دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

به گزارش میزان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:

 ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

 ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

 ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 ۴ – کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.

اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

  • شعب حقوقی
  • شعب جزایی
  • دادگاه انقلاب
  • دادگاه اطفال
  • دادگاه خانواده
  • اجرای احکام حقوقی

 

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

دادگاه‌های کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

دادگاه‌های کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

همزمان با اجرایی شدن قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند 92 تشکیلات قضایی نسبت به گذشته دستخوش تغییراتی شده که آشنایی با آنها برای مردم ضروری است.

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، تقسیم دادگاه‌های کیفری به شرح ذیل است؛دادگاه کیفری یک،

دادگاه کیفری دو،

دادگاه انقلاب،

دادگاه اطفال و نوجوانان،

دادگاه‌های نظامی

بخش نخست: دادگاه کیفری یک
مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موحب حبس ابد

پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. ب

راساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.

بخش دوم: دادگاه کیفری دو
براساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.
به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.

بخش سوم: دادگاه انقلاب
برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

بخش چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان
طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.
ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.

دادگاه‌های نظامی
براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک
با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.

دادگاه‌های کیفری تهران
حسب ماده 307 رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده 316 نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

قادر ستارپور اقدم/ کارشناس ارشد امور قضایی دادگستری شهرستان بناب، روزنامه ایران

وکیل بابک زنجانی: احتمال تمدید مهلت یک ماهه بابک زنجانی

وکیل بابک زنجانی گفت: در جلسه امروز ۴ پیشنهادی که موکلم در طول یک ماه گذشته داده بود مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه هر ۴ پیشنهاد منتفی شد اما احتمال دارد مهلت یک ماهه موکلم یک ماه دیگر تمدید شود.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی درباره اینکه امروز جلسه‌ای در دادگاه انقلاب با حضور متهم پرونده برگزار شده است، گفت: امروز همانطور که در اخبار آمده است جلسه‌ای با حضور کارشناسان بانک مرکزی، وکلای شرکت ملی نفت، موکل بنده، خود من و قاضی صلواتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه آقای زنجانی گزارش روز به روزی از اقدامات انجام گرفته در یک ماه گذشته به دادگاه ارائه کرد و 4 پیشنهادی که برای پرداخت بدهی‌اش در نظر گرفته شده بود را اعلام کرد.

کوهپایه‌زاده گفت: تقریباً یک ماه گذشته براتی از سوی موکلم به دادگاه ارائه شد که ابتدا وکلای شرکت نفت و کارشناسان بانک مرکزی آن را جعلی خطاب کردند اما پس از بررسی متوجه شدند که این برات اصیل است.

وی افزود: پس از آنکه اصالت برات تائید شد این بار کارشناسان گفتند چون برات مدت‌دار است نمی‌توانیم آن را بپذیریم زیرا امکان دارد موسسه مالی صادرکننده در این مدت منحل شود.

وی افزود: موکل من پیشنهاد داد که مؤسسات بیمه‌ای معتبر بین‌المللی می‌توانند برات را بیمه کنند تا برای نقد شدن آن مشکلی پیش نیاید که قرار شد کارشناسان این موضوع را بررسی کنند اما سرانجام امروز مشخص شد که آنها هیچ کاری برای مشخص شدن موسسات بیمه‌ای انجام نداده‌اند و به این ترتیب این پیشنهاد معلق ماند.

وکیل بابک زنجانی گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که ما 17 بانک را به شرکت ملی نفت پیشنهاد دادیم تا بانک مورد نظرش را اعلام کند تا تبادل از طریق آن رخ دهد اما متاسفانه تا امروز علیرغم گذشت 3 هفته هنوز نامه رسمی بانک مرکزی به ما نرسیده است و فقط شفاهاً امروز گفتند که نتوانستیم صلاحیت این بانک‌ها را احراز کنیم آن هم موضوعی با این قید فوریت!

کوهپایه‌زاده گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما برای پرداخت بدهی این بود که با توجه به اینکه یکی از کالاهای ضروری کشور که مصرف زیادی دارد آلومینیوم است موکلم از کشور تاجیکستان آلومینیوم وارد کشور کند و ما به‌ ازای بدهی‌اش به دولت آلومینیوم بدهد اما متأسفانه شرکت نفت پافشاری می‌کند که ما فقط پول نقد می‌خواهیم به این ترتیب این پیشنهاد هم جامه‌ عمل نپوشید.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که ادعای شرکت ملی نفت کلاهبرداری محموله‌های نفتی است، از این رو موکل من پیشنهاد داد که با توجه به اینکه ادعای شما این است که من کلاهبرداری نفتی کردم حاضرم هر چقدر به من نفت داده بودید به شما نفت پس بدهم.

وکیل زنجانی افزود: اما این پیشنهاد از سوی نفتی‌ها مورد موافقت قرار نگرفت و آنها تلویحاً گفتند ما به شما نفت 100 دلاری داده‌ایم حالا شما می‌خواهید نفت 30 دلاری به ما بدهید؟ که البته این ادعای نفتی‌ها از نظر ما خلاف قانون است زیرا اگر به فرض جرم کلاهبرداری برای موکلم هم احراز شود و قرار شود موکلم رد مال کند، مال نفت بوده حالا رد مالش هم نفت می‌شود با این تفاوت که نفتی‌ها می‌توانند ادعای خسارت و ضرر و زیان کنند.

کوهپایه‌زاده گفت: به هر جهت با توجه به اینکه هر 4 درخواست ما و پیشنهاد ما مورد موافقت قرار نگرفت قرار شد بانک مرکزی یک شماره حساب، یک بانک و یک نامه آمادگی به دریافت 2 کارت یک میلیارد یورویی به ما بدهد تا ما بدهی را پرداخت کنیم.

وی افزود: البته خود مسئولان بانک مرکزی اشاره کردند که این موضوع حداقل 15 روز به طول می‌انجامد و به همین دلیل بنده می‌خواهم لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنم تا از دادگاه فرصت مجددی بگیرم به همین دلیل احتمال دارد استمهال یک ماهه بابک یک ماه دیگر هم تمدید شود.

 

 

مشروح بیست و چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در بیست و چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با استمهال بابک زنجانی برای پرداخت بدهی موافقت شد و وکیل شرکت HK اعلام کرد: وعده‌های پیشین متهم درباره بازپرداخت بدهی محقق نشده است.

فارس: قاضی صلواتی در حاشیه جلسه بیست و چهارم دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد گفت: تمام تلاش دادگاه در 6 ماه گذشته برگرداندن وجوه بیت المال بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به درخواست وکیل مدافع متهم ردیف اول و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی مبنی بر پرداخت و یا تضمین پرداخت آن و اینکه شاید متهم اموالی را معرفی کند با درخواست استمهال متهم ردیف اول برای وصول مطالبات متهم موافقت می‌کند.

توضیحات وکیل بابک زنجانی درباره تهاتر اموال متهم و میزان بدهی‌اش به دولت

رسول کوهپایه‌زاده در خصوص بدهی موکل خود، اظهار داشت: همان‌گونه که قبلاً گفته شد موکل وکالتی بلاعزل را برای انتقال اموال در داخل ایران در اختیار دوستان شرکت نفت قرار داده است.

وی افزود: باتوجه به تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی نه تنها زنجانی، بلکه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به‌دلیل تحریم‌ها در بحث استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.

وکیل بابک زنجانی در ادامه با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی موکلم برای تسریع بازپرداخت وجوه درحال انجام است، گفت: دادگاه به‌دلیل محرمانه بودن در جریان موضوع است و با توجه به اقدام موکل برای پرداخت مطالبات، در صورتت صلاحدید و در راستای تحقق وصول  مطالبات تقاضا داریم فرصت چندماهه‌ای را در اختیار موکل قرار دهید تا مقداماب بازپرداخت فراهم شود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه تحریم‌ها در حال برداشته شدن است و در چند ماه آینده زمینه انتقال وجود فراهم می‌شود، امیدواریم طی این مدت موکل بتواند مطالبات شرکت‌ نفت را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو به‌صورت نقدی است، گفت: از مجموع مبلغ واریز شده به صولت نقدی 660 میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با تلاش های صورت گرفته از سوی دادسرا طی مدت گذشته 2 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال موکل در داخل کشور شناسایی و ارزیابی شد.

