ابعاد حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.
در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.
حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.
بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق
به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.
وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.
در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.
وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.
همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.
طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد
به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.
وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟
رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.
مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.
وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.
در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

نگاهی حقوقی به طلاق رجعی و بائن

نمی‌توان پذیرفت ازدواجی که هزینه‌های مادی و معنوی بسیار در برداشته است، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری شود تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استوار خانواده به یکباره فرو ریزد. اینجا است که حقوق وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقای این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند.

روزنامه حمایت: به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت، طلاق رجعی را به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی ساده در مدت عده امکان‌پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را از حکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده است.
اگرچه در رجعی بودن طلاق، مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکم رجوع مانند هر وسیله‌ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد و مورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق از وی است و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزام شوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشت این مراحل دشوار، شوهر با رجوعی ساده وضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند.
این وضعیت سبب می‌شود که زمینه اذیت و آزار زن توسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهری که مخالف طلاق بوده، باز باشد، در این صورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایده می‌شود.
از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است. با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.
بنابراین باید راه چاره‌ای جست‌وجو کرد تا نه مصلحتی که گفته شد، نادیده گرفته شود و نه مفسده‌ای دیگر به بار آید.
بعضی  از حقوقدانان چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته‌اند، به این صورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعی نیست بلکه بائن است، اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد.
این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چرا که اگر طلاق به تقاضای زن و با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و به عبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرف مواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف نکنیم و موضوع حکم قانون را تغییر ندهیم.
از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه مجاز می‌شود و بنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوع کنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذن دادگاه را ندارد.
بنابراین عملاً تمامی طلاق‌ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. لذا طبق این نظر، در نظام حقوقی فعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلع داشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوع مرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد.
نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق با اوضواع و احوال و رویه قضایی است اما در واقع چنین نیست و پذیرش این نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن است به زیان زن تمام شود.

  آثار طلاق رجعی
برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طور مختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است. آثار طلاق رجعی شامل مواردی از قبیل امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)، حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی) و امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943 قانون مدنی) است. بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.
در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زن موکول به اجازه زن است همچنین در مدت عده رجعیه مرد نمی‌تواند با خوهر زن ازدواج کند.
طبق شواهد بسیار و ماده 8 قانون امور حسبی، زن مطلقه رجعیه در حکم زوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن در مدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهردار است. بنابراین اگر زن یا مرد مرتکب زنا شوند، به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند.
از دیگر آثار طلاق رجعی، این است که زنا با زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی می‌شود؛ بر خلاف عده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی) و نیز اینکه در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمی‌تواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد. همچنین ایجاد حرمت ابدی ناشی از 9 طلاق که 6 تای آن عدی (نوعی طلاق رجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی) از دیگر آثار طلاق رجعی محسوب می‌شود.
بدیهی است اگر طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائن بدانیم، این موضوع سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از این طلاق سلب کنیم. در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم و ملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکم طلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاه منافاتی ندارد و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن است؛ مانند اینکه زن در مدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگر در مدت عده مرد فوت کند، زن از او ارث می‌برد اما در طلاق بائن چنین نیست.
بنابراین دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلب کنیم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی‌گذارد.
لذا تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاق نبوده و این منطقی نیست که فقط به دلیل یکی از این آثار، سایر نتایج طلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص بزنیم.
به نظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن، اگرچه نمی‌توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یک‌طرفه مرد عمل کنیم، اما آنچه صحیح به نظر می‌رسد، این است که طلاق به حکم دادگاه را طلاق رجعی بدانیم؛ با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چرا که منطقی است که رضایت زن برای بازگشت به رابطه‌ای که به درخواست وی منحل شده است، باید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و موثر واقع شده است.
بنابراین بهتر است بگوییم که طلاق به حکم دادگاه رجعی است، اما رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد تا حکمی معارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و نیز اگر کدورت‌های بین زوجین برطرف شد و زن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطه زناشویی وجود داشته باشد. این موضوع به نفع زن و شوهر و نیز مصلحت جامعه است. علاوه بر اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد به کلی منتفی می‌شود.
در نهایت باید به این موضوع تاکید کرد که از جهت قانونی و منطقی، طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن نیز طلاق رجعی است؛ با این تفاوت که رجوع از آن باید به توافق طرفین برسد.