قرار‌های تامین در قانون آیین دادرسی کیفری

دادیار دیوان عالی کشور گفت: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است.

روزنامه حمایت: وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به ‌منظور دسترسي بعدی به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفی شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده و جبران ضرر و زيان وی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید قرار مناسبی را به عنوان قرار تامین صادر و از متهم اخذ کند. قرارهای تامین کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری از التزام به حضور با قول شرف به عنوان ساده ترین قرار آغاز شده و تا بازداشت موقت که شدیدترین قرار کیفری است، در ده گروه دسته بندی شده است.

جواد طهماسبی، دادیار دیوان عالی کشور به تشریح انواع قرارهای تامین در قانون پرداخته است.

طهماسبی در خصوص قرار‌های سبک و اولیه تامین کیفری، می‌گوید: هدف از قرار‌های تامین در دسترس بودن متهم است؛ در قانون گذشته متهم را بازداشت می‌کردند و تا زمانی که محاکمه تمام نشده بود، وی در بازداشت بود که این امر خلاف اصل برائت است. بر این اساس برای حل مشکل در قانون جدید قرارهای تامین مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه می‌دهد: به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، قرارهاي تأمين صادر می‌کند.

طهماسبی با بیان اینکه در قرارهای تامین، متهم یا افرادی از سوی متهم، متعهد می‌شوند تا هر وقت مراجع قضایی آنها را فرا خواند در آنجا حضور یابند، اضافه می‌کند: 2 دسته قرار تامین شامل قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی وجود دارد که هر کدام زیرمجموعه‌هایی دارد. قرار تامینی کیفری ده زیرمجموعه دارد.

از کفالت تا بازداشت موقت

طهماسبی با اشاره به اینکه یکی از ده دسته قرار تامین کیفری، التزام به حضور با قول شرف است که در این امر ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و هدف این بوده که کار به بازداشت نرسد و مورد دیگر نیز التزام به حضور با تعیین وجه التزام بوده که این قرار از جمله قرارهای کار آمد در حقوق ایران است، می افزاید: دسته سوم نیز التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام است که در آن با تعیین وجه خاصی از متهم می‌خواهند تا مشخص شدن پرونده در همان حوزه قضایی تحت بررسی و کنترل باشد و با محدودیت عدم انتقال، مانع جابه جایی متهم بوده و در نتیجه دسترسی به متهم داشته باشیم.

وی با اشاره به دسته چهارم تحت عنوان التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، می‌گوید: به واسطه این قرار متهم مکلف است طبق دوره و زمان‌ مشخصی نسبت به معرفی خود به مراجع قضایی نه مراجع غیر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به دسته پنجم تحت عنوان التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام، می‌افزاید: در این قرار با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه و در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار مرجع قضایی قرار مناسب دیگری صادر می کند.

قرار ممنوعیت خروج از منزل با استفاده از تجهیزات الکترونیکی

طهماسبی با بیان اینکه دسته ششم قرارها، قرار ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی است، اظهار می‌کند: در این نوع نظارت متهم در محل زندگی خود باقی می‌ماند و برای اطمینان ماموران نظارت از رعایت تعهدات و الزام‌های دادگاه به طور دائم و مستمر تحت نظارت قرار دارد.

وی در خصوص دسته هفتم قرارها یعنی اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اضافه می‌کند: قرار کفالت به عنوان ضمانت اجرای سایر قرار‌ها، در نظر گرفته شده است؛ در واقع در این نوع قرار یک نفر ضامن می‌شود که مبلغی را به جای متهم بپردازد.

دادیار دیوان عالی کشور در خصوص شرایط کفالت، بیان می‌کند: کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که توانایی مالی‌اش به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد و چنانچه بازپرس توانایی مالی کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این ‌باره اظهار نظر کند.

دادیار دیوان عالی کشور بیان می‌کند: دسته هشتم قرار وثیقه است. در این دسته فرد یک ملک یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی ارائه می‌دهد که بیشتر در زمینه چک این امر کاربرد دارد.

آخرین مرحله و راهکار بازداشت موقت است

وی با بیان اینکه دسته نهم قرارها، التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام است، اظهار می‌کند: ضمانت اجرای این قرار، آن است که اگر متهم به این قرار عمل نکند وجه التزام تعیین شده از او گرفته می‌شود و اگر متهم از این قرار امتتاع کرد به قرار کفالت تبدیل و قرر کفالت برای او صادر می‌شود.

طهماسبی با اشاره به اینکه دسته دهم بازداشت موقت است که به عنوان آخرین مرحله و راه حل است، می‌گوید: در خصوص جرایم سنگین این امر صورت می‌گیرد.

نظارت و تعیین قرار با کیست؟

طهماسبی با اشاره به اینکه تعیین قرار توسط مقام قضایی مربوطه تعیین می‌شود که در جرایم سنگین توسط بازپرس و در جرایم سبک توسط دادیار قرار تامین تعیین می‌شود، تاکید می‌کند: باید بگویم در خصوص نظارت نیز دادستان به شخصه خود این امر را انجام می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: در خصوص تبدیل و تخفیف قرار نیز باید بر اساس جرایم این وضعیت مشخص شود به این شکل که ممکن است اتهام متهم سبک‌تر شود که در این میان تخفیف صورت می‌گیرد و ممکن است متهم به جرایم دیگر خود اقرار کند که در این جا جرایم سنگین‌تر می‌شود که تمام این موارد توسط دادیار و قاضی مربوطه تعیین می‌شود.

وی می‌گوید: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.

آخرین وضعیت وثیقه زنجانی و پرونده متهم اصلی در دیوان عالی کشور

معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت تأمین قرار وثیقه بابک زنجانی توضیحاتی را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در حاشیه مراسم تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران قوه قضائیه که عصر امروز در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص وثیقه بابک زنجانی گفت: وثیقه لازم 10 هزار میلیارد تومانی را نیاورده است.

وی افزود:‌ در صورتی که وثیقه تأمین شود کارشناسی صورت گرفته و پس از آن تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا شعبه رسیدگی کننده به پرونده زنجانی در دیوان عالی کشور محرمانه است، گفت: این شعبه کاملا مشخص است و به هیچ عنوان محرمانه نیست.

متهمان پرونده اخلال ارزی به ۵۳ سال حبس محکوم شدند

۳ متهم پرونده اخلال ارزی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۲۳، ۲۰ و ۱۰ سال حبس محکوم شدند و ظاهراً «ل.ر» متواری شده است.

فارس: 4 سال قبل بود که موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل شده و عده زیادی از این رهگذر پولدار شده و عده‌ای هم بی خانمان شدند. همان زمان بود که در دستگاه قضایی کشور پرونده‌ای مفتوح شد به نام پرونده اخلالگران در بازار ارز کشور.

با آغاز رسیدگی به این پرونده تعدادی متهم دستگیر شدند که در بین آنها نام 3 برادر به میان آمد که بعد‌ها به نام برادران ر شناخته شدند که البته با آن برادران ر که در اصفهان پرونده اتهامی داشتند تفاوت می‌کردند.

در تیرماه سال گذشته معاون اول قوه‌قضائیه درباره این پرونده و رسیدگی به آن گفته بود که در این پرونده پنج متهم که برخی از آنها کارمند بانک و برخی دیگر نیز دلال هستند، محاکمه می‌شوند.

آن زمان سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرده بود که در این پرونده برای تعدادی از متهمین هنوز کیفرخواست صادر نشده است. البته به گفته اژه‌ای این پرونده دارای اسناد و برگه‌های زیادی است و کارشناسی های مختلفی بر روی آن صورت گرفته و دادگاه آن ادامه دارد.

اما پس از این اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در مهر ماه سال گذشته وکیل مدافع یکی از متهمان درباره آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: در ارتباط با این پرونده تا کنون حدود 10 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد جلسه دادگاه، چهار جلسه آن به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت که کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه سرانجام معاون اول قوه قضاییه در نود و چهارمین نشست خبری خود عنوان کرد برای تعدادی از متهمان پرونده اخلال ارزی حبس‌های طویل المدتی صادر شده است.

با پیگیری‌ها مشخص شد برای «الف.ر» متهم اول این پرونده 23 سال حبس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که متهم ردیف دوم «ی.ر» از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 20 سال حبس محکوم شده است.

البته در این پرونده «س.ح.س» یکی دیگر از متهمان هم به 10 سال حبس محکوم شده است.

به گفته برخی منابع «ل.ر» یکی دیگر از 3 برادر هنوز برایش حکمی صادر نشده است و احتمال فراری بودن وی وجود دارد.

دو متهم اول پرونده از ابتدا در بازداشت به سر می‌بردند اما برادر سوم «ل.ر» از همان اوایل رسیدگی به پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود.

اما «ی.ر» کیست؟

«ی.ر» از سرمایه داران غرب کشور و صاحب شرکت «خ.ز» و «الف.ن» (برند یک نوع ماءالشعیر)، مجتمع تجاری خ.ز مریوان و صرافی «ز» است. نام این فرد در بحران ارزی سال 1390 بعنوان سرشاخه اصلی اخلال در بازار ارز کشور مطرح شد.

 دریافت 800 میلیارد تومان ارز در یک دوره

برخی رسانه ها در زمان آغاز رسیدگی به پرونده این فرد گزارش دادند که این فرد در دوره ای‌، معادل 800 میلیارد تومان ارز دریافت کرده است.

همزمان مطرح شد که وی به این میزان هم راضی نبوده و با دستوری مبنی بر اختصاص سهمیه بیشتر، سهمش افزایش یافته و وی بخش زیادی از ارزهایی را که در اختیار داشته در داخل فروخته و یا تبدیل به طلا کرده و به خارج انتقال داده است.

برخی منابع مدعی شده بودند که برآوردها از توزیع بیش از 6 میلیارد دلار ارز توسط وی در بازار حکایت دارد.

«ی.ر» شبکه ای برای خود داشته و تعاملات زیادی نیز با بازار امارات داشته است.

روش کار «ی.ر» چه بود؟

روش کار او این گونه بوده که دلار را به دوبی می برده و به برخی مبادلات نظیر تبدیل دلار به درهم و بالعکس، علاوه بر بردن سود، از طریق نرخ ارز در دوبی در بازار ارز داخل تاثیر می گذاشته است.

از جمله اتهامات نسبت داده شده به او، تخلف در مبلغ فروش دلارها و سقف مجاز فروش بوده است.

به عنوان نمونه، اگرچه قرار بوده وی از هر دلار یک تا دو تومان سود کند، بین 30 تا 300 تومان سود کرده و از آنجا که رقام ارزی در اختیار وی میلیاردی و نجومی بوده، احتساب این سودها در گردش مالی عجیب وی، سر به فلک می کشد.

محسنی اژه ای: قرار بازداشت حمید بقایی ۳ بار تمدید شد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بقایی گفت: قرار بازداشت این فرد ۳ بار تمدید شد زیرا تحقیقات درخصوص وی ادامه داشت در حال حاضر هم این فرد با قرار کفالت آزاد شده است.

فارس: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده حمید بقایی گفت: در این خصوص لازم است نکاتی را بگویم. اول اینکه اگر اتهام برای دادسرا روشن و ثابت نشود همان جا قرار منع تعقیب صادر می‌شود و اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و آن شاکی هم رضایت دهد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود اما اگر اتهامی متوجه فرد بود که بر اساس اظهارات وی، اسناد و مدارک و یا علم قاضی محرز شد بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌کند که این قرار باید به نظر دادستان برسد که اگر دادستان تائید کند کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد پرونده بقایی هنوز قرار مجرمیت و به تبع آن هنوز کیفرخواست صادر نشده، گفت: قرار بازداشت 2 ماه است. اگر تا قبل از 2 ماه بازپرس تشخیص دهد که موجبات قرار بازداشت موقت رفع شده می‌تواند قرار را تبدیل کند اما در صورتی که 2 ماه گذشت و بازپرس تشخیص داد باید بازداشت موقت ادامه یابد آن را تمدید می‌کند که در هر دو مورد قرار را به متهم ابلاغ می‌کنند که اگر با اعتراض متهم مواجه شود پرونده به دادگاه می‌رود.

اژه‌ای ادامه داد: اگر دادگاه نظر بازپرس را نپذیرفت بازپرس ناچار می‌شود نظر قاضی را قبول کرده و قرار را تبدیل کند.

وی ادامه داد: در مورد بقایی 3 بار بازداشت موقت تمدید شد که در این مدت تحقیقات صورت گرفت که بخشی از آن در اختیار سیستم اطلاعاتی و بخشی در اختیار سیستم قضایی بود.

وی با بیان اینکه بازپرس به تناسب اتهامات در پرونده قرار را صادر می‌کند گفت: قرار باید متناسب با میزان اتهامات، شخصیت فرد و احتمال فرار یا از دسترس خارج شدن او باشد و معیار ثابتی ندارد که بگوییم در این پرونده باید چه قراری صادر شود که حتی به این قرار هم متهم یا وکیلش می‌توانند اعتراض کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مورد ایشان از دادستان سوال کردم گفتند ابتدا قرار وثیقه صادر می‌شود و بعد قرار تبدیل به کفالت و وجه‌الوکاله می‌شود.

وی با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی به اتمام رسیده اما قرار مجرمیت صادر نشده، گفت: باید منتظر تحقیقات بعدی باشیم.

یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده رویانیان سوال کرد که اژه‌ای گفت: در این خصوص اقدامات مفصلی شده و تحقیقات فراوانی صورت گرفته و سیستم اطلاعاتی هم کمک کرده است.

وی با بیان اینکه رویانیان مدت قابل توجهی بازداشت بوده، گفت: از تمام کسانی که به نحوی با کار ایشان مرتبط بودند تحقیقات صورت گرفته اما بارها گفته‌ام مواردی که قابل پیگیری و ردیابی است زمان‌بر است.

خبرنگار دیگری در خصوص تمدید زمان مرخصی مهدی هاشمی سوال کرد که اژه‌ای گفت: پس از عمل جراحی که صورت گرفت پزشک معالج وی تشخیص داد که باید دو هفته برای گذراندن دوران نقاهت بیرون از زندان باشد و یکی از پزشکان پزشکی قانونی هم نظر پزشک معالج را تائید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست.

وی افزود: قاضی دستور داد و از پزشکی قانونی 3 پزشک رفتند و آنها هم نظر دادند که باید دوران نقاهت مهدی هاشمی در خارج از زندان طی شود اما اینکه آیا این زمان قابل تمدید است یا نه اطلاعی ندارم.

 

 

مهدی هاشمی جزای نقدی و رد مال خود را پرداخت نکرده است

۱۴۷ روز از زمانی که مهدی هاشمی پشت میله‌های زندان رفته است گذشته اما گویا هنوز وی رد مال و جزای نقدی ۱۱ میلیون دلاری خود را پرداخت نکرده است.

مهدی هاشمی پس از آنکه در تاریخ 2 مهر ماه 91 به کشور بازگشت پروسه رسیدگی به پرونده‌اش از همان زمان کلید خورد. مهدی هاشمی فردای همان روز یعنی 3 مهر 91 در حالی که خود را به دادسرای قاضی مقدس معرفی کرده بود با نظر بازپرس پرونده بازداشت شد.

اما نهایتاً پس از گذشت 87 روز از بازداشت موقت با قرار دادن وثیقه از زندان آزاد شد و درست 20 روز بعد یعنی زمانی که 107 روز از آغاز رسیدگی به پرونده وی گذشته بود در تاریخ 20 دی ماه برایش کیفرخواست صادر شده و این پرونده آماده ارسال به دادگاه شد.

قاضی سراج مسئول رسیدگی به پرونده مهدی

در ابتدای اسفند سال 91 و تنها 5 ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به کشور و آغاز رسیدگی به پرونده وی یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد.

این منبع آگاه گفت: قاضی ناصر سراج قاضی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی انتخاب شده است و قرار است به این پرونده رسیدگی کند.

انتخاب 15 اردیبهشت به عنوان اولین روز محاکمه

پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود.

پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال 92 عنوان شد که روز 15 اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود.

جلسه اول دادگاه لغو شد

چشم ها منتظر بود تا ببیند مهدی هاشمی چگونه توسط قاضی سراج محاکمه خواهد شد اما به یکباره وکلای متهم حرف از ایراداتی زدند که پرونده تحقیقی با آن روبرو بود و به این ترتیب پرونده به دادسرا بازگشت تا نقایص تحقیقات برطرف شود.

پس از گذشت بیش از 590 روز سرانجام پرونده مهدی هاشمی به دادگاه انقلاب بازگشت اما این بار مقرر شد تا قاضی مقیسه مهدی هاشمی را محاکمه کند.

قاضی مقیسه هم پس از مطالعه پرونده زمان برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم را 11 مرداد 93 قرار داد تا به این ترتیب دور جدیدی از رسیدگی به این پرونده آغاز شود.

از بی اطلاعی فایزه تا ادعاهای آقا یاسر

در حاشیه اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی درباره اتهامات برادرش گفت: من اطلاعی ندارم که اتهامات مهدی، سیاسی یا اقتصادی است.

این در حالی است که یاسر هاشمی برخلاف خواهرش که اظهار بی اطلاعی می‌کرد مدعی شد اتهامات برادرش فقط سیاسی است البته این اظهارات یاسر هاشمی با واکنش یک منبع آگاه قضایی مواجه شد.

این منبع آگاه گفت: برخلاف ادعای یاسر هاشمی اتهاماتی که امروز در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت است البته مواردی از اتهامات سیاسی هم در پرونده مهدی به چشم می‌خورد.

سرانجام دادگاه به صورت غیرعلنی بیش از 28 جلسه تشکیل شد و نوبت به صدور حکم رسید.

صدور حکم؛ مجموعا 15 سال حبس برای آقازاده

در تاریخ 24 اسفند سال 93 جزئیاتی از حکم صادر شده در پرونده بین‌المللی «مهدی هاشمی» شامل 7، 5 و 3 سال حبس، جزای نقدی و انفصال منتشر شد.

براساس اطلاعات موجود مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به 15 سال حبس محکوم شده بود.

وی به واسطه یکی از مواد قانونی به 7 سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به 5 سال حبس محکوم شده بود.

این در حالی بود که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد.

افزایش میزان محکومیت

اما 20 خرداد سال 94 برای مهدی هاشمی روز خوبی نبود زیرا در این روز منبع آگاه با اعلام خبر تأیید حکم مهدی هاشمی از افزایش میزان محکومیت این فرد خبر داد.

این منبع آگاه گفت: مرجع رسیدگی کننده با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.

متن حکم مهدی چه بود؟

براساس ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

براساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ 5 میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.

براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد.

18 مرداد؛ خداحافظی مهدی هاشمی با آیت الله و ورود به زندان اوین برای تحمل کیفر

سرانجام لحظه اجرای حکم فرا رسید و مهدی هاشمی حوالی ساعت 15:30 روز یک‌شنبه 18 مرداد ماه به همراه اعضای خانواده خود به مقابل زندان اوین آمد.

مهدی هاشمی را در این روز افرادی نظیر محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، عفت مرعشی، عماد هاشمی و دیگر اقوام وی همراهی می‌کردند.

147 روز گذشت و مهدی هاشمی هنوز پشت میله‌های زندان است

اما حالا 147 روز از زندانی بودن وی می‌گذرد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا مهدی هاشمی رد مال و جریمه نقدی را که در حکمش آمده بود، پرداخت کرده است یا خیر، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع ندارم اما بعید می‌دانم که این رد مال و جزای نقدی پرداخت شده باشد.

وی گفت: پرداخت رد مال و جزای نقدی چیزی نیست که بتوان برای آن زمان خاصی را مثل پرداخت دیه تعیین کرد و تا زمانی که در بازداشت است فرصت دارد رد مال و جزای نقدی را که در حکم صادره تعیین شده را بپردازد.

منبع: فارس

 

مشروح نودمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا

سخنگوی دستگاه قضا در نودمین نشست خبری خود به موضوعاتی همچون برخورد با عاملان حمله به سفارت عربستان، آخرین وضعیت پرونده بقایی، تبدیل قرار بازداشت موقت زنجانی به قرار وثیقه، بازجویی افراد فتنه و هجمه به شورای نگهبان پرداخت.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در نودمین نشست خبری خود با اشاره به حمله شب گذشته به سفارت عربستان گفت: اقدام شب گذشته نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است که تعدادی از مرتکبان این اقدام تحت تعقیب، شماری تحت بازداشت و برخی نیز شناسایی شدند که با آنها برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: هر چند که اهل سنت و اهل تشیع در ایران و خارج از کشور از اقدامات رژیم آل‌سعود به خصوص اعدام شیخ نمر ناراحت هستند و غیرت اسلامی جوانان از این موضوع به جوش آمده است اما در داخل کشور حتماً باید مطابق قانون حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام اژه‌ای خاطرنشان کرد: باید بر اساس موازین شناخته شده حرکت کرد و اقدام شب گذشته نسبت به سفارت عربستان خلاف قانون و مقررات بوده است که تعدادی از مرتکبان این اقدام تحت تعقیب، شماری تحت بازداشت و برخی نیز شناسایی شدند که با آنها برخورد خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: جنایات آل‌سعود چیزی نیست که با این گونه امور بتوان دل جوانان و مسلمین را تشفی داد و این گونه اقدامات با اقدامات جنایتکارانه آنان برابری نمی‌کند. آنچه امروز توسط حکام جنایتکار آل‌سعود در منطقه می‌گذرد باعث تأسف است چرا که همه دنیا می‌بینند که حکام پادشاهی آل‌سعود بارهاست که چگونه بر سر یمن مظلوم آتش می‌ریزند و زیرساخت‌ها و مردم بی‌دفاع این کشور را هدف گرفته‌اند و بمباران می‌کنند.

وی افزود: حکام جنایتکار آل سعود با حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از گروه تکفیری ملحد و به دور از انسانیت داعش در جنایت‌های این گروه در عراق و به ویژه سوریه شریک هستند.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: آنچه  بر سر مردم مظلوم بحرین می‌آید و حکام آل‌سعود از ظالم حمایت می‌کند رژیم آل‌سعود در این ظلم‌ خواه شریک است.

وی خاطرنشان کرد: اقدام آل‌سعود در به شهادت رساندن شیخ نمر جنایت این رژیم را به اوج رساند و این جنایت‌ها چیزی نیست که مسلمین و منصفین عالم از آن بگذرند و این رژیم بدین شکل زوال قطعی خود را رقم زده است.

اژه‌ای تأکید کرد: با اعدام نمر رژیم جنایتکار عربستان هم با خشم مردم مسلمان و هر آزاده‌ای در جهان روبه‌رو خواهد شد و هم ان‌شاءالله عذاب الهی در جهان و عقبا نصیب خواهد برد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از حکام آل‌سعود که امروزه خارج از عقل حرکت می‌کنند انتظاری نیست اما با تأسف نهادهای به اصطلاح حقوق بشری و مدافع آزادی بیان و مخالف اعدام نه اقدامی بایستی و در خور علیه پادشاهی سعودی انجام داده‌اند و نه سخن قابل توجهی بر زبان رانده‌‌اند.

وی تأکید کرد: در خصوص اعدام شیخ نمر تنها برخی اعلام نگرانی کردند در صورتی که اگر چنین اقدامی در برخی کشورهای دیگر صورت می‌گرفت بوق‌های تبلیغاتی آنها چه‌ها می‌‌کردند.

در پرونده بقایی قرار مجرمیت صادر نشده اما تحقیقات رو به پایان است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا در پرونده بقایی قرار مجرمیت صادر شده است یا خیر، گفت: نه، هنوز قرار مجرمیتی صادر نشده اما شنیده‌ام که مرحله تحقیقاتی اولیه رو به پایان است.

وی افزود: وقتی مرحله تحقیقات تمام شود به طور طبیعی اگر ادامه بازداشت ضرورت نداشته باشد قرار تبدیل می‌شود اما در صورتی که با نظر قاضی بازداشت متهم ضرورت داشته باشد با همان قرار بازداشت موقت قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می‌شود.

در حمله به سفارت عربستان 38 نفر دستگیر شدند/ قرار بازداشت موقت زنجانی به قرار وثیقه تبدیل می‌شود

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حادثه شب گذشته سفارت عربستان چند نفر دستگیر شده‌اند،‌ گفت: کسانی که خلاف قانون عمل کنند بلافاصله تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در خصوص حادثه سفارت عربستان نیز 38 نفر دستگیر شدند.

وی ادامه داد: من شنیده‌ام که دستگیری‌ها ادامه داشته اما تا 38 نفر را به من اطلاع دادند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ناجا و وزارت کشور در هر جایی که لازم است اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند،‌ گفت: در این راستا هر جا نیاز به کمک قوه قضاییه باشد ما ورود می‌کنیم.

خبرنگار دیگری در خصوص درخواست فک قرار بازداشت بابک زنجانی و نتیجه لایحه‌ای که وکیل وی به دادگاه ارسال کرده بود از اژه‌ای سؤال کرد و گفت آیا این قانون که اگر دو سال از قرار بازداشت موقت بگذرد قرار باید تبدیل شود در مورد بابک زنجانی هم صدق می‌کند یا خیر، گفت: قانون تفاوتی بین افراد نگذاشته است.

وی افزود: قطعاً دادگاه مطابق قانون عمل می‌کند اما این به آن معنا نیست که طرف آزاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لازم باشد قرار بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه می‌شود، گفت: قرار وثیقه هم متناسب با نوع جرم است و اگر جزای نقدی و رد مال باشد محاسبه می‌شود و اگر لازم شد قرار با وثیقه متناسب تبدیل می‌شود.

برخی افراد فتنه که دوباره فعالیت غیرقانونی خود را آغاز کرده بودند، احضار و بازجویی شدند

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: کمتر از دو ماه دیگر دو انتخابات مهم در کشور در پیش داریم که انشاءالله همچون سنوات گذشته مردم ما با شور و نشاط، احساس مسئولیت و مشارکت حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است در این انتخابات حضور می‌یابند.

وی افزود: امیدواریم همه نامزدها و هواداران آنها بر اساس قانون و انصاف نگاه و عمل آنها باشد تا در کمال امنیت، آرامش و رقابت انتخابات برگزار شود که در جهت منافع مردم و ملت شاهد حاصل شدن نتیجه آن باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی‌،‌ انتظامی و قضایی در این زمینه با هم هماهنگ هستند گفت: همه این دستگاه‌ها آمادگی لازم را دارند تا با هم با کسانی که خلاف قانون و جرم عمل کرده و تخلفی چه در فضای مجازی یا غیرمجازی داشته باشند برخورد کنند. همچنین هر جا که نیاز به پیشگیری و تذکر باشد این اقدام را انجام داده و در صورتی که به این تذکرها توجه نکنند یا جرم مرتکب شود در اسرع وقت با آنها برخورد می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: کسانی که از اهل فتنه مجدد فعالیت غیرقانونی خود را شروع کردند که در این زمینه برخی احضار و بازجویی شدند. همچین به آنها یادآوری شد که اگر به این فعالیت خود ادامه دهند برخورد شدیدتری با آنها خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانی که احضار و بازجویی شده بودند در حال حاضر با قرار نسبتا خفیف آزاد شده و بازداشت نشدند ولی اگر به فعالیت خود ادامه دهند حتما با آنها برخورد شدید می‌شود.

وی تاکید کرد: امیدواریم همه رسانه‌ها این مسائل را رعایت کنند و از نیروی انتظامی که در این زمینه تلاش می کند تشکر می‌کنیم.

ناجا برخورد جدی‌تری با مجرمین خطرناک کرده است/در موضوع موسسات مالی به دنبال عدم تضییع حقوق مردم هستیم

غلامحسین محسنی اژه‌ای با تشکر از نیروی انتظامی به دلیل برخورد جدی‌تر و با برنامه‌ریزی تر شده نسبت به گذشته در مورد مجرمین خطرناک گفت: برخی مجرمین فراری بودند که در ماه‌های اخیر تعدادی از آنها دستگیر شدند. بعضی از این افراد از سال 93-92 یا قبل تر از آن متواری بودند که شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: همچنین در مقام برنامه‌ریزی در جهت شناسایی سایر این مجرمین هستیم و اگر جایی نیروی انتظامی نیاز به دستور قضایی داشته باشد دادسرا همکاری می‌کند تا کسانی که در فضای مجازی اقدام علیه امنیت ملی و منافع مردم داشته باشند را شناسایی کند و امیدواریم شاهد نتایج بهتری در این زمینه باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست در مورد ساماندهی موسسات مالی در جهت منافع مردم همچنین در خصوص مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی همچنین دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه به جد وارد این موضوع شده تا تعاونی‌های اعتباری و موسسات پولی در جهت منافع کشور و مردم قد م بردارند.

وی اظهار داشت: در این زمینه خواهش دارم یکی اینکه مردم به مسئولان اعتماد داشته باشند چرا که در این زمینه وارد عمل شده‌اند. مسئولین تلاش می‌کنند مردم متضرر نشوند یا کمتر در این زمینه ضرر ببینند. بنابراین بیش از اینکه به فکر مجازات متخلفین باشیم دنبال این مسئله هستیم که صاحبان حساب و مردم کمتر ضرر متوجه آنها شود.

اژه‌ای افزود: مردم باید سعی کنند که زمانی که می‌خواهند با کسی معامله داشته باشند یا سپرده داشته باشند دقت بیشتری به عمل آورند البته یک اقدام باید بانک مرکزی و مسئولان موسسات مالی و اعتباری نیز انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: موسسات مالی و اعتباری همچنین تعاونی‌هایی که مجوز ندارند را مجوز و ضابطه‌دار کنند یا اگر شرایط اخذ مجوز نداشته آنها را به سمت ادغام شدن یا برنامه‌های دیگر پیش ببرند ولی به طور کلی مردم باید کمک کنند تا این مسائل تکرار نشود.

4 مرجعی که در انتخابات از آنها استعلام می‌شود مسئول تعیین صلاحیت نیستند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از داوطلبان انتخابات بر اساس استعلامات دارای سوابق کیفری بودند، گفت: تعیین صلاحیت داوطلبان بر عهده 4 مرجعی که از آنها استعلام می‌شود نیست.

وی افزود: برای مثال یکی از این 4 مرجع ثبت‌ احوال است که فقط مشخصات داوطلبین را تأیید می کند یا دادگستری می‌گوید فرد سابقه کیفری دارد یا نه اگر داشته باشد می‌گوید به حکم قطعی رسیده یا خیر، از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی هم همین گونه استعلام می‌گیرند.

اژه‌ای ادامه داد: این هیأت نظارت است که با توجه به اسناد و مدارک و آنچه که از 4 مرجع به آنها می‌رسد و یا اطلاعاتی که خودشان از منابع موثق به دست آورده‌اند صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند اگر هم کسی صلاحیتش احراز نشود به خود داوطلب می‌گویند که به فلان دلیل صلاحیتت احراز نشده است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه احراز صلاحیت با احراز مجرمیت دو بحث متفاوت است گفت: در قانون نیامده مجرمیت باید احراز شود بلکه این گونه آمده که صلاحیت داوطلب باید احراز شود.

وی تصریح کرد: ممکن است گاهی با احکام غیرقطعی هم صلاحیت احراز نشود یا اینکه فردی برایش حکم صادر نشده باشد و بیرون باشد اما مسائل و مستنداتی وجود داشته باشد که باعث شود صلاحیتش احراز نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من در ذهنم نبود آمار بگیرم که چند نفر سابقه کیفری داشته‌اند.

خبرنگار دیگری در خصوص مطلب توهین‌آمیز یک نشریه علیه مولاوردی سؤال کرد و گفت: آیا معاون رئیس جمهور در این زمینه شکایتی داشته است یا خیر که اژه‌ای گفت خبر ندارم ایشان شکایت کرده است یا نه خبرنگار گفت مسئول نشریه گفته ما بر اساس آزادی بیان این مطلب را نوشته‌ایم آیا امکان دارد نشریه توقیف شود که اژه‌ای در پاسخ گفت هیچ کس حق ندارد به هیچ فرد حقیقی و حقوقی توهین کند. من آن مطلب را ندیدم و نمی‌توانم قضاوت کنم اما آزادی بیان مستلزم توهین نیست.

وی افزود: اگر توهین به سبب وظیفه اداری آن فرد بوده مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود کند در غیر این صورت اگر خود فرد شکایت کند حتماً موضوع دنبال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه یک نشریه توقیف شود یا نه بستگی به این دارد که شکایتی صورت می‌گیرد یا خیر به همین جهت نمی‌توان در مرحله اول هیچ نظری داد.

هجمه درباره وظایف شورای نگهبان جرم است/ حکم بدوی پرونده بیمارستان خمینی‌شهر صادر شده است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده بیمارستان خمینی شهر گفت: حکم بدوی صادر شده است و در آن انفصال و محرومیت‌هایی برای خاطیان در نظر گرفته شده است اما از آنجا که حکم قطعی نیست نمی‌توان از جزییات آن صحبت کرد.

وی همچنین در خصوص هجمه‌هایی به شورای نگهبان و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت: اینگونه سخنان در خصوص عملکرد شورای نگهبان دو دسته هستند که یک دسته که در خصوص وظایف شورا همچون تأیید صلاحیت است خلاف قانون و جرم است و مدعی‌العموم یا شخص حقیقی و حقوقی دیگری به قوه قضائیه شکایت کند و قوه قضائیه آن را پیگیری می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اتفاقا چند مورد از مواردی که قبلا عرض کردم که به قوه قضائیه خواسته شده‌اند جز همین شکایت‌های مدعی‌العموم در این خصوص بوده‌اند.

اژه‌ای خاطر نشان کرد: برخی نیز تنها شورای نگهبان را نقض کردند که موضوعی جدا است و باید نقد را تحمل کرد و در صورت لزوم پاسخ آن را داد.

زنجانی اگر پول‌ها را بازگرداند در مجازاتش تأثیر خواهد داشت

وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه قاضی صلواتی مهلتی یک‌ماهه برای بازگرداندن پول بیت‌المال به بابک زنجانی داده و آیا اقدامی در این زمینه انجام شده یا خیر، گفت: واقعاً نمی‌دانیم ایشان خارج از کشور پولی دارد یا خیر، و این مسئله را پیچیده کرده است. ما دنبال این هستیم که اگر در حال حاضر می‌تواند، این پول را پرداخت کند و این مسئله در پرونده‌اش تأثیر دارد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر قبل از صدور حکم، پول را بدهند، در مجازات حکم بی‌تأثیر نیست. ایشان تاکنون ادعا داشته پول دارم ولی نمی‌توانم بیاورم، ولی ثابت نکرده که مورد اعتماد برای مسئولان باشد.

وی ادامه داد: این فرد تلاش کرده برخی اسناد را ارائه دهد و گفته‌اند که در این زمینه سعی خود را می‌کند. با این وجود اگر طی مدت زمان باقی‌مانده پول را بیاورد خوب است و در پرونده‌اش تأثیر دارد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پول را در زمان مقرر نیاورد، براساس جمع‌بندی قاضی، حکم صادر می‌شود.

سندی مبنی بر بازداشت سعید زینالی در ماجرای کوی دانشگاه وجود ندارد/ خانواده وی سرنخی درباره بازداشت نداشتند

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت آقای سعید زینالی که در سال 78 در ماجرای کوی دانشگاه بازداشت شده است گفت: مستند حرف زدن فقط برای من نیست بلکه شما نیز باید مستند صحبت کنید شما بگویید که کجا بازداشت شده است و کدام نهاد وی را بازداشت کرده است.

وی تصریح کرد: همه تلاش‌ها توسط قوه قضائیه صورت گرفته که مشخص شود این فرد بازداشت شده است یا خیر که تاکنون سندی مبنی بر بازداشت وی بدست نیامده است. چرا که امکان ندارد کسی بازداشت شود و این بازداشت مکتوم بماند یا بتوان آن را پنهان کرد.

اژه‌ای خاطر نشان کرد: گاهی افراد مفقود می‌شوند و ممکن است برای مدتی پیدا نشود ولی اینکه ادعا شود وی بازداشت شده است درست نیست چرا که من در گذشته این موضوع را پیگیری کردم و از مدعیان بازداشت خواستم مدرک یا حتی سر نخی در این موضوع به من ارائه کنند که آنها حتی سرنخی نیز نداشتند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اینکه می‌گویید یکی از ارکان امنیتی این بازداشت را تأیید کرده به من بگویید تا این موضوع را پیگیر شوم و بدانم که این فرد چرا تاکنون گزارش نداده یا اگر گزارش داده به چه کسی گزارش داده است بنابراین توصیه می‌کنم از این موضوع نگذرید چرا که من نیز  خواهان مشخص شدن این موضوع هستم.

اژه‌ای گفت: در زمان فتنه نیز یکی از سران فتنه نامه‌ای انتشار داد و مدعی شد که این افراد بازداشت شدند که یکی از آنها دختری بود که پس از بازداشت به وی تعدی شده است با اسید سوزانده شده است و در فلان قطعه بهشت زهرا خاک شده است که تنها بچه خانواده است فرزند شهید است و 4 نفر از بستگان وی شهید شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: این دختر پیدا شد که نه به وی تعدی شده بود نه با اسید سوزانده شده بود، نه در فلان قطعه خاک شده بود، نه تنها بچه خانواده بود و نه فرزند شهید اما دروغ طوری بود که در مسجدی در قلهک برای وی مجلس ختم گرفتند و برخی افراد نیز در مجلس حاضر شدند.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص تبدیل قرار آقای «ر» گفت: در رابطه با آقای زنجانی عرض می‌کنم که ایشان تبدیل قرار نشده‌اند اما از مرداد ماه 91 تاکنون که 41 ماه است آقای «ر» در بازداشت هستند ربطی به ماده 242 ایین دادرسی جدید که از اول تیرماه اجرایی شده است ندارد.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه این طور نیست که فردی پس از دو سال بازداشت موقت حتما آزاد شود چرا که ممکن است قرار تبدیلی بگذارند اما وی نتواند وثیقه این قرار را پرداخت کند و در مورد آقای «ر» نیز من نمی‌دانم که قرار تبدیل شده است یا خیر چرا که ممکن است قرار تقلیل شده و ایشان نتوانسته وثیقه بپردازد.

در مسئله بورسیه‌ها شاکیان باید شخصاً در دادسرا شکایت کنند

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده فروش سهام ساریناکیش گفت: من اطلاعی از این پرونده ندارم و در جریان آن نیستم.

وی درخصوص آخرین وضعیت موسسه ثامن‌الحجج نیز گفت: این موسسه دچار مشکلاتی شده و مسئولین بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه در تلاش هستند تا مشکلات مردم حل شود و مسئولین موسسه هم در راستای رفع مشکلات قول مساعد دادند.

وی با بیان اینکه در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: کسی بازداشت و احضار قضایی نشده اما مسئولین این موسسه تلاش دارند تا برای مردم مشکلی پیش نیاید و از آن طرف هم سعی می‌کنیم سیستم بانکی تخلفی نداشته باشد که بعداً نتوانیم پاسخگوی آن باشیم.

خبرنگار دیگری گفت: مرتضوی ادعا می‌کرد نمایندگان مجلس به او پول داده‌اند، آیا در این زمینه رسیدگی شده و اسامی افراد مشخص شده است؟ و اینکه آیا این موضوع در بررسی صلاحیت نمایندگان تأثیر دارد که اژه‌ای در پاسخ گفت: من حداقل 2 بار به تفصیل راجع به این موضوع صحبت کرده‌ام و شما را به صحبت‌های قبلی خود ارجاع می‌دهم. اینکه آیا در بررسی صلاحیت نمایندگان این موضوع تاثیر دارد یا نه، من نمی‌دانم.

خبرنگار دیگری درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها از اژه‌ای سوال کرد که وی گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برخی از دوستان با خود من تماس داشته‌اند و من در حد قانون آنها را راهنمایی کرده‌ام و گفتم اینکه به من نامه می‌زنید ممنونم اما رسماً باید در دادسرا شکایت خود را مطرح کنید در همین راستا و با شکایت افرادی که معتقد بودند حقشان ضایع شده پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شد.

وی گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در این خصوص ورود پیدا کند به خاطر همین رئیس قوه قضاییه نامه‌ای را به مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که رئیس قوه بتواند ورود کند.

مقام معظم رهبری فقط در خصوص بورسیه‌ها با درخواست رئیس قوه موافقت کردند و قرار شد با همان مکانیزمی که ماده 477 اعمال می‌شود اگر پرونده ارجاع شود و رئیس قوه تشخیص دهند که خلاف بیّن شرع است کار دنبال شود.

برخی پرونده‌های تحقیق و تفحص سنگین هستند/ قوه قضاییه رسیدگی سریع به پرونده‌ها را خواستار است

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نامه 5 نماینده مجلس در رابطه با رسیدگی به تحقیق و تفحص‌های مجلس در قوه قضاییه به خصوص تحقیق از سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرونده‌های سنگین نیازمند تحقیقات گسترده هستند و برخلاف حرف شما امکان رسیدگی به همه پرونده‌ها در سه ماه وجود ندارد و این مدت نیز در قانون نیامده است.

وی تأکید کرد: دادگاه و دادسرا در حال رسیدگی به این پرونده هستند اما نتیجه رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی به پایان نرسیده است.

اژه‌ای با تأکید بر خواست قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها، گفت: پرونده تأمین اجتماعی نیازمند کارشناسی و حسابرسی است و جایی که نیازمند همکاری نهادی دیگر ایجاد می‌شود کار با مشکلات جدی روبرو می‌شود چرا که برای مثال سازمان حسابرسی مربوط به دولت است و زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ضمن اینکه برخی شرکت‌ها دفاتر را طوری بستند که به راحتی قابل حسابرسی نیست.

وی با اشاره به یک قلم کارشناسی در پرونده مه‌آفرید خسروی گفت: در خصوص ملکی ایشان معتقد بود که 2 هزار میلیارد ارزش این ملک است در صورتی که کارشناسان یک بار رقم 1400 میلیارد تومان، بار دیگر کمتر از هزار میلیارد تومان و بار سوم زیان 600 میلیارد تومانی شرکت را اعلام کردند حال دادگاه با این نظرات کارشناسی در خصوص استرداد مال و جریمه اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: کارشناسان مرحله سوم را دعوت کردم و گفتم شما بر چه اساس چنین نظری دادید که آنها دفاتر حسابرسی شرکت‌ها را مطرح کردند و من گفتم همگان می‌دانیم که این دفاتر صوری است و فقط برای ارائه به بانک‌ها جهت باز کردن ال‌سی انجام شده است بنابراین دفاتر چیزی است و واقعیت چیز دیگری که همه اینها از روز اول روشن نبود.

اژه‌ای در موضوع ملک ایران زمین در پرونده آقای زنجانی نیز کارشناسی اول رقم 700 میلیارد تومان، کارشناسی دوم رقم 1700 میلیارد تومان برای ملک ارزیابی شد اما یک بار این ملک در دفترخانه با رقم 8 هزار میلیارد تومان معامله شد که قطعاً این سه رقم ارتباطی با یکدیگر ندارند و باید ارزش واقعی محاسبه شود که زمان‌بر است.

وی تأکید کرد: قوه قضاییه خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به پرونده‌هاست اما گاهی متهم پیچیده صحبت می‌کند و روزی یک داستان می‌سازد و گاهی نیازمند تحقیق و تفحص از سایر افراد هستید اما گاهی نیز موضوعات ساده است برای مثال در جیب فردی مواد مخدر وجود دارد که جرم و مجازات آن محرز است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در قوه قضاییه در جریان است اما اینکه مردم و نمایندگان مجلس از قوه قضاییه بخواهند که روز و شب و ایام تعطیل بر روی این پرونده‌ها کار کنند بر دیده ما جای دارد اما اگر تجهیزات بیشتر داشته باشیم قطعاً بهتر از این عمل خواهیم کرد.

حکم خبرنگار واشنگتن پست صادر شده ولی ابلاغ نشده است/ 44 درصد زندانیان به صورت مستقیم به دلیل قاچاق مواد مخدر درگیرند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه موضع دستگاه قضا در رابطه با حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: ما تابع قانون هستیم و از طرفی می‌دانیم که قاچاق مواد مخدر خانمان سوز است و خانواده های زیادی را گرفتار کرده. طی بیش از یک دهه اخیر 44 درصد از زندانیان به صورت مستقیم به دلیل قاچاق و یا فروش مواد مخدر و 70 درصد به صورت غیر مستقیم در این زمینه محکوم شده اند و در زندان به سر می‌برند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر قوه قضائیه، مجلس دولت و سازمان‌های مردم نهاد بخواهند این مسئله را بررسی کنند که آیا اعدام‌ها جوابگو بوده و یا خیر اشکالی ندارد ولی اینکه صرفا بگوییم اعدام جواب نداده و آن‌را برداریم این حرف کارشناسانه نیست و قاچاق را افزایش می‌دهد. ولی اگر کسی بخواهد تجدید نظر کند درست بوده و هر نهادی به این امر وارد شود حسنه است.

وی در مورد آخرین روند صدور و ابلاغ حکم خبرنگار واشنگتن پست اظهار داشت: حکم صادر شده قطعی نیست و ابلاغ نشده است. برخی از آمریکایی گاهی تماس می‌گیرند که آن‌را با زندانیان دیگر مبادله کنید ولی به طور کلی حاکم آن ابلاغ نشده است.

اژه‌ای در مورد تخلف ورود زود هنگام به تبلیغات انتخاباتی گفت: تخلفات انتخاباتی اعم از تبلیغات زودرس یا خلاف قانون به طور کلی کم بوده و در تهران 5 پرونده در این زمینه تشکیل شده که نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده و نشان می دهد مردم رعایت کرده‌اند.

چیزی در رابطه با پرونده کرسنت در حکم مهدی هاشمی نیامده است

سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت :مرتضوی گفته امیدوارم رسیدگی به پرونده من تحت تأثیر رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی قرار نگیرد، پرونده فاضل لاریجانی به کجا رسیده است که اژه‌ای پاسخ داد: ان‌شاءالله تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد البته مسائلی که مشترک است باید با هم رسیدگی شود و آنها جداست تحت‌ تأثیر نیست.

وی افزود: پرونده فاضل لاریجانی درحال رسیدگی است به‌طور کلی هر پرونده‌ای که به حکم قطعی نرسیده معنایش این است که در حال رسیدگی قرار دارد.

خبرنگاری پرسید در پرونده کرسنت و جریمه‌ای که ایران شده، بخشی از حکم مربوط به مهدی هاشمی بوده، آخرین وضعیت‌ آن چه بوده که اژه‌ای گفت: نسبت به حکم سابق درخواست اعمال ماده 477 شده و در مرحله ابتدایی است. مهدی هاشمی هم حکمی که برایش صادر شده به‌طور تفصیل گفته شد و چیز جدید در این رابطه وجود ندارد که بگویم.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پلمپ شدن بیمارستانی در تهران گفت: ما در این خصوص با وزارت بهداشت همکاری می‌کنیم؛ اگرچه اصل موضوع درست است و بیمارستانی به صورت موقت پلمپ شده است تا مشکل اصلاح شده و موضوع حل شود.

وی خاطرنشان کرد: پلمپ کردن مراکز درمانی، کاری تخصصی است به خصوص که اگر بیمارستانی پلمپ شود چون خدمات سلامت را به مردم ارائه می‌دهد، مضراتی دارد و از طرف دیگر چنانچه زباله‌های بیمارستانی را به شکل مناسب از بین نبرند، باز هم مضر به سلامت جامعه است، بنابراین مراکز درمانی تنها باید در صورتی پلمپ شوند که راهی جز پلمپ وجود نداشته باشد.

منبع:فارس

بازداشت عوامل توزیع اشک‌ آور و شوکر

به گزارش میزان، قیومی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد از بازداشت عوامل فروش و توزیع عمده اسپری اشک‌آور و شوکر در نظرآباد خبر داد و گفت: پس از گزارش‌های مردمی مبنی بر خرید و فروش اقلام ممنوعه در نظرآباد، عوامل نیروی انتظامی در محل حاضر شده و پس از بررسی انبارهای یک واحد مسکونی تعداد ۱۴۰ عدد اسپری اشک آور از محل کشف و ضبط شد.

قیومی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد اظهار کرد: پس از بازداشت مالک انباری، با دستور قضایی بررسی‌ها برای دستگیری همدستان وی آغاز شد که با اعترافات متهم و با پیگیری‌ها و کار اطلاعاتی، دیگر عوامل توزیع این اقلام در نظرآباد به همراه ۴ دستگاه بی‌سیم دستی شارژی، ۴ رشته دستبند، ۵۵ عدد شوکر و ۱۴۰ قوطی افشانه اشک‌آور بازداشت شدند.

وی با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه اول دادیاری نظرآباد در حال رسیدگی است از بازداشت سه نفر در این پرونده خبر داد و گفت: دو متهم با قرار تامین از نوع وثیقه آزاد شده‌اند و برای متهم ردیف اول نیز قرار وثیقه صادر شده که وی به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.