میزان محرومیت از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی

محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی بر اساس مجازات مقرر در حکم محاسبه می‌شود

بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است.

قانونگذار در برخی جرائم همچون جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیش بینی کرده است که از 2 سال تا 7 سال را در بر می‌گیرد که این محرومیت‌ها استخدام در دستگاه‌های حکومتی تا نامزدی  کرسی‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را در بر می‌گیرد.

بر اساس این قانون پس از طی زمان ذکر شده در قانون یعنی 2 تا 7 سال تمام محرومیت‌های حقوق اجتماعی از بین میرود مگر محرومیت ناشی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که بصورت دائمی برقرار است.

در همین ارتباط سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی مجازات قانونی جرم است یا مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم که میتواند همراه با تخفیف مجازات یا تشدید مجازات باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ داده است که ملاک محکومیت قطعی کیفری و محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است:

 محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

قانونگذار در ادامه در ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی موضوع ماده 25 این قانون را به ترتیب زیر برشمرده است:

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.

در نظر مشورتی اخذ شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است:

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز به قرار زیر است:

با عنایت به تصریح مادّه 25 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

 

اموال شرکت‌ها را نمی‌توان در ازای بدهی‌های مدیران اخذ کرد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: بر اساس قانون اموال شرکت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی را نمی‌توان در ازای بدهی مدیرانشان جلب کرد.

فارس: بر اساس قانون مجازات اسلامی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است را به صاحب آن بازگرداند که اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید که به این عمل رد مال می‌گویند.

اما گاهی خود مال که از طریق نامشروع و با ارتکاب جرم تحصیل شده است سرمایه‌ای برای کارهای دیگر قرار می‌گیرد و سودی را عاید مجرم می‌کند و در حقیقت مبنای اقدامات تجاری و سوداندوزی دیگر قرار می‌گیرد.

حال اگر بزه‌دیده که مال خود را در این راستا از دست داده است از بزهکار شکایت کند و وقوع این اقدام مجرمانه توسط دادگاه تائید شود باید رد مال صورت گیرد، که این خود این رد مال محل بحث است که آیا تنها باید اصل مال عودت یا اصطلاحا رد شود یا اینکه سرمایه اضافی تحصیل شده از این پول نیز به صاحب اصلی پول یا بزه‌دیده بازگردد.

حال در این خصوص نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اخذ شده است که در این گونه مواد بخصوص اگر صاحبان شرکتی در اقدامی مجرمانه مالی را تحصیل کرده باشند آیا باید اصل پول را برگرداند یا منافع حاصل از آن را نیز باید به صاحب مال بازگرداند.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است: با توجه به اینکه مطابق قانون شرکت‌های ثبت شده دارای شخصیت حقوقی هستند اما جرم توسط شخصیت حقیقی یعنی مدیران انجام شده است، نمی‌توان اموال متعلق به شرکت را در قبال بدهی مدیران محکوم ارائه کرد.

سئوال از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­‌اند، آیا امـوال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف می‌باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظر مشورتی آورده است:

نظر به این که مطابق مادّه 580 قانون تجارت، شرکت­هائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسیده­‌اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده­‌اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت­ها متعلق به شرکت است و نمی‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ­‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه… که دراین صورت مطابق مقررات، می­توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقیف جهت استیفاء حق محکومٌ‌لهم است.

 

مشروح پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی برگزار شد و در آن درباره لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات درباره متهم، مصوبه‌ای که ۳ وزیر و یک رئیس کل امضایش کردند و بازداشت متهم ۴ ماه زودتر از موعد یک قرارداد، مطالبی گفته شد.

فارس : صبح امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

وکیل زنجانی: تلاش بازپرس در کیفرخواست اثبات فرضیه مجرم بودن موکلم بوده است/ بدهکار بودن به معنای مجرم بودن نیست

رسول کوهپایه‌زاده وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: موکل من از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این پیش‌فرض و ادعا تلاش قابل توجهی صورت گرفته است.

