۳۰ وظیفه مهم دادستان کل کشور را بشناسیم

۳۰ وظیفه دادستان کل کشور در قانون جدید بدین شرح است:

۱- ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری (ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲- ریاست دادسرای دیوانعالی کشور (ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۳- حضور در شعب دیوانعالی کشور و اعلام نظر ماده ۴۶۹ ق آ دک مصوب ۹۲ یا نماینده در امور کیفری

۴- درخواست ایجاد رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۱ ق آدک مصوب ۹۲)

۵- حضور در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا نماینده دادستان (ماده ۴۷۱ ق آ دک مصوب ۹۲)

۶- تکلیف برای دادستان کل کشور به حضور یا حضور نماینده و اظهارنظر قبل از تصمیم در خصوص ایجاد وحدت رویه و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر وظایف هیأت عمومی دیوانعالی کشور (ماده ۴۷۲ ق آ دک مصوب ۹۲)

۷- حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت قطعی دادگاهها (بند ب ماده ۴۷۵ ق. آ. د. کیفری)

۸- درخواست تجویز اعاده دادرسی از رئیس قوه قضائیه در خصوص آراء قطعی اعم از حقوقی یا کیفری که خلاف بین شرع باشد. (تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق. آ.د.کیفری مصوب ۹۲)

۹- نظارت و بازرسی به کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۰- ارائه پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه و سایر مراجع قضایی و اجرایی (ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۱- اعلام تخلف و جرم به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی و اداری صالح(تبصره ۱ ماده ۲۸۸ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۲- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها (ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۳- پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه در خصوص انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسرکشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذی ربط (تبصره ۱ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۴- پیشنهاد انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (تبصره ۲ ماده ۲۸۹ ق آ دک مصوب ۹۲)

۱۵- ماده ۲۹۰ ق آ دک مصوب ۹۲ در خصوص تکلیف دادستان کل کشور نسبت به طرح دعوی راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی.

۱۶- تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم با همکاری سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی (ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه)

۱۷- مقررات ماده ۲۹۱ ق آ دک مصوب ۹۲ «در مورادی که مطابق قانون تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات ومسئولان کشور به عهده دیوانعالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام لازم توسط دادسرای دیوانعالی کشور صورت می گیرد.»

۱۸- احاله پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت مدیره کانون وکلا – دادرسان دادستان انتظامی دادگاه انتظامی ( ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری)

۱۹- ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (ممنوعیت خروج اشخاص کشور)

۲۰- تبصره ماده ۲۹۲ ق آ دک مصوب ۹۲ (رفع ممنوعیت خروج از کشور)

۲۱- درخواست نقص حکم قطعی از دیوانعالی کشور در خصوص موارد مندرج در (ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب ۹۲ و ماده ۲۹۳ ق آ دک مصوب سال ۹۱)

۲۲- عضویت در شورای نظارت بر منابع نفتی (ماده ۳ و ۴ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰)

۲۳- احاله پرونده (به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی) (ماده ۴۲۰ ق آ دک مصوب ۹۲)

۲۴- احاله پرونده به دادگاه انتظامی قضات جهت رسیدگی به تخلفات دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری (ماده ۲۱ لایحه استقلال قانون کارشناسان رسمی مصوب ۵۸)

۲۵- درخواست تجدید نظر فوق العاده از احکام دادگاههای نظامی(مواد ۸ و ۱۷ قانون تجدیدنظر آراء محاکم)

۲۶- پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی کشور به رئیس قوه قضائیه (ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات امینی و تربیتی به سازمان زندانها)

۲۷- دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات دادسرا انتظامی قضات (بند ۳ ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری)

۲۸- انجام تحقیق و اظهارنظردر خصوص تخلفات هیأت انتظامی قضات (تبصره ماده ۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه)

۲۹- ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای (درخصوص تشکیل کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در محل دادستانی کل کشور مستقر می باشد و ریاست آن با دادستان کل می باشد).

۳۰- در راستای حفاظت از اراضی ملّی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضائیه شورای با نام شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل گردید.

سومین شکایت نمایندگان مجلس از چگونگی واگذاری شرکت «آلومینیوم المهدی»

عضو کمیسیون بودجه مجلس با تأیید سومین شکایت از چگونگی واگذاری شرکت آلومینیوم «المهدی» گفت: شکایت درباره لغو تصمیم این واگذاری را تجدید کرد‌ه‌ایم.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت پیگیری موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم «المهدی»، با تأیید سومین شکایت از واگذاری آن، گفت: ما شکایت درباره لغو تصمیم برای این واگذاری را تجدید کردیم.

وی افزود: ما از راهی وارد شدیم که راه اشکال قانونی نداشته باشد، البته راه قبلی هم اشکال قانونی نداشت، اما ما می‌خواستیم دیوان (عدالت اداری) بپذیرد که درصدد رسیدگی به آن هست. علاوه بر آن به هیأت عمومی دیوان شکایت دیگری ارائه کردیم که تصمیم آن گروه از وزرا که آلومینیوم المهدی را علی‌رغم بزرگ و مادر بودن در لیست واگذاری قرار دادند را باطل کنیم.

توکلی در پاسخ به این سوال که آیا سهام این شرکت واگذار شده است یا نه، گفت: آثار مالکیت غیرقانونی همیشه قابل حذف کردن است.