نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی در تاریخ ………… فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهدله نامیده خواهد شد و  ……………………… به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……. …………………………………………………………… که ازین پس متعهد نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء……………..تا مقصد ……………………… با وسیله حمل و نقل…………………

ماده 2- اجرت حمل و نقل :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…………. تن به مبلغ…………… ریال محاسبه می گردد.

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……………. تن طبق               تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3- مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………….. الی ……………. می باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت وجه :

1-4- ارسال کننده موظف است……………….. کل مبلغ مندرج در بارنامه­ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت .

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد . 

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………. از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل ناشی از تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارند .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کندو در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……….. الی ساعت ………….. در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ………. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد .

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد .

ماده 8- فسخ :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد .

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می گردد و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد .

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد ساخت، تهیه و تحویل

 قرارداد ساخت، تهیه و تحویل  

قرارداد حاضر، فی ما‌بین؛ شرکت ………………. به شماره ثبتی ………………… ، نشانی …………………………………………….. ، و شماره تماس …………………………………………… ، به نمایندگی آقا/خانم …………………………، که ازین پس «متعهد» نامیده خواهد شد، و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. که ازین پس «متعهدله» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهیه و تحویل …………………………………. تعداد / مقدار ……………….. طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بایگانی متعهد له که نوع و مشخصات فنی آن بر اساس ماده 6 همین قرارداد می باشد و هنگام تحویل موضوع قرارداد می بایستی با نمونه و مشخصات مزبور کاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحویل خلافی مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در این رابطه می باشد .

ماده 2- بهای قرارداد :‌

مبلغ کل قطعی / تقریبی موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ………………………………….ریال و به عدد ………………….ریال از قرار ………………………………………..

ماده 3- مدت قرارداد:

مدت کل قرارداد …………………………روز/ ماه / سال شمسی می باشد و از تاریخ ………………………. الی …………… خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در …………………….. مرحله و طبق برنامه زمان بندی انجام داده و موضوع قرارداد را در محل ………………………………به نماینده متعهد له تحویل نماید.

ماده 4- نحوه پرداخت

الف : پیش پرداخت :

متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد …………………………………ریال معادل ………….% کل مبلغ قرارداد را از طریق چک شماره ………………………. بانک ………………………….. به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ : ……………………………………………………………………………………………….

  • ضمانت نامه بانکی شماره……………………………….. مبلغ …………………….. ریال (معادل وجه پیش پرداخت ) صادره از بانک ………………………………….. که تا تاریخ ………………………….. معتبر بوده و یا به درخواست متعهد له قابل تمدید باشد و یا : ……………………………………………………………….
  • سفته شماره ……………………………… به مبلغ ………………………………. ریال (معادل دو برابر وجه پیش پرداخت ) در اختیار متعهد قرار دهد . طبق تشخیص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله ( ……… درصد ) از مطالبات متعهد بابت پیش پرداخت کسر می گردد ، به نحوی که کلیه مبلغ پیش پرداخت تا پایان مدت اجرای قرارداد مستهلک شود .

ب: مابقی مبلغ پس از تحویل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارک همین قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .

ماده 5- تضمین حسن انجام کار :

متعهد مبلغ به حروف ………………………………….. و به عدد ………………………………. ریال معادل ……………. درصد کل بهای قرارداد را به صورت :

  • تضمین نامه بانکی شماره …………………………………… صادره از بانک …………………که تا تاریخ ……………….معتبر می باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمدید مدت آن می باشد و یا به صورت :
  • به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوی متعهد خریدار مجاز به ضبط و وصول تضمین خواهد بود و در این مورد نیاز به اطلاع متعهد نمی باشد . متعهد له موظف است در صورت تحویل قطعی و اجرای کامل تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت ……………….. روز پس از پایان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحویل قطعی توسط متعهد ، تضمین مذکور را مسترد نماید .

ماده 6- نوع و مشخصات فنی:

نوع و مشخصات فنی قرارداد به شرح زیر می باشد :

1-

2-

3-

و متعهد تائید می نماید که از مشخصات و خصوصیات مواد و مصالح کار موضوع قرارداد اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر باشد .

