اخبار ضد و نقیض در مورد لغو حکم اعدام بابک زنجانی/اظهار نظر وکیل زنجانی

یک منبع آگاه در دیوان عالی گفت: دیوان عالی کشور، حکم اعدام بابک زنجانی را لغو کرد. اما «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.همچنین رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

به گزارش ساعت24، یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به حکم صادره در پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، لغو شده است.

۹دی ماه ۹۲ بود که در پی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضائیه بازداشت شد. بازداشتی که غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجانی عنوان کرد. پس از بررسی های بیشتر در رابطه با فعالیت متهم نفتی، اتهامات وی به قدری بود که سخنگوی قوه قضائیه خبر از یک  پرونده ۲۰۹ جلدی داد که در ۴ هزار صفحه برای متهم ردیف اول، قرار مجرمیت صادر شده است.

در نهایت پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازده مهر سال ۹۴، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،کلاهبرداری از بانک اف آی آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»،جعل حواله ارزی از بانک اف آی آی بی به بانک مسکن،جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه،دستور انتقال بین بانکی از بانک اف آی آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد.

به گزارش مهر، در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد،سال گذشته، دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به  اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران  و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند و این حکم در تاریخ  ۱۶ فروردین امسال ابلاغ و با اعتراض به رای، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو کرد.

اما به گزارش میزان، با وجود انتشار برخی اخبار مبنی بر لغو شدن حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور «غلامرضا انصاری» معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: این پرونده در دیوان عالی هنوز به صدور رای منتهی نشده است.
پس از این اخبار ضد و نقیض، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: احتمالا رای پرونده موکلم تا پایان هفته جاری صادر خواهد شد.

رسول کوهپایه زاده  گفت: از صبح تاکنون در دیوان عالی کشور بودم. به من گفته شد که فعلا رای صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

وی بیان کرد: دیوان عالی اعلام کرد که تا چند روز آینده رای پرونده موکل صادر و اعلام می‌شود و احتمالا تا پایان هفته جاری رای صادر خواهد شد.

کوهپایه‌زاده به ایسنا گفت: نفیا یا اثباتا راجع به خبر منتشره امروز درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی توان اظهار نظر کرد، البته به عنوان وکیل بابک زنجانی امیدوارم خبر قرین به صحت باشد، ولی تا زمانی که رای اعلام و ابلاغ نشود نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.

متهمان پرونده اخلال ارزی به ۵۳ سال حبس محکوم شدند

۳ متهم پرونده اخلال ارزی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۲۳، ۲۰ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند و ظاهراً «ل.ر» متواری شده است.

فارس: 4 سال قبل بود که موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل شده و عده زیادی از این رهگذر پولدار شده و عده‌ای هم بی خانمان شدند. همان زمان بود که در دستگاه قضایی کشور پرونده‌ای مفتوح شد به نام پرونده اخلالگران در بازار ارز کشور.

با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام 3 برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران ر شناخته شدند که البته با آن برادران ر که در اصفهان پرونده اتهامی داشتند تفاوت می‌کردند.

در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن گفته بود که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند.

آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمین هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.

اما پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال گذشته وکیل مدافع یکی از متهمان درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده تا کنون حدود 10 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد جلسه دادگاه، چهار جلسه آن به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت که کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

با پیگیری‌ها مشخص شد برای «الف.ر» متهم اول این پرونده 23 سال حبس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که متهم ردیف دوم «ی.ر» از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 20 سال حبس محکوم شده است.

البته در این پرونده «س.ح.س» یکی دیگر از متهمان هم به 10 سال حبس محکوم شده است.

به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از 3 برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد.

دو متهم اول پرونده از ابتدا در بازداشت به سر می‌بردند اما برادر سوم «ل.ر» از همان اوایل رسیدگی به پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود.

اما «ی.ر» کیست؟

«ی.ر» از سرمایه داران غرب کشور و صاحب شرکت «خ.ز» و «الف.ن» (برند یک نوع ماءالشعیر)، مجتمع تجاری خ.ز مریوان و صرافی «ز» است. نام این فرد در بحران ارزی سال 1390 بعنوان سرشاخه اصلی اخلال در بازار ارز کشور مطرح شد.

 دریافت 800 میلیارد تومان ارز در یک دوره

برخی رسانه ها در زمان آغاز رسیدگی به پرونده این فرد گزارش دادند که این فرد در دوره ای‌، معادل 800 میلیارد تومان ارز دریافت کرده است.

همزمان مطرح شد که وی به این میزان هم راضی نبوده و با دستوری مبنی بر اختصاص سهمیه بیشتر، سهمش افزایش یافته و وی بخش زیادی از ارزهایی را که در اختیار داشته در داخل فروخته و یا تبدیل به طلا کرده و به خارج انتقال داده است.

برخی منابع مدعی شده بودند که برآوردها از توزیع بیش از 6 میلیارد دلار ارز توسط وی در بازار حکایت دارد.

«ی.ر» شبکه ای برای خود داشته و تعاملات زیادی نیز با بازار امارات داشته است.

روش کار «ی.ر» چه بود؟

روش کار او این گونه بوده که دلار را به دوبی می برده و به برخی مبادلات نظیر تبدیل دلار به درهم و بالعکس، علاوه بر بردن سود، از طریق نرخ ارز در دوبی در بازار ارز داخل تاثیر می گذاشته است.