وی خاطرنشان کرد: با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقی‌مانده از واریز نقدی‌، می‌توان گفت وجوه نقدی که موکلم بدهکار بوده است تهاتر شده است.

وکیل شرکت HK: زنجانی ساعت و ماشین را برای خودش نگه دارد/ وعده‌های متهم محقق نشد

غلامرضا صادقی وکیل شرکت HK در واکنش به درخواست وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی مبنی بر گرفتن مهلت چند ماهه برای بازپرداخت بدهی‌ها گفت: از همان ابتدا و پیش از اینکه شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید تمام دغدغه شرکت نفت این بود که به هر نحوی بیت‌المال را باز گرداند.

وی افزود: علیرغم اینکه ما نسبت به تلاش متهم برای بازپرداخت بدهی حسن ظن داشتیم، اما در عمل شاهد این بودیم که صحبت‌های متهم تنها یک وعده و وعید بود و در عمل چیزی ندیدیم.

صادقی ابراز امیدواری کرد: این درخواست وکیل متهم در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد و این درخواست برای به تعویق انداختن کار دادرسی مطرح نشده باشد.

وکیل شرکت HK در ادامه در خصوص کارشناسی 2 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی گفت: ما این‌ها را قبول نداریم چرا که در کارشناسی صورت گرفته یک چک به مبلغ 40میلیارد تومان که صاحب آن هم، هم اکنون در زندان است جزو اموال متهم محسوب شده است.

وی ادامه داد: آنچه که کارشناسان ارزیابی کرده‌اند نه تنها 2600 میلیارد تومان نبوده حتی 1600میلیارد تومان هم نبوده است و در واقع واگذاری این اموال به شرکت نفت یک ظلم مضاعف است.

صادقی تأکید کرد:‌ما یکبار به دلیل فروش نفت به زنجانی سرمان کلاه رفته و ضرر کرده‌ایم و حالا هم در بحث واگذاری اموال به این شرکت می‌خواهند کلاه دیگری بگذارند.

وکیل شرکت HK خاطر نشان کرد:‌ما موضوع تهاتر را قبول نداریم واقعیت این است که اموال بابک زنجانی حتی 1600 میلیارد تومان هم نیست ما از متهم می‌خواهیم برای تسویه بدهی خود را به شکل نقدی عمل کند و ساعت و ماشین را برای خودش نگه دارد.

باید برای بیت‌المالی که به غارت رفته خون گریه کرد/ متهم ردیف سوم با یک بیسیم خود را مسئول وزارت اطلاعات معرفی کرده بود

در ادامه بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی و پس از اظهارات وکلای مدافع متهمان رضا نجفی نماینده دادستان اظهار داشت: در این پرونده متهمان تلاش کردند با مظلوم‌نمایی اینگونه القا کنند که دادسرا در پرونده دارای موضع بوده در حالی که اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختیار وکلا قرار نمی‌داد.

معاون دادستان تهران گفت: وکیل (ح- ف- هـ) در دفاعیات خود گفتند که بازرس در بازجویی از مرتضوی مسیر بازپرسی را تغییر داده مگر شما در جلسه حاضر بودید و دیده‌اید که مسیر بازپرسی تغییر کرده است.

وی گفت: وکیل مدافع همچنین عنوان کرده در این پرونده به قدری ظلم شده که برای متهمان باید خون گریه کرد در حالی که باید برای بیت‌المالی که به غارت رفته خون باید گریه کرد.

نجفی تصریح کرد: متهم ردیف سوم با در اختیار داشتن یک بسیم خود را مسئول وزارت اطلاعات معرفی کرده است.

معاون دادستان تهران خاطرنشان کرد: مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هر کسی با افراد دیگر در عملیات اجرایی جرم شرکت کند موضوع شراکت در جرم مطرح است و سازمان یافته بودن اقدامات برخلاف اظهارات متهم نیازی به تشکیلات عریض و طویل ندارد.

وی با بیان اینکه آقای (ف) ادعا کرده در هیچ جای کیفرخواست سندی وجود ندارد و منافع و پورسانتی بابت همکاری ب ازنجانی برای وی لحاظ نشده گفت: این در حالی است که براساس گزارش پلیس آگاهی یکی از عناصر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده که در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر فعالیت می‌کرده، همچنین وی در ستاد تدابیر ویژه دارای مسئولیت بوده و هدایت و رهبری برخی امور خاص و ویژه ملی را برعهده داشته است.

نجفی با بیان اینکه براساس گزارشات متهم ردیف سوم در اکثر شرکت‌های بابک زنجانی سهامدار بوده و 30 درصد از سهام هلدینگ سورینت به وی تعلق داشده است، گفت: به دلیل نفوذ بالایی که وی در مسائل امنیتی و اقتصادی داشته نقطه اولیه واگذاری پروژه‌ةای مهم به مجموعه زنجانی محسوب می‌شده است.

معاون دادستان تهران در خصوص ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی مؤسسه توسعه گفت: آقای (غ – ا) مدیر وقت مؤسسه توسعه می‌گوید که بعد از صدور ضمانت‌نامه 8 هزار میلیارد مؤسسه توسعه به دنبال این بوده تا بخشی از پول را به جای دیگر منتقل کند اما متهم ردیف سوم با بیسیم مؤسسه رفته و اعلام می‌کند که این پول به مراجع امنیتی مربوط است.

وکیل «ح .ف.ه»: صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه را به فال نیک می‌گیریم

سید سجاد سعیدی‌مهر وکیل متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی پیش از ارائه دفاعیات خود اظهار داشت: خوشبختانه آقای اژه‌ای سخنگوی قضاییه در نشست قبلی خود مطالبی را درباره این پرونده عنوان کرد که ما آن را به فال نیک می‌گیریم و قطعاً می‌تواند در روند رسیدگی در آینده مؤثر باشد.

وی افزود: همچنین نماینده دادستان در جلسه قبل به وجود نقص در دادسرا تأکید داشتند و گفتند که مطالب دادسرا نص قرآن نیست اما می‌خواهم بدانم دادگاه خود هم ملزم به رعایت تمام موازین دادسری می‌کند یا خیر، چرا که در جریان دفاع موکل خود در سه جلسه گذشته هنوز دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان نرسیده بود که دادگاه اعلام کرد جلسه غیرعلنی می‌شود و پس از وقفه‌ای دفاعیات موکل من در جلسه بیست و سوم ادامه یافت.

وکیل متهم ردیف سوم تصریح کرد: دادگاه برای رعایت حال موکل من خواست دفاعیات به صورت لایحه تقدیم شود اما در زمان تنفس سؤالاتی پیاپی از موکل پرسیده شد و موکل هم پاسخ داد.

وی گفت: براساس ماده 369 آیین دادرسی کیفری استمرار جلسات به غیر از تنفس الزامی است اما در دفاعیات موکل من شکاف افتاده و شاید دادگاه این شکاف را به دلیل مسائل مهم‌تری ایجاد کرده که ما در جریان نیستیم.

سعیدی مهر افزود: متأسفانه در جلسات قبل قاضی مطالبی را مطرح کردند که تیتر رسانة‌ها شده و من نمی‌توانم آنگونه که لازم است به این صحبت‌ها پاسخ دهم در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: اگر مطلبی در رسانه‌ها درج شده با مجوز تبصره 2 قانون آیین‌ دادرسی کیفری از سوی مسئولان قضایی است البته حق شما محفوظ است و می‌توانید در این زمینه به دادسرا مراجعه کنید.

