انتشار مصاحبه خواهر «بابک زنجانی»

نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در گفت‌وگویی به تشریح روند بازداشت برادرش تا صدور حکم پرونده پرداخت.

به گزارش ایسنا، اظهار نظر یکی از بستگان متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی است که انتشار آن به معنی نفی یا تایید مطلب نیست. متن این گفت‌وگو به شرح زیر است:

فکر می‌کردید بابک زنجانی بازداشت شود؟

دی ماه ۹۲ بود و تب و تاب رسانه‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد. تمام دوستان و آشنایان به محض اینکه ما را می‌دیدند خطر را گوشزد می‌کردند. با برادرم صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم همه می‌گویند تو باید مراقب باشی. حواست به اوضاع کارهایت هست؟ همه می‌گویند نباید خودت را رسانه‌ای کنی و از رسانه‌ها باید دور شوی. ما را دعوت به آرامش می‌کرد و می‌گفت مشکلی نیست و خیالتان راحت باشد.

آیا از کارهای برادرتان سر در می‌آوردید؟ می‌دانستید با چه مجموعه‌هایی کار می‌کند؟

بابک خیلی اهل توضیح دادن نبود و مسائل کاری خود را اصلا بازگو نمی‌کرد. کلاً آدم توداری بود و اصلا اهل اینکه دوستان و همکارهایش را ببینیم نبود. به خاطر همین سر از کارهایش در نمی‌آوردیم و ما هم دخالت نمی‌کردیم. تا زمانی که نامش در لیست تحریم‌ها قرار گرفت و از تلویزیون اسمش را شنیدیم، نمی‌دانستیم مشغول دور زدن تحریم‌هاست. چون به کارهایش مسلط بود و به او اعتماد داشتیم ولی خودمان از طریق صحبت‌های دوستان و آشنایان خیلی نگران بودیم.

چطور متوجه شدید بابک زنجانی بازداشت شده است؟ آیا قبل از بازداشت از احضار به دادسرا اطلاع داشتید؟

دهم دی‌ ماه شد. مادرم زنگ زد و از شدت گریه نمی‌توانست صحبت کند. من سر کار بودم. آن موقع در مجموعه VIP مشغول به کار بودم. خودم را به خانه رساندم. اورژانس مقابل درب خانه بود. بین مادرم و برادرم وابستگی شدیدی وجود داشت زیرا بابک کلاً آدم بی‌آزاری بود و فرزند صالح پدر و مادرم بود. گویا برادرم تماس گرفته بود و به مادرم گفته بود چند روزی نمی‌تواند خانه بیاید و مادرم غش کرده بود. بنده خدا برادرم دوباره چند دفعه زنگ زده بود و دیگر مادرم نتوانسته بود صحبت کند. به راننده برادرم زنگ زدم و ایشان هم تایید کرد که چندین ساعت همانجا که بابک را پیاده کرده، ایستاده ولی هنوز نیامده است. از دو ساعت بعد سایت‌ها قیامت کردند که میلیاردر نفتی بازداشت شد. میلیارد نفتی بازداشت شد.

بعد چه شد؟

بابک دوباره تماس گرفت و گفت مشکلی نیست و زندگی عادی و شخصی خود را داشته باشید و به کارهای من هم دخالت نکنید و فقط مراقب سلامتی خودتان باشید. چند روز گذشت تا اینکه یکی از مدیرهای بابک تماس گرفت و گفت به دادسرا بیایید. از دادسرا به خانه برگشتیم و نمی‌دانستیم چکار باید بکنیم. بابک به مادرم زنگ زده بود، مادرم گفته بود که دادسرا بودیم. بابک گفته بود مگر نگفتم هیچ کجا نروید. مدتی گذشت تا اینکه متوجه شدیم پرونده به محل دیگری در بازپرسی کارکنان دولت منتقل شده است. پس از یک ماه بی‌اطلاعی از بابک، هم دلتنگ شده بودیم هم نگران؛ زیرا نه تلفنی زده بود و نه خبری از او داشتیم زیرا گهگاهی تماس می‌گرفت.

اولین ملاقات‌ با برادرتان چند وقت بعد از بازداشت بود؟

پس از مدت‌ها که فکر می‌کنم حدود سه ماه بعد از بازداشت بود، توانستیم بابک را ملاقات کنیم. متوجه شدیم در اتاقی در اوین به سر می‌برد. به ملاقات رفتیم اما اجازه ورود به کل خانواده ندادند و فقط من و مادرم رفتیم. بازپرس کنار ما نشسته بود و هنوز بابک را نیاورده بودند. بازپرس به ظاهر آدم مرتبی بود و به ما گفت راجع به چیز دیگری جز احوالپرسی با او صحبت نمی‌کنید.

