قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

آئین‌نامه اجرایی قانون بهبود کسب و کار تصویب شد

آئین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جلسه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌ جمهوری تصویب شد.

به گزارش مهر، این آیین‌نامه با هدف پیش‌بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسید. براساس آیین‌نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی شده در قرارداد مجاز نمی‌باشد و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین‌نامه اقدام نمایند.

دولت همچنین در راستای حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور، نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی اقدام نمود.

اعضای دولت همچنین آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند. دولت این تصمیم را با هدف اجرای عدالت، بازدارندگی و کاهش تخلفات مرتبط با سفرهای مذکور و اجرای قانون و تحقق نظارت مطلوب اتخاذ کرد. براساس اصلاح صورت گرفته، شوراهای اسلامی متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاری اعضای خود را همراه با تعداد اعضای مورد نظر و مدارک مربوط، حداقل یک ماه قبل از سفر به کارگروه استانی که به همین منظور تشکیل خواهد شد، تحویل دهند.

هیأت وزیران در راستای اجرای راهکارهای مناسب در خصوص رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی‌های شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام نمود.

سپس سازمان حفاظت محیط زیست نیز به ارایه گزارشی در خصوص «وضعیت آلودگی هوا» پرداخت. بر مبنای این گزارش، در بخش سوخت، اقدامات مهمی در راستای جلوگیری از آلودگی هوا از قبیل تکمیل توزیع بنزین یورو ۴ در کلانشهرها، حذف حلال‌های صنعتی پتروشیمی تحت عنوان بنزین پتروشیمی از سوخت توزیعی کشور، اجرای ۵۰ درصدی طرح کنترل بخارات مخازن، تانکرها و جایگاه‌های عرضه بنزین (کهاب) و پایش و آنالیز سوخت توزیعی در کلانشهرها هر سه ماه یکبار انجام شده است. همچنین در بخش خودرو، ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی کشور از یورو۲ به یورو۴، جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای بنزینی وارداتی فاقد استاندارد یورو۴ و ۵، ارایه بسته حمایتی تولید خودروها و موتورسیکلت‌های هیبریدی و برقی و راه‌اندازی مقدماتی سیستم یکپارچه معاینه فنی خودروها از جمله اقدامات صورت گرفته است.

از دیگر کارهای مورد اشاره در گزارش مذکور در جهت مقابله با آلودگی هوا می‌توان به نوسازی ناوگان حمل و نقل، پایش آلاینده‌های هوا و نظارت مستمر بر انجام تست‌های آلایندگی خودروها اشاره کرد.

در ادامه جلسه، دولت به وزارت کشور اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام نماید.

همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه پاریس، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام کند. موافقتنامه پاریس در راستای تقویت واکنش جهانی به خطر تغییر آب و هوا در زمینه توسعه پایدار و تلاش‌هایی برای ریشه‌کن کردن فقر میان اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا ایجاد شده است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارایه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی، از دیگر موارد مصوب جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود.

قانون بانکداری بدون ربا نیازمند به روز رسانی مجدد است

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با تاکید بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا تصریح کرد: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در غالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است.

فارس: حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس گفت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبرو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و قانون پولی بانکی مربوط به سال 1351 است.

وی افزود: از سال 1362 تا کنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری نداشته در حالی که کشور‌هایی که قانون بانکداری اسلامی خود را از روی قوانین ایران کپی برداری کرده‌اند، تا به امروز دست کم سه بار قوانین بانکداری خود را بازنگری کرده اند. قانون بانکداری ایران اگر بخواهد به روز شود و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و متناسب با نیازهای اقتصادی جامعه باشد، احتیاج به به روز رسانی و نوسازی دارد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس گفت: نکته دوم در این زمینه اینکه قانون بانکداری بدون ربا سال 1362 از جهت اقتصادی در یک فضای خاص کشور و نوع بینش ها طراحی شده است. در آن زمان کشور با جنگ تحمیلی مواجه بود و منابع بانک‌ها به شدت با محدودیت روبرو بود. از طرفی با توجه به ملی شدن بانک‌ها پس از انقلاب اسلامی، ایده حاکمیت اقتصاد دولتی بر کشور حاکم بود و با دید اقتصاد دولتی به اقتصاد نگریسته می شد که در آن فضا آن قانون نوشته شده است.

موسویان عنوان کرد:در فضای فعلی که بسیاری از بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و یا لیزینگ‌ها و تعاونی‌های اعتباری خصوصی در کشور ایجاد شده باید دوباره نحوه روابط قانونی آنها و تعاریف و معاملات آنها دیده شود. نکته سوم اینکه اصولاً نظام اعتباری باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد، در حالی که به نظر می رسد، این رابطه برعکس شده است و می توان گفت حداقل بخشی از بانک های امروزی کشور از این فلسفه وجودی فاصله گرفته‌اند.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با نتقاد از عملکرد برخی بانک ها عنوان کرد: برخی بانک ها و موسسات اعتباری جای اینکه پول را از سطح جامعه جمع آوری کنند و به سمت فعالیت های مولد و مفید اقتصادی هدایت کنند، می بینیم که خود آنها تبدیل به گرداب پولی شده اند و وجوه جمع آوری شده را برای سرمایه گذاری در ساختمان و زمین و ارز و یا سکه طلا متمرکز می‌کنند و مسیر طبیعی سرمایه را تغییر داده اند. لذا قوانین باید اصلاح شود، تا جلوی تخلفات گرفته شود.

وی در برابر این پرسش که آیا پول اعتباری در اسلام وجود دارد و اینکه با توجه به اینکه سود عملیات و فعالیت واقعی از سود عملیات سفته بازی هم اکنون کمتر شده است، تا چه حد این رویه با معیارهای اسلامی هم پوشانی دارد ؟ پاسخ داد: در این زمینه پول و قیمت تمام شده مورد توجه قرار می‌گیرد که در برابر آن سود تعریف می شود. سود در اسلام باید از بخش واقعی اقتصاد سرچشمه بگیرد و لذا اسلام ربا را تحریم کرده است.

به گفته موسویان، سود باید از یک فعالیت صنعتی ،کشاورزی ، خدماتی و تجاری و بالاخره از یک بخش واقعی اقتصاد فعالیتی انجام بگیرد و سود از آن محل نشات بگیرد، اما پول یک ابزار مبادله است. این ابزار مبادله در زمانی «نمک» بود و سپس به جای آن طلا قرار گرفت و در دوره دیگری یک کاغذ اعتباری را وسیله مبادله قرار می دهند.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس عنوان کرد: در تعریف پول ، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بیان می شود. در اسلام توصیه خاصی نسبت به شکل پول و نوع آن و یا جنس پول نداریم،‌اینکه توصیه شده باشد که حتما پول باید اعتباری باشد یا طلا و سکه وغیره باشد، در اسلام نداریم، لذا در هر زمانی متناسب با شرایط اقتصادی روز جامعه می توان پول طراحی کرد.

موسویان افزود: آنچه اهمیت دارد، اینکه پول نمی تواند تنها منشاء درآمد باشد و باید سیستم اقتصادی طوری طراحی شود که پول منشاء درآمد نباشد و فعالیت اقتصادی واقعی باید منشاء کسب درآمد باشد.

وی گفت: اینکه پول، واسطه مبادله و یا وسیله سنجش ارزش باشد، حرف درستی است، چرا که اگر معیار سنجش نباشد که دیگر پول نیست و اگر وسیله مبادله نباشد، تعریف پول را از دست خواهدداد.

موسویان در مورد این که آیا پول در اسلام ذخیره ارزش دارد، ادامه داد: اگر پول قابلیت ذخیره ارزش را نداشته باشد، اقبال عمومی را از دست می دهد و باز ذات پول از دست می رود. مثلا اگر کالایی فروخته شد و پولی گرفته شود و فرد بداند که چند لحظه دیگر این پول ارزشی نخواهد داشت، رغبتی برای مبادله کالا در برابر پول وجود نخواهد داشت.

وی گفت: سه ویژگی مذکور ویژگی ذاتی هر پولی اعم از پول اعتباری و یا پول کالایی و یا پول فلزی است، منتهی باید نظام اقتصادی و سیاست های پولی کشور طوری طراحی شود که پول منشاء درامد نشود و فعالیت اقتصادی منشاء درامد باشد. این آن چیزی است که اسلام می خواهد.

موسویان در برابر این سوال که در شراکت در صورتی که یک طرف سرمایه دار باشد و طرف دیگر تخصص ،چطور سهم کار و تخصص و سرمایه به دست می آید و برای صاحب پول چه سهمی از این مشارکت خواهد بود؟ پاسخ داد: پول سرمایه گذار در شراکت ذخیره ارزشی است که تبدیل به نهاده های تولیدی می شود که در اختیار شریک متخصص گذاشته می شود. مثل زمین ، ماشین الات،ساختمان، مواد اولیه و غیره که از تبدیل پول به این نهاده ها به دست آمده است و به عنوان مواد اولیه و غیره در اختیار شریک گذاشته می شود، لذا پول را می توان سرمایه نقدی نام گذاشت، چون تبدیل به سرمایه‌های فیزیکی می‌شود. به عبارتی ترکیب سرمایه فیزیکی یعنی نهاده های تولید با نهاده دیگر تولید که مدیریت و کار است.

موسویان ادامه داد: سهم بری شرکاء در این رابطه  از بابت دیدگاه حاکمیت بازار مورد تایید اسلام است. بر این اساس عنوان می‌شود، اگر بازار رقابت سالم وجود داشته باشد، می‌توان موضوع سهم بری را به بازار واگذار کرد. پیشنهاد طرفین ارایه می شود و در یک چانه زنی سالم به تعادل می رسند و سپس اگر ببینند که صرفه ندارد و یا کلاه برداری در کار است از شراکت و قرارداد خارج می شوند.

وی افزود: اسلام عقد مشارکت را جائز قرار داده، این موضوع را که با یک نفر دیگر و با درصد بالاتر برای جذب یک متخصص جدید وارد مشارکت شود و یا برعکس اگر سرمایه گذار ببیند که برایش صرفه اقتصادی ندارد، از مشارکت خارج می شود و با شریک دیگری با درصد پایین تر وارد مذاکره می شود، بنابراین در این بازار دو طرف به تعادل می رسند، اگر بازار رقابتی سالم وجود داشته باشد.

موسویان افزود: در صورت عدم تعادل در بازار رقابت سالم، به اصطلاح کشف قیمت انجام می‌شود و باید با مطالعات کارشناسی ،ارزش افزوده هر یک از نهاده ها در تولید را کشف کرد و متناسب با ارزش افزوده سهم بری تغییر کند.

وی در برابر این سوال که پس از کشف سهم بری در مشارکت ، اگر فقط پول گذاشته شود، چه برداشتی از سهم سرمایه وجود خواهد داشت و اینکه پولی که در بانک گذاشته می شود نیز همین گونه خواهد بود؟ گفت: پول، در اسلام سرمایه است و در حقیقت باید از کار قابل ملموس ناشی شود. باید پرسید قبلاً این پول از کجا به دست آمده است؟ یا کاری انجام شده و در برابر آن مزد گرفته شده و یا به ارث رسیده است.

وی تاکید کرد: بنابراین پولی که در دست سرمایه گذار است، حاصل یک کار انباشته است.قطعا راه اندازی کسب و کار بهتر است، اما در اسلام سود بانکی هم اشکالی ندارد.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در مورد تفاوت مشارکت از طریق سرمایه با رباخواری گفت: ربا خوار در اصل پول خود را به دیگری قرض می‌دهد. رابطه حقوقی قرض بسیار خاص است. ربا خوار پول خود را قرض می دهد و اصلا کاری ندارد که آن شخص آیا کار می کند یا نمی کند و اینکه ارزش افزوده دارد یا ندارد.

وی گفت: اینکه رباخوار بگوید در برابر 100 تومان باید 120 تومان دریافت کند، در برابر اینکه در یک مشارکت خاصی سرمایه و پول در فعالیت اقتصادی به کار گرفته می شود و ایجاد ارزش افزوده می کند، کاملا متفاوت است.

موسویان با ذکر مثالی گفت: شخصی هر روز می رود در دریا ماهیگیری کند. روزانه حداکثر 10 عدد ماهی می گیرد. وقتی صاحب سرمایه توری در اختیار ماهیگیر بگذارد که هر روز به جای 10 عدد ماهی 100 عدد ماهی بگیرد، این 90 ماهی حاصل ارزش افزوده ای است که ناشی از تلاش مجدد ماهی گیر و سرمایه جدید (تور) است.ترکیب کار و سرمایه این ارزش افزوده یکصد ماهی را به وجود آورده است. لذا سرمایه در اسلام  سهمی از سود دارد منتهی در قالب کار و نه به تنهایی انجام شده است. باید سرمایه با کار ترکیب شود تا از سود سهم برد.

تقوی نژاد: قانون مالیاتی ارزش افزوده اصلاح می شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با اجرای این قانون قرار نیست به مودیانی که در حال حاضر مالیات می دهند فشار مضاعف وارد شود.

تجارت نیوز به نقل از صدا و سیما؛ کامل تقوی نژاد در جمع اعضای جامعه حسابداری ایران  با اشاره به اجرای قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 95  افزود: در برخی از محافل، این ذهنیت بوجود آمده که با اجرای این قانون قرار است در سال آینده به مودیان مالیاتی شوک وارد شود و فشار مضاعفی به مردم در جهت کسری بودجه دولت تحمیل شود.

وی گفت: این موضوع درست نیست بلکه قرار است منابع و پایه های جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمی دادند شناسایی شوند و از آنها مالیات گرفته شود.

وی افزود:‌ قرار است با راه کارهای جدید از واحد ها و اصنافی که به هر دلیل از دادن مالیات اجتناب می کردند و یا فرار مالیاتی داشتند مالیات وصول شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه در این سازمان به دنبال تحقق عدالت واقعی و نه شعاری هستیم گفت: مردم باید احساس کنند که همه اصناف، گروه ها و مشمولان نظام مالیاتی، مالیات خود را می دهند.

وی گفت: همچنین نحوه مصرف درآمدها در کشور نیز باید براساس عدالت باشد.

وی با بیان اینکه نگاه این است که مردم با ما با صداقت و راستگویی برخورد می کنند گفت: به همین خاطر اعلام کرده ایم که هر صنف یا هر فردی به سازمان مالیاتی اعلام کند که صندوق فروش را در واحد خود کار گذاشته است از نظر ما قابل قبول است و می تواند از معافیت های مصرح در قانون استفاده کند.

وی با بیان اینکه بیشتر آیین نامه های اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم تدوین شده است افزود:‌ در کنار اجرای این قانون همچنین در صدد اصلاح قانون نظام مالیاتی ارزش افزوده نیز هستیم که هم اینک در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وی شفاف سازی اطلاعات و داده ها را از دیگر ماموریت های سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: در این باره نصب صندوق های مکانیزه فروش را به صورت جدی در دستور کار داریم.

تقوی نژاد افزود: طرح جامع مالیاتی کشور از دیگر طرحهایی است که سازمان امور مالیاتی آن را پیگیری می کند و امیدواریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا مردم آثار و برکات آن را ببینند.

*بخشی از فعالیت خود را برون سپاری می کنیم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قصد داریم بخشی از فعالیت های خود را برون سپاری کنیم گفت: در حال حاضر برون سپاری مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر رسمی در حال بررسی است.

کامل تقوی نژاد در جمع اعضای جامعه حسابداری ایران با بیان اینکه این سازمان در صدد اجرای کامل قوانین نظام مالیاتی برای همه مشمولان است گفت: در همین باره تاکید ما بر مالیات الکترونیک بخاطر شفافیت و نبود تبعیض بین همه صنوف و مشمولان مالیاتی است.

وی با بیان اینکه تبدیل دفاتر و اسناد سنتی و کاغذی به صورت الکترونیکی در دستور کاری سازمان امور مالیاتی قرار دارد افزود: همچنین نگهداری این اسناد به صورت الکترونیکی باعث شفافیت و سرعت در رسیدگی به مالیات اصناف و همچنین استفاده آنها از مشوق ها و معافیت های مالی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون جدید اصلاح مالیات های مستقیم دارای ضمانت های اجرایی خوبی است گفت: در این قانون برای کسانی که مالیات خود را ابراز نمی کنند و یا فرار مالیاتی دارند جریمه و برخورد کیفری پیش بینی شده است که تا حد زیادی می تواند جلوی این پدیده را بگیرد.

وی با بیان اینکه براساس این قانون درآمدهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی بنیادها ، موسسات و آستان‌ها که در بخش های تولیدی،‌صنعتی ،‌تجاری و بازرگانی فعال هستند مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه شامل مالیات خواهد بود گفت:‌ با اجرای این قانون شاهد گسترش چتر نظام مالیاتی بر این موسسات و افزایش رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه های کشور خواهیم بود.

ابلاغ قانون معاهده استرداد مجرمین بین ایران-چین

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، « قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

به گزارش ایسنا، متن قانون به شرح زیر است:

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

ماده واحده معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(۲۲) آن، الزامی است.

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛ با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته‌اند و به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده۱ تعهد به استرداد

هر یک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد می‌نماید بر مبنای درخواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند، به یکدیگر مسترد نمایند.

ماده۲ جرائم قابل استرداد

۱ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:

الف در صورتی‌که درخواست استرداد به‌منظور انجام دادرسی کیفری است، جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یک‌سال یا مجازات سنگین‌تری باشد؛ یا

ب در صورتی‌که درخواست استرداد به‌منظور اجرای حکم باشد، از مدت محکومیتی که فرد باید تحمل کند، در زمان درخواست حداقل شش‌ماه باقیمانده باشد.

۲ در توصیف عملی که طبق بند (۱) این ماده به موجب قوانین دوطرف جرم محسوب می‌گردد، لازم نیست که قوانین دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند.

۳ چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آنها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب می‌شود، درخواست شود و حداقل یکی از آنها دارای شرایط پیش‌بینی‌شده در بند (۱) این ماده باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.

ماده۳ راههای ارتباط

هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین درخصوص موارد استرداد، از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.

ماده۴ درخواست استرداد و اسناد لازم

۱ درخواست استرداد باید کتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:

الف نام مقام درخواست‌کننده

ب نام، سن، جنسیت، تابعیت، اسناد هویت، شغل و محل سکونت یا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات دیگری که می‌تواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص، عکسها و برگه انگشت‌نگاری وی

پ شرحی درخصوص پرونده از جمله خلاصه‌ای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن

ت متن مفاد مربوط قوانین مرتبط با رسیدگی کیفری که جرم را تعیین می‌کند و مجازاتی را توصیف می‌نماید که می‌تواند در مورد آن اعمال گردد؛ و

ث متن مفاد مربوط به قوانینی که تعیین‌کننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای مجازات است.

۲ علاوه بر مفاد بند (۱) این ماده:

الف درخواست استرداد برای انجام دادرسی کیفری علیه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از دستور دستگیری صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده باشد؛ یا

ب درخواست استرداد برای اجرای حکم علیه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از حکم لازم‌الاجرای دادگاه و نیز شرحی در مورد مدت محکومیت که قبلاً اجراء شده است باشد.

۳ درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضاء یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی باشد.

ماده۵ اطلاعات اضافی

چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافی نمی‌باشد، می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده مدت مذکور را می‌توان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد، چنین تلقی می‌گردد که به‌طور داوطلبانه از درخواست خود صرف‌نظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست‌کننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.

ماده۶ موارد اجباری امتناع از استرداد

استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:

الف چنانچه طرف درخواست‌شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سیاسی است یا اینکه طرف درخواست‌شونده به شخص موردنظر پناهندگی داده باشد.

ب چنانچه طرف درخواست‌شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزائی یا کیفر دادن شخص موردنظر به‌دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا اعتقادات سیاسی می‌باشد یا اینکه به وضعیت شخص در رسیدگی‌های قضائی به‌دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.

پ چنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.

ت چنانچه شخص موردنظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌شونده، دارای تابعیت طرف درخواست‌شونده باشد.

ث چنانچه طبق قوانین هر یک از طرفین شخص موردنظر از مسؤولیت کیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد.

ج چنانچه طرف درخواست‌شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حکم لازم‌الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد؛ یا

چ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاکننده بر مبنای حکم غیابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.

ماده۷ موارد اختیاری امتناع از استرداد

درخواست استرداد در موارد زیر می‌تواند رد شود:

الف طرف درخواست‌شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا در صدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا

ب استرداد با توجه به ملاحظات انسان‌دوستانه از نقطه نظر سن، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.

ماده۸ تعهد طرف درخواست‌شونده به انجام دادرسی کیفری

چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (۶) انجام نشود، طرف درخواست‌شونده، به درخواست طرف درخواست‌کننده، پرونده را به منظور انجام دادرسی کیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدین‌منظور طرف درخواست‌کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست‌شونده تسلیم می‌نماید.

ماده۹ دستگیری موقت

۱ در موارد اضطراری یک طرف می‌تواند درخواست دستگیری موقت شخص موردنظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنین تقاضایی را می‌توان کتباً از طریق مجاری ذکر شده در ماده (۳)، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل(اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم کرد.

۲ تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (۱) ماده (۴)، اطلاعیه‌ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (۲) همان ماده و اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه درخواست رسمی برای استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد، باشد.

۳ طرف درخواست‌شونده باید بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.

۴ چنانچه ظرف یک دوره سی‌روزه پس از دستگیری شخص موردنظر، مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده، درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند، دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت. برمبنای درخواست طرف درخواست‌کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.

۵ خاتمه دادن به دستگیری موقت به‌موجب بند (۴) این ماده منافاتی با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست‌شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید، نخواهد داشت.

ماده۱۰ تصمیم راجع به درخواست استرداد

۱ طرف درخواست‌شونده، درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.

۲ اگر طرف درخواست‌شونده، تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید، دلایل رد به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.

ماده۱۱ تحویل شخص مورد استرداد

۱ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست‌شونده باشد، طرفین درخصوص زمان، مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنین طرف درخواست‌شونده، مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.

۲ چنانچه طرف‌ درخواست‌کننده ظرف پانزده‌روز پس از تاریخ توافق‌شده برای اجرای استرداد، شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و می‌تواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص برای همان جرم جز در صورتی‌که در بند (۳) این ماده به‌گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد، امتناع ورزد.

۳ چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید، طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (۲) این ماده اعمال خواهد شد.

ماده۱۲ تعویق استرداد و استرداد موقت

۱ چنانچه شخص موردنظر برای ارتکاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکومیت در کشور طرف درخواست‌شونده باشد طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد، تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکومیت به تعویق اندازد. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.

۲ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (۱) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست‌کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود، طرف درخواست‌شونده می‌تواند تاحدی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد شخص موردنظر را به کشور طرف درخواست‌کننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به‌طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست‌کننده پس از تکمیل مراحل رسیدگی مربوط، شخص مزبور را فوری به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.

ماده۱۳ استرداد به درخواست چند کشور

در صورتی که استرداد به‌طور همزمان توسط بیش از یک کشور، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست‌شده باشد طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط به‌ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم، تاریخ درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده۱۴ قاعده اختصاصی بودن

۱ شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است، در کشور طرف درخواست‌کننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:

الف طرف درخواست‌شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد. به‌منظور چنین رضایتی طرف درخواست‌شونده می‌تواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (۴) را مطالبه نماید.

ب آن شخص کشور طرف درخواست‌کننده را ظرف سی‌روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده، ترک ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست‌کننده را ترک نماید نمی‌گردد؛ یا

پ آن شخص پس از ترک کشور طرف درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.

۲ چنانچه وصف کیفری جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماده (۲) را دارا باشد.

ماده۱۵ استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، آن شخص براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در این‌صورت تسلیم اطلاعات و اسنادی که در ماده (۴) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.

ماده۱۶ تحویل اموال

۱ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده باید تا آنجایی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که می‌تواند به‌عنوان دلیل به‌کار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد، آنها را به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد.

۲ در صورتی که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد، اموال اشاره شده در بند(۱) این ماده به هر صورت تحویل می‌گردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ، ناپدید شدن یا فرار شخص موردنظر امکان‌پذیر نباشد.

۳ طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای انجام هرگونه دادرسی کیفری دیگر، تسلیم اموال فوق‌الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آنها را به‌طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسلیم نماید.

۴ تسلیم اموال یادشده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال، لطمه‌ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست‌کننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.

ماده۱۷ عبور

۱ هرگاه یکی از طرفین قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید، آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش‌بینی نشده باشد چنین اجازه‌ای ضروری نیست.

۲ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد، درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست‌کننده را خواهد پذیرفت.

ماده۱۸ اعلام نتیجه

طرف درخواست‌کننده فوری طرف درخواست‌شونده را از اطلاعات درباره رسیدگی‌ها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.

ماده۱۹ هزینه‌ها

هزینه‌های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزینه‌های حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.

ماده۲۰ ارتباط با سایر معاهدات

این معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفته‌شده طرفین به موجب هرگونه معاهدات دیگر تأثیری نخواهد داشت.

ماده۲۱ حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۲ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه

۱ این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سی‌اُمین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء می‌گردد.

۲ این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفین اصلاح شود.

۳ هر یک از طرفین می‌تواند به‌وسیله یک اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تأثیری بر مراحل اجرائی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.

۴ این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازم‌الاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.

در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای صلاحیت لازم می‌باشند، این معاهده را امضاء نمودند.

این معاهده در دو نسخه در تهران در روز ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

آمریکا بازرگانان را برای سفر به ایران از قانون محدودیت های ویزا معاف کرد

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد قانون محدودیت معافیت ویزا (روادید) شامل افرادی که به منظور امور کاری و بازرگانی بر اساس توافق هسته ای تهران با گروه ۱+۵ (برجام) به ایران سفر می کنند و نیز خبرنگارانی که به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان اعزام می شوند، نمی شود.

به گزارش ایرنا از نیویورک، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه قانون محدودیت معافیت ویزای شهروندان ۳۸ کشور جهان را که به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان سفر داشته باشند یا دارای تابعیت دوگانه از این کشورها هستند، ابلاغ کرد که در آن تمهیداتی برای بازرگانانی که پیرو برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به ایران سفر می کنند، در نظر گرفته شده است.
وزارت خارجه آمریکا با ابلاغ دستور العمل جدید محدودیت در اجرای قانون معافیت ویزا آمریکا، به منظور ایجاد محدودیت برای گروهی از افراد، به تشریح جزئیات نحوه اجرای این معافیت ها طبق قانون جدید و موارد استثنا پرداخت.
آمریکا توافقات دوجانبه ای به نام معافیت ویزا، از ۳۵ سال پیش با کشورهای مختلف در جهت تسهیل تمهیدات روادید دارد که شهروندان ۳۸ کشور جهان اجازه دارند به منظور سفر به آمریکا تا سقف زمانی ۹۰ روز، بدون نیاز به ویزا وارد خاک این کشور شوند و شهروندان آمریکایی نیز متقابلا برای سفر به آن کشورها نیاز به ویزا نخواهند داشت.
بنابر قانونی که اخیرا از طرف کنگره آمریکا به تصویب رسید و با امضای «باراک اوباما» ریاست جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد، با ابلاغ رسمی وزارت خارجه آمریکا از تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ لازم الاجرا شد.
به گزارش ایرنا، در پی این مصوبه و امضای اوباما و اعتراض«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا ۲۸ آذرماه (۱۹دسامبر ۲۰۱۵) در نامه ای به ظریف اطمینان داد که دولت آمریکا به اجرای «کامل تعهدات» خود برای لغو تحریم های ایران براساس توافق هسته ای وین «پایبند» است.
وزارت خارجه آمریکا محدودیت های صورت گرفته برای افرادی که دیگر اجازه استفاده از این معافیت ویزا را ندارند و برای سفر به آمریکا باید ویزا دریافت کنند را به شرح ذیل عنوان کرده است:
۱)شهروندان کشورهای دارای معافیت ویزا آمریکا که در ایران حضور دارند و یا از تاریخ اول مارس ۲۰۱۱ به کشورهای ایران، عراق ، سوریه یا سودان سفر کرده اند ( به استثتا مقامات سیاسی و نظامی کشورهای عضو توافقنامه معافیت ویزا که بخ منظور ماموریت دولتی سفر کرده اند.)
۲) شهروندان کشورهای دارای معافیت ویزا آمریکا که تابعیت دوگانه از کشورهای ایران،عراق، سوریه و سودان را داشته باشند.
وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه افراد شامل محدودیت های جدید بی شک می توانند از طریق سفارت خانه یا کنسولگری آمریکا درخواست صدور ویزا داشته باشند اضافه کرد، همچنین برای افرادی که بدلایل ضروری همچون بیماری و تجارت یا خدمات انسان دوستانه خواستار سفر به آمریکا باشند، تمهیدات ویژه ای برای تسریع خدمات کنسولی و روادید در نظر گرفته شده است.
در این ابلاغیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است، سیستم الکترونیکی مجوز سفر به آمریکا(ESTA) شهروندان کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان که پیش از این صادر شده بود از تاریخ پنجشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ باطل است.
وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد، وزیر امنیت داخلی آمریکا می تواند بنا به تشخیص خود، در صورت نیاز محدودیت های ایجاد شده را برای حفظ منافع ملی کشور آمریکا ، در موارد خاص لغو کند.

طبق ابلاغیه وزارت خارجه آمریکا، موارد کلی که ممکن است محدودیت های جدید شامل آنها نباشد و همچنان سفر بدون ویزا داشته باشند عبارتند از:

*** افرادی که از طرف سازمان های بین المللی، سازمان های منطقه ای و دولت های محلی بعنوان ماموریت رسمی به ایران،عراق، سوریه و سودان اعزام شده اند.
*** افرادی که از طرف سازمان های غیردولتی به منظور انجام خدمات انسان دوستانه به کشورهای ایران،عراق، سوریه و سودان به ماموریت رسمی اعزام شده اند.
***خبرنگاران اعزام شده به کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان
*** افرادی که به منظور امور کاری و بازرگانی مشروع مطابق با توافقنامه هسته ای ایران، به ایران سفر داشته اند.
*** افرادی که به منظور امور کاری و بازرگانی مشروع به عراق سفر کرده اند.

وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: در حال بررسی بیشتر چگونگی برخورداری بیشتر معافیت ویزا برای افراد با تابعیت دوگانه ایران،عراق،سوریه و سودان است.
دستگاه دیپلماسی آمریکا تصریح کرد: افراد شامل محدودیت های جدید به منظور دریافت ویزا های غیر مهاجرتی ضمن پیگیری از طریق سفارت خانه و یا کنسولگری آمریکا، نیازمند انجام مصاحبه خواهند بود.

به گزارش ایرنا، شنبه شب (۲۶ دی ماه ۹۴/۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات قدرت های بزرگ شامل آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه و آلمان را با ایران برعهده داشت، اعلام کرد که همه تحریم های اقتصادی و مالی غرب به موجب گزارش آژانس برداشته خواهد شد.
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای مشترک روز ۲۶ دی را به عنوان روز اجرای برجام اعلام کردند.

شورای پول و اعتبار منحل می‌شود

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس اعلام کرد: با پیشنهاد بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار منحل و شورای سیاست‌گذاری تشکیل می شود.

خبرگزاری مهر: محمدحسین حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، گفت: در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛ گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تصریح کرد: آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است و قانون، کاستی‌هایی دارد که باید آن‌ها را جبران کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید نهادی برای مراقبت و فاصله‌ نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد شود، ادامه داد: این نهاد باید آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های تصویب‌شده در شورای پول و اعتبار را بررسی کند و لحظه‌به‌لحظه مراقبت کند تا از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم.

وی با اشاره به اینکه شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها را این شورای فقهی باید بررسی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرارداد صوری در نظام بانکی آفت است، اظهار داشت: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک است و خودمان مردم را هدایت می‌کنیم که بروند فاکتور صوری و دروغی بیاورند.

بحرینی با بیان اینکه در بازنگری قانون به دنبال اصلاح مواردی مانند فاکتور صوری هستیم، ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی است ولی متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً بانک مرکزی باید با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت کند، ولی دادگاه می‌گوید، این‌که بانک نیست و در قانون آمده بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است.

وی با بیان اینکه برخی مؤسسات غیر مجار به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید نیز هیئت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است.

بحرینی با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از همین اقتدار خود به‌صورت کامل استفاده نمی کند، افزود: خلأ قانون نداشتن ابرازهای نظارت است. در مواردی هم قانون همراهی نمی‌کند و تخلفات بانکی امروز با سال ۱۳۵۱ (۴۳ سال قبل) تفاوت کرده است.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه با این بازنگری تحولی در نقش تنظیم گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، در سال ۱۳۵۱ تصویب‌شده، مثلاً برای بانکداری الکترونیک قانون نداریم و تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را چه کسی نظارت و مدیریت کند؛ مقتدرترین فرد را رئیس‌کل بانک مرکزی کنیم، اما وقتی ابزار قانونی ندارد، نمی‌تواند کار کند.

بحرینی با بیان اینکه بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت می‌کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می‌گذارد و آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. بانک‌ها این رقابت را ایجاد کردند، زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتری بانام علی‌الحساب می‌دهد.

به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سال‌ها جز موارد انگشت‌شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود، بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک‌ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است.

به گفته این مقام مسئول، از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک‌ تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و با مکانیزه‌هایی سود بیشتری عملاً بدهد، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود، جلوی آن به روش‌های سخت‌گیرانه گرفته می‌شود.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه بر اساس بازنگری این قانون، بانک‌ها برسر نرخ سود علی‌الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود.

بحرینی با طرح این سئوال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، خاطرنشان کرد: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.

عراقچی: قانونی که اوباما امضا کرد با برجام تناقض دارد

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با اشاره به قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران گفت: این قانون قطعا مراودات اقتصادی، گردشگری و علمی فرهنگی را تحت تاثیر قرار میدهد و موضع ایران، این است که این قانون با برجام تناقض دارد.

سید عباس عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تقلای صهیونیست ها در قبال سنگ اندازی در اجرای برجام گفت: ما در دو ماه گذشته شاهد سیاست ها و اقدامات زیادی از سوی گروه های مختلف لابی و از جمله صهیونیست ها بوده ایم تا از اجرای برجام جلوگیری و در قبال آن مانع تراشی کنند.

وی گفت: طی چند روز گذشته تماس های گسترده ای را با طرف هلی اروپایی انجام داده ایم و دکتر طریف نیز تلاش گسترده ای را انجام داده و فشار زیادی به طرف مقابل وارد شده است. عراقچی گفت: این قانون اگر اجرایی شود تقاضای خود را به کمیسیون مشترک خواهیم کرد برای نقض برجام در این قانون. البته وزیر خارجه امریکا به دکتر ظریف نامه ارسال و اعلام کرده که این قانون به نحوی اجرا خواهد شد که مانع همکاری های اقتصادی و اجرای برجام نشود.

بر اساس این گزارش، اوباما رئیس جمهور قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران را امضا کرد. این محدودیت در ذیل قانون بودجه سال اینده امریکا در کنگره تصویب شده بود.

وزیر امورخارجه کشورمان بابیان اینکه پیامهای ضدونقیضی از طرف آمریکا صادر می‌شود، این اقدام امریکا را پوچ و بی‌معنا خوانده است.

برخی کارشناسان معتقدند ابلاغ قانون محدودیت سفر به ایران توسط اوباما یک تحریم جدید و درو زدن توافق هسته ای -برجام – محسوب می شود.

آقای جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه عصر امروز گفت: در پی قریب به ده روز مذاکره سخت و فشرده وزیر امور خارجه و تیم هسته ای با طرف های آمریکایی و اروپایی، در نیویورک، وین، بروکسل و تهران، در خصوص قانون جدید ویزا در کنگره آمریکا که با تلاش لابی صهیونیستی به عنوان قسمتی از لایحه بودجه تصویب شده و تقریبا امکان وتو را از رییس جمهور گرفته بود، نهایتا امروز آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال نامه رسمی خطاب به آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت اطمینان داد که دولت آمریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود اجازه نخواهد داد که این قانون، هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند.

اوباما می تواند اجرای قانون محدودیت روادید را متوقف کند
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: در نامه وزیر خارجه آمریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ابزارهای متعددی از جمله توقف این قانون اشاره شده است زیرا رئیس جمهور آمریکا می تواند اجرای این قانون را متوقف کند.

باراک اوباما رئیس جمهور دیشب قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران را امضا کرد. عراقچی تصریح کرد:کشورهای اروپایی معتقد هستند که این قانون ناقض حقوق اتباع اروپایی است. وی افزود: مقالات زیادی در این زمینه نیز نوشته شد و ۲۸ سفیر اروپایی بعلاوه سفیر اتحادیه اروپا با نوشتن نامه ای در واشنگتن به این قانون اعتراض کردند.

به گفته عراقچی، پس از امضا قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران، کمپین های مختلفی توسط ایرانیان در شکل های مختلف شکل گرفت و از طرف کشورهای اروپایی و گروه ۱+۵ فشار وارد شد و ما دلایل سیاسی و فنی و حقوقی خود را ارائه کردیم تا اینکه نتیجه این اقدامات، نامه آقای کری به اقای ظریف بود.

بر اساس این گزارش، اوباما رئیس جمهور قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران را امضا کرد.

این محدودیت در ذیل قانون بودجه سال اینده امریکا در کنگره تصویب شده بود.

وزیر امورخارجه کشورمان بابیان اینکه پیامهای ضدونقیضی از طرف آمریکا صادر می‌شود، این اقدام امریکا را پوچ و بی‌معنا خوانده است.

برخی کارشناسان معتقدند ابلاغ قانون محدودیت سفر به ایران توسط اوباما یک تحریم جدید و درو زدن توافق هسته ای -برجام – محسوب می شود.

آقای جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه عصر امروز گفت: در پی قریب به ده روز مذاکره سخت و فشرده وزیر امور خارجه و تیم هسته ای با طرف های آمریکایی و اروپایی، در نیویورک، وین، بروکسل و تهران، در خصوص قانون جدید ویزا در کنگره آمریکا که با تلاش لابی صهیونیستی به عنوان قسمتی از لایحه بودجه تصویب شده و تقریبا امکان وتو را از رییس جمهور گرفته بود، نهایتا امروز آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با ارسال نامه رسمی خطاب به آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به صراحت اطمینان داد که دولت آمریکا با استفاده از همه ابزارهای در اختیار خود اجازه نخواهد داد که این قانون، هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد کند.

تهیه راه نمای رفع تحریم ها در دستور کار قرار گرفت
معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت:تمهیدات و ترتیبات مختلفی در مورد تبادل سوخت اندیشیده شده و قرارداد محکمی در مورد فروش اورانیوم غنی شده و خرید کیک زرد با روسیه انجام گرفته است.

عراقچی تصریح کرد: در حال تهیه راه نمای رفع تحریم ها هستیم که برجام را واضح توضیح داده و طبق برجام، اروپایی ها و آمریکایی ها موظف هستند در تهیه این راه نما با ایران مشورت کنند؛ این راه نما در سایت اتحادیه اروپا هم قرار می گیرد. این راه نمای برجام، به صورت واضح به همه کمپانی ها دنیا اعلام می کند که طبق برجام چگونه می توانند اقدام کنند.

خروج لایحه پلیس قضایی از انزوا

مجلس نهم در حالی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند که لایحه پلیس قضایی پس از تصویب در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوباره به کارگروه این کمیسیون ارجاع شد و در این راستا باید دید آیا رایزنی مجلس، قوه قضائیه و ناجا پرونده این لایحه را در این دور از مجلس خواهد بست.

میزان: در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران به ایجاد پلس قضایی تصریح دارد که پس از گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز تشکیلات آن به وجود نیامده است.

اوایل دی ماه سال گذشته بود که لایحه پلیس قضایی برای تعیین تکلیف نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، لایحه‎ای که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد که به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

با توجه به حساس بودن کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد، چرا که این مسئولیت از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض می‌کند، از طرفی  تشکیل پلیس قضایی باعث می‌شود تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دوره‌های تخصصی است.

«مهرداد بذرپاش» در پایان جلسه علنی روز یک‌شنبه 7 دی ماه سال گذشته  از تهیه و تقدیم لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه به مجلس خبر داد، این در حالی است که کلیات لایحه پلیس قضایی مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  قرار گرفت  و قرار شد در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گیرد.

آیا پرونده این لایحه در مجلس نهم بسته می‌شود؟

«عبدالعلی میرکوهی»  معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در در ارتباط با اینکه آیا در مجلس نهم تکلیف لایحه پلیس قضایی مشخص خواهد شد یا خیر  به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، این لایحه در نوبت رسیدگی صحن است و از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، این احتمال وجود دارد که در این دور از مجلس به آن رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.

با این وجود باید دید در حالی که مجلس نهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، آیا  پرونده لایحه  پلیس قضایی پس از سالها بسته خواهد شد.

رایزنی مجلس قوه قضائیه و ناجا برای تعیین تکلیف نهایی  لایحه پلیس قضایی

«حمیدرضا طباطبایی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه به کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و جلساتی با نیز با انتظامی و کارشناسان  مربوطه برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.

طباطبایی گفت: با توجه به تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی بر تصویب لایحه پلیس قضایی مقرر شد با رایزنی بین مجلس و ناجا به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این لایحه برسیم.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه پلیس قضایی در این دوره از مجلس به سرانجام نرسد در دوره بعدی باید لایحه جدیدی در این زمینه ارائه شود بنابراین تعیین تکلیف این لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است.

چه تفاوتی بین ماده 174 و 175 قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تفاوت ماده 174 و 175 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، نظریه‌ مشورتی منتشر کرده است.
سئوال:
چه تفاوتی بین مواد 174 و 175 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتیکه مستند حکم قاضی شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:
ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است؛ ولی ماده 175 این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که میدانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجتیت قائل شده، اعم از این که مفید علم باشد یا نباشد. لکن در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده 212 این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رای صادر نماید.