قاضی صلواتی با بیان اینکه به تشخیص دادگاه جلسه غیر علنی برگزار شد، گفت: موکل شما گفته بود که به دلیل بیماری نمی‌تواند در برابر اتهامات وارده پشت‌سر هم از خود دفاع کند به خاطر همین هم در بین دفاعیات ایشان یک جلسه غیرعلنی برگزار کردیم تا وقفه‌ای حاصل شود.

وکیل «ح.ف.ه»: کاش تاریخ خرید ماشین و هدیه عروسی از سوی زنجانی برای موکلم ذکر می‌شد

سعیدی مهر در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: به عقیده من نفس معرفی‌ها هیچ مشکلی نداشته و هیچ کدام از آنها با سوءنیت همراه نبوده است ضمن اینکه معرفی‌های موکل من در سال‌های 88 و 89 انجام شده که در آن سال‌ها اصلاً زمینه اتهامات وجود نداشته است.

وی در ادامه به قبول عضویت موکل خود در شرکت‌های زنجانی اشاره کرد و گفت: موکل من دائماً همراه آقای زنجانی نبود و حتی در برخی از شرکت‌ها ایشان موکل را به عنوان هیأت مدیره معرفی کرده است که گاهی حتی بدون آگاهی موکل من بوده است.

وکیل «ح.ف.ه» به اظهارات زنجانی در جذب و کنار گذاشتن متهم ردیف سوم اشاره کرد و افزود: متهم ردیف اول در اظهارات خود عنوان کرده بود که چون موکل کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات بوده می‌خواسته همه کارهایش دیده شود به خاطر همین هم او را جذب کرده دلیل کنار گذاشتن «ح.ف.هـ» نیز ارتباط او با «م» بوده است.

وی با بیان اینکه بابک زنجانی با توجه به این اظهارات هیچ تمایلی با همکاری با موکلم در معاملات نفتی نداشته است، افزود: چطور ممکن است عضو چند هیأت مدیره شرکت‌های چند میلیاردی بدون تسویه حساب و داد و فریاد به کار خود پایان دهد در حقیقت این موضوع نشان می‌دهد موکل من هیچ سودی نبرده و هیچ شراکتی هم نداشته است.

سعیدی‌مهر با اشاره به اظهارات جلسه قبل رئیس دادگاه مبنی براینکه زنجانی برای «ح.ف» ماشین و هدیه عروسی دخترش را خریده است، گفت: کاش دادگاه تاریخ این هدایا را ذکر می‌کرد تا اینگونه در جراید نقل نمی‌شد و آبروی یک مسلمان نمی‌رفت.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم گفت: موکل من در شرکت‌های زنجانی نه دستوری صادر کرده و نه تصمیمی گرفته به خاطر همین صرفاً عضویت در هیأت مدیره نمی‌تواند مشارکت در جرم باشد موکل من حتی یک میز و صندلی هم در مجموعه بابک زنجانی نداشته است.

وی ادامه داد: موکل من قبل و بعد از آشنایی با بابک زنجانی به غیر از دریافت حقوق بازنشستگی، در شرکت‌ها نیز کار می‌کرد.

وی ادامه داد: بنابر آنچه در صفحه 146 جلد 4 پرونده آمده زنجانی حتی پرداخت‌های جزیی کمتر از 10 هزار تومان را هم قید می‌کرد. بنابراین اگر موکل من شریک بود چگونه این بدهی‌ها قید شده است.

وکیل «ح .ف.ه»: موکلم در زمان انعقاد 3 قرار داد حضور داشته اما نقشی در امضای آنها نداشته است

وکیل مدافع متهم ردیف سوم فساد نفتی در خصوص ادعای حضور «ح ف ه» در تنظیم برخی از قراردادها گفت: این قراردادها به ترتیب قرارداد با بانک مرکزی، توافق‌نامه تأمین اجتماعی و بابک زنجانی و قرارداد فروش سهام بانک «FIIB» به بانک ملت است که موکل من در هر سه مورد حضور خود را عنوان کرد اما نقش خود را در این قراردادها نپذیرفت.

وی همچنین در خصوص مصوبه هیأت سه نفره وزرا و رئیس وقت بانک مرکزی گفت: براساس تعبیر کیفرخواست، بابک زنجانی با همکاری مشارکت آقایان «م .ش» و «ح ف هـ» با ظاهری گمراه کننده در داخل و خارج از کشور موفق می‌شوند مصوبه 91 را بگیرند که این تعبیر کیفرخواست با استناد به اظهارات خزانه‌دار وقت شرکت نیکو صحت ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم افزود: «ک . د» خزانه‌دار وقت شرکت نیکو گفته بود پس از مصوبه هیأت دولت و بحران ناشی از کمبود غذا و دارو در جلسه کارگروه ویژه مشخص شد که باید در خصوص کالاهای اساسی چه اقدامی کرد و معین شد که شرکت نیکو باید از ظرفیت خود برای انتقال وجه به منظور خرید دارو استفاده کند.

وکیل «ح .ف.هـ» افزود: جلسه‌ای برای مسیر انتقال وجه تشکیل شد و بانک سرمایه به همراه بانک «FIIB» و شرکت SCT بنکرز برای انجام این کار معرفی شدند.

سعیدی‌مهر با بیان اینکه در کیفرخواست به گونه‌ای علیه متهمان صحبت شده که باید خون گریه کرد، گفت: مصوبه سال 91 فی‌ نفسه مقدمه هیچ جرمی نیست چرا که آنها برای مصالح کشور این کار را انجام دادند و سوءنیتی نداشتند، اینکه چرا موکلم به دادگاه کشیده شد، هنوز نمی‌دانم.

وکیل «ح .ف.هـ» با بیان اینکه بابک زنجانی و رستم قاسمی از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند آقای قاسمی از 4 سال قبل با زنجانی به دلیل دور زدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.

وی در زمان تشریح دلیل دیگر عدم حضور موکل خود در مصوبه سال 91 گفت: موکل من را به جای تحریم‌کنندگان محاکمه می‌کنند که در این لحظه قاضی صلواتی گفت شما حق توهین به بازپرس و دادسرا را ندارید که وکیل متهم پاسخ داد  موکل من توان تحریم را می‌دهد.

تمام هویت های جعلی بابک زنجانی

هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

دراین جلسه دادگاه ادعا شد که بابک زنجانی متهم ردیف اول این پرونده فساد نفتی دارای چندین هویت جعلی بوده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

۱) بابک زنجانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۱۲۰۰
۲) بابک زنجانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۵۹
۳) بابک زنجانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۱۵۶۴
۴) محمد بابک روغنی زنجانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ۱۶۱۸
۵) محمد بابک روغنی زنجانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه ۱۳۲۷

افزایش حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته

رئیس کل محاکم تهران گفت: حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و متأسفانه در این شرایط با کمبود نیروی اداری و قضایی مواجه هستیم.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، عباس پوریانی در دور چهارم بازدید از مجتمع‌های قضایی تهران، به مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) رفت.

در این بازدید یک روزه که معاونین قضایی محاکم تهران نیز حضور داشتند پوریانی با قضات و همکاران اداری این مجتمع دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ابتدای این بازدید گفت:‌ جاودانگی قیام عاشورا مرهون پیام رسانی حضرت زینب (س) است و اگر نبود رسالت زینبی، امروز شاهد گسترش اسلام در جهان نبودیم.

وی هدف از بازدیدها در دور چهارم را بررسی و تصمیمات کاربردی در جهت حل مشکلات و شنیدن نظرات همکاران به صورت مستقیم عنوان کرد و ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های خستگی ناپذیر کادر فضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌ها، حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته را رو به افزایش خواند.

پوریانی با ابراز نگرانی از کمبود نیروی اداری و قضایی خواستار توجه مسئولان در تأمین نیروی انسانی در دادگستری شد.

رئیس کل محاکم تهران در ادامه در خصوص افزایش ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته هشدار داد و افزود: در سال جاری بسیاری از همکاران باسابقه در محاکم تهران بازنشسته شده‌اند که با توجه به عدم جذب نیروی جایگزین مشکلاتی برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و فشار کار مضاعف را متوجه دیگر همکاران کرده است.

