آشنایی با قرارداد بانکی و نحوه وصول مطالبات

اغلب دعاوي بانکي عليه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح مي‌شود و مستند آن قراردادي است که خوانده يا خواندگان، سمت مديون اصلي يا ضامن را در آن دارند.

دکتر مصطفي السان، عضو هیات ‌علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه قرارداد بانکي، به‌ صورت کتبي و مفصل تنظيم مي‌شود، اظهار کرد: اسناد و مدارکي که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداري آنها است، مستندات محکمي براي اثبات ادعاي بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب مي‌شود.

وی افزود: همچنين ممکن است بانک اموالي را براي تضمين وصول مطالبات خود در وثيقه داشته باشد. در اين ميان، قرارداد بانکي با توجه به پيشينه و دلايلي که که بررسي مي‌شود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

 وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکي

السان گفت: اين موضوع که قرارداد ميان بانک و مشتري، اعتباري برابر با ساير قراردادها دارد يا با توجه به وظايف و کارکردهاي بانک‌ها، بايد مزاياي خاصي براي اين نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدي بوده است؛ از اين ‌رو لازم است قبل از هر موضوعی، پيشينه مقررات موجود در مورد اين قراردادها بررسي شود.

 پيشينه قانونگذاري درباره اعتبار قرارداد بانکي

وی اضافه کرد: مطابق با ماده 1287 قانون مدني، «اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.» به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، رسمي بودن سند، اين اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتي که راجع به ديون و ساير اموال منقول باشد، بدون نياز به حکم دادگاه و به استناد آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، لازم‌الاجرا بوده و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي، قابل اجرا باشد.

وی عنوان کرد: اين امتياز براي اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نيز وجود دارد. (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک) هر چند، حق مراجعه به اجراي ثبت، مغايرت و منافاتي با حق و اختيار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمي، امتياز اضافي براي صاحب حق محسوب مي‌شود.

السان در ادامه بیان کرد: پس از انقلاب اسلامي، با ملي شدن بانک‌ها و تعيين مدير دولتي براي آنها، قانون عمليات بانکي بدون ربا به‌ راحتي مي‌توانست از پرداختن به اين بحث که قراردادهاي بانکي از نظر حقوقي چه ماهيتي دارند، خودداري کند يا اینکه با توجه به دولتي شدن بانک‌ها، صريحاً اين نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمي محسوب کند.وی با بیان اینکه متأسفانه اقدام براي تعيين ماهيت قراردادهاي بانکي در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشکلات عديده‌اي را در راه وصول مطالبات بانکي از بدهکارانِ بانکي ايجاد کرد، افزود: در زمان تصويب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به نحوي تنظيم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمي‌شد و بانک‌ها در اين موارد مجبور به تنظيم قرارداد در دفاتر اسناد رسمي مي‌شدند.

این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: نسخه اصلاحي ماده 15 در سال 1365، که به طور مطلق تمامي قراردادهاي بانکي را در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مي‌دانست، با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد و به این شرح به تصويب رسيد: «کليه قراردادهايي که در اجراي اين قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادي که بين طرفين منعقد مي‌شود، در حکم اسناد رسمي بوده و در صورتي که طرفین در مفاد آن اختلافي نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است.» وی با بیان اینکه افزودن شرط «عدم اختلاف طرفين در مفاد قرارداد» براي لازم‌الاجرا بودن قرارداد بانکي، مشکلات بانک‌ها را بيشتر کرد، گفت: از آن جهت که معياري براي تشخيص مصاديق اختلاف ارايه نشده بود، صرف ادعاي اختلاف، مانع اجراي قرارداد از طريق اجراي ثبت مي‌شد، زيرا اجراي ثبت صلاحيت رسيدگي به اختلاف در مفاد سند را ندارد.

السان ادامه داد: تبصره یک و 2 الحاقي به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376، خسارت قابل پرداخت از سوي متخلف از قرارداد اعطاي تسهيلات را علاوه بر اصل تسهيلات، شامل سود، خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوکاله مي‌داند. همچنين قرارداد بانکي ممکن است ترتيب خاصي براي مطالبه خسارت داشته باشد که در اين صورت، خسارت به همان ترتيب قابل مطالبه خواهد بود.وی با بیان اینکه توجه نداشتن به واقعيت‌ها در تدوين ماده 15 و اصلاحات آن، مشکلات عديده‌اي براي بانک‌ها ايجاد کرده است، ادامه داد: از جمله اينکه مزاياي مقرر براي قراردادهاي بانکي در متن ماده 15 و اصلاحي 1365 آن يا تبصره‌هاي الحاقي در سال 1365 و 1376 عطف بماسبق نمي‌شود و لذا امکان مطالبه بسياري از مطالبات بانکي را با دشواري روبه‌رو مي‌سازد.

