دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

به گزارش میزان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد:

 ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

 ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

 ۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 ۴ – کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 ۵ – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.

اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است.

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

  • شعب حقوقی
  • شعب جزایی
  • دادگاه انقلاب
  • دادگاه اطفال
  • دادگاه خانواده
  • اجرای احکام حقوقی

 

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی/ تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از وی اخذ شده است

سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده متهم فساد نفتی را تشریح کرد و گفت: تا کنون ۵ هزار میلیارد تومان از این متهم گرفته شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را می‌توانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا می‌شود یک نکته است.

وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهی‌های متهم را نمی‌دهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمی‌گوید مشخص نیست اما تلاش می‌شود اموالی که وجود دارد استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفته‌اند و اموال را بررسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهام‌ها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق می‌شود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.

وی تصریح کرد: هیچ‌وقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور می‌تواند اموالش را بیاورد و یا اگر می‌تواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبت‌هایی انجام شده است.

محسنی اژه ای: قرار بازداشت حمید بقایی ۳ بار تمدید شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بقایی گفت: قرار بازداشت این فرد ۳ بار تمدید شد زیرا تحقیقات درخصوص وی ادامه داشت در حال حاضر هم این فرد با قرار کفالت آزاد شده است.

فارس: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده حمید بقایی گفت: در این خصوص لازم است نکاتی را بگویم. اول اینکه اگر اتهام برای دادسرا روشن و ثابت نشود همان جا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و آن شاکی هم رضایت دهد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما اگر اتهامی متوجه فرد بود که بر اساس اظهارات وی، اسناد و مدارک و یا علم قاضی محرز شد بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌کند که این قرار باید به نظر دادستان برسد که اگر دادستان تائید کند کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد پرونده بقایی هنوز قرار مجرمیت و به تبع آن هنوز کیفرخواست صادر نشده، گفت: قرار بازداشت 2 ماه است. اگر تا قبل از 2 ماه بازپرس تشخیص دهد که موجبات قرار بازداشت موقت رفع شده می‌تواند قرار را تبدیل کند اما در صورتی که 2 ماه گذشت و بازپرس تشخیص داد باید بازداشت موقت ادامه یابد آن را تمدید می‌کند که در هر دو مورد قرار را به متهم ابلاغ می‌کنند که اگر با اعتراض متهم مواجه شود پرونده به دادگاه می‌رود.

اژه‌ای ادامه داد: اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذیرفت بازپرس ناچار می‌شود نظر قاضی را قبول کرده و قرار را تبدیل کند.

وی ادامه داد: در مورد بقایی 3 بار بازداشت موقت تمدید شد که در این مدت تحقیقات صورت گرفت که بخشی از آن در اختیار سیستم اطلاعاتی و بخشی در اختیار سیستم قضایی بود.

وی با بیان اینکه بازپرس به تناسب اتهامات در پرونده قرار را صادر می‌کند گفت: قرار باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت فرد و احتمال فرار یا از دسترس خارج شدن او باشد و معیار ثابتی ندارد که بگوییم در این پرونده باید چه قراری صادر شود که حتی به این قرار هم متهم یا وکیلش می‌توانند اعتراض کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد ایشان از دادستان سوال کردم گفتند ابتدا قرار وثیقه صادر می‌شود و بعد قرار تبدیل به کفالت و وجه‌الوکاله می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده اما قرار مجرمیت صادر نشده، گفت: باید منتظر تحقیقات بعدی باشیم.

یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رویانیان سوال کرد که اژه‌ای گفت: در این خصوص اقدامات مفصلی شده و تحقیقات فراوانی صورت گرفته و سیستم اطلاعاتی هم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه رویانیان مدت قابل توجهی بازداشت بوده، گفت: از تمام کسانی که به نحوی با کار ایشان مرتبط بودند تحقیقات صورت گرفته اما بارها گفته‌ام مواردی که قابل پیگیری و ردیابی است زمان‌بر است.

خبرنگار دیگری در خصوص تمدید زمان مرخصی مهدی هاشمی سوال کرد که اژه‌ای گفت: پس از عمل جراحی که صورت گرفت پزشک معالج وی تشخیص داد که باید دو هفته برای گذراندن دوران نقاهت بیرون از زندان باشد و یکی از پزشکان پزشکی قانونی هم نظر پزشک معالج را تائید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست.

وی افزود: قاضی دستور داد و از پزشکی قانونی 3 پزشک رفتند و آنها هم نظر دادند که باید دوران نقاهت مهدی هاشمی در خارج از زندان طی شود اما اینکه آیا این زمان قابل تمدید است یا نه اطلاعی ندارم.

 

 

بقایی پس از ۲۲۴ روز بازداشت موقت، آزاد شد

حمید بقایی معاون رئیس جمهور در دولت‌های نهم و دهم لحظاتی قبل با تغییر قرار بازداشت موقتش از زندان آزاد شد. وی 18 خرداد سال جاری بازداشت شده بود.

عادل حیدری، وکیل بقایی، با تأیید این خبر درخصوص اینکه قرار بازداشت متهم شما به چه چیزی تغییر یافته است گفت: درباره نحوه تغییر قرار و همچنین میزان قرار جدید سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد کرد. وی درباره اینکه آیا برای موکلتان قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر گفت: به هیچ عنوان تا کنون برای آقای بقایی قرار مجرمیتی صادر نشده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هشتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در 18 خرداد ماه سال جاری با اعلام خبر بازداشت بقایی گفت: حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق پرونده اتهامی در قوه قضاییه داشت که بازپرس پرونده این فرد را امروز برای بازجویی احضار کرد. وی افزود: پس از برگزاری جلسه بازپرس پرونده برای این شخص قرار بازداشت صادر کرد و به این ترتیب این فرد اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

محسنی اژه‌ای گفت: متاسفانه به دلیل مسائل قانونی از بیان جزئیات اتهامی این فرد معذور هستم.

 

 

صدور کیفرخواست برای سعید مرتضوی

مدیر کل حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای سعید مرتضوی خبر داد.

عمران نعیمی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به ادعای جدید سعید مرتضوی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب وی، گفت: سعید مرتضوی در گفت وگو با یکی از رسانه ها اعلام کرده بود در خصوص انعقاد تفاهم نامه شرکت سورینت قشم و آقای بابک زنجانی، نسبت به وی قرارمنع تعقیب صادر و باتایید دادستان نهایی و قطعی شده است؛ در حالی که این موضوع صحت ندارد.

این مقام در سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در این خصوص علی رغم ادعای سعید مرتضوی، نسبت به وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و در حال حاضر موضوع در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

مدیر کل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی درباره جزئیات پرونده، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه رسیدگی در شعبه مذکور به صورت غیر علنی انجام می شود ؛ امکان اعلام عناوین اتهامی و جزئیات پرونده وجود ندارد.

سعید مرتضوی روز گذشته در گفت وگو با رسانه ای از صدور قرار متع تعقیب خود خبر داد و گفت: بازپرس دادسرای کارکنان دولت پس از انجام رسیدگی های لازم، در قضیه بابک زنجانی برای او قرار منع پیگرد صادر کرده و این قرار با تایید دادستان تهران، نهایی و قطعی شده است.

مشروح هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، «م.ش» متهم ردیف دوم این پرونده دفاعیات خود را تقدیم دادگاه کرد.

فارس: هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهم ردیف دوم: تنظیم کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس است/ نمی‌دانم به چه جهت شریک جرم شدم

در این جلسه قاضی صلواتی از «م-ش» متهم ردیف دوم پرونده خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را ارائه دهد. «م –ش» پس از حضور در جایگاه در معرفی خود گفت: اینجانب «م-ش» فرزند مرتضی 46 ساله و صادره از تهران هستم، استاد دانشگاه بوده و دکترای اقتصاد دارم، متاهل و دارای دو فرزند هستم سابقه کیفری ندارم و در انگلستان ساکن بودم.

قاضی خطاب به متهم ردیف دوم گفت: اتهامات شما افسادفی‌الارض از طریق مشارکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور به طور کلان با علم ضربه زدن به نظام و تشکیل و اداره شبکه‌ای سازمان یافته برای جعل اسناد، کلاهبرداری و پول‌شویی و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت است.

متهم ردیف دوم در واکنش به این اتهامات گفت: در کمال ناباوری و در سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد می‌کنم بلکه خود را کاملا مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم. «م-ش» اصرار داشت امروز مرا به اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض متهم کرده‌اند در حالی که تمام سلول‌های بدنم از این نظام و متعلق به این نظام است.

وی گفت: نماینده دادستان در جلسه گذشته عنوان کرده بود که 95 درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها 5 درصد از ظرفیت کارشناسان استفاده شده است.

«م-ش» ادامه داد: هرچند بازپرس پرونده در کمال ادب و احترام با من برخورد کرد اما سوال این است پرونده‌ای که به قول ایشان پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چگونه بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی برای بیان نمونه‌ای از تناقضات موجود به صفحه 205 تا 208 پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده 40 میلیارد دلار طلبکار شده‌ام و در چند صفحه 863 میلیون دلار بدهکار شده‌ام یعنی الان باید 39 میلیون از سورینت طلبکار باشم.

وی با بیان اینکه هر چند در جلسات دفاعیات بابک زنجانی و وکیلش حاضر نبودم گفت: اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبل حاضر شدم.

وی ادامه داد: آقای زنجانی در دفاعیات خود به مسئولیت فردی خود اذعان کردو هفته گذشته نیز وکیل وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره داشت.

«م-ش» تصریح کرد: نمی‌دانم به چه دلیلی شریک جرم شدم در حالی که نه امضایی داشتم و نه سهامی.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی تصریح کرد: من زنجانی را همواره به استناد افراد مورد وثوق، فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچگاه در عملیات بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خودش هم به هیچیک از کارمندانش در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحی نمی‌داد.

وی با تاکید بر اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست براساس مهندسی معکوس بنا شده گفت: امروز آب از سر ما گذشته، آبرویم ریخته شده و همه سرمایه‌ام که همان آبرویم بود از دستم رفته و من مفسد شناخته شده‌ام.

«م.ش»: اتهاماتی که به من چسبیده به هر کسی بچسبد تا 10 پشت او بدبخت می‌شوند

«م-ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اینکه آقای «س-ج» مسئول وقت شرکت HK تا پیش از دستگیری من را فردی درستکار می‌دانست گفت: اما پس از اینکه دستگیر شد با ناجوانمردی عنوان کرد که تمام محصولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل داده شده است.

وی با بیان اینکه مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س-ج» و همکاران بابک زنجانی در هلدینگ سورینت بوده‌اند گفت: این افراد با تهیه اسناد ناشیانه من را در مهلکه بزرگی قرار دادند که باعث شد اتهامات سنگینی به من وارد شود.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه تصریح کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد به همین جهت این اسناد تکمیل شدند و این افراد با ادعاهای کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که اگر فقط یکی از این اتهامات به کسی بچسبد خود آن فرد و اقوامش را تا ده پشت بدبخت می‌کند.

وی اولین اصل راستی‌آزمایی را پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین دانست و گفت: در زمان بازجویی‌ها بازپرس به من گفته بود اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه بابک زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما و کشتی به من پرداخت کرده و من هم اعتراض شدید کردم و از بازپرس خواستم تا اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت حساب‌هایم را بدهم اما تا الان چنین اجازه‌ای به من نداده‌اند.

متهم نفتی تصریح کرد: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها شنیدم که در خصوص پرونده‌های بزرگ همچون این پرونده باید مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود چرا که طبق این مواد وقتی که مدعی‌العموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می‌کند پس جرم محرز شده این در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی در هفته قوه قضائیه در این خصوص اظهار نظر کردند.

وی افزود: ایشان گفتند که تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله هم با قاضی است، این امر در واقع اصل تطبیق دادن است که مورد تأیید فقهای دینی هم قرار گرفت.

«م.ش»: عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم در اوین/ چون خلافی مرتکب نشده بودم، به کشور آمدم

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به عیادت رئیس دادگاه از ح.ف.هـ متهم ردیف سوم پرونده، گفت: اقدام آقای صلواتی نشان‌گر حسن‌نیت و بزرگواری ایشان است، قاضی صلواتی اعلام کرد که به ما گفتند اگر شیشه‌ای شکسته‌اید، مسئولیت آن را بپذیرید. حرف ما این است که ما شیشه دشمن را شکسته‌ایم، اما الان در خانه خودمان مجازت شده، توسط دوست دشمن‌شاد شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه من 4 ماه بعد از بابک زنجانی یعنی در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 93 بازداشت شدم، گفت: من در طول این 4 ماه با مقامات رسیدگی کننده به این پرونده کاملاً همکاری داشتم و در انگلیس، ترکیه و ایران مرتب رفت و آمد می‌کردم و از بازداشت زنجانی و متهم ردیف سوم هم مطلع بودم.

«م.ش» ادامه داد: من خیلی راحت می‌توانستم در کنار خانواده‌ام در انگلستان باشم، اما چون از خودم مطمئن بودم و می‌دانستم خلافی مرتکب نشده‌ام، بدون کوچک‌ترین مشکلی برای کمک به کشور آمدم، در حالی که امروز خلاف آن را می‌گویند و معتقدند مرا دستگیر کرده‌اند.

متهم ردیف دوم تصریح کرد: من در نیمه اسفندماه سال 92 به ایران آمدم و یک بار هم به عنوان مطلع، بازجویی شدم و پس از 2 ماه که مجدد به کشور بازگشتم، تمام جزئیات شرکت اونر ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم. چرا امروز باید به ناحق به بند کشیده شوم.

م.ش گفت: من اگر می‌خواستم می‌توانستم به راحتی به ترکیه بروم، سهام اونر ایر را بفروشم و بدون هیچ معارضی تمام ثمن آن را دریافت کنم، اما به شهادت مسئولان دادستانی و نفت موافقت‌نامه اولیه را برای‌شان ارسال کردم، اما گفتند دست نگه دارید؛ چرا که زنجانی موافق نیست. به همین خاطر هم درخواست ملاقات کردم که محقق نشد.

وی در ادامه با اشاره به بحث بزرگ‌نمایی در این پرونده، گفت: در این پرونده به پرداخت 40 میلیارد دلاری من اشاره شده که این مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست، بنابراین بزرگ‌نمایی و اغراض از اصول عدالت به دور است.

«م.ش»: اغراق و بزرگ‌نمایی از اصول عدالت دور است/ اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود،‌ گفت: برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض دادستانی و مقام تحقیق از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است، گفت: متأسفانه در این نامه مسائل به صورت یک طرفه بیان شده و به عنوان دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.

«م.ش» با تأکید بر اینکه هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می‌کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم، گفت: در سال‌های تحریم، فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد، فروش نفت به صفر می‌رسید، بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حاکم بود.

وی با بیان اینکه کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم 950 میلیارد دلار بوده، گفت: احتساب 14.5 درصد شرکت نیکو 130 میلیون و 500 هزار دلار می‌شود.

م.ش تأکید کرد: وقتی نمی‌توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم، نفت را بفروشیم، صدها تانکر روی آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است، چطور می‌توان از حق انتخاب اقتصادی صحبت کرد. ما در دانشگاه LEC لندن هرچه تلاش کردیم، نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.

«م.ش»: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکار بودند/کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت بودند الان عالم کل شده‌اند

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: تا سال گذشته می‌گفتند بدهی زنجانی 8 هزار و 500 میلیارد تومان است و حالا نرخ روز را حساب می‌کنند و می‌گویند این بدهی 10 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: من هم نرخ روز را حساب کردم، میزان بدهی زنجانی 1.5 درصد کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است، اگر این مبلغ پارس جنوبی را از کار بیندازد نمی‌دانم باید چه بگویم.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه با بیان اینکه می‌گویند بانک مرکزی دولتی نیست، افزود: این حرف کذب آشکار است چرا که رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت تشکیل می‌شود، حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای ش ابقا شد.

وی در ادامه دفاعیات خود به ساختار بانک مرکزی در انگلستان پرداخت که قاضی صلواتی گفت: از انگلیس تعریف و تمجید نکن زیرا اگر انگلیسی‌ها خیلی عرضه داشتند مشکلات خود را حل می‌کردند.

م.ش، در ادامه اظهارات خود گفت: هر عملی باید بر اساس زمان وقوع آن عمل بررسی شود. در آن سال‌ها کل لشکر کفر مقابل اسلام ایستاده بود به طوریکه مقام وقت آمریکایی می‌گفت این تحریم‌ها می‌تواند آمریکا را از پا بیاندازد.

وی افزود: مردان و زنان ایران اسلامی در مقابل تحریم‌های ظالمانه با اقتدار ایستادگی کردند، در آن شرایط هیچ کس جرأت نداشت به ایران نزدیک شود و معامله با ایران یک گناه نابخشودنی بود، متأسفانه در کیفرخواست از این مطالب کلیدی و اساسی چشم‌پوشی شده که آن را توهین به مردان و زنان مقاوم ایران اسلامی می‌دانم.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: وقتی رئیس بانک مرکزی عوض می‌شود به‌جز مدیران سطح بالا، کارشناسان بانک مرکزی هیچ تغییری نمی‌کنند اما در این پرونده، همان کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت علمی بودند، اکنون عالم کل شده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری داشتند و این همکاری را برای خود افتخار می‌دانستند اما نمی‌دانم امروز چه شده که من مفسد شده‌ام؟

نماینده دادستان: SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته/ ماجرای دریافت 8 میلیاردی زنجانی از مجموعه یوروسف

نجفی نماینده دادستان تهران در هجدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، در خصوص اینکه آیا شرکت SCT بنکرز، مجوزی داشته است یا خیر، گفت: مطابق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی نداشته و براساس اظهاراتی که خانم «م.م» داشته، هیچ قراردادی مبنی بر واسطه‌گری شرکت SCT بنکرز با شرکت‌های HK، ایزو و FIIB وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: متهم از جلسه 12 به بعد اصرار داشت که شرکت SCT در دوبی جزو شرکت‌های ثبت‌شده است، در حالی که قبلا گفته بود در مالزی نتوانستیم شرکت SCT را تأسیس کنیم، به همین خاطر آن را در کیش و دوبی راه‌اندازی کردیم.

نماینده دادستان ادامه داد: از آنجا که شرکت SCT شعبه‌ای از همین شرکت در کیش است و شرکت مذکور در کیش هم مجوز بانک مرکزی نداشته، بنابراین SCT بنکرز حق صدور LC را نداشته است.

نجفی در ادامه گفت: برخلاف ادعای متهم و باتوجه به گزارش‌های واصله از وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، سیستم آیبن فاقد پیچیدگی لازم است و در بستر اینترنت و بدون استفاده از سخت‌افزار یا نرم‌افزار پیچیدگی انجام می‌شود و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین‌المللی آیبن ندارد.

نماینده دادستان تصریح کرد: متهم در خصوص توزیع کارت‌ها به مجوز سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی استناد کرد در حالی که استناد صحیح نیست و این مجوز تنها برای انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک ترکیه است که نمی‌توان آن را به عنوان یک مجوز تلقی کرد.

وی همچنین درخصوص موضوع یوروسف و ادعای زنجانی مبنی بر اخذ 8 میلیارد و 270 میلیون یورو از این مجموعه گفت:‌ زنجانی در بازجویی خود در آبان ماه سال 93، گفته بود که یوروسف یک موسسه خیریه است، اما  یادم نیست بانک وام‌دهنده HFPC بوده یا بانک دیگر، اما می‌دانم که چنین مبلغی در حساب یوروسف وجود دارد.

نماینده دادستان درخصوص موضوع سازمان تأمین اجتماعی، گفت:‌ نکته مهم در معاملات زنجانی با تأمین اجتماعی این است که واگذاری شرکت‌ها در این سازمان مطلقا رعایت نشد، تفاهم‌نامه منعقدشده بین مرتضوی و زنجانی به سهام شرکت‌های تأمین اجتماعی اختصاص دارد که این سهام جزو معاملات بزرگ تلقی شده و نیازمند مصوبه است. به همین خاطر مدیرعامل به تنهایی نمی‌تواند این شرکت‌ها را واگذار کند.

پایان جلسه هجدهم/جلسه بعد فردا

هم زمان با نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی صلواتی ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا یکشنبه 9 صبح در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.