مشروح پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده ب.ز، متهم به ملاقاتش با مدیران ارشد بانک مسکن، ماجرای ورود رئیس‌جمهور سابق و مرتضوی به این پرونده، حضورش در سفارت ایران در امارات به مدت ۹ شب و همچنین تحریم بودن حساب‌های شرکت نفت اشاره کرد.

به گزارش فارس، همچون 3 جلسه گذشته که پرونده فساد نفتی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت این بار نیز شعبه 15 دادگاه انقلاب میزبان متهمان پرونده فساد نفتی است.

صبح امروز ب-ز متهم بزرگترین پرونده فساد نفتی لحظاتی قبل تحت تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه انقلاب تهران شد.

وکیل متهم، رسول کوهپایه زاده نیز به دادگاه انقلاب آمد تا در دومین روز از دفاعیات موکلش حضور داشته باشد.

سرانجام با حضور قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پنجمین روز محاکمه بزرگترین متهم پرونده فساد نفتی آغاز شد.

روز گذشته ب-ز موفق شد طی 3 ساعت 44 صفحه از دفاعیات 200 صفحه‌ای خود را به دادگاه ارائه کند.

وکلای خارجی متهم با قاضی تماس گرفتند/اعلام شماره حساب

قاضی صلواتی از تماس وکلای خارجی متهم در صبح امروز خبر داد و گفت: ما همچنان منتظر واریز پول می‌مانیم.

وی تصریح کرد: با هماهنگی بانک مرکزی شماره حسابی در اختیار وکلای خارجی شما قرار گرفته است.

ب-ز: دستور پرداخت را اگر خطری برایم نداشت اجرا می‌کردم/بانک مسکن از من طلبی ندارد که به جانم افتاده است

ب-ز متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، صبح امروز و در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: اینکه اعلام شده خیلی شماه حسابها به من داده‌اند تا پول پرداخت کنم و نکردم، وظیفه قانون‌ام بوده، من دستورات را نگاه می‌کنم و اگر برایم خطری نداشته باشد پرداخت می‌کنم. مثلا یکسری از این دستور پرداختها برای صندوق بازنشستگی وزارت نفت بوده است، اما من آنچه صلاح کارم بوده را انجام داده‌ام.

وی با بیان اینکه بانکها در خارج از کشور به دو نوع بازرگانی و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند، گفت: بانکهای بازرگانی، داخل کشورها و با وجه رایج آن کشور کار می‌کنند، مثلاً بانک ملی و ملت می‌توانند با ریال کار کنند و 12 الی 13 درصد سپرده‌های مردم را به بانک مرکزی می‌دهند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در بانک‌های سرمایه‌گذاری لازم نیست در بانک مرکزی سپرده‌گذاری شوند، هر چقدر بخواهند می‌توانند کار کنند اما نه با ارز آن کشور. در واقع بانکهای سرمایه‌گذاری فقط پول مردم را سرمایه‌گذاری می‌کنند و بانکهای بازرگانی هم وظیفه‌شان دادن بانک به مردم، پرداخت تسهیلات یا کمک به تاجران است.

ب-ز در ادامه تصریح کرد: بانک مسکن و بانک مرکزی وقتی می‌خواستند در بانک من حساب باز کنند، یک برگه‌ای را امضا کردند که اگر پول‌ها سرمایه‌گذاری شود اشکالی ندارد و با علم به همین موضوع در بانک مالزی حساب باز کردند، فرض می‌کنیم که من پول شرکت اچ کی را سرمایه‌گذاری کردم که اینطور نبوده، اما اگر همین کار را به فرض مثال انجام داده باشم، وظیفه ذاتی بانک من بوده است.

وی ادامه داد: خلق پول که اشکالی ندارد، بانکها هم خلق پول می‌کنند و این خلق پول تا زمانی جرم نیست که بانک بتواند پاسخ مشتری را بدهد، اما هر زمان که نتواند پاسخگوی مشتری باشد مجرم شناخته می‌شود.

بابک زنجانی ادامه داد: متأسفانه در این پرونده مدام می‌بینیم موضوع منشأ مطرح شده و گفته شده که پول من منشأ ندارد، این در حالی است که به آن منشأ نمی‌گویند بلکه پشتوانه مالی است. در اصل، یک شخص یا یک بانک به اندازه پول، طلا و اعتباری که نزد دیگران دارد پشتوانه مالی دارد و متأسفانه بازپرس‌هایی که اطلاعات کمتری به قانون پول و تجارت دارند، منشأ پول را با پشتوانه آن اشتباه می‌گیرند.

این متهم نفتی تصریح کرد: من به آقای دکتر «پ» احترام می‌گذارم، اما با ایشان اختلاف نظر دارم و اختلاف‌نظرم را مطرح می‌کنم. ایشان باید پشتوانه مالی را دنبال کنند نه منشأ را.

وی ادامه داد: بانک مسکن و بانک توسعه برای خود واحدی به نام اطلاعات بانکی دارند که اگر بخواهند با یک بانک دیگر همکاری داشته باشند، از طریق این واحد ارزیابی می‌کنند، مثلاً بانک FIRST SLAMIC BANK را بررسی می‌کنند و می‌گویند جمعاً می‌توانیم به این بانک یک‌هزار میلیارد اعتبار بدهیم.

این متهم نفتی گفت: من تعجبم این است که در دولت قبلی هر کاری که انجام می‌شده، کسی نمی‌دانسته، و امروز که دولت تغییر کرده، فکر می‌کنند قبلی‌ها هر کاری کرده‌اند اشتباه بوده و همه هم امروز و در این دولت فهمیده‌اند که من کلاهشان را برداشته‌ام.

وی خطاب به وکلای بانک مسکن گفت: پولم من در حساب شما بوده، بد یا خوب، حساب را ریجکت کنید، شما طلبی از من ندارید که اینحا نشسته‌اید و به جان من چسبیده‌اید.

ماجرای ملاقات مدیران ارشد بانک مسکن با ب-ز و واریز 65 میلیارد تومان پول به حساب این بانک

«ب-ز» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: بانک مرکزی 1.5 میلیارد به حساب من پول واریز کرده، آن وقت بازپرس می‌گویدد پول فاقد منشأ است، مگر چنین چیزی ممکن است.

بانک مسکن زمانی که می‌خواست با بانک FIRST SLMIC BANK کار کند نامه‌ای به بانک مرکزی زد و بانک مرکزی هم گفت آنقدری کار کن که بتوانی پاسخگوی مشتری باشی.

وی افزود: وزارت نفت، شرکت وانکرز را که متعلق به من بوده را ارزیابی کرده، گفتند من 8 میلیارد و 189 میلیون تومان پول دارم، بعد در انتها، کارشناسی کرده و گفته چون پول فاقد منشأ است، آن شرکت را با رقمی معادل یک میلیارد و 306 میلیون تومان از من گرفته است، مگر می‌شود؟ چنین کارهایی را فقط می‌شود در تگزاس انجام داد.

ب-ز گفت: من پنجشنبه‌ها شرکتم تعطیل بود و خودم تنها به شرکت می‌رفتم و کارهای هفتگی را انجام می‌دادم، یک روز صبح از بانک مسکن با من تماس گرفتند و گفتند که باید حضوراً مرا ملاقات کنند، گفتم امروز تعطیل است اما آنها گفتند موضوع مهم است و ساعت 11 صبح به شرکت آمدند.

وی با بیان اینکه اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، مدیر حقوقی و … به شرکت من آمدند، گفت: آنها گفتند ما به شخصی 65 میلیارد پول داده‌ایم، اما از او نه چک داریم نه سفته، روز شنبه هم در مفاسد اقتصادی دادگاه داریم و اگر این پول نباشد، همه ما بازداشت می‌شویم، لطف کن 65 میلیارد به ما پول دستی بده.

