محکومیت یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری با گزارش سازمان بازرسی

یکی از مدیران سابق نهاد ریاست جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور: در پی عدم همکاری یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در ارائه اسناد مدارک درخواستی هیأت بازرسی گروه ریاست جمهوری، مجلس و واحدهای تابع، گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.

پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.

لازم به ذکر است برنامه بازرسی مذکور از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌جمهور بوده و مدیر نامبرده به بهانه هماهنگی با مقامات حقوقی نهاد از ارائه اسناد و مدارک درخواستی به هیأت بازرسی خودداری کرده بود.

 

توهین و بی احترامی به متهم ممنوع است

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: نباید به متهم یا مجرم توهین کرد و یا آنان را مورد تحقیر قرار داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی در همایش مدیران اداری و پشتیبانی سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور گفت: احترام مجرم حتی اگر به اعدام یا حبس هم محکوم شود سرجایش محفوظ است و خانواده این افراد را نیز تحقیر نکنیم. البته این امر منافاتی با اتخاذ تصمیم و برخورد قانونی با مجرم ندارد و قاطعیت دستگاه قضایی در تصمیم و رأی قاضی متجلی می شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: تمامی کارکنان از نگهبان جلوی در گرفته تا مدیران شعب و قاضی باید به مراجعان سازمان احترام بگذارند. باید کارکنان دائماً توجیه شوند که به همه مراجعان احترام بگذارند.

وی به اهمیت نظم و انضباط اداری و توصیه حضرت امام (ره) در این زمینه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه سازمان جزء منظم ترین ادارات است؛ امام(ره) در اوایل انقلاب که عده ای به کار قضاوت مشغول شدند و بعضی از آنان حقوق هم نمی گرفتند، در دیدار با قضات فرمودند: «حفظ نظم از واجبات الهی است باید در قوه قضائیه هم این نظم محفوظ باشد؛ یعنی، اینطور نباشد که قاضی یک روز بخواهد بیاید، یک روز هم دلش بخواهد نیاید.»

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از صحبت هایش، رسیدگی به امور رفاهی و فرهنگی سربازان را یکی از کارهای ضروری در مجموعه هایی که از خدمت آنان بهره می برند، برشمرد و افزود: هر ساله تعداد زیادی جوانان پاک و با استعداد به خدمت مقدس سربازی می آیند که طی مدت نزدیک به دو سال باید با مدارا و تشویق و ترغیب و اخلاق حسنه، سربازانی معتقد به نظام، انقلاب و ولایت تربیت و تحویل جامعه بدهیم.

بانک آلمانی جریمه معامله با ایران را پذیرفت

بانک آلمانی «دویچه بانک» به دلیل نقض تحریم های آمریکا در معامله با ایران به پرداخت ۲۵۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک آلمانی دویچه بانک جریمه نقدی به دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران را پذیرفت. این بانک به اتهام معامله با ایران به پرداخت ۲۵۸ میلیون دلار جریمه محکوم شده است. پیش از این نیز خبری مبنی بر جریمه «کومرتس بانک» آلمان به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه کشورهای ایران، کره شمالی و سودان منتشر شده بود.

شعبه نیویورک این بانک در گزارش سه ماهه خود اعلام کرد احضاریه ای دریافت کرده است که بایستی اسناد گسترده ای را به مقامات آمریکا ارائه کند.

نظریه مشورتی: زمان آغاز محاسبه بازداشت جایگزین جزای نقدی از زمان صدور حکم آزادی مشروط است

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: زمان آغاز محاسبه بازداشت جایگزین جزای نقدی افرادی که آزادی مشروط کسب می‌کنند و توانایی مالی پرداخت جزای نقدی ندارند از زمان صدور حکم آزادی مشروط است.

به گزارش فارس، قانونگذار در مواردی پیش‌بینی کرده است که با احراز شرایطی به مجرم آزادی مشروط اعطا شود که حسن اخلاق و رفتار محکوم در مدت اجرای مجازات، رد ضرر و زیان ارتکابی تا حد توان توسط مجرم، استفاده نکردن از آزادی مشروط در گذشته و گذشت زمانی مشخص، از جمله این شرایط است.

شرایط مورد نظر به شکل کامل در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح زیر قید شده است:

ماده 58- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

در خصوص آزادی مشروط سئوالی به شرح زیر از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است:

زندانیانی که با آزادی مشروط آنها موافقت می‌گردد و مرجع قضایی اعلام می‌نماید در صورت واریز و یا استهلاک جزای نقدی آزاد شوند، تاریخ محاسبه جزای نقدی چه زمانی می‌باشد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ آورده است، بر اساس قانون نمی توان صدور حکم آزادی مشروط را به پرداخت جزای نقدی منوط کرد چرا که ممکن است پس از صدور حکم به نحوی مجازات نقدی وی تسویه شود و از طرف دیگر نمی توان فردی را که به پرداخت مجازات نقدی محکوم است آزاد کرد بنابراین فردی که توان پرداخت جزای نقدی نداشته باشد به دستور دادگاه در زندان میماند و محاسبه مدت زمان بازداشت جایگزین جزای نقدی از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم صورت می‌گیرد.

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

اولا: مقنن در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده است و اشاره‌ای به جزای نقدی در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکوم علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر طبق تبصره 1 ماده 31 این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادرشده درخصوص آزادی مشروط بهره مند شود.

ثانیا: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکوم علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.

ثالثا: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکوم علیه صورت می پذیرد.

فریب در رابطه نامشروع

راهنمای حقوقی برای کسانی که با فریب به رابطه نامشروع تن داده اند

یکی از گناهان بزرگی که در قرآن و روایات مورد نهی شدید قرار گرفته است، زناست؛ البته این نهی اختصاص به اسلام ندارد، بلکه همه ادیان و مذاهب آسمانی، روابط خارج از ازدواج را ناشایست و مستوجب کیفر دنیایی و اخروی دانسته اند.
در این میان گاهی، مرد و زن زناکار به عمد دست به چنین کاری می زنند و گاه زنا با فریب یکی از دو طرف صورت می گیرد. چون به تازگی مراجعه خانم ها به دادسرا و طرح شکواییه با عنوان «فریب در زنا» افزایش یافته است؛ در گفت و گویی به واکاوی این موضوع پرداخته ایم و چگونگی طرح چنین شکایتی را بررسی کرده ایم که با هم می خوانیم:
زنا به فریب، واجد عنوان مجرمانه مستقلی نیست
زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید، به طور مستقل جرم انگاری نشده است. در این مورد دو فرض را می توان مطرح کرد: اول این که زنا با رضایت باشد که دیگر فریب در آن نیست؛ زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات می شوند. اما در فرض دوم، اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب و چه بدون فریب، بحث زنای به عنف مطرح می شود. البته فریب در زنا نیز از دو بعد قابل بررسی است: یکی این که مباشر فریب دهد، که در این صورت خود مباشر مجازات می شود. دومین حالت آن است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات آن متفاوت است.

اگر فریب خوردید!
اگر خدای ناکرده شخصی فریب خورد و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند. برای طرح چنین شکایتی باید فرم شکواییه تکمیل شود. با پر کردن این شکواییه از ریاست محترم دادسرای عمومی محل وقوع جرم درخواست می شود، فردی را که شاکی را فریب به زنا داده است، تعقیب و در نهایت مجازات کند. در قسمت پایین و سمت راست فرم شکواییه نیز آدرس شاکی و متشکی عنه یعنی کسی که از او شکایت شده است، نوشته می شود. خوب است بدانید که جرم زنا از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است.در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد ، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و با توجه به حساسیت اجتماعی بالایی آن، بر خلاف جرایم دیگر که تحقیقات اولیه آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد، طبق تبصره 3 ماده 3 قانون احیای دادسراها اصلاحی 28/7/81، معمولا دادسرای محل وقوع جرم ، مرجع تحقیقات مقدماتی آن است.

زمان شکایت، تعیین کننده است
حال سؤال اینجاست که بعد از تقدیم شکواییه به دادسرا و شروع تحقیقات، چنین پرونده هایی چقدر طول می کشد؟ متأسفانه درباره مدت زمان بررسی این پرونده نمی توان اظهارنظر قطعی کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. تشریفات چنین پرونده هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی اتخاذ می شود و با توجه به رعایت برخی از موازی شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها دقت بیشتری را می طلبد. البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم ترین نکته در این پرونده، زمان طرح شکایت بزه دیده است؛ زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد و اگر
بزه دیده بعد از این مدت شکایت کند، دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است. البته اگر شکایت بزه دیده بعد از این مدت باشد، به وسیله اقرار مباشر یا شهادت چهار نفر نیز می توان این جرم را ثابت کرد.

راه های ثابت کردن زنا در قانون و شرع
فارغ از این که بپذیریم فریب در زنا ، دارای عنوان مجرمانه مستقلی است یا خیر؟ قدر متیقن این است که در صورت اثبات ، احکام کلی جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراین اشاره به این احکام خالی از لطف نیست. قانون مجازات اسلامی راه های صریح و مشخصی را برای اثبات جرم زنا اعلام کرده است که می توان گفت برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است. این راه ها عبارتند از: اقرار و شهادت . برخی از احکام ثبوت زنا مطابق قانون بدین شرح است: هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می شود. همچنین مطابق قانون ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. علاوه بر این ، اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود. در قانون آمده است : هر گاه کسی اقرار به زنا و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. همچنین هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می تواند عفو او را از ولی امر تقاضا و یا حد را بر او جاری کند. علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا محسوب می شود. مطابق قانون ، زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. همچنین در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود. همچنین در قانون تصریح شده است : شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند.
از دیگر شرایط شهادت برای اثبات جرم زنا مطابق قانون این است که شهود باید بدون فاصله زمانی، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی شود و در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد. نکته ای که قابل توجه است و در قانون جدید هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهی و شرعی توبه است که در مورد جرایم منافی عفت هم باید مورد تدقیق قرار گیرد.قانون در این زمینه اشعار می دارد: هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی شود.

تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه
در توضیح این مطلب باید به این نکته توجه کرد که منظور از “محصنه” و “غیر محصنه” چیست؟ احصان زمانی است که مردی به اصطلاح “متاهل” است و هر زمان که اراده کند به همسر دایمی خود دسترسی دارد. این موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، یعنی زنی که در زوجیت دایمی مردی است و همیشه به او دسترسی دارد.چنان چه مردی که واجد چنین ویژگی هایی است ، مرتکب عمل زنا چه با فریب و چه بدون فریب شود؛ در صورت اثبات باید مجازات سنگین رجم را برای او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جدید اشاره ای نشده است ولی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، در حدودی که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، می توان مطابق اصل 167 قانون اساسی ، یعنی رجوع به فتاوای معتبر و منابع معتبر فقهی عمل کرد.

فریب در زنا مختص مردان؟
سوالی که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ این است که آیا فریب در زنا فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت : به نظر می رسد در این مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد . لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که باید پذیرفت شکل غالب در این مورد ، از سوی مردان انجام می پذیرد ، ولی انجام آن از سوی زنان نیز بعید نیست.

سازمان قضایی نیروهای مسلح