نعمت‌زاده: مسئولیت همه قراردادهای محرمانه، با من

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در مصاحبه با روزنامه شرق درباره قراردادهای محرمانه توضبح داد. در ادامه, بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

‌یکی از مسائلی که مطرح می‌شود بر سر محرمانه‌بودن قراردادهاست که محل مناقشه است. اینکه بین دو شرکت قراردادی بسته می‌شود و باید تا حدی محرمانه باشد، منطقی است؛ اما بعضی کارشناسان معتقدند صنایع بزرگ یا در حوزه‌های دیگر که به توسعه کشور برمی‌گردد نباید درجه محرمانگی‌شان در حدی باشد که دور از انظار قرار گیرد. منظور من از انظار، عموم مردم نیست. نباید در حدی محرمانه باشد که حتی کارشناسان هم از آن مطلع نباشند. پاسخ شما به منتقدان قراردادهای محرمانه خودرو در کشور چیست؟ 

در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری در اشل‌های کوچک‌تر به اطلاع عموم مي‌رسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی يا خارجی هم هیچ‌گاه گفته نمی‌شود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانه‌ها نمی‌گویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر می‌شود. اگر صنعت نظامی باشد، حتی ممکن است سری هم باشد.

این طبیعت تمام قراردادهاست که می‌گوید شما بدون اجازه من نمی‌توانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا می‌کنند؛ اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کرده‌ایم. اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوب‌ها را هم اعلام عمومی کرده‌ایم. باید توان طراحی مهندسی و بهبود کیفیت را در آینده به وجود بیاوریم و این‌طور نباشد که طبق نقشه چیزی را بسازیم و مثل اتومبیل پیکان، درجا بزنیم و دنیا پیش برود؛ بنابراین تغییرات باید مرتبا منتقل شوند و کار مشترکی است که نوشته شده و قراردادها هم از اینها تبعیت می‌کنند. در نتيجه ما به‌عنوان سیاست‌گذار صنعت، می‌گوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم و بگوییم این‌چنین است؛ بنابراین این سیاست‌ها نمی‌تواند غیر از این باشد.

به‌عنوان نمونه، گفته‌ایم بخشی از محصول امكان صدور داشته و طرف خارجی هم متعهد به صادرات باشد؛ یعنی حتی جوینت‌وینچر هم نه؛ بلکه طرف خارجی چون شبکه توزیع و فروش جهانی دارد بتواند محصول مشترک را در آن شبکه بفروشد. این چارچوب‌ها در همه قراردادها رعایت شده و اصلا محرمانه نیست. منتها اینکه قیمت قرارداد چقدر باشد، یا پرداخت‌ها به چه صورت باشد و چند نفر از طرفین در هیئت‌مدیره حضور دارند یا ساختار سازمانی چگونه باشد، جزء قرارداد مشارکت‌نامه است؛ اما نه موردنیاز مردم است و نه صلاح است چون بالاخره شرکت‌ها رقیب دارند. فرضا ممکن است بگویند رنگ این اتومبیل چنین مشخصاتی داشته باشد، این جزء اسرار آن شرکت است و شاید نخواهد رقیبش بداند مشخصات رنگش چیست. یا مشخصات دیگری که بخشی از ضمايم قرارداد است. برای اطلاع شما، برای پروژه مشارکت پژو با ایران‌خودرو، ١٩ قرارداد امضا شده. فرض کنید درباره نحوه فروش خودرو که این دو شریک چه مسئولیتی دارند و خدمات بعد از فروش باید چطور باشد یا چقدر سود ببرند.

این به مردم کاری ندارد و جزء روابط تجاری است. یا اینکه شریک خارجی می‌خواهد از امکانات تجهیزات طرف ایرانی استفاده کند. قراردادی منعقد می‌شود که هزینه‌های استفاده از فضا، مکان و آزمایشگاه در ایران به چه صورت باشد. قراردادی برای صادرات است که مشخصات را نشان می‌دهد؛ اگر قیمت‌های جهانی این‌طور شد چه کار کنند و با رقبایشان در خارج چطور رقابت کنند. اینها مسائل محرمانه است و‌اِلا آنچه برای مردم و توسعه اقتصادی مهم است، شاخص‌ها و مطالب کلی است که اغلب هم از طرف ما به سرمایه‌گذار خارجی و داخلی منعکس می‌شود و در جلساتی که داریم بحث می‌کنیم. برای اطلاع شما چندین بار با شرکای خارجی بحث داشتیم چون نمی‌توانستند با طرف ایرانی توافق کنند. ما دخالت کردیم و اگر انعقاد قرارداد به نفع طرف ایرانی بود، حتما با طرف خارجی مذاکره مي‌کردیم. حتی در یک قرارداد در روز امضای قرارداد، کم مانده بود که قرارداد به هم بخورد.

کدام خودروساز؟ 

ماجرا بر سر قرارداد با سیتروئن بود. طرف خارجی می‌خواست به دلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، بار صادرات را از دوشش بردارد و به مشارکت هل دهد، اما ما به هیچ عنوان قبول نکردیم؛ حتی به سفیر هم که برای امضای قرارداد حاضر شده بود، گفتم اگر توافق نکنند ما امضا نمی‌کنیم. یک‌سری اصول است که ما به طرف دیگر دیکته می‌کنیم. البته در قراردادهای جزئی، اگر سؤال کنند، ما دخالت می‌کنیم. یا کره‌ای‌ها درباره لوازم خانگی؛ متوجه شدم با طرف داخلی کمی شیطنت می‌کنند.


با امضای خودم به صورت مکتوب ابلاغ کردم که هفت، هشت بند باید در همکاری مشترک ما رعایت شود و اکنون در حال عمل به آن هستند یا مثلا خودروسازهای کره‌ای کمی شیطنت می‌کردند که نیایند یا سطحی برخورد کنند. ما صریح موضع ایران را اعلام کردیم و گفتیم همین است ولاغیر؛ حتی اگر همکاری نکنید مجبوریم جلوی ورود خودروهایتان را هم بگیریم. اخیرا آمده‌اند و مذاکره می‌کنند و در یک مورد به توافق رسیده و قرارداد بسته‌اند. هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد و ما مسئولیت‌ها را قبول می‌کنیم.

شواهد تازه از تعلل "پژو" در اجرای قرارداد با ایران

در حالی ۱۱ ماه از امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو در حضور رئیس جمهور می گذرد که این شرکت فرانسوی در تداوم بدقولی‌های گذشته در فرایند داخلی سازی محصولان مشترک تعلل می کند.

به گزارش تسنیم، برجام ظاهراً برای صنعت خودرو در مقایسه با سایر بخش‌هایی تولیدی کشور بسیار خوش یمن بود، زیرا هنوز جوهر امضای توافق هسته‌ای ایران خشک نشده بود که خودروسازان دور جدید همکاری خود را با فرانسوی‌ها آغاز کردند. اگر از بیان تجربه سخت همکاری و بدقولی شریک فرانسوی با خودروسازان کشور بگذریم، این بار فرانسوی‌ها قول دادند، برای از دست ندادن بازار ایران فاز جدید همکاری خود را با سرمایه گذاری و تولید مشترک آغاز کنند تا از این طریق از رقبای خود پیشی گرفته و با تصاحب بازار ایران بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.

ولی با گذشت 11 ماه از امضاء این قرارداد چند و چون همکاری پژو با ایران خودرو همچنان با ابهاماتی همراه است و گویا هنوز فرانسوی ها از گذشته درس نگرفته و به دنبال بیشترین سود در همکاری خود با خودروسازان ایرانی هستند.

بهمن ماه سال گذشته بود که همزمان با سفر روحانی قرارداد جدید از سرگیری همکاری‌ ایران خودرو و پژو  نهائی شد به این صورت که با حضور رییس جمهور ، نخست وزیر فرانسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت این قرارداد به امضای مدیران عامل دو شرکت خودروساز رسید. ایجاد شرکت مشترک ایرانی فرانسوی با سهامداری 50درصدی هر یک از طرفین مهمترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی منتهی خواهد شد.

در این قرارداد طی 5 سال تا 400 میلیون یورو (451 میلیون دلار) سرمایه گذاری در زمینه تولید محصولات جدید جدید، تحقیق و توسعه انجام خواهد گرفت. تولید مشترک سه نوع خودروی 208، 2008 و 301  در این قرارداد تعریف شده که قرار است در شرکت مشترک”ایکاپ” با سهم پنجاه درصدی هر یک از طرفین با اولویت صادرات 30 درصد از محصولات  انجام خواهد شد. مطابق قرارداد تولید این محصولات از اردیبهشت 96 آغاز می‌شود و این شرکت جدید 200هزار خودرو در سال تولید و روانه بازار می‌کند.

در حال حاضر بیش از 11 ماه از امضاء این قرارداد می‌گذرد ولی هنوز روند داخلی سازی تولید اولین محصول مشترک ایران خودرو و پژو (2008) با مشکلاتی همراه است. براساس اعلام وزارت صنعت و مسئولان ایران خودرو اولین تولید مشترک باید در سال نخست به 40 درصد ساخت داخل برسد ولی هنوز تعامل قطعه سازان کشور و تأمین کننده های زنجیره پژو با کندی همراه است و همچنان خبری از تأیید نهایی قطعه ساز داخلی توسط شرکت پژو نیست.

کندی همکاری پژو در قرارداد جدید در حالی است که بنا به اعلام رئیس جمهور و مسئولان وزارت صنعت خط تولید 2008 اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد. این در حالی است که هنوز قطعه ساز داخلی در کش و قوس دریافت تأییدیه از سوی شرکت پژو برای تولید قطعات محصولات مشترک است.

بنا بر اعلام قطعه سازان قرار شده بخشی از قطعات خودروی 2008 به صورت سی کی دی وارد کشور شده و بعد از  مونتاژ بدنه و رنگ راهی بازار شود و به مرور روند داخلی سازی قطعات انجام شود.

محمدی یکی از قطعه سازان در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: با توجه به شرایط تولید 2008 در اسفند ماه به صورت سی کی دی شروع و به مرور محصولات 208 و 301 نیز تولید می شوند، نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد محدودی از قطعه سازان کشور حائز شرایط پژو هستند و همین موضوع ساخت داخل 40 درصدی را با مشکلاتی همراه می‌کند.

به اعتقاد این قطعه ساز در خوشبینانه ترین حالت شاید بتوانیم در نیمه دوم سال 2017 به 40 درصد ساخت داخل دست پیدا کنیم، زیرا حدود 60 قطعه ساز برای همکاری اعلام آمادگی کرده اند اما تأیید پژو آنهم در قراردادهای اولیه به بیش از انگشتان دست هم نمی‌رسد.

در کنار این موضوعات پژو در تعاملات خود با قطعه سازان داخلی همچنان تمایلی به تولید مشترک قطعات “های تک” و استراتژیک ندارد که این امر خود این نگرانی را به وجود می‌آورد که آنها همچنان روال گذشته رو طی کرده و خواستار وابستگی تولید محصولات مشترک به زنجیره تأمین قطعات خود باشند.

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به اینکه در همکاری مشترک شرکت‌های خودروسازی همیشه روال استعلام وضعیت قطعه سازان و آنالیز قیمت‌ها انجام می شود، به تسنیم گفته است: در دور جدید همکاری مشترک با شرکت پژو برای تولید محصول هم در این مرحله قرار داریم. طرف فرانسوی همچنان مشغول آنالیز قطعه سازان و قیمت‌ها است. به نحوی که اکنون استعلام قطعه سازان ایرانی برای تولید قطعات مشترک توسط پژو به اتمام رسیده اما هنوز به قراردادنهایی منتهی نشده است.

با توجه به این که انجمن قطعه سازان چندین بار تأکید کرده، اگر محصولات مشترک با ساخت داخل 40 درصدی تولید نشوند مانع خط تولید آنها خواهد شد، باید دید آیا پژو همچنان در دور جدید همکاری ها مانع تراشی کرده و با تعلل حاضر به تأیید قطعه ساز داخلی برای تولید محصولات است یا روال جدیدتری را برای حضور پررنگ در بازار ایران دنبال خواهد کرد.

در چه صورت قرارداد با خارجی ها به ضرر خودروسازان خواهد بود؟

یک کارشناس صنعت خودرو بر لزوم ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک با خودروسازان خارجی تاکید کرد و گفت : در راستای محصولات مشترکی که در همکاری با خارجی ها تولید می شوند باید مراکز تحقیق و توسعه مشترک نیز ایجاد شوند تا در جهت طراحی خودروهای جدید و بهبود موتور و بدنه خودرو فعالیت های موثر تری صورت گیرد.

پدال نیوز: محمد تقی احمدیان افزود : مسلما ایجاد شرکتهای مشترک تحقیق و توسعه می تواند موجب توسعه و پیشرفت صنعت خودرو ایران شود.

وی با توجه به لزوم صادرات محصولات مشترک در جریان همکاری با خارجی ها اظهار داشت : البته در جریان مشارکت و همکاری با خودروسازان معتبر جهانی ، این شرکتهای خارجی هستند که  باید متعهد به اجرای مفاد قرارداد و صادرات محصولات مشترک در بازارهای هدف باشند.

وی با اشاره به روند صادرات محصولات جدید به بازار های مشترک ، تاکید کرد : در صورت وجود بازارهای مشترک در جریان این همکاری ها ، شرکت مادر نباید در رقابت  با شرکت مشترک خودروهای جدیدتری را وارد این بازار مشترک نماید.

وی تصریح کرد : چنانچه این تولیدات به بازارهای  هدف و مشترک وارد شوند و شرکت مادر در این راستا مشابه آنها را وارد بازار نماید قطعا می تواند این جریان برای خودروسازان داخلی زیانبار باشد بنابراین بازار هدف باید مشخصا بازاری باشد که قبلا شرکت اصلی در آنجا بازار داشته و محصول را با برند و نام خود وارد این بازار نماید.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به موضوع خدمات پس از فروش این خودروها پرداخت و گفت : یکی از مشکلاتی از شرکتهای اروپایی دارند خدمات پس از فروش گران این خودروها در مقایسه با شرکتهای ژاپنی و کره ای است از این رو باید فکری اساسی برای خدمات پس از فروش این خودروها در داخل شود زیرا در غیر این صورت این همکاری تنها سود خودروسازان خارجی را به همراه خواهد داشت.

احمدیان با توجه به پیش بینی 40 درصد ساخت داخل در ابتدای همکاری با شرکتهای خارجی تاکید کرد :  بستگی دارد که 40 درصد داخلی سازی مربوط به کدام بخش از خودرو باشد در صورتی که قطعه ای مربوط به بدنه باشد یقینا مناسب نخواهد بود اما چنانچه در خصوص  تولید قطعات حساس و موتوری باشد مسلما برای شروع همکاری درصد خوبی خواهد بود.

احمدیان افزود : البته درصدی که در میزان داخلی سازی قطعات تعریف می شود باید مربوط به بخش های اصلی خودرو باشد امید است این روند به این شکل بوده و محاسبه درصدها هم به درستی صورت گرفته باشد.

وی همچنین به تاثیر این همکاری های مشترک در جلب رضایت مصرف کنندگان داخلی پرداخت و گفت : قطعا تولید خودروهای جدید و مشترک در بازار ایران می تواند رضایت مصرف کنندگان داخلی را نیز به همراه داشته باشد  از این رو امید است این روند همکاری ها توسعه یابد تا بازار داخل نیز هر روز رقابتی تر شود