«ب ز» ادامه داد: من ساعت 12 و 30 دقیقه سوار هواپیما شدم و به کیش رفتم. 67 میلیون یورو به بانک ملت فروختم و پول را آوردم شعبه ونوس بانک مسکن و ریختم به حساب یک شرکتی که آنها گفته بودند. آنها قول دادند هفته دیگر پول من را برگردانند، اما من سه ماه تماس می‌گرفتم و جواب من را نمی‌دادند. آخر هم گفتند پول نداریم، می‌توانیم به تو ملک بدهیم.

وی ادامه داد: من که دیدم پولی به من ندادند، گفتم ملک بدهید. یکسری املاک بدون سند دادند و سندهایشان را هیچگاه به نام من نزدند و جوابم را هم ندادند.

وی تصریح کرد: جالب اینجاست که در کیفرخواست ذکر شده که آقای «ک» کارمند بانک که کلاً 5 میلیون حقوق می‌گیرد، 65 میلیون یورو به من پول داده و من هم آن را به حساب بانک مسکن ریختم، آیا اگر درحق یک نفر انسانیت می‌کنید باید این کار را با او بکنند؟ این کارمند در تمام عمرش 65 میلیون یورو را یکجا دیده؟ من نمی‌دانم بانک مسکن به دنبال چیست؟ اما بداند که این پول را وصول می‌کنم و حتی اگر از طریق داخل کشور زورم نرسد، از خارج از کشور اقدام می‌کنم و این 65 میلیارد تومان را وصول می‌کنم.

که در این لحظه قاضی گفت: البته مدیرعامل بانک مسکن در پرونده 3 هزار میلیاردی در شعبه 15 در حال محاکمه است.

9 شب در سفارت ایران در امارات خوابیدم تا نتوانند بعد از تحریم خارجی‌ها دستگیرم کنند

ب-ز متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: هم‌اکنون بانک مرکزی از تمام بانک‌ها طلبکار است، آیا می‌توان گفت همه این بانکها بی‌منشاء پول به کسی داده‌اند؟ بنابراین باید گفت پشتوانه محکمی نداشته‌اند.

وی افزود: موضوع دیگر بحث تحریم‌ها است، وقتی اتحادیه اروپا و خزانه داری آمریکا بانک یا شخصی را تحریم می‌کند دلیل آن را هم داخل یک نامه ذکر می‌کند، در دلیل تحریم‌های من از سوی اتحادیه اروپا و خزانه‌داری آمریکا آمده بود که «شما به دلیل کمک به وزارت نفت جمهوری اسلامی، کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و داشتن نقش کلیدی در جابجایی پول‌ها مورد تحریم قرار گرفته‌اید». من وقت داشتم نسبت به این موضوع اعتراض کنم که کجا پول وزارت نفت را جابجا کردم؟ وکلای من هم پیگیر این کار بودند اما اگر فشار می‌آوردند 15 تا 20 سال هم باید در زندان آنجا تحمل کیفر می‌کردم.

ب-ز ادامه داد: زمانیکه من تحریم شدم در امارات بودم، به فرودگاه امارات که رسیدم اخبار را دیدم و متوجه تحریم شدم، از گیت که رد شدم من را بازداشت کردند و بردند و اگر بچه‌های وزارت اطلاعات و دوستان من نبودند نمی‌توانستیم کاری کنیم، من 9 شب در سفارت ایران خوابیدم تا نتوانند من را بگیرند.

وی خطاب به وکیل وزارت نفت گفت: آقای وکیل نفت شما چند روزه می‌گویید اگر متهم می‌خواهد به ما پول بدهد باید چک کنیم ببینیم پول سلاح و مواد مخدر نباشد و باید خیلی پول تمیزی باشد، خودت که پولت را از امامزاده نیاورده‌ای که از من توقع داری! شما هرچی پول آوردند و بهت دادند بگیر.

بانک مسکن طرف حساب تأمین اجتماعی است/تأمین اجتماعی به واسطه نامه بانک مسکن به من چک داد

ب-ز در ادامه دفاعیات خود در جلسه دادگاه اظهار داشت: مجموعه تأمین اجتماعی باید به بانک مسکن بگوید که 6 تا 7 ماه 4 میلیارد یورو در حساب این بانک پول داشت، اگر من آدم بدی بودم به بانک مسکن ارتباط دارد چون تأمین اجتماعی به واسطه پرینت و نامه بانک مسکن به من چک داده است اما امروز یکی دیگر پول را برداشته و تأمین اجتماعی علیه من اقامه دعوا کرده است.

وی ادامه داد: همین حالا تمام چک‌ها روی پرونده است، تأمین اجتماعی باید به بانک مسکن بگوید 4 میلیارد یورو را برگرداند و چک‌هایش را بگیرد، من از تأمین اجتماعی چیزی نگرفته‌ام که امروز از من شکایت دارد.

این متهم نفتی درخصوص سیستم سوئیفت گفت: این سیستم یک وسیله پرداخت است و مثل ایمیل است و قابلیت حک ندارد و به صورت MT پیام‌ها را بین ببانک‌ها جابجا می‌کند. این سیستم در وزارت نفت پیش از تحریم وجود داشت اما بعد از اینکه تحریم شد به سمت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رفت.

وی تاکید کرد: زمانیکه سیستم MT طراحی شد باید برای صدور برات به سوال‌هایی پاسخ می‌دادیم ضمن اینکه در این سیستم یک زبان واحد ترسیم شده بود بنابراین اینکه بگویند من چون از طریق MT پیام‌ها را ارسال کردم و به سوئیفت کاری نداشتم و جعل کرده‌ام، سخن اشتباهی است.

این متهم نفتی در خصوص دستور پرداخت‌ها گفت: این دستورها طبق قانون UCP انجام می‌شود ضمن اینکه قانون این سیستم هر چند سال تغییر می‌کند، اینکه اعلام شده به من شماره حساب‌هایی را داده‌اند و گفته‌اند پرداخت‌هایی انجام دهم که پرداخت نکرده‌ام به علت این است که وظیفه قانونی‌ام نبوده است.

وی ادامه داد: یکی از اختلافات بزرگ ما با بازپرس در خصوص سیستم Cash Desk است.

بازپرس می‌گوید: پول این Cash Desk از کجاست؟ آخر پول را که به Cash Desk منگنه نمی‌کنند، بلکه سهام و اموال است که Cash Desk را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بانک من همین الان در چین، کره، آلمان و خیلی جاهای دیگر صدها حساب کارگزاری دارد و اگر بخواهم وضعیت حساب‌هایم را رصد کنم همه را تک به تک بررسی نمی‌کنم بلکه از Cash Desk  کمک می‌گیرم.

وی همچنین با اشاره به موضوع Forex گفت: یکی از کارهای بانک FIIB کار فارکس بود، من خودم یک Forex کار حرفه‌ای هستم، در مالزی پول‌های بزرگ در Forex به کار گرفته می‌شود. بازپرس دیده من مدام دلار را به ین ژاپن و ین ژاپن را به دلار تبدیل می‌کنم و نوشته که معلوم نیست چرا این آقا پول‌ها را هی تبدیل می‌کند، خب من که دیوانه نبودم بلکه کار ذاتی بانک من اینگونه بوده است.

ماجرای ورود رئیس جمهور سابق و مرتضوی به پرونده متهم نفتی

متهم نفتی در ادامه روند دفاعیات خود در پنجمین جلسه دادگاه گفت: قبل از تحریم من 4 میلیارد یورو برای کمک به تأمین اجتماعی دادم و قرار شد در عوض این کمک یک شرکت بگیرم، زمانی که من تحریم شدم درست 10 روز بعد از دادن پول به تامین اجتماعی بود.

وی افزود: همان موقع از امارات با وزیر تماس گرفتم و اعلام کردم که در تأمین اجتماعی 4 میلیارد یورو پول دارم و چون 15 روز بیشتر وقت نداشتم از او خواستم تا با تامین اجتماعی هماهنگ کند که از 4 میلیارد یورو 2 میلیارد را به جایی که وزارت نفت می‌خواهند حواله کنند و به من به اندازه 2 میلیارد یورو شرکت دهند و علت این هم که به شرکت HK نگفتم این بود که آنها هم همان روز تحریم شده بودند.

متهم نفتی تصریح کرد: بعد از اینکه از امارات به ایران آمدم پیش مرتضوی رفتم و گفتم دستم به دامنت، 2 میلیارد از مبلغ 4 میلیارد یورو را به هرجا که بانک مرکزی می‌خواهد حواله کن، مرتضوی فیلمی را در مجلس پخش کرد و فردای آن بازداشت شد اما یک روز بعد آزاد شد. بعد از آن دیگر نتوانستم مرتضوی را پیدا کنم و هرچقدر زنگ می‌زدم جواب نمی‌داد.

ب-ز خاطرنشان کرد: در نهایت وزیر نفت با رئیس جمهور وقت صحبت کرد و مرتضوی را پیدا کردند، در یک جلسه مرتضوی گفت که چک‌ها را بدهید تا من کارها را انجام دهم، وزیر نفت گفت که چک‌ را به ما بدهید و ما نامه می‌زنیم به تامین اجتماعی و این کار انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در نهایت با هماهنگی بانک مرکزی و رئیس جمهور وقت، این کار انجام شد، بعد از انجام کار در حالی که یک روز بیشتر از مهلتم باقی نمانده بود پیش مرتضوی رفتم تا امضا کند اما او گفت که تا دیروز مدیرعامل بوده و حالا سرپرست است و دیگر کسی امضایش را قبول نمی‌کند.

بابک زنجانی: من را از زندان و اعدام نترسانید!

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (شنبه) در دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در سه جلسه قبلی دادگاه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست ۳ متهم پرونده را قرائت کرد و امروز قرار است بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود بپردازد.

* بابک زنجانی ساعت ۸:۵۰ با تدابیر شدید امنیتی وارد جلسه دادگاه شد.

* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۹ با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد.

* در جلسه دادگاه دو خواهر بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده و برخی از اعضای خانواده‌های متهمان ردیف دوم و سوم و همچنین وکلای مدافع متهمان حضور داشتند.

* یکی از خواهران متهم ردیف اول با در دست داشتن صلوات‌شمار ذکر می‌گفت.

* در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی با گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان فاجعه منا گفت:‌ امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. این جلسه با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی و با حضور وکلای مدافع شاکیان و متهمان و معاون دادستان برگزار شده است.

* قاضی صلواتی در ادامه ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

* قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

* رییس دادگاه با قرائت مجدد اتهامات، اتهامات بابک زنجانی را به وی تفهیم کرد.

* بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدا با قرائت بخش‌هایی از زیارت عاشورا گفت: دفاعیات من شامل مقدمه چند صفحه‌ای و دارای دو فصل است. فصل اول شامل عملکرد اینجانب است که قرائت می‌کنم و فصل دیگر بررسی خط به خط کیفرخواست است که در جای خود از آن دفاع خواهم کرد تا ان‌شاء الله بتوانم این اتهامات را از پیش پای خود بردارم.

* بابک زنجانی در خصوص تشکیل پرونده خود گفت: وزارت نفت در دولت قبل محموله‌های غیرقابل فروش را در اختیار شرکت خارجی HK قرار داده و پس از مدتی آن شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول شد.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: با عوض شدن دولت وزیر جدید نفت به خاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای هدایت دیگران داشت از این فرصت استفاده و تفاهم نامه‌ یکطرفه‌ای را انعقاد و اعلام می‌کند که تحریم‌ها به وزارت نفت ربطی ندارد و قوه قضاییه را به یاری می‌طلبد. سپس با کمک بانک مرکزی دادسرا را به خاطر این این که وجوه بابک زنجانی از کجا آمده پیگیر این موضوع می‌کند. از آنجا که مطرح می‌شود منشاء پول‌ها مشخص نیست عملیات بابک زنجانی را فاقد منشاء می‌دانند و همه مراودات به این واسطه صوری و سندها جعل محسوب می‌شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: عمل اخلال در نظام اقتصادی به بنده نسبت داده شده و من به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوم. حرف من این است که وزارت نفت طرف من نیست. ناگفته نماند که دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک خارجی را ندارد.

وی گفت: از طرف دیگر عملیات مالی یک بانک خارجی چه ربطی به اخلال در نظام اقتصادی دارد. این اختلاف ما با دادسرا است. امکان ندارد که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ میلیارد‌ها پول ما به ۲۴ بانک در کشور و بیش از ۱۰۰ بانک در خارج از کشور جابجا و وصول شود آن وقت بگویند که جعلی و صوری بوده است و با اطلاعات غلط مطرح کنند که من آنها را فریب دادم؛ بنابراین لازم است رئیس دادگاه به این مهم توجه کند و دادستان عزیز بداند که آنها مطالب نادرست را به ایشان داده‌اند.

زنجانی در ادامه مطالبی را به برخی افراد نسبت داد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم تذکر داد و گفت: شما حق توهین به شخصی را ندارید.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع اعتراض به کارشناسان بانک مرکزی که در جلسه قبل مطرح شد گفت: اعتراض ما به شخص کارشناس نیست، بلکه اعتراض ما به بانک مرکزی است.

وی گفت: اینکه مطرح می‌کنند زنجانی چندین بار بازی کرده و حرف نزده زیاده خواهی است. خواسته‌شان این است که آنها در خارج بانک باز کنند و پول را وصول کنند و ما سئوال هم نکنیم، محال است. آیا وظیفه‌ من این است که حساب باز کنم؟ به نظر من یک مرد وقتی حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند. چه وزیر باشد و چه یک شخص دیگر. وزیر می‌گوید جای پول را نشان دهد، باید بگویم که وقتی وکلای خارجی من مطرح می‌کنند که ضمانت نامه می‌دهیم یعنی می‌خواهیم پول را برگردانیم.

بابک زنجانی ادامه داد: در رسانه ها مطرح می‌کنند که زنجانی یک ریال هم برنگردانده؟ مگر شما شماره حساب دادید که ما هم نریختیم! صدور ضمانت نامه قرارداد و حساب بانکی می‌خواهد. به دلیل این که بهانه‌ای دست کسی ندهیم با لطف خداوند در دو مرحله هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت‌نامه به ذی نفعی HK از یک بانک تا دو روز دیگر تقدیم می‌کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه نزدیک دو سال است در بازداشت بوده‌ام گفت: در این دو سال دادسرا تلاش کرده تا به نتیجه برسد، البته دادستانی هم در چارچوب قانون چیزی را کم نگذاشته است.

بابک زنجانی در ادامه مطالبی را علیه دولت عنوان کرد که قاضی صلواتی برای بار دوم تذکر داد و گفت: شما اجازه توهین به دولت را ندارید. پرونده شما قضایی است و بحث سیاسی نیست. قوه قضاییه مستقل است و در کمال قاطعیت به کار خود ادامه می‌دهد. شما با منطق و استدلال از خود دفاع کنید.

بابک زنجانی گفت: با زور و قدرت نمی‌توان کار اقتصادی انجام داد. در کار تجاری هر بنگاه اقتصادی موظف است که به سود و ضرر خود فکر کند. این قانون تجارت بین‌الملل است. دو سال است که حرف‌های ناروارا شنیدم و سکوت کردم، در حالی که حرف‌هایی نباید زده می‌شد و جز قاضی نباید کسی راجع به پرونده صحبت کند.

وی بیان کرد: بنده را رکوددار کلاهبرداری نامیدند، در دنیا محکوم شدم و هر روز یک نفر به عنوان روشنفکر مقاله ارائه می‌دهد، در صورتی که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند. هر چه که آنها مطرح می‌کنند دروغ و تهمت است.