از جمله اتهامات نسبت داده شده به او، تخلف در مبلغ فروش دلارها و سقف مجاز فروش بوده است.

به عنوان نمونه، اگرچه قرار بوده وی از هر دلار یک تا دو تومان سود کند، بین 30 تا 300 تومان سود کرده و از آنجا که رقام ارزی در اختیار وی میلیاردی و نجومی بوده، احتساب این سودها در گردش مالی عجیب وی، سر به فلک می کشد.

وکیل بابک زنجانی: رأی ۲۳۰ صفحه‌ای زنجانی ۱۶ فروردین ابلاغ می‌شود

رسول کوهپایه‌زاده گفت: قرار است رأیی که در ۲۳۰ صفحه برای بابک زنجانی صادر شده است روز ۱۶ فروردین‌ماه از طرف دادگاه به متهم ابلاغ شود.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: قرار است 16 فروردین ماه رأی 230 صفحه‌ای زنجانی به ما ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه یادداشت‌برداری و ابلاغ رأی زمان‌بر خواهد بود،‌ گفت: قطعاً دادگاه مساعدت لازم را خواهد داشت تا ما بتوانیم رأی صادره را به صورت کامل مطالعه و یادداشت کنیم.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: پس از ابلاغ رأی به صورت کامل ما 20 روز فرصت داریم تا اعتراض خود را تقدیم دادگاه کنیم.

وکیل زنجانی در خصوص بازگشت اموال و پرداخت بدهی‌های موکل خود، گفت: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده چرا که برخی همکاران و امانت‌داران زنجانی در کشورهای دیگر که اموال و وجوه او را در اختیار داشتند پس از شنیدن حکم، به طمع افتادند و همین باعث شده ارسال وجوه با کندی پیش برود.

وی ادامه داد: در واقع برخی دوست دارند که زنجانی هیچ وقت از وضعیت فعلی رهایی پیدا نکند به خاطر همین هم در حال حاضر همکاری لازم را انجام نمی‌دهند و این موضوع همان احساس خطری است که ما قبلاً در مورد آن صحبت کردیم.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: البته امیدواریم با تغییر رأی در دیوان عالی کشور زمینه برای جولان فرصت‌طلبان از بین برود.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد به تغییر رأی امیدوار هستید گفت: برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید متن کامل رأی صادره که شامل 230 صفحه است به طور کامل مطالعه کنیم اما از آنجایی که دادگاه همان موارد موجود در کیفرخواست را تأیید کرده و این موارد دارای ایرادات فراوان است امیدواریم دیوان عالی کشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وکیل زنجانی خاطرنشان کرد: سابقه دیوان عالی نشان می‌دهد که قضات باسابقه را عادلی دارد که فارغ از هر چیزی نظر عادلانه و نزدیک به واقعیت خود را اعمال می‌کند، بارها شاهد بودیم احکام سنگینی صادر شده اما دیوان عالی کشور پس از مطالعه مانع از بروز اشتباهات و خطاها شده است.

 

واکنش وکیل بابک زنجانی به حکم اعدام

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه هنوز رأی صادره به آنها ابلاغ نشده است، گفت: پس از ابلاغ رأی قطعاً اعتراض خواهیم کرد.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده درباره حکم اعدام صادره برای بابک زنجانی گفت: هنوز رأی به ما ابلاغ نشده و من هم از طریق پخش زنده سخنرانی سخنگوی قوه قضاییه از این موضوع مطلع شدم.

وی با بیان اینکه اعلام رأی موکل من از طریق رسانه ملی به معنای ابلاغ نیست، افزود: قطعاً 209 جلد پرونده رأی طولانی هم دارد و رأی صادره باید چند صد صفحه باشد به همین جهت زمانی که یک کپی از کل رأی به ما دادند یا اینکه اعلام کردند برای یادداشت‌ برداری از رأی می‌توانیم اقدام کنیم آن زمان رأی رسماً به ما ابلاغ شده است.

وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: شاید یکی دو هفته نوشتن رأی از روی متن اصلی توسط ما طول بکشد و تازه از آن زمان 20 روز مهلت ما از جهت اعتراض آغاز می‌شود که ما قطعاً اعتراض می‌کنیم.

وی با بیان اینکه رأی صادره قطعی نیست، گفت: من همچنان می‌خواهم بگویم که به استقلال درایت و سلامت دستگاه قضایی اذعان داریم و از همه قضاتی که برای این پرونده زحمت کشیدند و در راستای عدالت وقت گذاشتند تشکر می‌کنیم.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره استنباط قضایی قضات است،‌ تصریح کرد: امیدوارم دیوان عالی کشور رأی‌ای را صادر کند که به عدالت و حقیقت نزدیک باشد.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

 

بیست و پنجمین دادگاه فساد نفتی سه‌شنبه برگزار می‌شود

وکیل بابک زنجانی از برگزاری بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی خبر داد.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده اظهار داشت: بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی روز سه‌شنبه 20 بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی است.

