درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی به شعبه اول دیوان ارجاع شده است

وکیل مهدی هاشمی گفت: درخواست اعاده دادرسی در پرونده مهدی هاشمی به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است و منتظر تصمیم قضات هستیم.

علیزاده طباطبایی در گفت و گو با فارس درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: این پرونده شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. وی افزود: ما منتظر آن هستیم که ببینیم قضات شعبه اول این درخواست را میپذیرند یا خیر؟

وکیل مهدی هاشمی همچنین در خصوص انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان فرهیختگان که گفته می شود بیمارستانی فاقد تجهیزات لازم است و بیشتر محل ملاقات های آقای هاشمی با اعضای خانواده اش است گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی افزود: تعیین بیمارستان به خواست موکل انجام نمی شود بلکه خود دستگاه قضایی کشور این تصمیم را میگیرد و در این زمینه هم محکوم با نظر قوه قضاییه به فرهیختگان منتقل شده است.

طباطبایی همچنین نسبت به برخی از مسئولان کشور نیز موضوع گیری کرده و عنوان کرد برخی از وزرا حتی دو واحد حقوق نخوانده اند و مطالبی میگویند که فاقد صحت است.

متهمان پرونده اخلال ارزی به ۵۳ سال حبس محکوم شدند

۳ متهم پرونده اخلال ارزی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۲۳، ۲۰ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند و ظاهراً «ل.ر» متواری شده است.

فارس: 4 سال قبل بود که موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل شده و عده زیادی از این رهگذر پولدار شده و عده‌ای هم بی خانمان شدند. همان زمان بود که در دستگاه قضایی کشور پرونده‌ای مفتوح شد به نام پرونده اخلالگران در بازار ارز کشور.

با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام 3 برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران ر شناخته شدند که البته با آن برادران ر که در اصفهان پرونده اتهامی داشتند تفاوت می‌کردند.

در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن گفته بود که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند.

آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمین هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.

اما پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال گذشته وکیل مدافع یکی از متهمان درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده تا کنون حدود 10 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد جلسه دادگاه، چهار جلسه آن به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت که کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

با پیگیری‌ها مشخص شد برای «الف.ر» متهم اول این پرونده 23 سال حبس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که متهم ردیف دوم «ی.ر» از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 20 سال حبس محکوم شده است.

البته در این پرونده «س.ح.س» یکی دیگر از متهمان هم به 10 سال حبس محکوم شده است.

به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از 3 برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد.

دو متهم اول پرونده از ابتدا در بازداشت به سر می‌بردند اما برادر سوم «ل.ر» از همان اوایل رسیدگی به پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود.

اما «ی.ر» کیست؟

«ی.ر» از سرمایه داران غرب کشور و صاحب شرکت «خ.ز» و «الف.ن» (برند یک نوع ماءالشعیر)، مجتمع تجاری خ.ز مریوان و صرافی «ز» است. نام این فرد در بحران ارزی سال 1390 بعنوان سرشاخه اصلی اخلال در بازار ارز کشور مطرح شد.

 دریافت 800 میلیارد تومان ارز در یک دوره

برخی رسانه ها در زمان آغاز رسیدگی به پرونده این فرد گزارش دادند که این فرد در دوره ای‌، معادل 800 میلیارد تومان ارز دریافت کرده است.

همزمان مطرح شد که وی به این میزان هم راضی نبوده و با دستوری مبنی بر اختصاص سهمیه بیشتر، سهمش افزایش یافته و وی بخش زیادی از ارزهایی را که در اختیار داشته در داخل فروخته و یا تبدیل به طلا کرده و به خارج انتقال داده است.

برخی منابع مدعی شده بودند که برآوردها از توزیع بیش از 6 میلیارد دلار ارز توسط وی در بازار حکایت دارد.

«ی.ر» شبکه ای برای خود داشته و تعاملات زیادی نیز با بازار امارات داشته است.

روش کار «ی.ر» چه بود؟

روش کار او این گونه بوده که دلار را به دوبی می برده و به برخی مبادلات نظیر تبدیل دلار به درهم و بالعکس، علاوه بر بردن سود، از طریق نرخ ارز در دوبی در بازار ارز داخل تاثیر می گذاشته است.

از جمله اتهامات نسبت داده شده به او، تخلف در مبلغ فروش دلارها و سقف مجاز فروش بوده است.

به عنوان نمونه، اگرچه قرار بوده وی از هر دلار یک تا دو تومان سود کند، بین 30 تا 300 تومان سود کرده و از آنجا که رقام ارزی در اختیار وی میلیاردی و نجومی بوده، احتساب این سودها در گردش مالی عجیب وی، سر به فلک می کشد.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از وی اخذ شده است

سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده متهم فساد نفتی را تشریح کرد و گفت: تا کنون ۵ هزار میلیارد تومان از این متهم گرفته شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را می‌توانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا می‌شود یک نکته است.

وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهی‌های متهم را نمی‌دهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمی‌گوید مشخص نیست اما تلاش می‌شود اموالی که وجود دارد استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفته‌اند و اموال را بررسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهام‌ها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق می‌شود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.

وی تصریح کرد: هیچ‌وقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور می‌تواند اموالش را بیاورد و یا اگر می‌تواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبت‌هایی انجام شده است.

وکیل بابک زنجانی: نماینده دادستان پاسخگوی سؤالات ما نیست

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه نماینده دادستان بخش عمده‌ای از ایرادات و دفاعیات را بدون جواب گذاشته،‌ گفت: من از ایشان پرسیدم که کدام فعل ارتکابی از سوی موکل من مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است، اما ایشان هنوز به‌طور مشخص پاسخ سؤال مرا نداده‌اند.

فارس :رسول کوهپایه‌زاده در خصوص اظهارات نماینده دادستان در هفدهمین جلسه دادگاه، اظهار داشت: ایشان بنده را متهم به تخطئه دستگاه قضایی کرده و مدعی شده‌اند که من گفته‌ام اقرار از پرسنل بابک زنجانی با شکنجه صورت گرفته است.

وی افزود: اولاً در میان اصحاب پرونده من بیش‌ترین تشکر را نسبت به عملکرد دستگاه قضایی داشتم، ثانیاً اینکه نماینده دادستان شأن دستگاه قضایی را در حد یک بازپرس تقلیل داده، جفایی در حق قوه قضائیه است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حرف من این بود که حسب محتویات و صورتجلسات، از برخی متهمان پرسش‌های القایی و تلقینی شده که این امر مغایر با اصول و مقررات قانونی است.

وکیل زنجانی با تأکید بر سلامت، صلابت و عملکرد قابل تقدیر دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده، گفت: این امر مانع از آن نیست که تذکرات قانونی و دفاعیات لازم از سوی وکیل مدافع صورت نگیرد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه نماینده دادستان بخش عمده‌ای از ایرادات و دفاعیات را بدون جواب گذاشته،‌ گفت: من از ایشان پرسیدم که کدام فعل ارتکابی از سوی موکل من مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است، اما ایشان هنوز به‌طور مشخص پاسخ سؤال مرا نداده‌اند.

وی تصریح کرد: من همچنین از ایشان پرسیده بودم که چرا در کیفرخواست زمان وقوع بزه را از سال 85 به بعد عنوان کردند، در حالی که همکاری موکل من با شرکت نفت از خرداد سال 91 تا دی ماه همان سال بوده است، اما باز هم پاسخی دریافت نکردم.

وکیل زنجانی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص بحث کارشناسی نماینده دادستان اصل ایراد وارده را نادیده گرفته است، گفت:‌ ما به این کارشناسی‌ها اعتراض کردیم، چرا که بانک مرکزی را در این پرونده ذی‌نفع می‌دانیم.

 

درخواست وزیر بهداشت از دستگاه قضا برای برخورد جدی با قاچاقچیان دارو

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان دارو باید بازدارنده باشد، گفت: در شبکه توزیع ما، هیچ داروی قاچاقی وجود ندارد.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد قاچاق دارو اظهار داشت:‌ وزارت بهداشت مسئول برخورد با قاچاقچیان دارو نیست بلکه وظیفه مبارزه با قاچاق برعهده سازمانی است که در همه زمینه‌های قاچاق از جمله بحث دارو باید پاسخگو باشد.

وی افزود: البته ما برنامه‌هایی را داریم که مردم در زمان دریافت دارو از اصالت، تاریخ تولید، زمان اعتبار و قیمت آن مطمئن باشند و از این طریق بتوانند داروی قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند.

وزیر بهداشت گفت: این که ما بتوانیم مبادی ورودی قاچاق که بعضا شناخته شده است، ببندیم یا با متخلفین برخورد کنیم وظیفه ما نبوده و این کار بر عهده دستگاه انتظامی و قضایی است که انتظار می‌رود مثل بقیه مواردی که با قاچاق برخورد می‌شود در این حوزه نیز اقدامات لازم انجام گیرد و حتی برخوردها شدیدتر باشد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه قاچاق دارو می‌تواند حوادث ناگواری را در کشور رقم بزند، بیان داشت:‌ موضوع  قاچاق دارو با جان مردم سر و کار دارد؛ بنابر این به نظر می‌رسد جدیت بیشتری در مبارزه با قاچاق دارو لازم است و این در واقع درخواست وزارت بهداشت از دستگاه‌های قضایی و انتظامی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در شبکه توزیع ما هیچ داروی قاچاقی وجود ندارد، گفت: برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان دارو باید بازدارنده باشد، قاچاق دارو یک جرم معمولی نیست بلکه خیانت بوده و اگر کسی چنین جرمی را مرتکب شود و با پول بتواند آن را حل کند، دستگاه قضایی باید جدیت لازم در برخورد با چنین مواردی را داشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اگر خلاء قانونی در مبارزه با قاچاق دارو وجود دارد، دستگاه قضایی باید لوایحی لازم را پیشنهاد کند، تصریح کرد: باید متناسب جرم با مجرم برخورد شود همچنین توجه داشت که برخورد متناسب نیز از بروز موارد مشابه در جرم پیشگیری می‌کند.

توهین جزو ۱۰جرم اول کشور

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه توهین جزو ۱۰ جرم اول کشور است گفت: در ضرب و جرح ها نیز اغلب سر یک موضوع خیلی کوچک افراد نسبت به هم آسیب می زنند و بعد به دلیل نداشتن توان مالی زندانی می شوند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع نمازگزاران مسجد شهید مدنی خرم آباد در سخنانی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه قیامت اظهار داشت: این آیات انسانهایی را متذکر می شود که در دل خود به قیامت باور ندارند.

وی با بیان اینکه خداوند در این آیات تاکید می کند که حتی می توانیم سرانگشت های شما را بعد از مرگ دوباره درست کنیم افزود: کسانی که قیامت را انکار می کنند افرادی هستند که گیر افتاده اند و می خواهند راهی باز کنند که از بن بست بیرون بیایند. حجت الاسلام شهریاری با بیان اینکه در روایت آمده کسی که مرتکب حرام می شود ایمانش نسبت به خداوند و روز قیامت را از دست می دهد افزود: اگر مرتکب معصیت شویم ایمانمان نسبت به خداوند و روز قیامت مخدوش و کمرنگ شده است.

وی بدترین اعمال زشت انسان را انکار خداوند و روز قیامت دانست و از این موضوع به عنوان اوج آتش جهنم یاد کرد.

ضرب و جرح عمدی سومین جرمی که در کشور اتفاق می افتد
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایفی که نمازگزاران در مقابل افراد مسجدی و غیرمسجدی بر عهده دارند گفت: متاسفانه در کشور ما دومین یا سومین جرمی که اتفاق می افتد و دادگاهها را دچار مشکل و شلوغی کرده ضرب و جرح عمدی است.

وی با بیان این ضرب و جرح عمدی در برخی استانها رتبه یک وقوع جرایم و در برخی استانها در جایگاه دوم و سوم قرار دارد یادآور شد: متاسفانه گاهی به دلایل واهی شاهد ضرب و حرج عمدی میان افراد هستیم. شهریاری با بیان اینکه زبان برای رفع مشکلات با مسالمت، تعقل، مهربانی و گذشت است ادامه داد: نماز و ایمان به تنهایی تضمین کننده حرکت انسان نیست بلکه باید این ایمان با عمل صالح همراه باشد.

وی با بیان اینکه توهین نیز جزو ۱۰ جرم اول کشور است عنوان کرد: این در حالیست که مطابق روایات اسلامی شیعه امام صادق(ع) کسی نیست که از دهانش فحش و ناسزا بیرون بیاید. معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: در ضرب و جرح ها شاهد هستیم که سر یک موضوع خیلی کوچک افراد نسبت به آسیب زدن به هم اقدام می کنند و سپس به دلیل نداشتن توان مالی برای پرداخت دیه راهی زندان می شوند.

ورود سالانه هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی
شهریاری با اشاره به ورودی سالانه چهار میلیون پرونده در حوزه دعاوی غیرمالی به دستگاه قضایی تصرح کرد: علاوه بر این سالانه چهار میلیون پرونده مالی نیز وارد دستگاه قضایی می شود. وی با اشاره به آمار ورود هشت میلیون پرونده به دستگاه قضایی در سال افزود: افراد پیشکسوت، ریش سفید، نمازگزاران و معتمدین در راستای کاهش آمار ضرب و جرح مسئولیت دارند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تاکید بر لزوم استفاده از قول لین و زبان نرم برای هدایت جوانان یادآور شد: القای آرامش به جوانان و جامعه در کاهش وقوع جرایم مربوط به ضرب و حرج عمدی بسیار تاثیر دارد و باید این آرامش را منتشر کرد.

پنج قاضی در کشور انفصال گرفتند

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به درخواستهای مردمی برای رفع مشکل فقر و بیکاری، با بیان اینکه قوه قضائیه در کشور مسئولیت اجرایی ندارد افزود: رسالت این قوه رسیدگی به دعاوی قضایی است.

وی با بیان اینکه مشکلات موجود در زمینه اشتغال و اقتصاد را باید مسئولان دولتی پیگیری و حل کنند افزود: طی سه دهه گذشته قوه قضائیه یکی از محروم ترین دستگاههای کشور بوده است. معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین با اشاره به برخورد با برخی قضات در کشور یادآور شد: طی هفته گذشته پنج قاضی در کشور انفصال گرفته اند که خبر این موضوع را سخنگوی دستگاه قضایی مطرح کردند.

شهریاری با بیان اینکه دستگاه قضایی محدودیت هایی نیز دارد ادامه داد: تلاش می کنیم مشکلات موجود در این قوه را کم کنیم.