شرکت‌های آروا و ENCONET قرارداد "ارتقاء ایمنی هسته‌ای" در ایران را امضا کردند

مشاور رییس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: شرکت‌ مشاور ENCONET و آروا (واحد آلمان) قرارداد همکاری “کمک به ارتقاء ایمنی هسته‌ای” در ایران را امضا کردند.

به گزارش ایسنا، شرکتENCONET از شرکت‌های مشاور در ارتقاء ایمنی هسته‌ای که تخصص مستقل در امور ایمنی و امنیتی در این حوزه دارد و فراهم کننده سرویس‌های ویژه ایمنی هسته‌ای برای بخش‌های دولتی و صنعتی در سطح جهان است. این شرکت در شهر وین به ثبت رسیده است و متشکل از کشورهای مجارستان، اسلونی، اسلواکی و چک است.

هم‌چنین شرکت آروا که یک شرکت فرانسوی چند ملیتی و متخصص در انرژی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر است در راستای ارتقاء ایمنی نیروگاه بوشهر در این قرارداد مشارکت دارد. البته واحد آلمان شرکت آلمان که علاوه بر ساخت راکتور در ارتقا ایمنی و امنیت هسته‌ای مشارکت دارد مسوول این بخش از قرار داد است.

قرارداد کمک به ارتقاء ایمنی هسته‌ای در روزهای پایانی ماه مارس در بروکسل به امضا دو شرکت مذکور که برنده مناقصه در این رابطه بودند، رسید.

ناصر راستخواه مشاور علی‌اکبر صالحی در همین رابطه پیش از این به ایسنا گفته بود که “مناقصه مذکور در چارچوب برجام و از سوی اتحادیه اروپا 28 اسفند در بروکسل برگزار شد و نمایندگانی از ایران، اتحادیه اروپا و مرکز تحقیقات هسته‌ای اتحادیه اروپا به عنوان اعضای ناظر در آن شرکت داشتند.”

وی گفت که از سوی ایران وی به عنوان مشاور رییس سازمان انرژی اتمی و یک نماینده از نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان یکی از اعضای ارزیابی‌کننده و رای دهنده حضور داشته‌اند.

این مقام سازمان انرژی اتمی با بیان این‌که «در روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ پس از یک هفته ارزیابی کنسرسیوم‌های شرکت‌کننده در مناقصه “مشارکت در ارتقاء ایمنی هسته‌ای در ایران” دو کنسرسیوم در نهایت انتخاب شدند که از قوی‌ترین کنسرسیوم‌های اروپایی در زمینه ایمنی هسته‌ای هستند»، افزود: هزینه در نظر گرفته شده برای اجرای این قرارداد که از سوی اتحادیه اروپا تامین می‌شود ۵ میلیون یورو عنوان است.

امضای قرارداد طراحی و تولید پلت‌فرم خودرو

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای امضای چند قرارداد همکاری در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری از جمله تولید پلت‌فرم خودرو به همراه هیاتی بلند پایه وارد کشور اتریش شد.

به گزارش عصرخودرو، پرویز کرمی درباره جزئیات سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به اتریش گفت: روز گذشته در دیدار معاون علمی‌وفناوری رئیس جمهور و میتر لهنر؛ معاون صدراعظم و وزیر علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش پنج قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری امضاء شد؛ دو قرارداد و تفاهم‌نامه درباره طراحی و تولید پلت‌فرم خودرو و همکاریهای فناورانه در حوزه مدیریت و توسعه پارکهای فناوری بود.

امضاء قرارداد همکاری در حوزه انرژیهای نو و نفت

وی ضمن اشاره به همکاریهای نزدیک دو کشور ایران و اتریش گفت: در این سفر قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه انرژیهای نو و نفت میان وزارت نفت کشورمان و وزارت علوم، تحقیقات و اقتصاد اتریش به نیابت از وزیر نفت و قرارداد همکاری در حوزه گردشگری به نیابت از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران به امضاء رسید.

کرمی افزود: اما مهم‌تر از چهار قرارداد و تفاهم‌نامه یاد شده، امضای قراردادی است که در حضور ستاری و میترلهنر انجام شد که بر این اساس، قرارداد انتقال فناوری پیل سوختی اکسید جامد توسط کارگروه ایرانی متشکل از شرکتهای پارس رایزن، پژوهشگاه نیرو و ستاد توسعه فناوری انرژیهای نو معاونت علمی، منعقد شد.

دیدار ستاری با فعالان حوزه فناوری و اقتصادی دانش‌بنیان اتریش

مشاور معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین به دیگر برنامه‌های معاون علمی در این سفر اشاره کرد و گفت: ستاری در این سفر با فعالان حوزه فناوری و اقتصادی دانش‌بنیان اتریش نیز دیدار می‌کند و از نزدیک در جریان برنامه‌ها و فعالیتهای آنها در حوزه علم و فناوری  قرار می‌گیرد.

دیدار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با نخبگان و ایرانیان مقیم اتریش

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه نخبگان بیان کرد: از دیگر برنامه‌های روز اول این سفر، بازید ستاری از مؤسسه فناوری اتریش (AIT) است که در جریان این بازدید با فعالیتهای علمی و فناوری این مؤسسه آشنا می‌شود.

کرمی همچنین گفت: در پایان برنامه کاری امروز، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و هیات همراه با نخبگان ایرانی و ایرانیان مقیم اتریش نیز دیدار می‌کنند و از نزدیک در جریان فعالیتهای آنها قرار می‌گیرند.

تشکیل “کارگروه فناوریهای کارا” بین دو کشور ایران و اتریش

وی از تشکیل کارگروه فناوریهای کارا بین دو کشور ایران و اتریش خبر داد و گفت: این دو کشور نقشه همکاریهای پنج ساله خود را تدوین کرده‌اند که از سال 2016 شروع شده و تا2021 ادامه خواهد داشت که این سفر در راستای اجرای نقشه راه همکاریهای فناوری انجام شده است.

