پشت‌پرده بلوا درباره بزرگترین قرارداد خصوصی‌سازی تاریخ ایران چیست؟

اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران، بارها به صورت قهر کردن نمایندگان دولت و عدم شرکت در جلسات هیات مدیره، عدم تایید مدیرعامل در طول چند ماه و تخریب رسانه‌ای دولتی‌ها مشهود بوده است.

به گزارش تسنیم، حال اقتصاد ایران چندان خوب نیست. این حال و روز را البته بیشتر فعالان بخش خصوصی ایران درک می‌کنند. همان‌ها که با هزار و یک مشکل، وارد معامله با دولتی‌ها می‌شوند، اما در نهایت با کوچکترین مشکلی، دولت قصد می‌کند تا برخلاف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، همان راه گذشته را طی کرده و رقیب خصوصی را از میدان به‌در کند.

نمونه چنین رفتاری را می‌توان در جریان واگذاری جنجالی نصف بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات دید. اتفاقی که با گذشت هفت سال از انعقاد قرارداد واگذاری، که بزرگترین معامله خصوصی سازی ایران نام گرفت، همچنان زیر تیغ دولتی‌هاست. گفته می‌شود که دولتی‌ها شاید به‌دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، بدشان نمی‌آید تا برخلاف قراداد، سهم پنجاه بعلاوه یک سهم خریدار از مخابرات را کاهش دهند. اما آیا واقعا چنین برخوردی قابل دفاع است؟

تاریخچه یک واگذاری جنجالی

بلوک 50درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ 8 آبان 1388، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شد. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و بعضی زیرمجموعه‌های دیگر است. سهامداران اصلی توسعه اعتماد مبین، زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هستند. قیمت روز معامله حدود 7800میلیارد تومان بود ولی از آنجا که تنها 20درصد آن، پرداخت نقدی بوده و مابقی در 16 قسط شش ماهه باید پرداخت می‌شد، لذا کل مبلغ پرداختی بیش از این است. توسعه اعتماد مبین، علاوه بر 1560میلیارد تومان اولیه، 16 قسط 484میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل 9300 میلیارد تومان می‌شود.

براساس آمار و اطلاعات موجود، از سال 1389 تا سال 1394، دوازده قسط به‌طور کامل پرداخت شده و امسال نیز حدود نیمی از قسط سیزدهم پرداخت شده است؛ لذا آنچه از آبانماه امسال  یعنی زمان بازپرداخت قسط چهاردهم به تعویق افتاده است، تنها 5/1 قسط است و بنابراین اینکه ادعا شده یک هزار میلیارد تومان چک برگشتی وجود دارد یا سه قسط عقب افتاده است، نمی‌تواند درست باشد. به این ترتیب با ضرب و تقسیم اعداد فوق معلوم می‌شود که تاکنون بیش از هشتاد درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها 5/7درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.

پیامدهای یک سیاسی‌کاری اقتصادی

با وجود سهم ناچیزی که در پرداخت آن تاخیر شده، سوال اینجاست که چرا 23 آذرماه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر از فسخ بزرگترین قرارداد خصوصی‌سازی کشور داده و با در نظر گرفتن مسیر طی شده در این واگذاری، بخش خصوصی را نسبت به بدعهدی دولت بدبین می‌کند؟ آیا این نوع صحبت کردن درباره یک قرارداد مهم، تنها سویه‌های اقتصادی دارد یا ورای آن، پای برخی مصالح یا منافع سیاسی در میان است؟

برای پاسخ به این سوال، یادآوری چند نکته ضروری است. نکته اول این است که براساس گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال سه ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است. بنابراین صرف تاخیر در پرداخت بدهی نمی‌توانسته باعث اعلام خبر فسخ قرارداد باشد. افزون بر این، اگر به‌راستی حجم موجود در پرداخت قرارداد اینقدر بالاست، چرا دولت فکری به‌حال بدهی‌های خود به سایر مجموعه‌ها نمی‌کند؟

مثلا براساس آمارهای موجود، تا پایان سال 1394 طلب شرکت مخابرات ایران، از سایر مجموعه‌ها که بخش عمده آنها از دستگاه‌هایی است که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، حدود 800میلیارد تومان بوده است. طلب این شرکت در خدمات زیرساختی نیز حدود 300میلیارد تومان است. جالب اینجاست که طلب زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از دستگاه‌های دولتی حدود 2000میلیارد تومان است.

