نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 قرارداد مشارکت در ساخت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………….با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت        …………………….  فرزند ……………. به شماره شناسنامه …………….. متولد  …………………  به موجب……………………… که ازین پس «طرف اول قرارداد»نامیده خواهد شد

و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………….با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت        …………………….  فرزند ……………. به شماره شناسنامه……………..متولد…………………  به موجب………………..که ازین پس «طرف دوم قرارداد»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1 –  موضوع قرارداد

مشاركت در جهت احداث بنا

ماده 2 –  آورده هاي دو طرف

1-2 آورده طرف اول عبارتست از ……………….. قطعه زمين به مساحت ششدانگ ……………….. متر مربع داراي پلاك ثبتي شماره……………….. فرعي از ……………….. اصلي ……………….. قطعه……………….. واقع در بخش……………….. حوزه ثبتي ………………..   كه سند مالكيت به شماره سريال ……………….. در صفحه ……………….. دفتر ……………….. به نام ……………….. صادر و طبق سند رهني شماره ……………….. دفتر اسناد رسمي ……………….. مورد رهن بانك ……………….. در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( ……………….. ريال ) و به حروف ( ……………….. ريال ) توسط كارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينكف اين قرارداد است .

2-2 آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي به شرح ذيل كه طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) كليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان كار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ …………………ريال .

ب ) كليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان كه باشد . اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، كارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ………………… ريال .

پ ) كليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………ريال .

ت ) هزينه تخريب كليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ ………………… ريال .

ماده 3 – نسبت سهم الشركه طرفين

طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشركه هر يك از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاري ، انباري ، پاركينگ و مسكوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد :

الف ) سهم الشركه طرف اول …………………. درصد .

ب ) سهم الشركه طرف دوم ( مجري طرح ) ……………… درصد . نحوه افراز سهم الشركه طرفين در بند 2 فراز الف ماده 5 مشخص گرديده است .

ماده 4 –  مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشاركت و اجراي طرح از تاريخ با حروف……………لغايت  تاريخ با حروف  …………………. مي باشد .

ماده 5 –  شرايط قرارداد و تعهدات طرفين

الف ) شرايط قرارداد :

1 ) صورت جامعي از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذكر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) كه توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بكار خواهد رفت و در تاريخ      /      /   13  به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد كه جزء لاينكف آن خواهد بود .

تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعكاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .

2 ) افراز سهم الشركه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و راي داور قطعي است . مگر به صورت تقلب و تدليس كه در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد .

3 ) كليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشركه هر يك از طرفين خواهد بود . مگر اينكه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يك مشخص و تصريح مي شود .

4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان كار ساختماني و اخذ گواهي هاي قانوني مربوطه از مراجع ذي صلاح ظرف حداكثر  ……………….. روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است .

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند توسط هر يك از طرفين در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذكور بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذكر مورد مي باشد .

6 ) فروش يا پيش فروش سهم الشركه از سوي شريك با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشركه امكان پذير خواهد بود .

7 ) كليه اختيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي اختيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .

ب ) تعهدات طرفين

1 ) تعهدات طرف اول :

1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .

3-1- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ …………… ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .

2 ) تعهدات طرف دوم :

1-2- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 4 تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ………………. ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .

2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .

3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده 6 –

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ ……………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 7- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرار داد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 11- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد کارجو

قرارداد کارجو

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد مابین مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ………………………. (دارای مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی)  به عنوان طرف اول قرارداد و آقای / خانم ………………………….. به شماره شناسنامه……………… صادره از ……………… به عنوان طرف دوم قرارداد (کارجو)  و سازمان / شرکت …………………………… به نمایندگی …………………………..  به عنوان طرف سوم قرارداد (کارجو)  بر اساس مفاد ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند:

ماده 1- موضوع قرارداد:

اقدامات لازم به منظور کاریابی برای کارجو توسط مرکز مشاوره شغلی و کاریابی ……. و معرفی به کارفرما جهت اشتغال.

ماده 2- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد بر اساس آیین نامه و دستورالعمل کاریابی ها مصوب وزارت کار و امور اجتماعی (فصل دوم-ماده 6)معادل یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما می باشد.

ماده 3- تعهدات کاریابی:

مرکز کاریابی جوینده کار را جهت استفاده از فرصت های شغلی به کارفرما معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.