بابک زنجانی در ادامه چنین ادعا کرد: من یک تاجر حرفه‌ای هستم و از عملکرد خود دفاع می‌کنم. عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و درست و حرفه‌ای بوده که جای ایراد ندارد! من اگر قصد کلاهبرداری داشتم با وجود سرمایه‌های خارجی‌ام چرا باید در داخل کشور سرمایه گذاری کنم.

وی در ادامه چنین مطرح کرد: در کیفرخواست قرائت شده نکات عجیبی وجود دارد. در پرونده من همه چیز برعکس است. کیفرخواست دارای ایرادات زیادی است.

متهم ردیف اول پرونده مطالبی را در مورد بازجویی‌اش عنوان کرد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به زندان در جای خود آنها را مطرح و از آن دفاع خواهید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملکی از من به مبلغ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی و به یک شرکت دیگر منتقل شد، افزود: من از سال ۸۸ تا ۹۱، ۵۰۲ میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم. با عوض شدن دولت وزیر نفت اعلام کرد که تفاهم نامه وزیر قبل فاقد اعتبار است و از قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی من شد و نهایتا در تاریخ ۹/ ۱۰/ ۹۲ بازداشت شدم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۹۲ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و آقای جعفری با من در زندان ملاقاتی داشتند. این انسان آنقدر بزرگ است که در زندان با من ملاقات کرد. ایشان به من گفتند که باید تسویه حساب را انجام دهم. من گفتم پول‌های بیرونی‌ام قابل جابجایی نیست و وی مطرح کرد که از اموالت وجوه را برگردان. در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۹۲ یک روز پس از این ملاقات نامه‌ای را نوشتم و اعلام کردم که حاضرم با اموالم تهاتری انجام دهم و در دولت تصویب شد که اموال من را به جای بدهی‌ام بردارند و در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ وکالت بلاعزل را برای انتقال اموالم ارائه دادم.

وی ادامه داد: آقای «ح. ف. ه» (متهم ردیف سوم) عضو هیات مدیره من در هلدینگ بوده و تخلفی نکرده، ایشان از سال ۸۸ تا ۹۰ بابت کار اقتصادی خود ۱۵ میلیارد تومان پول گرفته که ربطی به وزارت نفت ندارد. اینجانب مسئولیت تمام مصوبات شرکت را به عهده می‌گیرم و از آن دفاع می‌کنم؛ چرا که وی بی‌گناه است.

در این هنگام بابک زنجانی با لبخند خطاب به قاضی دادگاه گفت که خسته‌تان کردم که این گفته باعث لبخند رییس دادگاه شد.

بابک زنجانی گفت: من و شرکت‌ها و بانک‌هایم در ارسال بار از مالزی به ایران و انتقال آن به انبار مستنداتی نداریم. من در عملکرد خود تخلفی ندارم و هر کمکی که لازم بوده انجام دادم.

وی در رابطه با مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ گفت: شرکت HK با مصوبه هیات وزیران فعالیت کرده و بانک من را تایید کرد. من هیچ آشنایی با هیات وزیران ندارم و به من ربطی نداشت که HK مصوبه وصول پول را دارد یا خیر؟ مصوبه در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ بوده و فعالیت من قبل از این مصوبه بوده است. مجموعه من از سال ۸۸ تا ۹۰ فعالیت خود را انجام داده است.

بابک زنجانی مدعی شد: اگر کسی عملکرد من را رانت می‌بیند بیایند و اموال من در کشورهای دیگر را جا به جا کنند. غریبه‌ها از کشورهای اطراف حمایت می‌کنند، اما مسئولان اجرایی این موارد را نادیده می‌گیرند. ما این همه خدمات انجام دادیم، آن هم با کارمزدهای زیر یک درصد. امروز ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده است، گفت: من در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده کردم.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده می‌گوید به دلیل اینکه مبالغ از بانک مالزی آمده و ما نمی دانیم که منشاء این وجوه از کجاست آن را صوری می‌داند. در صورتی که ناگفته نماند من ۷۶ شرکت را شناسایی کردم. ۱۵۲۰ برگ چک روزانه صادر می شده و باید وی ببیند که آیا چک‌های برگشتی من زیاد بوده یا خیر؟ چرا ۵ میلیون چک پاس شده را نمی بینند؟

این متهم با بیان اینکه باید طبق قانون بین الملل عمل کرد، گفت: متاسفانه هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. ۱۵ هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در مورد توقیف و کارشناسی اموال در جلسه بعد معاون دادستان هم حضور می یابد و توضیح می دهند.

بابک زنجانی گفت: من به آقای جعفری و تورک اعتماد کامل دارم. ما یک مجموعه‌ای در تاجیکستان داریم و سرورهای قدرتمند در زیرزمین دارد که تمام تلفن های مجموعه های من ضبط می شود. اجازه دهید یک روز مکالماتی را که آقایان نفتی داشته اند را برای شما پخش کنم.

بابک زنجانی در تذکری به سازمان تامین اجتماعی مدعی شد: من از این سازمان چیزی نگرفته ام. من پولی را ریختم و آنها (سازمان تامین اجتماعی) چک دادند و بانک مسکن آن را برداشته است. لذا شکایت شما قانونی نیست و مردود است و از بانک مسکن بخواهید در مقابل چک ها، وجوه را برگرداند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با این ادعا که کیفرخواست مذکور اشتباه است، خطاب به بازپرس پرونده گفت: بازپرس اگر متوجه فسادی می شود با ردیابی می تواند پول را توقیف کند و حق قضاوت ندارد. من بارها نامه نوشتم و نسبت به این موضوعات تذکر دادم. خانواده من را به دفترخانه برده و گفته اند که باید ملک خود را به نام وزارت نفت کنند. مغازه خانواده ام را گرفته اند و در آن کاسبی می کنند.

سپس قاضی صلواتی در این میان گفت: شما برای رییس جمهور، رییس مجلس، کمیسیون اقتصادی نامه فرستادید که من آن را تحویل دادم. اگر اعتراض یا نامه‌ای دارید بنویسید و ارایه دهید.

نجفی نماینده دادستان نیز گفت: تمام نامه هایی که به بازپرس ارجاع شده بلااستثنا ارسال شده است.

بابک زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: همه می دانند که جایگاه شما جایگاه پیامبر خداست. من شکایت خود را به گوش حضرت آقا می رسانم. متاسفانه مطرح می کنند که بابک زنجانی به یک خانم ماهی ۴ هزار یورو حقوق می داده؟ ۴ هزار یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان که این رقم را به مدیر خارج از کشورم و از جیب خودم می دادم.

وی مدعی شد: شما بدانید که در وزارت نفت به مدیر یکی از شرکت ها ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان می‌دهند آن هم از جیب مردم نه از جیب خودشان.

با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و افزود جلسه بعدی فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: طبق روال، شاکی طرح شکایت می‌کند و در ابتدا هم متهم دفاع می‌کند. امروز احتمالا موکلم دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را ارایه خواهد داد.

وی از برگزاری روند دادگاه موکلش ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون آنچه که اتفاق افتاده طبق مقررات بوده و کسی فکر نمی‌کرد که با درخواست استمهال ما موافقت شود ولی دیدیم که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده درباره نامه‌ای که وکلای خارجی برای اخذ رضایت ارایه داده بودند و اینکه آیا این نامه جدی است؟ گفت: بله، این نامه کاملا جدی است.

وی درباره این موضوع که مطرح شده بابک زنجانی به برخی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار پول داده است، گفت: انتظارم این بود که رسانه‌ها حرکت صنفی محکمی نشان دهند. خواهش می‌کنم رسانه‌ها با همان وسواس که کیفرخواست را منتشر کردند دفاعیات موکلم را منتشر کنند.

وی یادآور شد که فکر نکنم امروز نوبت دفاعیات من شود.

پای ۳ وزیر و ۲ مدیر عالیرتبه به کیفرخواست بابک زنجانی باز شد

دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی در حالی به پایان رسید که ۱۴۰ صفحه از کیفرخواست قرائت و مقرر شد جلسه بعدی فردا ساعت ۹ برگزار شود. هنوز بیش از ۱۰۰ صفحه از کیفرخواست قرائت نشده است.