بعد از مدتی بابک را آوردند. با لباس خودش بود. بابک کلاً آدم خوش خنده و مهربانی است. همیشه در بحران‌ها با روحیه‌ترین فرد است خیلی طبیعی با بحران‌ها برخورد می‌کند. همیشه لبخند به لب دارد و کلاً آدم خوشرویی است. فکر کنم ۲۰ دقیقه کنار هم بودیم. مادر از بابک پرسید پسرم حالا چه می‌شود؟ بابک گفت مرا چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تعهدم بازداشت کردند. ان‌شاءالله درست می‌شود. بازپرس گفت دیگر برویم زیرا من جلسه دارم و وقت تمام است. همدیگر را محکم بغل کردیم و بوسیدیم. بابک هم شانه و دست مادرم را بوسید و او را به آرامش دعوت کرد.

بعضی‌ها می‌گویند بابک در زندان از امکانات خاص برخورداره، در حالی که اینطور نیست.

وکیل‌تان چه می‌گفت؟

آن موقع هنوز وکیل نداشتیم. بازپرس گفته بود وکیلی را در این مرحله نمی‌پذیرد. از یکی از مدیران بابک پرسیدم اینکه بابک زودتر از زمان موعد بازداشت شده چه معنایی دارد؟ به من گفت بابک طی قراردادی با وزارت نفت، یک چک تاریخ اردیبهشت ۹۳ به آنها داده است و در صورتی که آن چک به هر دلیلی دچار مشکل می‌شد باید طبق قوانین چک برخورد شود اما قبل از اینکه زمان سر رسید چک برسد یا شکایتی از سوی نفت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بابک صورت گیرد، بازداشتش کرده‌اند.

خلاصه اینکه عید از راه رسید دلتنگی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد و طاقت خانواده کمتر و کمتر. حالمان خیلی بد بود. بابک عاشق عید بود و همیشه حال و هوای عید را خیلی دوست داشت و هر سال در خانه مادرم در لواسان جمع می‌شدیم و آنجا دید و بازدید می‌کردیم . بابک تقریبا آدم سنتی بود و بیشتر با اقوام معاشرت می‌کرد تا دوستان. افراد خیلی زیادی را می‌شناخت و در ارتباط بود ولی دوستانش معمولا دوستان کاری بودند و کمتر پیش می‌آمد با دوستانش در منزل و محیط خانواده رفت و آمد کند.

برخورد افراد اعم از دوستان و آشنایان و رسانه‌ها بعد از زندان با شما چگونه بود؟

از یک طرف بی‌خبری و از طرف دیگر اخبار رسانه‌های ایرانی و خارجی اذیت‌مان می‌کرد؛ همه با هم و یک صدا به بابک حمله می کردند. طوری شده بود که هر کسی که می‌خواست نامش شنیده شود، حرفی راست یا دروغ از بابک می‌زد. یکی می‌گفت خواهر ندارد؛ یکی می گفت یک خواهر دارد؛ یکی می‌گفت ۳ خواهر دارد؛ یکی می‌گفت در زندان است؛ یکی می‌گفت در هتل به سر می‌برد؛ یکی می‌گفت او را در شمال دیدیم؛ یکی می‌گفت همسر دارد، یکی می‌گفت با پسرش دوست است.

خلاصه اینکه که همه هر چه دل تنگشان می‌خواست درباره بابک می‌گفتند تا شاید سر در بین سرها در بیاورند؛ از کارگردان گرفته تا نمایندگان از بابک می‌گفتند. شکایت هم نمی‌توانستیم بکنیم و خودش هم که وکیل نداشت. آن‌قدر از بابک بی‌خبر بودیم که تا یکی از پرسنل شرکت از او خبر می‌گرفت، بدو بدو به ما اطلاع می‌داد. در نهایت پس از گذشت مدت کوتاهی از بازداشت، دادستانی در مجموعه‌های بابک مستقر شد. این موضوع باعث خشنودی ما بود که حداقل از مجموعه‌ها محافظت و کمتر دچار آسیب و فروپاشی می‌شوند.

بعد از مدتی شنیدیم بابک به خواسته خودش اموالش را واگذار کرده و سردفتری که همیشه با قوه قضائیه کار می‌کرده داخل زندان رفته و بابک فقط اموال و دارایی‌های خودش را به قائم مقامش واگذار کرده و نامه‌ای هم فرستاده مبنی بر اینکه اموال خانواده متعلق به خودشان است و جزو دارایی‌های من محسوب نشود. زمان خیلی بدی بود.

شرکت نفت از چه زمانی در مجموعه‌های زنجانی مستقر شد؟

پس از مدتی قائم‌مقام بابک، اموال او را طی وکالت‌نامه‌ای تام‌الاختیار به نماینده نفت واگذار کرد و دادستانی برای هر مجموعه‌ فردی را معرفی کرد تا طی قرارداد تغییر و تحول، شرکت‌ها به مدیران منتخب شرکت نفت واگذار شود. من و خواهرم مالک ملک VIP واقع در شهرک غرب بودیم. خواهرم فقط شریک ملکی من بود و من به تنهایی در آن ملک مدیرعامل بودم. بعد از واگذاری شرکت VIP در همان دفترخانه‌ای که از برادرم وکالت گرفته بودند، شرکت را تماما و کمال به همان فردی که قائم مقام واگذار کرده سپردم اما همچنان مالک ملکم بودم. هر چه تلاش کردم برای خارج شدن شرکت از ملکم به جایی نرسیدم. نامه زدم. اقدام قانونی کردم اما هر کاری می‌کردم تا نامه‌های دادستانی می‌آمد متوقف می‌شد. آخر مجبور به شکایت شدم که در حال رسیدگی است. خلاصه اینکه از حضور متصرفین در مجموعه‌ام شرعاً، اخلاقاً و قانوناً راضی نیستم وامیدوارم خداوند حق را به حق‌دار برساند.

