شواهد تازه از تعلل "پژو" در اجرای قرارداد با ایران

در حالی ۱۱ ماه از امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو در حضور رئیس جمهور می گذرد که این شرکت فرانسوی در تداوم بدقولی‌های گذشته در فرایند داخلی سازی محصولان مشترک تعلل می کند.

به گزارش تسنیم، برجام ظاهراً برای صنعت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌هایی تولیدی کشور بسیار خوش یمن بود، زیرا هنوز جوهر امضای توافق هسته‌ای ایران خشک نشده بود که خودروسازان دور جدید همکاری خود را با فرانسوی‌ها آغاز کردند. اگر از بیان تجربه سخت همکاری و بدقولی شریک فرانسوی با خودروسازان کشور بگذریم، این بار فرانسوی‌ها قول دادند، برای از دست ندادن بازار ایران فاز جدید همکاری خود را با سرمایه گذاری و تولید مشترک آغاز کنند تا از این طریق از رقبای خود پیشی گرفته و با تصاحب بازار ایران بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

ولی با گذشت 11 ماه از امضاء این قرارداد چند و چون همکاری پژو با ایران خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است و گویا هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

بهمن ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر روحانی قرارداد جدید از سرگیری همکاری‌ ایران خودرو و پژو  نهائی شد به این صورت که با حضور رییس جمهور ، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با سهامداری 50درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد.

در این قرارداد طی 5 سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. تولید مشترک سه نوع خودروی 208، 2008 و 301  در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات 30 درصد از محصولات  انجام خواهد شد. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت 96 آغاز می‌شود و این شرکت جدید 200هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند.

در حال حاضر بیش از 11 ماه از امضاء این قرارداد می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (2008) با مشکلاتی همراه است. براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به 40 درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

کندی همکاری پژو در قرارداد جدید در حالی است که بنا به اعلام رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط تولید 2008 اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز قطعه ساز داخلی در کش و قوس دریافت تأییدیه از سوی شرکت پژو برای تولید قطعات محصولات مشترک است.

بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی 2008 به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از  مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود.

محمدی یکی از قطعه سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: با توجه به شرایط تولید 2008 در اسفند ماه به صورت سی کی دی شروع و به مرور محصولات 208 و 301 نیز تولید می شوند، نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد محدودی از قطعه سازان کشور حائز شرایط پژو هستند و همین موضوع ساخت داخل 40 درصدی را با مشکلاتی همراه می‌کند.

به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال 2017 به 40 درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود 60 قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

در کنار این موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه سازان داخلی همچنان تمایلی به تولید مشترک قطعات “های تک” و استراتژیک ندارد که این امر خود این نگرانی را به وجود می‌آورد که آنها همچنان روال گذشته رو طی کرده و خواستار وابستگی تولید محصولات مشترک به زنجیره تأمین قطعات خود باشند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به اینکه در همکاری مشترک شرکت‌های خودروسازی همیشه روال استعلام وضعیت قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها انجام می شود، به تسنیم گفته است: در دور جدید همکاری مشترک با شرکت پژو برای تولید محصول هم در این مرحله قرار داریم. طرف فرانسوی همچنان مشغول آنالیز قطعه سازان و قیمت‌ها است. به نحوی که اکنون استعلام قطعه سازان ایرانی برای تولید قطعات مشترک توسط پژو به اتمام رسیده اما هنوز به قراردادنهایی منتهی نشده است.

با توجه به این که انجمن قطعه سازان چندین بار تأکید کرده، اگر محصولات مشترک با ساخت داخل 40 درصدی تولید نشوند مانع خط تولید آنها خواهد شد، باید دید آیا پژو همچنان در دور جدید همکاری ها مانع تراشی کرده و با تعلل حاضر به تأیید قطعه ساز داخلی برای تولید محصولات است یا روال جدیدتری را برای حضور پررنگ در بازار ایران دنبال خواهد کرد.

قرارداد مستقیم شهرداری ها با کارگران ممنوع شد

مدیر کل امور دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: وزارت کشور در راستای درخواست کارگران شهرداری بجنورد به منظور عقد قرارداد مستقیم شهرداری بجنورد با آنان اعلام کرده که بر اساس قانون، اجرای این نوع قرارداد ممنوع است.

به گزارش راه دانا به نقل از  عصر اترک، محمد شاکری، مدیر کل امور دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: چندی پیش شماری از  کارگران شرکتی شهرداری بجنورد برای پیگیری مطالبات خود در جلوی درب استانداری تجمع کردند.

شاکری با بیان اینکه این کارگران، عقد قرارداد مستقیم کاری شهرداری با آنان، دریافت چهار ماه حقوق معوقه و بیمه خود را مطالبه داشتند، تصریح کرد: وزارت کشور در زمینه عقد قرارداد مستقیم شهرداری با کارگران خود پاسخ داده است که بر اساس قانون، انجام این نوع عقد قرارداد ممنوع است و جذب کارگران باید از طریق شرکت واسطه انجام شود.

افزون بر این، وی خاطر نشان کرد: وزارت کشور با درخواست شهرداری بجنورد مبنی بر ترک تشریفات برای شرکت واسطه که با آغاز سال جدید به جذب کارگران و عقد قرارداد به آنان اقدام کند، موافقت کرده است.

وی در بخشی دیگر از سخن خود به تشریح مشکلات درآمدزایی شهرداری های استان پرداخت و گفت: طی بازدیدی که سه روز قبل از یکی از شهرداری های استان داشتم، مطلع شدم که این شهرداری طی 10 ماه فقط 100 میلیون تومان درآمد داشته است.

شاکری با بیان اینکه شهرداری ها برای پیشبرد امور خدمات شهری خود نیازمند حمایت های دولتی هستند، اعلام کرد: دولت طی سال جاری 24 میلیارد تومان به شهرداری استان کمک کرده که این مبلغ واریز شده، برای هزینه های جاری این شهرداری ها صرف شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: سازمان شهرداری های کشور از محل تملک و دارایی های کشور چهار میلیارد تومان را به شهرداری های استان اختصاص داده است که طی هفته جاری دو میلیارد تومان از این مبلغ تخصیصی به حساب شهرداری استان واریز خواهد شد.

وی افزود: سر فصل این واریز اعتبار برای امور آتش نشانی، جداسازی شبکه آبرسانی فضای سبز شهرداری ها، گردشگری، توسعه معابر و پسماند است.

افزون بر این، وی اعلام کرد: امسال با کمک دولت 24 دستگاه ماشین آلات شامل وسیله نقلیه آتش نشانی، ماشین کمپرسی سنگین و نیمه سنگین، لودر و نیمه لودر برای شهرداری های استان خریداری شد که دولت 50 درصد از هزینه های خرید این دستگاه ها را پرداخت کرد.

مدیر کل امور دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی همچنین افزود: امسال با کمک دولت تجهیزات آتش نشانی برای سازمان های آتش نشانی استان نیز خریداری شد که 70 درصد از قیمت خرید این تجهیزات را دولت پرداخت کرد.

با این وجود، وی یادآور شد: هنوز شهرداری قوشخانه با فقدان ماشین آتش نشانی و شهرداری های بجنورد و شیروان نیز با فقدان نردبان بلند آتش نشانی روبرو هستند.
وی در خاتمه به کمک سازمان شهرداری های کشور برای اختصاص قیر به شهرداری های استان طی سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال چهار هزار تن قیر به شهرداری های زیر 50 هزار نفر استان اختصاص یافت که تاکنون هزار و 900 تن آن اختصاص یافته و دو هزار و 100 تن دیگر آن نیز طی هفته جاری به این شهرداری ها اختصاص داده می شود.

شاکری همچنین افزود: به حساب شهرداری شیروان 370 میلیون تومان و به حساب شهرداری اسفراین نیز 300 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است تا آنان برای خرید قیر مورد نیاز خود اقدام کنند.

امضای قرارداد همکاری رنو و آریا دیزل موتور

بخش خودروهای سنگین رنو همکاری های خود را با شرکت “آریا دیزل موتور” گسترش می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از عصرخودرو، “رنو تراکس” و آریا دیزل موتور دو قرارداد را در لیون فرانسه امضا کرده اند که یکی شامل خودروهای سنگین سری T، C و K می‌شود و همچنین دیگری یک قرارداد همکاری صنعتی در زمینه مونتاژ خودروهای سری T است.

برونو بلین رئیس رنو تراکس و هیربد جناب زاده عضو هیئت مدیره شرکت آریا دیزل موتور در لیون فرانسه برای امضا دو قرارداد دیدار کردند.

قرارداد اول شامل واردات، توزیع و خدمات پس از فروش خودروهای سری T، C و K می‌شود. با امضای این قرارداد دو طرف همکاری را که از سال 2006 شروع شده توسعه خواهند داد.

قرارداد دوم یک قرارداد همکاری صنعتی است. سایت تولیدی شرکت آریا دیزل موتور در 90 کیلومتری جنوب غربی تهران مونتاژ کامیون های سری T رنو را از سه ماهه سوم 2017 شروع خواهد کرد.

این کارخانه که در سال 2009 احداث شده، قبل از تحریمها نیز رنو پریمیوم و کراکس(KERAX) را تولید می‌کرد.

برونو بلین رئیس رنو تراکس گفت: ایران یک بازار مهم و تاریخی برای رنو تراک است. ما اکنون با خودروهای قوی و قابل اعتماد و یک شریک باکیفیت به نام آریا دیزل موتور، در حال بازگشت به ایران هستیم. هدف ما اینست که در نهایت 15 درصد سهم بازار ایران را از آن خود کنیم.

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

و طرف دوم قرارداد (عامل): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت …. هكتار داري پلاك …………. فرعي از …… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك …….. فرعي محدود و مورد ثبت سند مالكيت شماره …….. مورخ … صفحه ……… جلد …… به شماره چاپي …………… صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت ………….. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان …………. ماه هزار و سيصد و………….13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

توافقات و شروط قراردادی:

  • تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين، و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد
  • كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد
  • اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه،‌ و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد
  • سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت،‌ نگه داري و غيره به عهده عامل است
  • عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ………….. كيلوگرم گندم يا جو و يا …… كيلو گرم پنبه (بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد
  • عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5 را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد.
  • هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ………….. به نشاني …………………………. است
  • چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود
  • در صورتيكه در اثناء مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد. هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود
  • هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود
  • هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد
  • در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد
  • عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره را ندارد
  • در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد

فسخ قرارداد:

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای ….. بوده و …….. حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و  ……. برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضامین خواهد داشت.

موارد غیر مترقبه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از …. باشد ……حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق …… باشد ….. مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد:

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

انواع مختلف قرارداد کار از حیث نوع و مدت کار

قرارداد کار به رابطه‌ای اطلاق می‌شود که به صورت کتبی یا شفاهی در مقابل دریافت حق‌السعی (شامل دستمزد و مزایای شغلی) برای مدت موقت یا مدت غیر موقت بین کارگر و کار فرما تنظیم شده باشد.

حمایت: بنابراین اولین نکته‌ای که از تعریف قرارداد کار به دست می‌آید، این است که قرارداد کار جزو عقود غیر تشریفاتی است. نکته دوم این است که پرداخت مزد حاکی از معوّض بودن قرارداد کار است و موارد کار مجانی را شامل نمی‌شود و نکته سوم اینکه شامل قراردادهای دائم و موقت می‌شود.

قرارداد کار غیر موقت
قانونگذار در تبصره دو ماده 7 قانون کار، کلیه کارهایی را که دارای طبیعت مستمر هستند، چنانکه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی کرده است.
بدیهی است بهترین شکل ممکن که منجر به حفظ هر چه کاملتر حقوق کارگر خواهد شد، تنظیم رابطه به صورت دائمی (غیر موقت) است چرا که در این صورت، کارگر ضمن بهره‌مندی از افزایش حقوق سنواتی و نیز بیمه در طول مدت اشتغال و همچنین بهداشت و ایمنی یا بهره‌مندی از امتیازات کارهای سخت و زیان‌آور در محیط کار و نیز عیدی سالانه، در پایان کار نه تنها استحقاق دریافت حق سنوات به میزان آخرین حقوق ضرب در سال‌های خدمت را خواهد داشت، بلکه پس از خاتمه کار به لحاظ بازنشستگی، از کار افتادگی یا فوت از حقوق لازم از محل صندوق تأمین اجتماعی نیز برخوردار خواهد شد.
علاوه بر آن فرزندان ذکور وی تا سن 18 سالگی و اناث تا هنگام ازدواج و همچنین همسر او پس از حیات وی از مستمری و امتیازات آن بهره‌مند خواهند شد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که اصرار قانون کار مبنی بر دائمی تلقی شدن رابطه قراردادی کار تا چه حد می‌تواند حافظ منافع کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی باشد؛ اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی موجود و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، روابط فعلی آنچنان دچار آسیب شده است که کارفرمایان به تنظیم قراردادهای موقت و حتی با تفسیر غلط از ماده 11 قانون کار که در مورد کارهای آزمایشی  وضع شده است، در قالب 89 روزه، مبادرت به ایجاد رابطه قراردادی می‌کنند و از آنجایی که به لحاظ پیروی از انگیزه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از توسعه کارآفرینی بعضاً مورد حمایت سیاست‌های وزارت کار نیز قرار دارند، نتیجتاً از امتیازات تعیین‌شده در خصوص قراردادهای دائم بی‌بهره می‌شوند.

قرارداد کار با مدت موقت
بر اساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد.
بنابراین ملاحظه می‌شود قانونگذار در جهت صیانت از استمرار رابطه قرارداد کار و این که در مواردی به بهانه طبیعت غیر مستمر، کارفرمایان مبادرت به تنظیم قرارداد موقت نکنند، تعیین آنها را، به ضوابطی منوط کرده است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و با تصویب هیأت وزیران لازم‌الاجرا خواهد بود.

قراداد کار معین
چنانچه از نام این نوع قرارداد برمی‌آید، قالب مذکور به انجام کار معینی توسط کارگر اطلاق می‌شود. بنابراین در صورت انجام دادن کار مورد توافق، تعهد کارگر پایان یافته تلقی می‌شود و قرارداد خاتمه می‌یابد. از این جهت قراداد کار معین با قراردادهای پیمانکاری که مشمول مقررات قانون مدنی است، تشابهاتی دارد.
اما باید به این نکته توجه داشت که چنانچه کارگر با ابزار و لوازم متعلق به کارفرما و بنا به دستور او در محل کارگاه، اقدام به انجام کار معینی مانند رنگ کردن تعدادی خودرو کند، قرارداد آنها مشمول موارد حمایتی مندرج در قانون کار می‌شود.
بنابراین قرارداد کار مفهومی متفاوت از اجاره انسان پیدا می‌کند. اما در مواردی که کار به صورت کنتراتی سفارش داده می‌شود و نه تنها تهیه ابزار و لوازم کار بر عهده پیمانکار است، بلکه حدود و ثغور و ساعات و نیز چگونگی انجام کار تماماً با مدیریت وی انجام می‌پذیرد، کارهای پروژه‌ای پیمانکار در قلمرو عمومات قانون مدنی قرار می‌گیرد.
بهترین نمونه و مثال در خصوص موارد مذکور، تمامی کارهایی است که به طور نوعی شامل رابطه بین صاحب کار و حرفه‌های گوناگون مانند رنگ‌کاری، شیشه‌بری، بنّایی، و کارهای ساختمانی در محل‌های مسکونی یا غیره می‌شود و انجام تعهد نه تنها در کارگاهی صورت نمی‌پذیرد، بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که انجام آن به صورت مقید و خاص با ابزار و مواد اولیه و تجهیزات و اجرت آن بر اساس نرخ ساعتی، روزانه یا به طور مطلق و بدون رابطه تبعیتی (کنتراتی) مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
نکته دیگری که در خصوص این بحث باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگرچه حسب  قانون کار، در صورت پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین، رابطه قراردادی خاتمه می‌یابد اما چنانچه این رابطه یک سال یا بیشتر به طول انجامد، کارگر استحقاق دریافت حق سنوات اعم از متوالی و متناوب، معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار خواهد داشت.
این در حالی است که بر اساس ظرفیت‌های فوق الاشاره در قانون مدنی در تمامی موارد اجاره اشخاص، به جز اجرت از هیچ یک از امتیازات حمایتی مندرج در قانون کار خبری نیست.