اعتراض شرکت نفت به حکم بابک زنجانی

وکیل مدافع شرکت HK می‌گوید در لایحه‌ای ضمن تایید حکم دادگاه انقلاب درباره بابک زنجانی، نسبت به میزان رد مال اشاره شده در این حکم، تقاضای تجدیدنظر می‌کند.

تسنیم: غلامحسین صادقی در پاسخ به این سئوال که آیا نسبت به حکم صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در خصوص پرونده نفتی، اعتراض می‌کند یا خیر اظهار کرد: لایحه‌ای که به شعبه دادگاه می‌دهیم در راستای تأیید حکم و پاسخگویی به اعتراضات متهمان خواهد بود.

وکیل مدافع شرکت HK در پاسخ به این سئوال که وکیل بابک زنجانی مبلغ رد مال موکلش را در حکم دادگاه یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام کرده در صورتی که شرکت نفت همواره بر بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی زنجانی تاکید کرده است گفت: به طور قطع ما اصلاح این مورد را درخواست خواهیم کرد زیرا رد مال بالاترین از این میزان است ضمن اینکه ما دادخواست ضرور و زیان و خسارت تأخیر در تأدیه را نیز داده‌ایم.

صادقی قهاره اضافه کرد: در قراردادهایی که با زنجانی داریم یک درصدی برای تاخیر منظور شده و او هم آن را امضا کرده است. بر این اساس و طبق درصدهایی که برای تأخیر در تأدیه در نظر گرفته شده، بدهی زنجانی حدود سه میلیارد یورو می‌شود.

وکیل مدافع شرکت HK افزود: پیشتر حکم دو ایراد داشت؛ نخست اینکه راجع به HK ذکری نشده بود و دوم اینکه دادگاه درباره دادخواست ضرر و زیان ما نظری نداده بود. اینها را در حکم اصلاحی درست کردند یعنی HK را اضافه کردند و درباره ضرر و زیان نیز اعلام کرد پرونده نسبت به آن قسمت مفتوح است.

صادقی قهاره در پاسخ به این سئوال که آیا به میزان رد مال اشاره شده در حکم دادگاه اعتراض دارند یا خیر گفت: این موضوع را در لایحه تجدیدنظرمان متذکر می‌شویم.

وی درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی نیز افزود: متأسفانه هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده و همه وعده‌ها دروغ از آب درآمده است. به نظر می‌رسد خود آقای زنجانی نیز مأیوس شده است.

به گزارش تسنیم، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم رد مال محکوم شده‌اند. متهمان پرونده طی لوایح جداگانه نسبت به حکم صادره اعتراض کردند.

حمید فلاح هروی به اعدام محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش میزان، حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد 1340، بازنشسته، دارای مدرک دکترا صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم با اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس) نزدیک است. بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.

در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و امروز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

اعتراض وکیل زنجانی به مزایده زودهنگام اموال

وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی به مزایده و فروش زودهنگام اموال موکلش اعتراض کرد. رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز از طریق رسانه ها مطلع شدم اموال موکلم به زودی در مزایده به فروش می رسد. وی گفت: قرار بر این بود که اگر بدهی ها از سوی موکلم پرداخت شود اموال وی مسترد شود.

کوهپایه زاده با بیان این که تلاش زنجانی برای پرداخت بدهی های نفت ادامه دارد تصریح کرد: انتظار ما این است که تا مشخص شدن وضعیت پرداخت بدهی ها و صدور رای قطعی، از فروش اموال موکلم جلوگیری شود.

وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: اگر فروش اموال موکلم به معنی رد مال است که باید بگویم هنوز حکمی صادر نشده که رد مال صورت گیرد ، بنابراین مزایده اموال زنجانی تا پیش از صدور رای نهایی معنی ندارد. مسوول دریافت مطالبات وزارت نفت از آغاز فروش و مزایده اموال بابک زنجانی در هفته آینده خبرداد.

دادگاه های رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی از مهرماه سال جاری طی ۲۵ جلسه علنی و بک جلسه غیرعلنی برگزارشد و هفته گذشته قاضی صلواتی ختم دادگاه ها را اعلام کرد.

وکیل بابک زنجانی: احتمال تمدید مهلت یک ماهه بابک زنجانی

وکیل بابک زنجانی گفت: در جلسه امروز ۴ پیشنهادی که موکلم در طول یک ماه گذشته داده بود مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه هر ۴ پیشنهاد منتفی شد اما احتمال دارد مهلت یک ماهه موکلم یک ماه دیگر تمدید شود.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی درباره اینکه امروز جلسه‌ای در دادگاه انقلاب با حضور متهم پرونده برگزار شده است، گفت: امروز همانطور که در اخبار آمده است جلسه‌ای با حضور کارشناسان بانک مرکزی، وکلای شرکت ملی نفت، موکل بنده، خود من و قاضی صلواتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه آقای زنجانی گزارش روز به روزی از اقدامات انجام گرفته در یک ماه گذشته به دادگاه ارائه کرد و 4 پیشنهادی که برای پرداخت بدهی‌اش در نظر گرفته شده بود را اعلام کرد.