وقتی برادرتان را در دادگاه در جایگاه متهم و اتهاماتی که وارد می‌شد می‌دیدید چه حسی داشتید؟

بابک دچار تیک‌های عصبی شده بود و در صورتش این تیک‌ها پدیدار بود. این را در روزهای دادگاهش متوجه شدیم. خبرنگاران داخل دادگاه بودند افراد مهربانی بودند؛ گهگاهی لبخندی از سر دلسوزی و همراهی به همدیگر هدیه می‌کردیم. بعضی روزها می‌گفتند بابک خیلی خوب دفاع کرد. بعضی روزها می‌گفتند عصبی بود. از روی خبرهای رسمی بعضی دیگر خبرهای حاشیه‌ای جور می‌کردند مثلا می‌گفتند خودکارش چه شکلی بود؟ کفشی که به پا دارد چه رنگی بود؟ چه طوری زومکن‌هایش آنقدر مرتب بود؟ یا می‌گفتند زنجانی اتاق فکر دارد و راهنمایی می‌گیرد و به او مشاوره می‌دهند. چرا خندید؟ چرا دفاع کرد؟ چرا از کنترل خارج شد و… . بعد از مدتها داشتیم بابک را چند ساعت متوالی می‌دیدیم و به نظر چقدر عوض شده بود. دیگر آن بابک صبور نبود. خیلی عصبی شده بود.

برخورد دادگاه چطور بود؟

زمانی که پرونده‌ به دادگاه رسید، شرایط خیلی بهتر بود. هفته‌ای یک یا دو بار زنگ می‌زد. روزنامه داشت و هفته‌ای یکبار او را ملاقات می‌کردیم. روند دادگاه به نظر روند خوبی بود. بر عکس زمان بازرسی درب اتاق قاضی به روی ما و به خصوص وکیل باز بود. اغلب اوقات که به دادگاه می‌رفتیم می‌توانستیم قاضی را ببینیم. در جلسات داخل اتاق قاضی من و خواهرم هم بودیم؛ قاضی با بابک رفتار خوبی داشت مثلاً یک بار بابک داشت به یکی از نمایندگان بانک مرکزی نحوه انتقال پول را توضیح می‌داد و صندلی کم بود اما قاضی از اتاق دیگری برای بابک صندلی آورد و همیشه بابک را به آرامش دعوت می‌کرد. همیشه قاضی به ما می‌گفت که چقدر بابک عصبی است. ایشان راست می‌گفت؛ بابک خیلی عصبی شده بود و دائما می‌گفت حرفایم را نمی‌فهمند و نمی‌دانم چگونه توضیح دهم. من از شرق می‌گویم اینها از غرب متوجه می‌شوند. خلاصه اینکه این جلسات تا می‌آمد به نتیجه برسد موضوع از یک طرف لو می‌رفت و مجموعه‌ها و بانک‌های ذی‌نفع خارجی، شانه خالی می‌کردند و دوباره راه جدید و جلسه جدید. هر کسی توی جلسه چیزی می‌گفت. یکی روش‌ها را قبول می‌کرد یکی قبول نمی‌کرد.

می‌گویند بابک فقط وعده و وعید می‌دهد و نمی‌خواهد پول‌ها را برگرداند؟

همیشه در ملاقات‌ها می‌گفت نمی‌خواهند حرف‌های مرا بپذیرند و برایم این رفتارشان عجیب است که یا خودشان را به آن راه می‌زنند یا نمی‌خواهند بشنوند یا شاید هم نمی‌خواهند این مشکل حل شود. تعداد افرادی که حرف‌های بابک را رد می‌کردند زیادتر بود و من و خواهرم هم اطلاعی از امور بانکی بین‌المللی نداشتیم. فقط بابک بود و وکیلش. خلاصه که مثل همین روزها بابک می‌گفت سوئیفت انجام نمی‌شود، اما آقایان می‌گفتند می‌شود و ما مرتب انجام می‌دهیم؛ دقیقا عین همین روزها از یک طرف اصرار و از طرف دیگر انکار.

چطور از حکم دادگاه مطلع شدید و وقتی شنیدید چه حسی داشتید؟

روزی که حکم را اعلام کردند آقای کوهپایه‌زاده (وکیل بابک زنجانی) تماس گرفت و گفت مادر و پدر را از تلویزیون دور کنید زیرا متاسفانه حکم بدی دادند و سعی در ایجاد آرامش داشت. آقای کوهپایه‌زاده فرد متین و باهوشی است و با برادرم علاوه بر ارتباط وکیل و موکل، دوستی دارند. کلاً بابک در این پرونده وکلای زحمتکشی دارد؛ خانم رضایی وکیل خارجی بابک هم دو ماه برای حل این موضوع دائما از این کشور به آن کشور می‌رفت و شاید بالغ بر ۱۰ سفر را طی کرد و جلسات سنگین و متعددی را پشت سر گذاشته و مثل خواهر از هیچ کمکی دریغ نکرده است. آقای کوهپایه‌زاده هم همیشه سعی در همراهی و محبت به ما داشتند. کلاً بعضی مدیران خارجی و دوستان خارجی بابک بیشتر همراهی و کمک می‌کنند شاید چون ترسی ندارند. بلافاصله بعد از تماس آقای کوهپایه‌زاده، بابک تماس گرفت. حالم خیلی بد بود. نمی‌دانستم چگونه حکم رو بگم. بعد از شنیدن حکم بابک گفتم «وای به مامان و بابا چی بگیم؟». بابک گفت ناراحت نباشین من این پول را برمی‌گردانم و وضعیت اینگونه نمی‌ماند و باید این پول برگردد. به بابک گفتم نکنه این پول برگردد و حکم را اجرا کنند گفت این پول دینی هست که بر گردن دارم و باید پرداخت کنم. واقعا دلش می‌خواهد این کار را انجام بدهد. به قول آقای کوهپایه‌زاده اولین کسی که سعی در پرداخت پول دارد و از ته دل می‌خواهد این کار انجام شود، بابک است. حتی بابک وقتی که با وکیل خارجی خود صحبت کرد گفت که پیگیری را ادامه بدهند و نباید خللی در کارها صورت بگیرد. همیشه تصمیمش به پرداخت پول است و راهکارهای مختلفی را طی کرده. هنوز هم با این حکم تصمیم به پرداخت دارد و می‌گوید این پرداخت بیشتر جنبه آبرو و اعتبارم را دارد. نمی‌دانم صلاح است پرداخت شود یا خیر؟ حق بابک اعدام نیست، برادرم مهره‌ کلیدی دور زدن تحریم‌ها بود.

درخواست‌تان از مردم و مسئولان چیست؟

از همه مردم می‌خواهیم کمک‌مان کنند زیرا حق بابک اعدام نیست. بابک در زمان تحریم‌ها خیلی زحمت کشید و میلیاردها پول وارد ایران کرد حالا چگونه می‌گویند قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. تمام دشمنان ایران در خارج برای او پرونده‌سازی کردند زیرا مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها بود. علاوه بر این، انعکاس این حکم قطعاً روی اموال خارجی بابک تاثیرگذاره و نمی‌دانم تکلیف آنها چه می‌شود. نمی‌دانم باید چه کرد. این اموال نه از بدهی کم می‌شود و نه دست ما به آنها می‌رسد.

حمید فلاح هروی به اعدام محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد.

به گزارش میزان، حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، خود را متولد 1340، بازنشسته، دارای مدرک دکترا صنایع، متاهل و دارای سه فرزند با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرده است.

اتهامات متهم ردیف سوم بزرگترین پرونده نفتی هم با اتهامات دو متهم دیگر (بابک زنجانی و مهدی شمس) نزدیک است. بر اساس کیفرخواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.

در طول بیست و شش جلسه دادگاه، به اتهامات متهمان پرونده فساد نفتی رسیدگی شد و امروز حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

مشروح نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری درباره صدور حکم اعدام برای زنجانی و همدستانش، احضار فاطمه هاشمی به دادگاه، شکایت دادستان زاهدان از مولاوردی، بازداشت ۸ مروج فساد و فحشا، آزادی متهمان پرونده سفارت عربستان و تعیین نرخ دیه سال ۹۵ توضیح داد.

فارس: نود و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار شد. این نشست که آخرین نشست سال 94 بود همراه با خبرهای داغ و تازه‌ای از پرونده‌های قضایی بود که در زیر می‌خوانید.

*بابک زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند

حجت الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 متهم پرونده فساد نفتی خبر داد.

وی افزود: دادگاه متهمان را مفسد فی الارض تشخیص دادند و به این ترتیب زنجانی و همدستانش به اعدام محکوم شدند.

*آخرین وضعیت پرونده دلالان ارزی/ پرداخت 380 میلیارد بابت طلب سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به پرونده ارزی پرداخت و گفت: پرونده ارزی محاکمه‌اش تمام شده و بزودی حکمش صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بر اساس حسابرسی که صورت گرفت 181 میلیارد تومان درآمد من غیرحق و نامشروع برآورد شده است.

وی گفت: این پرونده 10 متهم داشته که محاکمه شده و حکمشان بزودی صادر می‌شود؛ 6 متهم به صورت حضوری و با وکلایشان حضور داشتند و 4 متهم فراری بودند که حکم این 4 متهم فراری به صورت غیابی صادر شده است.

اژه‌ای درمورد موسسه یا شرکت اعتباری ثامن‌الحجج اظهار داشت 147 هزار نفر از افرادی که در این موسسه سپرده داشتند پولشان را گرفت‌اند که مجموع پول پرداخت شده 380 میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قبلا میزان پرداختی‌ها در حد 3 یا 5 میلیون تومان بود اما اکنون تا 20 میلیون تومان هم پرداخت می‌شود و بالاتر می‌رود و امیدواریم با تلاش بانک مرکزی و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.

*ختم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی/ صدور کیفرخواست متهمان حمله به عزاداران حسینی در خوزستان

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه بدست آوردم ستادی که در استان تشکیل شده و از تهران نیز پشتیبانی می‌شد با اختیارات، هیات مدیره جدید را انتخاب کرده است و شخصیت های حقیقی وحقوقی برای سرمایه‌گذاری و اتمام این پروژه اعلام همکاری کرده‌اند که امیدواریم کار ادامه پیدا کند و مردم به حقشان برسند.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی اشاره و بیان داشت: تعدای از متهمانی که از پرونده 3 هزار میلیارد تومانی کیفرخواست صادر شده 46 نفر هستند که عمدتا مرتبط با بانک صادرات هستند.

وی تصریح کرد: از این جلمه مدیرعامل سابق بانک صادرات و بعضا کارکنان این بانک هستند که دادگاهشان تمام شده و ختم رسیدگی اعلام شده و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم صادر می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص متهمانی که به عزادران حسینی در صفی‌آباد دزفول در استان خوزستان حمله کرده و باعث شهادت 2 نفر و مجروحیت 3 نفر شدند گفت: پرونده تکمیل شده، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.

*دیه سال 95 تعیین شد/ 190 میلیون تومان دیه در ماه غیرحرام

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درمورد نرخ جدید دیه در سال 95 اظهار داشت: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است که هر سال قیمت دیه را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: با بررسی‌های صورت گرفته و همچنین جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ دیه به میزان 190 میلیون تومان در ماه غیر حرام مشخص شد.

وی گفت: به مبلغ دیه در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود.

*قتل شهردار سابق در مهاباد شخصی بوده است/ رها کردن قاچاقچیان برخلاف حقوق بشر است یا دستگیر کردن آن‌ها!

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی در مورد پرونده شهردار سابق در مهاباد اظهار داشت: شهردار سابق در مهاباد که یکی از موارد وابسته به اصفهان بود به قتل رسیده بود که قاتل و مباشر و کسانی که دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بنا بر اظهارات مشخص شد که قتل شخصی و خانوادگی بوده و مورد امنیتی نبوده است.

وی گفت: افراد دستگیر شده هم اکنون در بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه به بیان مواردی در خصوص کشف مواد مخدر سه ماهه گذشته پرداخت و اظهار داشت: در تاریخ 7 دی ماه 94 در کرج 1300 کیلو تریاک، مرفین و حشیش از یک محموله و چند قاچاقچی کشف شد.

وی گفت: در 28 دی ماه 94 نیز در جاسک 1929 کیلو تریاک کشف و ضبط شد؛ همچنین در 28 بهمن 94 ، 275 کیلو هروئین در کامیونی که میوه حمل می‌کرد در بم کشف شد.

اژه‌ای ادامه داد: در رودبار جنوب نیز در 15 اسفند 1345 کیلو تریاک بخشی از کشفیات بود که باید حالا پرسید که اگر قاچاقچیان به مجازات برسند مدعیان دفاع از حقوق بشر چه می‌گویند رها کردن آنها بر خلاف حقوق بشر یا دستگیر کردن آنها.

*تشکیل 206 پرونده تخلف انتخاباتی/ کمک 100 میلیون تومانی به حزب نوبخت جرم نبوده است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با مسئله خرید و فروش رأی و درگیری‌هایی که در جنوب و غرب کشور در ایام انتخابات صورت گرفت‌ گفت: تا کنون به غیر از 5 استان کشور که خبر تکمیلی خود را اعلام نکرده‌اند 206 پرونده در سراسر کشور در زمینه تخلفات انتخاباتی تشکیل شده که اگر بقیه استان‌ها نیز خبر خود را اعلام کنند، و تخلفات آنها در همین حدود باشد میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره کمتر از سال‌های گذشته است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بخشی از مناطقی که درگیری در آنها رخ داده است پرونده تشکیل شده و در حال پیگیری است و درباره خرید رأی چون موارد آنها به نهادهای نظارتی ارسال می‌شود پرونده زیادی نداریم و فقط نهایتاً سه پرونده در زمینه خرید رأی تشکیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و 100 میلیون تومانی که به آقای نوبخت دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده است گفت:‌ این مبلغ به شخص آقای نوبخت داده نشده و به حزب وی داده شده است و آن هم مربوط به انتخابات این دوره نیست و قبل از انتخابات این مبلغ داده شده اما پرونده آن به دادگستری آمد بررسی شد و جرمی احراز نشد.

اژه‌ای در خصوص شکایت برخی از وزارت کشور و استانداری‌ها در زمینه برگزاری انتخابات گفت: اگر مواردی که از طریق مجاری رسمی و یا شاکی خصوصی اعلام شود دستگاه قضایی به آن ورود و پیگیری می‌کند.

وی درباره ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در خصوص صحبت‌های نادر قاضی‌پور اظهار بی‌اطلاعی کرد و در خصوص شایع شدن مخدرهای صوتی گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتی در کشور نداریم اما ممکن است برخی اصوات مضر باشد اما مخدر صوتی نیست و تا کنون پرونده‌ای در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل نشده است.

*آزادی همه متهمان حمله به سفارت عربستان به جز 2 نفر در تهران

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجازات‌های جایگزین حبس فقدان ابزار نظارتی گریبان قضات را گرفته است، و قوه قضائیه برای رفع این مشکل چه تدبیری اندیشیده است، گفت: در خصوص مجازات‌های جایگزین باید زمینه آن در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند آماده شوند و مواردی که منجر به محرومیت‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:  مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد مثلاً فردی که تنها شغل آن رانندگی است اگر گواهینامه وی را باطل کنند دیگر نمی‌تواند کار کند و هیچ جای دیگر نیز او را به کار نمی‌گیرند بنابر این همه این موارد به نظارت بر نمی‌گردد اما امکان معرفی برخی از افراد در محیط سکونت خود به سازمان و نهادی نیست و باید به شهر دیگری معرفی شود که اینجا نظارت سخت‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: گاهی اوقات به جای حبس جزای نقدی برای فرد بریده می‌شود که پس از صدور حکم متهم جزای نقدی را نمی‌دهد. این مسائل را باید موردی حل کرد. اهتمام ما به این است که تعداد زندانی‌ها کم شود اما باید جایگزین مجازات حبس، مجازات‌هایی بازدارنده باشند.

اژه‌ای در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده 4 نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان در دادسرای ویژه روحانیت است که از آزادی آنها خبر ندارم اما همه کسانی که در دادسرای تهران بودند به جز 2 نفر بقیه با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد هستند.

*تشریح پرونده بازداشت 8 مجرم مجازی به دلیل ترویج فساد و فحشا/ وزیر مربوط درباره فیلترینگ هوشمند توضیح دهد

در ادامه نود و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، خبرنگاری خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: در زمان‌های مختلف اخبار متعددی درخصوص فیلترینگ هوشمند و فیلتر شبکه‌های اجتماعی منتشر شد تا جایی که خبرهایی هم درخصوص تخصیص اعتبار 100 میلیاردی از سوی وزیر ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند در نظر گرفته شد همچنین طی ماه‌های اخیر اخباری درخصوص بازداشت تعدادی مدل فعال در شبکه‌های مجازی منتشر شد. اول اینکه چرا با وجود تخصیص اعتبار 100 میلیاردی هنوز فیلترینگ هوشمند اجرایی نشده؟ دوم اینکه چرا فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که در دستور کار بوده هنوز به نتیجه نرسیده و سوم اینکه افرادی که به عنوان مدل در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شدند جرمشان چیست و پرونده‌شان در چه وضعیتی است؟

اژه‌ای پاسخ داد: در مورد اینکه مبلغ هرچقدر اختصاص یافته چرا انجام نشده باید از وزیر مربوطه سوال شود و من اطلاعی ندارم.

وی افزود: اینکه اصلاً فیلترینگ هوشمند صورت گرفته یا نه و چقدر هزینه شده و چرا به سرانجامی نرسیده را باید از وزیر ارتباطات یا دبیرخانه آن کارگروه سوال کرد.

وی در خصوص افراد بازداشتی گفت: هرکسی که در فضای مجازی جرمی را مرتکب شود از سوی نیروهای انتظامی و اطلاعاتی شناسایی می‌شود و برخورد مقتضی هم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته بارها گفتیم اگر مسئولان ذیربط تلاش می‌کردند تا زیرساخت‌های بومی فراهم شود و مردم از شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنند و در عین حال افراد سودجو مرتکب جرمی نشوند خیلی خوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حالا که این اتفاق نیافتاده نیروی انتظامی و اطلاعاتی افراد مجرم را شناسایی می‌کنند در همین رابطه هم مدتی پیش 8 نفر دستگیر شدند.

محسنی اژه‌ای در خصوص جرم این افراد گفت: برخی از این افراد بازداشت شده جرم‌های سنگینی همچون اشاعه فحشا و ترویج فساد دارند در واقع فقط این نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترویج دادند.

وی ادامه داد: گاهی اقدامات مجرمانه دیگری هم کرده بودند و به صورت باندی اقدامات مجرمانه‌ای علیه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگینی دارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعید می‌دانم روند رسیدگی زیاد طولانی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از این افراد از کاری که می‌کردند هیچگونه اطلاعی نداشتند، گفت: عده‌ای ادعا می‌کردند که ندانسته وارد این شبکه‌ها شدند و تصور نمی‌کردند فساد را ترویج می‌دهند بلکه فکر می‌کردند که یک کار موردی است که بابت آن پول می‌گیرند بنابراین این افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هایشان تماس گرفته شد و توجیه شدند.

وی افزود: اعضای اصلی در این رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمی‌شود گفت: این موضوع هم باید از کارگروه سوال شود اما در حدی که من در جریان هستم 2 دیدگاه وجود دارد.

وی ادامه داد: دیدگاه اول این است که چون نمی‌توانیم 100 درصد جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم پس رها می‌کنیم که از نظر شخصی من این کار بسیار غلط است، ما باید تلاش کنیم و اگر نتوانیم 100 درصد هم جلوی اقدامات مجرمانه را بگیریم باید هر مقدار که می‌توانیم برخورد کنیم.

اژه‌ای به دیدگاه دوم اشاره کرد و افزود: دیدگاه دیگر این است که زیرساخت‌ها را بومی و مردم و جوانان را توجیه کنیم و اگر جایی لازم است صفحه‌ای را فیلتر یا مسدود کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: ما باید بتوانیم با کمترین هزینه و محدودیت کار را پیش ببریم و اگر می‌توانیم یک صفحه را فیلتر کنیم همه آنها را نبندیم.

*مدعی‌العموم وظیفه برخورد با قاچاق را دارد/ ادعای وکیل زنجانی درباره بانک خارجی صحت ندارد

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد اخبار منتشره درباره قاچاق کالا و به‌خصوص قاچاق میوه در آستانه شب عید و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و همچنین بخشی نیز مربوط به کنترل بازار است که تحت نظر تعزیرات حکومتی اقدام می‌کند و وزیر دادگستری مسئول تعزیرات است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه فارغ از این امر نیست، اگر چنانچه ما نیز اطلاع پیدا کنیم و به‌خصوص قاچاق عمده‌ای صورت گرفته و احیاناً دستگاه متولی نمی‌تواند یا مطلع نشده با همکاری آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی گفت: از دادستان‌ها نیز خواسته‌ایم که کمک کنند هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم به تعزیرات حکومتی؛ البته این موارد اختصاص به شب عید ندارد؛ چراکه در حوزه قاچاق با مواردی مواجهیم که وسایلی همچون دارو، مواد آرایشی فاسد و… وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد برخورد کند و به صرف آنکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات وجود دارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.

اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیر شرکت پتروپارس اظهار داشت: خبری ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگاری در مورد ادعای وکیل بابک زنجانی در مورد اینکه بانک خارجی معرفی‌شده از سوی وزارت نفت از دریافت پول بابک زنجانی خودداری می‌کند، تصریح کرد: مطلقاً چنین چیزی نیست؛ متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثیر دارد.

وی گفت: تا الان برای بانک مرکزی، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که بخواهند پول را پرداخت کنند یا پول را داشته باشند که بخواهند پرداخت کنند؛ البته امروز هم دیر نشده و می‌توانند پرداخت کنند.

*شکایت دادستان زاهدان از مولاوردی/ممانعت از ورود رئیس جمهور اسبق به یک عروسی با حکم دادستان بود

در ادامه نود و سومین نشست خبری قوه‌قضائیه محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اظهارات مولاوردی در مورد اعدام اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر، گفت: چنین ادعایی از سوی ایشان نقل قول شده و اگر چنین حرفی گفته باشند، همانطور که مقامات قضایی زاهدان گفتند، موضوع صحت ندارد. همچنین دادستان زاهدان به دلیل این ادعا از خانم مولاوردی شکایت کرده که موضوع رسیدگی می‌شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین جزئیات مربوط به پرونده 12 هزار میلیاردی معروف به پرونده کرمان گفت: صرف نظر از مبلغ، پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است.

یکی از خبرنگاران گفت: چهار نفر از نماینده‌های مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور در مورد رانت خواری در دولت صحبت کردند، آیا در این زمینه گزارشی به دستگاه قضایی رسیده؟ همچنین دولت اظهار داشته که به دلیل این اتهامات شکایت می‌کند، آیا شکایتی مطرح شده است؟

اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد اینکه رونوشت یا گزارش این چهار نماینده به دستگاه قضایی برسد، من خبری ندارم و در مورد اینکه آیا این موضوع صحت دارد یا خیر نمی‌توانم اظهارنظری کنم، البته از نظر دولت نسبت به برخی از افراد شکایاتی صورت گرفته اما نمی‌دانم مربوط به این موضوع بوده است یا خیر.

یکی از خبرنگاران گفت آیا اگر بانوان رسانه‌ای بخواهند از قاضی‌پور شکایت کنند، موضوع رسیدگی می‌شود؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر کسی به طور مستقیم مورد اهانت قرار گرفته باشد، قطعاً اگر شکایت کند رسیدگی می‌شود.

خبرنگاری در خصوص ممانعت از ورود رئیس دولت اصلاحات به یک مراسم از اژه‌ای سؤال کرد و گفت: آیا صحت دارد که قرار است وی در حصر باشد؟ که اژه‌ای در پاسخ گفت: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس، با حکم دادستانی بود.

*اعلام شکایت 14 دستگاه دولتی از پدیده شاندیز صحت ندارد/ رسیدگی دادسرایی فاز دوم پرونده نفتی در حال انجام است

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص متهمان جدید پدیده شاندیز و اینکه از قول وزیر کشور اعلام شده بود که 14 دستگاه دولتی اعلام شکایت کرده‌اند، اظهار داشت: بنده دادستان مشهد را به‌طور حضوری ملاقات کردم و تا قبل از جلسه نیز این مسئله را جویا شدم؛ تا الآن مسئولان متخلف را به ما معرفی نشده و 14 دستگاه دولتی نیز اعلام شکایت نکردند.

سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این مطلب که این موضوع صحت ندارد، گفت: اینکه 14 دستگاه دولتی شکایت کرده‌اند احیاناً در ستاد یا جلسه‌ای اعلام شده و ما از آن اطلاع نداریم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری با این مضمون که آیا پرونده‌ای برای قطع درختان در لواسان تشکیل شده، اعلام کرد: از این موضوع بی‌اطلاع هستم.

اژه‌ای در خصوص شروع فاز دوم رسیدگی به پرونده نفتی، اظهار داشت: رسیدگی دادسرایی مشغول است، متهمان زیادی بودند، بعضاً مطلع یا متهم بودند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تاریخ را نمی‌توانم تعیین کنم، اما باید بگویم که مشغول رسیدگی هستند و پرونده راکد نیست.

*احتمال تغییر در مسئولان ارشد قضایی/ احضار فاطمه هاشمی به دادگاه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره احضار فاطمه هاشمی به دادگاه گفت این احضار مربوط به پرونده سابق است و اینکه وی به دادگاه احضار شده مورد تایید است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بعد از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌هایی درباره سپردن تولیت این آستان به یکی از مسئولان ارشد قوه قوی شده است آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد دستگاه قضا را تایید می‌کنید گفت: صحبت جدی شده است که آقای رئیسی دادستان کل کشور به عنوان تولیت آستان قدس رضوی معرفی شوند اما جابه جایی آقای منتظری هنوز معلوم نیست.

وی در خصوص تعیین تکلیف دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی گفت: از همان ابتدا تلاش شد تا تمامی اموال وی در خارج و داخل شناسایی و کارشناسی شود و آن مقداری که طبق توافق‌نامه انجام شده بود را شرکت نفت یا عین مال را بردارد یا به میزان طلب خود مال را بفروشد. تا الان بابک زنجانی در پرداخت بدهی‌ها کسری دارد که یا خود وی باید برای پرداخت آن تلاش کند یا اینکه از اموال دیگر او برداشت شود. میزان رد مال به اندازه بدهی او و حکم دادگاه بدوی هم قاعدتا باید ابلاغ شده باشد.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدئویی از رئیس‌جمهور اسبق پیش از انتخابات در فضای مجازی منتشر شد که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود و همچنین دو تن از نماینده‌ها نیز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی وی درخواست تجدید نظر داشتند. آیا قوه قضاییه در این زمینه تصمیمی گرفته است، گفت: هنوز درباره رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس‌جمهور اسبق تصمیمی اتخاذ نشده است.

وی درباره پلمپ مجتمع مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی که طبق گزارش سازمان نظام مهندسی تهران سازه‌ای ناامن دارد گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارد. از ابتدای امسال تاکنون 433 سوال از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که بنده در 32 مورد اطلاعاتی نداشتم زیرا بسیاری از پرونده‌ها به سرعت اطلاعات آن به ما نمی‌رسد یا شاید از درجه اهمیت بالایی برخوردار نباشند.

وی در خاتمه در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس عرفان حلقه گفت: حکم اعدام وی به دادگاه برگشته است و اتفاق جدیدی نیفتاده و همان وضعیت سابق است.

**سیستم اطلاعاتی کشور روی پرونده بقایی کار می‌کرده است

محسنی‌ اژه‌ای در خصوص آخرین پرونده خاوری گفت: اطلاع جدیدی ندارم و باید موضوع از طریق اینترپل پیگیری شود.

اژه‌ای در خصوص پرونده بقایی گفت:‌ وی در حال حاضر آزاد است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. تا آنجایی که می‌دانم سیستم اطلاعاتی روی این پرونده کار می‌کرده که بخشی از گزارش نهایی خود را به بازپرس داده است و بازپرس اگر پرونده را کامل بداند برای مرحله بعدی اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت: پرونده هنوز در شعبه است و دادگاه رسیدگی به آن را برعهده دارد.

وی افزود: برخی گزارشات از مجلس آمده بود که باید در مورد آن تحقیق شود البته برخی شکایت‌ها خیلی جزیی بود که نمی‌دانم به قوت خود باقی است یا خیر. برای مثال احمدی‌نژاد در یکی از سفرهای استانی خود سخنرانی کرده بود که عده‌ای گفته بودند به ما توهین شده و در یکی دیگر از سفرهای استانی هم فردی گفته بود ماشین احمدی‌نژاد پای من را له کرده و خسارت داده است.

اژه‌ای گفت: در مورد پرونده‌ای که احمدی‌نژاد علیه جهانگیری شاکی بود بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی گفت: وکیل احمدی‌نژاد و خود او نسبت به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض داشته به خاطر همین به قرار اعتراضی نکردند به همین جهت هم آن قرار صادر شده قطعی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سه متهمی که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به اعدام محکوم شده بودند، گفت: این سه متهم درخواست اعمال ماده 18 کرده بودند که در حال بررسی است.

مشروح بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی

بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.در این جلسه دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده و وکیل او و همچنین وکلای شکات اخذ شد.

فارس:  این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت. پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بیست و ششم ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی بر اینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأم