ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی

آنچه تحت عنوان “قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان میباشند.

تبیان به نقل از ماوی: پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، اینگونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار میدهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل میسازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این بخش ابتدا به بیان ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری پرداخته میشود و پس از تعریف و تبیین مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی، میزان حاکمیت اراده طرفین در قراردادهای پیمانکاری دولتی تشریح میشود. سپس در فصل دوم، پیمان و شرایط عمومی پیمان (به عنوان مصادیق رایج قراردادهای پیمانکاری) از نظر صوری و ماهوی تبیین میشود.

مبحث اول- تعریف و مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی

در این مبحث، جهت آشنایی و تبیین مفهوم قرارداد پیمانکاری دولتی به تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان «قرارداد، پیمانکار، کارفرما و قرارداد پیمانکاری» میپردازیم.

تعریف لغوی قرارداد:

«قرارداد» در لغت مترادف با عقد و پیمان آورده شده است و پیمان را به معنای عهد، قرارداد، معاهده و میثاق تعیین کرده اند. پس از بیان تعریف لازم است، تعاریف «پیمانکار» و «کارفرما» به عنوان ارکان قرارداد مذکور نیز آورده شود.

تعریف لغوی پیمانکار

«پیمانکار» در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، امده است و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.

تعریف اصطلاحی پیمانکار:

در تعریف اصطلاحی «پیمانکار» گفته شده: آنکه شغل او تعهد به فعل (ساختمان و بنا و راه و غیره) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد. به عبارت دیگر، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پنهان به عهده گرفته است (ماده 7 شرایط عمومی پیمان).

در تعریف اصطلاحی «مقاطعه کار» که مترادف با «پیمانکار» میباشد، آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده 11 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335).

تعریف لغوی کارفرما

«کارفرما» در لغت به معنی «صاحب کار» و آنکه به کاری فرمان دهد، آمده است. گرچه کارفرما صاحب تمام یا قسمتی از کار می باشد، ولی هر صاحب کاری کارفرما نیست. به عنوان: صاحب کارهایی که خود به کار می پردازند و از کسی دستور نمی گیرند، کارفرما محسوب نمی شوند.

تعریف اصطلاحی کارفرما:

آنکه پیمانکار به دستور و به نفع او، تعهد به فعل و غیر میکند، به بیانی دیگر، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء کننده پیمان است و علمیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان واگذار کرده است (ماده 6 شرایط عمومی پیمان). شایان ذکر است در قوانین از دولت به عنوان کارفرما نام برده شده است. ولی دولت کارفرما نیست، چون کارفرما کسی است که دستور میدهد؛ در حالی که دولت به کسی دستور نمیدهد، فقط خط مشی کلی را بیان میکند و این عبارت از باب مسامحه بیان شده است.

تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری:

در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند: قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد مینماید.

تعریف اصطلاحی قراردادهای پیمانکاری دولتی:

«مقاطعه یا پیمانکاری»، قراردادی است که به موجب آن دولت یا مؤسسات و سازمان های عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار ( مقاطعه کار) واگذار می کند. موضوع پیمان ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی باشد( ماده 11 قانون مالیات بر درآمد 1339). مطابق این تعریف، پیمانکاری سه نوع است:

– پیمانکاری ساختمان و پل و راه سازی و تأسیسات دیگر.

– پیمانکاری حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی.

– پیمانکاری فروش یا تهیه و تدارک کالا.

در قوانین مختلف که مربوط به حقوق خصوصی است؛ نامی از پیمانکار (مقاطعه کار) یا قرارداد پیمانکاری به چشم نمیخورد. برخلاف ایران، در فرانسه، قانون مدنی آن کشور در ماده 1779 قرارداد اجاره خدمات را به سه قسمت تقسیم کرده است:

1- قرارداد کار یا خدمت

2- اجاره متصدیان حمل و نقل

3- مقاطعه کاری.

آنچه در مورد قرارداد پیمانکاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» می باشد که طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده میگیرد. همچنین قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادهاست.

به طور کلی قراردادهای پیمانکاری دولتی به قراردادهایی گفته میشود که اولاً یک طرف آن الزاماً یکی از دستگاههای اجرایی و طرف دیگر یک شخصیت حقوقی باشد که شخصیت مزبور عموماً یک شرکت پیمانکاری است.

ثانیاً موضوع قرارداد انجام عملیات اجرایی یک طرح عمرانی از قبیل راه، بنای ساختمان، ایجاد پلها و سدها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد.

مقاطعه یا پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن دولت یا مؤسسات و سازمانهای عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معینی در برابر مزد و در مدت معین به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند.

ثالثاً قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهیه گردیده، تنظیم شود.

همچنانکه از تعریف فوق بر میآید، بازرترین تفاوت این گونه قراردادها با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص آن است که اولاً طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبروست. بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیاً این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.

شایان ذکر است، قرارداد پیمانکاری بیشتر در مورد عملیات ساختمانی مرسوم است، یعنی پیمانکار را بیشتر در مورد ساخت و ساز میشناسند و عموماً قراردادهای پیمانکاری چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی مربوط به عملیات ساختمانی و ساخت و ساز میباشد. قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری کاملترین نوع قراردادهای دولتی به شمار میروند. قراردادهای مزبور عموماً مشتمل بر یک موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی ( مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی) و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونه ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمیتواند، مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمیتواند مفاد موافق نامه را نقض کند.

در پیمان عمومی ساخت، غیر از طرفین قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار، اشخاص ثالثی نیز دخالتی دارند که برابر ضوابط موجود جزء ارکان اجرایی قرارداد محسوب میشوند. مانند مهندس مشاور ( شخص حقیقی یا حقوقی)، مهندس ناظر ( شخص حقیقی، نماینده مهندس مشاور)، رئیس کارگاه (شخص حقیقی، نماینده پیمانکار) و پیمانکار جزء که در شرایط خاص ممکن است، بخشی از کار را انجام دهد.

از تعریف لغوی و اصطلاحی پیمان و قرارداد پیمانکاری دولتی که بگذریم، آنچه در این مبحث با اهمیت است، شناخت ماهیت حقوقی این گونه قراردادهاست؛ بدین منظور به تعاریفی نیز اشاره می کنیم که در دفترچه شرایط عمومی پیمان و قوانین و آیین نامههای پراکنده در این زمینه وجود دارد. علت رجوع به این دفترچه و نیز قوانین پراکنده ای که در زمینه پیمانکاری مطرح میباشند نیز آن است که آنچه در این نوشتار مورد لحاظ قرار میگیرد، پیمانکاری دولتی است. این قراردادها از آنجایی که در بیشتر موارد با حقوق و منافع عمومی جامعه ارتباط مستقیم دارند، عمدتاً از منظر حقوق اداری مورد مطالعه قرار میگیرند. بر این اساس در تدوین این نوشتار نیز سعی شده، تا این دیدگاه به فراموشی سپرده نشود. در جهت نیل به این هدف مبنای این کتاب، دفترچه شرایط عمومی پیمان ( مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی) و قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملهای پراکنده ای که در این زمینه وجود دارند، قرار داده ایم. هرچند این دیدگاه مبتنی بر حقوق اداری تا حد ممکن با قواعد حقوق خصوصی نیز تلفیق داده شده است.

