وجه التزام در قرارداد‌ها چیست؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

به گزارش میزان، وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده، وجه التزام در قرارداد‌ها است. وجه التزام در قرارداد به چه معناست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می‌گیرد؟

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد.

در واقع وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:

١ – در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
٢ – و یا به صورت جامع‌تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد.

در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که کسی که وجه التزام را مطالبه می‌کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد.

 

ارزیابی نظریه وحدت مبانی مسئولیت قهری و قراردادی

چکیده:
هرگاه خسارت، ناشی از نقض یک تعهد قراردادی باشد این مسئولیت را مسئولیت قراردادی گویند و هرگاه بین طرفین رابطه قراردادی نباشد و از فعل یا ترک فعلی خسارتی واقع شود مسئولیت قهری گویند . بنابراین مسئولیت مدنی دارای دو شعبه است : مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری.
تمایز این دو مسئولیت نه تنها از لحاظ تئوری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای آثار و فواید زیادی می باشد از جمله در میزان جبران خسارت ، بار اثبات دعوی ، صلاحیت مرجع و رسیدگی و …
برخی از حقوقدانان آن دو را ماهیتاً یکی دانسته و تفاوتهای بین آن دو را به کلی منکر شده اند بعضی دیگر بین دو مسئولیت قائل به تمیز شده و تفاوت های جوهری و اساسی دانسته اند.
واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی، مسئولیت قهری ، مسئولیت قراردادی

مقدمه
مسئولیت مدنی دارای دو شعبه است : قراردادی و قهری.
مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت .مسئولیت جبران خسارات  ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارات ناشی از وقایع و روابط قراردادی را مسئولیت قهری می گویند.
طرح ریزی این کار تحقیقی بر مبنای این سوال بوده که ایا این دو (مسئولیت قراردادی و قهری) تفاوت دارند یا نه؟هر دو جبران خسارت وارد به دیگری است . با تعریفی که از تقصیر شده است بدین نحو که تقصیر که یکی از ارکان مشترک دو مسئولیت است عبارت است از نقض تعهد سابق .چه فرقی می کند که تعهد ناشی از قرارداد مسئولیت قراردادی باشد یا ناشی از نقض تعهد قانونی و خارج از قرارداد (مسئولیت قهری). بنابراین ماهیت هر دو یکی است و تفاوتی بین آنها نیست . عده ای دیگر معتقدند که تفاوتی صوری و شکلی است و عده ای معتقدند تفاوت های جوهری و اساسی است.
اما آثار عملی زیادی بر جواب این مساله بار میشود و آثار آن در عمل در رویه و عملکرد دادگاهها و قضات و وکلا و حتی اصحاب دعوی مشهود است.

در حقوق ایران جناب دکتر کاتوزیان سه تفاوت را مطرح نموده اند . «تفاوت در مبنا ،تقصیر و اثبات ».

1: شناخت مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری:

مفهوم مسئولیت : اگر انسان را در عرصه جهان بینی اسلامی بررسی کنیم در تحلیل نهانی  به یک قاعده واصل می رسیم و آن این که « انسان مسئول است» . انسان موجودی است  دارای اراده ، آزادی انتخاب ،شعور ،قدرت تفکر و … انا همه اینها یک طرف و مسئولیت هم یک طرف .انسان در ید مذهب اسلام یعنی موجودی مسئول .
شاید بتوان گفت اصل دین یعنی مسئولیت. نزول کتب اسمانی و ارسال رسل همه نشانه مسئولیت انسان است و این که او را به سمتی هدایت کنند که مسئولیت و وظیفه خود را انجام دهد . در میان ادیان شاید هیچ دینی به اندازه اسلام از مسئولیت انسان بحث نکرده باشد .
از نظر لغوی «مسئولیت» یعنی از کار و فعل انجام شده مورد سوال واقع شدن. ریشه آن سأل یسأل است. مسئولیت یک حالتی است ؛که انسان در آن از عمل خود مواخذه می شود و آن عمل یک اختلال در قاعده است . اگر قاعده اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی  و اگر حقوقی باشد مسئولیت حقوقی است.

1.1: مفهوم مسئولیت مدنی:

در موردی که شخصی به دیگری ضرر وارد آورد آیا زیان دیده باید به حال خود رها شود و ضرر وارده استعمل شود؟ یا اینکه حق دارد به عامل و مسبب ورود ضرر مراجعه کند و خسارت را از او بگیرد ؟ این همان مساله ای است که شاخه ای از حقوق خصوصی بنام مسئولیت مدنی برای پاسخ دادن به آن به وجود آمده است عده ای در مقام تعریف آن مسئولیت را چنین تعریف کرده اند که «در زبان حقوقی جزء در موارد استثنایی منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است»
از نظر عده ای دیگر از استاتید «در هر دو مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگر باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد»
از نظر بضی دیگر مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است.مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد.
به نظر می رسد می توان مسئولیت مدنی را چنین معرفی کرد که هر گاه شخصی متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری که این خسارت عرفا منسوب به وی می باشد و شخص هیچ حق مشروعی در افرار به غیر نداشته باشد مسئولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت .

2.1:تفاوت مفهوم تعهد با مسئولیت

آیا تعهد با مسئولیت مترادف است و آیا می توان هر دو را به جای هم به کار برد؟ به عبارتی مسئولیت جبران خسارت با تعهد به دادن مبلغی پول یکسان است یا نه ؟آیا هر دو به یک مفهوم است ؟ابتدا باید تعهد را شناخت، :تعهد عبارتست از: یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام کاری می شود خواه مسبب آن عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری.
بین دو مفهوم تعهد (دین) و مسئولیت فرق است .هر چند در هر تعهد مسئولیت انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد یا در مسئولیت مدنی تعهد به جبران خسارت وجود دارد اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است .به عنوان نمونه می توان از ماده 266 ق.م یاد کرد که دینی موجود است بدون اینکه مسئولیت پرداخت وجود داشته باشد .دین وجود دارد زیرا اگر متعهد به میل خویش آن را ادا کند با او مثل سایر متعهدین برخورد می شود .یعنی دعوی استرداد آنچه پرداخته مسموع نیست .در حالی که اگر دینی وجود نداشت ،دعوی مشمول ایفاء ناروا می شد .
موارد برعکس نیز هست که مسئولیت پرداخت وجود دارد بدون اینکه دینی وجود داشته باشد .مثلا در قانون تجارت در قسمت اسناد موادی وجود دارد که حاکی ازمسئولیت ظهر نویسان اسناد به پرداخت وجه آن است با این که مسلم است آنها دینی به دارنده سند ندارند یا در قانون مدنی مقرر شده غاصبانی که در تلف مال دست نداشته اند با این حال در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند بدون اینکه دینی به مالک داشته باشند ،مسئول پرداخت آن هستند .
حال که روشن شد تعهد با مسئولیت فرق می کند باید بررسی کرد که آیا دین یا تعهد قردادی با مسئولیت قردادی متفاوت است یا نه؟ برای تصریح و روشن شدن مساله ابتدا باید گفت که ما تعهد قراردادی را بحث نمی کنیم بلکه مسئولیت قراردادی را که خود بخشی از مسئولیت مدنی است بحث می نماییم .اجمالا باید گفت که این دو مفهوم متفاوتند.تعهد قراردادی مستقیما از عقد ناشی می شود اما مسئولیت قراردادی ناشی از نقض عهد است نه از خود عقد.در تعهد قراردادی تعهد به انجام امری بدون وجود خسارت مطح است اما در مسئولیت قراردادی خسارت رکن عمده است.الزام در تعهد قراردادی ناشی از اراده انشایی است در حالی که در تحقق مسئولیت قراردادی اراده انشایی نقشی تدارد و بیشتر مربوط به قانون است .به همین جهت مسئولیت قراردادی و قهری هر دو مسئولیت مدنی بوده و از تعهد قراردادی ممتاز می باشد  .

2-  تقسیم مسئولیت مدنی از حیث منشاء

1.2-  مسئولیت قراردادی:
بند اول را اختصاص می دهیم به مسئولیت قراردادی و در آن تعریف و مبنای آن را بیان می کنیم و سپس ماهیت آن را شناسایی می کنیم.
1.1.2- تعریف مسئولیت قراردادی و مبنای آن:مسولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده درنتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد.
به عبارتی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند.
مبنای مسئولیت مدنی به نحوی به قرارداد بازگشت می کند ، مسئولیت قهری ، جزای قانون شکنی اما مسئولیت قراردادی جزای عهد شکنی و نقص قرارداد است مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود همچنین مسئولیت قراردادی از مسأله اجبار به انجام عین تعهد جداست ،چرا که در اجبار به انجام تعهد شاید اصلا خسارتی وارد نشده باشد بلکه فقط متعهدله از محکمه تقاضا می کند که متعهد را وادار به انجام عین تعهد کند بدون اینکه اصلا بحث خسارت مطرح باشد و در مسئولیت قراردادی نیز متعهدله از محکمه تقاضای جبران خسارت می کند و چه بسا اصلا انجام عین تعهد را نمی خواهد. بنابراین مسئولیت قراردادی بخشی از مسئولیت مدنی است که با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی به عقد مربوط می شود آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.
2.2.2- ماهیت مسئولیت قراردادی:
اصولا تاسیسات و نهادهای حقوقی گاهی جزء دسته اعمال حقوقی هستند و گاهی واقعه حقوقی اند و گاه هیچ کدام.
شکی نیست که تعهد قراردادی جزء اعمال حقوقی آن هم از نوع عقد می باشد و مسلماً مسئولیت قهری را باید در مبحث وقایع حقوقی بررسی کرد . اما مسئولیت قراردادی چه ماهیتی دارد ؟
بعضی مسئولیت قراردادی را اثر عقد می دانند.چنین وضعیتی در قانون مدنی ایران مشهود است .باب اول از قسمت دوم تحت عنوان «در عقود و تعهدات بطور کلی» آمده که فصل سوم آن «در اثر معاملات» و مبحث دوم این فصل« در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» تنظیم شده است . طبق نظریه سوم مسئولیت قراردادی از آثار تعهد فی مابین است .طبق این نظر مسئولیت قراردادی تا حدودی ماهیت قراردادی پیدا می کند.
بنابراین عنوان قراردادی در این مسئولیت نباید سبب اشتباه در ماهیت آن شود .در تحقق مسئولیت قراردادی ،اراده انشایی تاثیری ندارد بلکه اراده انشایی سبب تعهد قراردادی است.پس اگر متعهد به نحو ارادی اعلام کند که قصد عهد شکنی  و عدم انجام تعهد را دارد این قصد و اراده انشایی نیست و در عالم اعتبار اثری بوجود نمی آورد بلکه این قانون است که به محض عهد شکنی ،اثر قرارداد یعنی مسئولیت را به آن بار می نماید . بنابراین مسئولیت قراردادی مانند مسئولیت قهری اثری است که قانون بار می کند.مسئولیت قراردادی را قانون بر عمل حقوقی بار می کند و مسئولیت قهری را بر واقعه حقوقی. در هر دو تعهدی نقض می گردد. در مسئولیت قهری ،تعهد قانونی و در مسئولیت قراردادی ،تعهد  قراردادی .تنها بدین علت که تعهد منشاء این مسئولیت اخیر ،قراردادی است به آن مسئولیت قراردادی گویند و گرنه این مسئولیت ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است  و در همین حد به اراده و قرارداد منسوب است .

لطفا برای ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.

منبع:http://vokalayeazadandish.com

نمونه قرارداد طراحی وب سایت


قرارداد طراحی وب سایت

الف – مشخصات طرفین قرارداد :

نام متقاضی :                                             شماره شناسنامه:

نام مجری طرح :                                        شماره شناسنامه:

ب- مشخصات سایت:

بند 1 – مشخصات Host و Domain :

نام domain :                میزان فضای host :                پهنای باند ( bandwidth ):                نوع host و server :

توضیحات :

بند 2- مشخصات سایت مورد سفارش:

نام و نوع سایت :                 زبان استفاده شده برای سایت:                نوع بانک اطلاعاتی :                   تعداد و نوع صفحات داینامیک یا استاتیکی:

توضیحات:

ج- تعهدات زمانی :

مدت زمان اجرای طرح :

توضیحات:

د- هزینه ها :

هزینه host و domain :            هزینه اسکریپت :                  کل مبلغ طرح:

توضیحات:

ه-تعهدات قرارداد:

1- هزینه اسکریپت به صورت کلی محاسبه شده و شامل هزینه طراحی interface ، اسکریپت نویسی یا customize کردن cms خاص ، دیتابیس نویسی ، نصب اسکریپت ، وارد کردن اطلاعات اسکریپت یا cms اختصاصی می باشد و هزینه اضافی و جداگانه بابت موارد ذکر شده دریافت نمی گردد.

2- در صورت فسخ قرارداد متقاضی موظف است هزینه domain و host را به صورت کامل و درصدی از هزینه اسکریپت را با توجه زمان طی شده و طبق بند سوم تعهدات قرارداد پرداخت نماید.

3- هنگام فسخ قرارداد ، متقاضی موظف است در صورتی که مدت زمان طی شده کمتر از نصف مدت زمان اجرای طرح باشد ، 10 درصد از هزینه اسکریپت و چنانچه بیشتر از نصف مدت زمان اجرای طرح باشد 25 درصد از هزینه اسکریپت را به مجری طرح بابت خسارت پرداخت نماید.

4- مدت زمان اجرای طرح برحسب نوع پروژه برای تست و stable شدن اسکریپت و رفع نواقص تا 10 روز قابل افزایش است.

5- متقاضی بعد از تحویل گرفتن سایت (تحویل اسکریپت و interface بر روی هاست، username و password سایت ) تا 48 ساعت فرصت دارد مشکلات و نواقص را گزارش کند و بعد از سپری شدن این مدت متقاضی حق هیچگونه اعتراضی در مورد سایت را ندارد.

6- مجری طرح موظف است نحوه کامل کار کرد با اسکریپت را به صورت یک فایل راهنما یا حضوری توضیح دهد.

7- این قرارداد تا تحویل وب سایت اعتبار داشته و نسخه اصل این توافقنامه تا هنگام تحویل سایت در اختیار متقاضی بوده و متقاضی موظف است هنگام تحویل سایت آن را به تهیه کننده ( مجری طرح ) بازگرداند.

و-موارد توافقی دیگر:

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

 قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « سازمان »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « بهره ور »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1): موضوع قرارداد:

عبارت است از ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي بهره ور در هر يك از هتلها و مراكز اقامتي تابعه سازمان حسب تقاضاي بهره ­ور و براساس شرايط و مفاد اين قرارداد.

ماده 2): مدت قرارداد:

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ……………………… لغايت …………………… به مدت ………….. مي­باشد.

1-2) تمديد قرارداد منوط به تسويه حساب بهره­ ور با سازمان و با توافق كتبي طرفين است.

ماده 3): مبلغ قرارداد:

1-3) نرخ فروش خدمات مورد درخواست موضوع قرارداد و تخفیفات ارائه شده براساس جدول پیوست……. مي­باشد.

تبصره1: ايام نوروز در كليه هتلها بجز هتل هويزه شامل نرخ های اين قرارداد نمي­گردد و مبناء همكاري قيمت­هاي تابلوي هتل مي­باشد.

2-3) در صورت هرگونه تغيير نرخ و يا عوارض قانوني توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مدت اين قرارداد كه توسط سازمان به بهره­ ور بصورت كتبي اعلام مي­گردد مورد قبول بهره­ ور و ملاك عمل خواهد بود.

3-3) در صورت درخواست خدمات اضافي توسط بهره ­ور مراتب مي­بايد به صورت كتبي به هتل اعلام و بهره ­ور ملزم به پرداخت هزينه­ هاي آن بر اساس نرخ هتل مي­باشد.

4-3) بهره­ ور موظف است درهرمورد بهر­ه برداري 48 ساعت قبل از پذيرش 30% هزينه اسكان را به حساب هتل واریز و در زمان خروج  مسافران نسبت به تسويه حساب قطعي اقدام نمايد.

تبصره 2: حسابهای جاری هتل های تابعه بشرح جدول پیوست ……می باشد.

ماده 4): تعهدات بهره­ ور:

1-4) بهره ­ور بايد در خواست­هاي رزرو بصورت گروهي را حداقل 15 روز قبل از ورود میهمانان بصورت كتبي به سازمان(هتل) اعلام نمايد.

2-4) بهره­ ور موظف است در درخواست هاي رزرو ارسالي به هتل تاريخ دقيق ورود و خروج ، تعداد و اسامي و مشخصات كامل میهمانان، تعداد و نوع اتاق يا سرويس اضافه، نوع پذيرايي، هزينه­ هاي قابل قبول پرداخت بهره­ ور را به تفكيك مشخص و اعلام نمايد، در غير اين صورت هتل هيچ گونه مسئوليتي در قبال رزرو اتاق و پذيرايي از میهمانان بهره­ ور نخواهد داشت.

3-4) بهره ور بايد فردي را بعنوان نماينده تام­ الاختيار معرفي نمايد. بديهي است كليه درخواست ها و نامه­ ها با امضاء ايشان و مهر آژانس مورد تأييد مي­باشد.

4-4) بهره­ ور ملزم به رعايت مقررات حاكم بر نحوه اداره اماكن اقامتي و مقررات هتل ها و همچنين رعايت ارزشها و شئونات اسلامي بالاخص حجاب اسلامي بوده و ميهمانان خود را به رعايت آن توجيه نمايد.

5-4) بهره­ ور متعهد است در صورت تغيير احتمالي در برنامه رزرو مراتب را حداقل 48 ساعت قبل از ورود میهمانان و با رعايت مفاد ماده  ( 2-4) قرارداد به هتل اعلام نمايد.

6-4) بهره­­ ور متعهد است در صورت تغيير در آدرس اعلام شده در قرارداد نشاني جديد خود را حداكثر ظرف مدت 48 ساعت كتباً به سازمان اعلام نمايد. در غير اين صورت اوراق و مكاتبات به نشاني سابق ارسال و ابلاغ شده به بهره­ ور تلقي خواهد شد.