افزون بر اینها، براساس بند 5-8 قرارداد، فسخ قرارداد تنها پس از تعویق چهار قسط ممکن بوده درحالی که در این یک ماه اخیر، صرفاً یک و نیم قسط تاخیر شده است. همچنین در قرارداد، «هیات داوری» عالی رتبه‌ای متشکل از شخصیت‌های دولتی و قضایی و مدنی کشور پیش‌بینی شده که بارها نیز درخصوص اختلافاتی کمتر از این سطح، تصمیم‌گیری کرده و اینکه سازمان خصوصی‌سازی، قبل از ارجاع به هیات داوری، چنین تصمیمی گرفته و آن را رسانه‌ای کرده، به‌نظر عجیب می‌رسد.

شاید تنها راه برای پاسخ به این حیرت از خبر اعلام شده، اطلاع از برخی پشت‌پرده‌های سیاسی باشد؛ پشت‌پرده‌هایی که با بهانه قراردادن موضوعات اقتصادی، هدفی دیگر را دنبال می‌کند.

دولتی‌ها به‌دنبال چه می‌گردند؟

اختلافات دولت با شرکت مخابرات ایران، بارها به صورت قهر کردن نمایندگان دولت و عدم شرکت در جلسات هیات مدیره، عدم تایید مدیرعامل در طول چند ماه و تخریب رسانه‌ای دولتی‌ها مشهود بوده است؛ تا آنجا که شخص وزیر ارتباطات، از مشترکین خواسته است با ترابرد به اپراتورهای دیگر، «انتقام» خود را از مخابرات بگیرند!

در همین راستا به‌نظر می‌رسد که انتشار خبرهای جدید درباره فسخ بزرگترین قرارداد خصوصی‌سازی تاریخ ایران که با پروپاگاندای رسانه‌های اصلاح‌طلب همراه بود را باید در راستای همین اختلافات معنا کرد. با وجود اینکه تجربه جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، واگذاری شرکت‌های مخابراتی به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی، از طریق معاملات با شرکت‌های نیمه‌دولتی یا نظامی و امنیتی انجام شده و در همین راستا در ایران واگذاری مخابرات با شرکتی که برآمده از نهادهای حاکمیتی است، استثنای عجیبی محسوب نمی‌شود، اما به‌نظر می‌رسد برخی مقامات دولتی به این واگذاری به چشم دیگری می‌نگرند.

سابقه اظهارنظرهای مقامات دولتی علیه برخی نهادهای نظامی، در کنار سنگ‌اندازی پیش‌روی فرآیندهای واگذاری شرکت‌های دولتی، پرده از اغراض سیاسی برمی‌دارد که دود آن، بیش از همه به چشم استفاده‌کنندگان از خدمات مخابراتی می‌رود. همچنین بدعهدی دولت در واگذاری‌های کلان شرکت‌های دولتی، می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را نسبت به معامله با دولت دچار تردید کرده و به اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، ضربه بزند.

موجی که فرو می‌نشیند

با وجود آنکه به‌نظر می‌رسد سروصداهای به راه افتاده درباره واگذاری مخابرات و اقساط عقب‌افتاده، با پرداخت آن به‌زودی فرونشسته و از یادها خواهد رفت، اما این نوع خبرسازی‌ها حکایت از آن دارد که برخی جریانات در دولت، بدون درنظر گرفتن منافع ملی، در حال تبدیل کردن هر مساله‌ای، به یک عرصه «درگیری سیاسی» و «منازعات کلامی» هستند.

این دست اقدامات که به‌نظر می‌رسد تا انتخابات سال آینده تکرار خواهد شد، نه فقط به لحاظ اقتصادی بحران‌زاست، بلکه از نظر بین‌المللی نیز این پیام اشتباه را به کشورهای غربی می‌فرستد که حتی بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی درون نظام از نظر اقتصادی چنان در ضعف قرار دارند که قدرت پرداخت اقساط معوق خود را ندارند و بدیهی است که این نوع پالس‌ها می‌تواند به تضعیف قدرت کشورمان بینجامد و بنابراین این انتظار را باید از دولتی‌ها داشت تا با پرهیز از سیاسی‌کاری در حوزه‌های غیرسیاسی، زمینه را برای سوءاستفاده خارجی فراهم نکنند.

ماخذ: دیدبان

اطلاعیه سازمان خصوصی سازی: فسخ قرارداد مخابرات قانونی است

سازمان خصوصی سازی از ارائه دادخواست مدیر عامل شرکت خریدار مخابرات در 24 آذرماه 1395 برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده از هیات داوری خبر داده است.

به گزارش فارس، در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر بی اعتبار بودن اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، سازمان خصوصی سازی دقایقی پیش اطلاعیه ای را منتشر کرده است.

در این اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص  فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، عنوان کرده است: « نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.»

سازمان خصوصی سازی در ادامه افزوده است: « ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده » اما در ادامه تاکید کرده که « خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است.»

سازمان خصوصی سازی یاداور شده که با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت ،پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد نمود و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.

در همین رابطه جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا ابطال صورت می گیرد ، گفت: « به استناد ماده ١١ قرارداد چه تمام و چه بخشی از تعهدات خریدار انجام نشود و کوتاهی صورت پذیرد سازمان  خصوصی سازی حق فسخ قرارداد را دارد»

فسخ بزرگترین قرارداد اصل 44 از سوی سازمان خصوصی سازی/ شرکت مخابرات به دولت بازگشت

سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه ای مهم، فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران اعلام کرد.

به گزارش الف، سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

کنسرسیوم اعتماد مبین در 5 مهر سال 1388 توانسته 50 درصد بعلاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کند. هنوز وضعیت شرکت ارتباطات سیار و سایر شرکت های مخابرات استانی وابسته به شرکت مخابرات ایران در این فسخ قرار داد مشخص نیست.

میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با فارس، ضمن تشریح جزئیات فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین گفت: این قرارداد حدود 12 روز قبل به دلیل عدم ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به 7 سال از این واگذاری فسخ شده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود 1000 میلیارد تومان رسیده است، عنوان کرد: جمع این چک‌ها به 5 یا 6 فقره رسیده که مربوط به 2 یا 3 قسط آخر این واگذاری بوده است.

به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی می‌شود.

وی در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه با توجه به فسخ قرارداد آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود بر این دارایی را ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.

وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه‌ای آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول و یا در شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

قرارداد واگذاری «مسعودیه» فسخ شد

مدیرعامل صندوق احیا گفت: عمارت تاریخی مسعودیه تهران توسط صندوق احیا و یگان حفاظت میراث فرهنگی به دلیل انجام تخلفات مکرر و عدم انجام تعهدات از بهره بردار باز پس گرفته شد.

به گزارش مهر به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدرضا پوینده ادامه داد: متاسفانه در دولت گذشته عمارت مسعودیه در قراردادی به مدت ۵۹ سال (از جمله ۳ سال زمان مرمت و ۷ سال تنفس پس از مرمت) و با حضور تنها یک شرکت ودر یک فرایند واگذاری پر ابهام به شرکت عظام واگذار شد که این قرارداد به شدت از سوی نهاد های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال بوده و این مراجع نظارتی طی مکاتبات مکرر درخواست لغو و فسخ قرارداد را داشته‌اند.

وی تصریح کرد: عمارت مسعودیه طبق قرارداد در مدت سه سال باید کاملا مرمت می‌شد و  در سال ۹۲ مراحل مرمت باید به اتمام می رسید. در طی دو سال گذشته طی مکاتبات مکرر، تذکرات حقوقی و فنی را به شرکت مذکور اعلام کرده و درخواست کردیم با توجه به وضعیت اسفبار نگه‌داری عمارت مسعودیه نسبت به مرمت بنا بر اساس قرارداد اقدام کرده و هرگونه بهره برداری صنفی از جمله کافی شاپ، برگزاری کنسرت‌های موسیقی، تئاتر، عکاسخانه و فروش زیور آلات را متوقف کنند که متاسفانه کمترین توجهی به این تذکرات و درخواست‌ها از سوی شرکت بهره بردار نشد لذا از آنجایی که کارشناسان فنی صندوق احیاء وضعیت عمارت مسعودیه را به لحاظ فنی بسیار نامناسب تشخیص دادند، پس از تأمین دلیل از سوی کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص میزان مرمت و بهره‌برداری و علی رغم میل باطنی نسبت به فسخ قرار داد و بازپس گیری عمارت مسعودیه اقدام شد.

پوینده در تشریح برخی موارد تخلف آشکار، شرکت بهره بردار افزود: بر اساس ماده ۲ قرارداد مبنی مدت زمان مرمت و بند ۶ ذیل ماده ۴ مبنی بر عدم رعایت اصول و قواعد حرفه‌ای و ابلاغیه‌های صندوق  و همچنین بند ۱۱ ذیل ماده ۴ مبنی‌بر عدم رعایت اصول و ضوابط فنی در زمان بهره‌برداری غیرمجاز  تخلفات گسترده‌ای در بهره برداری از این بنا انجام شده است.

مدیرعامل صندوق احیاء در بیان جزئیات بیشتر این تخلفات، ادامه داد: شرکت عظام دربند۱۲ ذیل ماده ۴ مبنی بر استفاده از بنا در موارد خارج از کاربری های تعریف شده و بر اساس ماده ۱۳ دیر کرد در شروع عملیات مرمت و احیاء بنای تاریخی واگذاری‌های به غیر بدون کسب اجازه قبلی از صندوق احیاء نیز خارج از قرارداد اقدام نموده که باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه شرکت عظام قبل از اجراء و به پایان رساندن مراحل مرمت اقدام به تخلف کرده و نسبت به بهره برداری  اقدام کرده است، یادآور شد: از آنجایی که صندوق احیاء حفاظت و استحکام بنا را به دلیل بهره برداری غیر اصولی در مخاطره می دید به ناچار برای حفاظت و مرمت این بنای تاریخی فاخر شهر تهران با توجه به مفاد قرارداد  و تعهدات دو طرف نسبت  به فسخ قرارداد و بازپس گیری بناء اقدام کرد.

وی یکی از سیاست‌های صندوق احیاء در واگذاری بناهای تاریخی را حمایت و دفاع از حقوق سرمایه گذاران دانست و گفت: در این خصوص نسبت به شرکت عظام همه نوع همکاری و همراهی را از آغاز استقرار دولت تدبیر و امید طی سه سال گذشته انجام شده که متاسفانه این شرکت نتوانسته از حمایت‌های صندوق احیاء استفاده کند.

فسخ قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه به بخش خصوصی ابلاغ شد

مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی از ابلاغ نامه فسخ قرارداد شرکت بهره‌بردار عمارت مسعودیه و این صندوق به عنوان مالک، به دلیل عدم تعهدات بخش خصوصی به مفاد قرارداد خبر داد.

مهر: پیرو حضور ۲۰۰ هنرور برای انجام پروژه عکسبرداری در ساختمان اصلی عمارت مسعودیه که روز گذشته با مخالفت مسئولان صندوق احیای آثار تاریخی و حراست سازمان میراث فرهنگی متوقف شد، محمدرضا پوینده مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی گفت: اگر وضعیتی که روز گذشته شاهدش بودیم ادامه پیدا می‌کرد سقف دیوان خانه ریزش می‌کرد و فاجعه انسانی رخ می‌داد.

وی گفت: وقتی چنین وضعیتی را در عمارت مسعودیه مشاهده کردیم در جلسه‌ای با حضور هیات مدیره و معاون حقوقی صندوق به این نتیجه رسیدیم که فسخ قرارداد بین صندوق و شرکت بهره‌بردار درباره عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل به بخش خصوصی دوباره ابلاغ شود.

پوینده ادامه داد: بر اساس قانون و طبق قرارداد پس از اعلام فسخ باید این مجموعه به همراه کاروانسرای وکیل به صندوق احیا برگشت داده شود. ما پیش از این در روز ۱۵ اردیبهشت ماه نیز نامه‌ای نوشته و اعلام کرده بودیم که هر نوع بهره برداری از مجموعه عمارت مسعودیه باید متوقف شود و نسبت به تحویل عمارت اقدام کنند.

وی درباره اینکه شرکت عظام غیر از عمارت مسعودیه و کاروانسرای وکیل، بهره بردار هتل سنتی عامری‌های کاشان نیز هست تصریح کرد: با مجموعه خانه عامری‌ها مشکلی نداریم، برای مرمت و احیای این خانه هزینه شده اما در عمارت مسعودیه برخلاف تعهدات مندرج در قرارداد نه تنها هیچ گونه مرمتی انجام نشده بلکه بهره‌برداران در شرکت عظام مدعی هزینه کرد ۸ میلیارد تومانی شده‌اند در صورتی که در سال گذشته شاید تنها ۵ درصد از هزینه ۴ میلیاردی که باید صرف مرمت می شد را خرج کرده اند.

پوینده افزود: مسئولان این شرکت در چند سالی که عمارت مسعودیه را در اختیار داشتند به شکل‌های متعدد از جمله کافی شاپ، تئاتر و… از این مجموعه بهره‌برداری کردند در صورتی که طی چندین بار نامه‌نگاری اعلام کردیم این بهره‌برداری‌ها خلاف قانون است چرا که در قرارداد ذکر شده اجازه بهره‌برداری را صندوق احیا می دهد اما اصلا توجهی به این نامه‌ها نکردند. بنابراین از آنها می خواهیم که در اسرع وقت تمام موارد را صورت جلسه کرده و با توجه به اینکه فسخ قرارداد به آنها ابلاغ شده از این موضوع تمکین کنند.

قرارداد واگذاری معادن غیرفعال هجدک به بخش خصوصی

نماینده‌ی مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به توافقی که با مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ شد، به‌زودی قرارداد واگذاری معادن غیرفعال منطقه‌ی هجدک به بخش خصوصی امضا می‌شود.
کرمان‌شهر آن‌لاین: محمدرضا پورابراهیمی در جمع بازنشستگان شرکت زغال‌سنگ شهرستان راور افزود: ظرقیت‌های خوبی در بخش معادن شهرستان راور وجود دارد که متاسقانه به‌دلیل سوءمدیریت، در سال‌های گذشته تعطیل شدند و تعداد زیادی از جوانان راور به‌دلیل نبود شغل، از این شهر کوچ کردند.
وی تصریح کرد: تغییر مدیریتی پی‌درپی در سال‌های اخیر در مجموعه‌ی صندوق بازنشستگان فولاد و مجموعه‌ی شرکت زغال‌سنگ باعث شد جمع‌بندی در خصوص فعال شدن معادن و یا موضوعات مرتبط با بازنشستگان فولاد را بی‌نتیجه و امکان تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط را بی‌اثر بگذارد.
پورابراهیمی بیان کرد: قابل قبول نیست کارخانه کک‌سازی راور احتیاج به خوراک زغال داشته باشد، ولی به‌دلیل تعطیلی معادن و تولید کمِ زغال، در آستانه‌ی تعطیلی باشد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد اشتغال در شهرستان راور، طی جلسه‌ای با حضور دکتر نوروزی مدیرعامل صندوق بازنشستگان فولاد، مهندس نیک‌طبع مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ و نمایندگان بخش خصوصی، در خصوص فعال‌شدن معادن غیرفعال توسط بخش خصوصی به جمع‌بندی نهایی رسیدیم و مقرر شد معادن غیرفعال منطقه‌ی هجدک، به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده‌ی مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه، با اشاره به مشکلات بازنشستگان فولاد اظهار داشت: صندوق بازنشستگان فولاد، از ظرفیت‌های خوب و مطلوبی برخوردار است که متاسفانه خوب اداره نشده، اما می‌توان با مدیریت صحیح به بهترین‌نحو، این صندوق را اداره کرد تا مشکلات مربوط به تعهدات حقوق بازنشستگان، کم‌ترین مشکلات آن‌ها باشد.
وی افزود: سوء‌مدیریت در مجموعه‌ی وزارت رفاه و عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگان فولاد، باعث تاخیر در پرداخت به موقع حقوق آن‌ها شده و این موضوع موجب شد وزیر رفاه در صحن علنی مجلس کارت زرد بگیرد.
پورابراهیمی تصریح کرد: بدهی صندوق بازنشستگان فولاد از دولت، حدود 19 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان این‌که حقوق 88 هزار بازنشسته‌ی فولاد در کشور، ماهانه 170میلیارد تومان است، گفت: راه‌کار ما این بود بدهی دولت به صندوق، در قالب فروش سهام پرداخت شود.
پورابراهیمی افزود: براساس جمع‌بندی نهایی مقرر شد در قالب لایحه‌ی بودجه‌ی 94 و 95 در دو مرحله، این مبلغ بدهی پرداخت شود.