 اوصاف و مزاياي قرارداد بانکي

این حقوقدان عنوان کرد: هم‌اکنون لازم‌الاجرا بودن بدون قيد و شرط قراردادهاي بانکي در ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراي طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها تصريح شده است. مطابق با اين ماده، «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.»

وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفريط‌ها و ترديدهاي موجود در مورد ميزان اعتبار قراردادهاي بانکي، راه افراط را در پيش گرفته است، گفت: در حقیقت، قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکي را در حکم اسناد رسمي و در حکم اسناد تجاري محسوب داشته و تأسيس جديدي را به علم حقوق عرضه مي‌دارد.به گفته السان، مطابق با ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» اين موضوع بدان معنا است که تأمين خواسته درباره اين دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمين از خواهان صادر مي‌شود.

 قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست

وی با بیان اینکه مقايسه قرارداد بانکي با اسناد تجاري در ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی هيچ منطقي ندارد، اظهار کرد: قرارداد بانکي هرگز در زمره اوراق بهادار نيست و صرف اينکه اجراي يک قرارداد با تضمين‌ها يا وثايقي همراه باشد، آن را داراي همه مزاياي اسناد تجاري نمي‌سازد.این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه ضمن تطبيق قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی با قانون آیین دادرسی مدنی، مزايا و اوصاف قرارداد بانکي را مي‌توان به این شرح برشمرد، ادامه داد: قرارداد بانکي در حکم اسناد رسمي بوده و به همين دليل از طريق اجراي ثبت قابل اجرا است. اجراي قرارداد در اين مورد با تشريفاتي انجام می‌شود که در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مقرر شده است.

وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت که تقاضانامه صدور اجراییه، توسط اداره حقوقي يا کارشناس حقوقي بانک به اجراي ثبت محل تنظيم قرارداد تحويل داده مي‌شود و بر اساس آن، اجراي ثبت ظرف مهلت قانوني، اجرایيه صادر مي‌کند. السان عنوان کرد: پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن يا ضامنان، اين اشخاص «بايد ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند يا ترتيبي براي پرداخت دين خود بدهند يا مالي معرفي کنند که اجراي سند را ميسر کند.» (ماده 20 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي) در صورت عدم اجراي ارادي اجرایيه از سوي متعهد يا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق آنها و اجراي مفاد قرارداد بانکي از اين طريق مي‌رسد.

وی در ادامه بیان کرد: در مورد مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي ميان بانک‌ها و مشتريان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دواير اجراي ثبت اسناد و املاک را مکلف مي‌سازد که علاوه بر اصل طلب، نسبت به وصول خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و ساير هزينه‌ها اقدام کنند.

 صرف تقاضاي خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمين خواسته نمي‌کند

به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، صرف تقاضاي خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمين خواسته نمي‌کند؛ زيرا مواردي که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضاي تأمين ‌خواسته است، در قوانين مشخص شده و مصاديق اصلي آن در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است:

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد.

د ـ خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.»

السان با بیان اینکه قرارداد بانکي سند رسمي نيست، بنابراین مصداق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نمي‌شود، عنوان کرد: همچنين به دلیل اینکه قرارداد بانکي از جمله اوراق تجاري (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده 108 نيز در مورد آن صدق نمي‌کند.وی تاکید کرد: بنابراين فقط در صورت احراز در معرض تضييع يا تفريط بودن خواسته از سوي خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمين خواهد بود.

 قرارداد بانکي، قرارداد رسمي محسوب نمي‌شود

این حقوقدان بیان کرد: به نظر مي‌رسد تدوين‌کنندگان ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکي از سوي خواهان (که اغلب بانک است) براي الزام دادگاه به صدور قرار تأمين خواسته کافي باشد اما اين مقصود به خوبي بيان نشده است که اين خلأ قانوني از مقايسه نادرست و غيرضروري قرارداد بانکي با اسناد تجاري ناشي مي‌شود.

وی با بیان اینکه قرارداد بانکي، قرارداد رسمي محسوب نمي‌شود و اين موضوع را متن صريح ماده 7 قانون تسهیل اعطاي تسهیلات بانکی تأييد مي‌کند، اضافه کرد: در واقع هرچند که به نظر مي‌رسد قراردادهاي تنظيم‌شده در بانک‌هاي دولتي هر سه شرط سند رسمي مذکور در ماده 1287 قانون مدنی (تنظيم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحيت) را دارا هستند، اما ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون فوق‌الذکر، در مقام بيان، اين قراردادها را سند رسمي محسوب نکرده‌اند.

 دلایل رسمي نبودن قراردادهاي بانکي

السان با بیان اینکه در شرايط فعلي، دو دليل مهم براي رسمي نبودن قراردادهاي بانکي وجود دارد، اظهار کرد: نخست اینکه بر فرض دولتي بودن بانک، با توجه به اينکه قرارداد بانکي توسط کارمند بانک تنظيم مي‌شود و بانک به عنوان تاجر، يکي از طرفين اين قرارداد را تشکيل مي‌دهد، به نظر مي‌رسد که يکي از لوازم رسميت سند يعني «بي‌طرف بودن تنظيم‌کننده» وجود ندارد. چرا که کارمند بانک، بر خلاف مأمور اداره ثبت يا سردفتر اسناد رسمي، شخص ثالث نيست؛ بنابراین رسمي بودن قراردادهاي بانکي، با توجه به امتيازاتي که اين امر براي بانک در پي دارد، ممکن است منجر به تضییع حقوق بدهکار (مشتري) شود.

وی در خصوص دلیل دیگر رسمي نبودن قراردادهاي بانکي نیز گفت: با توجه به فعاليت بانک‌هاي خصوصي از سال 1379 و خصوصي‌سازي بانک‌ها از سال 1386، کارکنان بانک‌هاي خصوصي و خصوصي‌شده «مأمور رسمي دولت» نيستند؛ بنابراين قراردادهايي که ميان اين بانک‌ها و مشتريان آنها منعقد مي‌شود، به طور قطع رسمي نيست. این حقوقدان خاطرنشان کرد: فرض رسمي بودن قرارداد بانک دولتي با وجود رسمي نبودن قرارداد بانک خصوصي، با ماهيت تجاري فعاليت بانک‌ها که مستلزم آزادي رقابت و عدم تبعيض ميان شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي است، مطابقت ندارد.

ضمانت نامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( تهیه کننده ـ پیمانکار ) : …………………….

ذی نفع ( خریدار ـ کارفرما ) : ………………………..

قراردادی که ضمانت نامه به آن مربوط است : …………………….

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ………………………..

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ……………………..

تاریخ سپری شدن : ………………………

شرایط دیگر ( در صورت موجود بودن ) : …………………………

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , درصورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف و تلکس و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

  1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
  2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
  3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد توسط اصیل از سوی ذی نفع تأیید شود . اعلامی که مشخص کند عدم اجراء توسط اصیل شامل چه جنبه هایی می شود و در نتیجه ذی نفع به موجب مفاد قرارداد مذکور مستحق دریافت مبلغ مورد درخواست خود می شود .
  4. درخواست پرداخت , مستند به امور زیر باشد :

الف) رأی دادگاه نخستین

ب) رأی داوری که درخواست پرداخت را توجیه کند .

ج) تأیید کتبی اصیل در مورد درخواست و مبلغ مورد پرداخت .

د) ………………….

ما به عنوان ضامن , پرداخت را بدون هیچ گونه تأخیری غیر از آنچه برای اطمینان از رعایت شرایط تعیین شده در قواعد یکنواخت و این ضمانت نامه ضروری است و تا ………….. روز کاری از زمان وصول اسناد به دست ما آن گونه که در بالا مقرر شده , به عمل خواهیم آورد .

هرگونه اختلاف میان ما به عنوان ضامن و ذی نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مربوط باشد , باید نهایتاً به وسیله داوری به موجب قواعد مصالحه و داوری اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود .

           ضامن :                                                                                               محل و تاریخ :

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

ضمانت نامه براي شركت در مناقصه

صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه های قراردادی ( نشر اتاق بین المللی بازرگانی شماره 325 ) .

ضامن : ………………………….

اصیل ( متقاضی شرکت در مناقصه ) : …………………….

ذی نفع ( طرفی که به مناقصه دعوت می کند ) : ………………………..

مناقصه ای که ضمانت نامه به آن مربوط است : …………………….

مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن : ………………………..

اسناد مؤید ادعا : آن گونه که در زیر آمده است : ……………………..

تاریخ سپری شدن : ………………………

ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم , تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگری و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر , در صورت درخواست کتبی یا تلفنی یا از طریق تلگراف و تلکس و توسط ذی نفع فوق , هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط اینکه :

  1. درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد .
  2. درخواست پرداخت شامل اعلام این امر از سوی ذی نفع باشد که مبلغ مورد درخواست , چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم , از طریق دیگری توسط اصیل یا از طرف وی به او پرداخت نشده باشد .
  3. درخواست پرداخت به وسیله اعلام این امر از سوی ذی نفع تأیید شود که وی مناقصه ی اصیل را قبول کرده است و اصیل هم یا نتوانسته است قراردادی بر طبق مناقصه امضا کند و یا موفق نشده که ضمانت نامه حسن انجام کار را آن گونه که در مناقصه پیش بینی شده بود تسلیم کند .
  4. درخواست پرداخت از سوی ذی نفع همراه با اعلام این مطلب به اصیل باشد که ذی نفع موافقت دارد هرگونه اختلافی در زمینه هر ادعایی از سوی اصیل برای بازپرداخت به او علیه ذی نفع در مورد همه یا بخشی از مبلغ پرداخت شده بر طبق ضمانت نامه در یک دادگاه یا هیأت داوری مشخص شده یا مورد توافق به موجب بند (الف) ماده 9 قواعد یکنواخت مورد حل و فصل قرار گیرد .
  5. هرگونه اختلاف میان ما به عنوام ضامن و ذی نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مربوط باشد , باید نهایتاً به وسیله داوری به موجب قواعد سازش و داوری اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود .

           ضامن :                                                                                               محل و تاریخ :

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

راه های پیگیری قطع حقوق کارمندان به خاطر ضمانت وام بانکی

برخی از کارمندان و حقوق بگیران دولت گلایه می کنند چرا به خاطر ضمانت وام بانکی دوستان و آشنایان خود، حقوق شان قطع و ضبط می شود.

خبرآنلاین: ضمانت، یکی از وقایع حقوقی است که در آن، شخصی تضمین می کند در صورتی که حقوقی فرد بدهکاری پرداخته نشد، او این بدهی را جبران کرده و بپردازد.

ضمانت، یکی از راه کارهای قانونی و حقوقی برای اطمینان از دریافت اقساط وام یا وصول مطالبات بین اشخاص است. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنها نیز علاوه بر اینکه از دریافت کنندگان و متقاضیان تسهیلات می خواهند با معرفی ضامن، اوراق مربوط به ضمانتنامه را تکمیل کنند، برای محکم کاری، اسناد تعهدآور و لازم الاجرا مانند چک و سفته هم از ضامن ها دریافت می کنند تا در صورتی که اقساط تسهیلات پرداخت نشد، از مال ضامن، طلب خود را استیفا کنند.

عرف بانکداری اقتضا می کند به دلیل اینکه کارمندان دولت، به خصوص کسانی که در استخدام رسمی و قطعی دولت هستند، ماهانه حقوق مشخص و معلومی به حساب شان به عنوان دریافتی حقوق و دستمزد و سایر متعلقات ریخته می شود، از متقاضیان وام، درخواست کنند با معرفی ضامن کارمند و ارائه گواهی کسر اقساط از حقوق، محکم کاری بیشتری کنند.

مشکل از وقتی شروع می شود که دریافت کننده وام به هر دلیلی اقساط خود را نمی پردازد و بانک هم با استفاده از اختیارات خود، روی گواهی کسر اقساط یا اسناد تعهدآور (چک و سفته) ضامن اقدام می کند و اینجاست که دیگر بخش اعظمی از حقوق ضامن برای تضمین اقساط وام بدهکار بانک، قطع و به حساب بانک واریز می شود.

این شرایط مشکل بزرگی است که تعدادی از کارمندان با آن دست به گریبانند.

مخاطبی که خود را شيرازي معرفی کرده در این باره گلایه اش را اینطور بیان داشته: با سلام آيا قطع حقوق كارمندي كه ضامن وام شخصي ديگر شده صحيح است؟ من همسر يك كارمند بازنشسته ام كه الان چهار ساله حقوق همسرم قطع شده با سه تا پسر بيكار آيا قطع حقوق ايشون كه بخشيش به اولاد و همسر مربوط ميشه صحيح است؟

ضمانت یعنی اگر بدهکار نپرداخت، ضامن باید بپردازد
واقعیت این است که تضمین و ضمانت معنی دیگری جز این ندارد که اگر بدهکار (مدیون) اصلی از پرداخت بدهی (دین) خود سرباز زد یا قادر نبود، ضامن، پرداخت دین را عهده دار می شود. این عقد در زمره عقود معین است و قوانین به وضوح و شفافیت در این باره عنوان شده. مشکل اینجاست ضامن هنگام اخذ تسهیلات از بانک توسط بدهکار اصلی، به این موضوع دقت نمی کند و پس از صدور اجراییه یا مکاتبه نامه با اداره محل کار ضامن و قطع حقوق او، تازه به صرافت زنده کردن حقوق و دستمزد خود می افتد.

باید بدانیم در این شرایط بهترین کار برای ضامن، صبر کردن و مذاکره با مدیون اصلی برای پرداخت معوقات بانکی خود و جبران ضرر و زیان وارد شده به ضامن است. عرف بانکداری نیز اقتضا می کند در صورتی که بخشی از اقساط معوق از حساب ضامن برداشت شد، اسناد امضا شده توسط بدهکار اصلی را پس از تسویه حساب کامل، به ضامن تحویل دهد تا او ضمن مراجعه به مدیون اصلی، ضرر و زیان خود را جبران کند. بدیهی است در صورتی عدم همکاری مدیون اصلی، ضامن این اختیار را دارد با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست استیفای اصل بدهی، هزینه های دادرسی، جرایم تاخیر پرداخت اقساط و خسارات تاخیر تادیه یا درخواست صدور اجراییه برای اسناد تعهدآور امضا شده توسط مدیون اصلی، اموال او را به تلافی ضرر و زیان خود در اختیار بگیرد.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

ابلاغ بخشنامه فرم یکنواخت قرارداد مضاربه به بانک‌ها

بانک مرکزی، بخشنامه فرم یکنواخت قرارداد مضاربه را برای اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

مهر: بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مشترک ایران- ونزوئلا و بانک بین المللی کیش آورده است: «در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدینوسیله پیرو نمونه قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغی پیشین، فایل الکترونیکی فرم «قرارداد مضاربه» که در یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ایفاد می گردد.

لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ لازم الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم مزبور تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک/موسسه اعتباری فراهم شود.

بدیهی است تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می باشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:

۱ ـ اطلاع رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی آن بانک/ موسسه اعتباری صورت پذیرد؛

۲ ـ قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مضاربه، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد؛

۳ ـ پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه گذار یا وثیقه گذاران) قرار گیرد.

در خاتمه متذکر می گردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان پذیر می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.»

این بخشناه توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شده است.

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا را کلیک کنید.

آشنایی با عقد عاریه

آشنایی با عقد عاریه

استفاده رایگان از مال دیگری تحت عنوان عاریه

عاریه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد از عین مال او به رایگان استفاده کند. عاریه‌دهنده، معیر و عاریه‌گیرنده، مستعیر نامیده می‌شود.

  شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختص به خود باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.

2- اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد).

3-  موضوع معین که مورد معامله باشد.

4-  مشروعیت جهت معامله.

  لزوم مالکیت منفعت برای عاریه‌دهنده

معیر (عاریه‌دهنده) باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد. بنابراین عاریه دادن غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، حکم فضولی بر آن جاری است. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از 10 نفری که معین نیست، عاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از 10 نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفا منفعت کنند، اشکالی ندارد. چنانکه در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد.بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه‌دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه‌گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند. در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت‌المثل بپردازد؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می‌شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئو ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه‌دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد.

  شرایط مورد عاریه

برای این که عاریه به درستی واقع شود، مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:

 1-  منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد:

بنا بر ماده 190 قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است.

عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود.

اما چنانکه مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است، مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه کرد و نیز می‌توان از روی آن استنساخ کرد یا اینکه آن را مورد عکس‌برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد.

هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات متعدد را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه‌گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود اما نمی‌تواند از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه عاریه‌دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه دادن مالی، انتفاع نادر آن باشد، باید در عقد تصریح شود.

 2-  منفعت مورد ارایه باید عقلایی و مشروط باشد:

این شرط نیز در زمره قواعد عمومی قرار دارد. بنابر ماده 215 قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».

در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون ممکن است شیء واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیرمشروع است.

 3-  مورد عاریه در برابر انتفاعی که اذن داده شده است، باید قابل بقا باشد:

چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، اما برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.

  وظایف و تعهدات معیر (عاریه‌دهنده)

1- مسئولیت نداشتن معیر در خسارت‌های احتمالی.

«هرگاه مال مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر خساراتی وارد کند، معیر مسئول خسارات نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود. (مفاد ماده 639 قانون مدنی)

مسئولیت نداشتن معیر به این جهت است که او قصد نیکوکاری داشته است؛ مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود؛ به عنوان مثال اتومبیلی را که فاقد ترمز است، عاریه دهد که در صورت تصادف مستعیر، شخص عاریه‌دهنده ضامن است.

2- مخارج نگاهداری مال مورد عاریه.

هزینه‌هایی برای بقای مال عارض می‌شود، مثل رفع خرابی سقف اطاق و رفع گرفتگی چاه که به عهده مالک و معیر است و نمی‌توان آن را بر دیگری تحمیل کرد. «مخارج لازم برای انتفاع از مال عاریه به عهده مستعیر است و مخارج نگهدای آن تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد».  (مفاد ماده 646 قانون مدنی)

بنابراین هزینه‌های انتفاع مثل استعمال بنزین و روغن در اتومبیل یا هزینه نگهداری مثل هزینه پارکینگ بر عهده مستعیر است اما هزینه بقا‌ ماشین مثل تعمیرات اساسی و کلّی موتور اتومبیل بر عهده مالک خواهد بود؛ مگر اینکه بر خلاف آن  توافق شده باشد.

  حقوق و تکالیف مستعیر

1- محافظت از مال مورد عاریه.

عاریه‌گیرنده باید از مال مورد عاریه محافظت کند تا اینکه آن را به صاحبش برگرداند و چون مال مزبور برای انتفاع است، ید مستعیر امانی است؛ بنابراین مجاز به تعدی و تفریط در مورد مال مورد عاریه نیست، به عنوان مثال اگر حیوانی را به عاریه می‌گیرد، باید آب و غذایش را به موقع بدهد.

«مستعیر  ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نیست؛ مگر در صورت تفریط یا تعدی» (مفاد ماده 640 قانون مدنی)

بنابراین اگر تعدی و تفریط نکند و خسارتی به مال وارد شود، چون او امین محسوب می‌شود، ضامن نخواهد بود.

2- بهره‌برداری متعارف.

عاریه برای انتفاع مجانی است اما باید به طور متعارف باشد، به عنوان مثال از حیوان سواری، نمی‌توان به عنوان بارکشی استفاده کرد.

3- ممنوعیت در تصرف غیر.

«مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد؛ مگر به اذن معیر. در غیر این صورت تعدی محسوب می‌شود و ضامن خواهد بود.» (مفاد ماده 647 قانون مدنی)

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۹/۹

آشنایی با عقد ضمان

عقد ضمان

چگونه می‌توان تعهدات مالی دیگران را بر عهده گرفت؟

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.

دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. عقد ضمان بر اساس یک رابطه قبلی که بین داین و مدیون بوده، بنا می‌شود. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.

ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:

   ضمان اخص

ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».

   ضمان اعم

ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.

   اوصاف عقد ضمان

از آنچه که درباره تعریف ضمان گفته شده است، استنباط می‌شود که این عقد دارای اوصاف ذیل است:

   1- ضمان، عقدی عهدی است

رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار انجام می‌دهد تا دین مضمون‌عنه (مدیون) را بپردازد. بنابراین ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‌له (طلبکار یا داین) منعقد می‌شود که در نتیجه آن ضامن، دین مضمون‌عنه را در مقابل مضمون‌له به عهده می‌گیرد تا آن را بپردازد. بنابراین مضمون‌عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‌شود.

به همین دلیل ماده 685 قانون مدنی چنین می‌گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. به همین دلیل بدون رضایت مدیون می‌تواند او را ابرا کند و ضمان تبرعی (رایگان) نیز صحیح است.

   2-  رضایی و سبب انتقال دین بودن ضمان

عقد ضمان در نتیجه تراضی (توافق) بین ضامن و طلبکار واقع می‌شود و بدون این که نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد، باعث نقل (انتقال) ذمه مدیون به ذمه ضامن می‌شود.

   3- معوض بودن ضمان

از اینکه در عقد ضمان، طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی‌کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است. در عقد ضمان، ضامن به رایگان در برابر طلبکار، تعهد به تادیه دین می‌کند و در مقابل آن چیزی نمی‌گیرد، آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد.

در عقد معوض ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد. چنانکه در بیمه عمر نتیجه تعهد بیمه‌گر به شخص دیگری می‌رسد و هیچ کس آن را عقد مجانی نمی‌داند.

   4- ضمان عقد تبعی است

البته تبعی بودن عقد ضمان به این معنا نیست که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد. بلکه از این نظر، که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا، تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است. از تبعی بودن ضمان نتایج زیر به دست می‌آید:

   الف) مشروعیت سبب دین

ضمان در صورتی صحیح است که مبنای دین، موجود و مشروع باشد. دین زمانی موجود است که بر ذمه مدیون قرار گرفته باشد؛ هر چند احتمال زوال آن برود. به عنوان مثال، پس از وقوع بیع، پرداخت ثمن بر عهده خریدار است و اختیار فسخ معامله با اینکه وجود دین را متزلزل می‌کند، مانع از ثبوت دین و تحقق ضمان نیست.

   ب) اوصاف دین ضامن

دین ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تادیه، همان دین مضمون‌عنه است. اگر ضمان بدون هیچ قید و شرطی منعقد شود، ضامن دین مضمون‌عنه را با تمام اوصاف و خصوصیت‌های آن بر عهده می‌گیرد. با وجود این، چون عقد ضمان می‌تواند آثار ویژه خود را داشته باشد، ممکن است برای تادیه دین حال، اجلی (زمان) معین شود یا ضامن، تعهد به پرداخت فوری دین موجل کند.

   ج) بطلان تبعی ضمان

در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود، ضمان نیز باطل است اما هر گاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است، فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه مضمون‌عنه بوده است.

   ذ) قائم‌مقام مدیون بودن ضامن

   5-  مسامحه بودن ضمان

عقد ضمان به منظور سودجویی و معامله تشریع نشده، بلکه هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایی از کار او است. این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی نیز در احکام آن اثر دارد. چنانکه قانونگذار در ماده 694 قانون مدنی می‌گوید: «علم ضامن به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌کند، شرط نیست.»

بنابراین ممکن است شخصی از درمانده‌ای ناشناس ضمانت کند. البته چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد بلکه شناخت اجمالی به طرفین کفایت می‌کند.

   6- لازم بودن ضمان

به موجب ماده 701 قانون مدنی، «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند.

   شرایط مورد ضمان

1- مورد ضمان باید مال باشد و تفاوتی وجود ندارد که عین یا منفعت باشد.

2- مورد ضمان باید در ذمّه باشد، چرا که ضمان مبتنی بر انتقال است و تا در ذمّه نباشد، منتقل نمی‌شود.

3- مورد ضمان باید معین باشد چرا که ضمان یکی از چند دین، به نحو تردید باطل است (بخشی از ماده 694 قانون مدنی)

   اثر عقد ضمان

انتقال ذمّه مدیون به ضامن و بری‌الذمه شدن مدیون، اثر طبیعی عقد ضمان است و چون این عقد، لازم است، طرفین نمی‌توانند غیر از موارد اقاله یا فسخ، آن را بر هم بزنند.

اگر ضمان به صورت مطلق باشد، به حال حمل می‌شود (زمان آن حال است) مگر اینکه قراینی بر ضمان مؤجل (مدت‌دار) وجود داشته باشد.

«ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود». (مفاد ماده 705 قانون مدنی)

اگر مضمون‌له (داین)، ذمه مضمون‌عنه‌ (مدیون) را بری کند، این موضوع موجب برائت ضامن نمی‌شود چرا که ذمه مضمون‌عنه قبلاً‌ بری شده است و برائت ذمّه او ربطی به ذمّۀ ضامن ندارد.

در صورتی که ضمانت از مضمون‌عنه با اذن او بوده و ضامن نیز قصد تبرع (رایگان بودن) نداشته است، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ (مدیون) مراجعه کند. البته این مراجعه بعد از پرداخت خواهد بود.

اگر دین حال باشد، هر وقت که ضامن پرداخت کند، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ مراجعه کند. ضامن فقط به مقدار دین می‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند، اگرچه که بیشتر پرداخت کرده باشد؛ اما اگر کمتر پرداخت کرده باشد، باید همان مقدار را از مضمون‌عنه بخواهد، نه مقدار دین را.

اگر مضمون‌له ذمّه ضامن را بری کند، ضامن حق مراجعه به مضمون‌عنه‌ را ندارد چرا که ملاک، پرداخت بوده است نه تحصیل برائت.

اگر ضامنان متعدد باشند، به قدر سهم آنها مضمون‌له‌ حق مراجعه خواهد داشت.

هرگاه ضمان تضامنی باشد، ابراء یکی از ضامن‌ها موجب ابراء تمامی آنها خواهد بود و اگر بعد از عقد ضمان، مضمون‌له، به مضمون‌عنه، بدهکار شود، موجب برائت ذمّه ضامن نخواهد بود؛ چرا که بین دو دین تهاتر ایجاد نمی‌شود؛ به جهت آنکه قبل از بدهی مضمون‌له، بدهی مدیون منتقل شده است و دو دین در مقابل هم نیستند که با همدیگر تهاتر شوند.

   نکاتی درباره عقد ضمان

طرفین عقد باید اهلیت، قصد و رضایت داشته باشند و چون مدیون اصلی هیچ‌گونه نقشی در عقد ضمان ندارد طبق ماده 685 قانون مدنی، رضایت مدیون اصلی شرط نیست و به همین دلیل ضامن شدن از محجور و میت نیز صحیح است.

منجّز و قطعی بودن ضمان شرط صحت این عقد است و تعلیق عقد ضمان موجب بطلان آن است.

تعلیق در ضمان مانند اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد، من ضامنم، باطل است چرا که ضمانت بر عدم تأدیه، معلق شده است اما التزام به تأدیه می‌تواند معلق باشد. (مفاد ماده 699 قانون مدنی)

 این در حالی است که اگر ضامن بگوید که اگر مدیون نداد، من می‌پردازم، عقد صحیح خواهد بود، چرا که خود ضمانت معلق نیست. تعلیقی موجب بطلان است که معلق‌علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد. «تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه‌ (مدیون) بدهکار باشد، من ضامنم، موجب بطلان نمی‌شود». (مفاد ماده 700 قانون مدنی)

همچنین متمول بودن ضامن شرط نیست، اما اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند. (ماده 690 قانون مدنی)

روزنامه حمایت۱۳۹۳/۱۰/۲۰

عقد ودیعه

عقد ودیعه

قانونگذار در ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف عقد ودیعه می‌گوید «ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد… .»

  طبق تعریف فوق، نتایج ذیل حاصل می‌شود:

1- ودیعه عقد است و دو طرف دارد، ودیعه‌گذار که مودع نامیده می‌شود ودیعه‌گیر که مستودع یا امین نام دارد.

2- ودیعه عقدی از جمله عقود معین است و مثل دیگر عقود معین باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع و مشروعیت جهت را در صورت ذکر، داشته باشد.

3- عقد ودیعه نیاز به ایجاب مودع (ودیعه‌گذار) و قبول مستودع (ودیعه‌گیر) دارد. ماده ۶۰۸ قانون مدنی در این خصوص صراحت دارد و می‌گوید: «در ودیعه، قبول امین لازم است؛ اگرچه به فعل باشد .»

4- امانت‌داری مستودع در عقد ودیعه مجانی است و چنانچه امین اجرت دریافت کند، دیگر عقد ودیعه نیست، بلکه اجاره است؛ و امینی که اجرت می‌گیرد، اجیر نامیده می‌شود.

  نوع ودیعه

طبق ماده ۶۱۱ قانون مدنی، «ودیعه عقدی جایز است.» بنابراین هر یک از مودع و مستودع، هر زمان بخواهد، می‌تواند آن را بر هم بزند.

همچنین ودیعه عقدی عهدی است که به موجب آن مستودع تعهد می‌کند مال امانی را نگهداری کرده و به موقع به مودع مسترد کند.

  مصادیق ودیعه

1- سپردن اموال به همسایه در هنگام سفر مصداق ودیعه است، اگر چه عنوان عقد ودیعه را ذکر نکنند.

2-  نگهداری اسلحه و موبایل و… که در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده می‌شود.

3- نگهداری کفش‌ها در مساجد.

4- همچنین در مواردی، بعضی ادارات جهت نگهداری وسایل، صندوق امانات تدارک دیده‌اند که احکام و مقررات مروبط به ودیعه بر آن بار می‌شود.

  اهلیت طرفین عقد ودیعه

ماده ۶۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. اگر کسی مالی را از کس دیگری که برای معامله اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد کند و اگر در ید او ناقص یا تلف شود، ضامن است.»

برای صحت عقد ودیعه، طرفین عقد باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند. در غیر این صورت، عقد ودیعه به واسطه نبود اهلیت باطل است.

بنابراین اگر شخص محجور، مالی را به ودیعه بسپارد، این عقد صحیح نخواهد بود و امانت‌گیرنده، ضامن مال خواهد بود تا این‌ که آن را به ولی یا قیم محجور مسترد کند.

این در حالی است که اگر شخصی که دارای اهلیت است، مال خویش را به عنوان ودیعه به محجور بسپارد، عقد منعقد نمی‌شود و اگر امانت‌پذیر، صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد، ضامن نقص یا تلف مال نخواهد بود؛ چرا که خود امانت‌دهنده اقدام به این‌ کار کرده است.

بر اساس ماده 1215 قانون مدنی، «هر کس مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول نقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»

اما اگر صغیر، ممیز یا سفیه باشد، باید مال را به مالک مسترد کند؛ چرا که عقد منعقد نمی‌شود و آنها به جهت داشتن قوه تمیز و عقل، مسئول هستند.

  مالکیت مودع

لازم نیست مودع، مالک مالی باشد که به ودیعه می‌گذارد.

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مدنی، «کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.»

بنابراین اجیر که مال غیر را برای انجام عملی در دست دارد، می‌تواند با اجازه مالک آن را ودیعه گذارد.

  تعهدات مستودع یا امین

1- حفاظت از مال امانتی؛ به همان‌ صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت، طبق متعارف باید عمل کند، در غیر این صورت، ضامن است.

2- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این ‌که با صراحت یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد. در غیر این صورت، اگر اجازه نداشته و استفاده کرده باشد، ضامن است.

3- رد عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد کند؛ نه عوض و بدل آن را. مگر این ‌که عین مال از او قهرا گرفته شده یا توسط او تلف شده است که در این صورت، عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.

4- ضمانت امین در صورتی است که مال توسط او یا ورثه او تلف شود یا این ‌که در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. در غیر این صورت، چون امین است، مسئول تلف یا نقص مال نخواهد بود.

به عبارت دیگر امین مسئول اتلاف است؛ نه تلف.

5- رد مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است، باید آن را به مالک واقعی رد کند.

  تعهدات امانت‌‌گذار

1- پذیرفتن مال امانی در صورت فسخ عقد.

2- پرداخت هزینه نگهداری؛ امانت‌گذار مکلف است مخارج حفظ و نگاهداری مال مورد ودیعه را بپردازد.

نوع دیگری از امانت، امانت قانون است که قانون اجازه نگاهداری ‌آن را به شخص می‌دهد. مثل اشیای پیداشده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود.

این نوع امانت، قانونی است؛ چرا که قانون شخص را مکلف می‌کند که اموال را به صاحبش بدهد.

روزنامه حمایت ۱۳۹۴/۳/۲۴