کوهپایه‌زاده گفت: تقریباً یک ماه گذشته براتی از سوی موکلم به دادگاه ارائه شد که ابتدا وکلای شرکت نفت و کارشناسان بانک مرکزی آن را جعلی خطاب کردند اما پس از بررسی متوجه شدند که این برات اصیل است.

وی افزود: پس از آنکه اصالت برات تائید شد این بار کارشناسان گفتند چون برات مدت‌دار است نمی‌توانیم آن را بپذیریم زیرا امکان دارد موسسه مالی صادرکننده در این مدت منحل شود.

وی افزود: موکل من پیشنهاد داد که مؤسسات بیمه‌ای معتبر بین‌المللی می‌توانند برات را بیمه کنند تا برای نقد شدن آن مشکلی پیش نیاید که قرار شد کارشناسان این موضوع را بررسی کنند اما سرانجام امروز مشخص شد که آنها هیچ کاری برای مشخص شدن موسسات بیمه‌ای انجام نداده‌اند و به این ترتیب این پیشنهاد معلق ماند.

وکیل بابک زنجانی گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که ما 17 بانک را به شرکت ملی نفت پیشنهاد دادیم تا بانک مورد نظرش را اعلام کند تا تبادل از طریق آن رخ دهد اما متاسفانه تا امروز علیرغم گذشت 3 هفته هنوز نامه رسمی بانک مرکزی به ما نرسیده است و فقط شفاهاً امروز گفتند که نتوانستیم صلاحیت این بانک‌ها را احراز کنیم آن هم موضوعی با این قید فوریت!

کوهپایه‌زاده گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما برای پرداخت بدهی این بود که با توجه به اینکه یکی از کالاهای ضروری کشور که مصرف زیادی دارد آلومینیوم است موکلم از کشور تاجیکستان آلومینیوم وارد کشور کند و ما به‌ ازای بدهی‌اش به دولت آلومینیوم بدهد اما متأسفانه شرکت نفت پافشاری می‌کند که ما فقط پول نقد می‌خواهیم به این ترتیب این پیشنهاد هم جامه‌ عمل نپوشید.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که ادعای شرکت ملی نفت کلاهبرداری محموله‌های نفتی است، از این رو موکل من پیشنهاد داد که با توجه به اینکه ادعای شما این است که من کلاهبرداری نفتی کردم حاضرم هر چقدر به من نفت داده بودید به شما نفت پس بدهم.

وکیل زنجانی افزود: اما این پیشنهاد از سوی نفتی‌ها مورد موافقت قرار نگرفت و آنها تلویحاً گفتند ما به شما نفت 100 دلاری داده‌ایم حالا شما می‌خواهید نفت 30 دلاری به ما بدهید؟ که البته این ادعای نفتی‌ها از نظر ما خلاف قانون است زیرا اگر به فرض جرم کلاهبرداری برای موکلم هم احراز شود و قرار شود موکلم رد مال کند، مال نفت بوده حالا رد مالش هم نفت می‌شود با این تفاوت که نفتی‌ها می‌توانند ادعای خسارت و ضرر و زیان کنند.

کوهپایه‌زاده گفت: به هر جهت با توجه به اینکه هر 4 درخواست ما و پیشنهاد ما مورد موافقت قرار نگرفت قرار شد بانک مرکزی یک شماره حساب، یک بانک و یک نامه آمادگی به دریافت 2 کارت یک میلیارد یورویی به ما بدهد تا ما بدهی را پرداخت کنیم.

وی افزود: البته خود مسئولان بانک مرکزی اشاره کردند که این موضوع حداقل 15 روز به طول می‌انجامد و به همین دلیل بنده می‌خواهم لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنم تا از دادگاه فرصت مجددی بگیرم به همین دلیل احتمال دارد استمهال یک ماهه بابک یک ماه دیگر هم تمدید شود.

 

 

علیزاده طباطبایی: مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را پرداخت نمی‌کند

علیزاده طباطبایی گفت: مهدی هاشمی حکم صادرشده را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم آمده پرداخت نمی‌کند.

فارس: محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به این سؤال که آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی خود را پرداخت کرده است یا خیر گفت: حکمی که برای مهدی صادر شده غلط است. وی افزود: مهدی حکم را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم صادره آمده پرداخت نمی‌کند.

این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را که در حکمش آمده بود، پرداخت کرده است یا خیر، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما بعید می‌دانم که این رد مال و جزای نقدی پرداخت شده باشد.

وی گفت: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده را بپردازد.

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

مهدی هاشمی جزای نقدی و رد مال خود را پرداخت نکرده است

۱۴۷ روز از زمانی که مهدی هاشمی پشت میله‌های زندان رفته است گذشته اما گویا هنوز وی رد مال و جزای نقدی ۱۱ میلیون دلاری خود را پرداخت نکرده است.