 

وکیل بابک زنجانی: ارائه شماره حساب بانک چینی از سوی شرکت HK کذب است

وکیل بابک زنجانی گفت: اینکه در برخی رسانه‌ها از قول یکی از وکلای شرکت نفت عنوان شده شماره حسابی از یک شرکت چینی اعلام شده است، کذب محض است.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده در خصوص مصاحبه‌ای که یکی از وکلای شرکت HK با یکی از خبرگزاری‌ها داشته و عنوان کرده که از سوی بانک مرکزی شماره حساب یک بانک چینی برای دریافت مطالبات به دادگاه ارائه شده است، گفت: این خبر کذب محض است.

وی افزود: تا این لحظه بانک مرکزی و شرکت نفت هیچ شماره حسابی را به دادگاه ارائه نکرده‌اند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در جلسه 26 دی ماه قاضی صلواتی تکالیفی را بر عهده دو شرکت نفت و HK گذاشت که تا این لحظه این دو شرکت به هیچ کدام از وظایف خود به طور مشخص عمل نکرده‌اند.

 

 

وکیل بابک زنجانی: احتمال تمدید مهلت یک ماهه بابک زنجانی

وکیل بابک زنجانی گفت: در جلسه امروز ۴ پیشنهادی که موکلم در طول یک ماه گذشته داده بود مورد بررسی قرار گرفت که متأسفانه هر ۴ پیشنهاد منتفی شد اما احتمال دارد مهلت یک ماهه موکلم یک ماه دیگر تمدید شود.

فارس: رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی درباره اینکه امروز جلسه‌ای در دادگاه انقلاب با حضور متهم پرونده برگزار شده است، گفت: امروز همانطور که در اخبار آمده است جلسه‌ای با حضور کارشناسان بانک مرکزی، وکلای شرکت ملی نفت، موکل بنده، خود من و قاضی صلواتی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه آقای زنجانی گزارش روز به روزی از اقدامات انجام گرفته در یک ماه گذشته به دادگاه ارائه کرد و 4 پیشنهادی که برای پرداخت بدهی‌اش در نظر گرفته شده بود را اعلام کرد.

کوهپایه‌زاده گفت: تقریباً یک ماه گذشته براتی از سوی موکلم به دادگاه ارائه شد که ابتدا وکلای شرکت نفت و کارشناسان بانک مرکزی آن را جعلی خطاب کردند اما پس از بررسی متوجه شدند که این برات اصیل است.

وی افزود: پس از آنکه اصالت برات تائید شد این بار کارشناسان گفتند چون برات مدت‌دار است نمی‌توانیم آن را بپذیریم زیرا امکان دارد موسسه مالی صادرکننده در این مدت منحل شود.

وی افزود: موکل من پیشنهاد داد که مؤسسات بیمه‌ای معتبر بین‌المللی می‌توانند برات را بیمه کنند تا برای نقد شدن آن مشکلی پیش نیاید که قرار شد کارشناسان این موضوع را بررسی کنند اما سرانجام امروز مشخص شد که آنها هیچ کاری برای مشخص شدن موسسات بیمه‌ای انجام نداده‌اند و به این ترتیب این پیشنهاد معلق ماند.

وکیل بابک زنجانی گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که ما 17 بانک را به شرکت ملی نفت پیشنهاد دادیم تا بانک مورد نظرش را اعلام کند تا تبادل از طریق آن رخ دهد اما متاسفانه تا امروز علیرغم گذشت 3 هفته هنوز نامه رسمی بانک مرکزی به ما نرسیده است و فقط شفاهاً امروز گفتند که نتوانستیم صلاحیت این بانک‌ها را احراز کنیم آن هم موضوعی با این قید فوریت!

کوهپایه‌زاده گفت: یکی دیگر از پیشنهادات ما برای پرداخت بدهی این بود که با توجه به اینکه یکی از کالاهای ضروری کشور که مصرف زیادی دارد آلومینیوم است موکلم از کشور تاجیکستان آلومینیوم وارد کشور کند و ما به‌ ازای بدهی‌اش به دولت آلومینیوم بدهد اما متأسفانه شرکت نفت پافشاری می‌کند که ما فقط پول نقد می‌خواهیم به این ترتیب این پیشنهاد هم جامه‌ عمل نپوشید.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که ادعای شرکت ملی نفت کلاهبرداری محموله‌های نفتی است، از این رو موکل من پیشنهاد داد که با توجه به اینکه ادعای شما این است که من کلاهبرداری نفتی کردم حاضرم هر چقدر به من نفت داده بودید به شما نفت پس بدهم.

وکیل زنجانی افزود: اما این پیشنهاد از سوی نفتی‌ها مورد موافقت قرار نگرفت و آنها تلویحاً گفتند ما به شما نفت 100 دلاری داده‌ایم حالا شما می‌خواهید نفت 30 دلاری به ما بدهید؟ که البته این ادعای نفتی‌ها از نظر ما خلاف قانون است زیرا اگر به فرض جرم کلاهبرداری برای موکلم هم احراز شود و قرار شود موکلم رد مال کند، مال نفت بوده حالا رد مالش هم نفت می‌شود با این تفاوت که نفتی‌ها می‌توانند ادعای خسارت و ضرر و زیان کنند.

کوهپایه‌زاده گفت: به هر جهت با توجه به اینکه هر 4 درخواست ما و پیشنهاد ما مورد موافقت قرار نگرفت قرار شد بانک مرکزی یک شماره حساب، یک بانک و یک نامه آمادگی به دریافت 2 کارت یک میلیارد یورویی به ما بدهد تا ما بدهی را پرداخت کنیم.

وی افزود: البته خود مسئولان بانک مرکزی اشاره کردند که این موضوع حداقل 15 روز به طول می‌انجامد و به همین دلیل بنده می‌خواهم لایحه‌ای به دادگاه ارائه کنم تا از دادگاه فرصت مجددی بگیرم به همین دلیل احتمال دارد استمهال یک ماهه بابک یک ماه دیگر هم تمدید شود.

 

 

۳ راهکار وکیل بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌ ها

وکیل بابک زنجانی در خصوص اموال موکل خود در خارج از کشور و راهکارهای زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت و HK توضیحاتی را ارائه کرد.

فارس : اوایل سال 1392 بود که نام بابک زنجانی بر سر زبان‌ها افتاد و به یک باره این میلیاردر جوان سوژه اکثر رسانه‌ها و روزنامه‌های اقتصادی شد. این شهرت برای بابک زنجانی آنچنان هم که فکر می‌کرد خوش یمن نبود چرا که در تاریخ 29 دی‌ماه با دستور دادستان تهران و به اتهام فساد نفتی دستگیر و پس از گذشت 2 سال و انجام تحقیقات فراوان و صدور کیفرخواست پا به دادگاه گذاشت.

جلسات اول تا سوم دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی به قرائت کیفرخواست گذشت و پس از آن شکات، وکلا و متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده طی 21 جلسه دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کردند.

بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی روز یکشنبه 29 آذرماه در حالی به پایان رسید که قاضی صلواتی از موافقت خود با درخواست مهلت یک ماهه بابک زنجانی خبر داد و گفت: با توجه به تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند که امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.

پس از اعلام قاضی از تاریخ 30 آذرماه مهلت یک ماهه زنجانی برای پرداخت بدهی آغاز شد و اکنون که 15 روز از این مهلت گذشته، به اذعان سخنگوی قوه قضائیه و وکیل مدافع متهم، تلاش زنجانی برای پرداخت بدهی‌های خود همچنان ادامه دارد.

این در حالی است شمارش معکوس برای برگزاری بیست و پنجمین جلسه دادگاه آغاز شده و زنجانی تنها 15 روز دیگر برای عمل به وعده خود فرصت دارد، وعده‌ای که اگر محقق شود بنا بر گفته معاون اول قوه قضائیه می‌تواند در صدور حکم‌اش مؤثر باشد.

مشروح گفت‌وگو با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی را زیر می‌خوانید:

اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از ابتدای تشکیل این پرونده همواره بر مدار قانون و انصاف بوده است

رسول کوهپایه زاده درخصوص اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مبنی بر اینکه «بابک زنجانی تلاش خود را برای پرداخت بدهی می‌کند و تأمین قرار مناسب به معنی آزادی وی نیست»، گفت: اظهارات سخنگوی قوه قضائیه از ابتدای تشکیل این پرونده همواره بر مدار قانون و انصاف بوده است.

وی افزود: آن زمان که موکل من در معرض توهین برخی از افراد حتی صاحب قدرت بود آقای اژه‌ای به اصل 39 قانون اساسی اشاره کرد و در جایی دیگر به موکل من هشدار داد که حق توهین ندارد که این امر نشان دهنده انصاف ایشان است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: همچنین بیان این نکته از سوی معاون اول قوه قضائیه مبنی بر این که «نمی‌توانیم بگوییم صفر تا صد اقدامات زنجانی خلاف بوده و قطعاً یک سری از کارهایش در راستای دور زدن تحریم‌ها بوده» نشان دهنده انصاف و حرکت ایشان بر مدار قانون بوده و بیانگر سلامت، صلابت و اقتدار توأم با صحت و عدالت مواضع دستگاه قضایی است.

وکیل متهم نفتی گفت: خوشبختانه همانطور که معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد دستگاه امنیتی و اطلاعاتی تائید کرده‌اند که موکل من علیرغم اینکه در حبس است و محدودیت‌های خاص خود را به دلیل مباحث بین‌المللی و تحریم‌ها در جهت انتقال وجوه دارد اما با حسن نیت کامل در تلاش است تا بدهی خود را پرداخت کند.

کوهپایه زاده با بیان اینکه موکلم در تلاش است همه راه‌های ممکن را برای پرداخت بدهی طی کند، گفت: از آنجایی که بخش عمده‌ای از مسائل در جهت پرداخت بدهی محرمانه است نمی‌توانم تمام جزئیات را بیان کنم اما اگر روزی بشود تمام تلاش‌های موکل را تشریح کنم متوجه می‌شویم که با همه مشکلات خاص و محدودیت‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است.

وکیل بابک زنجانی با تاکید بر اینکه امیدوارم در مهلت باقی‌مانده بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم، گفت: صحبت آقای اژه‌ای مبنی بر اینکه تامین قرار مناسب به معنای آزادی موکل نیست کاملاً حرف درستی است و ایشان به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کردند.

درخواست ما آزادی موکل با تدابیر امنیتی است/برخی دوست دارند موکلم تا ابد در زندان بماند

وی گفت: اما این خواهش را داریم قراری که صادر می‌شود متناسب با نوع اتهام باشد و به گونه‌ای باشد که آزادی موکل فراهم شود چرا که هم بابک زنجانی، هم شرکت نفت، هم قوه قضائیه و هم مردم به دنبال استیفای حقوق بیت‌المال هستند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به شناختی که از بابک زنجانی دارم و با توجه به اموالی که وی در خارج از کشور دارد اگر با تدابیر امنیتی آزاد شود قطعاً چند حسن دارد.

وی گفت: من در حال حاضر به عنوان وکیل زنجانی در جریان هستم که برخی افراد در خارج از کشور که از شرکا و دوستان زنجانی بودند و موکل مجبور بوده به دلیل جلوگیری از بلوکه شدن اموال خود در ایام تحریم، برخی از اموالش را به نام آنها کند دوست ندارند موکلم هیچوقت از زندان آزاد شود چرا که در این صورت می‌توانند از اموال وی سوء استفاده کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر زنجانی آزاد شود امکان دسترسی وی به اموالش در خارج از کشور فراهم می‌شود، گفت: زمانی که مدیر ده‌ها شرکت در زندان باشد قطعاً شیرازه کار بهم می‌ریزد اما اگر با قرار مناسب آزاد شود هم اموال خارج از کشورش از تعرض مصون می‌ماند و هم توانایی تولید ثروت را پیدا می‌کند.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اگر موکلم 4 ماه و 6 روز زودتر از سررسید چک بازداشت نمی‌شد و با ممنوع‌الخروجی و تحت حفاظت به فعالیتش ادامه می‌داد الان اصل پول و خسارت دیرکردها را پرداخت کرده بود، گفت: کسانی که دغدغه حفظ حقوق بیت‌المال را دارند اگر امکان آزادی زنجانی را فراهم کنند قطعاً اتفاقات بهتری خواهد افتاد.

وی گفت: البته این بدان معنا نیست که دستگاه قضایی رأی مقتضی را صادر نکند بلکه ما فقط می‌خواهیم موکل دین خود را ادا کند.

اموالی که زنجانی به نام دوستان و شرکای خود کرده‌ هم جزء اموال خارج از کشورش محسوب می‌شود

وکیل متهم نفتی در ادامه با بیان اینکه تمام تلاش‌های موکل نشان می‌دهد که اموالی که در خارج از کشور دارد، گفت: حتی برخی از نمایندگان مجلس به تاجیکستان رفتند و پس از بازگشت در خصوص اموال وی صحبت‌هایی را مطرح کردند اما مسئله این است که در حال حاضر این اموال از مدیریت موکل من خارج شده و قطعاً آن بخش از اموالی که به نام دوستان و شرکای خود کرده‌اند هم جزء اموال خارج از کشورش محسوب می‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: هرچیزی که سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرده‌اند کاملاً درست است و زنجانی هم در راستای پرداخت بدهی‌ها چند راهکار مهم را مطرح کرده که قابلیت عملیاتی شدن دارد منتهی بخشی از راهکارها تنها در حیطه اراده موکل نیست و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هم باید مساعدت کنند.

وی گفت: وقتی سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید زنجانی برای پرداخت بدهی‌اش در تلاش است یعنی ایشان اشراف کامل دارد و می‌داند که موکل من دارد چه کار می‌کند.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اقدامات موکل من در نیمه اول مهلت قانونی دادگاه مورد تائید سخنگوی قوه قضاییه بوده است، گفت: این در حالی است که زنجانی فقط در چارچوب یک زندان انفرادی این اقدامات را انجام داده البته نباید کمک‌های دادگاه را در چارچوب قوانین نادیده گرفت.

راهکارهای زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت

وی به برخی راهکارهای زنجانی برای پرداخت بدهی‌اش اشاره کرد و گفت: یکی از این راهکارها این است که از طریق دریافت مواد اولیه مورد نیاز و یکسری کالاهای ضروری از کشوری دیگر بدون پرداخت پول بدهی خود را بپردازد.

وکیل متهم نفتی به راهکار دوم اشاره کرد و گفت: راهکار دیگر این است که افرادی معتبر و موثق ضمانت بازپرداخت زنجانی را انجام دهند که وی بتواند پروژه‌های نیمه‌تمام را تمام کرده، به فروش برساند و اصل پول و خسارت را پرداخت کند.

وی در پایان ارائه برات را راهکار سوم زنجانی عنوان کرد و گفت: اقدام مهم دیگر هم ارائه برات بود که راستی آزمایی شد و اعلام شد که جعلی نیست اما چون یک نهاد خارجی این برات را داده بود گفتند که چون مدت‌دار است نمی‌دانیم که می‌تواند آن را پرداخت کند یا خیر، در هر صورت موکل من برای پرداخت بدهی‌های خود چیزی کم نگذاشته و امیدواریم نتیجه نهایی نتیجه‌ای مورد رضایت همه باشد.

 

 

مشروح بیست و چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در بیست و چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی با استمهال بابک زنجانی برای پرداخت بدهی موافقت شد و وکیل شرکت HK اعلام کرد: وعده‌های پیشین متهم درباره بازپرداخت بدهی محقق نشده است.

فارس: قاضی صلواتی در حاشیه جلسه بیست و چهارم دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که صبح امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد گفت: تمام تلاش دادگاه در 6 ماه گذشته برگرداندن وجوه بیت المال بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به درخواست وکیل مدافع متهم ردیف اول و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی مبنی بر پرداخت و یا تضمین پرداخت آن و اینکه شاید متهم اموالی را معرفی کند با درخواست استمهال متهم ردیف اول برای وصول مطالبات متهم موافقت می‌کند.

توضیحات وکیل بابک زنجانی درباره تهاتر اموال متهم و میزان بدهی‌اش به دولت

رسول کوهپایه‌زاده در خصوص بدهی موکل خود، اظهار داشت: همان‌گونه که قبلاً گفته شد موکل وکالتی بلاعزل را برای انتقال اموال در داخل ایران در اختیار دوستان شرکت نفت قرار داده است.

وی افزود: باتوجه به تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی نه تنها زنجانی، بلکه سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به‌دلیل تحریم‌ها در بحث استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.

وکیل بابک زنجانی در ادامه با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی از سوی موکلم برای تسریع بازپرداخت وجوه درحال انجام است، گفت: دادگاه به‌دلیل محرمانه بودن در جریان موضوع است و با توجه به اقدام موکل برای پرداخت مطالبات، در صورتت صلاحدید و در راستای تحقق وصول  مطالبات تقاضا داریم فرصت چندماهه‌ای را در اختیار موکل قرار دهید تا مقداماب بازپرداخت فراهم شود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه تحریم‌ها در حال برداشته شدن است و در چند ماه آینده زمینه انتقال وجود فراهم می‌شود، امیدواریم طی این مدت موکل بتواند مطالبات شرکت‌ نفت را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه مطالبات شرکت نفت شامل دو بخش محموله‌های نفتی و واریز یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو به‌صورت نقدی است، گفت: از مجموع مبلغ واریز شده به صولت نقدی 660 میلیون یورو به دستور شرکت نفت به پیمانکاران پرداخت شده و با تلاش های صورت گرفته از سوی دادسرا طی مدت گذشته 2 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال موکل در داخل کشور شناسایی و ارزیابی شد.

وی خاطرنشان کرد: با تهاتر این مبلغ با مبلغ باقی‌مانده از واریز نقدی‌، می‌توان گفت وجوه نقدی که موکلم بدهکار بوده است تهاتر شده است.

وکیل شرکت HK: زنجانی ساعت و ماشین را برای خودش نگه دارد/ وعده‌های متهم محقق نشد

غلامرضا صادقی وکیل شرکت HK در واکنش به درخواست وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی مبنی بر گرفتن مهلت چند ماهه برای بازپرداخت بدهی‌ها گفت: از همان ابتدا و پیش از اینکه شکایتی صورت گیرد و پرونده به دادگاه بیاید تمام دغدغه شرکت نفت این بود که به هر نحوی بیت‌المال را باز گرداند.

وی افزود: علیرغم اینکه ما نسبت به تلاش متهم برای بازپرداخت بدهی حسن ظن داشتیم، اما در عمل شاهد این بودیم که صحبت‌های متهم تنها یک وعده و وعید بود و در عمل چیزی ندیدیم.

صادقی ابراز امیدواری کرد: این درخواست وکیل متهم در راستای فراهم کردن موجبات اطاله دادرسی نباشد و این درخواست برای به تعویق انداختن کار دادرسی مطرح نشده باشد.

وکیل شرکت HK در ادامه در خصوص کارشناسی 2 هزار و 600 میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی گفت: ما این‌ها را قبول نداریم چرا که در کارشناسی صورت گرفته یک چک به مبلغ 40میلیارد تومان که صاحب آن هم، هم اکنون در زندان است جزو اموال متهم محسوب شده است.

وی ادامه داد: آنچه که کارشناسان ارزیابی کرده‌اند نه تنها 2600 میلیارد تومان نبوده حتی 1600میلیارد تومان هم نبوده است و در واقع واگذاری این اموال به شرکت نفت یک ظلم مضاعف است.

صادقی تأکید کرد:‌ما یکبار به دلیل فروش نفت به زنجانی سرمان کلاه رفته و ضرر کرده‌ایم و حالا هم در بحث واگذاری اموال به این شرکت می‌خواهند کلاه دیگری بگذارند.

وکیل شرکت HK خاطر نشان کرد:‌ما موضوع تهاتر را قبول نداریم واقعیت این است که اموال بابک زنجانی حتی 1600 میلیارد تومان هم نیست ما از متهم می‌خواهیم برای تسویه بدهی خود را به شکل نقدی عمل کند و ساعت و ماشین را برای خودش نگه دارد.

باید برای بیت‌المالی که به غارت رفته خون گریه کرد/ متهم ردیف سوم با یک بیسیم خود را مسئول وزارت اطلاعات معرفی کرده بود

در ادامه بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی و پس از اظهارات وکلای مدافع متهمان رضا نجفی نماینده دادستان اظهار داشت: در این پرونده متهمان تلاش کردند با مظلوم‌نمایی اینگونه القا کنند که دادسرا در پرونده دارای موضع بوده در حالی که اگر دادسرا موضع داشت مستندات را در اختیار وکلا قرار نمی‌داد.

معاون دادستان تهران گفت: وکیل (ح- ف- هـ) در دفاعیات خود گفتند که بازرس در بازجویی از مرتضوی مسیر بازپرسی را تغییر داده مگر شما در جلسه حاضر بودید و دیده‌اید که مسیر بازپرسی تغییر کرده است.

وی گفت: وکیل مدافع همچنین عنوان کرده در این پرونده به قدری ظلم شده که برای متهمان باید خون گریه کرد در حالی که باید برای بیت‌المالی که به غارت رفته خون باید گریه کرد.

نجفی تصریح کرد: متهم ردیف سوم با در اختیار داشتن یک بسیم خود را مسئول وزارت اطلاعات معرفی کرده است.

معاون دادستان تهران خاطرنشان کرد: مطابق ماده 125 قانون مجازات اسلامی هر کسی با افراد دیگر در عملیات اجرایی جرم شرکت کند موضوع شراکت در جرم مطرح است و سازمان یافته بودن اقدامات برخلاف اظهارات متهم نیازی به تشکیلات عریض و طویل ندارد.

وی با بیان اینکه آقای (ف) ادعا کرده در هیچ جای کیفرخواست سندی وجود ندارد و منافع و پورسانتی بابت همکاری ب ازنجانی برای وی لحاظ نشده گفت: این در حالی است که براساس گزارش پلیس آگاهی یکی از عناصر معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بوده که در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر فعالیت می‌کرده، همچنین وی در ستاد تدابیر ویژه دارای مسئولیت بوده و هدایت و رهبری برخی امور خاص و ویژه ملی را برعهده داشته است.

نجفی با بیان اینکه براساس گزارشات متهم ردیف سوم در اکثر شرکت‌های بابک زنجانی سهامدار بوده و 30 درصد از سهام هلدینگ سورینت به وی تعلق داشده است، گفت: به دلیل نفوذ بالایی که وی در مسائل امنیتی و اقتصادی داشته نقطه اولیه واگذاری پروژه‌ةای مهم به مجموعه زنجانی محسوب می‌شده است.

معاون دادستان تهران در خصوص ضمانت 8 هزار میلیارد تومانی مؤسسه توسعه گفت: آقای (غ – ا) مدیر وقت مؤسسه توسعه می‌گوید که بعد از صدور ضمانت‌نامه 8 هزار میلیارد مؤسسه توسعه به دنبال این بوده تا بخشی از پول را به جای دیگر منتقل کند اما متهم ردیف سوم با بیسیم مؤسسه رفته و اعلام می‌کند که این پول به مراجع امنیتی مربوط است.

وکیل «ح .ف.ه»: صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه را به فال نیک می‌گیریم

سید سجاد سعیدی‌مهر وکیل متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی پیش از ارائه دفاعیات خود اظهار داشت: خوشبختانه آقای اژه‌ای سخنگوی قضاییه در نشست قبلی خود مطالبی را درباره این پرونده عنوان کرد که ما آن را به فال نیک می‌گیریم و قطعاً می‌تواند در روند رسیدگی در آینده مؤثر باشد.

وی افزود: همچنین نماینده دادستان در جلسه قبل به وجود نقص در دادسرا تأکید داشتند و گفتند که مطالب دادسرا نص قرآن نیست اما می‌خواهم بدانم دادگاه خود هم ملزم به رعایت تمام موازین دادسری می‌کند یا خیر، چرا که در جریان دفاع موکل خود در سه جلسه گذشته هنوز دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان نرسیده بود که دادگاه اعلام کرد جلسه غیرعلنی می‌شود و پس از وقفه‌ای دفاعیات موکل من در جلسه بیست و سوم ادامه یافت.

وکیل متهم ردیف سوم تصریح کرد: دادگاه برای رعایت حال موکل من خواست دفاعیات به صورت لایحه تقدیم شود اما در زمان تنفس سؤالاتی پیاپی از موکل پرسیده شد و موکل هم پاسخ داد.

وی گفت: براساس ماده 369 آیین دادرسی کیفری استمرار جلسات به غیر از تنفس الزامی است اما در دفاعیات موکل من شکاف افتاده و شاید دادگاه این شکاف را به دلیل مسائل مهم‌تری ایجاد کرده که ما در جریان نیستیم.

سعیدی مهر افزود: متأسفانه در جلسات قبل قاضی مطالبی را مطرح کردند که تیتر رسانة‌ها شده و من نمی‌توانم آنگونه که لازم است به این صحبت‌ها پاسخ دهم در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: اگر مطلبی در رسانه‌ها درج شده با مجوز تبصره 2 قانون آیین‌ دادرسی کیفری از سوی مسئولان قضایی است البته حق شما محفوظ است و می‌توانید در این زمینه به دادسرا مراجعه کنید.

قاضی صلواتی با بیان اینکه به تشخیص دادگاه جلسه غیر علنی برگزار شد، گفت: موکل شما گفته بود که به دلیل بیماری نمی‌تواند در برابر اتهامات وارده پشت‌سر هم از خود دفاع کند به خاطر همین هم در بین دفاعیات ایشان یک جلسه غیرعلنی برگزار کردیم تا وقفه‌ای حاصل شود.

وکیل «ح.ف.ه»: کاش تاریخ خرید ماشین و هدیه عروسی از سوی زنجانی برای موکلم ذکر می‌شد

سعیدی مهر در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: به عقیده من نفس معرفی‌ها هیچ مشکلی نداشته و هیچ کدام از آنها با سوءنیت همراه نبوده است ضمن اینکه معرفی‌های موکل من در سال‌های 88 و 89 انجام شده که در آن سال‌ها اصلاً زمینه اتهامات وجود نداشته است.

وی در ادامه به قبول عضویت موکل خود در شرکت‌های زنجانی اشاره کرد و گفت: موکل من دائماً همراه آقای زنجانی نبود و حتی در برخی از شرکت‌ها ایشان موکل را به عنوان هیأت مدیره معرفی کرده است که گاهی حتی بدون آگاهی موکل من بوده است.

وکیل «ح.ف.ه» به اظهارات زنجانی در جذب و کنار گذاشتن متهم ردیف سوم اشاره کرد و افزود: متهم ردیف اول در اظهارات خود عنوان کرده بود که چون موکل کارمند بازنشسته وزارت اطلاعات بوده می‌خواسته همه کارهایش دیده شود به خاطر همین هم او را جذب کرده دلیل کنار گذاشتن «ح.ف.هـ» نیز ارتباط او با «م» بوده است.

وی با بیان اینکه بابک زنجانی با توجه به این اظهارات هیچ تمایلی با همکاری با موکلم در معاملات نفتی نداشته است، افزود: چطور ممکن است عضو چند هیأت مدیره شرکت‌های چند میلیاردی بدون تسویه حساب و داد و فریاد به کار خود پایان دهد در حقیقت این موضوع نشان می‌دهد موکل من هیچ سودی نبرده و هیچ شراکتی هم نداشته است.

سعیدی‌مهر با اشاره به اظهارات جلسه قبل رئیس دادگاه مبنی براینکه زنجانی برای «ح.ف» ماشین و هدیه عروسی دخترش را خریده است، گفت: کاش دادگاه تاریخ این هدایا را ذکر می‌کرد تا اینگونه در جراید نقل نمی‌شد و آبروی یک مسلمان نمی‌رفت.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم گفت: موکل من در شرکت‌های زنجانی نه دستوری صادر کرده و نه تصمیمی گرفته به خاطر همین صرفاً عضویت در هیأت مدیره نمی‌تواند مشارکت در جرم باشد موکل من حتی یک میز و صندلی هم در مجموعه بابک زنجانی نداشته است.

وی ادامه داد: موکل من قبل و بعد از آشنایی با بابک زنجانی به غیر از دریافت حقوق بازنشستگی، در شرکت‌ها نیز کار می‌کرد.

وی ادامه داد: بنابر آنچه در صفحه 146 جلد 4 پرونده آمده زنجانی حتی پرداخت‌های جزیی کمتر از 10 هزار تومان را هم قید می‌کرد. بنابراین اگر موکل من شریک بود چگونه این بدهی‌ها قید شده است.

وکیل «ح .ف.ه»: موکلم در زمان انعقاد 3 قرار داد حضور داشته اما نقشی در امضای آنها نداشته است

وکیل مدافع متهم ردیف سوم فساد نفتی در خصوص ادعای حضور «ح ف ه» در تنظیم برخی از قراردادها گفت: این قراردادها به ترتیب قرارداد با بانک مرکزی، توافق‌نامه تأمین اجتماعی و بابک زنجانی و قرارداد فروش سهام بانک «FIIB» به بانک ملت است که موکل من در هر سه مورد حضور خود را عنوان کرد اما نقش خود را در این قراردادها نپذیرفت.

وی همچنین در خصوص مصوبه هیأت سه نفره وزرا و رئیس وقت بانک مرکزی گفت: براساس تعبیر کیفرخواست، بابک زنجانی با همکاری مشارکت آقایان «م .ش» و «ح ف هـ» با ظاهری گمراه کننده در داخل و خارج از کشور موفق می‌شوند مصوبه 91 را بگیرند که این تعبیر کیفرخواست با استناد به اظهارات خزانه‌دار وقت شرکت نیکو صحت ندارد.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم افزود: «ک . د» خزانه‌دار وقت شرکت نیکو گفته بود پس از مصوبه هیأت دولت و بحران ناشی از کمبود غذا و دارو در جلسه کارگروه ویژه مشخص شد که باید در خصوص کالاهای اساسی چه اقدامی کرد و معین شد که شرکت نیکو باید از ظرفیت خود برای انتقال وجه به منظور خرید دارو استفاده کند.

وکیل «ح .ف.هـ» افزود: جلسه‌ای برای مسیر انتقال وجه تشکیل شد و بانک سرمایه به همراه بانک «FIIB» و شرکت SCT بنکرز برای انجام این کار معرفی شدند.

سعیدی‌مهر با بیان اینکه در کیفرخواست به گونه‌ای علیه متهمان صحبت شده که باید خون گریه کرد، گفت: مصوبه سال 91 فی‌ نفسه مقدمه هیچ جرمی نیست چرا که آنها برای مصالح کشور این کار را انجام دادند و سوءنیتی نداشتند، اینکه چرا موکلم به دادگاه کشیده شد، هنوز نمی‌دانم.

وکیل «ح .ف.هـ» با بیان اینکه بابک زنجانی و رستم قاسمی از قبل با یکدیگر آشنایی داشتند آقای قاسمی از 4 سال قبل با زنجانی به دلیل دور زدن تحریم‌ها برای قرارگاه خاتم و تبادل ارز آشنایی کامل داشت و نیازی نبود موکل من در این راستا نقش معرف را ایفا کند.

وی در زمان تشریح دلیل دیگر عدم حضور موکل خود در مصوبه سال 91 گفت: موکل من را به جای تحریم‌کنندگان محاکمه می‌کنند که در این لحظه قاضی صلواتی گفت شما حق توهین به بازپرس و دادسرا را ندارید که وکیل متهم پاسخ داد  موکل من توان تحریم را می‌دهد.