در این سفر محمود شیخ زین‌الدین؛ معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری، منوچهر منطقی؛ دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی، سعید سرکار؛ دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، سیروس وطن‌خواه؛ دبیر ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر، سیداحمد رضا علائی طباطبائی؛ مدیرکل دفتر تبادل فناوری معاونت امور بین‌الملل معاونت علمی، عبادالله مولایی؛ سفیر ایران در اتریش، سیدعلی اکرمی‌فر؛ رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، حسین احمدی؛ مدیر امور بین‌الملل این مرکز، حمید بیات؛ معاون مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه و بیش از 50 نفر از رؤسای شرکتهای دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری کشور، ستاری را همراهی می‌کنند.

نعمت‌زاده: مسئولیت همه قراردادهای محرمانه، با من

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در مصاحبه با روزنامه شرق درباره قراردادهای محرمانه توضبح داد. در ادامه, بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

‌یکی از مسائلی که مطرح می‌شود بر سر محرمانه‌بودن قراردادهاست که محل مناقشه است. اینکه بین دو شرکت قراردادی بسته می‌شود و باید تا حدی محرمانه باشد، منطقی است؛ اما بعضی کارشناسان معتقدند صنایع بزرگ یا در حوزه‌های دیگر که به توسعه کشور برمی‌گردد نباید درجه محرمانگی‌شان در حدی باشد که دور از انظار قرار گیرد. منظور من از انظار، عموم مردم نیست. نباید در حدی محرمانه باشد که حتی کارشناسان هم از آن مطلع نباشند. پاسخ شما به منتقدان قراردادهای محرمانه خودرو در کشور چیست؟ 

در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر به اطلاع عموم مي‌رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی يا خارجی هم هیچ‌گاه گفته نمی‌شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه‌ها نمی‌گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می‌شود. اگر صنعت نظامی باشد، حتی ممکن است سری هم باشد.

این طبیعت تمام قراردادهاست که می‌گوید شما بدون اجازه من نمی‌توانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا می‌کنند؛ اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کرده‌ایم. اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوب‌ها را هم اعلام عمومی کرده‌ایم. باید توان طراحی مهندسی و بهبود کیفیت را در آینده به وجود بیاوریم و این‌طور نباشد که طبق نقشه چیزی را بسازیم و مثل اتومبیل پیکان، درجا بزنیم و دنیا پیش برود؛ بنابراین تغییرات باید مرتبا منتقل شوند و کار مشترکی است که نوشته شده و قراردادها هم از اینها تبعیت می‌کنند. در نتيجه ما به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت، می‌گوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم و بگوییم این‌چنین است؛ بنابراین این سیاست‌ها نمی‌تواند غیر از این باشد.

به‌عنوان نمونه، گفته‌ایم بخشی از محصول امكان صدور داشته و طرف خارجی هم متعهد به صادرات باشد؛ یعنی حتی جوینت‌وینچر هم نه؛ بلکه طرف خارجی چون شبکه توزیع و فروش جهانی دارد بتواند محصول مشترک را در آن شبکه بفروشد. این چارچوب‌ها در همه قراردادها رعایت شده و اصلا محرمانه نیست. منتها اینکه قیمت قرارداد چقدر باشد، یا پرداخت‌ها به چه صورت باشد و چند نفر از طرفین در هیئت‌مدیره حضور دارند یا ساختار سازمانی چگونه باشد، جزء قرارداد مشارکت‌نامه است؛ اما نه موردنیاز مردم است و نه صلاح است چون بالاخره شرکت‌ها رقیب دارند. فرضا ممکن است بگویند رنگ این اتومبیل چنین مشخصاتی داشته باشد، این جزء اسرار آن شرکت است و شاید نخواهد رقیبش بداند مشخصات رنگش چیست. یا مشخصات دیگری که بخشی از ضمايم قرارداد است. برای اطلاع شما، برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو، ١٩ قرارداد امضا شده. فرض کنید درباره نحوه فروش خودرو که این دو شریک چه مسئولیتی دارند و خدمات بعد از فروش باید چطور باشد یا چقدر سود ببرند.

این به مردم کاری ندارد و جزء روابط تجاری است. یا اینکه شریک خارجی می‌خواهد از امکانات تجهیزات طرف ایرانی استفاده کند. قراردادی منعقد می‌شود که هزینه‌های استفاده از فضا، مکان و آزمایشگاه در ایران به چه صورت باشد. قراردادی برای صادرات است که مشخصات را نشان می‌دهد؛ اگر قیمت‌های جهانی این‌طور شد چه کار کنند و با رقبایشان در خارج چطور رقابت کنند. اینها مسائل محرمانه است و‌اِلا آنچه برای مردم و توسعه اقتصادی مهم است، شاخص‌ها و مطالب کلی است که اغلب هم از طرف ما به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی منعکس می‌شود و در جلساتی که داریم بحث می‌کنیم. برای اطلاع شما چندین بار با شرکای خارجی بحث داشتیم چون نمی‌توانستند با طرف ایرانی توافق کنند. ما دخالت کردیم و اگر انعقاد قرارداد به نفع طرف ایرانی بود، حتما با طرف خارجی مذاکره مي‌کردیم. حتی در یک قرارداد در روز امضای قرارداد، کم مانده بود که قرارداد به هم بخورد.

کدام خودروساز؟ 

ماجرا بر سر قرارداد با سیتروئن بود. طرف خارجی می‌خواست به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، بار صادرات را از دوشش بردارد و به مشارکت هل دهد، اما ما به هیچ عنوان قبول نکردیم؛ حتی به سفیر هم که برای امضای قرارداد حاضر شده بود، گفتم اگر توافق نکنند ما امضا نمی‌کنیم. یک‌سری اصول است که ما به طرف دیگر دیکته می‌کنیم. البته در قراردادهای جزئی، اگر سؤال کنند، ما دخالت می‌کنیم. یا کره‌ای‌ها درباره لوازم خانگی؛ متوجه شدم با طرف داخلی کمی شیطنت می‌کنند.


با امضای خودم به صورت مکتوب ابلاغ کردم که هفت، هشت بند باید در همکاری مشترک ما رعایت شود و اکنون در حال عمل به آن هستند یا مثلا خودروسازهای کره‌ای کمی شیطنت می‌کردند که نیایند یا سطحی برخورد کنند. ما صریح موضع ایران را اعلام کردیم و گفتیم همین است ولاغیر؛ حتی اگر همکاری نکنید مجبوریم جلوی ورود خودروهایتان را هم بگیریم. اخیرا آمده‌اند و مذاکره می‌کنند و در یک مورد به توافق رسیده و قرارداد بسته‌اند. هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و ما مسئولیت‌ها را قبول می‌کنیم.