ماده 4- تعهدات کارجو:

کارجو ضمن رعایت ضوابط و مقررات محل اشتغال ، حق الزحمه کاریابی را بر اساس موارد زیر پرداخت می نماید:

1-4- یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما طی 3 قسط متوالی

2-4- برای قرارداد کار با مدت کمتر از یک ماه حق الزحمه كاريابي به صورت تناسبي محاسبه خواهد شد كه اين ميزان معادل 10 روز كاري مي باشد.

ماده 5- اقامتگاه طرفين قرارداد:

1-مركز مشاوره شغلي و كاريابي …………….  : تهران ……………………………………………………………………………….. تلفن:   ……………………………  فاكس : …………………………….

2- آدرس کارجو: ……………………………………………تلفن:………………………

3- آدرس كارفرما: ……………………………………………تلفن : ……………………

ماده 6- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 7- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 9- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 10- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 11- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 12- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                    …………………….

امضای شاهد اول                                                   امضای شاهد دوم

…………………                                                    ………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

اصول کلی در تنظیم یک قرارداد پیمانکاری چیست؟

قراردادهای پیمانکاری به جزییات روابط بین کارفرما و پیمانکار می پردازد. اما اصول کلی که در تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید حتما در نظر گرفت چیست؟ در ادامه به بررسی برخی مفاد مشترک در همه قراردادهای پیمانکاری را بیان خواهیم کرد. به عنوان مثال از در یک قرارداد پیمانکاری جهت انجام خدمات ساختمانی یا غیره حتما باید مواد زیر را تعیین کرد

طرف اول قرارداد (کارفرما) : نام و نام خانوادگی و مشخصات در این قسمت باید درج گردد .

طرف دوم قرارداد ( پیمانکار ) : نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل پیمانکار ( کسی که ا نجام نوعی کارهای خدماتی را بر طبق خواسته کارفرما قبول نموده )  در این قسمت باید درج گردد .

موضوع قرارداد : شرح کامل موضوع انجام کار مورد نظر , به صورت کاملاً واضح و روشن در این بند درج می گردد .

مدت قرارداد : با توجه به توافق طرفین , مدت انجام کار در این قسمت به طور صریح درج می گردد .

مبلغ قرارداد : مبلغ توافق شده بین کارفرما و پیمانکار و نحوه پرداخت آن به طور کاملاً واضح و گویا در این قسمت نوشته می شود .

شرایط : تمام شرایط مورد نظر که مورد موافقت طرفین باشد , از جمله کسر مالیات , بیمه , عوارض دولتی , نحوه دریافت سپرده هایی اگر لازم باشد , از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غیره و سایر شرایط و مواردی که برای انجام دقیق و صحیح کار مورد نظر لازم و ضروری باشد در این قسمت درج می گردد .

فورس ماژور : شرایط فورس ماژور در این قسمت درج می گردد .

حل اختلاف : تمامی موارد احتمالی که باعث اختلاف شود و در این صورت نحوه عمل آن از طریق مراجعه به داور مورد قبول طرفین و یا مراجع صالحه قضایی در این قسمت درج می گردد.

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد : این قرارداد در ……… نسخه و هر نسخه در ……… صفحه که تماماً دارای اعتبار واحد است تنظیم گردیده و طرفین قرارداد با آگاهی و اطلاع کامل از مفاد ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران , آن را با امضاء خود مورد تأیید و قبول قرار داده اند .

ضمائم قرارداد : ……………………………………………………………………………………………….

محل امضاء طرف اول قرارداد ( کارفرما ) :

محل امضاء طرف دوم قرارداد ( پیمانکار) :

محل امضاء شاهدین :

1.

2.

تقاضای ۶ نماینده برای اصلاح قرارداد نفتی

۶ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح برخی مواد و بندهای لایحه قرارداد نفتی شدند.

متن این درخواست به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکترلاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
در جهت کمک به اجرای اصل یکصد و سی و هشتم، به اطلاع می‌رسانیم که برخی از اجزای مصوبه شماره ۱۰۴۰۸۹/ت۵۲۴۴۵ه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ هیأت محترم دولت تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد های بالادستی نفت و گاز» با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ رهبر معظم انقلاب و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد. صرف نظر از تعارضاتی که این مصوبه با مصالح ملی دارد که موضوع این نامه نیست، شرح این تغایرها چنین است :

مفاد بند ع ماده ۱ مصوبه شرکت عملیاتی مشترک یا موافقتنامه عملیاتی مشترک: شرکت و یا هر گونه مشارکت مجاز که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی توسط طرف دوم قرارداد در ایران “با مشارکت شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی” به ثبت رسیده و یا منعقد می گردد و تحت نظارت و یا پشتیبانی کامل فنی و مالی طرف دوم قرارداد، مسئولیت انجام کلیه عملیات توسعه و بهره برداری از تاسیساتی که به موجب قرارداد برای تولید نفت و گاز و دیگر فرآورده های جنبی احداث می شوند را بر عهده می گیرد. تشکیل این شرکت و واگذاری اجرای قرارداد به آن رافع هیچ یک از مسئولیتهای طرف دوم قرارداد نیست.

توضیح آنکه منظور از طرف دوم قرارداد شرکت خارجی طرف قرارداد است. همچنین این شرکت عملیاتی بین پیمانکار خارجی و یک شرکت خصوصی ایرانی مشترک است و کارفرما (وزارت نفت) نقشی در آن ندارد.

مفاد بند الف ماده ۱۱ مصوبه “از زمان شروع بهره برداری در مورد طرح های جدید و یا به نتیجه رسیدن تولید اضافی ناشی از عملیات پیمانکار در طرح های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت، تولید و بهره برداری از تاسیسات نیز علاوه بر توسعه، به نحوی که در قرارداد توافق می شود، توسط شرکت ایرانی عملیاتی مشترک و یا شرکت ایرانی دیگری که توسط همین شرکت تشکیل می شود، با حفظ مسئولیتهای طرف دوم قرارداد انجام می گردد.”

همچنانکه در این دو بند کاملا مشخص است فعالیت استخراج نفت و گاز (بهره برداری) به شرکتهای خصوصی ایرانی که همکار شرکتهای خارجی هستند واگذار شده است. هر چند در حال حاضر هیچ شرکت خصوصی ایرانی که سابقه و رزومه کاری در بهره برداری داشته باشد وجود ندارد و واگذاری مسئولیت کلیدی تولید نفت و گاز کشور از این منظر هم نیاز به بررسی جداگانه دارد، این امر با جزء ۱ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغیه سابق‌الذکر تغایر ژاشکار دارد. این جزء مقرر میدارد :

« واگذاری ۸۰ % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

۱ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز»

تعارض حکم مصوبه دولت با این قید رهبری بی نیاز از بیان است.

بر همین اساس واگذاری فعالیت استخراج نفت و گاز موضوع ردیفهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ قانون اصل ۴۴ است که طبق بند ج ماده ۳ این قانون صراحتا ممنوع شده و در انحصار نظام باقی مانده است. این مفاد قانونی عبارتند از :

قانون اصل ۴۴

فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده۳ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است

گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:

۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

۵)معادن نفت و گاز

موافقان واگذاری عملیات بهره برداری به بخش خصوصی ظاهرا به مواد قانونی ذیل استناد می کنند:

قانون نفت

ماده ۳ـ وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح زیر است:

ب ـ امور نظارتی

۷ـ نظارت و پایش مجوزها و پروانه های صادره در عملیات بالادستی و پایین دستی نفت

پ ـ امور اجرائی

۴ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیردولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با رعایت قوانین و مقررات

۵ ـ صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور

قانون برنامه توسعه (پنجم)

ماده۱۲۹ـ وزارت نفت موظف است:

ب ـ برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

به نظر می رسد ذکر مواردی همچون صدور پروانه عملیات بالادستی (ردیف ۷ بند ب ماده ۳ قانون نفت) و نیز صدور پروانه بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز (ردیف ۵ بند پ ماده ۳ قانون نفت) و همچنین صدور پروانه بهره برداری برای فعالیتهای استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای صاحب صلاحیت (بند ب ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه) و عدم ذکر کلمه (ملی) در کنار شرکتهای صاحب صلاحیت این تصور را به خطا ایجاد کرده که قانون‌گزار مجوز انجام فعالیتهای استخراج و تولید از مخازن نفت و گاز را به شرکتهای غیر ملی و بخش خصوصی داخلی و خارجی داده است. چنین براداشتی از مواد قوانین اخیرالذکر چون با سیاست های کلی که ادامه قانون اساسی شناخته میشود، قطعا مردود است.

باید توجه داشت بخش مهمی از قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت و خصوصا ماده ۳ این قانون در صدد ترسیم ساختار کلی این وزارتخانه و تفکیک وظایف ستاد و صف درون این وزارتخانه است. بخش زیادی از وظایفی که در این قانون به وزارت نفت محول شده قبل از این توسط شرکت ملی نفت انجام می گرفته است. در این قانون صدور مجوز انجام فعالیتها در حوزه های بالادستی و پائین دستی و نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه به ستاد وزارت نفت محول شده است و به همین دلیل در تفسیر این قانون باید به این امر نیز توجه کرد.

فارغ از نکات فوق، آنچه که در مفاد قانونی فوق کاملا روشن است اینست که هیچ تصریحی در این قانون مبنی بر امکان واگذاری عملیات بهره برداری در بخش بالادستی به بخش خصوصی وجود ندارد. این تصریح ضروری است زیرا بر اساس قوانین پس از انقلاب اسلامی، عملیات بهره برداری صرفا توسط شرکتهای ملی تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته و تغییر این وضعیت نیازمند قانونی کاملا صریح است. که اگر چنین تصریحی هم صورت می‌گرفت بی شک با رد شورای محترم نگهبان روبرو میشد. از طرف دیگر در ردیف ۴ بند پ ماده ۳ قانون نفت که در مورد فعالیت در بخش پائین دستی است و در حالی که ممنوعیتی برای فعالیت بخش خصوصی در این بخش وجود نداشته، بازهم قانون‌گزار صدور پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش غیر دولتی در عملیات پائین دستی را تصریح کرده است. بعبارت دیگر در حالیکه قانون‌گزار برای موضوعی که حساسیت یا ممنوعیت نداشته تصریح داشته آیا می توان قبول کرد برای موضوعی بسیار حساس و ممنوع نیازی به تصریح نبیند؟ بر این اساس با مقایسه دو ردیف ۴ و ۵ بند پ ماده ۳ قانون نفت واضح است که نمی توان از این قانون موافقت با واگذاری عملیات بهره برداری را استنباط کرد.

اگر به رغم استدلال فوق مفاد ردیف ۵ بند پ قانون نفت را مبهم فرض کنیم برای رفع ابهام باید به قوانین بالادستی رجوع کرد. قانون اصل ۴۴ که نسبت به قانون نفت قانون بالادستی محسوب می گردد و در حقیقت روش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، در مورد فعالیت استخراج نفت و گاز کاملا صریح و روشن حکم صادر کرده است. براساس این قانون صراحتا فعالیت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاری مستثنی شده است. با توجه به توضیحات فوق، واگذاری عملیات بهره برداری به پیمانکاران داخلی و بین المللی در مصوبه دولت مغایر قانون اساسی(سیاست های کلی ابلاغی رهبری) و قوانین موجود است.

چون وزارت محترم نفت قصد دارد روزهای نخست هفته آینده از این مصوبه رونمایی کند، ضروری به نظر میرسد اصلاح امر به دستور فوق‌العاده جنابعالی محتاج است.

احمد امیرآبادی
احمد توکلی
محمد دهقان
الیاس نادران
حسین نجابت
رونوشت: جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت

منبع : الف

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

 طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) :خانم/آقاي …………….. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساكن : ……………..

طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي …………….. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساكن : ……………..

مورد مزارعه :

تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي ……………… بخش ……………… ثبتي …….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به شماره چاپي ………….. صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاٌ براي زراعت گندم و جو و پنبه بطور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد:

براي كاشت و برداشت ……………… محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان ……………… ماه يكهزار و سيصد و ……….13 شمسي.

قدرالسهم از زراعت:

حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

  • تامين و تسليم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور، گاه آهن، ديسك، كمباين و كود با مزارع مي باشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذرپاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد.
  • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آماده سازي، وجين، جمع آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد.
  • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد.
  • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت، نگاهداري و غيره به عهده عامل مي باشد.
  • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ……………… كيلوگرم گندم يا جو و يا ……………… كيلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحويل دهد.
  • عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداكثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسليم نمايد.
  • هزينه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ……………… به نشاني ………………………………………………………………………… است.
  • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
  • در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
  • هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
  • هر آينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
  • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.
  • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با يكنفر شريك شود بدون آنكه اين شريك حق تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صولت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
  • در پايان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحويل زمين مورد مزارعه به مزارع مي باشد.
  • در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري -موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروط ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد (مزارع)                          محل امضاي طرف دوم قرارداد (عامل)


پی‌نوشت: نمونه قرارداد مزارعه

پی‌نوشت: آشنایی با عقد مزارعه

پی‌نوشت: نمونه قرارداد مساقات

پی‌نوشت: انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد جعاله

 نمونه قرارداد جعاله

طرف اول قرارداد (جاعل) : خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………………..

مورد جعاله : رنگ آميزي و نقاشي يك باب ساختمان مسكوني ده طبقه كه هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زيرزمين و پاركينگ

(مشخصات فني آن از حيث عرض و طول و ابعاد ديوارها و سقف ها و درب ها و پنجره ها و دستگويي ها و حمام ها و ساير سرويس ها و درب ورودي و مشخصات فني رنگ از حيث استاندارد بودن و نام كارخانجات سازنده رنگها و نيز تعيين الوان مختلف مورد مصارف از قبيل كرم ، طوسي ، سفيد و غيره و نيز روغني يا پلاستيكي بودن رنگ طبق صورت وضعيت امضاء شده طرفين است كه نزد هر يك از طرفين موجود و معتبر است)

با قيد اينكه ساختمان مذكور احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت …………… مترمربع داراي پلاك …………… فرعي از………….. اصلي مزبور و باقيمانده از فرعي و اصلي مرقوم واقع در …………. بخش …………… ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ………….. مورخ …/…/…13 صفحه ………… جلد …………. بشماره چاپي …………. صادره به نام و ملكي جاعل مي باشد كه نزد عامل محرز و مشخص است.

مدت قرارداد: از تاريخ زير لغايت ……………. ماه كامل شمسي

حق الجعاله : اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ ………….. ريال رايج است كه جاعل متعهد گرديده آنرا در پايان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

شروط:

1- كليه هزينه هاي ناشي از خريد مواد اوليه ، صافكاري و بتونه ، رنگ آميزي و نقاشي و لوازم كار و دستمزد و مزاياي كارگران و حق بيمه وغيره بعهده عامل است.

2- عامل متعهد است پس از بتونه و صافكاري يك بار كليه درب ها و پنجره ها و ديوارها و دستشويي ها و حمام ها وسقف هاي ساختمان مورد جعاله را به شرحي كه در صورت وضعيت مزبور مندرج است به صورت آستري رنگ آميزي كرده و سپس دوبار بر روي آستري رنگ آميزي و نقاشي كند بنحوي كه هيچگونه سياهي يا سايه رنگ يا شره و امثال در هيچيك از اماكن و درب ها و پنجره ها و ساير موارد جعاله مشاهده نگردد.

3- ازاله زباله و سطل ها و قوطي هاي رنگ و فرچه هاي از حيز انتفاع افتاده و تميز نمودن محوطه و نظافت ساختمان پس از اتمام عمل مورد جعاله با عمل مي باشد.

4- هر يك از طرفين حق رجوع از اين جعاله را مادامي كه عمل به اتمام نرسيده و يا قبل از شروع به عمل دارد ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملي كه كرده است بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نيز شده باشد.

5- استحقاق عامل به دريافت تمامت جعل موكول به انجام جعاله در موعد مقرر با گواهي داور ذيل الذكر مي باشد.

6- عامل متعهد و ملتزم است كه در تحويل و انجام به موقع مورد جعاله طي مدت مرقوم اقدام نمايد و در صورت تأخير در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ ………………… ريال به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخير بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ…………………. ريال وجه التزام مذكور را در صورت تأخير از اجرت كسر و باقي را بپردازد.

7- در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين و نيز در رابطه با حسن انجام كار طبق مشخصات فني مندرج درصورت وضعيت مزبور و هم چنين گواهي موضوع شرط پنجم اين جعاله، طرفين داوري خانم/آقاي ……………………… فرزند آقاي …………………. ساكن :………………………. را پذيرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع كرده و رأي آن داور براي طرفين در مورد ارجاعي قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذينفع حق دارد در صورت تمايل به دادگاه صالحه مراجعه نمايد.

ساير شروط:

(دراين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاءطرف اول قرارداد(جاعل):                             محل امضاء طرف دوم قرارداد(عامل):

تاريخ : …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله