شفافیت آراء قضات اقدام معطل مانده برنامه پنجم

یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است.

الف: «علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند – به صورت آزاد و رایگان – در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران – به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها – قرار ‌می‌گیرد،‌ احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می‌شود.

در بسیاری از کشورها، این شیوه «علنی‌سازی» سال‌هاست اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاه‌ها – به فاصله‌ دو روز پس از صدور رأی – در آن ذخیره می‌شود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده می‌شود. علنی کردن آرای دادگاه‌ها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی می‌شود.

این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهاد‌های علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره می‌شود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Cornell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.

در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تناد سامانه‌ای برای تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور است که با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم را به‌ صورت برخط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌دهد.

البته این سامانه در مراحل اولیه راه اندازی خود قرار دارد و به همین دلیل دارای دسترسی محدود است. در وهله اول دادنامه‌های قضایی در اختیار کارشناسان قوه قضائیه قرار می‌گیرد و در تهیه کارنامه قضایی قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مراحل بعدی توسعه سامانه، دایره کاربران بیشتر شده و در نهایت دادنامه‌های قضایی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر جهت استفاده از این سامانه کاربران (در حال حاضر فقط کارشناسان قوه قضائیه) می‌توانند ابتدا از طریق سامانه ثنا ثبت‌نام کرده، سپس به تناد دسترسی پیدا کنند. هرکاربر توسط مدیریت، سیستم دسترسی مربوط به خود را دریافت می‌کند. این دسترسی می‌تواند شامل نوع کاربر (کاربر عادی، کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل و مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه ‌باشد. کاربران با توجه به دسترسی‌هایی که دارند می‌توانند اطلاعات مربوط به دادنامه‌های قضایی را مشاهده نمایند با این حال اطلاعات مربوط به اشخاص و با هدف حفظ حریم خصوصی آن‌ها حذف گردیده است. کاربران می‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده امتیاز بدهند. کاربران می‌توانند کلیدواژه‌هایی را ذیل یک دادنامه پیشنهاد کنند و در صورت تأیید، آن کلیدواژه نمایش داده خواهد شد. همچنین کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید، آن‌ها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد. کاربران می‌توانند پس از بررسی دادنامه‌ها، گروهی از دادنامه‌ها را جهت اعمال وحدت رویه پیشنهاد نمایند که در این صورت پس از بررسی و تأیید مدیریت سامانه، دادنامه‌های مورد نظر در گروه‌های وحدت رویه قرار خواهند گرفت. همچنین می‌توانند دادنامه‌های مورد علاقه خود را در یک گروه قرار دهند و آن‌ها را به‌راحتی دنبال کنند.

نتیجه گیری
همانطور که ذکر شد نظام‌های نظارتی از حالت تمرکز خارج شده و به صورت همگانی در آمده است بدین صورت که عموم مردم و کارشناسان عملکرد افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. لازمه این امر وجود اطلاعات و شفافیت در ارائه اطلاعات است که این مهم از طریق فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط تسهیل شده است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولین قوه قضائیه، افزایش دانش و آگاهی حقوقی مردم را توصیه کردند. در راستای تحقق این توصیه باید توجه داشت که دانش حقوقی تنها از طریق آموزش افزایش پیدا نمی‌کند بلکه بهترین راه ایجاد شفافیت قضایی و به تبع آن ایجاد بلوغ حقوقی در مردم و کارشناسان است.

طراحی و عملیاتی کردن سامانه تناد گامی مؤثر در افزایش سطح آگاهی مردم و همچنین ارتقای دانش حقوقی کشور می‌تواند باشد به شرطی که در ادامه کار با جدیت علنی سازی آرای قضات دنبال شود و حتی قضات را در مقابل آرای صادره پاسخگو کرد. علاوه بر این بهتر است که در ادامه توسعه سامانه تناد، به طرفین پرونده دسترسی داده شود که نظرات خود را در خصوص دادنامه صادره عنوان کنند و این نظرات نیز منتشر شود که منجر به ارزیابی دقیق و در نتیجه افزایش کیفیت آرا شود.

تنها راه خلاصی بابک زنجانی از اعدام چیست؟

وکیل مدافع شرکت نفت گفت: حکم صادر شده در مرحله بدوی قرار دارد و با پرداخت مطالبات شرکت نفت امکان تغییر حکم وجود دارد.

فارس: مهدوی وکیل شرکت نفت در رابطه با ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی دو متهم دیگر پرونده اظهار داشت: از طریق رسانه‌ها از حکم مطلع شدم در حال حاضر حکم در مرحله بدوی قرار دارد و طبق قوانین قابل تجدید نظرخواهی است.

وی افزود: اگر در این فاصله ابلاغ حکم قطعی متهم بدهی خود را پرداخت کند قطعا قضات در حکم تجدید نظر خواهد کرد.

وکیل شرکت نفت گفت: طبق قانون اگر جرمی واقع شده باشد و متهم بخشی از جرم را جبران کند قطعا قانون‌گذار در حکم صادر شده تجدید نظر خواهد کرد. این پرونده نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مهدوی در رابطه با صحبت‌های روزگذشته وکیل متهم نفتی مبنی بر عدم قبول بدهی زنجانی توسط بانک‌های خارجی افزود: این صحبت صددرصد نادرست است و بانک مرکزی در تمام این بانک‌ها دارای حساب و مراودات پولی است و آن‌ها آمادگی خودشان را برای هرگونه همکاری با شرکت نفت اعلام کرده‌اند این حرف‌ها هیچ پایه و اساسی ندارد و اگر متهم قصد پرداخت بدهی خود را داشته باشد بستر های لازم در این زمینه مهیا بوده است.

وی گفت: همه‌ی اموال شناسایی و ارزیابی شده‌ی زنجانی که در کشور وجود دارد کفاف بدهی وی را نمی‌دهد این اموال تقریبا 2 هزار و یکصد میلیارد تومان ارزیابی شده است که بیشتر آن‌ها دارای بدهی و معارض هستند و تنها بخشی از بدهی متهم را پوشش می‌دهد.

وکیل شرکت نفت در رابطه با حکم ابلاغ شده بیان کرد: شرکت نفت در خصوص موافقت یا مخالفت با حکم صادر شده جایگاهی ندارد و صدور حکم وظیفه دستگاه قضایی است اما شرکت نفت در تلاش است اموال بیت‌المال را به خزانه دولت بازگرداند.

قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه سالی چند قاضی جذب می‌کند؟

معاون منابع انسانی قوه قضائیه با اشاره به نیازمندی آیین دادرسی کیفری جدید به قاضی و کارمند بیشتر گفت: قوه قضائیه جذب سالانه ۱۰۰۰ قاضی و ۳ هزار کارمند در برنامه ششم توسعه را به دولت پیشنهاد داده است.

در سال 1327 برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه هفت ساله عمرانی اول» در کشور تدوین و تصویب شد تا مصرف درآمدهای نفتی در مسیری درست هدایت شود. این برنامه‌ها تا برنامه هفت ساله عمرانی پنجم ادامه یافت و در هنگامه اجرای برنامه هفت ساله عمرانی ششم یعنی سال 1357 با انقلاب اسلامی ایران طومار این برنامه‌ها در نوردیده شد و بیشتر این‌گونه برنامه‌ها در رژیم طاغوت منحرف شده و به سبب اقتصاد دستوری و مدیریت متمرکز دولتی به اهداف تعیین شده دست پیدا نکرد.

پس از انقلاب نیز ملی شدن برخی صنایع و جنگ تحمیلی و مسائلی از این دست باعث شد تا برنامه‌ریزی و توسعه حدود یک دهه به جایگاه خود دست پیدا نکند.

در سال 1368 پس از پایان جنگ تحمیلی، ضرورت بازسازی اقتصاد کشور و بهبود وضع معیشتی مردم اولین برنامه پنج ساله توسعه آغاز شد و سال 1372 پایان یافت.

برنامه پنجساله دوم توسعه نیز از سال 1374 تا 1378، برنامه پنجساله سوم از سال 1379 تا 1383، برنامه پنجساله چهارم از سال 1384 تا 1388 در جریان بود و برنامه پنجم نیز از سال 1390 آغاز شده است و تا سال 1395 ادامه خواهد یافت.

بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضائیه است.

بر اساس اصل 158 قانون اساسی نیز استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان بر عهده رئیس قوه قضائیه است که به مدت 5 سال توسط رهبری منصوب می‌شود.

در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 9 قاضی وجود دارد/فعالیت بیش از 8 هزار قاضی در دستگاه قضا

این در حالیست که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در در همایش سراسری قوه قضاییه با اشاره به وجود 8 یا 9 قاضی به ازای هر 100 هزار نفر در کشور گفت: این رقم در کشور آلمان 24 قاضی است. بر اساس آمار ارائه شده توسط رئیس دستگاه قضا با محاسبه‌ می‌توان گفت اکنون حدود 8 هزار و پانصد هزار قاضی در دستگاه قضا مشغول به کارند.

فزونی رسیدگی به برخی پرونده‌ها به بیش از 10 جلسه

در همین حال پیچیدگی‌های برخی پرونده‌های احاله شده به قوه قضائیه در حدی است که شمار جلسات دادگاه ‌آن‌ها از 10 جلسه فزونی می‌یابد. برای مثال دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی 16 جلسه به طول انجامید و پرونده فساد نفتی که هنوز در جریان است از 10 جلسه فزونی یافته است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند یک قاضی روزانه به شکل متوسط به 7 پرونده رسیدگی می‌کند.

در برنامه پنجم توسعه 3 هزار و 700 قاضی استخدام شدند

در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که 4 هزار قاضی را در 5 سال استخدام کند یعنی سالانه حدود 800 نفر که به گفته معاون منابع انسانی قوه قضائیه تا  شهریور ماه امسال، 3 هزار و 700 قاضی جذب دستگاه قضا شدند.

در همین ارتباط گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در خصوص جذب نیرو در قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه و پیشنهادات این قوه به دولت و مجلس انجام دادیم.

پیشنهاد جذب سالانه 1000 قاضی و 3 هزار کارمند در برنامه ششم توسعه

معاون منابع انسانی قوه قضائیه تصریح کرد: جذب سالانه یک هزار قاضی و 3 هزار کارمند پیشنهاد قوه قضائیه برای برنامه ششم توسعه بوده است ولی اینکه در نهایت چه رقمی مورد نظر دولت و مجلس قرار گیرد، باید منتظر ماند.

وی افزود: اجرای آئین دادرسی کیفری جدید حقیقتاً نیاز به نیروهای بیشتر در کادر اداری و قضایی دارد و وضعیت فعلی برای اقدامات مورد نظر این قانون پاسخگو نیست.

حجت‌الاسلام امینی خاطرنشان کرد: دوستان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم این نیاز دستگاه قضا را تصدیق می‌کنند ولی در نهایت باید منتظر ماند و امیدواریم این درخواست قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه تأمین شود.

 

توهین و بی احترامی به متهم ممنوع است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نباید به متهم یا مجرم توهین کرد و یا آنان را مورد تحقیر قرار داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش مدیران اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور گفت: احترام مجرم حتی اگر به اعدام یا حبس هم محکوم شود سرجایش محفوظ است و خانواده این افراد را نیز تحقیر نکنیم. البته این امر منافاتی با اتخاذ تصمیم و برخورد قانونی با مجرم ندارد و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم و رأی قاضی متجلی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: تمامی کارکنان از نگهبان جلوی در گرفته تا مدیران شعب و قاضی باید به مراجعان سازمان احترام بگذارند. باید کارکنان دائماً توجیه شوند که به همه مراجعان احترام بگذارند.

وی به اهمیت نظم و انضباط اداری و توصیه حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان جزء منظم ترین ادارات است؛ امام(ره) در اوایل انقلاب که عده ای به کار قضاوت مشغول شدند و بعضی از آنان حقوق هم نمی گرفتند، در دیدار با قضات فرمودند: «حفظ نظم از واجبات الهی است باید در قوه قضائیه هم این نظم محفوظ باشد؛ یعنی، اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید، یک روز هم دلش بخواهد نیاید.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت هایش، رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی سربازان را یکی از کارهای ضروری در مجموعه هایی که از خدمت آنان بهره می برند، برشمرد و افزود: هر ساله تعداد زیادی جوانان پاک و با استعداد به خدمت مقدس سربازی می آیند که طی مدت نزدیک به دو سال باید با مدارا و تشویق و ترغیب و اخلاق حسنه، سربازانی معتقد به نظام، انقلاب و ولایت تربیت و تحویل جامعه بدهیم.

افزایش حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته

رئیس کل محاکم تهران گفت: حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته رو به افزایش است و متأسفانه در این شرایط با کمبود نیروی اداری و قضایی مواجه هستیم.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، عباس پوریانی در دور چهارم بازدید از مجتمع‌های قضایی تهران، به مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره) رفت.

در این بازدید یک روزه که معاونین قضایی محاکم تهران نیز حضور داشتند پوریانی با قضات و همکاران اداری این مجتمع دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ابتدای این بازدید گفت:‌ جاودانگی قیام عاشورا مرهون پیام رسانی حضرت زینب (س) است و اگر نبود رسالت زینبی، امروز شاهد گسترش اسلام در جهان نبودیم.

وی هدف از بازدیدها در دور چهارم را بررسی و تصمیمات کاربردی در جهت حل مشکلات و شنیدن نظرات همکاران به صورت مستقیم عنوان کرد و ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های خستگی ناپذیر کادر فضایی و اداری در رسیدگی به پرونده‌ها، حجم ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته را رو به افزایش خواند.

پوریانی با ابراز نگرانی از کمبود نیروی اداری و قضایی خواستار توجه مسئولان در تأمین نیروی انسانی در دادگستری شد.

رئیس کل محاکم تهران در ادامه در خصوص افزایش ورودی پرونده‌ها نسبت به سال گذشته هشدار داد و افزود: در سال جاری بسیاری از همکاران باسابقه در محاکم تهران بازنشسته شده‌اند که با توجه به عدم جذب نیروی جایگزین مشکلاتی برای دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و فشار کار مضاعف را متوجه دیگر همکاران کرده است.

شکایت شورای عالی امنیت ملی از چند نماینده مجلس

عضو شورای نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: برخی از این شکایت‌ها به مسئله هسته‌ای ارتباط دارد اما از آن‌جا که حدود ۵ ماه پیش طرح شده، به مسائلی که در روزهای تصویب برجام در مجلس پیش آمد، مربوط نیست.

به گزارش ایلنا، غلامرضا اسدالهی با اعلام خبر شکایت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی از برخی از نمایندگان اظهار داشت: این شکایت‌ها که عموماً مربوط به حدود ۵ ماه گذشته است، در دادگاه طرح شده و قضات نیز بنابر قانون در این خصوص که آیا آنچه ازسوی نمایندگان انجام گرفته، خارج از حوزه اختیارات و فعالیت‌های نمایندگیشان بوده یا خیر، از «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» استعلام‌هایی به عمل آورده‌است.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه موضوع شکواییه‌ها لزوماً مربوط به بررسی برجام در مجلس نیست، اعلام کرد: البته برخی از این شکایت‌ها به مسئله هسته‌ای ارتباط دارد اما از آنجا که حدود ۵ ماه پیش طرح شده، به مسائلی که در روزهای تصویب برجام در مجلس پیش آمد، مربوط نیست.

اسدالهی در پاسخ به این سوال که آیا «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» قصد ندارد اهانت برخی نمایندگان به وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر اعضای تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را بررسی کند، یادآور شد: «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» هیچ‌گاه راساً به مسائل ورود نمی‌کند. بنابر قانون بررسی‌های هیات نظارت تنها پس از طرح شکایت از سوی افراد یا ارسال گزارش آغاز می‌شود و تا این لحظه هیچ شکایتی از سوی آقای ظریف و صالحی به دستمان نرسیده‌ است.

خط قرمزی در رسیدگی به پرونده‌ها نداریم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در دوره‌ای، برخی مسئولان حرف‌هایی درباره خطوط قرمز می‌زدند، گفت: از نظر ما این خطوط قرمز توهمی بیش نیست و ما در رسیدگی‌های قضایی هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت.

به گزارش فارس، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضا در استان مازندران، گفت: در برهه‌هایی از زمان‌ها پرونده‌هایی در کشور وجود داشت که جرأت رفتن به سمت آنها نبود و عده‌ای به سمت رسیدگی به این پرونده‌ها نمی‌رفتند.

وی گفت: اما امروز به لطف صلابت قضات و شجاعت و دلیری کارمندان دستگاه قضا این پرونده‌ها رسیدگی و احکامش صادر شده و متهمانش به زندان رفتند.

وی گفت: البته وقتی به سراغ این‌گونه پرونده‌ها می‌رویم، تخریب‌ها از داخل و خارج کشور شروع می‌شود که این امر طبیعی است، زیرا هر چه با اقتدارتر قدم برداریم، عده‌ بیش‌تری تلاش می‌کنند ما را تخریب کنند.

رئیس قوه قضائیه گفت: ما از این‌گونه تخریب‌ها نمی‌هراسیم، اما باید یادمان باشد که کار خودمان سالم باشد و وظیفه دینی و قانونی خودمان را به درستی انجام دهیم و مطمئن باشیم عملکرد این‌گونه ما هر لحظه بر آبروی دستگاه قضای کشور می‌افزاید.

آملی لاریجانی گفت: امروز بسیاری از مسئولین از دستگاه قضایی کشور خائف هستند و آن چیزی که در یک دوره‌ای به‌عنوان خط قرمز مطرح می‌شد، یک نوع توهم بود و ما این خط قرمزها را نمی‌شناسیم و با جرم و تخلف در هر جایی که باشد، برخورد می‌کنیم.

وی با موضوع برخورد با مفاسد، اشرار و قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: تا به امروز در این زمینه با اقتدار عمل کرده‌ایم و در ادامه راه هم همین اقتدار را حفظ خواهیم کرد، زیرا معتقدیم امنیت و احساس امنیت مسائل بسیار مهمی هستند.

رئیس قوه قضائیه گفت: شاید کسی بتواند گرسنه شبی را به صبح برساند، اما بدون شک نمی‌تواند بدون امنیت سر بر بالین بگذارد و ما باید به این نکته توجه ویژه داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش پایانی سخنان خود به موضوع تغییر کاربری‌ها و برخورد با آنها اشاره کرد و گفت: بحمدالله کارهای خوبی درحال انجام است، اما باید بدانیم که نباید در اعمال رفتارهای‌مان حد اعتدال را کنار بگذاریم.

وی گفت: در بسیاری موارد سازمان‌ها کم‌کاری کردند و خانه‌های میلیاردی ساخته شده است، حالا که قوه قضائیه ورود می‌کند، همه ما را به‌عنوان تخریب‌گر می‌شناسند.

رئیس قوه قضائیه همچنین درباره جذب نیروی انسانی گفت: تا پایان امسال در طول یک پروسه ۵ ساله، ۴ هزار قاضی جذب دستگاه قضایی شده‌اند که این نکته حائز اهمیت است.

وی گفت: امیدواریم این روند جذب در برنامه ششم توسعه نیز ادامه پیدا کند تا فشار بر کارکنان و قضات کاهش یابد.

آملی لاریجانی تشکیل بنیاد تعاون قوه قضائیه را یکی دیگر از برنامه های آتی قوه قضائیه برشمرد و گفت: امیدواریم با راه‌اندازی این بنیاد بحث رفاهیات و مسائل مالی مربوط به کارکنان دستگاه قضا، کمی بهتر شود.

تعقیب ۱۲۵ مجرم ایرانی در خارج

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی از رسیدگی به درخواست تعقیب ۱۲۵ مجرم ایرانی خارج از کشور در شش ماهه امسال خبر داد و افزود: در این مدت ۷۰ مجرم و متهم متواری نیز با پیگیری‌های پلیس بین‌الملل تحت ردیابی قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، سردار محمدجواد زاده‌کمند صبح امروز در دومین روز از هفته نیروی انتظامی با حضور در چهارمین نشست تخصصی پلیس بین‌الملل با قضات و کارشناسان قضایی ضمن تسلیت فاجعه منا، اظهار کرد: هفته ناجا فرصتی است برای برقراری ارتباط با افکار عمومی و ظرفیت‌سازی برای تولید امنیت و آرامش بیشتر در جامعه است.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی روز به روز در مسیر رشد حرکت کرده است، گفت: امروز امنیت جمهوری اسلامی در جهان مثال‌زدنی است و گرچه در نقطه آرمانی قرار نداریم اما در شرایط امنیتی منطقه و حتی جهان وضعیت خوبی داریم.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروز در کشف جرایم و برخورد با مجرمان وضعیت بهتری داریم، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پلیس سایبری ما قدرت کشف بیش از ۹۰ درصد جرایم را دارد.

زاده‌کمند در بیان مثال دیگری افزود: در سال ۸۵ علی‌رغم وجود ۱۴ میلیون خودرو در کشور، ۲۷ هزار نفر کشته داشتیم و این درحالیست که سال ۹۳ با وجود افزایش تعداد خودروها به ۲۸ میلیون دستگاه، تعداد کشته‌شدگان به ۱۶ هزار نفر کاهش یافته که این یک توفیق بزرگ است.

وی اضافه کرد: در برخورد با موادمخدر نیز ۲۵۰۰ باند مواد مخدر منهدم شده و همکاران من بیش از ۵۰۰ تن انواع موادمخدر را کشف کرده‌اند.

به گفته جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی، سال گذشته پلیس بیش از ۸۹ میلیون خدمت انتظامی و امنیتی را نیز به شهروندان ارائه داده و در مجموع بیش از ۷۰ درصد پرونده‌هایی که به کلانتری‌ها ارجاع شده نیز منجر به صلح و سازش شده است.

پوشش ۸۵ هزار مسجد و مدرسه از سوی پلیس

به گزارش ایسنا، زاده‌کمند از پوشش بیش از ۸۵ هزار مسجد، مدرسه و کانون از سوی پلیس خبر داد و گفت: امروزه جامعه بیش از هر زمان دیگری درگیر پدیده‌های شوم قاچاق موادمخدر، جعل اسناد و… است که امنیت روانی شهروندان را به خطر می‌اندازد و همین موضوع مسوولیت دولت‌ها را سنگین‌تر خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد ما در پلیس بین‌الملل تقویت تعامل با سازمان‌ها و کشورهای بین‌المللی است خاطرنشان کرد: پلیس بین‌الملل ما از چند سال گذشته اقدامات قابل توجهی انجام داده و دستاوردهای خوبی نیز داشته است. در شش ماه گذشته رسیدگی به درخواست تعقیب ۱۲۵ مجرم ایرانی در خارج از کشور از سوی پلیس بین‌الملل انجام شده است.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با بیان اینکه در این مدت ۷۰ مجرم و متهم متواری نیز با پیگیری‌های پلیس بین‌الملل تحت ردیابی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: در شش ماهه امسال ۱۰ مورد استرداد مجرمان در خارج از کشور انجام شده است و ۳۱ متهم فراری در کشورهای جهان نیز با پیگیری‌های پلیس بین‌الملل استرداد شده‌اند. همچنین به درخواست جمهوری اسلامی ۶۶ مورد اعلان بین‌المللی برای متهمان صادر شده که ۵۱ مورد آن اعلان قرمز بوده است.

افزایش اقدامات پلیس بین‌الملل در ۳ سال گذشته

زاده‌کمند با بیان اینکه آمارهای پلیس بین‌الملل در ۲، ۳ سال گذشته رو به افزایش بوده است، خاطرنشان کرد: این آمارها رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت ارتباط و تعامل سازنده میان پلیس و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز دارای تعاملی سازنده و تاثیرگذار با کشورهای مختلف هستیم و بسیاری از کشورها خواستار تعامل با پلیس ایران هستند. از طرفی دیگر ما نیازمند تعامل جدی میان ناجا و قوه قضاییه هستیم و البته تاکنون نیز تعامل خوبی وجود داشته است.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی ابراز آمادگی کرد که پلیس ایران دستاوردها و تجربیات خود در حوزه‌های مختلف را به دیگر کشورها منتقل کند.

زاده‌کمند در خاتمه با اشاره به ضرورت همکاری قضات با نیروی انتظامی و پلیس بین‌الملل، اظهار کرد: برای استرداد مجرمان بین‌المللی باید احکام قضایی را به پلیس بین‌الملل بدهیم تا بتوانیم آنها را به کشور برگردانیم.