جزییات بیشتری از قرارداد همکاری هواپیمایی ایران و ایرلند

به گزارش پایگاه خبری صنعت حمل و نقل کشور، سازمان هواپیمایی کشوری هفته گذشته نخستین قرارداد همکاری با ایرلند برای نظارت بر عملیات پرواز، تداوم صلاحیت پروازی، صدور گواهینامه فنی و تعمیر و نگهداری را به امضا رساند.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، «محمدجواد تقوایی» معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و «رالف جیمز» مدیرکل مقررات و ایمنی پرواز ایرلند هفته ی گذشته صبح روز چهارشنبه برای نخستین بار قرارداد همکاری ایران و ایرلند را امضا کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: با امضای این قرارداد، مسئولیت های کشور ثبت کننده وسایل پرنده (ایرلند) به طرف بهره بردار (ایران) در محدوده ضمائم ۶،۱ و ۸ از پیمان شیکاگو درباره نظارت بر عملیات پرواز، تداوم صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و صدور گواهینامه کارکنان فنی و عملیاتی (کروی پرواز) و گواهینامه های وسیله پرنده در ایران منتقل می شود.

وی افزود: در چارچوب این قرارداد همکاری، زمینه بهره برداری و عملیات پروازی از ناوگان ثبت اروپایی توسط شرکت های ایرانی ایجاد می شود و بدین ترتیب شرکت های هواپیمایی ایرانی می توانند متناسب با شرایط و دامنه فعالیت خود، با شرکت های هواپیمایی یا اجاره دهنده ایرلندی قراردادهای همکاری یا بهره برداری امضا کنند.

بسیاری از شرکت های بزرگ و بنام دنیا طرف قرارداد با ایرلندند.

وی گفت: شرکت آسمان زمینه اجاره هفت فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰neo (اجاره به شرط تملیک) را در دستور کار قرار داده است و به محض ثبت این هواپیماها توسط هواپیمایی کشوری ایرلند و ورود آنها به ایران، مفاد این قرارداد برای این هواپیماها قابل اجرا می شود.

به گزارش ایرنا،‌ قائم مقام وزیر راه و شهرسازی شانزدهم بهمن ماه با اشاره به قرارداد خرید یکصد فروند هواپیما بین ایران ایر و ایرباس فرانسه ابراز امیدواری کرد. ۲ فروند هواپیمای ایرباس ۳۳۰ در اسفندماه امسال وارد ناوگان ایران ایر شود.

چندی پیش نیز قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیما با شرکت بویینگ آمریکا در تهران نهایی شد.

تا پایان امسال نیز سه تا چهار فروند از هواپیماهای شرکت فرانسوی-ایتالیایی ای.تی.آر (ATR) به هواپیمایی جمهوری اسلامی تحویل می شود.

به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، پیش قرارداد خرید ۲۰ فروند از این هواپیماهای ۷۰ نفره با شرکت ای.تی.آر امضا شده و اگر درباره تامین قطعات موتورهای کانادایی این هواپیماها به تفاهم برسیم قرارداد نهایی امضا می شود.

شواهد تازه از تعلل "پژو" در اجرای قرارداد با ایران

در حالی ۱۱ ماه از امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو در حضور رئیس جمهور می گذرد که این شرکت فرانسوی در تداوم بدقولی‌های گذشته در فرایند داخلی سازی محصولان مشترک تعلل می کند.

به گزارش تسنیم، برجام ظاهراً برای صنعت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌هایی تولیدی کشور بسیار خوش یمن بود، زیرا هنوز جوهر امضای توافق هسته‌ای ایران خشک نشده بود که خودروسازان دور جدید همکاری خود را با فرانسوی‌ها آغاز کردند. اگر از بیان تجربه سخت همکاری و بدقولی شریک فرانسوی با خودروسازان کشور بگذریم، این بار فرانسوی‌ها قول دادند، برای از دست ندادن بازار ایران فاز جدید همکاری خود را با سرمایه گذاری و تولید مشترک آغاز کنند تا از این طریق از رقبای خود پیشی گرفته و با تصاحب بازار ایران بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

ولی با گذشت 11 ماه از امضاء این قرارداد چند و چون همکاری پژو با ایران خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است و گویا هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

بهمن ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر روحانی قرارداد جدید از سرگیری همکاری‌ ایران خودرو و پژو  نهائی شد به این صورت که با حضور رییس جمهور ، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با سهامداری 50درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد.

در این قرارداد طی 5 سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. تولید مشترک سه نوع خودروی 208، 2008 و 301  در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات 30 درصد از محصولات  انجام خواهد شد. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت 96 آغاز می‌شود و این شرکت جدید 200هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند.

در حال حاضر بیش از 11 ماه از امضاء این قرارداد می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (2008) با مشکلاتی همراه است. براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به 40 درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

کندی همکاری پژو در قرارداد جدید در حالی است که بنا به اعلام رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط تولید 2008 اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز قطعه ساز داخلی در کش و قوس دریافت تأییدیه از سوی شرکت پژو برای تولید قطعات محصولات مشترک است.

بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی 2008 به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از  مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود.

محمدی یکی از قطعه سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: با توجه به شرایط تولید 2008 در اسفند ماه به صورت سی کی دی شروع و به مرور محصولات 208 و 301 نیز تولید می شوند، نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد محدودی از قطعه سازان کشور حائز شرایط پژو هستند و همین موضوع ساخت داخل 40 درصدی را با مشکلاتی همراه می‌کند.

به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال 2017 به 40 درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود 60 قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

در کنار این موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه سازان داخلی همچنان تمایلی به تولید مشترک قطعات “های تک” و استراتژیک ندارد که این امر خود این نگرانی را به وجود می‌آورد که آنها همچنان روال گذشته رو طی کرده و خواستار وابستگی تولید محصولات مشترک به زنجیره تأمین قطعات خود باشند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به اینکه در همکاری مشترک شرکت‌های خودروسازی همیشه روال استعلام وضعیت قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها انجام می شود، به تسنیم گفته است: در دور جدید همکاری مشترک با شرکت پژو برای تولید محصول هم در این مرحله قرار داریم. طرف فرانسوی همچنان مشغول آنالیز قطعه سازان و قیمت‌ها است. به نحوی که اکنون استعلام قطعه سازان ایرانی برای تولید قطعات مشترک توسط پژو به اتمام رسیده اما هنوز به قراردادنهایی منتهی نشده است.

