ماهیت حقوقی قراردادهای درمان (معالجه) پزشکی از منظر فقه و حقوق اسلامی

قرارداد درمان پزشکی

قرارداد درمان پزشکی و یا قرارداد معالجه نیز قراردادی است که در آن یک بیمار با یک پزشک و یا چند پزشک به نحو مستقیم توافق می‌کند که در مدت معین و یا تا هر مدت لازم به درمان بیماری او مبادرت ورزند. همچنین قرارداد درمان می تواند با موسسات و کلینیک های درمانی خصوصی و دولتی و یا بیمارستان منعقد شود.
این قرارداد می‌تواند کتبی باشد یا شفاهی.

انواع قراردادهای درمان

قراردادهای پزشکی امروزه شامل عقود بسیار متنوعی هستند که از قراردادهای مختلف علمی و آزمایشی جهت آزمایش بر روی جسم انسان تا استفاده از اعضای بدن او وژنوم وی در آزمایش های پیشرفته پزشکی تا در درمان‌ های ساده  و ویزیت های معمولی را در برمی‌گیرد. اما بحث این مقاله صرفاً راجع به قراردادهای درمان پزشکی است که دو دسته است.
1-قرارداد درمان مستقیم: شامل قرارداد معالجه در مطلب پزشکان عمومی- دندانپزشکان و پزشکان متخصص و یا معالجه در کلینیک‌های پزشکی که توسط یک پزشک اداره می‌شود است.
2-قرارداد درمان غیرمستقیم: شامل قرارداد با پزشکانی است که در بیمارستان‌ها و مؤسسات پزشکی دولتی و خصوصی و یا آزمایشگاهها فعالیت می‌کنند و بیمار مستقیماً با آنها قرارداد معالجة درمان منعقد نمی‌کند بلکه قرارداد با مؤسسه یا بیمارستان بوده و پزشک توسط بیمارستان به بیمار معرفی و برای درمان او انتخاب می‌شود.
قراردادهای درمان با بیمارستان‌ها، مؤسسات و کلینیک‌های بزرگ درمانی که متشکل از چندین پزشک هستند و آزمایشگاهی از این دسته است. اثر این تقسیم‌بندی در آ‌نجا است.

ملاک های شناخت ماهیت حقوقی قراردادهای معالجه پزشک

برای اینکه قراردادهای درمان را چه به صورت مستقیم منعقد شده باشند یا غیر مستقیم از نظر ماهیت حقوقی تحلیل کنیم. باید قبل از آن مشخص سازیم معیار شناسایی نوع و ماهیت قرارداد چیست و در توافقات افراد چگونه می‌توان نوع و ماهیت عقد را شناسایی کرد.و بعد از آن فایده قراردادی بودن این رابطه را توجیه نماییم.
اگر در قرارداد طرفین نام مشخصی از عقود معین را بر روی قرارداد گذاشته باشند تقریباً بحثی باقی نمی‌ماند مگر اینکه محتوای قرارداد با نام انتخابی طرفین سنخیتی نداشته باشد.
به عنوان مثال در جایی که نام قرض برقرارداد نهاده‌اند اما مفاد آن دلالت بر عاریه می کند .این قرارداد عرف بسیار رایج است،اما در جایی که نامی از عنوان عقد برده نشده است چگونه می‌توان به اراده واقعی طرفین پی‌برد؟
تعیین این امر از آن جهت اهمیت دارد که احکام و آثار مترتب بر روابط بین طرفین در جایی که نوع عقد و آثار آن را  خود معین نکرده باشند با تعیین آن بدست خواهد آمد.
در شناسایی نوع عقد در این حالت ملاک‌ها و معیارهای مختلفی به کار می‌رود از جمله:قصد واقعی دو طرف و نوع تعهدات و دیونی که برعهده گرفته‌اند. اگر این موارد با صورتهایی که از عقود (عقود معین) در قانون است قابل تطبیق بود،از لحاظ آثار و شرایط تابع احکام آن عقد خواهد بود. در غیر اینصورت توافق حاصله یک قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی و تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشد.
امر دیگری که در تعیین ماهیت یک قرارداد واجد اثر است تشخیص جایگاه عقد در تقسیم‌بندی عقود است تا خصوصیات آن از قبیل معوض، عهدی و مسامحه‌ای بودن روشن شود. با توجه به کلی‌تر بودن این بحث نسبت به تعیین نوع عقد ابتدا جایگاه قراردادهای درمان را در طبقه‌بندی عقود به طور کلی مطرح می‌کنیم.

نتیجه گیری
با  توجه به تنوع و گستردگی روابط امروزی بین افراد در حوزه‌های مختلف از جمله امور مربوط به بیماری‌ها و درمان‌های پزشکی نمی‌توان تمام مصادیق قراردادهای پزشکی را در قابل عقود معین دانست.
قرارداد پزشکی به دلیل طبیعت و اقتضای آن به ویژه ارتباط آن با جان و سلامتی مردم در یک رابطه ساده بین پزشک و بیمار خلاصه نمی شود.به همین دلیل از دیر باز لزوم دخالت دولت در این رابطه محسوس بوده است.  و قوانین خاصی به منظور تضمین حسن جریان روابط طرفین تصویب و تکالیفی برای پزشک علاوه بر آنچه طرفین در روابط دو جانبه خود بر آن تراضی می کنند پیش بینی شده است.