مهدی هاشمی پس از آنکه در تاریخ 2 مهر ماه 91 به کشور بازگشت پروسه رسیدگی به پرونده‌اش از همان زمان کلید خورد. مهدی هاشمی فردای همان روز یعنی 3 مهر 91 در حالی که خود را به دادسرای قاضی مقدس معرفی کرده بود با نظر بازپرس پرونده بازداشت شد.

اما نهایتاً پس از گذشت 87 روز از بازداشت موقت با قرار دادن وثیقه از زندان آزاد شد و درست 20 روز بعد یعنی زمانی که 107 روز از آغاز رسیدگی به پرونده وی گذشته بود در تاریخ 20 دی ماه برایش کیفرخواست صادر شده و این پرونده آماده ارسال به دادگاه شد.

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی

در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

این منبع آگاه گفت: قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است و قرار است به این پرونده رسیدگی کند.

انتخاب 15 اردیبهشت به عنوان اولین روز محاکمه

پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.

پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال 92 عنوان شد که روز 15 اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود.

جلسه اول دادگاه لغو شد

چشم ها منتظر بود تا ببیند مهدی هاشمی چگونه توسط قاضی سراج محاکمه خواهد شد اما به یکباره وکلای متهم حرف از ایراداتی زدند که پرونده تحقیقی با آن روبرو بود و به این ترتیب پرونده به دادسرا بازگشت تا نقایص تحقیقات برطرف شود.

پس از گذشت بیش از 590 روز سرانجام پرونده مهدی هاشمی به دادگاه انقلاب بازگشت اما این بار مقرر شد تا قاضی مقیسه مهدی هاشمی را محاکمه کند.

قاضی مقیسه هم پس از مطالعه پرونده زمان برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم را 11 مرداد 93 قرار داد تا به این ترتیب دور جدیدی از رسیدگی به این پرونده آغاز شود.

از بی اطلاعی فایزه تا ادعاهای آقا یاسر

در حاشیه اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی درباره اتهامات برادرش گفت: من اطلاعی ندارم که اتهامات مهدی، سیاسی یا اقتصادی است.

این در حالی است که یاسر هاشمی برخلاف خواهرش که اظهار بی اطلاعی می‌کرد مدعی شد اتهامات برادرش فقط سیاسی است البته این اظهارات یاسر هاشمی با واکنش یک منبع آگاه قضایی مواجه شد.

این منبع آگاه گفت: برخلاف ادعای یاسر هاشمی اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است البته مواردی از اتهامات سیاسی هم در پرونده مهدی به چشم می‌خورد.

سرانجام دادگاه به صورت غیرعلنی بیش از 28 جلسه تشکیل شد و نوبت به صدور حکم رسید.

صدور حکم؛ مجموعا 15 سال حبس برای آقازاده

در تاریخ 24 اسفند سال 93 جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «مهدی هاشمی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال منتشر شد.

براساس اطلاعات موجود مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده بود.

این در حالی بود که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد.

افزایش میزان محکومیت

اما 20 خرداد سال 94 برای مهدی هاشمی روز خوبی نبود زیرا در این روز منبع آگاه با اعلام خبر تأیید حکم مهدی هاشمی از افزایش میزان محکومیت این فرد خبر داد.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

متن حکم مهدی چه بود؟

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

18 مرداد؛ خداحافظی مهدی هاشمی با آیت الله و ورود به زندان اوین برای تحمل کیفر

سرانجام لحظه اجرای حکم فرا رسید و مهدی هاشمی حوالی ساعت 15:30 روز یک‌شنبه 18 مرداد ماه به همراه اعضای خانواده خود به مقابل زندان اوین آمد.

مهدی هاشمی را در این روز افرادی نظیر محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، عفت مرعشی، عماد هاشمی و دیگر اقوام وی همراهی می‌کردند.

147 روز گذشت و مهدی هاشمی هنوز پشت میله‌های زندان است

اما حالا 147 روز از زندانی بودن وی می‌گذرد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را که در حکمش آمده بود، پرداخت کرده است یا خیر، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما بعید می‌دانم که این رد مال و جزای نقدی پرداخت شده باشد.

وی گفت: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده را بپردازد.

منبع: فارس

 

مشروح نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، برخلاف جلسات گذشته بابک زنجانی، متهم ردیف اول حضور نداشت و تنها «م.ش»، متهم ردیف دوم به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

فارس صبح امروز نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در جلسه امروز که با حدود 45 دقیقه تاخیر آغاز شد برخلاف جلسات گذشته بابک زنجانی متهم ردیف اول حضور نداشت و تنها «م.ش»، متهم ردیف دوم به ارائه دفاعیات خود پرداخت.

«م.ش»: می‌توانستم مانند خیلی‌ها با بی‌آبرویی از کشور فرار کنم/ سیاست مدعی‌العموم یکباره تغییر کرد

«م.ش» در جلسه امروز و در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: من در جلسه قبلی دفاعیات خود را در خصوص تثبیت رد اخلال در نظام اقتصادی و شرکت در شبکه سازمان یافته ارائه کردم.

وی افزود: تا پیش از اینکه دستگیر شوم در راستای رد مال و بازگرداندن اموال همچون فروش شرکت اونرایر با بازپرس همکاری داشتم اما فردی مانند خانم «م.م» خیلی راحت آزاد است.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من 49 درصد سهام شرکت اونرایر را در اختیار داشتم ضمن اینکه 51 درصد از سهام این شرکت که به امین بابک زنجانی واگذار شده بود را در اختیار داشتم و می‌توانستم این شرکت را به مبلغ 255 میلیون دلار به فروش برسانم و امروز بدون هیچگونه مشکلی در سواحل باماها باشم و مثل خیلی دیگر از افرادی که با ننگ و بی‌آبرویی از کشور فرار کردند من هم فرار کنم اما با اعترافات دروغین افراد مسئول آوار بر دیوار کوتاه من فرود آمد.

وی با بیان اینکه متاسفانه سیاست مدعی‌العموم به یکباره تغییر کرد گفت: من نمی‌دانم چرا اقدام اساسی برای بازگرداندن اموال انجام نشد.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: در کیفرخواست اینگونه مطرح شده که بابک زنجانی فردی است که مبالغ دریافتی از شرکت نفت را با کمک من در امور شخصی‌اش هزینه کرده، در قسمت دیگری از کیفرخواست هم تصریح شده که من بابت مبالغی که وجود دارد به سورینت بدهکار هستم اما در بخش دیگری از کیفرخواست عنوان شده که من مبالغ را در حق ذی‌نفعان پرداخت کرده‌ام.

وی به نتیجه‌گیری ارائه شده در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این نتیجه‌گیری آمده با احتساب این مبالغ من 40 میلیارد و 296 میلیون دلار طلبکار هستم که این مبلغ 20 برابر بدهی زنجانی است، این مطلب نیازمند تامل، تفحص و قضاوت مرجع قضایی است اما متاسفانه از این تناقضات در کیفرخواست زیاد دیده‌ایم.

«م.ش» تاکید کرد: در نامه‌ای که بانک مرکزی به بازپرس پرونده داده آمارهایی ارائه شده که اصلا درست نیست و من هم در جلسه قبل گفتم که مبلغ بدهی زنجانی یک نیم درصد سهم شرکت نیکو از کل مبلغ فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، من قصد ندارم رقم را کوچک نشان دهم بلکه هدف من این است تا بزرگ‌نمایی مقام تحقیق را یادآوری کنم.

«م.ش»: بازپرس گفت پیگیر رد مال شرکت‌های خارجی نباشم/من کارگزار حمل بودم نه شریک جرم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود در نوزدهمین جلسه دادگاه نموداری را نشان داد که وضعیت کشورهای مختلف را از جهت میزان وابستگی به اقتصاد باز یا دولتی مقایسه می‌کرد.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما باید در خصوص موضوع اتهاماتتان صحبت کنید چه نتیجه‌ای از این نمودار می‌خواهی بگیری؟

متهم در پاسخ به قاضی گفت: من می‌خواستم متذکر شوم که در اقتصاد و تحریم اقتصادی ایران آسیب‌پذیر است قاضی در واکنش به این صحبت گفت: اینجا کلاس اقتصاد نیست که شما نمودار توضیح می‌دهید.

«م.ش» در ادامه درباره دو فروند کشتی گفت: ظاهرا برخی اعتراف کردند که این کشتی‌ها را من به نام خودم زده‌ام این در حالی است که کشتی‌های مذکور به صورت شرکت‌های یک منظوره است و قرار بود بابک زنجانی یک پاسپورت دانمارکی بفرستد تا این کشتی‌ها به نامش شود اما این کار انجام نشد.

وی افزود: با این وجود مالکیت کشتی‌هایی که در مورد آنها صحبت کردیم در اختیار زنجانی است و خودش باید در این خصوص توضیح دهد.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه اظهار داشت: طی یک جلسه بازپرس پرونده من را احضار کرد و گفت: حساسیت موضوعات مذکور را همگان درک می‌کنند و نیازی نیست که دیگر پیگیر رد مال شرکت‌های خارجی باشیم و من هم دیگر پیگیری نکردم.

«م.ش» با اشاره به اینکه قیمت اموال خارجی از جمله شرکت اونرایر مجموعاً 700 الی 750 میلیون دلار است گفت: از من خواستند که دیگر موضوع را پیگیری نکنم.