وی افزود: متأسفانه در بیان سابقه کیفری موکل به برگشت خوردن یک چک ایشان در 16 سال قبل اشاره شده یعنی 16 سال پیش از ارسال کیفرخواست به دادگاه آن هم به عنوان دلیل اتهامی که مورد توجه بازپرس پرونده قرار گرفته است.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: همچنین تغییرات در شناسنامه موکل من در سال 84 نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل اتهامی در این پرونده اعلام شده که این موضوع عدم رعایت بی‌طرفی در تحصیل دلیل له یا علیه موکل باعث شده هیچ یک از خدمات ارزشمند آقای زنجانی کشور، مردم و نهادهای عمومی و دولتی در جهت رفع مشکلات انتقال ارز، کالاهای اساسی و طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان سابقه مثبت از آنها یاد نشود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کیفرخواست عنوان شده که اقدامات موکل من در جهت جلب اعتماد مسئولان اقتصادی کشور بوده در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های متعدد موکل من سالها قبل و پیش از همکاری با وزارت نفت تأسیس شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاریخ اموال موکل نشان می‌دهد که دارایی‌های وی ارتباطی با همکاری‌اش با وزارت نفت ندارد، تصریح کرد: همه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه آنچه در کیفرخواست به عنوان دلایل اتهامی آمده عنوان شده که موکل به منظور زمینه‌سازی جهت اقدامات مجرمانه خود اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی و شرکت‌های اقتصادی کرده است که این موضوع با واقعیت فاصله دارد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه تلاش صورت گرفته از سوی بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن موکل صورت گرفته گفت: در گردش کار و بیان سابقه موکل تصویری ترسیم می‌شود که بابک زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی و امکانات پولی نداشته و صرفاً همه دارایی‌اش به خاطر همکاری با وزارت نفت و چپاول بیت‌المال بوده است اما اقدامات موکل در خارج از کشور این ادعا را رد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیأت قضایی است و همه ما موظف به تمکین مقابل قانون هستیم، گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه، مورد تأیید موکل بود و ما هم از اول اصراری بر نفی این واقعیت نداشتیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: نکته مورد توجه این است که چون بابک زنجانی بدهکار است لزوماً مجرم نیست و در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت مجاز نیستیم حقوق شرعی و اخلاقی را زیر پا بگذاریم.

وکیل زنجانی: شرایط خاص فروش نفت در دوران تحریم به نقل از مدیرعامل وقت شرکت HK

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می‌شود.

وی افزود: در اثر تحریم، تعداد خریداران به 5 یا 6 شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت‌ها از طریق واریز بانک‌های معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد اما در اثر تحریم‌ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت‌ها ایجاد شد.

وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم گفت: امروز شرکت HK شاکی موکل من است اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت صحبت‌هایی را کرده بودند که الان در جلد 33 صفحه 227 پرونده موجود است.

وی افزود: ایشان در اظهارات خود می‌گوید در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های همه‌جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد.

کوهپایه‌زاده گفت: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم‌ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل‌و نقل محمولات نفتی توسط شرکت‌های بین‌المللی نفت‌کش و ممنوعیت نقل‌و انتقال پول‌های ناشی از فروش محموله‌های نفتی و مسدود کردن حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به ادامه اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK گفت: ایشان گفته‌اند که در نتیجه تحریم‌ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود، هیچ شرکت کشتی‌رانی بین‌المللی حاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود.

وی گفت: براساس صحبت‌های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 700 بشکه در روز رسید، بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت در آبهای خلیج‌فارس و تهدیدات نظامی دشمن علیه کشور، هشدارهای نهادهای امنیتی را در بر داشت تا جایی که برخی افراد پیشنهاد سوزاندن محمولات نفتی را دادند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در صفحه 235 جلد 33 پرونده مدیرعامل وقت HK می‌گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی آمریکا حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم.