7-4) بهره­ ور متعهد است هرگونه تغييرات صاحبان امضاء مجاز بانكي در مجموعه مديريت خود را كه مرتبط با قرارداد مي­باشد راحداکثر تا 72 ساعت بعد به سازمان اعلام نمايد.

8-4) بهره­ ور موظف است كليه مكاتبات و درخواست هاي خود را در سربرگ هاي چاپي و ممهور به مهر آژانس و امضاء نماینده تام الاختیار انجام دهد.

9-4) بهره ­ور حق انتقال موضوع قرارداد را كلاً و يا جزاً تحت هيچ عنوان به غير ندارد.

10-4) بهره­ ور ملزم است از اعزام مسافران داخلي بصورت گروهي(مجردي) در جنسيت هاي غير همگن خودداري نمايد در غير اين صورت هتل در قبال رزرو اتاق و پذيرايي از میهمانان بهره­ ور تعهدي ندارد.

11-4) بهره­ ور متعهد است مطابق ماده سه صورتحساب هاي صادره را بدون كسر هر گونه كسورات پرداخت و تسويه حساب نمايد.

12-4) بهره­ ور موظف است كليه رزروهاي انفرادي خود را از طريق سايت ……………..انجام دهد. که مبنای محاسبه قیمت ها ی درج شده در سایت با اعمال10% تخفیف می باشد بديهي است میهمانانی كه داراي برگ ذخیره جا (واچر) اينترنتي ممهور به مهر بهره­ ور (دفتر خدمات مسافرتي) باشند مورد پذيرش هتل و مشمول موضوع قرارداد مي­گردند.

13-4) بهره ور موظف است در صورت درخواست اتاق یک تخته و عدم موجودی هتل ، با استفاده از اتاق دو تخته برای یک نفر هزینه اتاق دو تخته را پرداخت نماید.

ماده 5): تعهدات سازمان :

1-5) سازمان يا هتل مورد درخواست موظف است ظرف مدت 48 ساعت اداري پس از دريافت درخواست كتبي رزرو گروهي نسبت به بررسي درخواست بهره­ ور اقدام و مراتب تأييد و يا عدم تأييد آن را كتباً به بهره­ ور اعلام نمايد.

2-5) سازمان هيچ گونه تعهدي نسبت به اسكان ميهمانان بهره­ ور در خارج از تاريخ هاي تأييد شده ندارد. ليكن در صورت داشتن اتاق خالي نهايت همكاري با بهره­ ور را خواهد نمود.

3-5) بمنظور تسهيل در امر رزرو اينترنتي، سازمان پس از بررسي و اخذ تقاضا از بهره­ وران خوش حساب و فعال نسبت به ارائه رمز ورود جهت رزرو بدون پرداخت و بصورت اعتباري اقدام مي­نمايد. بديهي است هزينه اقامت مسافراني كه بصورت اعتباري رزرو شده است در محل هتل بصورت كامل و براساس مفاد قرارداد دريافت مي­گردد.

4-5) سازمان موظف است نسبت به ارائه خدمات هتلي بصورت مطلوب به میهمانان اقدام نمايد.

ماده 6): شرايط ابطال رزرو و جرائم  :

1-6) بهره­ ور مي­تواند با درخواست كتبي رزرو را ابطال نمايند.

2-6) شرايط ابطال رزرو گروهي بشرح ذيل مي­باشد:

1- تا 10 روز قبل از اعزام گروه بدون خسارت

2- از 10 تا 5 روز قبل از اعزام 20% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره ­ور اخذ مي­گردد.

3- از5 تا 3 روز قبل از اعزام 50% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره ­ور اخذ مي­گردد.

4- از 48 ساعت قبل از اعزام 80% از هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه از بهره­ ور اخذ مي­گردد.

5- 24ساعت و کمتر از آن هزينه يك شب اقامت از كل اتاق هاي رزرو شده بعنوان جريمه (noshow) از بهره­ ور اخذ مي­گردد.

3-6) ابطال رزروهاي انفرادي با درخوست كتبي بهره­ ور و تحت شرايط و مقررات مندرج در سايت…….. انجام پذيرفته و مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 7): ساير شرايط :

1-7)در صورت عدم درخواست کتبی بهره ور  هزينه­ هاي جانبي اعم از رم سرويس ، تلفن، لاندري كافي­ شاپ و غيره به عهده میهمان مي­باشد و در موقع خروج از میهمان دریافت می گردد.

2-7) خسارت وارده به اموال و اثاثيه هتل بعهده میهمان است مگر اينكه بهره ­ور تعهد پرداخت خسارت را بنمايد.

3-7) به افراد 6 تا 12 سال سرويس اضافه تعلق مي­گيرد و براي كودكان زير 6 سال در صورت عدم استفاده از سرويس اضافی و ساير خدمات ، وجهي دريافت نمي­گردد.

ماده 8): تضمین حسن انجام قرارداد :

1-8) بهره ­ور موظف است همزمان با امضاء و مبادله قرارداد، يك فقره چك به مبلغ …………ريال به شماره چک ……………..شماره حساب ………………….. نزد بانك …………… شعبه …………….. به شماره حسابگری………… در وجه حساب سپرده …………….. نزد بانك………….شعبه……….كدحسابگری …….. به نام………….صادر و به عنوان حسن اجرای قرارداد در اختيار سازمان قرار داده است.

2-8) در صورتيكه بهره­ ور نسبت به انجام مفاد قرارداد اقدام ننمايد ، سازمان مجاز است چك بهره­ ور را ضبط و به نفع خود كارسازي نمايد.

مادة 9) : فسخ قرارداد :

اين قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين با اعلام كتبي به طرف مقابل ظرف يك ماه قابل فسخ مي­باشد.

تبصره 3: فسخ قرارداد منوط به تسویه حساب نهایی بهره ور با کلیه هتل های تابعه می باشد.

ماده 10): يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

 ماده11): تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12): تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13): فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14): تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15): حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16): تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

 

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

جیووا بدقولی کند باید خسارت بدهد/ مشکلی برای فسخ قرارداد با این شرکت نداریم

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: طبق قراردادی که با شرکت جیووا داریم، در صورت بدقولی می‌توانیم خسارت بگیریم.

