قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

درخواست صدور قرار تأمین جدید برای بابک زنجانی

وکیل بابک زنجانی گفت: طی لایحه‌ای تقدیمی به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست کردم تا نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تأمین مناسب در صورت صلاحدید اقدام قانونی صورت گیرد

فارس نوشت: رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگویی با اعلام این خبر گفت که با توجه به اینکه موکل من در تاریخ ۹ دی‌ماه سال ۹۲ با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفته و علی‌رغم اعتراض‌های مکرر به قرار مذکور به طور پیوسته ۲ سال در بازداشت موقت به سر می‌برد، طی لایحه‌ای تقدیمی به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست کردم تا نسبت به فک قرار بازداشت موقت و صدور قرار تأمین مناسب در صورت صلاحدید اقدام قانونی صورت گیرد.

وی با تأکید براینکه تصمیم و تشخیص در این قضیه برعهده دادگاه است، گفت: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادسرا و رد اعتراض موکل به این قرار از سوی مرجع ذی‌صلاح، جاری بودن امر تحقیقات و امکان تبانی و جلوگیری از امحای آثار و دلایل ارتکاب جرم عنوان شده است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: اکنون که بیش ۶ ماه از خاتمه تحقیقات می‌گذرد و ۲۴ جلسه دادرسی هم برگزار شده دیگر دلیلی برای بازداشت موقت موکل من وجود ندارد.

وی گفت: به استناد قسمت آخر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتاً اعلام کرده در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، بازداشت موقت از ۲ سال و در سایر جرایم از ۱ سال تجاوز نمی‌کند، لزوم قانونی فک قرار بازداشت موقت موکل محرز است.

وکیل بابک زنجانی افزود: در عین حال با توجه به تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد نصاب حداکثر مجازات‌های بازداشت، سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود به نظر می‌رسد قرار تأمین جدید از نظر قانون‌گذار باید قراری باشد که وی قادر به فراهم کردن آن باشد زیرا براساس این حکم چنین استنباط می‌شود که از نظر قانون‌گذار، متهمی که به اندازه نصاب‌های فوق در بازداشت بوده نباید مجدداً این بار تحت عنوان عجز از تودیع وثیقه بازداشت شود.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: با توجه به حسن عنایت دادگاه و اراده قاطع و جدی رئیس دادگاه در استیفای حقوق بیت‌المال و همچنین اعطای مهلت به موکل جهت پرداخت بدهی، آزادی ایشان قطعاً اقدامی مؤثر و عملی جهت تسریع در بازپرداخت بدهی و مصون ماندن اموال خارج از کشور وی از تعرض برخی سودجویان و فرصت‌طلبان است.

فعالیت دو هزار ضابط خاص در تهران

دادستان تهران در جلسه نظارت بر ضابطین و بازداشتگاه‌ها بر لزوم آموزش ضابطان تاکید کرد و گفت: در شهر تهران هفت هزار ضابط عام و دو هزار ضابط خاص فعالیت می‌کنند که آموزش این تعداد ضابط، در بهبود ایفای وظایف آن‌ها اثربخش بوده و برنامه‌ریزی مستمر را می‌طلبد.

به گزارش میزان، عصر روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه، جلسه‌ای با حضور دکتر جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران برگزار شد و موضوع «نظارت بر ضابطین و بازداشتگاه‌ها» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جایگاه خاص «نظارت» در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در ابتدای جلسه، جعفری دولت آبادی با بر شمردن ویژگی‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: در این قانون، نظارت فعال و مستمر بر ضابطان مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوع نظارت جایگاه ویژه‌ای یافته و ضعف قانون سابق در این زمینه بر طرف شده است.

دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت آموزش ضابطان و تکلیف دادستان بر این امر که در ماده‌ ۳۰ قانون جدید به آن تصریح شده است، اعلام داشت: در شهر تهران هفت هزار ضابط عام و دو هزار ضابط خاص فعالیت می‌کنند که آموزش این تعداد ضابط، در بهبود ایفای وظایف آن‌ها اثربخش بوده و برنامه‌ریزی مستمر را می‌طلبد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست متعادل در مقابل ضابطان افزود: سیاست مقابله‌ی مستمر یا تعامل یک طرفه پاسخگو نیست؛ زیرا سیاست تقابل، تحلیل انرژی طرفین را در پی دارد و اعمال سیاست تعامل یک طرفه، موجب اخلال در ایفای وظایف دادستانی خواهد شد.

وی در ادامه، مناسبت‌ترین شیوه‌ی اعمال نظارت فعال بر ضابطان را، استفاده از ظرفیت‌های قانونی دانست؛ به نحوی که ضمن حفظ اقتدار پلیس، موجبات تسهیل وظایف دادستان را فراهم آورد.

دادستان تهران هم‌چنین با اشاره به تکلیف سرپرستان نواحی دادسرا پیرامون نظارت بر ضابطان، در ایفای این نقش، بازدید سرپرستان نواحی از کلانتری‌ها و برگزاری جلسات مشترک با فرماندهان انتظامی هر ناحیه را ضروری دانست و با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه قانون آیین دادرسی کیفری جدید در امر نظارت بر ضابطان، گفت: از سرپرستان نواحی دادسرا انتظار می‌رود بازدید از حوزه‌های انتظامی و بازداشتگاه‌ها و هم‌چنین آموزش ضابطان را در اولویت قرار دهند و با لحاظ کاهش آمار پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها، بر دستورات صادره از سوی قضات خطاب به کلانتری‌ها نظارت کنند.

اتخاذ رویکرد تشویقی در تعامل با ضابطان

در ادامه‌ جلسه‌ی شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، امیر قطبی معاون دادستانی در امر نظارت بر ضابطان و بازداشتگاه‌ها، ضمن ارائه‌ی گزارشی از وضعیت آماری پرونده‌های موجود در کلانتری‌های تهران، از سرپرستان دادسرا خواست در برخورد با ضابطان صرفاً به معضلات موجود و تذکر اکتفا نکنند و ضمن توجه به جوانب مثبت عملکرد ضابطان، رویکرد تشویق را نیز اعمال نمایند.

وی هم‌چنین از معاونان دادستان تهران خواست در اجرای گشت‌های شبانه، بازدید از کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها را نیز در برنامه قرار داده و گزارش‌های مربوط به گشت‌های شبانه را با جزییات دقیق‌تری تهیه و ارائه نمایند تا امکان پیگیری موارد اعلامی فراهم باشد.

بابک زنجانی: من را از زندان و اعدام نترسانید!

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (شنبه) در دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،در سه جلسه قبلی دادگاه، نماینده مدعی‌العموم کیفرخواست ۳ متهم پرونده را قرائت کرد و امروز قرار است بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده به دفاع از خود بپردازد.

* بابک زنجانی ساعت ۸:۵۰ با تدابیر شدید امنیتی وارد جلسه دادگاه شد.

* جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت ۹ با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد.

* در جلسه دادگاه دو خواهر بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده و برخی از اعضای خانواده‌های متهمان ردیف دوم و سوم و همچنین وکلای مدافع متهمان حضور داشتند.

* یکی از خواهران متهم ردیف اول با در دست داشتن صلوات‌شمار ذکر می‌گفت.

* در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی با گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان فاجعه منا گفت:‌ امروز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی است. این جلسه با استناد به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی و با حضور وکلای مدافع شاکیان و متهمان و معاون دادستان برگزار شده است.

* قاضی صلواتی در ادامه ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

* قاضی صلواتی از بابک زنجانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.

* رییس دادگاه با قرائت مجدد اتهامات، اتهامات بابک زنجانی را به وی تفهیم کرد.

* بابک زنجانی با قرار گرفتن در جایگاه در ابتدا با قرائت بخش‌هایی از زیارت عاشورا گفت: دفاعیات من شامل مقدمه چند صفحه‌ای و دارای دو فصل است. فصل اول شامل عملکرد اینجانب است که قرائت می‌کنم و فصل دیگر بررسی خط به خط کیفرخواست است که در جای خود از آن دفاع خواهم کرد تا ان‌شاء الله بتوانم این اتهامات را از پیش پای خود بردارم.

* بابک زنجانی در خصوص تشکیل پرونده خود گفت: وزارت نفت در دولت قبل محموله‌های غیرقابل فروش را در اختیار شرکت خارجی HK قرار داده و پس از مدتی آن شرکت خارجی دچار تحریم شد و وجوه حاصله غیرقابل وصول شد.

این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: با عوض شدن دولت وزیر جدید نفت به خاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای هدایت دیگران داشت از این فرصت استفاده و تفاهم نامه‌ یکطرفه‌ای را انعقاد و اعلام می‌کند که تحریم‌ها به وزارت نفت ربطی ندارد و قوه قضاییه را به یاری می‌طلبد. سپس با کمک بانک مرکزی دادسرا را به خاطر این این که وجوه بابک زنجانی از کجا آمده پیگیر این موضوع می‌کند. از آنجا که مطرح می‌شود منشاء پول‌ها مشخص نیست عملیات بابک زنجانی را فاقد منشاء می‌دانند و همه مراودات به این واسطه صوری و سندها جعل محسوب می‌شود.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: عمل اخلال در نظام اقتصادی به بنده نسبت داده شده و من به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوم. حرف من این است که وزارت نفت طرف من نیست. ناگفته نماند که دادسرای ایران صلاحیت بررسی وجوه بانک خارجی را ندارد.

وی گفت: از طرف دیگر عملیات مالی یک بانک خارجی چه ربطی به اخلال در نظام اقتصادی دارد. این اختلاف ما با دادسرا است. امکان ندارد که در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ میلیارد‌ها پول ما به ۲۴ بانک در کشور و بیش از ۱۰۰ بانک در خارج از کشور جابجا و وصول شود آن وقت بگویند که جعلی و صوری بوده است و با اطلاعات غلط مطرح کنند که من آنها را فریب دادم؛ بنابراین لازم است رئیس دادگاه به این مهم توجه کند و دادستان عزیز بداند که آنها مطالب نادرست را به ایشان داده‌اند.

زنجانی در ادامه مطالبی را به برخی افراد نسبت داد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم تذکر داد و گفت: شما حق توهین به شخصی را ندارید.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به موضوع اعتراض به کارشناسان بانک مرکزی که در جلسه قبل مطرح شد گفت: اعتراض ما به شخص کارشناس نیست، بلکه اعتراض ما به بانک مرکزی است.

وی گفت: اینکه مطرح می‌کنند زنجانی چندین بار بازی کرده و حرف نزده زیاده خواهی است. خواسته‌شان این است که آنها در خارج بانک باز کنند و پول را وصول کنند و ما سئوال هم نکنیم، محال است. آیا وظیفه‌ من این است که حساب باز کنم؟ به نظر من یک مرد وقتی حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند. چه وزیر باشد و چه یک شخص دیگر. وزیر می‌گوید جای پول را نشان دهد، باید بگویم که وقتی وکلای خارجی من مطرح می‌کنند که ضمانت نامه می‌دهیم یعنی می‌خواهیم پول را برگردانیم.

بابک زنجانی ادامه داد: در رسانه ها مطرح می‌کنند که زنجانی یک ریال هم برنگردانده؟ مگر شما شماره حساب دادید که ما هم نریختیم! صدور ضمانت نامه قرارداد و حساب بانکی می‌خواهد. به دلیل این که بهانه‌ای دست کسی ندهیم با لطف خداوند در دو مرحله هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانت‌نامه به ذی نفعی HK از یک بانک تا دو روز دیگر تقدیم می‌کنم.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه نزدیک دو سال است در بازداشت بوده‌ام گفت: در این دو سال دادسرا تلاش کرده تا به نتیجه برسد، البته دادستانی هم در چارچوب قانون چیزی را کم نگذاشته است.

بابک زنجانی در ادامه مطالبی را علیه دولت عنوان کرد که قاضی صلواتی برای بار دوم تذکر داد و گفت: شما اجازه توهین به دولت را ندارید. پرونده شما قضایی است و بحث سیاسی نیست. قوه قضاییه مستقل است و در کمال قاطعیت به کار خود ادامه می‌دهد. شما با منطق و استدلال از خود دفاع کنید.

بابک زنجانی گفت: با زور و قدرت نمی‌توان کار اقتصادی انجام داد. در کار تجاری هر بنگاه اقتصادی موظف است که به سود و ضرر خود فکر کند. این قانون تجارت بین‌الملل است. دو سال است که حرف‌های ناروارا شنیدم و سکوت کردم، در حالی که حرف‌هایی نباید زده می‌شد و جز قاضی نباید کسی راجع به پرونده صحبت کند.

وی بیان کرد: بنده را رکوددار کلاهبرداری نامیدند، در دنیا محکوم شدم و هر روز یک نفر به عنوان روشنفکر مقاله ارائه می‌دهد، در صورتی که هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و همه اطلاعات خود را از رسانه‌ها می‌گیرند. هر چه که آنها مطرح می‌کنند دروغ و تهمت است.

بابک زنجانی در ادامه چنین ادعا کرد: من یک تاجر حرفه‌ای هستم و از عملکرد خود دفاع می‌کنم. عملکرد اقتصادی من آنقدر شفاف و درست و حرفه‌ای بوده که جای ایراد ندارد! من اگر قصد کلاهبرداری داشتم با وجود سرمایه‌های خارجی‌ام چرا باید در داخل کشور سرمایه گذاری کنم.

وی در ادامه چنین مطرح کرد: در کیفرخواست قرائت شده نکات عجیبی وجود دارد. در پرونده من همه چیز برعکس است. کیفرخواست دارای ایرادات زیادی است.

متهم ردیف اول پرونده مطالبی را در مورد بازجویی‌اش عنوان کرد که قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به متهم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به زندان در جای خود آنها را مطرح و از آن دفاع خواهید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملکی از من به مبلغ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی و به یک شرکت دیگر منتقل شد، افزود: من از سال ۸۸ تا ۹۱، ۵۰۲ میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم. با عوض شدن دولت وزیر نفت اعلام کرد که تفاهم نامه وزیر قبل فاقد اعتبار است و از قوه قضاییه خواستار ممنوع‌الخروجی من شد و نهایتا در تاریخ ۹/ ۱۰/ ۹۲ بازداشت شدم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲/ ۱۱/ ۹۲ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و آقای جعفری با من در زندان ملاقاتی داشتند. این انسان آنقدر بزرگ است که در زندان با من ملاقات کرد. ایشان به من گفتند که باید تسویه حساب را انجام دهم. من گفتم پول‌های بیرونی‌ام قابل جابجایی نیست و وی مطرح کرد که از اموالت وجوه را برگردان. در تاریخ ۳/ ۱۱/ ۹۲ یک روز پس از این ملاقات نامه‌ای را نوشتم و اعلام کردم که حاضرم با اموالم تهاتری انجام دهم و در دولت تصویب شد که اموال من را به جای بدهی‌ام بردارند و در تاریخ ۲۰/ ۲/ ۹۳ وکالت بلاعزل را برای انتقال اموالم ارائه دادم.

وی ادامه داد: آقای «ح. ف. ه» (متهم ردیف سوم) عضو هیات مدیره من در هلدینگ بوده و تخلفی نکرده، ایشان از سال ۸۸ تا ۹۰ بابت کار اقتصادی خود ۱۵ میلیارد تومان پول گرفته که ربطی به وزارت نفت ندارد. اینجانب مسئولیت تمام مصوبات شرکت را به عهده می‌گیرم و از آن دفاع می‌کنم؛ چرا که وی بی‌گناه است.

در این هنگام بابک زنجانی با لبخند خطاب به قاضی دادگاه گفت که خسته‌تان کردم که این گفته باعث لبخند رییس دادگاه شد.

بابک زنجانی گفت: من و شرکت‌ها و بانک‌هایم در ارسال بار از مالزی به ایران و انتقال آن به انبار مستنداتی نداریم. من در عملکرد خود تخلفی ندارم و هر کمکی که لازم بوده انجام دادم.

وی در رابطه با مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ گفت: شرکت HK با مصوبه هیات وزیران فعالیت کرده و بانک من را تایید کرد. من هیچ آشنایی با هیات وزیران ندارم و به من ربطی نداشت که HK مصوبه وصول پول را دارد یا خیر؟ مصوبه در تاریخ ۷/ ۴/ ۹۱ بوده و فعالیت من قبل از این مصوبه بوده است. مجموعه من از سال ۸۸ تا ۹۰ فعالیت خود را انجام داده است.

بابک زنجانی مدعی شد: اگر کسی عملکرد من را رانت می‌بیند بیایند و اموال من در کشورهای دیگر را جا به جا کنند. غریبه‌ها از کشورهای اطراف حمایت می‌کنند، اما مسئولان اجرایی این موارد را نادیده می‌گیرند. ما این همه خدمات انجام دادیم، آن هم با کارمزدهای زیر یک درصد. امروز ما را اخلالگر نشان می‌دهند و من را از زندان و اعدام می‌ترسانند، من را از زندان و اعدام نترسانید؛ زیرا جانم را برای کشور گذاشته‌ام.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کرده است، گفت: من در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده کردم.

وی ادامه داد: بازپرس پرونده می‌گوید به دلیل اینکه مبالغ از بانک مالزی آمده و ما نمی دانیم که منشاء این وجوه از کجاست آن را صوری می‌داند. در صورتی که ناگفته نماند من ۷۶ شرکت را شناسایی کردم. ۱۵۲۰ برگ چک روزانه صادر می شده و باید وی ببیند که آیا چک‌های برگشتی من زیاد بوده یا خیر؟ چرا ۵ میلیون چک پاس شده را نمی بینند؟

این متهم با بیان اینکه باید طبق قانون بین الملل عمل کرد، گفت: متاسفانه هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. ۱۵ هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.

به گزارش ایسنا، در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در مورد توقیف و کارشناسی اموال در جلسه بعد معاون دادستان هم حضور می یابد و توضیح می دهند.

بابک زنجانی گفت: من به آقای جعفری و تورک اعتماد کامل دارم. ما یک مجموعه‌ای در تاجیکستان داریم و سرورهای قدرتمند در زیرزمین دارد که تمام تلفن های مجموعه های من ضبط می شود. اجازه دهید یک روز مکالماتی را که آقایان نفتی داشته اند را برای شما پخش کنم.

بابک زنجانی در تذکری به سازمان تامین اجتماعی مدعی شد: من از این سازمان چیزی نگرفته ام. من پولی را ریختم و آنها (سازمان تامین اجتماعی) چک دادند و بانک مسکن آن را برداشته است. لذا شکایت شما قانونی نیست و مردود است و از بانک مسکن بخواهید در مقابل چک ها، وجوه را برگرداند.

متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی با این ادعا که کیفرخواست مذکور اشتباه است، خطاب به بازپرس پرونده گفت: بازپرس اگر متوجه فسادی می شود با ردیابی می تواند پول را توقیف کند و حق قضاوت ندارد. من بارها نامه نوشتم و نسبت به این موضوعات تذکر دادم. خانواده من را به دفترخانه برده و گفته اند که باید ملک خود را به نام وزارت نفت کنند. مغازه خانواده ام را گرفته اند و در آن کاسبی می کنند.

سپس قاضی صلواتی در این میان گفت: شما برای رییس جمهور، رییس مجلس، کمیسیون اقتصادی نامه فرستادید که من آن را تحویل دادم. اگر اعتراض یا نامه‌ای دارید بنویسید و ارایه دهید.

نجفی نماینده دادستان نیز گفت: تمام نامه هایی که به بازپرس ارجاع شده بلااستثنا ارسال شده است.

بابک زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: همه می دانند که جایگاه شما جایگاه پیامبر خداست. من شکایت خود را به گوش حضرت آقا می رسانم. متاسفانه مطرح می کنند که بابک زنجانی به یک خانم ماهی ۴ هزار یورو حقوق می داده؟ ۴ هزار یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان که این رقم را به مدیر خارج از کشورم و از جیب خودم می دادم.

وی مدعی شد: شما بدانید که در وزارت نفت به مدیر یکی از شرکت ها ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان می‌دهند آن هم از جیب مردم نه از جیب خودشان.

با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و افزود جلسه بعدی فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: طبق روال، شاکی طرح شکایت می‌کند و در ابتدا هم متهم دفاع می‌کند. امروز احتمالا موکلم دفاعیات ۲۰۰ صفحه‌ای خود را ارایه خواهد داد.

وی از برگزاری روند دادگاه موکلش ابراز رضایت کرد و گفت: تاکنون آنچه که اتفاق افتاده طبق مقررات بوده و کسی فکر نمی‌کرد که با درخواست استمهال ما موافقت شود ولی دیدیم که این اتفاق افتاد.

کوهپایه‌زاده درباره نامه‌ای که وکلای خارجی برای اخذ رضایت ارایه داده بودند و اینکه آیا این نامه جدی است؟ گفت: بله، این نامه کاملا جدی است.

وی درباره این موضوع که مطرح شده بابک زنجانی به برخی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار پول داده است، گفت: انتظارم این بود که رسانه‌ها حرکت صنفی محکمی نشان دهند. خواهش می‌کنم رسانه‌ها با همان وسواس که کیفرخواست را منتشر کردند دفاعیات موکلم را منتشر کنند.

وی یادآور شد که فکر نکنم امروز نوبت دفاعیات من شود.