وی با اشاره به اینکه در پرونده گفته شده اگر «م.ش» زنجانی را معرفی نمی‌کرد هیچ معامله‌ای با زنجانی انجام نمی‌شد گفت: این مطلب کذب محض است من نه سهام دارم و نه عضو هیأت مدیره شرکت‌های زنجانی هستم بلکه یک کارگزار حمل بودم و اگر کل محمولات نفتی را 13 بشکه فرض کنیم حق‌الزحمه من 13 میلیون دلار می‌شد در کجای قانون کارگزار حمل می‌تواند شریک جرم باشد؟

«م.ش»: هیچ نقشی در معرفی زنجانی به مجموعه نفت نداشتم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: اگر به تاریخ‌های تقدم و تاخر ورود زنجانی به مجموعه نفت دقت کنید متوجه می‌شوید که من هیچ نقشی در معرفی وی به مجموعه نفت نداشتم.

وی تصریح کرد: زنجانی در تاریخ 25 فروردین ماه سال 91 با نامه بانک ملت به لوزان سوئیس رفت و با نظر «ک.د» و «س.ج » و به دلیل آشنایی که از قبل با وزیر وقت نفت داشت تاییدیه اخذ کرد.

وی با تاکید بر این که در تاریخ 14 اردیبهشت ماه سال 92 حساب HK نزد بانک FIIB افتتاح شد گفت: در تاریخ 24 اردیبهشت ماه همان سال نیز نخستین اعتبار اسنادی خرید نفت به شرکت SCT و ISO ابلاغ شد.

متهم ردیف دوم با بیان اینکه حتی اگر بر فرض محال من معرف زنجانی بوده باشم گفت: مگر بر اساس قانون معرفی افراد به یکدیگر و کارگزاری جرم است.

وی به جلسه‌ای که با «الف.و.د» اشاره کرد و گفت: من به خاطر منافع مادی در این جلسه حاضر نشدم و شخص آقای «الف.و.د» پس از جلسه به من گفت زنجانی فردی شناخته شده و مورد اعتماد است و قبلا هم خدمات زیادی را به قرارگاه خاتم ارائه کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم نفت در سال 91 و مشکلات پیش‌آمده در خصوص فروش نفت ایران، حمل و نقل و بیمه کردن نفتکش‌ها این فروشنده بود که اصرار به فروش داشت ویکی از سازمان‌ها صندوق بازنشستگی کارکنان نفت بود.

«م.ش» با بیان اینکه در آن جلسه هیچ قراردادی به امضا نرسید گفت: پس از آن جلسه هم زنجانی به من گفت: چون صندوق بازنشستگی کارکنان نفت غیرحرفه‌ای است نمی‌توانیم با آنها کار کنیم و بهتر است با شرکت HK و نیکو کار کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین LC قبل از ملاقات من «الف.و.د» به شرکت نیکو ابلاغ شده بود گفت: مسئولان شرکت نفت موظف بودند که از بیت‌المال صیانت کنند، من به عنوان کسی که سال‌ها در اروپا مسئول بودم تا از طرف مقابل مطمئن نمی‌شدم با او کار نمی‌کردم حتی اگر وزیر به من دستور می‌داد.

«م.ش» در خصوص اظهارات «س.ج» در جلسات بازپرسی به عنوان شرکت نیکو و مدیرعامل سابق شرکت نفت گفت: من اگر زنده باشم این فرد را نه به خاطر اظهارات کذبی که داشت بلکه به جهت حفظ آبروی خود مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهم.

وی گفت: من اگر چنین نفوذی داشتم برای خودم معاملات را می‌گرفتم در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت اسم کسی را نبر و توهین نکن.

نماینده دادستان هم در خصوص اظهارات «م.ش» مبنی بر فشار به دستگاه قضایی برای تشکیل این پرونده گفت: گروه فشار چه کسانی هستند؟ این اظهارات نشر اکاذیب است.

متهم در پاسخ گفت: گروه فشار دولت بوده است.

قاضی در این لحظه گفت چرا هر وقت کم می‌‌آورید از دولت مایه می‌گذارید؟ شما باید در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کنید.

نماینده داستان هم گفت: آقای متهم به جای صحبت در مورد ماهیت دو جلسه است که درباره فلسفه و منطق بحث می‌کند.

«م.ش»: شرکت فال ورشکست نبود فقط از اماراتی‌ها پول طلب داشت/ قاضی: تحقیقات حکایت از ورشکستگی فال داشت

«م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص شرکت فال گفت: من این شرکت را شناسایی نکردم بلکه شرکتی به نام پتر اویل در ترکیه از سوی دوست بابک زنجانی به نام «ب» معرفی شد و زنجانی طی مکاتبه‌ای از من خواست با این فرد جلسه بگذارم که متن آن مکاتبه هم موجود است.

وی تصریح کرد: البته من به خاطر فعالیت‌هایی که داشتم از قبل شرکت فال را می‌شناسم اما از نزدیک با آنها ارتباطی نداشتم.

«م.ش» افزود: به همراه هاکان که پسر مالک شرکت پتراویل بود به شرکت فال رفتیم و امکان‌سنجی دقیقی از این شرکت انجام دادیم، این شرکت سوخت تمام نیروگاه‌های شارجه را تأمین می‌کند اما دولت شارجه نتوانسته بود بدهی خود را بابت سوختی که شرکت فال در سال 2008 به آنها رسانده بود پرداخت کند و به همین خاطر شرکت مذکور از دولت شارجه 1.2 ملیارد یورو طلبکار بود.

در این هنگام قاضی صلواتی به متهم گفت: اگر فال ورشکسته بود چرا به آنها بار دادی که متهم گفت در این خصوص هم توضیح می‌دهم، در اصل شرکت فال ورشکست نبود بلکه 1.2 میلیارد دلار سرمایه بلاوصول داشت و خودش را تحت حمایت قانونی قرار داده بود.

قاضی صلواتی گفت: آیا قبل از تحویل بار این شرکت ورشکست بود که متهم در پاسخ گفت ورشکستگی با این مسئله فرق می‌کند وقتی شرکت بابت طلب بلاوصول خود را تحت حمایت قانونی قرار می‌دهد در واقع فعال است و شرکت فال هم چنین وضعیتی داشت.

در این لحظه صلواتی به متهم گفت اما پیگیری‌های دادسرا نشان‌دهنده ورشکستگی شرکت فال است که متهم گفت نه این شرکت ورشکست نیست و در حال حاضر هم فعالیت می‌کند و من می‌توانم مدارک این شرکت فال را به راحتی بگیرم و در اختیار شما بگذارم، دلیل انتخاب فال درخواست شرکت نیکو بود چرا که این شرکت به مخازنی با فاصله دریانوردی نزدیکتر از چین و مالزی نیاز داشت.

وی ادامه داد: آن زمان شرکت نفت از تانکرهای خود به عنوان مخزن شناور بر روی خلیج‌فارس استفاده می‌کرد و فاصله دریانوردی سه روزه بهتر از سی روز بود.

متهم ردیف دوم تأکید کرد: به همین خاطر بود که زنجانی دستور داد تا من موضوع را پیگیری کنم حتی خودم شنیدم که مسئولان شرکت نفت قصد دارند این کار را به یک شخص سومی بسپارند تا در صورتی که مشکلی به وجود آید خودشان عهده‌دار پیگیرِ‌ی‌ها نباشند.

متهم نفتی با بیان اینکه مدارک نگهداری بارها در انبار فال از سوی پسر مالک شرکت به امضا رسیده بود، گفت: مالک فال رئیس پلیس سابق شارجه بود و علاوه بر آن مالکیت شرکت جی‌جی‌کو را بر عهده داشت بنابراین این قرارداد با فال امضا نشده و در اصل تحت ضمانت مالکین این شرکت بوده و زنجانی هم در جریان جزئیات مذاکره با فال قرار داشت.

صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا در نفت‌هایی که به فال تحویل داده شد آب وجود داشت یا نه، که متهم گفت: بله آب قاطی نفت شده بود و نمی‌دانم چه کسانی این کار را انجام داده بودند.

«م. ش» اظهار داشت: من بارها از بازپرس پرونده تقاضای ارائه مدارک کردم اما هر بار مورد موافق قرار نگرفت تا اینکه با کمک دادگاه و وکلای خارجی‌ام به تعدادی از این اسناد دسترسی پیدا کردم که برای اثبات بی‌گناهی آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.

«م.ش»: در هیچ کدام از شرکت‌های زنجانی سهام‌دار نیستم/ شرکت نیکو برای فروش نفت دبه کرد

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه پس از بازداشت زنجانی نخستین محموله به خانم یو فروخته شد، گفت: در همین ارتباط من به همراه «س. ج» به هنگ‌کنگ رفتم.

شرکت چینی 97 دلار را برای هر بشکه تعیین کرده بود اما شرکت نیکو 103 دلار می‌خواست و به همین خاطر هم محموله برگشت خورد و معامله‌ای انجام نشد.

«م.ش» در ادامه با بیان اینکه من مورد ظلم واقع شده‌ام، گفت: این همه هیاهو برای محموله‌هایی است که عودت داده شده، زنجانی از قبل در ارتباط با تأمین دارو و کالاهای اساسی با وزیر نفت ارتباط داشت اما امروز می‌گوید من زنجانی را به نفتی‌ها معرفی کردم.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت تو باید از خودت دفاع کنی نه از زنجانی اما روز گذشته هم همین کار را کردی. متهم ردیف اول این پرونده به همراه وکیلش طی چند جلسه دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کردند و نیازی به حمایت شما ندارد.

«م.ش» گفت: من هیچ سهامی در هیچ یک از شرکت‌های زنجانی ندارم و در خصوص خرید هواپیما و پیگیری امور کارگزاری خارجی 5 درصد از سهام شرکت اونر ترکیه را دریافت کردم که آن را هم به صورت داوطلبانه به دادستانی انتقال دادم.

وی در خصوص شرکت SCT بنکرز گفت: من فکر می‌کردم این شرکت در منطقه BIFC تأسیس شده و یک شعبه در کیش دارد اما طی جلسات دادگاه متوجه شدم ماجرا این گونه که من فکر می‌کنم نیست.

«م. ش» اظهار داشت: من تاکنون هیچ پیام سوئیفتی دریافت نکردم، امروز من را که تمام ماهیت وجودی‌ام برای نظام است متهم به اخلال در نظام اقتصادی کردم و این اتهام برای من یک ننگ ابدی را به همراه دارد.

«م.ش»: از شرکت فال به دلیل فروش مال غیر شکایت کردیم/قاضی: پرونده «س.ج» در مرحله دوم به دادگاه می‌آید

متهم ردیف دوم پرونده نفتی در ادامه دفاعیات خود در خصوص فروش محموله‌های نفتی گفت: من کارگزار شرکت ایزو بودم و این شرکت هم به بابک زنجانی تعلق داشت و من خودم تا این لحظه اصل بارنامه‌ها را ندیدم، وقتی بارنامه‌ای به من داده نشده و من هم رسید کالا تحویل نگرفته‌ام چطور می‌توانستم محموله‌های نفتی را تحویل بگیرم.

وی ادامه داد: اگر سندی مبنی بر ارائه بارنامه‌ها به من وجود دارد، ارائه دهید در آن صورت من همه مسئولیت‌ها را به عهده می‌گیرم. ظاهراً آقای زنجانی هم بارنامه‌ها را دریافت نکرده، در واقع فروش محموله‌های نفتی به شرکت فال کذب محض است.

«م.ش» در ادامه خاطرنشان کرد: قرارداد فال را که من به امضا رساندم قراردادی مربوط به نگهداری بار است و این شرکت بدون اجازه صاحب کالا حق دخل و تصرف در کالا را ندارد.

وی با بیان اینکه دو پالایشگاه سوخت سنگین 280 در دنیا وجود دارد که یکی از آنها در آبادان و دیگری در برزیل است، گفت: وقتی در انباری سوخت سنگین 280 نگهداری می‌شود یعنی آن بار متعلق به آبادان است یا برزیل، بر اساس کارشناسی‌هایی که از انبار فال داشتیم متوجه شدیم که قسمتی از محموله‌های 280 فروخته شده و همین جا بود که به دلیل فروش مال غیر از شرکت فال شکایت کردیم.

در این لحظه صلواتی به دلیل اینکه متهم نام «س. ج» را عنوان کرد گفت: ایشان در پرونده متهم و در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است، پرونده این فرد با پرونده دیگر مسئولان نفتی در قسمت دوم به دادگاه می‌آید.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: در پاییز سال 91 و پس از درگیری که با شرکت فال به وجود آمد من استعفای خود را به زنجانی دادم و بعد از چند هفته هم به تهران آمدم و جلسه‌ای را با زنجانی داشتم.

وی افزود: زمانی که از جلسه خارج شدم آقای «س. ج» مسئول وقت شرکت HK و «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو و عده‌ای از مسئولان نفت را دیدم که به من گفتند این کارها جهادی است و چرا رفیق نیمه راه شدی؟ در همان جلسه به زنجانی پیشنهاد دادم از روش بیمه کردن کالا استفاده کند اما او بر خدا توکل کرد و گفت: ان‌شاءالله مشکلی پیش نمی‌آید.

«م.ش»: عصبانیت زنجانی از پیشنهاد معاون اقتصادی وقت وزیر اطلاعات

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود به ملاقات خود با معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات اشاره کرد و گفت: من فروردین ماه سال 92 برای تبریک عید به برخی از دوستان به ایران آمدم و آقای «ی»، معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات را دیدم و در خصوص شرکت ماهان گزارش جامعی را به وی دادم.

«م.ش» ادامه داد: شرکت ماهان از طریق یک شرکت انگلیسی 6 تا 7 فروند هواپیمای بوئینگ 747 را خریده بود، شرکت انگلیسی برای خرید این هواپیماها از ماهان از یک بانک آمریکایی وام گرفته و 160 الی 170 میلیون دلار پول گرفته بود.

وی افزود: زمانی که اولین فروند از هواپیماهای خریداری شده به ایران رسید بانک آمریکایی متوجه شد و شکایت کرد و تمام هواپیماها را به جز دو هواپیما که به ایران آمده بود توقیف کرد. همین حالا هم اگر به فرودگاه مهر‌آباد بروید می‌توانید این دو فروند هواپیما را ببینید.

«م.ش» گفت: شرکت انگلیسی به بانک آمریکایی گفته بود که من اطلاعاتی نداشتم که این هواپیماها مربوط به ایران است و پول ماهان دچار مشکل شد البته شرکت هواپیمایی ماهان مقصر نبود و آنها کلاهبرداری کرده بودند.

وی این موضوع را آغاز آشنایی خود با معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات دانست و گفت: آقای «ی» به من گفت با توجه به اختلافاتی که پیش آمده می‌خواهم نسبت به عودت بار از فال اقدام کنید بعد هم طی یک تماس تلفنی با زنجانی از او پرسید که ‌آیا «م.ش» را به عنوان فردی مورد وثوق قرار دارید یا خیر؟ مجدداً به دفتر زنجانی رفتم و معرفی‌نامه شرکت ISO را با امضای زنجانی گرفتم.

وی با اشاره به برگزاری یک جلسه سه جانبه با حضور مالک فال و نماینده شرکت نیکو در ترکیه گفت: بعد از آن هم چند جلسه با مالک فال و نماینده نیکو داشتیم بعد از مدتی مالک فال تماس گرفت و گفت که همه زحمات را ما کشیدیم و چرا باید نفع آن را العقیلی ببرد و همین موضوع سرآغاز مشکلات ما با فال شد چرا که شرکت نیکو، سیدی و العقیلی را به فال برای تحویل بارها معرفی کرده بود که البته اینها فقط بهانه بود.

«م.ش» تصریح کرد: به توصیه آقای «ی» و بدون اطلاع بابک زنجانی با یکی دیگر از پسران مالک فال جلسه گذاشتیم که در آن جلسه نماینده نیکو هم حاضر شد.

وی با اشاره به اینکه بابک زنجانی نسبت به این موضوع شدیداً‌ اعتراض کرد، گفت: من از او عذرخواهی کردم، معاون اقتصادی وقت وزیر اطلاعات به من گفته بود که این کار را انجام بده که اگر زنجانی اعتراض کرد من جوابش را می‌دهم.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: مدتی گذشت و یکی دیگر از پسران مالک فال به نام محمد الساری تماس گرفت و اظهار داشت که برای جداسازی آب از نفت 180 میلیون دلار هزینه شده و این در حالی است که هزینه این اقدام 2 یا 3 میلیون بیشتر نمی‌شد و همین موضوع باعث شد که من با او دعوا کنم. پس از گذشت 5 ماه و با کمک 3 بازپرس انگلیسی که ما استخدام کرده بودیم و کارشان تعقیب و مراقبت بود موفق شدیم مدارکی را در خصوص حساب‌های جداسازی آب از نفت پیدا کنیم و پس از 6 ماه متوجه خیانت در امانت شرکت فال شدیم.

«م.ش» در خصوص طرح شکایت از شرکت فال گفت: ابتدا زنجانی فردی را معرفی کرد که ما مدارک را به او بدهیم اما نتیجه‌ای نگرفتیم در نهایت از طریق چند وکیل که یکی از آنها قبلاً دادستان شارجه بود موضوع را پیگیری کردیم. من به بازپرس قول داده بودم که ظرف مدت سه ماه محموله‌ها را برگردانم اما هنوز هم نمی‌دانم چرا این مهلت به من داده نشد و با گذشت دو ماه از زمانی که تعهد کرده بودم مرا بازداشت کردند.

دفاعیات متهم ردیف دوم به اتمام رسید/جلسه بعدی فردا برگزار می‌شود

با توجه به اتمام دفاعیات متهم ردیف دوم و نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت: بیستمین جلسه رسیدگی به این پرونده فردا صبح برگزار می‌شود.

مقرر شد مابقی دفاعیات متهم ردیف دوم در قالب لایحه دفاعیه به دادگاه ارائه شود.

اموال شرکت‌ها را نمی‌توان در ازای بدهی‌های مدیران اخذ کرد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: بر اساس قانون اموال شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی را نمی‌توان در ازای بدهی مدیرانشان جلب کرد.

فارس: بر اساس قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است را به صاحب آن بازگرداند که اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید که به این عمل رد مال می‌گویند.

اما گاهی خود مال که از طریق نامشروع و با ارتکاب جرم تحصیل شده است سرمایه‌ای برای کارهای دیگر قرار می‌گیرد و سودی را عاید مجرم می‌کند و در حقیقت مبنای اقدامات تجاری و سوداندوزی دیگر قرار می‌گیرد.

حال اگر بزه‌دیده که مال خود را در این راستا از دست داده است از بزهکار شکایت کند و وقوع این اقدام مجرمانه توسط دادگاه تائید شود باید رد مال صورت گیرد، که این خود این رد مال محل بحث است که آیا تنها باید اصل مال عودت یا اصطلاحا رد شود یا اینکه سرمایه اضافی تحصیل شده از این پول نیز به صاحب اصلی پول یا بزه‌دیده بازگردد.

حال در این خصوص نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اخذ شده است که در این گونه مواد بخصوص اگر صاحبان شرکتی در اقدامی مجرمانه مالی را تحصیل کرده باشند آیا باید اصل پول را برگرداند یا منافع حاصل از آن را نیز باید به صاحب مال بازگرداند.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است: با توجه به اینکه مطابق قانون شرکت‌های ثبت شده دارای شخصیت حقوقی هستند اما جرم توسط شخصیت حقیقی یعنی مدیران انجام شده است، نمی‌توان اموال متعلق به شرکت را در قبال بدهی مدیران محکوم ارائه کرد.

سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­‌اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر مشورتی آورده است:

نظر به این که مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شرکت­هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده­‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­‌اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت­ها متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ­‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه… که دراین صورت مطابق مقررات، می­توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم است.