با توجه به این که انجمن قطعه سازان چندین بار تأکید کرده، اگر محصولات مشترک با ساخت داخل 40 درصدی تولید نشوند مانع خط تولید آنها خواهد شد، باید دید آیا پژو همچنان در دور جدید همکاری ها مانع تراشی کرده و با تعلل حاضر به تأیید قطعه ساز داخلی برای تولید محصولات است یا روال جدیدتری را برای حضور پررنگ در بازار ایران دنبال خواهد کرد.

امضای قرارداد همکاری رنو و آریا دیزل موتور

بخش خودروهای سنگین رنو همکاری های خود را با شرکت “آریا دیزل موتور” گسترش می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو، “رنو تراکس” و آریا دیزل موتور دو قرارداد را در لیون فرانسه امضا کرده اند که یکی شامل خودروهای سنگین سری T، C و K می‌شود و همچنین دیگری یک قرارداد همکاری صنعتی در زمینه مونتاژ خودروهای سری T است.

برونو بلین رئیس رنو تراکس و هیربد جناب زاده عضو هیئت مدیره شرکت آریا دیزل موتور در لیون فرانسه برای امضا دو قرارداد دیدار کردند.

قرارداد اول شامل واردات، توزیع و خدمات پس از فروش خودروهای سری T، C و K می‌شود. با امضای این قرارداد دو طرف همکاری را که از سال 2006 شروع شده توسعه خواهند داد.

قرارداد دوم یک قرارداد همکاری صنعتی است. سایت تولیدی شرکت آریا دیزل موتور در 90 کیلومتری جنوب غربی تهران مونتاژ کامیون های سری T رنو را از سه ماهه سوم 2017 شروع خواهد کرد.

این کارخانه که در سال 2009 احداث شده، قبل از تحریمها نیز رنو پریمیوم و کراکس(KERAX) را تولید می‌کرد.

برونو بلین رئیس رنو تراکس گفت: ایران یک بازار مهم و تاریخی برای رنو تراک است. ما اکنون با خودروهای قوی و قابل اعتماد و یک شریک باکیفیت به نام آریا دیزل موتور، در حال بازگشت به ایران هستیم. هدف ما اینست که در نهایت 15 درصد سهم بازار ایران را از آن خود کنیم.

بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک (جوینت ونچر)

گروه اقتصادي با منافع مشترك» اصطلاحي است كه در سالهاي اخير در برگردان واژه «جوينت ونچر» در ادبيات قانوني ما مورد استفاده قرار گرفته است. نهادي كه با وجود تاسيس آن در نظام‌هاي مطرح حقوقي خلاء آن براي دهه‌ها در قوانين داخلي ما احساس مي‌شد. ‏

اولين بار لايحه اصلاح قانون تجارت 1384 اين نياز را صراحتا مطمح نظر قرار داد و در فصل پنجم باب سوم به پيش‌بيني مقررات نسبتاً مفصلي پيرامون موضوع گروه‌هاي اقتصادي با منافع مشترك پرداخت. در اين قانون امكان ايجاد اين گروه‌ها ميان بنگاه‌ها اعم از داخلي با يكديگر يا بنگاه‌هاي داخلي با بنگاه‌هاي خارجي (با رعايت ملاحظات مندرج در مواد يك و 3 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي) فراهم شد. اما تاخير طولاني مدت در تصويب اين لايحه، سياستگذاران حوزه اقتصاد را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفيت قانون‎ ‎برنامه‎ ‎پنجساله‎ ‎پنجم‎ ‎توسعه‎ ‎جمهوري‎ ‎اسلامي‎ ‎ايران،‎ ‎اين نهاد حقوقي- اقتصادي را رسما وارد ادبيات قانوني كشورمان كنند.

لازم به ذكر است كه مقررات مفيد لايحه دولت در باب گروه اقتصادي با منافع مشترك در لايحه تجارت مصوب دي‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيامد. در قانون برنامه پنجم هم تنها يك ماده موجز به اين مقوله اختصاص يافته كه قطعاً كافي و وافي به مقصود نيست. بنابراين، بايد اذعان داشت كه متاسفانه خلاء مقرراتي كامل راجع به گروه‌هاي مزبور كماكان در نظام حقوقي ما وجود دارد.

ماده 107 قانون برنامه پنجم چنين مقرر مي‌دارد: «تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و بر اساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.»

در تبصره‌هاي اين ماده هم آمده است: «1- تغيـير در حيـطه اختيارات مديران در قـرارداد در قبـال اشـخاص ثالـث قابل‌ استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود هستند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد؛ 2- عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام مي‌شود؛ 3- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد».

در اين نوشتار ابتدا براي آشنايي بيشتر با گروه اقتصادي با منافع مشترك به بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي آن مي‌پردازيم و سپس، در بخش دوم گزارش، آثار تاسيس گروه‌هاي مزبور را مورد مطالعه‌ قرار خواهيم داد.

مفهوم گروه اقتصادي با منافع مشترك

با وجود رواج استعمال اصطلاح «جوينت ونچر» در عرصه حقوق اقتصادي، بايد گفت در هيچ يك از نظام‌هاي حقوقي تعريف مورد اجماع و دقيقي از آن ارائه نشده است. از آنجا كه اين نهاد ابتدا در قراردادهاي نفتي مورد استفاده قرار گرفت برخي آن را تحت عنوان قرارداد مشاركت و در مقابل قراردادهاي امتياز (كه قبل از استعمارزدايي رايج بود) مي‌شناسند.

«ژان شاپيرا» حقوقدانان فرانسوي «جوينت ونچر» را اينگونه تعريف مي‌كند: يك چارچوب حقوقي همكاري است كه در آن خطرات احتمالي و مديريت ميان طرفين تقسيم مي‌شود. اين همكاري ممكن است شكل يك شركت واقعي را داشته باشد كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است يا به صورت يك قرارداد ساده بدون ايجاد شخص حقوقي يا به شكل شركت به ضميمه قرارداد كار و خدمت باشد. ‏

با چنين توصيفي، گروه اقتصادي با منافع مشترك بيش از آن كه يك مفهوم دقيق حقوقي باشد، يك اصطلاح اقتصادي است كه مي‌تواند اشكال متنوعي به خود گرفته و در قالب‌هاي مختلف حقوقي سازماندهي شود.

ماده 101 لايحه تجارت دولت در سال 1384، اصطلاح فوق را چنين تعريف مي‌كند: «گروه‎ ‎اقتصادي‎ ‎با‎ ‎منافع‎ ‎مشترك‎ ‎عبارت‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎تشكيل‎ ‎دو‎ ‎يا چند‎ ‎شخص‎ ‎كه‎ ‎به منظور‎ ‎تسهيل‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎فعاليت‎ ‎اقتصادي‎ ‎و‎ ‎تجارتي‎ ‎و‎ ‎افزايش نتايج‎ ‎فعاليت‌هاي‎ ‎اعضاي‎ ‎گروه‎ ‎به‎ ‎موجب‎ ‎قرارداد‎ ‎براي‎ ‎دوره‎ ‎محدود‎ ‎تشكيل‎ ‎مي‌شود». ‏

با توجه به ايرادي كه در تعريف وجود داشت بدين توضيح، كه احتمالاً به جاي واژه «مشاركت» به اشتباه از واژه «تشكيل» استفاده شده و موجب ابهام در تعريف شده بود، ماده 107 مفهوم ديگري را از گروه اقتصادي با منافع مشترك ارايه داد. مستفاد از اين مقرره آن است كه: گروه اقتصادي با منافع مشترك، گروهي است كه با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود تشكيل مي‌‌شود. به نظر مي‌رسد براي تسهيل و رعايت اختصار، قانون‌گذار مي‌تواند به جاي عبارت طولاني گروه اقتصادي با منافع مشترك از عبارت «گروه مشترك اقتصادي» استفاده كند.

اما از مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم اين گونه استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نوع خاصي از جوينت ونچرها را مورد شناسايي قرار داده است. در اين معنا بنا بر تاكيد قانونگذار، مولفه‌هاي ذيل را مي‌توان به عنوان اركان يك گروه اقتصادي با منافع مشترك به شمار آورد.

1) رابطه قراردادي به منظور مشاركت:‏ تشكيل گروه‌هاي اقتصادي با منافع مشترك حتما مبتني بر يك قرارداد خواهد بود يعني تاسيس چنين گروهي بايد با رضايت و خواست آگاهانه و توام با اختيار همه طرفين آن باشد. قرارداد موصوف، حسب ماده 107 قانون برنامه ضرورتا بايد كتبي باشد. در واقع، توافق در غالب موارد و بويژه در محيط تجاري، اساس شكل‌گيري هر نهاد حقوقي است. در اين قرارداد، اشخاصي كه قصد تشكيل گروه مشترك اقتصادي را دارند، بايد اهداف مشاركت، ميزان سرمايه مورد نياز و طريقه تأمين آن، قالب حقوقي مشاركت، چگونگي اخذ تصويب نامه و مجوزهاي مورد نياز، گزارش‌هاي مالي و نحوه تنظيم آنها، نقل و انتقال سهم هريك از شركاء، مدت مشاركت، قانون حاكم و زبان رسمي قرارداد -بويژه در جايي كه يكي از طرفين قرارداد خارجي باشد- را تصريح و مشخص كنند. ‏

2) همان‌گونه كه گفته شد قانونگذار كتبي بودن آن را ضروري دانسته است.

بنابر ماده 108 لايحه اصلاح قانون تجارت دولت هم قرارداد تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك، سازمان دهي گروه مزبور را تعيين مي‌كند و بايد كتبي بوده و موارد ذيل در آن قيد شود: 1- نام گروه اقتصادي 2- اسامي اعضاء و نشاني اقامتگاه آنها 3- شماره ثبت آنها (در صورت وجود) 4- مدت گروه اقتصادي 5- موضوع فعاليت گروه اقتصادي 6- نشاني اقامتگاه گروه اقتصادي 7- نام و مشخصات صاحبان حق امضا اسناد تعهدآور 8- نحوه نظارت و حسابرسي حسابهاي گروه.

3) ضرورت ثبت در مرجع ثبت شركت‏‌ها: ماده 107 برنامه پنجم توسعه تاكيد دارد كه گروه اقتصادي با منافع مشترك بايد در مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت برسد؛ همچنين ماده 103 لايحه اصلاح قانون تجارت هم مقرر مي‌كرد كه گروه اقتصادي با منافع مشترك بايد در دفتر ثبت تجارتي ثبت شود.

4) فرض شخصيت حقوقي گروه اقتصادي با منافع مشترك: يكي از مسائل بحث برانگيز در ماهيت گروه اقتصادي با منفعت مشترك اين است كه آيا اين گروه داراي شخصيت حقوقي است يا خير؟ ماده 107 در اين باب صراحتي ندارد و تنها بر ضرورت ثبت آن در مرجع ثبت شركت‌ها تاكيد كرده است؛ از ظاهر ضرورت ثبت ممكن است اين‌گونه برداشت كرد كه گروه‌هاي اقتصادي فوق داراي شخصيت حقوقي مستقل خواهند بود، اين فرض با ماده 103 لايحه تجارت دولت تقويت مي‌شود؛ چرا كه در اين ماده صراحتاً آمده بود: «گروه اقتصادي با منافع مشترك بايد در دفتر ثبت تجارتي ثبت شود و از تاريخ ثبت از شخصيت حقوقي برخوردار خواهد شد».

با اين‌همه، مفاد ماده 107 قانون برنامه پنجم به گونه‌اي است كه صحت اين نتيجه را با ترديد مواجه ساخته است. به تصريح ماده مزبور، گروه اقتصادي بايد در قالب شركت مدني به ثبت برسد؛ احتمالاً مقصود مقنن از شركت مدني، شركت در معناي قانون مدني بوده كه در برابر شركت‌هاي تجاري موجود در قانون تجارت استعمال مي‌شود. حقوقدانان براي شركت مدني دو معناي عام و خاص قايلند:

در معناي عام، شركت عبارت است از عملي كه در آن طرفين، سرمايه يا كار خود را براي نيل به سودي خاص جمع مي‌كنند و يا به صورت قهري مشتركاً دو يا چند شخص بر مالي واحد مالكيت مي‌يابند. در اين معنا، علاوه بر عقد شركت، كه موضوع مواد 571 به بعد قانون مدني است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات و شركت‌هاي قهري هم از مصاديق شركت مدني به حساب مي‌آيند؛ در معناي خاص، شركت يكي از عقود معين است كه با اشاعه در حق مالكيت همراه است. در هر حال، شركت‌هاي مدني از هر نوعي باشند براي مشاركت مقصود طرفين ايجاد شخصيت حقوقي نمي‌كنند. حال اين سوال مطرح است كه آيا با توجه به ماده 107 قانون برنامه پنجم گروه‌هاي اقتصادي با منافع مشترك بهره‌مند از شخصيت حقوقي مي‌باشند يا خير؟

ممكن است با عنايت به ماده 103 لايحه قانون تجارت دولت كه مقرر مي‌‌كند: گروه اقتصادي ضرورتا تجاري تلقي نشده و ثبت آن در مرجع ثبت شركت‌ها اماره تجاري بودن آن تلقي نمي‌گردد، اين‌گونه به نظر برسد كه هدف قانونگذار از ذكر «شركت مدني» اشاره به آن است كه چنين گروه‌هايي مي‌توانند براي اهداف و فعاليت‌هاي غير تجاري هم تشكيل شدند. از تبصره ماده 103 فوق هم همين امر برمي‌آيد. مطابق اين مقرره: «گروه اقتصادي با منافع مشترك كه موضوع آن فعاليت تجارتي است؛ مي‌تواند فعاليتهاي تجارتي مربوط را به حساب خود انجام دهد». بدين ترتيب، موضوع فعاليت گروه اقتصادي با منافع مشترك مي‌تواند امور غيرتجاري هم باشد. ‏

اين ويژگي مهمترين خصيصه‌اي است كه گروه‌هاي اقتصادي مزبور از شركت‌هاي مدني به ارث مي‌برند؛ اما در ديگر ويژگي‌ها به شركت‌هاي تجاري شباهت بيشتري دارند؛ به عنوان مثال يك گروه اقتصادي بنابر تاكيد ماده 103 لايحه اصلاح قانون تجارت از شخصيت حقوقي برخوردار است، اين در حالي است كه شركت‌هاي مدني نه تنها شخصيت حقوقي مستقل ندارند، بلكه نيازي به ثبت در مرجع ثبت شركت‌ها هم ندارند.

همچنين تاكيد تبصره يك ماده 107 و ماده 106 لايحه اصلاحي كه اعضاي گروه اقتصادي را متضامنا مسئول تاديه ديون مي‌داند ماهيت اين نهاد را به شركت‌هاي تضامني مقرر در قانون تجارت نزديك‌تر كرده و ماهيت مدني آن را تا حدودي مي‌زدايد؛ چرا كه مي‌دانيم در حقوق مدني ما اصل مسئوليت تضامني طرفداران زيادي ندارد و علي‌الاصول اشخاص نمي‌توانند متضامنا مسئول يك دين قلمداد شوند. ‏

از ديگر شواهدي كه گروه مشترك اقتصادي را به شركت‌هاي اشخاص مقرر در قانون تجارت نزديك مي‌كند، تبصره 3 ماده 107 قانون برنامه پنجم است كه مي‌گويد: فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود.

با اين‌همه، واقعيت آن است كه قانون برنامه پنجم و لايحه اصلاح قانون تجارت دولت در سال 1384 هر كدام به نوع متفاوتي از جوينت ونچرها يا گروه‌هاي مشترك اقتصادي اشاره دارند و نه همه انواع آن. در لايحه موصوف هرچند از تشكيل اين گروه‌ها بدون تخصيص سرمايه يا براي انجام امور غيرتجاري سخن به ميان آمده، اما عمده مقررات پيش‌بيني شده تنها نوع شركتي جوينت ونچر را در نظر دارند. اين در حالي است كه در نظام‌هاي حقوقي مختلف جوينت ونچر مي‌تواند بدون تشكيل شركت هم منعقد شده و صرفا در قالب يك قرارداد همكاري و مشاركت ظهور يابد. ‏

جوينت ونچرهاي قراردادي ضرورتا يك بنگاه اقتصادي مستقل ايجاد نمي‌كنند و تنها حاكي از بيان اراده اعضا در همكاري في مابين هستند. در نتيجه، داراي شخصيت حقوقي مستقل نيستند. اين نوع از جوينت ونچرها بدون انجام سرمايه گذاري مشترك و در نتيجه بدون تأسيس يك بنگاه اقتصادي مشترك تشكيل شده كه آنها را «جوينت ونچرهاي بدون آورده» مي‌نامند. ‏

در اين قرارداد هر يك از طرفين بر اساس توافق، انجام بخشي از فعاليت مشترك را به عهده گرفته و نظارت بر كل فعاليت هم به عهده يك كميته مديريت مشترك قرار مي‌گيرد؛ اما طرفين هر يك به اسم خود و به مسئوليت خود بخشي از فعاليت را به انجام مي‌رساند.

اين گونه از جوينت ونچرها معمولاً بر اساس يك قرارداد همكاري يا يك قرارداد فعاليت مشترك شكل مي‌گيرد بدون اين كه طرفين براي اجراي اين قرارداد دست به تأسيس يك بنگاه اقتصادي جديد بزنند همانند تشكيل برخي از كنسرسيوم‌ها. همان امري كه ظاهراً مورد نظر مقنن به هنگام تقرير ماده 107 قانون برنامه پنجم بوده است. ‏

در نظام حقوقي كامن لا هم كه مهد اصلي اين نهاد حقوقي است، «جوينت ونچر بدون آورده» فاقد شخصيت حقوقي مستقل از اعضا بوده و هر يك از اعضا تنها مسئول عملكرد خويش است. بنابراين، بايد گفت هر يك از مقررات لايحه تجارت دولت و قانون برنامه پنجم در باب گروه‌هاي اقتصادي با منافع مشترك تنها بخشي از حقيقت را به همراه دارند و لذا از اين حيث، هر دو ناقص هستند. در هر حال، همان‌گونه كه گفته شد اساساً مقررات لايحه تجارت دولت در لايحه مصوب كميسيون مجلس نيامدند تا خلاء قانوني موجود حتي به صورت ناقص هم مرتفع نشود.

5) اعضاي گروه اقتصادي با منافع مشترك:‏ بنابر ماده 107 گروه اقتصادي با منافع مشترك مي‌تواند بين اشخاص حقيقي و حقوقي تشكيل شود؛ به عبارتي قانونگذار محدوديتي در خصوص اعضاي شريك در گروه اعمال نكرده و به طور عام هر شخص حقيقي يا حقوقي را مجاز به مشاركت در چنين گروهي دانسته است. از آنجا كه گروه‌هاي مشترك اقتصادي در بستر تجارت بين‌الملل شكل گرفته و قوام يافته، انتظار مي‌رود اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي هم مجاز باشند در چنين گروه‌هايي كه در مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت مي‌رسند، عضو شوند.

البته منعي كه در اصل 81 قانون اساسي مقرر داشته، اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و موسسات در امور تجارتي، صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است، ناظر به گروه اقتصادي با منافع مشترك نخواهد بود. چرا كه شوراي نگهبان در قانون «تشكيل شركت سرمايه گذاري‌هاي خارجي» مصوب 30/10/71 چنين مشاركتي را مغاير قانون اساسي ندانسته است.

در اين قانون صراحتاً همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايران با اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در تمامي زمينه‌هاي توليدي و صنعتي و معدني و بازرگاني، مالي و خدماتي در خارج از كشور پذيرفته شده است.

منبع: www.vazeh.com

شرکت روسی قرارداد ناوبری هوایی با ایران امضا کرد

شرکت فناوری های نو آلماز-آنتی روسیه قرارداد همکاری با یک شرکت ایرانی در عرصه نوسازی و تولید سامانه ها و تجهیزات ناوبری هوایی امضا کرد.

به گزارش ایرنا، شرکت روسی روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: قرارداد همکاری که با شرکت صنایع الکترونیک شیراز امضا شده، در برگیرنده حوزه فعالیت ها در عرصه نوسازی ناوبری هوایی است.

شرکت روسی که در صنایع هوانوردی و ساخت سامانه های دفاع موشکی فعالیت گسترده ای دارد، در پایگاه اینترنتی خود نوشته است: موافقت نامه امضا شده از جمله شامل تحقیقات مشترک علمی، تولید و تحویل و خدمت رسانی، سامانه های ناوبری از جمله در هواپیماها، مخابرات و نظارت می شود.

در ادامه گزارش مطبوعاتی شرکت روسی آمده است که هدف از این موافقت نامه توسعه سامانه های ناوبری هوایی ایران و نیز پیشبرد نتایج پژوهش ها در بازارهای کشور ثالت است.

آلماز آنتی با سابقه کار 40 ساله یادگار صنایع پیشرفته دوران شوروی، اکنون به عنوان یکی از سازندگان برتر تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی در کنار ساخت سامانه های جنگ افزاری شهرت زیادی دارد و مجموعه های موشکی اس 300 این شرکت به کشورهای مختلفی از جمله ایران فروحته شده است و چین نیز اس 400 را خریداری کرده و هند و ترکیه هم خواستار آن هستند.

قرارداد جوینت‌ونچر قطعه‌سازی میان ایران و فرانسه امضا شد

علیرغم تمدید ده ساله تحریم‌ها علیه ایران، بزرگترین قرارداد جوینت‌ونچر در صنعت قطعه‌سازی میان ایران و فرانسه به امضا رسید.

به گزارش مهر، علیرغم اینکه آمریکا تحریم‌ها بر علیه ایران را ده سال دیگر هم تمدید کرد، بزرگترین قرارداد جوینت‌ونچر در صنعت قطعه‌سازی، میان ایران و فرانسه به امضا رسید. در این مراسم، علی آهنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس گفت: طی یکسال اخیر همکاری‌های ایران و فرانسه در بخش‌های اقتصادی با پیشرفت‌های قابل قبولی همراه بوده و این همکاری‌ها بر اساس سرمایه‌گذاری‌های جدید و مشترک دنبال شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه افزود: این مسیر سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا، افزایش عمق ساخت داخل و اشتغالزایی در ایران در کنار توسعه صادرات است که مهمترین رویکردهای کشورمان در زمینه توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های جدید بوده است.

وی تصریح کرد: امضای این قرارداد جوینت‌ونچر با فورسیا که یکی از قطعه‌سازان بزرگ اروپا و جهان به شمار می‌رود نیز با همین هدف صورت گرفته و مهمتر از همه آنکه بخش‌خصوصی ایران در این قرارداد، پیشگام بوده تا به واسطه این قرارداد اهداف زیست‌محیطی دولت را نیز تحقق بخشد.

آهنی تصریح کرد: با رویکردهای جدید دولت فرانسه و به خدمت گرفتن بانک‌های کوچکتری که منافعی در بازار آمریکا ندارند، مشکلات نقل و انتقال منابع مالی نیز در حال رفع و رجوع است و دولت فرانسه نیز در تلاش است تا بسترهای لازم را برای سرعت‌بخشیدن به روند همکاری‌های مشترک فراهم کند.

همچنین کریستف اشمیت، قائم‌مقام شرکت فورسیا فرانسه اعلام کرد: در قالب این قرارداد، شرکت سیستم‌های پیشرفته آلایندگی فورسیا-ماد با هدف تولید جدیدترین سیستم‌های اگزوز و کنترل آلایندگی خودروها در ایران فعالیت خود را آغاز خواهد کرد؛ در این میان وجود زیرساخت‌های گسترده، مهندسان و نیروهای انسانی بسیار کارآمد در ایران انگیزه ما برای انعقاد قرارداد جوینت‌ونچر را افزایش داده است.

به گفته وی، طبق این قرارداد دو طرف در زمینه تولید پیشرفته‌ترین سیستم‌های اگزوز و کنترل آلایندگی برای نسل جدید موتورهای خودرو فعالیت خواهند کرد و تولیدات این شرکت علاوه بر تامین قطعات مورد نیاز خودروهای جدید بازار ایران، در زنجیره جهانی صادرات و تامین قطعات نیز قرار خواهد گرفت.

اشمیت با بیان اینکه شرکت سیستم‌های پیشرفته آلایندگی فورسیا-ماد به صورت ٥٠-٥٠ تاسیس شده است، افزود: طبق این قرارداد پیشرفته‌ترین دانش فنی روز دنیا در زمینه تولید این سیستم‌ها به ایران منتقل خواهد شد که در گام نخست برای خودروهایی با استاندارد آلایندگی یورو۵ و در ادامه برای خودروهایی با استانداردهای بالاتر قطعات مورد نیاز را تولید خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری این جوینت‌ونچر فروش سالانه ٥٠ میلیون دلار قطعه تا سال ٢٠٢٠ خواهد بود، افزود: این رقم بالغ بر ٢٥ درصد از سهم بازار ایران را در برمی‌گیرد و با پیشرفت طرح‌ها در صنعت خودرو ایران و ورود خودروهای جدید این سهم به تدریج افزایش خواهد یافت.

قائم مقام مهندسی شرکت فورسیا فرانسه تصریح کرد: با امضای قراردادهای جدید صنعت خودرو ایران وارد مرحله تازه‌ای از تاریخ فعالیت‌های خود خواهد شد و از تولید یک میلیون دستگاه در سال ٢٠١٥ به ١.٨ میلیون دستگاه تا سال ٢٠٢٥ خواهد رسید و بر این اساس، نرخ رشد سالانه شش درصدی را تجربه خواهد کرد.

همچنین محمد علیپور، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز گفت: در شرایط فعلی با امضای قراردادهای جدید در صنعت خودروسازی ایران، دوران تازه‌ای در این صنعت آغاز شده و زمینه همکاری مشترک با قطعه‌سازان بزرگ دنیا برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در صنعت قطعه‌سازی ایران، افزود: این کنسرسیوم در تلاش است تا از طریق همکاری مشترک با سازندگان معتبر جهان، پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در زمینه طراحی و تولید قطعات را وارد ایران کند و علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایران، زمینه عرضه قطعات ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند.

علیپور با بیان اینکه دستیابی به خودکفایی و کیفیت در صنعت خودرو و قطعه‌سازی مستلزم همکاری با شرکت‌های پیشرفته و صاحب تکنولوژی دنیا است، افزود: حرکت در این مسیر روند پیشرفت و توسعه صنعت خودرو ایران را سرعت خواهد بخشید و به دنبال آن ورود ایران به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به هدفگذاری این کنسرسیوم، سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت قطعات خودرو با تکنولوژی پیشرفته است، افزود: در حال حاضر این مجموعه با در اختیار داشتن ١٦ هزار نفر نیروی انسانی در تلاش است تا زمینه ایجاد واحدهای تولیدی جدید در صنعت قطعه سازی را فراهم کند.

همچنین حمیدرضا صمدی، یکی دیگر از اعضای انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز گفت: بر اساس این قرارداد دو طرف ایرانی و فرانسوی، سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد خطوط تولید جدید برای ساخت پیشرفته‌ترین سیستم‌های آلایندگی خودرو در ایران را بر عهده خواهند داشت. در این میان مهمترین رویکرد این مجموعه در انعقاد این قرارداد جلوگیری از تبدیل‌شدن ایران به یک بازار برای قطعات ساخته شده است و باید از این فرصت برای افزایش اشتغال داخلی، ارز آوری، خودکفایی و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا در صنعت خودرو بهره برداری کرد.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری ٣٠ میلیون یورویی این قرارداد در سال نخست، افزود: با توجه به روند رو به رشد آلودگی هوا و افزایش تولید خودرو، این قرارداد و قابلیت‌های بسیار بالای تولیدات آن،  گام بسیار مهمی در راستای مقابله با این روند خواهد بود.

صمدی تصریح کرد: بر اساس این قرارداد سیستم‌های اگزوز و کنترل آلایندگی که یک بخش مهم در پروسه تولید خودرو با تکنولوژی روز به شمار می‌رود، با مشارکت دو طرف در ایران تولید خواهد شد و شامل بخش‌های مختلف سیستم اگزوز از جمله، بخش سرد، بخش گرم، سیستم آلایندگی کاتالیست برای خودروهای سواری، نیمه سنگین و سنگین (کاتالیست دوده) خواهد بود

قرارداد برگزاری دوره های آموزشی بین المللی در بازار مالی ایران امضا شد

مرکز مالی ایران و شرکت بین المللی وایلی برای توسعه استانداردهای آموزش های تخصصی در زمینه بازارهای مالی ایران، قرارداد همکاری امضا کردند.

به گزارش ایرنا، «علی نقوی» مدیرعامل مرکز مالی ایران و نمایندگان شعبه انگلیس شرکت وایلی (WILEY) امروز (دوشنبه) این قرارداد همکاری را در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران امضا کردند.

بر اساس این قرارداد، دوره های آمادگی آزمون های مالی بین المللی «تحلیلگران مالی خبره» (CFA)، «حسابداری مدیریت» (CMA) و «حسابرسی داخلی» (CIA)، به طور استاندارد در ایران برگزار می شود.

مدیرعامل مرکز مالی ایران در مراسم امضای این قرارداد گفت: بتازگی ایران از فهرست تحریم های موسسه سی.اف.ای خارج شده و بر این اساس، قرار است به زودی آزمون های مربوط به آن در ایران برگزار شود.

نقوی افزود: این قرارداد از مهمترین قراردادهای بین المللی برای بازار سرمایه کشور به شمار می رود که همکاری های بین المللی بازار سرمایه ایران را گسترش می دهد.

جانشین مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل نیز گفت: ما روند جهانی شدن را پیش رو داریم و بر این اساس قصد داریم بازار سرمایه کشور، یک بازار سرمایه جهانی شود.

«بهادر بیژنی» افزود: هدف از امضای این قرارداد، توسعه استانداردها و سطح علمی فعالیت در بازار سرمایه است که موجب افزایش توانمندی های بازار سرمایه کشور می شود.

به گزارش ایرنا، بیست و چهارم مهرماه نیز مرکز مالی ایران با نمایندگان رسمی انتشارات مک گروهیل و وایلی در ایران تفاهمنامه همکاری در زمینه علمی- پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی امضا کرد.

بازار سرمایه ایران شامل نهادهایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی است. این ارکان پس از رفع تحریم های هسته ای ایران از دی ماه پارسال، مذاکرات گسترده ای را برای افزایش تعاملات و همکاری های بین المللی آغاز کرده اند.