آموزش مهارت‌های زندگی برای کاهش طلاق توافقی

طلاق توافقی پیش از انقلاب اسلامی و با‌ تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 وارد نظام قضایی ایران شد اما از همان زمان، با تسهیل شدن شرایط طلاق از این روش، روز به روز آمار طلاق توافقی افزایش یافت تا‌جایی‌که در سال‌های اخیر آمار طلاق به بالاترین حد خود رسیده است و عمده این طلاق‌ها هم به واسطه طلاق توافقی رخ می‌دهد.

روزنامه حمایت: افزایش طلاق‌های توافقی باعث شد تا دستگاه قضایی اگرچه مسئولیت اصلی را در این حوزه ندارد اما در غیاب دستگاه‌های متولی، وارد عرصه شده و با ارجاع درخواست‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره، سعی در کاهش این نوع از طلاق‌ها داشته باشد.

ابراز نگرانی از رشد طلاق توافقی
رییس کل دادگستری گلستان می‌گوید: آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج، میزان طلاق را کاهش می‌دهد.
هادی هاشمیان با اشاره به اینکه بیشتر طلاق‌های زوجین در‌سال‌های اول زندگی ثبت می‌شود از اجرای موفقیت آمیز طرحی خبر داد که با اجرای آن، میزان طلاق زوجین به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه آموزش مهارت‌های زندگی پیش از ازدواج، یکی از راهکارهای کاهش طلاق است، می‌افزاید: در این طرح که به صورت آزمایشی در علی آباد کتول اجرا شد بیش از یک‌هزار زوج در مدت 15‌ماه آموزش‌های مربوط به مهارت‌های زندگی زناشویی را فرا گرفتند.
وی با بیان اینکه از گروهی که در قالب این طرح آموزش دیدند فقط یک زوج از هم جدا شدند، بیان می‌کند: تجربه نشان داده است زمانی که اطلاعات افراد بیشتر شود ورودی پرونده‌ها نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند.
رییس کل دادگستری گلستان اظهار می‌کند: هم‌اکنون زمانی زوجین به دستگاه‌قضایی برای طلاق مراجعه می‌کنند که اختلافات بحرانی شده است و وقتی کار به این مرحله برسد، مراکز مشاوره کارآیی نخواهند داشت و سازش بین زوجین سخت می‌شود.
رییس کل دادگستری گلستان با اشاره به ثبت بیش از 2 هزار و 500 طلاق توافقی سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: رشد طلاق های توافقی در جامعه نگران کننده و باید این مسئله آسیب شناسی شود.

  طلاق عاطفی بیشترین آثار منفی را بر فرزندان گذاشته است
رییس دادگستری بروجرد می‌گوید که طلاق عاطفی بیشترین آثار منفی را در فرزندان بر جا گذاشته است و از سوی دیگر موجب می‌شود تا هر یک از زوجین به انحراف کشیده شوند زیرا در خانواده‌ای که زوجین به همدیگر علاقه‌ای نداشته باشند، احتمال خیانت هم بیشتر می‌شود.
حمیدرضا بوالحسنی اظهار می‌کند: در طلاق عاطفی زن و شوهر هر دو بدون هیچ گونه احساس و عاطفه‌ای تنها از روی دلسوزی برای فرزند یا حفظ آبرو در میان دوستان و آشنایان با یکدیگر زندگی می‌کنند.»
وی می‌افزاید: طلاق حقوقی اگر چه آثاری مخربی برجا می‌گذارد اما در مقایسه با طلاق عاطفی آثار آن کمتر است زیرا که هریک از زوجین جدا شده و زندگی جدیدی را برای خود مهیا می‌کنند، اما در هر دو طلاق عاطفی و حقوقی آثار مخرب آن، بیش از زوجین بر روی فرزندان است، به گونه‌ای که بیشترین بزهکاری را در جامعه فرزندان طلاق دارند.
بوالحسنی بیان می‌کند: هنگام شکل‌گیری بنیان یک خانواده باید عوامل مختلفی را در نظر بگیریم و آن هماهنگی و همسانی زوجین است و نخستین مسأله این است که باید با کسی ازدواج کرد که از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و مذهبی با همدیگر برابر و همسان باشند. وی یکی از دلایل بروز این موضوع را رعایت نشدن فاصله سنی مناسب بین زوجین و همخوانی لازم در این زمینه را مهم می‌داند و بیان می‌کند: نباید ازدواج به گونه‌ای باشد که فاصله سنی زیاد باشد. داشتن 2 تا 3 سال اختلاف سن مناسب است.
رییس دادگستری بروجرد، برخورداربودن از یک دین و آیین، نداشتن ماهیت پنهان و روحیه فردگرایی خودخواهانه را از عوامل استحکام زندگی زوجین عنوان می‌کند و می‌افزاید: اگر یکی از زوجین مسایل قبل از ازدواج خود مانند بیماری، روابط با جنس مخالف و… را از همسر خود پنهان کرده باشد در ادامه زندگی با مشکل مواجه می‌شود.

 آموزش مهارت‌های زندگی در سیستان‌وبلوچستان
بر این اساس طلاق توافقی به دلیل وجود نداشتن مهارت‌های یکی از این دلایل محسوب می‌شود به طوری که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان‌وبلوچستان معتقد است که مهارت‌های اساسی زندگی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در سیستان‌وبلوچستان ارایه شده است.
محمدعلی حمیدیان که این آموزش را موضوعی مهم می‌داند در این باره توضیح می‌دهد که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیستان‌وبلوچستان از ابتدای امسال کارگاه‌های آموزشی تربیت‌ مربی به سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره با‌همکاری مراکز مشاوره نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان، دادگستری، کمیته امداد، تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه این دوره‌ها با هدف آموزش عمومی مهارت‌های اساسی زندگی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، بیان می‌کند: کارگاه آموزشی شایستگی مدیریت مهارت و دانش رفتار برای مشاوران و مددکاران اداره کل زندان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کارگاه تربیت مربی سبک زندگی اسلامی ایرانی(مدیریت مهارت و دانش رفتار) ویژه مشاوران تبلیغات اسلامی، کارگاه تربیت مربی سبک زندگی اسلامی ایرانی(مدیریت مهارت و دانش رفتار) ویژه مشاوران نیروی انتظامی، یک کارگاه سبک زندگی اسلامی ایرانی درحوزه اخلاق و نشاط اجتماعی برای مسئولان دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، بهزیستی) با همکاری شهرداری، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی با هدف مشارکت در تولید دانش و ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان‌و‌بلوچستان به برنامه‌های اداره پیشگیری‌های حقوقی قضایی این معاونت اشاره می‌کند و می‌گوید: تشکیل کارگاه عملیاتی کردن آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان با همکاری شهرداری، اداره کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل زندان‌ها، دادگستری، اداره کل فنی و حرفه‌ای، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، سازمان‌های مردم نهاد و مرتبط با هدف انجام فعالیت‌هایی به منظور اصلاح و باز‌اجتماعی کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی است.

مقررات طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از كشور

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است كه آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌كننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.

روزنامه حمایت: اگرچه به طور كلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
در صورتی كه زن و شوهری مقیم خارج از كشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاكم خارجی مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراكز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از كنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن كشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ كدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج یا زوجه یا احدی از وكلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مركز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یكی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌كند. چنانچه هر یك از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نكرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی كنند.
در حقیقت، مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را كه به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است كه هیچ كدام از زوجین پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وكالتی كه در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حكم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توكیل غیر به یكی از اقارب خود تا درجه سوم كه در ایران ساكن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المكان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از كشور با اقامه دعوی توسط وكیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌كننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حكم رعایت كرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگی‌كننده به طلاق، قوانین جاری كشور خارجی را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محكمه اجنبی رافع صلاحیت محكمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینكه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
بنابراین به استناد مواد فوق‌الذكر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.

 حالتی كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
به گزارش تبیان، مورد سوم حالتی است كه صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وكیل وی بدین نحو مطرح می‌شود كه آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌كنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حكم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی كه زوجه طی وكالت‌نامه به وكیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامی مراجعه می‌كنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود كه در این صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حكم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یكی از مراكز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به كنسولگری ایران در آن كشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حكم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر كنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌كنند.

 امتناع زوجه از حضور در نمایندگی
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبی و رویت حكم قطعی طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی(یك ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی كه صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حكم قطعی طلاق از دادگاه كشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یكی از مراكز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست كتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یك ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.


شاید علاقمند خواندن مقالات زیر نیز باشید:

** قواعد حاکم بر دعوای طلاق ایرانیان مقیم خارج