میزان: پس از حرف و حدیث‌هایی که پیرامون لباس‌های تیم ملی فوتبال و شرکت تولیدی جیووا که فدراسیون با آن قرارداد بسته بود، گفته می‌شد درصورتی که فدراسیون فوتبال تصمیم به فسخ قرارداد همکاری با این تولیدکننده را داشته باشد، طبق قرارداد باید خسارت پرداخت کند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند درصورت فسخ قرارداد جیووا باید خسارت آنها را بدهیم در حالی که این‌طور نیست و در قراردادی که تنظیم شده جیووا در صورت عدم اجرای تعهداتش درکنار فسخ قراداد باید خسارت هم بدهد.

وی در پایان گفت: با این حال فعلا اتفاقی نیفتاده و درحال بررسی شرایط و لباس‌های جدید هستبم که مطابق با استانداردهای تعیین‌شده تحویل شود.

لازم به ذکر است چندی پیش شرکت جیووا نمونه پارچه لباس‌های جدید را به فدراسیون فوتبال ارائه کرد و با گرفتن تأیید از آنها مشغول آماده سازی لباس‌های تیم ملی فوتبال کشورمان است.

خسارت میلیاردی فوتبال از یک قرارداد

فردا نوشت: این گزارش تلاشی است برای آنها که دنبال «عجایب» مدیریتی در سازمان لیگ فوتبال ایران هستند. آنهایى که دوست دارند از «اسرار» نهان مدیریت در این مجموعه آگاهی‌های لازم را داشته باشند. برای آنهایی که می‌خواهند از جادوی مدیریتی دو مرد اصفهانی با خبر شوند. آن هم در شرایطی که یکی از این مدیران برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده و تجربه نشان داده که در امور اقتصادی و درآمدزایی چیزی جز شکست در کارنامه او در مدیریت فوتبال ایران وجود نداشته است.

 عملکرد مسئولان فعلی سازمان لیگ به خوبی نشان می‌دهد که آنها استاد رفوزگی در عقد قراردادهای تجاری هستند. آنها در تمام سال‌های گذشته فقط پول را دیده‌اند و بدترین راه را برای رسیدن به آن انتخاب کرده‌اند. قراردادهای حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی فوتبال و سامانه پیامکی 6090 خود به خوبی این واقعیت را به همه نشان می دهد. واقعیتی که «فردا» در چند گزارش سعی دارد نقاط تاریک آن را بررسی کند.

ماجرای قرارداد با ایران نوین

«به هرحال این فوتبال حکایت آن کتی را دارد که ما دکمه اش را به 160 میلیارد تومان فروخته ایم و قیمت خود کت و پتانسیل آن خیلی بالاتر از این حرفهاست».

شاید روزی که مهدی تاج با افتخار انحصار اجرای تبلیغات محیطی فوتبال را با رقم 160 میلیارد و هفتصد میلیون تومان به شرکت کانون ایران نوین داد، فکرش را نمی کرد که مفاد این قرارداد نجومی و رویایی تحقق پیدا نکند؛ وگرنه هیج وقت از دکمه‌‌ای حرف نمی‌زد که 160 میلیاردتومان قیمت دارد.

اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود.

این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهایت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. این قراری بود که از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شایعاتی درباره لو رفتن مبلغ پیشنهادی سه شرکت رقیب ایران‌نوین با لیزر انداختن روی پاکت‌ها در محافل ورزشی منتشر شد که البته هیچ وقت کار به جایی نرسید که صحت و سقم این خبر جنجالی مورد بررسی قرار بگیرد.

حالا با گذشت یک سال و نیم از این همکاری مشخص شده که همه چیز در حد همان قرارداد باقی مانده است. چرا که کانون ایران نوین نتوانسته  طبق بندهای قرارداد به تعهدات خود به سازمان لیگ عمل کند. برای قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 میلیارد تومان طبق اعلام مدیران سازمان لیگ چیزی حدود 40 میلیارد تومان به فوتبال پرداخت کردند. این شرکت با دست گذاشتن روی تخلف سازمان لیگ در اجرای صحیح قرارداد حدود 22 میلیارد به عنوان خسارت از مبلغ کل قرارداد سال اول کسر کرد. در جریان اختلافات به وجود آمده بین فدراسیون و رسانه‌ملی کفاشیان دستور داد که جلوی ورود دوربین‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به این ترتیب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفی طبق توافق طرفین سازمان لیگ باید مقدمات نصب سه ردیف تابلو تبلیغاتی در ورزشگاه‌های مختلف را جهت تبلیغات ایران‌نوین فراهم می کرد. اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت سازمان لیگ مجبور شد که به ایران‌نوین در پایان سال بدون اینکه مصوبه‌ای از مجمع فدراسیون فوتبال بگیرد، خسارتی حدود 7 میلیون دلار به شرکت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اینکه سازمان لیگ شرکتی وابسته به کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال است به این ترتیب تصمیم گیری در رابطه با بودجه و درآمدزایی این شرکت در این سطح کلان بر عهده مجمع فدراسیون فوتبال است که در آن مقطع مدیران سازمان لیگ با این توجیه که هیئت رئیسه سازمان لیگ و نمایندگان ایران نوین با حضور نماینده سازمان بازرسی برای کسر این خسارت از کل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسیدند قائله را ختم به خیر کردند و هیچ نهادی هم به پرونده این نهاد قانونی ورود نکرد.

تجربه مشکلات در اجرای قراردادسال اول به هیچ عنوان برای مدیران سازمان لیگ درس عبرت نشده است. ایران نوین باید در اسفند ماه سال گذشته تمام 98میلیارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبلیغات محیطی فوتبال ایران را به سازمان لیگ تسویه می کرد. اما تا به امروز نه تنها این قرارداد به نتیجه نرسیده، بلکه اصلا معلوم نیست سرنوشت این همکاری چه خواهد شد. مسئولان سازمان لیگ هم که هر روز علیه مدیران رسانه‌ ملی مصاحبه می کنند و خواهان احقاق حقوق واقعی فوتبال در پرونده حق پخش تلویزیونی هستند، هیچ اشاره و صحبتی درباره گاف مدیریت اقتصادی خود ندارند. از سوی دیگر نیز هیچ مسئولی درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههای فوتبال ایران توسط کانون ایران نوین پاسخگو نیست و حقیقت در پس حواشی روز فوتبال کشور از پنهان مانده است.

در این زمینه برای بررسی وضعیت این همکاری اما باید اشاره‌ای به چند بند از این اسناد مزایده داشته باشیم.

بند سوم ماده هشت؛ تذکرات

-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام کار بانکی به میزان 15% مبلغ کل قرارداد هر سال و یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد دو فصل جهت اجرای تعهدات می باشد.

بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:

– 10% پیش پرداخت هنگام امضا قرارداد برای فصل اول(93-94) و 10% پیش پرداخت ده روز قبل از آغاز لیگ سال دوم (94-95)

– 30% پس از گذشت 4/1 فصل

– 30% نیم فصل

– 30% پس از گذشت 4/3 فصل

حالا اما با مطالعه چند سوال می‌توان اوضاع فعلی این قرارداد جنجالی را مورد بررسی قرارداد.

1- کانون ایران نوین آیا مبلغ نه میلیارد و هشتصد میلیون تومان پول پیش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پیش از شروع لیگ برتر فصل جاری) به سازمان لیگ فوتبال ایران پرداخت کرد؟

2- کانون ایران نوین آیا ضمانت حسن انجام بانکی چهارده میلیارد و هفتصد میلیون تومانی(15% قرارداد سال دوم) پیش از شروع همکاری رسمی به سازمان لیگ ارائه داده است؟ اگر این اتفاق رخ داده مبلغ دقیق ضمانت نامه بانکی ارائه شده چه قدر است؟

3- طبق بند 9 شرایط مزایده، ایران نوین باید تا هفته نهم لیگ برتر  بیست و نه میلیارد و چهارصد میلیون تومان و تا نیم فصل مسابقات شصت و هشت میلیارد و ششصد میلیون تومان به سازمان لیگ پرداخت می‌کرد. طبق همین توافق اما در هفته بیست و چهارم تمام نود و هشت میلیارد تومان پول قرارداد سال دوم باید تسویه شده باشد تا این پول به حساب باشگاه های فوتبال ایران واریز شود. مهدی تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام کرده بود که تمام درآمدهای حاصله از این قرارداد متعلق به باشگاههای فوتبال ایران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آیا طبق این برنامه زمانبندی که توسط خود سازمان لیگ به شرکت کنندهها در مزایده ارائه شد، ایران نوین پول قرارداد سال دوم را تسویه کرده است یا خیر؟

4- طبق  تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، بخشی از درآمد قرارداد حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی فوتبال، باید به باشگاههای لیگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آیا تاکنون تمام پول باشگاه های لیگ یکی  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟

مدیران سازمان لیگ فوتبال ایران رسما در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که کانون ایران نوین تا به امروز چیزی حدود 16 میلیارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختی داشته که پیگیری ها نشان می دهد چیزی حدود شش میلیارد تومان از این مبلغ اعلامی مربوط به ضمانت نامه بانکی ارائه شده توسط این شرکت است که در مصاحبه‌ها مدیران آن را هم روی پرداختی ایران نوین به حساب آورده‌اند.

برای قرارداد سال جدید اما این روزها خبرهای نگران‌کننده‌ای در رسانه‌ها و محافل ورزشی شنیده می شود. کانون ایران نوین چندی پیش ابتدا با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ، خواهان ارائه تخفیف پنجاه میلیارد تومانی در قرارداد سال دوم شد. آنها حتی طبق اخباری که در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند که اگر این تخفیف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند کرد. واقعیت این است که اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه این تخفیف به مجری تبلیغات محیطی فراهم شود، رسانه‌ای شدن این درخواست کار را برای مسئولان فوتبالی خراب کرد و باشگاه ها و اعضای مجمع واکنش تندی به آن نشان دادند. آنها به شدت علیه عدم وجود شفافیت در عملکرد مالی سازمان لیگ موضع گرفتند. تا جایی که مدیران فوتبال ایران در جریان برگزاری نشست با مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری وقتی با این هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود برای امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفیف 50 میلیاردی به ایران نوین را عملی کنند. به این ترتیب قضیه برای مدتی در سکوت خبری دنبال شد تا اینکه خبری مهم‌تر در رسانه‌ها پیرامون این همکاری منتشر شد. کانون ایران نوین با ارسال نامه ای رسمی به سازمان لیگ با اعلام این مساله که شرایط برای درآمدزایی 98 میلیاردی در فوتبال برای آنها فراهم نیست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان لیگ شدند.

داستان همکاری سازمان لیگ با ایران نوین فوتبال ایران را در آستانه یک فاجعه بزرگ اقتصادی قرار داده است که بدون تردید با ورشکستگی باشگاه‌ها و فوتبال ایران همراه خواهد بود و هیچ کدام از مسئولان همیشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازی درستی درباره مشکلاتی که به آن اشاره شد انجام نمی‌دهند.

***
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شرکت ایران نوین، سازمان لیگ را در مصوبه‌ای رسمی موظف کرد که در ازای اخذ تضامین بانکی و قراردادی معتبر اقدام به شروع همکاری با این شرکت داشته باشد. اما به نظر می رسد که مدیران سازمان لیگ تضامین بانکی مورد نیاز را از ایران نوین نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانکی و یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد دو فصل به سازمان لیگ توسط برنده مزایده(کانون ایران نوین) از این جهت بود که اگر این شرکت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ایران پایبند باشد، مدیران سازمان لیگ بتوانند با در دست داشتن این ضمانتنامههای معتبر بانکی، حقوق فوتبال ایران را احقاق کنند. اگر این ضمانتنامهو چک تضمینی از ایران نوین اخذ شده است، پس چرا سازمان لیگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد کند. اگر ایران نوین نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دلیلی سر باز زده است، چرا سازمان لیگ با طرح شکایت در دادگاه نسبت به استیفای حقوق فوتبال قدمی بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مدیریتی فوتبال ایران اممکان دارد که مدیریت کلان فدراسیون و سازمان لیگ با تغییراتی احتمالی همراه شود. در صورتی که مهدی تاج در تیم بعدی مدیریتی فدراسیون جایی نداشته باشد، چه کسی پاسخگوی فاجعه به بار آمده در قرارداد با ایران نوین خواهد بود؟ چرا نهاد‌های نظارتی به موضوع عدم اجرای درست مفد قرارداد نود و شهت میلیارد تومانی لیگ با ایران نوین هنوز ورود نکرده‌اند؟

سازمان لیگ برای قرارداد سال اول همان‌طور که اشاره شد به دلیل اینکه تابلوهای تبلیغاتی نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه ردیف نبود خسارتی قابل توجه به ایران نوین داد. این فاجعه اما در کمال تعجب دوباره در حال تکرار شدن است. چرا که تا به امروز تابلوهای ردیف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقی که جای هیچ توجیهی ندارد و انگار مدیران سازمان لیگ باز هم با سکوت در مقابل این اتفاق جنجالی، قرار است این بار خسارتی آگاهانه و چند ده میلیاردی به کانون ایران نوین برای قرارداد نود و هشت میلیارد تومانی سال دوم بدهند.

حال سوال اینجاست که آیا مهدی تاج و همکارش محمدرضا ساکت که مشاور اقتصادی و بازاریابی سازمان لیگ است این تضمین را به جامعه فوتبال ایران می‌دهند که امسال به خاطر این اتفاق خسارتی حداقل سی میلیارد تومانی به ایران نوین ندهند؟

بابک زنجانی به شرکت نفت وکالت بلاعزل داد

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که این روزها حکم اعدام را برابر خود می‌بیند، در تازه‌ترین اقدام خود و به منظور جبران خسارت و تسویه بدهی، فهرست اموال خارجی را خود به همراه یک وکالت بلاعزل به شرکت نفت داد.

تسنیم: رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با اعلام این خبر به تلاش موکلش از ابتدای بازداشت برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: گفته می‌شود موجبات تخفیف مجازات متهم، تلاش برای جبران خسارت وارده است در حالی که موکل این تلاش را دو سال پیش انجام داده به طوری که پس از بازداشت و قبل از اینکه حکمی قطعی صادر شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داد و این نفس تلاش موکل برای جبران خسارت است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر بر خلاف پرونده‌های مشابه که تا زمان صدور رأی قطعی، متهمان هیچ مالی را به شاکی رد و منتقل نمی‌کنند، در این پرونده موکل از دو سال پیش و آن هم داوطلبانه طی وکالت رسمی بلاعزل، همه اموال خود را در داخل کشور به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد که بنابر اعلام معاون دادستان تهران اموال موکل در داخل کشور، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است. این موضوع نشان از حسن نیت موکل، فقد عنصر روانی جرم و مصداق بارز کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن است.

کوهپایه‌زاده به اقدام جدید موکلش در راستای جبران خسارت و استیفای حقوق بیت‌المال اشاره کرد و افزود: پس از صدور رأی اعدام از سوی دادگاه بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه را برای تعرض به اموال موکل مساعد دیدند و با خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه و اموال سرباز زدند. در همین راستا، موکل به تازگی در جلسه‌ای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجی خود صبحت و راهکارهای لازم را برای استیفای اموال خارج از کشور در اختیار گذاشتند و به طور مشخص و با جزئیات اعلام کرده که کدام یک از اموال را می‌توان الان پیگیری کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای لازم را با جزئیات به مسئولان دادستانی و شرکت نفت ارائه کرده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: همچنین زنجانی وکالتی رسمی به شرکت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند و از سوء‌استفاده فرصت‌طلبان در خارج از کشور جلوگیری کنند.

کوهپایه‌زاده تأیید کرد: بر این اساس از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به استناد صراحت قوانین جزایی، موکل قطعاً مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است.

بر اساس این گزارش، بنابر اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی پس از ۲۶ جلسه محاکمه، سه متهم پرونده نفتی را مفسد‌ فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرده است.

حکم صادر شده بدوی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.

بابک زنجانی بابت خرید نفت، ۲.۶ میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تاخیر در تادیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. او اخیراً نیز برای پرداخت بدهی خود به شماره حساب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام کرده بود اما کارگزار یورویی بانک معرفی شده، اعلام زنجانی برای واریز وجه را نپذیرفته است.

برداشت یکطرفه آمریکا از اموال ایران خلاف حقوق بین‌الملل و نقض برجام است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: آرای محاکم آمریکا مصرف داخلی دارد و نمی‌توان بر مبنای آن درباره اموال کشورهای دیگر به ویژه ایران اقدام کرد.

فارس به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز در مجلس، براساس آیین دادرسی مدنی برای اجرای آرای صادره غیابی در دادگاه ها، باید درخواست کننده خسارت لازم را به دادگاه بدهد تا اگر رأی نقض شد بتواند خسارت محکوم علیه را پرداخت کند.

میرهادی قره‌سیدرومیانی درباره اظهارات مقامات آمریکایی درباره آرای دادگاه این کشور برای برداشت از اموال بلوکه شده ایران با عنوان غرامت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: آرای غرامت مورد ادعای آمریکا از ایران ناشی از پرونده‌هایی است که در محاکم داخلی این کشور علیه ایران صادر شده است نه در محاکم بین‌المللی علاوه بر این، ایران در جریان بررسی پرونده‌ها در دادگاه نماینده‌ای نداشته است.

نماینده مردم تبریز،اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: بر اساس آیین دادرسی مدنی برای اجرای آرای صادره غیابی در دادگاه‌ها، باید درخواست کننده خسارت لازم را به دادگاه بدهد تا اگر رای نقض شد پس از آن بتواند خسارت محکوم علیه که با ضرر مواجه شده را پرداخت کند.

قره‌سیدرومیانی تصریح کرد: وزارت خزانه‌داری آمریکا با وضع دستورالعمل‌هایی حق برداشت برای ایالات متحده را ایجاد می‌کند در حالی که آرای صادره از محاکم آمریکا مصرف داخلی دارد و نمی‌توان بر مبنای این قواعد در مورد اموال دیگر کشورها تصمیم‌گیری کرد.

وی ادامه داد: این روند مخالف رویه قضایی بین‌المللی است چرا که موضوعات چنانچه مورد اختلاف طرفین باشد باید در کمیسیون حل اختلاف که در سند برجام پیش‌بینی شده مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با بیان اینکه هرگونه اقدام یک طرفه آمریکا درباره برداشت از اموال ایرانی خلاف حقوق بین‌الملل و نقض برجام است، گفت: اقدامات یک طرفه ایالات متحده در تحدید اختیارات ایران و تشریح اختیارات آمریکا بدون شک اجرای برجام را با مشکل مواجه می‌کند.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل

وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند.

موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می‌پردازد؛ الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می‌شود.
یک وکیل دادگستری در گفت‌‌و‌گو با «حمایت» می‌گوید: به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدنی مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است.
«شهناز سجادی» می‌گوید: در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در این خصوص می‌گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود.
مسئولیت مدنی ویژه
به گفته ‌این کارشناس حقوقی، با اینکه تمام اشخاص مطابق با قوانین مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران هستند، بسیاری از صنوف بر اساس تخصص و نوع فعالیت شغلی‌شان دارای مسئولیت مدنی ویژه و ناشی از حرفه خود نیز هستند، مانند پزشکان، وکلا، مهندسین ناظر، سردفتران اسناد رسمی‌ و کارشناسان رسمی ‌دادگستری و سایر شاغلان حرفه‌ای که تابع تشکیلات خاص صنفی بوده و فعالیت آنها تحت ضوابط و مقررات خاصی ساماندهی، نظارت و کنترل می‌شود. سجادی ادامه می‌دهد: با اینکه از دیر‌باز، وکالت در ایران رواج داشته است با تصویب قانون مدنی در سال 1307 وکلای دعاوی تابع مقررات شرعی عقد وکالت شدند.
اما پس از مدتی با گسترش روابط حقوقی وکیل و موکل در اثر تغییرات قوانین ماهوی و شکلی و تبدیل محاکم شرع به محاکم عرفی نیاز به تدوین قوانین مربوط به حرفه وکالت احساس شد. بنابراین «قانون وکالت» پس از افت‌و‌خیزهایی در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از تشکیلات دستگاه قضایی، «لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری» و آیین‌نامه‌های مربوطه به ترتیب در سال‌های 1333 و 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین و وزارت دادگستری وقت رسید.
الزاماتی که در مقررات فوق الذکر برای وکلا مقرر شده در واقع به بیان مسئولیت قانونی وکیل در برابر موکل، محاکم قضایی و افراد ثالث و نیز کانون دادگستری پرداخته است. در آیین‌نامه انضباطی تحت عنوان «آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (که متاسفانه کمتر وکیلی در طول عمر حرفه‌ای خود آن را مطالعه می‌کند)، کانون وکلای دادگستری متولی اعمال مجازات انضباطی علیه وکیل است. به‌این ترتیب کانون وکلا نقش نظارتی بر فعالیت وکلا دارد تا وکلا وظایف خود را در قبال کسانی ‌که به عنوان موکل به آنان اعتماد کرده اند، به نحو احسن ایفا کنند.
این وکیل دادگستری می‌گوید: وکلای دادگستری در مقابل موکل خود علاوه بر مسئولیت ناشی از قرارداد وکالت بر اساس قواعد عمومی ‌قانون مدنی مصرحه در مواد 10 و 219 قانون مدنی، به جهت تخلفات قراردادی و نیز مقررات عقد وکالت از قانون مدنی، دارای الزامات و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده در مقررات قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قوانین خاص حرفه‌ای نیز هستند. در واقع تعهدات و الزامات وکلای دادگستری ترکیبی از مسئولیت قراردادی (تابع قواعد عمومی) و مسئولیت قانونی (تابع قوانین خاص حرفه‌ای) است. باید بدانیم مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت با باید‌ها و نبایدها، وکیل را از یک سو ملزم به رعایت حقوق موکل و از سوی دیگر ملزم به رعایت آیین دادرسی و نیز نظامات کانون و حتی ملزم به رعایت الزاماتی در مقابل طرف موکل می‌کند.
الزامات حرفه‌ای وکلا
یک وکیل دادگستری به بیان الزامات حرفه‌ای وکلا می‌پردازد و می‌گوید: الزامات حرفه‌ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانتداری، حفظ اسرار موکل، رعایت قوانین و مقررات موضوعه، عدم قصور در انجام موضوع وکالت، حضور در جلسات دادرسی، عدم اطاله دادرسی، صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی، عدم تبانی با طرف مقابل، عدم خیانت به موکل و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و سایر موارد تصریح‌شده در قوانین فوق است.
«معصومه خداکرمی» اضافه می‌کند: عدم التزام وکیل به‌این‌گونه الزامات حرفه‌ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی خواهد شد.
در این‌گونه موارد نیاز به اثبات یا احراز تقصیر وکیل (عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، نیست بلکه صرفا در صورتی که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل شود، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می‌کند. وکیلی که مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت نکند و از این حیث ضرری متوجه موکل و باعث تضییع حقوق ایشان شود، نمی‌تواند استناد کند که تعهد وی به وسیله بوده است نه به نتیجه؛ زیرا این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه‌ای خود نکرده باشد و با تحلیل درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده کرده باشد نیز تمامی‌ ظرفیت علمی‌ و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده به‌کار برده باشد اما براثر عوامل دیگری از جمله اختلاف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل نشود.
در هر حال چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامی‌ کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه‌ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی‌ بیابد و موکل شاکی مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان بر اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بی‌شک دعوای مسولیت مدنی وکیل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه تقصیر با ضرر وارده است که البته با محکومیت قطعی انتظامی ‌وکیل، تقصیر وکیل محرز می‌شود و قابلیت استناد در دادگاه عمومی‌حقوقی را داراست. البته بنا بر اصل الزام محاکم قضایی به رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص به موجب اصل 159 قانون اساسی، موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصی انتظامی‌ وکلا نیز می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی با اثبات تقصیر وکیل به استناد تخلف از الزامات قراردادی و قانونی (قوانین حرفه‌ای) و ورود ضرر و زیان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکیل خود مطالبه کند.