به گزارش فارس، روز گذشته از ساعت 9 صبح محاکمه ب.ز متهم پرونده فساد نفتی آغاز شد. براساس نظر قاضی صلواتی امروز نیز دومین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار میشود.

8:02

متهم از لحظاتی قبل همچون روز گذشته و تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.

وکیل بابک زنجانی و تعدادی از اعضای خانواده‌اش همراه وی وارد دادگاه شدند.

8:50

دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، تعداد وکلا در این پرونده از 9 نفر به 10 نفر رسیده است.

8:52

بابک زنجانی پیش از قرائت کیفرخواست از سوی معاون دادستان تهران نسبت به عملکرد رسانه‌ها و انتشار جزئیات کیفرخواست صادر شده اعتراض کرد.

قاضی صلواتی در پاسخ به اعتراض وی گفت: رسانه‌ها مجاز به انتشار جزئیات کیفرخواست نبوده و باید این موضوع را رعایت کنند.

8:54

بابک زنجانی گفت: مطالبی که در کیفرخواست آمده فقط صرفاً اتهامات من است اما رسانه‌ها به گونه‌ای مطالب را منتشر کردند که گویا اتهام من ثابت شده است.

قاضی صلواتی در پاسخ به متهم اظهار داشت: ما هم می‌دانیم که اینها اتهامات شما بوده و شما و وکیل‌تان فرصت دارید از خودتان دفاع کنید.

9:00

نجفی، نماینده دادستان تهران قرائت کیفرخواست را آغاز کرد.

روز گذشته حدود 70 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای پرونده فساد نفتی قرائت شد.

9:15

نماینده دادستان تهران گفت: بابک زنجانی از طریق «م . ش» با فردی به نام «الف. و. د» که در صندوق رفاه کارگران صنعت نفت رفاقت ویژه‌ای داشته آشنا و به عنوان یک بانکدار متمول شناخته شده و از همین طریق برای فروش نفت به وزارت نفت متصل می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که بابک زنجانی از سوی دیگر به فردی به نام «س.ج.س» متصل می‌شود و با دستوران این فرد موفق به دریافت یک و هفت دهم میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی می‌شود تا این رقم را به حساب افرادی که در پروژه‌های میدان گازی عسلویه فعالیت می‌کردند واریز کند.

نجفی ادامه داد: دوره دوم فعالیت بابک زنجانی حضورش در عرصه خرید و فروش نفت بوده که این دوره به عنوان دوره انفجار نفتی بابک زنجانی شناخته می‌شود.

وی گفت: بابک زنجانی در دوره اول فعالیت خود که همان دوره نقل و انتقال ارزی برای مشتریانش بوده متقلبانه عمل کرده و بر خلاف ادعایش مبنی بر اینکه با منابع مالی خودش اقدام به پرداخت بدهی افراد می‌کند بر عکس از خود منابع مالی افراد استفاده می‌کرده است.

9:23

نماینده دادستان در ادامه در خصوص فعالیت بابک زنجانی گفت: پس از آنکه زنجانی به «س.ج.س» متصل می‌شود این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می‌گذارد و او بابک را تایید میکند.

وی افزود: بابک زنجانی در چین، مالزی و تاجیکستان مدعی می‌شود که مخازن بزرگ نفتی دارد و ادعا می‌کند می‌تواند نفت را انبار کند، اما امور بین‌الملل وزارت نفت با انجام این کار آن هم بدون اخذ قرارداد موافقت نمی‌کند.

نجفی گفت: زنجانی به عنوان خریدار به وزارتخانه وارد می‌شود و مدعی می‌شود از اوپک 3 میلیون بشکه نفت خریده است.

9:50

نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی محموله‌هایی از جمله 2 میلیون بشکه نفت خام، 106 هزار تن نفت کوره، 300 هزار تن نفت کوره، 900 هزار تن نفت کوره، 600 هزار تن نفت کوره، 250 هزار تن معیانات گازی و همچنین 120 هزار تن معیانات گازی که در مجموع 11 محموله می‌شود را از شرکت ««HK» گرفته است که مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش 2 میلیارد و 616 میلیون دلار آمریکا است.

10:05

با گذشت 75 دقیقه از شروع دادگاه، کیفرخواست به صفحه 97 رسیده است.

در حال حاضر نماینده دادستان تغییر کرده و یکی دیگر از نمایندگان دادستان تهران مشغول قرائت کیفرخواست صادره است.

خنده‌های عصبی بابک زنجانی و تکان‌های پاهایش استرس را در او بیش از همیشه نشان می‌دهد.

10:19

نماینده دادستان تهران گفت: طبق اعترافات «م.م» در تاریخ  15 اردیبهشت 93 مشخص شده مقداری از حساب‌های وارده در رابطه با شرکت بنکرز ساختگی و جعلی است و این شخص به جعلی بودن و ساختگی بودن کلیه پیام‌های سوئیفتی که مربوط به شرکت بنکرز است اعتراف کرده و کلیه پیام‌ها طوری طراح شده بود که به نظر واقعی به نظر می‌رسید.

معاون دادستان تهران ادامه داد: حسب تحقیقات انجام شده از کارمندان یکی از بانک‌های زنجانی مشخص شده بسیاری از کارهای وی صوری بوده و تنظیم وجوه بابت اعتبارات اسنادی کاملا صوری و به دستور متهم صورت گرفته است، همچنین حسب تحقیقات از منابع و وجوه واریزی از «HK» نزد بانک FAB پرداختی صورت نگرفته است و در این زمینه شعبه بازرپرسی تحقیقات لازم را انجام داده است.

10:27

با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی 15 دقیقه تنفس اعلام شد.

10:35

حضور «ا.ت» خواننده زیرزمینی به همراه چند نفر از همراهانش در راهروهای دادگاه انقلاب، علت حضور وی مشخص نیست.

10:42

پایان تنفس و شروع مجدد دادگاه فساد نفتی

10:44

قاضی صلواتی گفت: وکلای خارجی بابک زنجانی با ارسال نامه‌ای عنوان کرده‌اند که اسناد تکمیلی در مورد پرونده بابک زنجانی را به زودی به دادگاه ارسال خواهند کرد.

آن‌ها همچنین با ارسال پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط به دادگاه اعلام کردند که وجوه بدهی این متهم به شرکت «HK» را پرداخت می‌کنند.

11:00

نماینده دادستان در توضیح مربوط به نحوه فعالیت بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی با خرید دو بانک یکی در مالزی و دیگری در تاجیکستان روند قدرت گرفتن خود را ادامه داد، به گونه ‌ای که «ق. ش» مدیرعامل بانک «م» و «الف. و. د» مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت هرکدام در بازجویی‌ها نحوه ارتباط‌گیری خودشان را با بابک زنجانی متمول جلوه کردن این فرد به واسطه داشتن بانک قید کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: این فرد آنقدر در مورد اموال و دارایی‌های خود گفته بود که سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی وقت را مجاب کرده بود تا در تاریخ 27 آذرماه 91 توافق‌نامه‌ای مبنی بر خرید 138 شرکت با بابک زنجانی امضا کند.

وی افزود: این خرید با رقمی معادل 4.4 دهم میلیارد یورو انجام گرفت.

نماینده دادستان تصریح کرد: بابک زنجانی حتی یک فقره ضمانت به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت‌نامه باطل شد.

وی گفت: ساز و کار خلق پول بی حد و حساب بابک زنجانی زمانی رخ داد که وی با تأمین اجتماعی گره خورد.

11:20

پای 3 وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی هم به دادگاه بابک زنجانی باز شد.

مصوبه 7 تیرماه 91 با امضای حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز 14.5 درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «اف ای بی» سکوی پرتاب زنجانی شد.

12:00

دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی در حالی به پایان رسید که 140 صفحه از کیفرخواست قرائت شد.

جلسه بعدی فردا 8:30 صبح در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.