اولین متن قانونی در این زمینه در ایران در سال 1290 تحت عنوان قانون طبابت به تصویب رسید.به موجب ماده یک این قانون هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آنکه از مجاری ذیربط اجازه نامه مدارس طبی اخذ و به ثبت وزارت داخله رسانده باشد.علاوه بر این قوانین،آیین نامه و نظام نامه های متعددی برای حرفه پزشکی در ایران به تصویب رسیده  که موید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده پزشک و بیمار با هیچ یک از قواعد عقود معین کاملا تطبیق نمی نماید یا حداقل لزوم دخالت کنترل دولت بر این حرفه اقتضا می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه که با عقد اجاره بر اجیر یا با عقد جعاله بر عامل بار می شود بر پزشک تحمیل شود.
علاوه بر این در قرارداد پزشک و بیمار علاوه بر مفاد قرارداد پزشک متعهد به قوانین و نظامنامه های حوزه خود است و با قرارداد تلویحا آنها را نیز پذیرفته است.
به این ترتیب این نظر را می توان پذیرفت که قرارداد پزشکی عقدی خاص و قائم به ذات است و صفات و ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز می سازد و در قلمرو ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و عقدی صحیح  است.

برای دانلود کامل مقاله اینجا راکلیک نمایید.

منبع:http://www.sepehredalat.ir

قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:

الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد.

ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند.

ماده1- بانك به استناد تقاضاي شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره  ……………………. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده 5 يكجا و يا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده 2 قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده كامل از سرمايه و واريز ماحصل فروش(به شرح ماده 11 اين قرارداد) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعا تا ميزان مبلغ سرماي تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد.

بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عنداللزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده2- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود) ……………………. از محل سرمايه موضوع ماده 1 به ترتيبي كه ذيلا تعيين مي شود:

الف) شرايط خريد

ب) شرايط فروش

پ) خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرارداد ممنوع مي باشد.

ماده3- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن  ……………………. روز مي باشد كه در تاريخ  ……………………. منقضي مي گردد. عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايد.

ماده4- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده 8 از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده5- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده دو اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد:

الف) قيمت خريد كالا

ب) بيمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداري

ث) حقوق گمركي و سود بازرگاني

ج) هزينه بانكي

چ) هزينه هاي بسته بندي

تبصره- عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري، دستمزد/حقوق و هر نوع هزينه مربوط ديگر را شخصا پرداخت نمايد. و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك نخواهد داشت.

ماده6- عامل قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد:

الف) از خريد و فروش نسيه خودداري نمايد.

ب) در مورد مبلغ و شرايط معامله خود نظر بانك را جلب نمايد.

پ) در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصويب بانك برساند.

ت) حداقل ماهي يك مرتبه اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد.

ث) محل كار خود را كه نشاني آن  ……………………. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به مضاربه، اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

چ) شخصا به اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ماده7- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث و جهت و به هر نحو كه صلاح بداند راسا يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قرار دهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد.

ماده8- عامل قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضوع اين قرارداد از جمله هزينه هاي اداري، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده 5 از مال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين تعهد پرداخت خواهد شد، به بانك صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده9- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه(موضوع ماده1 اين قرارداد) استفاده نمايد.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده يك قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت

نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد.

ماده10- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوط را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راسا نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده 9 نيز لازم الرعايه مي باشد.

ماده11- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در اسرع وقت، مستقيما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده» واريز نمايد.

ماده12- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك….. انجام دهد.

ماده13- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ………….. درصد براي عامل و  …………….. درصد براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كل كالاي موضوع مضاربه.

ماده14- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

الف) در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي را به حساب مضاربه منظور نمايد.

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف 15 روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف 15 روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود متعلق به عامل بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارات ناشيه محفوظ مي باشد.

ب) در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود.

ماده15- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ورشكسته برداشته و يا تامين نمايد.

ماده16- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول: (6+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /360*100 از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي عامل تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده17- پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده 8 اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجانا از مال خود به بانك تمليك نمايد و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده 16 كه بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانك در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده18- در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد.

ماده19- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك مي تواند قرار داد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده20- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولا پرداختهاي وي را كه بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده21- بانك و عامل قبول موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. مي باشد و لذا در صورتيكه عامل از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده22- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده 8 با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد 14 و 16 اين قرارداد را از هر يك از حسابهاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده 17 اين قرارداد تامين نمايد. مادام كه مطالبات بانك وصول نشده است اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرق ديگر نخواهد بود.

ماده23- كليه وكالتهاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده24- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده25- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رساني بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده26- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقاي/آقايان، خانم/خانمها  ……………………. (مشخصات كامل ذكر گردد) بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با عامل مشتركا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاي هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجراييه و يا از طريق ديگر نسبت به استيفاي مطالبات خود از هر يك از امضاكنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

محل امضاي نماينده مجاز بانك  ………………………………..