وکیل زنجانی: بیان «انتظار شکار» در مورد موکلم دور از انصاف است/ لزوم توجه به اظهارات معاون وقت وزارت اطلاعات

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه گفت: متأسفانه در کیفرخواست این طور نشان داده شده که موکل من از سال‌ها قبل همه این کارها را با انگیزه انجام مانور متقلبانه‌ای صورت داده و انگار علم غیب داشته که قرار است فردا روزی در سال 91 کشور تحریم شود تا بتواند از این موقعیت سوءاستفاده کند.

وی با اشاره به اینکه بیان این صحبت که «بابک زنجانی دارای سوابق کیفری متعدد، مترصد یک شکار نشسته است» با موازین انصاف و بی‌طرفی مطابق نیست.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست هر چند به تحریم علیه کشور اشاره و مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم بیان می‌شود اما از این موضوع نیز جهت مجرمیت موکل استفاده شده است.

وکیل بابک زنجانی گفت: در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت‌های تحریم اروپا و آمریکا پی برده و می‌دانسته که تشکیلات بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی خواهد بود و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که انگار موکل من از بدو خلقت منتظر آن بوده تا بیت‌المال را غارت کند.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: متأسفانه در کنار این ادعاها هیچ گاه در کیفرخواست به این نکته توجه نشده که تمام شرکت‌ها و بانک‌های موکل من به دلیل همکاری با شرکت نفت به واسطه دور زدن تحریم‌ها در لیست تحریم قرار می‌گیرد و تمام زندگی تجاری وی مورد خدشه جدی واقع شده و موکلم متحمل میلیاردها تومن خسارت می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: متأسفانه در مورد شخصیت موکل در سابقه وی در کیفرخواست اظهارات برخی از کارمندان آقای زنجانی ذکر می‌شود که خود به عنوان متهم در برابر بازپرس مورد سؤال و جواب قرار گرفتند.

وی با اشاره به یکی از این کارمندان به نام «ن. ح» گفت: ایشان مدعی شده که بابک زنجانی در کوچه روبه‌روی مغازه‌اش یک دستگاه آپارتمان اجاره کرده بود و این فرد موکل را صبح به پادگان می‌برده و بعدازظهرها او را برمی‌گردانده و اینکه پول هنگفتی به دست آورده را قبول ندارم.

کوهپایه‌زاده همچنین به اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست صحبت‌های معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات نادیده گرفته شده و در گردش کار و سابقه موکل هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود.

وی گفت: ایشان در اظهارات خود گفته‌اند که بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئیفت‌هایی را ارائه می‌کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالتش بررسی می‌شد، زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.

وکیل زنجانی ادامه داد: آقای «ی» در ادامه اظهارات خود گفته بود در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه‌گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توصیه هواپیمایی قشم ایر و خرید سهام بانک پارسیان از جمله این موارد است.

کوهپایه‌زاده با اشاره به دیگر اظهارات معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات گفت: آقای «ی» زنجانی را فردی باهوش و وطن‌دوست معرفی کرده اما در واقع موضوعاتی که به نفع موکل بوده در کیفرخواست مورد توجه قرار نگرفته است که این عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به عنوان دلیل به نفع موکل است نشانه دیگری از عدم رعایت بی‌طرفی است.

این وکیل دادگستری نامه شرکت صدرا که در جلد 183 صفحه 222 پرونده موجود است را نمونه‌ای روشن از خدمات بابک زنجانی عنوان کرد و گفت: در این نامه تأکید شده که 435 میلیون یورو خدمات فی‌مابین به درستی انجام شده و خدا را شکر حسب درایت رئیس دادگاه، نماینده شرکت صدرا به عنوان شاهد در جلسه حضور پیدا کرد و به خدمات انجام شده از سوی زنجانی شهادت داد.

وکیل زنجانی خطاب به قاضی گفت: آیا این نحوه رسیدگی مطابق با اصول قانونی و موازین بی‌طرفی و انصاف است؟

وکیل شرکت نفت: تنها معضل شرکت نفت زنجانی است/ وکیل زنجانی: این حرف صرفاً یک ادعا است

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود در پانزدهمین جلسه دادگاه،‌ اظهار داشت: بر اساس صحبت‌های مدیرعامل وقت شرکت HK، وزیر وقت طرفدار عقیده دوم یعنی راه‌اندازی بازار فروش نفت در دنیا از طریق شرکت‌ها و موسسات خصوصی بود.

وی افزود: علت اصلی همکاری وزیر نفت با بابک زنجانی این بود که موکل امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکت‌های مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت، دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که بابک زنجانی توانست تا قبل از تحریم 660 میلیون یورو منابع حاصل از فروش نفت را به پیمانکار نفتی بدهد.

کوهپایه‌زاده گفت: براساس اظهارات مدیرعامل وقت شرکت HK، شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد تا بیش از 20 کشتی موجود از ناوگان حمل و نقل را برای نفت کوره و میعانات گازی اختصاص دهد، اگر محمولاتی که تحویل موکل شد تخلیه نمی‌شد اساسا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات را به کشورهای مجاز انجام دهد.

در این لحظه وکیل شرکت نفت با اجازه از قاضی گفت: در خصوص فروش نفت به صحبت‌های آقای (ج) اشاره شد، متاسفانه یک نکته را نه وکیل و نه متهم توجه نمی‌کنند که در همان شرایط تحریم افراد دیگری هم بودند که به ما کمک کردند.

وی افزود: اگر اجازه دهید در یک جلسه غیر علنی مدیران نفتی از اقداماتی که انجام داده‌اند توضیح دهند اینکه تنها بابک زنجانی نبود که به او نفت فروختند بلکه دهها نفر دیگر هم بودند که شرکت نفت به آنها نفت فروخت و پولش هم به بیت‌المال برگشت اما تنها آقای زنجانی بود که برای ما مشکل ایجاد کرد و اینکه می‌گویند زنجانی معجزه کرده درست نیست.

کوهپایه‌زاده در واکنش به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که وکیل شرکت HK به نمایندگی از شرکت نفت و HK شکایت خود را قرائت می‌کردند علی‌رغم اینکه من برای سطر به سطر صحبت‌های ایشان جواب اعتراض‌آمیز داشتم صبر کردم تا به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کردم.

وی افزود: به همین جهت هم از آقای مهدوی می‌خواهم با بردباری اجازه دهد عرایض من به عنوان وکیل متهم تمام شود ما بعد از دو سال فرصت کرده‌ایم رسمی و قانونی از حقوق متهم دفاع کنیم، طبق آیین‌نامه و قانون آیین دادرسی کیفری ترتیب رسیدگی مشخص است.

وکیل زنجانی تصریح کرد: در خصوص موردی که اشاره کردم بیشتر از 10 شرکت بود که شرکت نفت به آنها محمولات خود را فروخته بود باید بگویم که خیلی از شرکت‌ها بودند که نفت را خریدند اما پولی ندادند و نیازی هم نیست معرفی کنیم و اینکه گفته می‌شود فقط موکل من تنها معضل شرکت نفت بوده یک ادعا است.

وی گفت: بر حسب آمار و ارقام ایران بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص و شرکت‌ها بابت محمولات نفتی طلبکار است البته ادعا می‌شود که جای این 100 میلیارد امن است، خدا را شکر که جای این پول‌ها امن است و فقط جای 2 میلیارد بدهی موکل من ناامن است.

وکیل متهم: آن‌چیزی که اسمش را رانت گذاشتند همان مصوبه‌ای است که 3 وزیر امضایش کردند

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود گفت: متأسفانه تمام صحبت‌هایی که در خصوص عملکرد مثبت موکل من شده نادیده می‌گیرم و عملکرد او را وسیله متقلبانه تلقی می‌کنم. انگار که موکل من علم غیب داشته که قرار است تحریمی صورت گیرد.

وی در ادامه به اظهارات «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود، اشاره کرد و گفت: در صفحات 117 تا 161 جلد 72 پرونده ایشان اظهار داشتند که در اواخر سال 90 برای انتقال پیمانکاران عمده شرکت نفت همچون صدرا و پارس جنوبی برای انتقال وجوه خود هلدینگ سورینت را به مدیرعامل وقت شرکت نفت معرفی می‌کنند تا بدهی که داشتند از این طریق تسویه شود.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: ایشان گفته‌اند هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق کاری که زنجانی داشت مورد اعتماد پیمانکاران و شرکت نفت قرار گرفته بود.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو دلیل همکاری با بابک زنجانی را ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن او عنوان کرده است.

وی گفت: آقای «ک.د» به شخص دادستان نامه‌ای زده و شرح ماوقع را توضیح داده و دادستان نیز این نامه را جهت رسیدگی به بازپرس پرونده ارجاع داده است.

کوهپایه‌زاده از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای‌ «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند.

وکیل زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد هر چند که حالا با دشمنان سابق با گل و لبخند و شیرینی برخورد می‌شود.

وی گفت: چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از ‌آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: حالا ادعا می‌کند که زنجانی کل نظام را فریب داده و فریبش هم این بوده که تا آن زمان خوب کار می‌کرده اما بعد از تحریم‌ها بدهکار شده است.

وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال‌سی‌ها و اینکه در دادگاه سؤال شده آیا مجوزی داشت یا نه، گفت: ما که خودمان می‌گوییم هیچ کس نمی‌توانست ال‌سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می‌داد.

وی گفت: قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی‌الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست.

در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند دیگر؟ وکیل گفت خیر. در این لحظه قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.

وکیل زنجانی: آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به تشکیل کارگروه در وزارت نفت اشاره کرد و گفت: پس از تحریم شرکت و بانک‌های موکل و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.

وی گفت: پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه‌ای در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می‌شود.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکل مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می‌رسد.

وکیل زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکل داده می‌شود، گفت: مقرر می‌شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 93 یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می‌شود.

وی تأکید کرد: در این میان به خوبی می‌توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل باقی بود ایشان پیگیری و تلاش برای یافتن راه‌حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد اما متأسفانه 4 ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.

وکیل زنجانی با بیان اینکه این حرکت شتابزده و تصمیم ناموجه تمام تلاش‌های صورت گرفته موکل را ناکام گذاشت، گفت: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می‌ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می‌گیرد.

وی گفت: در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری‌اش به هم ریخت ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد.

کوهپایه‌زاده گفت: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟

وکیل زنجانی در ادامه با بیان اینکه دستور قانونی لازم جهت ممنوع‌الخروجی موکل قبلاً صادر شده بود، گفت: این اقدامات هیچ سود و منفعتی نداشت در حالی که اگر با تدبیر و دوراندیشی بهتری عمل می‌شد و به جای تنبیه و رسانه‌ای کردن موضوع و بهره‌برداری سیاسی خاص از سوی برخی موکل تحت مراقبت بیشتری قرار می‌گرفت و چنین اقدام عجولانه‌ای انجام نمی‌شد نتیجه بهتری می‌گرفتیم.

وی گفت: اگر موکل به زندان نمی‌رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی‌شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه‌هایی همچون ایران زمین تکمیل می‌شد امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می‌شد.

توهین و بی احترامی به متهم ممنوع است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نباید به متهم یا مجرم توهین کرد و یا آنان را مورد تحقیر قرار داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش مدیران اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور گفت: احترام مجرم حتی اگر به اعدام یا حبس هم محکوم شود سرجایش محفوظ است و خانواده این افراد را نیز تحقیر نکنیم. البته این امر منافاتی با اتخاذ تصمیم و برخورد قانونی با مجرم ندارد و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم و رأی قاضی متجلی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: تمامی کارکنان از نگهبان جلوی در گرفته تا مدیران شعب و قاضی باید به مراجعان سازمان احترام بگذارند. باید کارکنان دائماً توجیه شوند که به همه مراجعان احترام بگذارند.

وی به اهمیت نظم و انضباط اداری و توصیه حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان جزء منظم ترین ادارات است؛ امام(ره) در اوایل انقلاب که عده ای به کار قضاوت مشغول شدند و بعضی از آنان حقوق هم نمی گرفتند، در دیدار با قضات فرمودند: «حفظ نظم از واجبات الهی است باید در قوه قضائیه هم این نظم محفوظ باشد؛ یعنی، اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید، یک روز هم دلش بخواهد نیاید.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت هایش، رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی سربازان را یکی از کارهای ضروری در مجموعه هایی که از خدمت آنان بهره می برند، برشمرد و افزود: هر ساله تعداد زیادی جوانان پاک و با استعداد به خدمت مقدس سربازی می آیند که طی مدت نزدیک به دو سال باید با مدارا و تشویق و ترغیب و اخلاق حسنه، سربازانی معتقد به نظام، انقلاب و ولایت تربیت و تحویل جامعه بدهیم.

تحلیف اعضای جدید هیئت مدیره دادگاه مطبوعات

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از تحلیف هیئت منصفه جدید دادگاه مطبوعات خبر داد و گفت: امروز با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونین و هیئت قضایی هیئت مدیره جدید دادگاه مطبوعات معرفی شدند.

کسائیان ادامه داد: در این مراسم محمدحسن رحیمیان به عنوان رئیس هیئت منصفه و علی‌اکبر کسائیان به عنوان دبیر و سخنگوی هیئت منصفه معرفی شدند.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با بیان اینکه امروز به پرونده مدیر مسئول هفته‌نامه پنجره نیز رسیدگی شد، گفت: علیرضا زاکانی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

علی‌اکبر کسائیان با بیان اینکه امروز به پرونده مدیر مسئول هفته‌نامه پنجره رسیدگی شد، گفت: پرونده علیرضا زاکانی، مدیر مسئول پرونده هفته‌نامه پنجره که به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به دادگاه مطبوعات ارجاع شده بود، بررسی شد.

گفتنی است پرونده دکتر زاکانی با شکایت علاء الدین ظهوریان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد به اتهام نشر مطالب خلاف واقع درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی به جریان افتاده بود.

جزئیات پرونده تجاوز در شمال شرق کشور

سخنگوی ناجا به بیان جزئیات پرونده تجاوز در شمال شرق کشور پرداخت و گفت: عاملان تجاوز در عملیات تعقیب و گریز در تهران به هلاکت رسیدند.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگو و معاون اجتماعی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با فارس، به بیان آخرین جزئیات پرونده تجاوز در شمال شرق کشور پرداخت و اظهار داشت: چندی پیش دو مجرم در یکی از استان‌های شمال شرق کشور، مرتکب چندین فقره جرم، تعدی و قتل با سلاح کلاشینکف و تجاوز به عنف شده بودند، که فقط یکی از آنها 12 مورد سابقه زندانی در پرونده‌اش داشت.

سخنگوی نیروی انتظامی به تجاوز این افراد به خانمی در جلوی چشمان همسرش اشاره و تصریح کرد: به دستور و با مجوز دستگاه قضایی این افراد تحت تعقیب کارآگاهان زبده پلیس قرار گرفتند و سرانجام ردپای این افراد جانی، مجرم و تبهکار در حوالی تهران به‌دست آمد.

سردار منتظرالمهدی ادامه داد: مأموران پرونده ضمن هماهنگی مجدد و اخذ نیابت قضایی برای دستگیری آنها وارد عمل شدند، اما این تبهکاران در مواجه با پلیس مقاومت کرده و با قمه قصد حمله به سمت مأمورین را داشتند.

این مقام ارشد نیروی انتظامی افزود: از آنجا که بیم استفاده از سلاح و تیراندازی توسط این افراد تبهکار می‌رفت، مأموران ناگزیر به تیراندازی شده که 2 تن از تبهکاران جانی در صحنه کشته شده و نفر سوم نیز بعد از رساندن به بیمارستان جان باخت.

سخنگوی نیروی انتظامی خطاب به تبهکاران تأکید کرد: افراد تبهکار به گوش و به هوش باشند؛ چرا که پلیس با کسانی که به جان، مال و ناموس مردم رحم نکنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

برپایه این گزارش یک سرباز نیز با این تبهکاران همراه بود که اقرار کرده ارتباطی با آنها نداشته و در حال حاضر پلیس مشغول بررسی این موضوع است.

 

نظریه مشورتی: زمان آغاز محاسبه بازداشت جایگزین جزای نقدی از زمان صدور حکم آزادی مشروط است

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: زمان آغاز محاسبه بازداشت جایگزین جزای نقدی افرادی که آزادی مشروط کسب می‌کنند و توانایی مالی پرداخت جزای نقدی ندارند از زمان صدور حکم آزادی مشروط است.

به گزارش فارس، قانونگذار در مواردی پیش‌بینی کرده است که با احراز شرایطی به مجرم آزادی مشروط اعطا شود که حسن اخلاق و رفتار محکوم در مدت اجرای مجازات، رد ضرر و زیان ارتکابی تا حد توان توسط مجرم، استفاده نکردن از آزادی مشروط در گذشته و گذشت زمانی مشخص، از جمله این شرایط است.

شرایط مورد نظر به شکل کامل در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح زیر قید شده است:

ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

در خصوص آزادی مشروط سئوالی به شرح زیر از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است:

زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضایی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ آورده است، بر اساس قانون نمی توان صدور حکم آزادی مشروط را به پرداخت جزای نقدی منوط کرد چرا که ممکن است پس از صدور حکم به نحوی مجازات نقدی وی تسویه شود و از طرف دیگر نمی توان فردی را که به پرداخت مجازات نقدی محکوم است آزاد کرد بنابراین فردی که توان پرداخت جزای نقدی نداشته باشد به دستور دادگاه در زندان میماند و محاسبه مدت زمان بازداشت جایگزین جزای نقدی از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم صورت می‌گیرد.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

اولا: مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده است و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادرشده درخصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

ثانیا: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکوم علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.

ثالثا: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم علیه صورت می پذیرد.

درخواست وزیر بهداشت از دستگاه قضا برای برخورد جدی با قاچاقچیان دارو

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان دارو باید بازدارنده باشد، گفت: در شبکه توزیع ما، هیچ داروی قاچاقی وجود ندارد.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد قاچاق دارو اظهار داشت:‌ وزارت بهداشت مسئول برخورد با قاچاقچیان دارو نیست بلکه وظیفه مبارزه با قاچاق برعهده سازمانی است که در همه زمینه‌های قاچاق از جمله بحث دارو باید پاسخگو باشد.

وی افزود: البته ما برنامه‌هایی را داریم که مردم در زمان دریافت دارو از اصالت، تاریخ تولید، زمان اعتبار و قیمت آن مطمئن باشند و از این طریق بتوانند داروی قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهند.

وزیر بهداشت گفت: این که ما بتوانیم مبادی ورودی قاچاق که بعضا شناخته شده است، ببندیم یا با متخلفین برخورد کنیم وظیفه ما نبوده و این کار بر عهده دستگاه انتظامی و قضایی است که انتظار می‌رود مثل بقیه مواردی که با قاچاق برخورد می‌شود در این حوزه نیز اقدامات لازم انجام گیرد و حتی برخوردها شدیدتر باشد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه قاچاق دارو می‌تواند حوادث ناگواری را در کشور رقم بزند، بیان داشت:‌ موضوع  قاچاق دارو با جان مردم سر و کار دارد؛ بنابر این به نظر می‌رسد جدیت بیشتری در مبارزه با قاچاق دارو لازم است و این در واقع درخواست وزارت بهداشت از دستگاه‌های قضایی و انتظامی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در شبکه توزیع ما هیچ داروی قاچاقی وجود ندارد، گفت: برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان دارو باید بازدارنده باشد، قاچاق دارو یک جرم معمولی نیست بلکه خیانت بوده و اگر کسی چنین جرمی را مرتکب شود و با پول بتواند آن را حل کند، دستگاه قضایی باید جدیت لازم در برخورد با چنین مواردی را داشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اگر خلاء قانونی در مبارزه با قاچاق دارو وجود دارد، دستگاه قضایی باید لوایحی لازم را پیشنهاد کند، تصریح کرد: باید متناسب جرم با مجرم برخورد شود همچنین توجه داشت که برخورد متناسب نیز از بروز موارد مشابه در جرم پیشگیری می‌کند.