پیش از اینکه به تعاریف مندرج در این دفترچه بپردازیم، شایسته است ابتدا پیشینه ای کوتاه از فلسفه و نحوه تهیه و تصویب دفترچه شرایط عمومی پیمان ارائه نماییم.

همچنان که در آغاز بحث اشاره نمودیم،گسترش فوق العاده صنعت و تکنولوژی و رشد زندگی اجتماعی به خصوص شهرنشینی در سالهای اخیر( به ویژه در سالهای قبل و اوایل انقلاب) که عمدتاً به واسطه برنامههای اجتماعی دولت صورت پذیرفته بود، منجر به افزایش سریع انواع قراردادهای پیمانکاری، تدوین ضوابط و مقرراتی برای تعیین چارچوب کلی این گونه قراردادها ضروری مینمود. البته در سالهای گذشته تعدادی از سازمان ها و وزارت خانههای دولتی مانند راه آهن و وزرات راه اقدام به تدوین دستورالعمل هایی در این زمینه نموده بودند که به دلیل تخصصی بودن آنها برای دیگر سازمان ها قابل استفاده نبودند. در این زمینه نخستین دستورالعمل کلی که در مورد پیمانکاریهای عمومی به پیمانکاران ابلاغ شد، دفترچه قیود و شرایط وزارت راه بود که حاوی شرایط و قیود و تعهدات پیمانکاران و کارفرمایان بود.

قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تهیه گردیده، تنظیم شود

به هر حال، عدم تدوین ضوابط واحد که قابل استفاده برای همه سازمانهای دولتی و کلیه انواع پیمانکاری ها باشد، منجر به این شد که هر یک از افراد و سازمانهای دولتی در قراردادهایی که با اشخاص منعقد مینمودند، سلیقه ها و شرایط شخصی خود را حاکم نمایند که این امر در نهایت منجر به آشفتگی و تعدد گسترده انواع قراردادهای پیمانکاری شده بود. در تنیجه، به علت نیاز و ضرورت به تدریج مقدمات تدوین ضوابط و مقررات جدید به منظور اعمال نظام هماهنگ و یکسان حقوقی برای پیمانهای دولتی فراهم گردید. برای تحقق این منظور در سال 1351 و در هنگام تدوین قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون مذکور چنین مقرر داشت: “… دفترچه شرایط عمومی پیمان باید در کلیه پیمانهای مربوط به کارهای ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار گیرد». بدین ترتیب بر اساس این ماده، اولاً تمامی قرارداهای مربوط به کارها و عملیات ساختمانی و تأسیساتی که یک طرف آنها یکی از سازمانهای دولتی دو دستگاههای اجرایی باشد، باید به صورت «قرارداد نمونه» با مقررات و مفاد کلی یکسان منطبق گردد. ثانیاً در اجرای موضوع قرارداد میان پیمانکاران و کلیه دستگاهای دولتی مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان و سایر مدارک ضمیمه حاکم باشد.

همچنان که پیشتر گفته شد، آنچه در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، جدیدترین دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب سال 1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد تا قبل از این تاریخ آنچه ملاک عمل پیمانکاران بود، دفترچه شرایط عمومی پیمان مصوب 4/3/1353 سازمان برنامه و بودجه بود که تا پایان سال 1377 نزدیک به 25 سال در قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار میگرفت. اما گذشت زمان و پیدایش نیازهای جدید که خود معلول توسعه صنعت و رشد زندگی شهرنشینی بود، ضرورت تصویب مقررات جدید و کاملتری را ایجاب مینمود. از سوی دیگر، از همان زمانی که سازمان برنامه و بودجه، مفاد شرایط عمومی پیمان را به پیمانکاران و کارفرمایان همواره موجب اعتراض پیمانکاران بود. مجموع این علل و عوامل، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا شرایط عمومی جدید پیمان را تدوین و به کارفرمایان ابلاغ نماید.

متهم اصلی پرونده دکل نفتی گمشده بازداشت شد

متهم اصلی پرونده دکل فورچونا مشهور به دکل گمشده که برای دوره ای مدیریت بر یک شرکت نفتی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت را نیز برعهده داشته است هفته گذشته توسط قوه قضاییه بازداشت شد.

فارس: پیگیری ها حاکی است حکم بازداشت این متهم، شهریورماه سال جاری صادر شد اما اخیرا این حکم اجرایی شده است. شنیده شده است فشارهای سنگینی برای آزادی این متهم از سوی افراد ذینفوذ به قوه قضائیه وارد می‌شود.

این گزارش اضافه می‌کند: محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته از دستگیری سومین متهم پرونده دکل گمشده خبر داده بود که به نظر می رسد منظور وی همین فرد باشد.

پیش از دستگیری این فرد، یکی از اقوام نزدیک و مشاور وی که در این پرونده نیز نقش داشتند بازداشت شده بودند و همچنین فرزند یکی از وزرای دولت اصلاحات نیز در این رابطه بازداشت شد که هم اکنون با قید وثیقه آزاد است.

به گزارش فارس هم اکنون یکی دیگر از نزدیکان این فرد در هلند به سر می برد که براساس برخی شنیده ها پول دکل به حساب این فرد واریز شده است.

این گزارش اضافه می‌کند شهریور ماه سال 93 خبری درباره دکل حفاری نفتی موسوم به فورچانا منتشر شد که حکایت از پیگیری دو نهاد نظارتی برای پیدا کردن دکل نفتی 78 میلیون دلاری داشت.

در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود.

با این وجود طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به تدریج پرداخت کرده است اما پس از گذشت یک سال از موعد تحویل دکل و پرداخت بهای آن، هیچ خبری از دکل نشده و حتی مشخص نیست که این دکل اساسا وجود خارجی داشته است یا نه. بر اساس اطلاعات ما با توجه به احتمال بالای وقوع فساد در این خرید، برخی از مسئولین سابق این شرکت ایرانی به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

کمتر از یک ماه بعد علی مروی رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد.

دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین تکلیف دکل 78 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست که در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس جنوبی اعلام کردند.

همچنین در دی ماه 93 از تشکیل پرونده قضایی برای دو تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شده بود؛ اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت؛ علیرغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و هم اکنون یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود و حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد.

پس از انتشار خبر جمع آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجا است که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.

این رسانه‌ها در حالی دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، یک دکل حفاری دیگر در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری شده و ظاهرا سرنوشت مشابهی با دکل فورچونا داشته است.

بنابراین به نظر می‌رسد حال که قوه قضائیه به دنبال عاملین اصلی این پرونده است باید تحقیقات خود را از مدیرعامل اسبق این شرکت و تیم مدیریتی زمان وی که شائبه‌های بسیار زیادی از فساد در آن زمان وجود دارد نیز آغاز کند.

 

چالش ضمانت اجرای قراردادهای جدید

مسوولان خودرویی کشور از یک دهه گذشته تاکنون دو قرارداد مهم خودرویی را به ثمر نشاندند، قرارداد اول مربوط به پروژه پلت‌فرم مشترک ایران و رنو بود و قرارداد دوم نیز مشارکت دوباره ایران خودرو با پژو را رقم زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند تفاوت این دو قرارداد که به‌عنوان نقطه عطفی در صنعت خودرو ایران شناخته می‌شوند، به سرمایه‌گذاران دو شرکت فرانسوی برمی‌گردد، اما آن چه در قراردادهای مذکور توجه منتقدان را جلب کرده ضمانت اجرای شروطی است که طرف‌های ایرانی برای دو خودروساز فرانسوی وضع کردند.

در قرارداد اولیه x-90 به نقل از معاون تولید وزارت صنعت و معدن دولت هشتم، ضمانتی برای اجرای برخی بندهای قرارداد مذکور دیده نشده بود این در شرایطی است که به گفته وی با تجدیدنظر طرف فرانسوی برخی از تعهدات رنو در قرارداد نهایی با ضمانت اجرا همراه شد. گذشته از فراز و نشیب‌هایی که پروژه پلت‌فرم مشترک با رنو از سر گذراند این سوال هم‌اکنون مطرح است که با وجود پیش‌بینی برخی ضمانت‌ها در این قرارداد، پس چرا تندری از ایران به کشورهای منطقه صادر نشد یا اینکه چرا پس از گذشت10 سال ساندرو یا وانت تندر که قرار بود بر پلت‌فرم x-90 تولید شوند به تاخیر افتاد؟

هم‌اکنون در شرایطی قرارداریم که قرارداد پژو به ثمر نشسته حال آنکه منتقدان به دنبال ضمانت اجرایی شروطی هستند که وزارت صنعت و معدن و تجارت پیش پای خودروساز فرانسوی قرار داده است. صادرات 30 درصدی محصولات پژو، داخلی‌سازی 40 درصدی که در آینده باید به 80 درصد برسد و همچنین انتقال تکنولوژی از جمله شروطی است که وزارت صنعت پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی گذاشته حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسوولان صنعتی کشور با وضع این شروط باید ضمانت اجرای آن را از خودروسازان داخلی طلب کنند.

بر این اساس به‌نظر می‌رسد که ضمانت اجرا مهم‌تر از شروطی باشد که وزارتخانه پیش پای خودروسازان داخلی و خارجی قرار می‌دهد. اما واکنش مسوولان صنعتی و خودرویی به پرسش چگونگی ضمانت اجرای قرارداد ایران و پژو چیست؟ در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از مفاد قرارداد با پژو را محرمانه می‌خواند و این در حالی است که مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به ضمانت اجرای تعهدات فرانسه عنوان می‌کند که پژو تمایل دارد همکاری خود را با ایران خودرو افزایش دهد؛ بنابراین ما نیز برای ضمانت اجرای قرارداد جدید خود یک بسته حمایتی و جبرانی را تعریف کرده‌ایم.

در شرایطی موضوع ضمانت اجرا در قراردادهای خارجی پررنگ‌تر می‌شود که کارشناسان وجود برخی پارامتر‌ها در یک قرارداد را موجب کاهش ریسک عدم اجرای تعهدات می‌دانند. مواردی که می‌تواند ریسک طرف خارجی برای خروج از بازار خودروی ایران را کاهش دهد. بر این اساس قرارداد ایران خودرو و پژو هرچند پس از کش‌ و قوس‌های بسیار به امضا رسید، اما یک موضوع را بیشتر از دیگر موضوعات ورد زبان‌ها کرد. اینکه ضمانت اجرای شروط و تعهدات منعقد در این قرارداد و سایر قراردادهایی که در آینده ممکن است به امضا برسند، چیست؟

این موضوع از آن حیث اهمیت بسیاری دارد که مهم‌ترین ویژگی بازار خودرو کشور، مزیت بازار یا به معنای دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در بازار تقاضای ایران است. بر این ‌اساس تاکید بسیاری بر ضمانت‌های اجرا که در قراردادها دیده می‌شود، صورت می‌گیرد؛ زیرا همانقدر که انتخاب شریک مطمئن از اهمیت اساسی برخوردار است، چارچوب قراردادها و ضمانت‌هایی که طرف خارجی برای اجرای تعهدات خود به خودروسازان داخلی می‌دهد نیز بسیار حائز اهمیت است.

از آنجا که ضمانت اجرای در یک قرارداد میزان پایداری تعهدات را تعیین می‌کند؛ بنابراین توجه به این موضوع در انعقاد قراردادها از اهمیت اساسی برخوردار است. به اعتقاد کارشناسان قراردادی که ضمانت اجرای قویتری برای ماندگاری طرف خارجی در صنعت و بازار خودروی ایران ارائه کند، از پایداری بیشتری برخوردار است.

براین اساس، مهم‌ترین عاملی که پایداری یک قرارداد در شراکت خارجی را تضمین می‌کند، بالا بردن میزان ریسک طرف خارجی در فسخ قرارداد است. به این ترتیب، کارشناسان بر چند مولفه اساسی در قراردادهای خودرویی تاکید دارند که می‌تواند اجرایی شدن یک قرارداد را تضمین کند. یکی از مولفه‌های اثرگذار بنا به گفته کارشناسان میزان آورده نقدی شریک تجاری است؛ زیرا هرچه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو ایران بیشتر باشد، ضمانت اجرای تعهدات طرف خارجی در ایران بیشتر خواهد بود.

از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو و پژو سرمایه هر یک از شرکت‌ها 200 میلیون یورو است و سهم هر یک از آنها 50 درصد تعیین شده است؛ بنابراین کارشناسان این موضوع را مولفه اثرگذار و مثبتی در اجرای مفاد قرارداد عنوان می‌کنند، زیرا هر دو شرکت در سود و زیان با یکدیگر سهیم هستند.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه 30 درصد بازار خودرو ایران به‌طورمیانگین بیش از 5 میلیارد دلار ارزش دارد، می‌گوید: به این دلیل شریکی که قرار است از منافع چنین بازاری برخوردار باشد، باید سرمایه‌ای در مقیاس میلیارد دلاری به ایران وارد کند.

قطعا اگر این سرمایه از طریق خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم دراحداث سایت‌های تولیدی باشد از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود. مولفه دوم، میزان عمق ساخت داخل و تکنولوژی وارده شده به صنعت خودرو از سوی طرف خارجی است. به گفته کارشناسان، میزان ساخت داخل قطعات بیانگر سطحی از تکنولوژی است که قرار است طرف خارجی به ایران وارد کند.

هر چه عمق ساخت داخل بیشتر شود، ضمانت اجرای قرارداد نیز بیشتر خواهد شد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفت‌‌وگویی می‌گوید: شرط ساخت داخل 40 درصد و افزایش آن به 80 درصد هر چند یکی از شروط است اما این موضوع خود به‌عنوان ضمانت اجرای قرارداد مذکور نیز محسوب می‌شود. وی معتقد است: خودروسازان با بررسی نشانه‌ها در خصوص اجرای تعهدات می‌توانند نسبت به اجرای دیگر مفاد قرارداد نیز اطمینان حاصل کنند.

به‌خصوص اگر انتقال تکنولوژی به خوبی صورت بگیرد. مولفه دیگر اما به گفته کارشناسان توسعه بازار ایران است. هرچند اجرایی شدن این شرط خود یکی از موارد پایداری قرارداد است، اما برای اجرایی شدن این موضوع نیز باید ضمانتی مدنظر قرار گیرد. از آنجا که در قرارداد اخیر ایران خودرو با پژو صادرات 30 درصدی گنجانده شده؛ بنابراین این شرط بخشی از بازار جهانی این خودروساز را از آن ایران می‌کند. هرچند به گفته کارشناسان این شرط نیز نیازمند ضمانت‌هایی قوی برای اجرا است.

آنگونه که برخی از کارشناسان می‌گویند ایران خودرو در قرارداد اخیر خود ضمانت اجرای صادرات 30 درصدی را واردات قطعات سی‌کی‌دی این شرکت دانسته؛ بنابراین در صورتی که پژو به تعهدات خود عمل نکند از ورود قطعات سی‌کی‌دی آن جلوگیری می‌شود ولو اینکه قرارداد مابین این دو شرکت آسیب ببیند.

قرارداد پژو محرمانه است

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در توافق با پژو موضوع پرداخت خسارت به ایران دیده شده است مبلغ خسارت را اعلام نکرد و گفت: همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه است.

فارس: محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه مراسم آغاز تولید انبوه سورن توربوشارژ در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید خسارت وارد شده به ایران از سوی پژو به چه صورت و با چه رقمی در قرارداد دیده شده است،اظهار داشت: این خسارت در توافقنامه ایران خودرو و پژو دیده شده است و جزء مفاد قرارداد است.

وی در پاسخ به این سوال که این مبلغ دقیقا چه رقمی است ضمن خودداری از اعلام رقم گفت: همه قراردادهای خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند.

وزیر صنعت همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا اعلام کردید قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و این موضوع با مصوبه شورای رقابت در تضاد است،اظهار داشت: ما در این مورد کاری نکرده‌ایم و تصمیمی گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا است که امیدواریم اجرایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا شورای اقتصاد پاسخی به نامه شما درباره خروج خودرو از انحصار داده است،گفت: خیر پاسخی به ما داده نشده است.

نعمت‌زاده همچنین درمورد ابلاغ اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو گفت: کارشناسی این موضوع تمام شده و در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد که اگر تصویب شود ابلاغ خواهد شد.

نمونه برگ دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي

رياست محترم شورای حل اختلاف”نام شهرستان محل اقامت خوانده ”

با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :

اينجانب‌ به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ …….. ، …….. دانگ …….. باب مغازه واقع در نشاني …….. را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز كلاً تأديه و پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق …….. پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي …….. موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا به استناد مادة 10 ، 219, 220 221و1301 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود در حق …….. به انضمام كليه خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست. بدواً‌ وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده 117 همين قانون تقاضا مي شود .

                                                                                                                      محل امضاء – مهر – انگشت

 

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي (نسخه pdf)

انتخاب اشتباه محصولات پژو در قرارداد جدید

پژو در حالی با سه محصول قدیمی خود به ایران باز می‌گردد که اگر مقاومت همیشگی‌اش را مقابل داخلی سازی قطعات کنار بگذارد، این خودروها ۱۳ سال دیگر به مرحله داخلی سازی و صادرات خواهند رسید. باید پرسید در آن زمان و در بازار پر تحول خودرو دنیا کدام بازار صادراتی حاضر خواهد بود محصول قدیمی بخرد؟
به گزارش خبرگزاری فارس، قرارداد بازگشت پژو به ایران با هدف تولید و عرضه سه محصول قدیمی فرانسوی با حضور روحانی به امضا رسید. طبق این قرارداد سه محصول پژو 2008، 208 و 301 در ایران به تولید خواهد رسید که محصولات قدیمی هستند و جزء خودروهای جدید پژو محسوب نمی شوند.
پژو 2008 حدود 5 سال پیش به تولید رسیده که پیش‌بینی می شود قیمت آن در ایران حدود 70 میلیون تومان باشد. پژو 208 نیز متعلق به حدود 8 سال پیش و برآورد قیمتی آن بین 60 تا 65 میلیون تومان است.
در مورد پژو 301 هم باید گفت که این خودرو فقط مخصوص بازار چین تولید شده و هم اکنون فقط در این کشور تولید می شود. حدود 4 سال از تولید این محصول می‌گذرد و قیمت آن در ایران نزدیک به 50 میلیون تومان برآورد شده است.
از سرگیری تولید پژو 207 نیز جزء تولیدات مشترک ایران خودرو و پژو دیده شده است. این محصول قدیمی 6 سال پیش همزمان با تولیدش در ایران مورد انتقاد زیادی قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این خودرو در واقع فیس لیفت پژو 206 است و نمی توان آن را محصول جدیدی به شمار آورد و نام متفاوتی برایش انتخاب کرد.
در چنین شرایطی طبق مصوبه وزارت صنعت تولید خودروهای مشترک باید با حداقل 40 درصد داخلی سازی آغاز شود. از این رو اگر قرار باشد داخلی سازی خودروهای تولیدی با پژو در سطح بالاتر و با سودآوری تولید صورت گیرد برای این کار حداقل 4 تا 5 سال زمان نیاز است. در نتیجه خودرویی که در حال حاضر 4 تا 8 سال از عمرش می‌گذرد وقتی به داخلی سازی برسد عمری 9 تا 13 ساله خواهد داشت.
البته باز هم باید دید این داخلی سازی در چه بخش‌هایی صورت می گیرد و آیا به تزئینات، بدنه و رنگ محدود می‌شود یا خیر؟
تجربه قبلی همکاری با پژو که نشان دهنده سنگ اندازی همیشگی فرانسوی ها مقابل داخلی سازی قطعات است.
* مقاومت فرانسوی ها مقابل داخلی سازی قطعات
طراحی پژو 206 صندوق‌دار از جمله این موارد بود که با وجود اینکه این کار توسط کارشناسان ایرانی و با هزینه دهها میلیون دلاری انجام شد، اما در نهایت شرکت پژو حاضر به پرداخت این هزینه طراحی نشد و علاوه بر این، مالکیت معنوی این خودرو نیز در اختیار شرکت پژو قرار داشت. به این ترتیب ایران‌ خودرو نتوانست نام ایرانی برای پژو 206 اس‌دی انتخاب کند و حتی آرم ایران‌ خودرو نیز بر روی این خودرو نصب نشد.
نمونه های دیگر این مسئله در سنگ‌اندازی پژو در برابر تولید برخی قطعات مهم خودرو مانند شاتون، پیستون، میل‌لنگ، سیلندر و سرسیلندر دیده می‌شد، به طوری که وقتی کارشناسان ایرانی بعد از 2 سال موفق به طراحی برخی از این قطعات شدند آن را برای تأیید به کارشناسان پژو ارائه کردند.
طبق اعلام پژو، یکی از قطعات مهم خودرو باید 500 ساعت تست دوام طی می‌کرد که قطعه طراحی شده توسط کارشناسان ایرانی بعد از 150 ساعت تست شکسته شد و نتوانست تست دوام اعلام شده از سوی کارشناسان پژو را پشت سر بگذارد، این در حالی بود که پس از 2 سال رد شدن قطعات طراحی شده توسط کارشناسان ایرانی، کارشناسان کشورمان به فکر تست قطعه مشابه موجود در پَک قطعات پژو افتادند که پس از امتحان، مشاهده شد که قطعه فرانسوی بعد از 140 ساعت تست شکسته می‌شود!
حقیقت این بود که قطعه تولید شده توسط کارشناسان ایرانی 10 ساعت هم بیشتر از قطعه فرانسوی دوام داشت، اما کارشناسان پژو هیچ گاه حاضر به تأیید این قطعه نشدند.
یکی دیگر از نکات جالب توجه در تولید محصولات پژو در ایران، تأمین و واردات مواد اولیه لازم برای تولید پیچ و مهره بود که به عنوان یک ماده اولیه بسیار ساده از طریق واردات تأمین می‌شد.
در چنین شرایطی، قرارداد جدید بازگشت پژو به ایران بدون شفاف سازی در خصوص داخلی سازی محصولات به امضا رسیده است.
* صادرات خودروهای 13 ساله!
صادرات خودروهای تولیدی پژو در ایران یکی از مفاد قرارداد جدید با پژو است و بر این اساس قرار است محصولات مشترک به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر شوند.
صادرات خودرو زمانی سودآوری مناسب خواهد داشت که داخلی سازی قطعات در محصولات صادراتی سهم مناسبی را دارا باشد. به این ترتیب باید گفت که به شرط داخلی سازی قابل قبول در تولید محصولات پژو و در شرایطی که فقط به تزئینات، بدنه و رنگ محدود نشود و بخش های اصلی موتور را نیز در بر گیرد، حدود 5 سال دیگر صادرات این محصولات برای ایران سودآور خواهد بود که در آن زمان هم عمر این خودروها به 9 تا 13 سال می‌رسد.
در نتیجه خودروهایی در سبد صادرات ایران خودرو قرار می‌گیرند که عمر آنها بیش از یک دهه است و در این صورت خریداری در بازارهای صادراتی برای این خودروهای قدیمی وجود نخواهد داشت.
* انتخاب غلط محصولات
بررسی این مسائل نشان می‌دهد که انتخاب محصولات پژو برای تولید مشترک به درستی صورت نگرفته و خودروهای مد نظر بازار صادراتی مناسبی نخواهند داشت و دوباره تجربه قبلی همکاری با پژو که شامل تولید محصولات قدیمی و از رده خارج بوده، تکرار خواهد شد.
در این شرایط مشخص نیست انتخاب سه محصول قدیمی پژو برای تولید در کشور بر چه مبنایی صورت گرفته و این انتخاب چه مزیتی برای کشورمان خواهد داشت.
اصولاً در تولیدات مشترک بهترین روش، طراحی و تولید پلت فرم و محصولات جدید است تا تکنولوژی تولید قطعات در کشور بر مبنای آن تعریف شود و صادرات مدت دار به نفع صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور باشد.
در عین حال، با برنامه‌ریزی که خودروسازان اعلام می کنند قرار است تنوع تولید در این صنعت صورت گیرد که در این خصوص باید دید چقدر به داخلی سازی قطعات توجه می‌شود و وعده‌های داده شده در مورد داخلی سازی خودروها با گذشت زمان و تغییر وزیر یا مدیران دستخوش تغییر خواهد شد.

جزییات جدید از قرارداد جوینت ونچر ایران‌ خودرو و پژو

قرارداد ایران‌خودرو و پژو در حالی هفته گذشته امضا شد که هرچه می‌گذرد، جزئیات جدیدی از متن و حاشیه آن منتشر می‌شود، جزئیاتی که می‌تواند نقاط ضعف و قوت این قرارداد را در بوته نقد بگذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، ایران‌خودرو و پژو پس از ماه‌ها مذاکره، بالاخره قرارداد خود با یکدیگر را امضا کردند تا پس از سه سال قطع رابطه، شراکتی جدید را از سر بگیرند، شراکتی که با توجه به جزئیات قرارداد مربوطه، نشان از تفاوت رفتار دو طرف در قبال هم دارد. از همین رو در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به جزئیات موردنظر، تا مشخص شود قرارداد جدید تا چه حد می‌تواند برای صنعت و بازار خودرو ایران مفید باشد.

سیستم چرخشی در شرکت مشترک

بدون شک یکی از تفاوت‌های اصلی قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو، «جوینت ونچر» بودن آن است؛ به‌نحوی‌که دو طرف قصد دارند شرکتی مشترک را با سهام برابر تاسیس و اجرای مفاد قرارداد را از آنجا مدیریت کنند. به‌عبارت بهتر، در این شرکت قرار است امور مربوط به پیگیری و اجرای مفاد قرارداد منعقد شده، انجام شود، تقریبا چیزی شبیه رنوپارس (شرکت مشترک میان خودروسازان ایرانی و رنوی فرانسه)، منتها متفاوت‌تر. یکی از نکات قابل‌توجه تشکیل این شرکت، چرخشی بودن مدیرعامل و هیات‌مدیره آن است، چه آنکه هر دو سال یک‌بار، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره تغییر خواهند کرد.

بر این اساس، برای دو سال، هیات‌مدیره در دست فرانسوی‌ها خواهد بود، اما مدیرعامل از ایران انتخاب می‌شود و در دوره دو ساله بعدی، ایرانی‌ها وارد هیات‌مدیره می‌شوند و مدیرعامل، فرانسوی است. این روند (تغییر چرخشی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل) در طول اجرای قرارداد ایران‌خودرو و پژو، دنبال خواهد شد. با تشکیل این شرکت و با توجه به اینکه قرارداد از نوع جوینت ونچر است، امکان انتقال فناوری و تکنولوژی پژو به ایران‌خودرو فراهم خواهد آمد.

عرضه مدل‌های ارتقا یافته پژو

پژو اما در حالی از عرضه سه محصول به نام‌های ۳۰۱، ۲۰۸ و ۲۰۰۸ در ایران خبر داده که برخی معتقدند این خودروها قدیمی بوده و باید مدل‌های جدیدتری در نظر گرفته می‌شد. با این حال، منابع آگاه تاکید می‌کنند که اگرچه این سه خودرو، به لحاظ سال طراحی و ساخت، محصولات جدیدی در سبد تولیدی پژو به‌‌شمار نمی‌روند، اما قرار نیست مدل‌های قدیمی و چند سال پیش آنها میهمان بازار کشور شوند.

به‌عبارت بهتر، طبق توافق ایران‌خودرو و پژو، مدل‌های به روز و ارتقا یافته ۳۰۱ و ۲۰۸ و ۲۰۰۸ روانه بازار خودرو ایران می‌شوند نه آنها که سال‌ها پیش توسط پژو به تولید رسیده‌اند. منابع آگاه همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود مدل ۳۰۱ مخصوص بازار چین بوده و به درد ایرانی‌ها نمی‌خورد، تاکید می‌کنند که پژو این محصول را برای بازارهای آسیایی و شمال آفریقا طراحی کرده است. به گفته آنها، پژو ۳۰۱ به دلیل قیمت نسبتا مناسب و طراحی مختص ذائقه آسیایی‌ها و ساکنان شمال آفریقا، مورد پسند مشتریان این مناطق (از جمله ایران) است.

اختیار ۲۰۶ و ۴۰۵ با ایران‌خودرو

اما در حالی که گمان می‌رفت پژویی‌ها با حضور دوباره در ایران، به بهبود کیفی مدل‌های ۴۰۵ و ۲۰۶ بپردازند، جزئیات جدید از قرارداد ایران‌خودرو و پژو نشان می‌دهد این شرکت برنامه‌ای در مورد خودروهای مذکور ندارد. بر این اساس، پژو تمرکز خود را روی تولید محصولات جدید در ایران خواهد گذاشت و اینکه ۲۰۶ و ۴۰۵ بمانند یا بروند، بستگی به میل ایران‌خودرو داشته و این آبی‌های جاده مخصوص هستند که در مورد سرنوشت آنها (۴۰۵ و ۲۰۶) تصمیم خواهند گرفت. ۴۰۵ نزدیک به سه دهه است که در ایران‌خودرو به تولید می‌رسد و پیش‌تر گفته شده تیراژ آن از سال ۹۶ به‌تدریج پایین آمده و این خودرو در نهایت با جاده مخصوص وداع خواهد کرد.

در مورد پژو ۲۰۶ اما اوضاع فرق می‌کند، چه آنکه این محصول در مقایسه با ۴۰۵ دیرتر وارد بازار ایران شده و بعید به‌نظر می‌رسد ایران‌خودرو به این زودی‌ها قید آن را بزند. هرچه هست، ظاهرا پژو اختیار ۲۰۶ و ۴۰۵ را به ایران‌خودرویی‌ها داده و با این حساب نباید منتظر اتفاق کیفی و ظاهری خیلی خاصی در این دو خودرو باشیم.

ساخت کارخانه جدید فعلا منتفی است

منابع آگاه اما با اشاره به توافق ایران‌خودرو و پژو برای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی این شرکت (ایران‌خودرو)، تاکید می‌کنند که قرار نیست فعلا کارخانه جدیدی در ایران (برای تولید محصولات پژو) ساخته شود. به گفته آنها، دو طرف توافق کرده‌اند تا فعلا از ظرفیت خطوط تولید موجود استفاده کرده و بعدها اگر نیازی بود، کارخانه جدیدی احداث شود. بر این اساس، اگر حجم تولید و همچنین صادرات به حدی افزایش بیابد که نیاز به ساخت کارخانه‌ای جدید باشد، این اتفاق در زمان مناسب خود رخ خواهد داد. به‌نظر می‌رسد ایران‌خودرو قصد دارد از ظرفیت سایت‌های شهرستانی خود برای تولید محصولات جدید پژو استفاده کرده و به اصطلاح هزینه اجاره این سایت‌ها به پژو را از شرکت فرانسوی دریافت کند.

لوگوی ایران‌خودرو یا لوگوی پژو؟

اما یکی از مسائل دیگری که ایران‌خودرو و پژو بر سر آن در آینده توافق خواهند کرد، لوگوی خودروهای تولیدی است. پرسشی که هم‌اکنون مطرح می‌شود این است که خودروهای تولیدی پژو در ایران، با لوگوی این شرکت عرضه خواهند شد یا با آرم ایران‌خودرو. آن طور که منابع آگاه می‌گویند، این مساله در آینده و پس از تشکیل شرکت مشترک، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و آن زمان مشخص خواهد شد محصولات موردنظر با چه لوگویی عرضه خواهند شد این در حالی است که ظاهرا ایران‌خودرویی‌ها چندان بدشان نمی‌آید محصولات جدید با لوگوی پژو عرضه شوند؛ زیرا این کار سبب می‌شود خودروهای موردنظر اقبال بیشتری در بازارهای صادراتی داشته باشند.

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي بانضمام کلیه خسارات قانونی

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

رياست محترم مجتمع قضايي “نام شهرستان محل وقوع ملك”

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

اينجانب …….. به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ …….. ،‌ …….. دانگ …….. باب خانه جزء پلاك ثبتي…….. / …….. بخش……..”شماره و نام شهرستان” را از خوانده/خواندگان خريداري نموده آپارتمان و بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد امتناع مي‌نمايند. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي، اولاً صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه حضور در دفترخانه ثانياً با عنايت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم به محكوميت ايشان به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله به استناد مواد 10، 220 الي 225، 238، 239 و 1301 قانون مدني به انضمام جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه و خسارات و هزينه دادرسي درخواست مي گردد.

برای دانلود فایل روی لینک کلیک کنید – دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي (نسخه word)

برای دانلود فایل روی لینک کلیک کنید – دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي (نسخه pdf)

 

زوایای قرارداد دو سر سود برای پژو

احداث کارخانه جدید برای تولید محصولات پژو در ایران در حالی در قرارداد بازگشت این شرکت فرانسوی به کشورمان مطرح شده که اکنون تنها نصف ظرفیت نصب شده در ایران خودرو فعال است و در این شرایط قرار است دوباره برای ایجاد ظرفیت جدید، هزینه شود.

فارس: پژو پس از 23 سال بدعهدی و سودجویی در بازار خودرو ایران در حالی دوباره با خوش آمدگویی مسئولان ایرانی به کشورمان باز می‌گردد که ساماندهی تولید دو محصول از رده خارج پژو 405 و پژو 206 و همچنین سرمایه‌گذاری 200 میلیون یورویی در احداث کارخانه به عنوان دستاوردهای این قرارداد مطرح است.

این در حالی است که هم اکنون حدود نیمی از ظرفیت یک میلیون دستگاهی نصب شده در ایران خودرو فعال است و در چنین وضعیتی قرار است دوباره ایران خودرو برای احداث کارخانه جدید سرمایه‌گذاری کند.

طبق اعلام ایران خودرو، بر اساس مفاد قرارداد جدید پژو و ایران خودرو قرار است هر کدام از طرفین طی 5 سال آینده 200 میلیون یورو در ارتقاء کارخانه خودروسازی خود در نزدیکی تهران سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری زمینه را برای توسعه زیرساخت‌های تولید رقابتی به منظور ساخت، راه اندازی و فروش مدل های 208، 2008 و 301 پژو فراهم خواهد کرد.

به این ترتیب این رقم در زمینه انتقال دانش فنی هزینه نخواهد شد. این در حالی است که اگر سرمایه پژو در جهت خرید پلت فرم جدید و انتقال دانش فنی در حوزه قطعه‌سازی هزینه می‌شد دلیلی برای رشد صنعت خودرو بود و زمینه‌ای برای توسعه تولید خودرو در کشور و داخلی سازی می‌شد.

از این طریق مرکز تحقیقات ایران خودرو نیز فعال شده و از رکود فعلی خارج می شد.

علاوه بر این، قطعه‌سازان ایرانی نیز مجبور به تغییر تکنولوژی و قالب‌های خود می‌شدند و دیگر به تولید قطعات خودروهای قدیمی و از رده خارج ادامه نمی‌ دادند.

عدم سرمایه‌گذاری پژو در زمینه انتقال دانش فنی به صنعت قطعه‌سازی ایران به معنی آن خواهد بود که قطعه‌سازان ایرانی سهم چندانی در تولید قطعات خودروهای مورد توافق ایران خودرو و پژو یعنی پژو 208، پژو 2008 و پژو 301 نخواهند داشت زیرا تکنولوژی تولید قطعات این خودروها با محصولات قدیمی پژو متفاوت است.

* پژو نسبت به قبل سود بیشتری کسب می کند

همانطور که اشاره شد در حال حاضر ظرفیتی معادل تولید یک میلیون دستگاه خودرو در ایران خودرو وجود دارد که تنها 50 درصد آن فعال است و باید برای فعال کردن بقیه این ظرفیت فکری شود. در چنین شرایطی ظرفیت سازی جدید اشتباه خواهد بود.

اگر فرض کنیم که تولید مشترک ایران خودرو و پژو خارج از این خطوط تولید انجام شود پس باید دید این ظرفیت‌ خالی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

از سویی با توجه به خالی بودن بخش زیادی از ظرفیت تولید ایران خودرو بعید به نظر نمی‌رسد که برای ایجاد کارخانه جدید سرمایه‌گذاری صورت نگیرد و مثلاً شرکت جوینت ونچر ایجاد شده چند سالن تولید را از ظرفیت خالی ایران خودرو اجاره کند و به تولید در آن بخش ادامه دهد.

فایده این اقدام برای پژو آن خواهد بود که قطعات خودرو توسط شرکت مشترک از پژو خریداری و وارد چرخه تولید می‌شود. یعنی اگر قبلاً قطعات خودرو توسط ایران خودرو از پژو خریداری می شد، حال این قطعات توسط شرکت مشترک تهیه می شود. به این ترتیب سود حاصل از فروش خودروهای مشترک بین ایران خودرو و پژو نصف می‌شود و فرانسوی‌ها سود بیشتری نسبت به قبل کسب خواهند کرد.

* سود دوجانبه قرارداد جدید برای پژو

از سویی، اگر قرار باشد کارخانه جدیدی احداث شود، ایران خودرو باید تجهیزات خطوط جدید تولید را از شرکتی که پژو معرفی می کند خریداری کند و در این مرحله نیز یک خرید اجباری از فرانسوی‌ها صورت خواهد گرفت که سود قابل توجهی از این محل نصیب پژو می‌شود.

برآوردهای کارشناسی نشان می دهد که برای احداث یک کارخانه خودروسازی با ظرفیت تولید 200 هزار دستگاه  خودرو در سال به کمتر از 200 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است و با این حساب مشخص نیست چرا در قرارداد ایران خودرو و پژو رقم 400 میلیون یورویی برای احداث کارخانه مشترک 200 هزار دستگاهی تعیین شده است. شاید این رقم تنها یک شوی تبلیغاتی باشد و در عین حال با وجود ظرفیت خالی در ایران خودرو اصولاً قرار نیست این سرمایه‌گذاری وجود خارجی داشته باشد.

در عین حال، یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو قبلاً از همکاری با یک شرکت اروپایی به غیر از پژو و یک شرکت آسیایی خبر داده بود که باید دید آیا قرارداد همکاری با این شرکت‌ها نیز امضا خواهد شد تا مشخص شود این شرکتها چه سهمی در ظرفیت تولید ایران خودرو خواهند داشت و تکلیف بقیه ظرفیت خالی این شرکت چه می‌شود؟

* تکلیف پژو 405 و پژو 206 چه می‌شود؟

یکی دیگر از مفاد قرارداد جدید ایران خودرو و پژو، ساماندهی تولید پژو 405 و پژو 206 است. مشخص نیست این ساماندهی به چه معنی خواهد بود، آیا قرار است تولید این دو محصول قدیمی متوقف شود و یا اینکه پژو برنامه جدیدی برای ادامه تولید آنها خواهد داشت.

همچنین در صورت قطع تولید این محصولات و تولید سه محصول جدید پژو توسط شرکت مشترک، تکلیف ظرفیت خالی شده ایران خودرو از محل توقف تولید پژو 405 و پژو 206 چه خواهد بود؟ زیرا قرار است محصولات جدید توسط شرکت مشترک تولید شود و در این صورت ظرفیت خالی شده در ایران خودرو بلاتکلیف خواهد بود. از سویی اگر قرار باشد تولید پژو 405 و پژو 206 ادامه یابد، با عرضه سه محصول جدید پژو 208، پژو 2008 و پژو 301 کمتر مشتری ای به خرید دو محصول قدیمی تر تمایل نشان خواهد داد و عملاً سهم شرکت مشترک در بازار بیشتر می‌شود.

یکه زارع پیشتر از برنامه توقف خط تولید پژو 405 تا آخر سال 96 در ایران خبر داده بود که البته این وعده نیز قبلاً چند بار تکرار شده بود و خیلی پیش از این قرار بود تولید پژو 405 متوقف شود.

در عین حال باید دید تولید محصولاتی که قرار است صادر شود در کدام سایت صورت خواهد گرفت و سود حاصل از فروش آن به چه صورت بین طرفین تقسیم می شود.

* زیرکی پژو و ضعف خودروسازان ایرانی

کارنامه سیاه پژو در ایران نشان دهنده زیرکی فرانسوی‌ها در انعقاد قراردادهایشان و البته ضعف مدیران خودروساز ایرانی در اجرای این قراردادها است.

تلاش فرانسوی‌ها در انعقاد قرارداد با ایران خودرو آنقدر برای این آنها سودمند بود که بعد از اعلام خبر امضای قرارداد جدید پژو با ایران خودرو، سهام شرکت پژو سیتروئن در بورس فرانسه با 1.5 درصد افزایش به 14.35 یورو رسید. این افزایش، کاهش 11 درصدی ارزش سهام پژو در سال جاری را خنثی کرد و ارزش این شرکت را به 11.6 میلیارد یورو رساند.

در قرارداد جدید پژو هرچند مفادی مانند تولید مشترک و صادرات دیده شده است اما زیرکی کامل فرانسوی ها مشهود است که باید دید در نهایت، این قرارداد به چه شکلی اجرایی می‌شود و آیا تجربه تلخ حضور قبلی پژو در ایران تکرار خواهد شد؟

وعده‌هایی مانند طراحی پلت فرم مشترک، صادرات 30 درصدی محصولات تولیدی و ایجاد کارخانه مشترک از جمله مفادی بود که قبلاً در قرارداد با رنو به عنوان یک شرکت فرانسوی به امضا رسیده بود اما هیچگاه عملی نشد. حال نیز مدیرانی که مهره اصلی در انعقاد قرارداد تندر90 بودند به عنوان مهره اصلی در قرارداد جدید پژو ایفای نقش کرده‌اند که باید دید رایزنی های آنها چه سرانجامی خواهد داشت.

 

 

مسکو: روسیه پیش پرداخت قرارداد اس-300 را از ایران دریافت کرد

«دمیتری راگوزین» معاون دفاعی نخست وزیر روسیه اعلام کرد: روسیه پیش پرداخت قرارداد تحویل مجموعه های پدافند هوایی اس-300 را از ایران دریافت کرد. وی گفت: تحویل تسلیحات اس-300 به ایران بر اساس قرارداد مربوطه انجام می گیرد که سال گذشته امضا شد.
وی بدون ذکر رقم واریز شده به حساب طرف روسیه اظهار داشت: بر اساس مفاد این قرارداد تحویل سامانه های پدافند هوایی اس-300 به ایران با دریافت مبلغ قرارداد از این کشور آغاز می شود و وجوه به حساب بانکی سازمان های مربوطه روسیه واریز شده و قرارداد در حال اجرا است.

معاون نخست وزیر روسیه همچنین از قطعی شدن باز پس گرفتن شکایت ایران به روسیه از دادگاه داوری بین المللی خبر داد و گفت: براساس اعلام قطعی تهران، شکایت علیه طرف روسی از دادگاه باز پس گرفته می شود.
«دمیتری مدودیف» رئیس جمهوری وقت روسیه، در سال 2010 اجرای قرارداد تحویل مجموعه های پدافند هوایی اس-300را با ایران پس از تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت که تحویل تسلیحات تهاجمی را به این کشور منع می کرد، به تعلیق درآورد.
هر چند که اس-300 جزو تسلیحات تهاجمی محسوب نمی شود، اما مسکو از تحویل این سامانه ها خودداری کرد و تهران هم در پاسخ به این اقدام به دادگاه داوری بین المللی شکایت کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه مارس 2015 در دستوری ممنوعیت تحویل مجموعه های اس-300 را به ایران لغو کرد.
دستیار امور همکاری های فنی و نظامی رییس جمهوری روسیه به تازگی اعلام کرد: ایران به تعهدات مالی خود در قرارداد تحویل اس-300 با روسیه عمل می کند.
«ولادیمیر کوژین» گفت: مجموعه های پدافند هوایی اس-300 در طول سال 2016 به ایران تحویل خواهد شد.
وی افزود: تمام اسناد مربوطه امضا شده و ایران به تعهدات مالی خود در پیش پرداخت قرارداد عمل می کند و طرف روسی نیز به تعهدات خود در تحویل مجموعه های اس-300 به ایران عمل خواهد کرد.
دستیار پوتین گفت: مراحل تحویل کمی به درازا می کشد زیرا مجموعه ها بزرگ هستند و این قرارداد را نمی توان در یک لحظه اجرا کرد
روزنامه رسمی راسیسکایاگازتا روسیه نیز اخیرا به نقل از یک مقام روس اعلام کرد، روسیه ماه آینده میلادی تحویل مجموعه های پدافند هوایی اس-300 را به ایران مطابق با قرارداد دوجانبه آغاز می کند. تحویل نخستین مجموعه اس-300یا «فاواریت» به ایران در ماه ژانویه آغاز و در ماه فوریه به پایان می رسد.
بر اساس اطلاعات روزنامه روسی، مطابق شرایط قرارداد، تحویل مجموعه دوم اس-300 به ایران در ماه اوت و سپتامبر سال 2016 (اواخر تابستان آینده) انجام خواهد گرفت.
راسیسکایا گازتا در ادامه خبر خود افزود: در این قرارداد دوجانبه میان روسیه و ایران، تحویل چهار سامانه پدافند هوایی اس-300 به ایران پیش بینی شده است.
رسانه های روسی ارزش این قرارداد را یک میلیارد دلار اعلام کرده اند.
اس-300 با کاربرد دفاع متمرکز و قوی از مناطق حساس از مهمترین سامانه های پدافند هوایی جهان به شمار می رود که می تواند همزمان چندین پرنده دشمن را از جمله موشک های بالستیک ردیابی و از فاصله 150 کیلومتری در ارتفاع 27 کیلومتری هدف قرار دهد و حتی علیه اهداف زمینی به کار گرفته شود.