ماده 7- مواد اولیه و تعهدات در این مورد :

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به عنوان همکاری / الزام از طریق ………………………………. در اختیار متعهد قرار میگیرد ، به شرح زیر می باشد :

1-

2-

3-

4-

ب: متعهد به عنوان امین موظف است مواد مذکور را کلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نماید و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له می باشد .

در این صورت متعهد له ارزش مواد باقیمانده را بر اساس بهای خرید (چنانچه وجهی بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتی غیر از فورس ماژور (قوه قهریه ) در مواد تحویلی کسری یا تفاوتی مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجرای ماده 5 مبنای محاسبه بهای مواد را راساً تعیین و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و یا مسترد نمودن عین آن می باشد .

ماده 8- بسته بندی و مشخصات آن:

ماده 9- تحویل موضوع قرارداد:

تحویل موضوع قرارداد در …………………………………….. به آدرس ………………………………………………………… خواهد بود و هزینه حمل و نقل تا محل تحویل به عهده ……………………………… میباشد و تحویل قطعی در صورتی تحقق می پذیرد که کالای تحویلی با مشخصات فنی ذکر شده در ماده 6 و شرایط این قرارداد منطبق باشد .

چنانچه پس از تحویل ، خلافی مشاهده شود که قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت می باشد .

ماده 10- اسناد و مدارک:

اسناد مربوط به تحویل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظیم و توسط متعهد به معاونت اداری و مالی ………………….. ارائه می شود و مطالبات متعهد پس از کسر (………………. درصد) بابت پیش پرداخت در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد و هر گونه کسورات قانونی ظرف مدت …………… روز از تاریخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .

در پایان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و ………. مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نماید .

ماده 11- کسورات قانونی:

پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد که متعهد له آن را هنگام تنظیم اسناد پرداختی از مطالبات متعهد کسر می کند .

ماده 12- تاخیرات :

الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانونی او با حق توکیل به غیر وکالت بلا عزل برای تمام مدت اجرا کامل این قرارداد تفویض نمود تا چنانچه در ساخت و تهیه و تحویل موضوع قرارداد در موعد معین تاخیر نماید مدت تاخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خیارت تاخیر از قرار هر روز / ماه مبلغ …………………………………. ریال معادل ………………….% موضوع ارزش کالای تحویل نشده تا مدت …………………………. روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و یا سایر اموال متعهد راساً تامین و وصول نماید .

ب: چنانچه مدت تاخیر از …………………………روز / ماه بیشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به نحوی که مقتضی بداند انجام دهد و اگر در نتیجه این اقدام متحمل پرداخت وجوهی بیشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمین و هرگونه مطالبات دیگر متعهد و یا به هر طریق دیگری که صلاح بداند استیفاء نماید .

ماده 13- انتقال به غیر :

متعهد به هیچ وجه انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی متعهد له به غیر را ندارد و همچنین مجاز نمی باشد مفاد این قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه کتبی متعهد له فاش نماید .

ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

متعهد راساً اعلام می نماید که مشمول اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت مذکور و قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجرا قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند در صورتیکه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذکر بوده است و یا بر خلاف تعهدات در این خصوص رفتار کند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین او را ضبط و کلیه خسارات وارده را به تشخیص خود تعیین و از اموال متعهد وصول نماید .

ماده 15- فورس ماژور:

در صورت هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه و اقتدار متعهد برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد باشد متعهد باید مدارک مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نماید و در صورتی که مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود .

ماده 16- تغییرات:

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود (…………… درصد ) از موضوع مورد معامله را کسر و یا اضافه نماید . در هر حال مراتب ظرف مدت ……………………… روز قبل کتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گردید که در این صورت مدت تحویل نیز به همان میزان کسر یا به آن اضافه خواهد شد . چنانچه تغییرات کیفی در مشخصات مندرج در ماده …………….. پیش آید مراتب کتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ می شود .

ماده 17- فسخ:

عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب می شود و در صورت تخلف متعهد از هر یک از تعهدات ناشی از این قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشی از فسخ را راساً تشخیص و تعیین و از اموال و مطالبات متعهد استیفاء نماید .

تشخیص متعهد له در این مورد قطعی است و متعهد حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی نسبت به تشخیص مزبور ندارد .

تبصره : در هرحال متعهد می تواند با …………………… روز اعلام قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همین قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده 19-متفرقه

چنانچه خسارت وارده به متعهد له بیش از تضمین مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از سایر اموال و دارائی ها خود جبران نماید .

طرفین قرارداد ملزم هستند که در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت ده روز نشانی جدید را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند در غیر این صورت کلیه مراسلات آگهی ها و اخطار های قانونی به نشانی های مذکور نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در …………………… ماده و در سه نسخه با اعتبار و حکم واحد منعقد و بین طرفین مبادله گردید .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

 

الزام به اجرای قرارداد

نمونه ای از پرونده ” الزام به اجرای قرارداد “

هر گاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد در ابتدا قرارداد را فسخ کند بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و الزام متعهد به اجرا را درخواست کند و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ کند ( مگر این که طور دیگری مقرر شده باشد). در ادامه پرونده‌ای  با موضوع الزام به اجرای مفاد قرارداد را بازخوانی می‌کنیم.

   شروع شکایت؛ خواهان دادخواستی به خواسته 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلان بطلان قرارداد 3- جبران کلیه خسارات وارده به طرفیت خواندگان به پیوست دلایل و منضمات تقدیم دادگاه کرد:

   شرح دادخواست

دادخواست تقدیمی بدین شرح است: موکلان مالکیت 3 دستگاه آپارتمان را دارند و به منظور تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول به موجب قراداد صوری مبادرت به تنظیم قرارداد با خوانده ردیف اول و سوم کرده‌اند. از سوی دیگر خوانده ردیف اول و دوم قراردادی را را به منظور پرداخت بدهی ردیف دوم به ردیف اول منعقد کرده‌اند. لذا با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم از اجرای مفاد قرارداد با توجه به لازم‌الاجرا بودن قرارداد مذکور خودداری می‌کنند و این امر تضییع حقوق موکلان را موجب شده است، بدواً درخواست الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد قرارداد و سپس صدور حکم دایر بر اعلان بطلان قرارداد با توجه به صوری بودن آن به علاوه جبران کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را دارد.

   شرح پرونده

به موجب قراردادی که بر حسب ظاهر عقد بیع است، خواهان‌های پرونده سهم‌الشرکه خود از قرارداد مشارکت پروژه‌های ساختمانی مسکونی را به خوانده ردیف اول منتقل کرده‌اند که بنا بر رای صادره این قرارداد صرفاً برای تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول بوده و صوری است.

پرونده پس از رعایت تشریفات قانونی به شعبه …… دادگاه عمومی …….ارجاع شد.

قاضی پرونده پس از بررسی‌های لازم دستور تعیین وقت رسیدگی داد و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر، جلسه با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف سوم تشکیل شد اما از آنجایی که خوانده ردیف دوم در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشده بود، شرایط برای رسیدگی مهیا نبود و لذا قاضی دستور داد وقت رسیدگی مجددا تعیین شود. به همین دلیل وقت جدید تعیین و به طرفین ابلاغ شد.

در تاریخ مقرر جلسه رسیدگی با حضور وکیل خواهان و وکیل خوانده اول و نماینده خوانده ردیف سوم و در غیاب خوانده ردیف دوم که علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده بود، تشکیل شد.

   اظهارات وکلای خواهان و خوانده و قاضی پرونده

وکیل خواهان اظهار کرد: مقرر شده بود که موکلان با انگیزه کمک به خوانده ردیف دوم، ملک خود را که از خوانده ردیف سوم خریداری کرده بودند، بابت تضمبن بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول، در اختیار وی قرار داده و در صورت تسویه بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول و دریافت الباقی ثمن، قرارداد که به امانت در اختیار خوانده ردیف سوم قرار گرفته بود، پس از امضای خوانده ردیف سوم فیمابین لازم‌الاجرا و از حالت صوری و معلق خارج شود.

متعاقباً خواندگان ردیف اول و دوم به دلایلی از توافقات به عمل آمده خودداری کردند و در نتیجه توافقات به عمل آمده با موکلان کان لم یکن تلقی شد و خوانده ردیف اول به اقامه دعوی علیه خوانده ردیف دوم مبادرت کرد و از تضمین‌ها در مقام استیفای حقوق برآمد. در مقابل موکلان برای جلوگیری از تضییع حق اقامه دعوی می‌کنند و نتیجه دعوی این شد که به اقرار خواندگان پرونده قرارداد، صوری و انگیزه تنظیم آن تضمین بدهی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول اعلام شد و شعبه مورد نظر نیز پس از اخذ نظریه کارشناس به صراحت حکم داد که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول باید از محل اجرای مفاد صورت‌جلسه تامین و تادیه شود که خواندگان موصوف از اجرای حکم خودداری و در محل به ضرر موکلان حق خود را اعمال می‌کنند.

وکیل خوانده ردیف اول نیز اظهار کرد که 1- کلیه ادعاهای خواهان را تکذیب می‌کند. 2- در خصوص خواسته اول خواهان چون اولاً صورت‌جلسه ادعایی ضمیمه دادخواست نشده است لذا امکان دفاع وجود ندارد و ثانیاً حسب ادعای وکیل خواهان صورت‌جلسه ادعایی مابین خوانده ردیف اول و دوم بوده و لذا الزام خوانده ردیف اول و دوم به اجرای مفاد آن از جانب ایشان فاقد وجاهت قانونی است. 3- تعارض بین خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست وجود دارد. به این صورت که در شرح دادخواست قرارداد را تضمینی اعلام می‌کند؛ بدین شرح در صورت تضمینی بودن، خوانده ردیف دوم باید به تعهدات خود که البته در قرارداد مشخص نیست، عمل کند و اصولاً معلوم نیست که تعهدات این فرد چیست که باید به آن عمل و سپس تقاضای فک تضمینی بودن قرارداد را مطالبه کند. لذا بین خواسته ستون خواسته و شرح دادخواست تعارض وجود دارد و خواسته منجز نیست و  قابل رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. زیرا بنای بطلان قرارداد با بنای صوری بودن قرارداد و تضمینی بودن آن متفاوت است. 4- در خصوص ادعای خواهان‌ها مبنی بر صوری بودن قرارداد یا تضمینی بودن، دلیلی از سوی خواهان‌ها ارایه نشده است.

قاضی ‍پرونده خطاب به وکیل خواهان اعلام کرد که خواسته شما در جزء نخست مبنی بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه منجز نیست و لذا نسبت به مشخص کردن خواسته خود اقدام کنید.

وکیل خواهان نیز اظهار کرد: شعبه 19 دادگاه عمومی تهران در رای صادره به صراحت حکم کرده است که بدهی خوانده ردیف دوم به ردیف اول با توجه به نظریه کارشناس باید از محل اجرای صورت‌جلسه تادیه شود و این حکم از اعتبار امر مختومه برخوردار است و خوانده ردیف اول دیگر نمی‌تواند از سایر محل‌هایی که در اختیار دارد، برای وصول طلب خود اقدام کند.

وی ادامه داد: مفاد صورت‌جلسه عبارت است از تحویل و واگذاری رسمی سرقفلی مغازه از سوی خوانده ردیف دوم به ردیف اول، به خصوص اینکه رضایت مالک عرصه اخذ و پرونده در دارایی تشکیل شده و عدم اجرای آن موجب تضرر موکلان است و با توجه به اینکه سوابق و دلایل در پرونده‌های شعب 19 و 126 موجود است، تقاضای گواهی جهت اخذ فتوکپی از پرونده‌های مذکور جهت ارایه به محضر دادگاه را دارم. وکیل خوانده ردیف اول نیز در پاسخ عنوان کرد: بر فرض منجز کردن خواسته اول و اثبات آن، دلیلی بر صوری بودن یا تضمینی بودن مبایعه‌نامه وجود ندارد و اصولاً ارتباط بین مبایعه‌نامه و صورت‌جلسه معلوم نیست و بر فرض وجود صورت‌جلسه و اجرای آن تاثیری بر مبایعه‌نامه موصوف ندارد. لذا به دلیل عدم ارتباط و عدم ارایه دلیلی مبنی بر صوری بودن یا تضمینی بودن، تقاضای رد دادخواست و حکم بر بی‌حقی خواهان استدعا می‌شود.

   صدور رای از سوی قاضی

قاضی پرونده پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد:

در خصوص دادخواست 1- الزام خواندگان ردیف اول و دوم به اجرای مفاد صورت‌جلسه 2- اعلام بطلان قرارداد و 3- جبران کلیه خسارات وارده نظر به اینکه در خواسته مطروحه و جزء نخست حسب‌الاعلام خواهان طرف قرارداد نبوده و با فرض عدم اجرای آن از سوی متعهدله و متعهد‌علیه و عدم ارایه اثر حقوقی بر آن مترتب نبوده و مانند عدول از آن و اقاله شرایط آن بوده و چنانچه تعهدی به نفع شخص ثالث خواهان است یا منشا حقی برای وی باشد، صرف انعقاد برای جاری شدن اثر آن کفایت کرده و اجرا از سوی متعهدعلیه برای متعهدله که هر دو غیر از خواهان بوده، تاثیری در ماهیت حقوق ایجاد شده نداشته است لذا خواهان سمتی در طرح موضوع نداشته و در فرض حاضر اثری بر موضوع مطروحه مترتب نیست.

بنابراین ترافعی حاصل نشده و دادگاه به استناد مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی جزء نخست را صادر و اعلام می‌کند و در جزء دوم نظر به اینکه خواهان دلیلی بر صوری بودن قرارداد ارایه نکرده و این قرارداد موخر به صورت‌جلسه بوده و بقاء یا عدم آن اثری بر توافقات بعدی نداشته است، لذا با توجه به اصل صحت و لزوم عقود و با توجه به فراهم بودن شرایط اساسی برای صحت معاملات، دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی، حکم بر بطلان جزء دوم و سوم خواسته صادر و اعلام می‌کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

   تحلیل پرونده

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که خواسته صحیحاً مطرح شده است اما متاسفانه این صحت منوط به عنوان کلی الزام خواندگان به ایفای تعهد شده است.

عدم منجز بودن خواسته به دلیل حصر صورت‌جلسه معنا پیدا نمی‌کند اما علت رد دادخواست تقدیمی از جانب وکیل خواهان، تناقض‌گویی‌های نامبرده به این کیفیت بوده است که ایشان قرارداد را بابت تضمین قرارداد دیگر عنوان کرده‌اند و از طرفی آن قرارداد را صوری می‌داند، حال صرف قبول به عنوان تضمین نمایانگر وجود قصد عقد صحیح با تمامی شرایط مندرج در ماده 362 (از باب قاعده وحدت ملاک) قانون مدنی است. صوری بودن ادعایی که مستند قانونی آن ماده 218 قانون مدنی  است، تاسیس بسیار حساسی برای ایراد صدمات غیر قابل جبرانی بر اصل لزوم و صحت بوده و اثبات آن مستلزم دلایلی متقن است. اما در ما نحن فیه صرف نظر از تضمینی یا صوری بودن عقد مادامی که این دو دلیل متعارض موجود هستند، داخل در قاعده فقهی اذا تعارضا تساقطا بوده و لذا هر دو دلیل از عداد دلایل وکیل خارج می‌شود. با این توصیف مستنداً به مواد 219 و 220 و مجرد انعقاد عقد با جمیع شرایط عقد مورد تعرض صحیحاً واقع شده و مادامی که به دلایل قانونی من جمله فسخ یا اقاله یا بطلان یا اتمام از طریق اجرای مفاد منحل نشده، کماکان به نفوذ خود در مسیر زمان پابرجاست. لذا رای صرف نظر از علت رد صحیحاً صادر شده است.

روزنامه حمایت ۱۳۹۳/۷/۱۶