محل امضاي عامل و يا نماينده مجاز او  ………………………..

محل امضاي كليه ضامنين  …………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نکات کلیدی درباره عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معناي مزدي است كه در برابر انجام كاري قرار داده مي‌شود و در اصطلاح فقها، صيغه‌اي است كه ثمره آن به دست آوردن منفعتي در برابر عوض است. البته برای انعقاد جعاله، شرط نيست که كارمزد معلوم باشد.

به گزارش حمایت؛ از جعاله، تعاریف دیگری نیز صورت گرفته است که بر اساس یکی از تعاریف فقها، ملتزم شدن جاعل به دادن عوض در قبال عملي كه حلال و مقصود عقلا است، جعاله نامیده‌ می‌شود. همچنین در تعریف دیگری، جعاله عبارت است از التزام شخص به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از اینكه عامل، معین باشد یا خیر.

جعاله نوعی سفارش کار است و همان طور که در ماده 561 قانون مدني آمده، عبارت است از «التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

 ارکان جعاله

جعاله يك نوع عقد و از جمله عقود معین است و جاعل با خواندن صيغه‌اي خود را ملزم مي‌كند كه در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است.

به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر كس حيوان گمشده او را پيدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

جعاله از سه ركن جاعل، عامل و جُعل تشكيل مي‌شود:

1- جاعل: كسي كه انجام كاری را درخواست مي‌كند.

2- عامل: كسي كه كار درخواستي را انجام مي‌دهد.

3- جُعل يا (جعيله): عوض و مزد را می‌گویند.

شرط است كه جاعل باید بالغ و عاقل باشد و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد اما در خصوص عامل، وجود این شروط، ضروری نیست.

 شرايط عمل مورد جعاله

كارهايي مورد جعاله قرار مي‌گيرند كه شرايط زير را داشته باشند:

1- کار مورد جعاله، حلال و مشروع باشد. چرا که جعاله بر انجام كارهاي حرام مثل زنا باطل است.

2- کار، غرض و منفعت قابل توجه عقلايي داشته باشد، بنابراین جعاله بر انجام كارهاي عبث و بيهوده از قبیل كشيدن تمام آب چاه يا رفتن به اماکن خطرناک و تاريك صحيح نيست.

3- عمل مورد جعاله از كارهاي واجب بر جاعل نباشد. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی نماز ظهر و عصر مرا بخواند، مبلغی مشخص به او مي‌دهم كه در اين صورت جعاله باطل است.

 اقسام جعاله

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو قسم است:

1- جعاله خاص

در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب، یک یا چند نفر خاص هستند. مثل این ‌كه پدر به فرزند خود بگوید که اگر فلان مساله را حل كنی، مبلغی مشخص به تو خواهم داد.

2- جعاله عام

در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد كه کار مورد نظر توسط چه كسی انجام شود. به عنوان مثال، می‌گوید که هر كس فلان كار را انجام دهد، به او مبلغی مشخص  پاداش می‌دهم.

 انعقاد جعاله

در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است كه التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین كسی است كه عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممكن است صریح یا ضمنی باشد، هما‌ن‌طور كه در جعاله عام چنین است.

 جواز عقد جعاله

طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند اما اگر جاعل، در اثنای عمل عامل از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.

جعاله دارای این مزیت است كه در آن معلوم بودن تفصیلی كار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور كه قانون مدنی هم به آن تصریح دارد. چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است.

كاری كه به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتكاب جرم یا كاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

   آثار جعاله

جعاله با این ‌كه عقدی جایز است اما این موضوع بدین معنا نیست كه هیچ اثری نداشته باشد، بلكه الزام جاعل، اثری دارد كه در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:

1- كار مورد درخواست، مركب از اجزایی بوده که هر كدام به صورت مستقل‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد. در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از كار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی كه انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.

2- كار تجزیه‌پذیر نیست و انجام كل كار منظور جاعل است. در این صورت انجام مقدمات كار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود.

زمانی عامل مستحق اجرت است كه كار مورد نظر را انجام داده و به جاعل تحویل دهد.

در این زمینه پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر انجام كار قبل از جعاله باشد، مثلا برای پیدا كردن ماشین، جایزه تعیین شده اما شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا كرده باشد، آیا مستحق اجرت است یا خیر؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت كه مستحق خواهد بود.

 احكام جعاله

 در جعاله، عامل زماني مستحق اجرت است كه جاعل درخواست انجام كاري كند. به عنوان مثال، جاعل بگويد هر كسی گمشده مرا يافت، به او اين مبلغ را پرداخت خواهم کرد.بنابراين اگر گمشده قبل از درخواست جاعل در دست كسي باشد، بر او لازم است كه آن را تحويل صاحبش بدهد و مستحق عوض هم نيست.همچنين عامل زماني مستحق دريافت مزد است كه كار درخواستي را به اتمام برساند. در صورتی که در عقد جعاله، عامل مشخصي مورد خطاب باشد و قرارداد جعاله با او بسته شود، اگر شخص دیگری غیر از عامل مشخص‌شده، کار مورد نظر را انجام دهد، این فرد مستحق اجرت نيست. چرا که طرف عقد نبوده و جاعل تعهدي نسبت به او ندارد. در این صورت، عامل معين نیز به دلیل اینکه كاري انجام نداده، مستحق اجرت نخواهد بود.

 جعاله در نظام بانکی

در قانون عملیات بانکی و برای اینکه سودهای بانکی جنبه شرعی پیدا کند، 19 عقد شرعی پیش‌بینی شده که چند قرارداد دیگر به آنها اضافه شده و عقد جعاله یکی از این قراردادها است.

در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می‌تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی‌ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد قابلیت‌های متعدد از این عقد استفاده کنند.

آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی جعاله کاربردهای جعاله در بانکداری را بیان می‌کند. مطابق این مقررات بانک‌ها در موارد زیر از جعاله استفاده می‌کنند: مواردی که بانک عامل جعاله است و مواردی که جاعل است.

 بنابراین بانک می‌تواند به عنوان هر یک از طرف‌های عقد جعاله ظاهر شود و قرارداد جعاله منعقد کند.  معمولا بانک‌ها در نقش عامل ظاهر می‌شوند و به انجام خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق شرکت‌های تابعه و انعقاد جعاله ثانویه می‌پردازند. گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری مستقیم از سوی بانک‌ها می‌تواند در قالب جعاله انجام شود.


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

و طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت …. هكتار داري پلاك …………. فرعي از …… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك …….. فرعي محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره …….. مورخ … صفحه ……… جلد …… به شماره چاپي …………… صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت ………….. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان …………. ماه هزار و سيصد و………….13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

توافقات و شروط قراردادی:

  • تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين، و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد
  • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد
  • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه،‌ و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد
  • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت،‌ نگه داري و غيره به عهده عامل است
  • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ………….. كيلوگرم گندم يا جو و يا …… كيلو گرم پنبه (بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد
  • عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5 را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد.
  • هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ………….. به نشاني …………………………. است
  • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود
  • در صورتيكه در اثناء مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد. هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
  • هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود
  • هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد
  • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد
  • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد
  • در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد

فسخ قرارداد:

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای ….. بوده و …….. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و  ……. برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضامین خواهد داشت.

موارد غیر مترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از …. باشد ……حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق …… باشد ….. مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد:

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

****************

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : …………..

طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : …………..

مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي ……………… بخش ……………… ثبتي …….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به شماره چاپي ………….. صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاٌ براي زراعت گندم و جو و پنبه بطور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد: براي كاشت و برداشت ……………… محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان ……………… ماه يكهزار و سيصد و ……….13 شمسي.

قدرالسهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

  1. تامين و تسليم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور، گاه آهن، ديسك، كمباين و كود با مزارع مي باشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذرپاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد.
  2. كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آماده سازي، وجين، جمع آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد.
  3. اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد.
  4. سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت، نگاهداري و غيره به عهده عامل مي باشد.
  5. عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ……………… كيلوگرم گندم يا جو و يا ……………… كيلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحويل دهد.
  6. عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداكثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسليم نمايد.
  7. هزينه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ……………… به نشاني ………………………………………………………………………… است.
  8. چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
  9. در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
  10. هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
  11. هر آينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
  12. در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.
  13. عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با يكنفر شريك شود بدون آنكه اين شريك حق تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صولت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
  14. در پايان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحويل زمين مورد مزارعه به مزارع مي باشد.
  15. در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… ساكن: ……………… ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروط ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(مزارع)                                         محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)

بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی

مقاله «بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی» به قلم صادق الهام، حسینعلی سعدی و حمید اسدی در شماره چهارم فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است.

به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عامل امین بوده و ادعا مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می‌نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.»

در مقدمه این مقاله آمده است: یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری اسلامی این است که بانک سرمایه مورد نیاز فعالان اقتصادی را که به سرمایه نیاز دارند، با قرارداد مضاربه تأمین کرده، در سود حاصل از فعالیت آنها شریک شود. با توجه به فتوای شهید صدر، قرارداد مضاربه، به بخش بازرگانی اختصاص ندارد و در همه بخش های اقتصادی چون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات قابل اجراست.

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اصل مقاله به این لینک مراجعه نمایند.

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

 طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) :خانم/آقاي …………….. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساكن : ……………..

طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي …………….. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساكن : ……………..

مورد مزارعه :

تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي ……………… بخش ……………… ثبتي …….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به شماره چاپي ………….. صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاٌ براي زراعت گندم و جو و پنبه بطور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد:

براي كاشت و برداشت ……………… محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان ……………… ماه يكهزار و سيصد و ……….13 شمسي.

قدرالسهم از زراعت:

حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

  • تامين و تسليم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور، گاه آهن، ديسك، كمباين و كود با مزارع مي باشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذرپاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد.
  • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آماده سازي، وجين، جمع آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد.
  • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد.
  • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت، نگاهداري و غيره به عهده عامل مي باشد.
  • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ……………… كيلوگرم گندم يا جو و يا ……………… كيلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحويل دهد.
  • عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداكثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسليم نمايد.
  • هزينه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ……………… به نشاني ………………………………………………………………………… است.
  • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
  • در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
  • هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
  • هر آينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
  • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.
  • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با يكنفر شريك شود بدون آنكه اين شريك حق تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صولت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
  • در پايان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحويل زمين مورد مزارعه به مزارع مي باشد.
  • در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري -موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان- ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروط ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد (مزارع)                          محل امضاي طرف دوم قرارداد (عامل)


پی‌نوشت: نمونه قرارداد مزارعه

پی‌نوشت: آشنایی با عقد مزارعه

پی‌نوشت: نمونه قرارداد مساقات

پی‌نوشت: انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد جعاله

 نمونه قرارداد جعاله

طرف اول قرارداد (جاعل) : خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………………..

طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………………..

مورد جعاله : رنگ آميزي و نقاشي يك باب ساختمان مسكوني ده طبقه كه هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زيرزمين و پاركينگ

(مشخصات فني آن از حيث عرض و طول و ابعاد ديوارها و سقف ها و درب ها و پنجره ها و دستگويي ها و حمام ها و ساير سرويس ها و درب ورودي و مشخصات فني رنگ از حيث استاندارد بودن و نام كارخانجات سازنده رنگها و نيز تعيين الوان مختلف مورد مصارف از قبيل كرم ، طوسي ، سفيد و غيره و نيز روغني يا پلاستيكي بودن رنگ طبق صورت وضعيت امضاء شده طرفين است كه نزد هر يك از طرفين موجود و معتبر است)

با قيد اينكه ساختمان مذكور احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت …………… مترمربع داراي پلاك …………… فرعي از………….. اصلي مزبور و باقيمانده از فرعي و اصلي مرقوم واقع در …………. بخش …………… ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ………….. مورخ …/…/…13 صفحه ………… جلد …………. بشماره چاپي …………. صادره به نام و ملكي جاعل مي باشد كه نزد عامل محرز و مشخص است.

مدت قرارداد: از تاريخ زير لغايت ……………. ماه كامل شمسي

حق الجعاله : اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ ………….. ريال رايج است كه جاعل متعهد گرديده آنرا در پايان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازد.

شروط:

1- كليه هزينه هاي ناشي از خريد مواد اوليه ، صافكاري و بتونه ، رنگ آميزي و نقاشي و لوازم كار و دستمزد و مزاياي كارگران و حق بيمه وغيره بعهده عامل است.

2- عامل متعهد است پس از بتونه و صافكاري يك بار كليه درب ها و پنجره ها و ديوارها و دستشويي ها و حمام ها وسقف هاي ساختمان مورد جعاله را به شرحي كه در صورت وضعيت مزبور مندرج است به صورت آستري رنگ آميزي كرده و سپس دوبار بر روي آستري رنگ آميزي و نقاشي كند بنحوي كه هيچگونه سياهي يا سايه رنگ يا شره و امثال در هيچيك از اماكن و درب ها و پنجره ها و ساير موارد جعاله مشاهده نگردد.

3- ازاله زباله و سطل ها و قوطي هاي رنگ و فرچه هاي از حيز انتفاع افتاده و تميز نمودن محوطه و نظافت ساختمان پس از اتمام عمل مورد جعاله با عمل مي باشد.

4- هر يك از طرفين حق رجوع از اين جعاله را مادامي كه عمل به اتمام نرسيده و يا قبل از شروع به عمل دارد ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملي كه كرده است بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل نيز شده باشد.

5- استحقاق عامل به دريافت تمامت جعل موكول به انجام جعاله در موعد مقرر با گواهي داور ذيل الذكر مي باشد.

6- عامل متعهد و ملتزم است كه در تحويل و انجام به موقع مورد جعاله طي مدت مرقوم اقدام نمايد و در صورت تأخير در انجام مورد جعاله عامل متعهد است روزانه مبلغ ………………… ريال به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخير بپردازد و جاعل حق دارد روزانه مبلغ…………………. ريال وجه التزام مذكور را در صورت تأخير از اجرت كسر و باقي را بپردازد.

7- در صورت بروز هرگونه اختلاف في مابين و نيز در رابطه با حسن انجام كار طبق مشخصات فني مندرج درصورت وضعيت مزبور و هم چنين گواهي موضوع شرط پنجم اين جعاله، طرفين داوري خانم/آقاي ……………………… فرزند آقاي …………………. ساكن :………………………. را پذيرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع كرده و رأي آن داور براي طرفين در مورد ارجاعي قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و ذينفع حق دارد در صورت تمايل به دادگاه صالحه مراجعه نمايد.

ساير شروط:

(دراين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در 2 نسخه كه هر 2 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاءطرف اول قرارداد(جاعل):                             محل امضاء طرف دوم قرارداد(عامل):

تاريخ : …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید


مطالب مرتبط: آشنایی با عقد جعاله (نکات کلیدی درباره عقدجعاله)

مطالب مرتبط: نمونه قرارداد جعاله

نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي

نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي

قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد.

طرف اول قرارداد: خانم / آقاي : ………….. فرزند آقاي  ………….. داراي شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشاني ………………………. كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده مي شود و

طرف دوم قرارداد:  خانم / آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساكن ………………………. كه در اين قرارداد به اختصار عامل ناميده مي شود و از طرف ديگر منعقد گرديده است.

طرفين ضمن عقد حاضر و ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد می‌باشند .

ماده 1- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدني طرفين بالمناصفه و متساوياً جهت ……………….

ماده 2- تابعيت طرفین اين قرارداد مشاركت مدني ايراني است

ماده 3- مركز اصلي اين مشاركت مدني در تهران است به نشاني : …………..

ماده 4- مدت اين مشاركت از تاريخ ………….. ماه هزار و سيصد و ………….. شمسي به مدت ………….. سال تمام خورشيدي مي باشد .

ماده5- سرمايه اين  مشاركت مدني مبلغ ………….. ريال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساوياً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و پرداخت گرديده است .

ماده 6- مدير داخلي اين مشاركت مدني شخص عامل بالمباشره مي باشد كه اعمال مديريت عامل اعم از مديريت يا اشتغال و غيره رايگان و مجاني مي باشد .

ماده 7- مالك تمامي شش دانگ …………..  ملكي و تصرفي خود واقع در مركز اصلي اين مشاركت مدني را بدون دريافت هيچ گونه وجه يا مالي تحت عنوان : حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و سر قفلي يا صنفي در اخبار استفاده اين مشاركت مدني به مدت فوق قرار داده است .

ماده 8-عامل صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه تمامي شش دانگ ملك مرقوم و مندرج در ماده 7 را از مالك تحويل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طي مدت بالا استفاده نمايد ونيز عامل اقرار و اعتراف نموده و مينمايد كه هيچگونه وجه يا مالي تحت عناوين : سر قفلي ،‌صنفي ،‌حق كسب ،‌پيشه يا تجارت و غيره بابت آن ملك به مالك پرداخت نكرده است و يد او (يد عامل ) در مورد آن ملك يد اماني است .

ماده 9- عامل اقرار و اظهار كرده و مي نمايد كه تمامي سرمايه اين مشاركت مدني مذكور در ماده 5 اين قرارداد را دريافت نموده است .

ماده 10- تعهدات عامل عبارت است از :

1-    مديريت مستمر و دايم در اين مشاركت مدني در مدت مرقوم

2-    افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانك هاي كشور به نام طرفين

3-    تمركز عمليات ريالي و ارزي اين مشاركت در حساب جاري مزبور

4-    تهيه و خريد و سخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد

5-    تاديه هزينه اي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد ،‌كارمزد ،‌بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري

6-    تاديه ماليات ،‌عوارض ،‌بيمه ،‌هزينه هاي سوخت

7-  حفاظت از ابوابجمعي تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه عامل براي حفاظت مزبور ضامن است .

8-  جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تفريط و همچنين عامل ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل وي از حال لغايت تصفيه گرديده و مي گردد ،‌خواهد بود .

9-  بستن حساب هاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسي از مدت ونيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاء تراز نامه عمليات ساليانه در پايان هر سال شمسي و در صورت حساب هاي سود و زيان

10-موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و ارزي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالا هاي در حال ساخت و يا ساخته شده به قيمت خريد جهت ضميمه نمودن صورت آن به تراز نامه عمليات سالانه مزبور .

11-تسليم سهم سود سالانه اين مشاركت مدني به مالك در ازاي دريافت رسيد كتبي در پايان هر سال.

12-تحويل تمامي سهميه مالك اعم از ريالي و ارزي و جنسي و سود حاصله در زمان انقضاي مدت يا فسخ اين قرارداد به مالك در مقابل اخذ رسيد كتبي .

13-تحويل دادن ملك مركز اصلي اين مشاركت موضوع ماده 7 اين قرارداد با الزام به رعايت مفاد ماده 8 اين قرارداد .

14-تصفيه حساب كامل اين قرارداد در پايان مدت با مالك با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب از مالك .

15 انجام ساير امور پيش بيني  نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد .

ماده 11- دارندگان حق امضاء‌كليه چك هاي صادره عهده  حساب جاري مشترك موضوع بند ( 2 ماده 10 اين قرارداد ،‌طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است .

ماده 12- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت مدني باد در دفاتر روزنامه و كل به طريقه حسابداري دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضا طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر روزنامه و كل از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفين نرسيده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده 13- ترازنامه عمليات تنظيمي موضوع بند 9 ماده 10 اين قرارداد و موضوع بند 10 همان ماده بايد منطبق با نتايج حاصله از عمليات محاسباتي ،‌مالي ،‌و حسابداري ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده 12 اين قرارداد باشد .

ماده 14- عامل حق هيچ گونه عملا خدشه ،‌تراشيدگي ، الحاق و نظاير اينها را كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب هاي موجودي ها و تراز نامه عمليات تنظيمي ندارد .

ماده 15- عامل حق هيچ گونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل : نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً يا كلاً اعم از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي و يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد .

ماده 16- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عمليات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بيست درصد سود ويژه سالانه را جهت پرداخت علي الحساب مالياتي عملكرد همان سال ذخيره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به تشخيص مالك  پرداخت نمايد .

ماده 17- مالك در همه حال و در طول مدت  و تا زمان تصفيه حساب هاي في مابين حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع اين قرارداد را شخصاً يا به توسط اعطاي نمايندگي به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به صورت وكالت و حتي به هر يك  از فرزندان خويش دارد .

ماده 18- چنانچه مالك در طريقه اعمال مديريت عامل بنا به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا ‌آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را به طريقي كه عامل آن را اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نبايد صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارد و تشخيص مالك در اين مورد قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده 19- از انقضاي مدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده 18 اين قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفيه حساب اين قرارداد بوده و سهميه مالك را به انضمام ملك مرقوم كه بايد تخليه شده باشد طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به مالك تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ مالك حق دارد .جهت تحويل گرفتن ملك و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجودي هاي اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و يا ساخته شده از عامل اقدام يا به طرق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد .

ماده 20- زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور( قوه قهريه ) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد .

ماده 21- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي شركت يا در نزد عامل موجود باشد نيز بايد بالامناصفه تقسيم گردد ، همچنين است كليه دارايي هاي موضوع اين قرارداد به استثناء عين و منافع ملك موضوع مواد 7و8 اين قرارداد كه فقط متعلق به مالك است .

ماده 22- دريافت مفاصا حساب هاي مالياتي ، بيمه ، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف عامل است .

ماده 23- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع نموده و راي داور  لازم الاجرا ء است .

ماده 24- طرفين مي توانند  در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند .

ماده 25- اين قرارداد در 2 نسخه و در 25 ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم  و امضاء شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است .

محل امضاء طرف اول (مالك )                                               محل امضاء طرف دوم (عامل )


ماده 10 قانون مدني : قرارداد هاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشند نافذ است

آشنایی با عقد مزارعه

 عقد مزارعه

 مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند.

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی، لازم است که مالک منافع زمین باشد یا اینکه به عنوان ولایت یا قیمومت یا وکالت حق تصرف در آن داشته باشد.

بر این اساس، کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، اما خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می‌توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

 ماهیت عقد مزارعه

مزارعه عقدی لازم است؛ بدین معنا که هیچ کدام از دو طرف طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر یا اعمال خیار.

 ارکان مزارعه

مزارعه به اعتبارعقد بودن خود، دارای سه رکن است:

 1- صیغه: ایجاب وقبول

یکی از ارکان مزارعه، ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه هر یک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری می‌شود، در نتیجه باید هر یک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز کند تا در صورت رضایت، آن را بپذیرد؛ قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب؛ و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

 2- متعاملین: کشاورز و مالک

شرایط متعاملین عبارتند از:

الف) بلوغ.

ب) عقل؛ بنابراین اگر حتی یکی از دو طرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.

ج) اختیار؛ طرفین عقد باید به اختیار خود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.

د) عدم حجر؛ دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت یا ورشکستگی، از تصرفات مالی در دارایی‌های خود ممنوع شده باشند. البته ورشکسته بودن کشاورز خللی به صحت مزارعه وارد نمی‌کند، چون صرف کشاورزی کردن وی درزمین، تصرف مالی محسوب نمی‌شود.

ه) مالکیت تصرف؛ یعنی مالک بتواند به صورت بالفعل در ملک خود تصرف کند؛ بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است، در واقع اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نخواهد بود.

زارع هم باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد، برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود ودر این حالات مزارعه صحیح نیست؛ هر چند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد.

  3- متعلق معامله: زمین

در مزارعه، زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد؛ بنابراین مزارعه در مورد زمین نمک‌زار که قابل بهره‌برداری زراعی نیست، باطل است زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین خواهد بود.

  شرایط مزارعه

مزارعه دارای شرایطی بوده که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

 الف) تعیین مدت

مدت مزارعه باید بر اساس ماه یا سال باشد؛ به دلیل آن که در صورت مجهول بودن مدت مزارعه، الزام و التزام طرفین به فعلی (عقد مزارعه) که مدت زمان آن مجهول و نامشخص باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

علاوه بر این، زمان تعیین‌شده برای زراعت نباید کمتر از مدت زمان به دست آمدن محصول باشد.

 ب) تعیین مخارج

طرفین عقد مزارعه لازم است مخارجی که هر کدام باید انجام دهند را معین کنند، به عنوان مثال، اگر قرار است بذر را کشاورز یا مالک زمین خریداری کرده یا به صورت مشترک تهیه کنند، باید این موضوع را مشخص کنند؛ چرا که در صورت عدم تعیین، عقد باطل خواهد بود. به دلیل آن که متحمل شده هزینه‌ها بر هیچ کدام از طرفین واجب نیست و با توجه به موضوع مزارعه که نیاز به بذر و البته مخارج دیگر از قبیل آبیاری و شخم دارد؛ بنابراین مشخص نکردن مخارج، در حقیقت باعث از بین رفتن موضوع مزارعه می‌شود.

 ج) تعیین نوع زراعت

طرفین عقد باید محصولی که کشاورز می‌خواهد بکارد را معین کنند و اگر آن را معین نکنند، در صورتی که عدم تعیین، انصراف به نوع معمول و متعارفی از زراعت داشته باشد، عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل است.

زیرا در صورت عدم تعیین ممکن است هر یک از طرفین نوعی از زراعت را در نظر داشته باشند که دیگری آن را در نظر ندارد و در این صورت مفهوم عقد که تفاهم طرفین بر امری واحد است، دچار خلل می شود.

 احکام اساسی مزارعه 

برخی از احکام اصلی و اساسی مزارعه عبارتند از:

  1- کوتاهی کشاورز در امور زراعی

اگر کشاورز در رسیدگی به امور کشاورزی کوتاهی کند و موجب کاهش محصول شود، در صورتی که قبل از روییدن محصول کوتاهی کرده باشد، زارع ضامن مقدار کاستی محصول نیست و فقط مالک حق فسخ معامله و دریافت اجرت‌المثل زمین خود را دارد و در صورتی که کوتاهی بعد از روییدن و تحقق محصول باشد، طبق قاعده اتلاف، زارع ضامن خسارت است.

 2- شرط ضمن عقد در مزارعه

در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین می‌توانند شرطی را برای طرف  دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط بر خلاف مضامین کتاب و سنت و نیز برخلاف مقتضای عقد نباشد، به عنوان مثال، مالک زمین می‌تواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه  بر سهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او بدهد.

نکته قابل توجه این است که شرط ضمن عقد در هر صورت (هر چند محصول زراعی تلف شود) صحیح است، دلیل این مطلب آن است که هیچ یک از ادله شرط و عقد از نظر صحت و بطلان ارتباطی با دیگری ندارند و چون التزام شرط‌گذارنده (مشروط‌له)، به اصل عقد معلق بر التزام طرف مقابل به شرط است، هرگاه اصل عقد محقق شود، بر شرط‌گذاشته‌شده (مشروط‌علیه)، طبق ادله لزوم وفای به شرط، وفا به شرط واجب است، هرچند محصولی برداشت نشده باشد.

 3- فوت یکی از طرفین عقد

به دلیل ماهیت لزومی عقد مزارعه، اگر هر کدام از مالک یا کشاورز از دنیا بروند، عقد مزارعه باطل نخواهد شد. زیرا در صورت فوت مالک، هرچند که اصل زمین به ورثه به ارث رسیده است اما منافع آن تا پایان قرارداد مزارعه به کشاورز تعلق دارد.

همچنین در صورتی که کشاورز از دنیا برود، چون عمل کشاورزی به مثابه دینی بر عهده کشاورز است، در نتیجه ورثه باید کار را ادامه دهند یا با دارایی او فرد دیگری را به کار بگمارند.

  مدت مزارعه

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط 6 ماه پاییز و زمستان را قرار دهند، در حالی که گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی‌شود.

 زمین موضوع مزارعه

زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم‌کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است.

علاوه بر این زمین باید امکان آب‌رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  همچنین لازم است زمین از جهت مساحت معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می‌شود.

 سهم مزارع و عامل در عقد

طبق ماده 519 قانون مدنی، در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثلا یک چهارم، یک سوم و یک دوم معین شود و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نخواهد بود..

تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می‌برند.

 حقوق و تکالیف عامل

1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از اینکه زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا اینکه در عقد مزارعه، عامل، مغبون واقع شود یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه، شخص دیگری زمین را غصب کند.

در این موارد قانونگذار طبق مواد 523، 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

در این زمینه ماده ۵۲۳ قانون مدنی می‌گوید: «زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود، قابل باشد؛ اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

همچنین بر اساس ماده 526 قانون مدنی، «هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.»

ماده 528 قانون مدنی نیز می‌گوید: «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود اما اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود، حق فسخ ندارد.»

2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

3- آنچه که از جانب مزارع به عامل داده می‌شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

4-  انجام اقدامات لازم برای کشت.

5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

6- امکان اینکه عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، اما برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

   حقوق و تکالیف مزارع

1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثنای عمل آن را ترک کند و امکان اجبار عامل هم نباشد.

2- تسلیم زمین به عامل.

3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

 موارد بطلان عقد مزارعه

1- شرط تعلق تمام ثمره مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

بر اساس این ماده، در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

2- تغییر زرع مقصود؛ که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

ماده 537 نیز می گوید که هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل، غیر آن را زرع کند، مزارعه باطل است.

   موارد انفساخ

1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

بر اساس این ماده، هر گاه زمین به واسطه‌ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

طبق این ماده، عقد مزارعه به فوت متعاملین یا یکی از آنها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

روزنامه حمایت۱۳۹۳/۱۲/۱۷

 


پی‌نوشت: نمونه قرارداد مزارعه

پی‌نوشت: آشنایی با عقد مزارعه

پی‌نوشت: نمونه قرارداد مساقات

پی‌نوشت: انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران