 بهمن، حکم دیوان عالی کشور به‌طور کامل ابلاغ شد اظهار کرد: رأی دیوان عالی کشور بسیار طولانی بود و گردش‌کار مفصلی داشت و برای اینکه دفاع شایسته از حقوق قانونی موکل داشته باشیم و درخواست اعاده دادرسی کنیم، باید به تمام رأی و گردش‌کار دسترسی می‌داشتیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: در همین راستا با همکاری شعبه 15 دادگاه انقلاب و استفاده از چند تایپیست، طی چند روز متوالی و در طول ساعات اداری، امروز کل رأی را در اختیار گرفتیم.

کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سؤال که استدلال دیوان عالی کشور در نپذیرفتن درخواست تجدیدنظرخواهی بابک زنجانی چه بوده است، گفت: هنوز رأی را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌ایم و ان‌شاء‌الله پس از مطالعه کامل حکم، از ظرفیت ماده 474 و 477 آئین دادرسی کیفری استفاده می‌کنیم.

به‌گفته وکیل بابک زنجانی، هفته آینده به‌وکالت از موکلش، درخواست اعاده دادرسی و خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره را به مراجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم خواهد کرد.

کوهپایه‌زاده معتقد است آن قسمت از حکم دیوان که علم بابک زنجانی را در مقابله با نظام بودن اقداماتش احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی، جای تأمل دارد.

وکیل مدافع بابک زنجانی یادآور شد: امروز پس از تایپ کامل رأی صادره، آن را پرینت گرفته و به دادیار ناظر زندان تحویل دادم و خواهش کردم به دست موکل برسد تا او نیز پس از رؤیت و مطالعه حکم، نظرات و دفاعیات خود را ارائه کند.

بر اساس این گزارش، پیشتر شعبه 15 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی، بابک زنجانی متهم اصلی، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در ارتباط با بابک زنجانی در دیوان عالی کشور، تأیید و در ارتباط با دو متهم دیگر نقض شد.

پرونده فلاح هروی و شمس برای رسیدگی مجدد در شعبه هم‌عرض به شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه ارجاع شده است.

اخبار ضد و نقیض در مورد لغو حکم اعدام بابک زنجانی/اظهار نظر وکیل زنجانی

یک منبع آگاه در دیوان عالی گفت: دیوان عالی کشور، حکم اعدام بابک زنجانی را لغو کرد. اما «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.همچنین رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

به گزارش ساعت24، یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به حکم صادره در پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، لغو شده است.

۹دی ماه ۹۲ بود که در پی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک  پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.

در نهایت پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد.

به گزارش مهر، در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به  اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران  و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ  ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.

اما به گزارش میزان، با وجود انتشار برخی اخبار مبنی بر لغو شدن حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.
پس از این اخبار ضد و نقیض، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: احتمالا رای پرونده موکلم تا پایان هفته جاری صادر خواهد شد.

رسول کوهپایه زاده  گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

وی بیان کرد: دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رای پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود و احتمالا تا پایان هفته جاری رای صادر خواهد شد.

کوهپایه‌زاده به ایسنا گفت: نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره امروز درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی توان اظهار نظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.

دولت از حکم اعدام زنجانی راضی نیست

وکیل مدافع بابک زنجانی که گویی از اظهارات اخیر وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک خوشحال است و این اظهارات را موضع دولت می‌داند، می‌گوید دولت از حکم اعدام زنجانی راضی نیست و اعدام موکلش را به‌صلاح نمی‌داند.

تسنیم: رسول کوهپایه‌زاده با اشاره به اظهارات اخیر وزیر‌ دادگستری در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما که گفته اعدام زنجانی فایده‌ای ندارد اظهار کرد: وزیر‌ دادگستری به‌عنوان یک فرد مسئول و مطلع اعلام کرده که اعدام زنجانی فایده‌ای ندارد و این حرف موضع دولت محسوب می‌شود زیرا وزیر دادگستری یک مقام مسئول قضایی ــ دولتی است.

وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به گوشه‌ای از اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه اولویت، استیفای حقوق بیت‌المال است، گفت: این همان حرفی است که ما همواره بر آن تأکید داشتیم و معتقد بودیم سیاست تنبیهی باید اولویت بعدی دستگاه قضا باشد و بر روی استیفای حقوق بیت‌المال تمرکز شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد ذی‌نفعان این حکم فقط برخی افراد خارج از کشور هستند که اموال زنجانی را در اختیار دارند و از حکم صادره نه بیت‌المال منتفع می‌شود، نه دولت از آن راضی است و نه جامعه از آن استقبال می‌کند.

وکیل مدافع بابک زنجانی توضیح داد: به‌نظرم حرف‌های وزیر دادگستری دقیق و درست است و راهکار هم دارد؛ راهکار آن اعمال ماده 242 قانون جدید آئین دادرسی کیفری و تبدیل قرار بازداشت موکل است تا زنجانی بتواند از زندان بیرون بیاید و حداقل تحت تدابیر حفاظتی و ممنوع‌الخروجی، رابطه‌اش با شرکاء و امانت‌دارانش قطع نشود.

وی با بیان اینکه کسی مخالف محاکمه زنجانی نیست تأکید کرد: اگر به‌دنبال وصول مطالبات هستیم باید با تدبیر و تغییر اولویت و اعمال راهکار قانونی، زمینه تعرض افراد خارجی، از جمله قدرت تنجل، به اموال خارجی موکل را باز نگذاریم.

کوهپایه‌زاده بار دیگر درباره اظهارات وزیر دادگستری گفت: وزیر دادگستری منتخب دولت است و در این پرونده نیز شاکی شرکت نفت یا به‌عبارتی دولت است. وقتی خود شاکی می‌گوید اعدام زنجانی به‌صلاح نیست یعنی مسلماً شاکی یا دولت هم به‌دنبال اعدام زنجانی نیست. آنها به‌خوبی می‌دانند به‌محض اجرای حکم اعدام، وکالت داده شده از سوی زنجانی به مجموعه نفت برای پیگیری اموال خارجی، لغو می‌شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: اگر موکلم در 28 ماه گذشته به‌جای زندان، ممنوع‌الخروج و تحت تدابیر امنیتی آزاد بود و چرخ شرکت‌هایش می‌چرخید، قطعاً امروز اصل و سود پول شرکت نفت پرداخت می‌شد و اموال موکل در خارج از کشور نیز از تعرض مصون می‌ماند.

وی ادامه داد: بایستی در فساد‌های کلان اقتصادی یا پرونده‌های اقتصادی حتماً با دید کلان، درازمدت و در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم گیری کرد و رعایت برخی مسائل غیرقضایی باید در اولویت باشد و این منافاتی با اجرای عدالت و قانون ندارد. البته هنوز هم فرصت باقی است و می‌شود با اعمال قانون جلوی سوء استفاده برخی افراد در خارج از کشور را گرفت.

بابک زنجانی به شرکت نفت وکالت بلاعزل داد

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که این روزها حکم اعدام را برابر خود می‌بیند، در تازه‌ترین اقدام خود و به منظور جبران خسارت و تسویه بدهی، فهرست اموال خارجی را خود به همراه یک وکالت بلاعزل به شرکت نفت داد.

تسنیم: رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اعلام این خبر به تلاش موکلش از ابتدای بازداشت برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود موجبات تخفیف مجازات متهم، تلاش برای جبران خسارت وارده است در حالی که موکل این تلاش را دو سال پیش انجام داده به طوری که پس از بازداشت و قبل از اینکه حکمی قطعی صادر شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داد و این نفس تلاش موکل برای جبران خسارت است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر بر خلاف پرونده‌های مشابه که تا زمان صدور رأی قطعی، متهمان هیچ مالی را به شاکی رد و منتقل نمی‌کنند، در این پرونده موکل از دو سال پیش و آن هم داوطلبانه طی وکالت رسمی بلاعزل، همه اموال خود را در داخل کشور به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد که بنابر اعلام معاون دادستان تهران اموال موکل در داخل کشور، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است. این موضوع نشان از حسن نیت موکل، فقد عنصر روانی جرم و مصداق بارز کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن است.

کوهپایه‌زاده به اقدام جدید موکلش در راستای جبران خسارت و استیفای حقوق بیت‌المال اشاره کرد و افزود: پس از صدور رأی اعدام از سوی دادگاه بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه را برای تعرض به اموال موکل مساعد دیدند و با خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه و اموال سرباز زدند. در همین راستا، موکل به تازگی در جلسه‌ای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجی خود صبحت و راهکارهای لازم را برای استیفای اموال خارج از کشور در اختیار گذاشتند و به طور مشخص و با جزئیات اعلام کرده که کدام یک از اموال را می‌توان الان پیگیری کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای لازم را با جزئیات به مسئولان دادستانی و شرکت نفت ارائه کرده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: همچنین زنجانی وکالتی رسمی به شرکت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند و از سوء‌استفاده فرصت‌طلبان در خارج از کشور جلوگیری کنند.

کوهپایه‌زاده تأیید کرد: بر این اساس از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به استناد صراحت قوانین جزایی، موکل قطعاً مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است.

بر اساس این گزارش، بنابر اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی پس از ۲۶ جلسه محاکمه، سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌ فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرده است.

حکم صادر شده بدوی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

بابک زنجانی بابت خرید نفت، ۲.۶ میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تاخیر در تادیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. او اخیراً نیز برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار یورویی بانک معرفی شده، اعلام زنجانی برای واریز وجه را نپذیرفته است.

حقوق ۵۰ میلیونی برخی بانکداران/ حکم اعدام برای متخلفان بانکی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی از مدیران عامل بانک‌ها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، گفت: مجازات متخلفان امور بانکی با مصوبه اخیر مجلس کیفری محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، احمد توکلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تخلفات بانک ها آثار وسیعی در جامعه دارد، افزود: مجازات های پیش بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ که رکود در کشور حاکم بود و ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی جدید هستیم.

وی افزود: یکی از بانک های خصوصی در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گذاران عرضه می کرد، با حساب سازی اعلام نکرد.

توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می رسد دستگاههایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل می شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را آلوده می کند.

وی افزود: نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایه گذاران به بانک ها می روند به آنان فشار می آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند. این مساله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانک ها تنها مجازند تا ۲۵ درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه شان اختصاص دهند، گفت: در سال ۹۲ یکی از بانک ها ۷۱ درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه اش اعطا کرد.

وی افزود: برخی از بانک ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می بندند و به شرکت های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می دهند.

توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است، افزود: معتقدیم کسانی که تصمیم گیر در سیاست های پولی هستند نباید در سیاست های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.

وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانک ها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرند افزود: این دسته از مدیران چه در بانک های دولتی و چه خصوصی به عناوین مختلف برداشت های بیشتری دارند.

واکنش وکیل بابک زنجانی به حکم اعدام

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً اعتراض خواهیم کرد.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده درباره حکم اعدام صادره برای بابک زنجانی گفت: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و من هم از طریق پخش زنده سخنرانی سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع مطلع شدم.

وی با بیان اینکه اعلام رأی موکل من از طریق رسانه ملی به معنای ابلاغ نیست، افزود: قطعاً 209 جلد پرونده رأی طولانی هم دارد و رأی صادره باید چند صد صفحه باشد به همین جهت زمانی که یک کپی از کل رأی به ما دادند یا اینکه اعلام کردند برای یادداشت‌ برداری از رأی می‌توانیم اقدام کنیم آن زمان رأی رسماً به ما ابلاغ شده است.

وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: شاید یکی دو هفته نوشتن رأی از روی متن اصلی توسط ما طول بکشد و تازه از آن زمان 20 روز مهلت ما از جهت اعتراض آغاز می‌شود که ما قطعاً اعتراض می‌کنیم.

وی با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان می‌خواهم بگویم که به استقلال درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند تشکر می‌کنیم.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره استنباط قضایی قضات است،‌ تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأی‌ای را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.

تنها راه خلاصی بابک زنجانی از اعدام چیست؟

وکیل مدافع شرکت نفت گفت: حکم صادر شده در مرحله بدوی قرار دارد و با پرداخت مطالبات شرکت نفت امکان تغییر حکم وجود دارد.

فارس: مهدوی وکیل شرکت نفت در رابطه با ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی دو متهم دیگر پرونده اظهار داشت: از طریق رسانه‌ها از حکم مطلع شدم در حال حاضر حکم در مرحله بدوی قرار دارد و طبق قوانین قابل تجدید نظرخواهی است.

وی افزود: اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعا قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد.

وکیل شرکت نفت گفت: طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعا قانون‌گذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مهدوی در رابطه با صحبت‌های روزگذشته وکیل متهم نفتی مبنی بر عدم قبول بدهی زنجانی توسط بانک‌های خارجی افزود: این صحبت صددرصد نادرست است و بانک مرکزی در تمام این بانک‌ها دارای حساب و مراودات پولی است و آن‌ها آمادگی خودشان را برای هرگونه همکاری با شرکت نفت اعلام کرده‌اند این حرف‌ها هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر متهم قصد پرداخت بدهی خود را داشته باشد بستر های لازم در این زمینه مهیا بوده است.

وی گفت: همه‌ی اموال شناسایی و ارزیابی شده‌ی زنجانی که در کشور وجود دارد کفاف بدهی وی را نمی‌دهد این اموال تقریبا 2 هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است که بیشتر آن‌ها دارای بدهی و معارض هستند و تنها بخشی از بدهی متهم را پوشش می‌دهد.

وکیل شرکت نفت در رابطه با حکم ابلاغ شده بیان کرد: شرکت نفت در خصوص موافقت یا مخالفت با حکم صادر شده جایگاهی ندارد و صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی است اما شرکت نفت در تلاش است اموال بیت‌المال را به خزانه دولت بازگرداند.

مشروح نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره صدور حکم اعدام برای زنجانی و همدستانش، احضار فاطمه هاشمی به دادگاه، شکایت دادستان زاهدان از مولاوردی، بازداشت ۸ مروج فساد و فحشا، آزادی متهمان پرونده سفارت عربستان و تعیین نرخ دیه سال ۹۵ توضیح داد.

فارس: نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار شد. این نشست که آخرین نشست سال 94 بود همراه با خبرهای داغ و تازه‌ای از پرونده‌های قضایی بود که در زیر می‌خوانید.

*بابک زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند

حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.

وی افزود: دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص دادند و به این ترتیب زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند.

*آخرین وضعیت پرونده دلالان ارزی/ پرداخت 380 میلیارد بابت طلب سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به پرونده ارزی پرداخت و گفت: پرونده ارزی محاکمه‌اش تمام شده و بزودی حکمش صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس حسابرسی که صورت گرفت 181 میلیارد تومان درآمد من غیرحق و نامشروع برآورد شده است.

وی گفت: این پرونده 10 متهم داشته که محاکمه شده و حکمشان بزودی صادر می‌شود؛ 6 متهم به صورت حضوری و با وکلایشان حضور داشتند و 4 متهم فراری بودند که حکم این 4 متهم فراری به صورت غیابی صادر شده است.

اژه‌ای درمورد موسسه یا شرکت اعتباری ثامن‌الحجج اظهار داشت 147 هزار نفر از افرادی که در این موسسه سپرده داشتند پولشان را گرفت‌اند که مجموع پول پرداخت شده 380 میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قبلا میزان پرداختی‌ها در حد 3 یا 5 میلیون تومان بود اما اکنون تا 20 میلیون تومان هم پرداخت می‌شود و بالاتر می‌رود و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.

*ختم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی/ صدور کیفرخواست متهمان حمله به عزاداران حسینی در خوزستان

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه بدست آوردم ستادی که در استان تشکیل شده و از تهران نیز پشتیبانی می‌شد با اختیارات، هیات مدیره جدید را انتخاب کرده است و شخصیت های حقیقی وحقوقی برای سرمایه‌گذاری و اتمام این پروژه اعلام همکاری کرده‌اند که امیدواریم کار ادامه پیدا کند و مردم به حقشان برسند.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی اشاره و بیان داشت: تعدای از متهمانی که از پرونده 3 هزار میلیارد تومانی کیفرخواست صادر شده 46 نفر هستند که عمدتا مرتبط با بانک صادرات هستند.

وی تصریح کرد: از این جلمه مدیرعامل سابق بانک صادرات و بعضا کارکنان این بانک هستند که دادگاهشان تمام شده و ختم رسیدگی اعلام شده و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم صادر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص متهمانی که به عزادران حسینی در صفی‌آباد دزفول در استان خوزستان حمله کرده و باعث شهادت 2 نفر و مجروحیت 3 نفر شدند گفت: پرونده تکمیل شده، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.

*دیه سال 95 تعیین شد/ 190 میلیون تومان دیه در ماه غیرحرام

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درمورد نرخ جدید دیه در سال 95 اظهار داشت: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است که هر سال قیمت دیه را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و همچنین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ دیه به میزان 190 میلیون تومان در ماه غیر حرام مشخص شد.

وی گفت: به مبلغ دیه در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود.

*قتل شهردار سابق در مهاباد شخصی بوده است/ رها کردن قاچاقچیان برخلاف حقوق بشر است یا دستگیر کردن آن‌ها!

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی در مورد پرونده شهردار سابق در مهاباد اظهار داشت: شهردار سابق در مهاباد که یکی از موارد وابسته به اصفهان بود به قتل رسیده بود که قاتل و مباشر و کسانی که دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنا بر اظهارات مشخص شد که قتل شخصی و خانوادگی بوده و مورد امنیتی نبوده است.

وی گفت: افراد دستگیر شده هم اکنون در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه به بیان مواردی در خصوص کشف مواد مخدر سه ماهه گذشته پرداخت و اظهار داشت: در تاریخ 7 دی ماه 94 در کرج 1300 کیلو تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله و چند قاچاقچی کشف شد.

وی گفت: در 28 دی ماه 94 نیز در جاسک 1929 کیلو تریاک کشف و ضبط شد؛ همچنین در 28 بهمن 94 ، 275 کیلو هروئین در کامیونی که میوه حمل می‌کرد در بم کشف شد.

اژه‌ای ادامه داد: در رودبار جنوب نیز در 15 اسفند 1345 کیلو تریاک بخشی از کشفیات بود که باید حالا پرسید که اگر قاچاقچیان به مجازات برسند مدعیان دفاع از حقوق بشر چه می‌گویند رها کردن آنها بر خلاف حقوق بشر یا دستگیر کردن آنها.

*تشکیل 206 پرونده تخلف انتخاباتی/ کمک 100 میلیون تومانی به حزب نوبخت جرم نبوده است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با مسئله خرید و فروش رأی و درگیری‌هایی که در جنوب و غرب کشور در ایام انتخابات صورت گرفت‌ گفت: تا کنون به غیر از 5 استان کشور که خبر تکمیلی خود را اعلام نکرده‌اند 206 پرونده در سراسر کشور در زمینه تخلفات انتخاباتی تشکیل شده که اگر بقیه استان‌ها نیز خبر خود را اعلام کنند، و تخلفات آنها در همین حدود باشد میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره کمتر از سال‌های گذشته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بخشی از مناطقی که درگیری در آنها رخ داده است پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است و درباره خرید رأی چون موارد آنها به نهادهای نظارتی ارسال می‌شود پرونده زیادی نداریم و فقط نهایتاً سه پرونده در زمینه خرید رأی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و 100 میلیون تومانی که به آقای نوبخت دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده است گفت:‌ این مبلغ به شخص آقای نوبخت داده نشده و به حزب وی داده شده است و آن هم مربوط به انتخابات این دوره نیست و قبل از انتخابات این مبلغ داده شده اما پرونده آن به دادگستری آمد بررسی شد و جرمی احراز نشد.

اژه‌ای در خصوص شکایت برخی از وزارت کشور و استانداری‌ها در زمینه برگزاری انتخابات گفت: اگر مواردی که از طریق مجاری رسمی و یا شاکی خصوصی اعلام شود دستگاه قضایی به آن ورود و پیگیری می‌کند.

وی درباره ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در خصوص صحبت‌های نادر قاضی‌پور اظهار بی‌اطلاعی کرد و در خصوص شایع شدن مخدرهای صوتی گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتی در کشور نداریم اما ممکن است برخی اصوات مضر باشد اما مخدر صوتی نیست و تا کنون پرونده‌ای در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

*آزادی همه متهمان حمله به سفارت عربستان به جز 2 نفر در تهران

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجازات‌های جایگزین حبس فقدان ابزار نظارتی گریبان قضات را گرفته است، و قوه قضائیه برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده است، گفت: در خصوص مجازات‌های جایگزین باید زمینه آن در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند آماده شوند و مواردی که منجر به محرومیت‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:  مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد مثلاً فردی که تنها شغل آن رانندگی است اگر گواهینامه وی را باطل کنند دیگر نمی‌تواند کار کند و هیچ جای دیگر نیز او را به کار نمی‌گیرند بنابر این همه این موارد به نظارت بر نمی‌گردد اما امکان معرفی برخی از افراد در محیط سکونت خود به سازمان و نهادی نیست و باید به شهر دیگری معرفی شود که اینجا نظارت سخت‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی اوقات به جای حبس جزای نقدی برای فرد بریده می‌شود که پس از صدور حکم متهم جزای نقدی را نمی‌دهد. این مسائل را باید موردی حل کرد. اهتمام ما به این است که تعداد زندانی‌ها کم شود اما باید جایگزین مجازات حبس، مجازات‌هایی بازدارنده باشند.

اژه‌ای در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده 4 نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان در دادسرای ویژه روحانیت است که از آزادی آنها خبر ندارم اما همه کسانی که در دادسرای تهران بودند به جز 2 نفر بقیه با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد هستند.

*تشریح پرونده بازداشت 8 مجرم مجازی به دلیل ترویج فساد و فحشا/ وزیر مربوط درباره فیلترینگ هوشمند توضیح دهد

در ادامه نود و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبرنگاری خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: در زمان‌های مختلف اخبار متعددی درخصوص فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا جایی که خبرهایی هم درخصوص تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند در نظر گرفته شد همچنین طی ماه‌های اخیر اخباری درخصوص بازداشت تعدادی مدل فعال در شبکه‌های مجازی منتشر شد. اول اینکه چرا با وجود تخصیص اعتبار 100 میلیاردی هنوز فیلترینگ هوشمند اجرایی نشده؟ دوم اینکه چرا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که در دستور کار بوده هنوز به نتیجه نرسیده و سوم اینکه افرادی که به عنوان مدل در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند جرمشان چیست و پرونده‌شان در چه وضعیتی است؟

اژه‌ای پاسخ داد: در مورد اینکه مبلغ هرچقدر اختصاص یافته چرا انجام نشده باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: اینکه اصلاً فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده و چرا به سرانجامی نرسیده را باید از وزیر ارتباطات یا دبیرخانه آن کارگروه سوال کرد.

وی در خصوص افراد بازداشتی گفت: هرکسی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و برخورد مقتضی هم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بارها گفتیم اگر مسئولان ذیربط تلاش می‌کردند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و در عین حال افراد سودجو مرتکب جرمی نشوند خیلی خوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این اتفاق نیافتاده نیروی انتظامی و اطلاعاتی افراد مجرم را شناسایی می‌کنند در همین رابطه هم مدتی پیش 8 نفر دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای در خصوص جرم این افراد گفت: برخی از این افراد بازداشت شده جرم‌های سنگینی همچون اشاعه فحشا و ترویج فساد دارند در واقع فقط این نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترویج دادند.

وی ادامه داد: گاهی اقدامات مجرمانه دیگری هم کرده بودند و به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از این افراد از کاری که می‌کردند هیچگونه اطلاعی نداشتند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کردند که ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و تصور نمی‌کردند فساد را ترویج می‌دهند بلکه فکر می‌کردند که یک کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند بنابراین این افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هایشان تماس گرفته شد و توجیه شدند.

وی افزود: اعضای اصلی در این رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمی‌شود گفت: این موضوع هم باید از کارگروه سوال شود اما در حدی که من در جریان هستم 2 دیدگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیدگاه اول این است که چون نمی‌توانیم 100 درصد جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم پس رها می‌کنیم که از نظر شخصی من این کار بسیار غلط است، ما باید تلاش کنیم و اگر نتوانیم 100 درصد هم جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم باید هر مقدار که می‌توانیم برخورد کنیم.

اژه‌ای به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: دیدگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها را بومی و مردم و جوانان را توجیه کنیم و اگر جایی لازم است صفحه‌ای را فیلتر یا مسدود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید بتوانیم با کمترین هزینه و محدودیت کار را پیش ببریم و اگر می‌توانیم یک صفحه را فیلتر کنیم همه آنها را نبندیم.

*مدعی‌العموم وظیفه برخورد با قاچاق را دارد/ ادعای وکیل زنجانی درباره بانک خارجی صحت ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اخبار منتشره درباره قاچاق کالا و به‌خصوص قاچاق میوه در آستانه شب عید و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و همچنین بخشی نیز مربوط به کنترل بازار است که تحت نظر تعزیرات حکومتی اقدام می‌کند و وزیر دادگستری مسئول تعزیرات است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه فارغ از این امر نیست، اگر چنانچه ما نیز اطلاع پیدا کنیم و به‌خصوص قاچاق عمده‌ای صورت گرفته و احیاناً دستگاه متولی نمی‌تواند یا مطلع نشده با همکاری آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: از دادستان‌ها نیز خواسته‌ایم که کمک کنند هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم به تعزیرات حکومتی؛ البته این موارد اختصاص به شب عید ندارد؛ چراکه در حوزه قاچاق با مواردی مواجهیم که وسایلی همچون دارو، مواد آرایشی فاسد و… وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد برخورد کند و به صرف آنکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات وجود دارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.

اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیر شرکت پتروپارس اظهار داشت: خبری ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری در مورد ادعای وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه بانک خارجی معرفی‌شده از سوی وزارت نفت از دریافت پول بابک زنجانی خودداری می‌کند، تصریح کرد: مطلقاً چنین چیزی نیست؛ متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثیر دارد.

وی گفت: تا الان برای بانک مرکزی، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که بخواهند پول را پرداخت کنند یا پول را داشته باشند که بخواهند پرداخت کنند؛ البته امروز هم دیر نشده و می‌توانند پرداخت کنند.

*شکایت دادستان زاهدان از مولاوردی/ممانعت از ورود رئیس جمهور اسبق به یک عروسی با حکم دادستان بود

در ادامه نود و سومین نشست خبری قوه‌قضائیه محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات مولاوردی در مورد اعدام اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر، گفت: چنین ادعایی از سوی ایشان نقل قول شده و اگر چنین حرفی گفته باشند، همانطور که مقامات قضایی زاهدان گفتند، موضوع صحت ندارد. همچنین دادستان زاهدان به دلیل این ادعا از خانم مولاوردی شکایت کرده که موضوع رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین جزئیات مربوط به پرونده 12 هزار میلیاردی معروف به پرونده کرمان گفت: صرف نظر از مبلغ، پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است.

یکی از خبرنگاران گفت: چهار نفر از نماینده‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در مورد رانت خواری در دولت صحبت کردند، آیا در این زمینه گزارشی به دستگاه قضایی رسیده؟ همچنین دولت اظهار داشته که به دلیل این اتهامات شکایت می‌کند، آیا شکایتی مطرح شده است؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد اینکه رونوشت یا گزارش این چهار نماینده به دستگاه قضایی برسد، من خبری ندارم و در مورد اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر نمی‌توانم اظهارنظری کنم، البته از نظر دولت نسبت به برخی از افراد شکایاتی صورت گرفته اما نمی‌دانم مربوط به این موضوع بوده است یا خیر.

یکی از خبرنگاران گفت آیا اگر بانوان رسانه‌ای بخواهند از قاضی‌پور شکایت کنند، موضوع رسیدگی می‌شود؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر کسی به طور مستقیم مورد اهانت قرار گرفته باشد، قطعاً اگر شکایت کند رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری در خصوص ممانعت از ورود رئیس دولت اصلاحات به یک مراسم از اژه‌ای سؤال کرد و گفت: آیا صحت دارد که قرار است وی در حصر باشد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس، با حکم دادستانی بود.

*اعلام شکایت 14 دستگاه دولتی از پدیده شاندیز صحت ندارد/ رسیدگی دادسرایی فاز دوم پرونده نفتی در حال انجام است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص متهمان جدید پدیده شاندیز و اینکه از قول وزیر کشور اعلام شده بود که 14 دستگاه دولتی اعلام شکایت کرده‌اند، اظهار داشت: بنده دادستان مشهد را به‌طور حضوری ملاقات کردم و تا قبل از جلسه نیز این مسئله را جویا شدم؛ تا الآن مسئولان متخلف را به ما معرفی نشده و 14 دستگاه دولتی نیز اعلام شکایت نکردند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این مطلب که این موضوع صحت ندارد، گفت: اینکه 14 دستگاه دولتی شکایت کرده‌اند احیاناً در ستاد یا جلسه‌ای اعلام شده و ما از آن اطلاع نداریم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری با این مضمون که آیا پرونده‌ای برای قطع درختان در لواسان تشکیل شده، اعلام کرد: از این موضوع بی‌اطلاع هستم.

اژه‌ای در خصوص شروع فاز دوم رسیدگی به پرونده نفتی، اظهار داشت: رسیدگی دادسرایی مشغول است، متهمان زیادی بودند، بعضاً مطلع یا متهم بودند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تاریخ را نمی‌توانم تعیین کنم، اما باید بگویم که مشغول رسیدگی هستند و پرونده راکد نیست.

*احتمال تغییر در مسئولان ارشد قضایی/ احضار فاطمه هاشمی به دادگاه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره احضار فاطمه هاشمی به دادگاه گفت این احضار مربوط به پرونده سابق است و اینکه وی به دادگاه احضار شده مورد تایید است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بعد از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌هایی درباره سپردن تولیت این آستان به یکی از مسئولان ارشد قوه قوی شده است آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد دستگاه قضا را تایید می‌کنید گفت: صحبت جدی شده است که آقای رئیسی دادستان کل کشور به عنوان تولیت آستان قدس رضوی معرفی شوند اما جابه جایی آقای منتظری هنوز معلوم نیست.

وی در خصوص تعیین تکلیف دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی گفت: از همان ابتدا تلاش شد تا تمامی اموال وی در خارج و داخل شناسایی و کارشناسی شود و آن مقداری که طبق توافق‌نامه انجام شده بود را شرکت نفت یا عین مال را بردارد یا به میزان طلب خود مال را بفروشد. تا الان بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌ها کسری دارد که یا خود وی باید برای پرداخت آن تلاش کند یا اینکه از اموال دیگر او برداشت شود. میزان رد مال به اندازه بدهی او و حکم دادگاه بدوی هم قاعدتا باید ابلاغ شده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدئویی از رئیس‌جمهور اسبق پیش از انتخابات در فضای مجازی منتشر شد که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود و همچنین دو تن از نماینده‌ها نیز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی وی درخواست تجدید نظر داشتند. آیا قوه قضاییه در این زمینه تصمیمی گرفته است، گفت: هنوز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی درباره پلمپ مجتمع مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی که طبق گزارش سازمان نظام مهندسی تهران سازه‌ای ناامن دارد گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارد. از ابتدای امسال تاکنون 433 سوال از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که بنده در 32 مورد اطلاعاتی نداشتم زیرا بسیاری از پرونده‌ها به سرعت اطلاعات آن به ما نمی‌رسد یا شاید از درجه اهمیت بالایی برخوردار نباشند.

وی در خاتمه در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس عرفان حلقه گفت: حکم اعدام وی به دادگاه برگشته است و اتفاق جدیدی نیفتاده و همان وضعیت سابق است.

**سیستم اطلاعاتی کشور روی پرونده بقایی کار می‌کرده است

محسنی‌ اژه‌ای در خصوص آخرین پرونده خاوری گفت: اطلاع جدیدی ندارم و باید موضوع از طریق اینترپل پیگیری شود.

اژه‌ای در خصوص پرونده بقایی گفت:‌ وی در حال حاضر آزاد است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. تا آنجایی که می‌دانم سیستم اطلاعاتی روی این پرونده کار می‌کرده که بخشی از گزارش نهایی خود را به بازپرس داده است و بازپرس اگر پرونده را کامل بداند برای مرحله بعدی اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت: پرونده هنوز در شعبه است و دادگاه رسیدگی به آن را برعهده دارد.

وی افزود: برخی گزارشات از مجلس آمده بود که باید در مورد آن تحقیق شود البته برخی شکایت‌ها خیلی جزیی بود که نمی‌دانم به قوت خود باقی است یا خیر. برای مثال احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی خود سخنرانی کرده بود که عده‌ای گفته بودند به ما توهین شده و در یکی دیگر از سفرهای استانی هم فردی گفته بود ماشین احمدی‌نژاد پای من را له کرده و خسارت داده است.

اژه‌ای گفت: در مورد پرونده‌ای که احمدی‌نژاد علیه جهانگیری شاکی بود بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی گفت: وکیل احمدی‌نژاد و خود او نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض داشته به خاطر همین به قرار اعتراضی نکردند به همین جهت هم آن قرار صادر شده قطعی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سه متهمی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به اعدام محکوم شده بودند، گفت: این سه متهم درخواست اعمال ماده 18 کرده بودند که در حال بررسی است.

صدور حکم اعدام/ بابک زنجانی مفسد فی الارض شناخته شد

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم دادگاه بدوی برای بابک زنجانی و همدستانش خبر داد و گفت: متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند.

حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای ۳ متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.

وی افزود: دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص دادند و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند.